.estp-changedby-essin a{color:#0101DF !important}
۱٫ بیان مسئله
بحث سببیّت از مباحث پیچیدهای است که گاه نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. در کتب فقهی بحث از سببیّت یا علّیت در سه کتاب غصب، قصاص و دیات مطرح شده است. به طوری که صاحب جواهر در جلد ۳۷ جواهرالکلام کتاب الغصب و جلد ۴۲ کتاب القصاص و جلد ۴۳ کتاب الدیات بحث تسبیب را مورد بررسی قرار میدهد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بحث از تسبیب را در کتاب دیات، باب پنجم ((موجبات ضمان)) مواد ۳۱۶ تا ۳۱۸ و بابهای ششم، هفتم و هشتم مطرح کرده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این بحث در کتاب چهارم ((دیات))، فصل ششم مواد ۴۹۲ تا ۵۳۷ می پردازد.
یکی از شروط تحقق مسئولیت کیفری، وجود رابطه سببیّت است. این مسئولیت کیفری در قانون مجازات به دو صورت متصور است:
- اجتماع سبب و مباشر؛
- سبب متعدد.
در حالت اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامی۷۰ مباشر را ضامن میدانست، مگر سبب اقوی از مباشر بود.
سبب متعدد به نوبهی خود به دو قسمت می شود: اجتماع اسباب طولی و شرکت در تسبیب. در اجتماع اسباب طولی سه حالت پیش میآید:
- اسباب بعضی عدوانی و بعضی غیرعدوانی؛ ۲٫ همه عدوانی؛ ۳٫ همه غیرعدوانی.
در حالت اول بنابر مادهی ۳۶۴ ق.م.ا (مصوب ۷۰) فقط شخص متعدی ضامن بود.
در حالت دوم و سوم اگر اسباب همه عدوانی بودند یا همه غیرعدوانی، قانونگذار بنا را بر ضمان سبب مقدم در تأثیر (مادهی ۳۶۴ ق.م.ا مصوب سال ۷۰) نهاده بود. دلیل پذیرش این نظریه قول مشهور فقهای شیعه است و استدلال برخی فقها در این مورد استصحاب اثر سبب اول میباشد. شهید اول در المعهالدمشقیه، شهید ثانی در مسالکالافهام، علامهی حلی در قواعدالحکام و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام از جمله قائلین به استصحاب بودند.
صورت دیگر از سبب متعدد شرکت در تسبیب است. مادهی ۳۶۵ ق.م.ا (مصوب ۷۰) ناظر به این مورد بود. بر اساس این ماده میزان مداخلهی اسباب تأثیری در مسئولیت آنها نداشت و اسباب به صورت مساوی مسئول بودند. در این مورد مادهی ۳۳۷ ق.م.ا و رأی وحدت رویهی شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم بدون توجه به میزان تقصیر اسباب به تساوی مسئولیت رأی داده بود!
لایحهی قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۲۲/۲/۸۸ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۸ و ۲۹/۱۰/۸۸ ایرادهایی به لایحه گرفت، ایرادهای شورای نگهبان توسط مجلس اصلاح گردید و سرانجام این لایحه در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ تبدیل به قانون مجازات رسمی کشور شد.
۲٫ پرسشهای پژوهش
- رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موضوع سببیّت در قتلهای موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دارد؟
- تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟
۳٫ فرضیه های پژوهش
- در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هریک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم میباشد.
- تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر نظریهی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفتهاند.
فرم در حال بارگذاری ...