وبلاگ

:
با توجه به تصویب آئین نامه جدید اجرا در خصوص اسناد رهنی و نحوه عملیات اجرایی در سال 1387 پرسش هایی در ذهن خطور می کند که نیازمند جواب منطقی و اتخاذ تصمیم متقضی خواهد بود.
بیان مسأله:
آیا آئین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی در مقایسه با آئین نامه سابق توانسته است ابهامات و چالش های مربوط به نحوه ی اجرای اسناد رهنی را برطرف کند؟
سوالات تحقیق:
1- مقصود از مقررات مربوط در بند 4 ماده 4 آئین نامه، ماده 522 قانون آ.د.م است؟
2- اعتراض به نحوه ی تفسیر دایره ی اجرا از مفاد سند رهنی، در صلاحیت مراجع ثبتی است یا قضایی؟
فرضیه ها:
1- با توجه به رواج بسیار زیاد اسناد رهنی به ویژه در عملیات بانکی مرسوم در کشور ما، چگونگی اجرای اینگونه اسناد اهمیت ویژه ای دارد و وجود هرگونه ابهام، نمود و ظهور قابل توجهی پیدا می کند، تدقیق در مفاد آئین نامه اجرا دلالت بر وجود ابهامات متعدد دارد و پرسش هایی در ذهن خطور می کند که نیازمند جواب منطقی و اتخاذ تصمیم متقضی خواهد بود.
2- در بند 4 ماده 4 آئین نامه اجرا عنوان شده: بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه، میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه را عنوان نموده و از تاریخ صدور اجرائیه به بعد محاسبه مطابق مقررات مربوط است، و منظور از محاسبه از تاریخ صدور

 اجرائیه به بعد، محاسبه با توجه به ماده 522 آیین دادرسی مدنی نمیباشد زیرا متن ماده 522 آ.د.م بدین شرح است: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نماید؛ در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه و زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار می دهد مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.» پس با توجه به متن ماده مذکور اولاً باید مشخص و اثبات گردد که در زمان مطالبه داین (بستانکار با وثیقه) مدیون تمکن داشته و امتناع از پرداخت نموده که البته اثبات این موضوع توسط بستانکار زمانبر و نیاز به طرح شکایت و اثبات آن در دادگاه را دارد و همچنین با توجه به اینکه اجرای اسناد رهنی عرفاً توسط ادارات ثبت صورت می پذیرد و تبصره 4 ماده 4 آئین نامه اجرا نیز عنوان نموده که از تاریخ صدور اجرائیه به بعد محاسبه سود و خسارت تاخیر تادیه توسط ادارات ثبت انجام می پذیرد، پس مرجعی به عنوان دادگاه هیچ گونه اقدامی در خصوص محاسبه مطالبات داین (بستانکار با وثیقه) نمی تواند انجام دهد مگر اینکه با توجه به ماده 175 آئین نامه اجرا، مدیون به تشخیص بستانکار در خصوص مبلغ پرداخت شده بابت اصل طلب معترض باشد که در این صورت مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیتدار است.

3- هرگاه بدهکار ادعایی نسبت به مفاد ورقه اجرائیه داشته باشد این ادعا شکایت از دستور اجرا تلقی می گردد و مرجع رسیدگی به این شکایت، طبق مواد 1 و 2 قانون اصلاحی بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب27 شهریور 1322 دادگاه صالحه است. مواد مزبور عیناً نقل می گردد:
ماده یک- هر کسی دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته و یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سندرسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید».
ماده دو- مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجراء داده شده است.
هرگاه بعد از دستور اجراء (مهر اجرا شود توسط دفترخانه) عملیات اجرایی شروع گردد؛ هرکس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد با توجه به مواد (169 و 170 و 171 و 172 آئین نامه اجرا) می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود (ماده 169 آئین نامه اجرا)
اهداف تحقیق:
گردآوری مطالب در خصوص اجرای اسناد رهنی به صورت منسجم و فصل بندی شده از بدو شروع عملیات اجرایی تا ختم پرونده و یادداشت برداری از مسائلی که در متن آئین نامه ذکری از آن نشده و در جریان کار متصدیان مربوط با آن مواجه می شوند و تلاش برای نگارش آئین نامه جدید با توجه به مسائل جمع آوری شده که به صورت مبهم در متن آئین نامه ذکر شده یا اینکه اصلاً به آنها اشاره ای نشده است.