وبلاگ

دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری

 

در مواد ۵ و۶ کنوانسیون بروکسل تحت عنوان صلاحیت انحصاری شماری از حالات را بر شمرده است که در صورت مقیم بودن خوانده در یکی از کشورهای  متعاقد، وی در دیگر کشورهای عضو قابل تعقیب و محاکمه خواهد بود.

 

در رابطه با دعاوی مرتبط با حق مالکیت فکری بند ۳ ماده ی ۵ و بند ۱ ماده ی۶ کنوانسیون دارای اهمیت می باشند.

 

بند۳ از ماده ی ۵ کنوانسیون بروکسل مقرر می داردکه:شخص مقیم در یکی از کشورهای عضو ممکن است در دیگر کشور متعاقد مورد محاکمه قرار گیرد (بند ۳) در امور راجع به جرم و شبه جرم، مسئولیت مدنی، خوانده را می توان در دادگاه های کشور محل وقوع حادثه ی زیان بار مورد تعقیب قرار داد. مطابق بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون بروکسل و دعوی فورت داج که در آن پرونده مسأله هم به نقض حق و هم به اعتبار آن مربوط بود که با توجه به بند ۴ ماده ۱۶ و تفسیر دادگاه انگلیس باید دعوا در انگلیس – دادگاه کشوری که اختراع درآن جا به ثبت رسیده –  اقامه شود.[۱]

 

این دیدگاه در پرونده ی کاین کنترولز به طرفیت سوزو[۲]  به شدت مورد انتقاد واقع شده است چرا که خوانده با پیش کشیدن دفاع عدم اعتبـار حق مالـکیت فکـری به راحتی می تواند دادگاه صالـح برای رسیدگی به دعـوای نقض حق مالکیت فکری را از صلاحیت بیندازد.

 

به اعتقاد دیوان دادگستری اروپا بند ۳ ماده ۵  کنوانسیون بروکسل بدین معناست که خوانده ممکن است به انتخاب خواهان در دادگاه محل وقوع خسارت یا دادگاه محل وقوع حادثه ای که منشأ خسارت یا منجر به خسارت شده است مورد تعقیب قرار گیرد. در دعاوی نقض حق مالکیت فکری محل وقوع خسارت جایی است که تولیدات ناقص حق به بازار آن کالا ضربه بزند.[۳] دادگاه های محل وقوع خسارت تنها می توانند به جبران خساراتی رأی بدهند که در قلمرو سرزمین آنان وارد شده است ولی در صورتی که دعوای نقض در جایی اقامه شود که محل وقوع حادثه ای باشد که منشأ خسارت در آن جا است یا منجر به خسارت شده باشد دادگاه مزبور صلاحیت صدورحکم به جبران تمام خسارات را دارد.[۴]

 

در مورد دعوای نقض حق مالکیت فکری، اعتبار آن حق می تواند به وسیله دعوای متقابل یا به عنوان دفاع در پرونده نقض حق مطرح شود. پیروزی در دعوای متقابل این نتیجه را در پی خواهد داشت که آن حق دیگر اعتبار نخواهد داشت و چنانچه در دفاع از پرونده نقض حق بی اعتباری آن حق محقق گردد، هیچ نقض حقی اتفاق نیفتاده، بلکه خود حق بی اثر می- شود. خوانده دعوی نقض حقی که می خواهد مسئله بی اعتباری آن را مطرح کند می تواند به وسیله دعوای متقابل ابطال و یا شکوائیه (دادخواست) بی اعتباری آن را مطرح نماید.

 

دادگاه های رسیدگی کننده اصل را بر معتبر بودن آن حق ادعایی می دانند مگر این که این دعاوی مطرح شود. هر دادگاهی که صلاحیت بین المللی برای بررسی ادعای نقض حق دارد هم چنین صلاحیت رسیدگی و بررسی دعوای تقابل ابطال یا دادخواست بی اعتباری را نیز دارد. مبنای صلاحیت بین المللی در کنوانسیون های موجود که در مطالب پیشین ملاحظه گردید و در ماده ۹۳ قواعد صلاحیت مرتبط با نقض

 حقوق جامعه اروپایی بیان شده است که در رابطه با تمام دادرسی های نقض حق اجرا می شود و همان طور که تشریح گردید صلاحیت انحصاری دادگاه ها نه تنها راجع به تمام دعاوی نقض حق بلکه همچنین برای دعاوی متقابل ابطال یا دادخواست بی اعتباری نیز می باشد.

 

در حقوق ایران، پاسخ به این سوال که رسیدگی به دعاوی ناشی از حق مالکیت فکری

 

که دارای یک عنصر خارجی می باشد در صلاحیت انحصـاری چه دادگـاهی است بسیـار مشکل می بـاشد چـرا کـه مانند کشورهای اروپایی قانون خاصی برای تشخیص صلاحیت وضع نشده است و مشخص نشده است که دادگاه های ما در چه زمینه ای صلاحیت انحصاری دارند و در رابطه با مالکیت فکری رویه ی ثابت و مشخصی نیز شکل نگرفته است.

 

مطابق ماده ی ۹۷۱ قانون مدنی، دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می شود . لذا چنان چه در دادگاه ایران دعوایی اقامه شود دادگاه همان قواعد صلاحیتی را که از نظر حقوق داخلی مقرر است در محیط حقوق بین المللی نیز اجراء می کند.

 

بنابراین در این گونه دعاوی هرچند مال مورد دعوا در خارج از ایران واقع شده باشد حتی اگر متداعیین هر دو تبعه ی خارجی باشند دادگاه ایران برای رسیدگی دارای صلاحیت می باشد. ماده ۱۱ قانون آ.د.م نیز بر این معنا صراحت دارد که محاکم ایران در تمام مواردی که مورد مراجعه مدعی قرار می گیرند همواره صالح اند، حتی اگر خوانده خارجی و مقیم خارج بوده و تعهد نیز در خارج به وجود آمده باشد.[۵] حال باید دید که آیا نتیجه ی به دست آمده با این کلیت قابل قبول می باشد یا خیر.

 

اکثر کشورها در دعاوی حق مالکیت فکری ثبت شده، دادگاه کشوری را صالح به رسیدگی می دانند که آن حق در آن جا به ثبت رسیده باشد. دلیل این امر نیز به این مسأله باز  می گردد که مسأله ی حقوق مالکیت فکری به حقوق عمومی بسیار نزدیک است و مرجع اعطاء کننده ی حق مالکیت فکری جزئی از هیأت حاکمه می باشد و کشوری که از آن توسط دارنده حق تقاضای ثبت و حمایت از آن شده است تنها مرجعی است که می تواند نسبت به اعتبار آن حق رأی دهد و اگر دادگاه کشور دیگری غیر از کشوری که تقاضای حمایت از حق در آن صورت پذیرفته خود را صالح به رسیدگی بداند در واقع در شئون مرتبط با حاکمیت  آن دولت دخالت نموده است که موضوعاً از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج  می باشد[۶]. این موضوع هم چون موضوع تابعیت می باشد همان طور که یک کشور نمی تواند تابعیت کشور دیگری را به یک شخص اعطاء یا از او سلب نماید به همین صورت نمی تواند به عدم اعتبار حق مالکیت فکری که در کشور دیگری غیر از کشور مقر دادگاه به ثبت رسیده است رأی دهد. مضافاً بر اینکه در صورت رسیدگی و صدور رأی در آن موضوع امکان اجرای حکم صادره در خارج از آن کشور بسیار کم می باشد.در ایران نیز دادگاه ها دعاوی مرتبط با ثبت و اعتبار حق مالکیت فکری را در صلاحیت محاکم ایران می دانند لذا می توان با تفسیر دوجانبه از این موضوع اظهار داشت که محاکم ایران نسبت به آن دسته از دعاوی که راجع به اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری خارجی باشد خود را صالح به رسیدگی نمی دانند.

 

 

 

 

 

[۱]  –  همان ص ۴۴٫

 

[۲]- Coin contrel LTL v.Suzo Intenational (uk) Ltd.  and others, (1997) 3 All.E.R.45.

 

[۳]-Fritz Blumer, Patent Law and International Privatelaw on both sides of the Atlantic ,Geneva,janurary 2001 ,p30

 

[۴]-  Shevill v.press – Alliance SA (1996) 3 All ER929,HL.

 

[۵] –  عبدالله شمس، پیشین،ص۴۲٫

 

[۶] -لیلا رئیسی ،پیشین، ص ۶۸ .