مفهوم علّت
در این گفتار به بررسی مفهوم علّت پرداخته و آن را از نظر لغوی و اصطلاحی تبیین مینماییم.
بند اول) مفهوم لغوی علّت
علّت در لغتنامهی دهخدا به معنی بیماری، آنچه بدان بهانه کنند، نیاز و حاجت، سبب و جهت، سستی و ناتوانی، آفت و آسیب به کار رفته است.[۱]
در فرهنگ معین علّت به معنی ناخوشی، عیب، عذر، بهانه، سبب و جهت آمده است.[۲] همچنین در فرهنگ لاروس به معنی کار نوی که صاحبش را مشغول سازد به کار رفته است.[۳]
در فرهنگ المنجد علّت به معنی رنجوری، باعث، سرچشمه، دلیل، مایه، جهت و سخت حالی آمده است.[۴]
علّت به معنی ضعف، نقص، کاستی، نقیصه، عامل، چاره، دستاویز، منشأ، اصل و انگیزه نیز آمده است.[۵] معنی دیگری که برای علّت به کار رفته سبب یا عامل پیدایش چیزی یا انجامگرفتن کاری است.[۶]
بند دوم) مفهوم اصطلاحی علّت
علّت نیز همچون سبب از دو منظر فقهی و حقوقی تعریف می شود. در ذیل به تبیین این مفهوم میپردازیم.
الف) علّت در اصطلاح فقهی
«با مطالعه منابع فقهی، در فقه شیعه و اهل سنت در مییابیم که فقها به کرّات از مباشر به علّت هم تعبیر کرده اند. بر اساس اینکه مسائل مباشرت و تسبیب در فقه عمدتاً در مقولهی جنایات مطرح شده اند، گزیری نیست از اینکه مفهوم علّت را در سایهی آرای فقها در باب مباشرت در جنایات بررسی کنیم».[۷]
«اقدام مستقیم و بیواسطه انسان در انجام عمل را مباشرت در انجام آن میگویند؛ مانند اینکه کسی با اسلحه به طرف دیگری شلیک کند و او را به قتل برساند یا با دستهای خود او را خفه کند یا در دریا بیندازد و او به دلیل ناآشنایی با شنا غرق شود. فقها از این نوع رابطه در ایجاد یک حادثه به علّیت تعبیر می کنند و عامل مستقیم و بیواسطه را علّت حادثه مینامند».[۸]
شهید ثانی در مسالکالافهام میگوید: «و ما یضاف الیه الهلاک سمی عله والإتیان به مباشره».[۹] آنچه هلاک به آن نسبت داده می شود، علّت نامیده می شود و انجامدادن آن مباشرت است.
علامهی حلی در ارشادالاذهان کتاب الدیات مباشرت را این چنین تعریف می کند:
«المباشره و هی فعل ما یحصل معه الإتلاف».[۱۰] مباشرت آن فعلی است که تلف از آن حاصل می شود.
و در کتاب تحریرالاحکام در بیان علّت میفرماید: «والعلّه مایولّد الموت إما إبتداً بغیر واسطهٍ و إما بوسائط».[۱۱] علّت آن است که باعث مرگ می شود خواه مستقیماً، خواه با بهره گرفتن از وسیله و به طور غیرمستقیم.
محقق حلی در شرایع در این خصوص میگوید: «أما المباشره: فضابطها الإتلاف لا مع القصد إلیه کمن رمی غرضاً فأصاب إنساناً أو کالضّرب للتّأدیب فیتّفق الموت منه».[۱۲]
اما مباشرت: ضابطهی آن اتلاف بدون قصد است؛ مانند اینکه فردی به هدفی تیر بزند و به انسانی اصابت کند و نیز مانند زدن برای ادبکردن در حالی که منجر به مرگ گردد.
در مفتاحالکرامه مباشرت همان علّت تعبیر شده و در تعریف آن آمده است:
«المباشره و تسمّی علّه و هی ما یستند الفعل إلیه، أعنی فعلٌ ما یحصل معه تلف النفس أو العضو من غیر قصد الإتلاف».[۱۳] مباشرت، علّت نامیده می شود و مباشرت آن است که فعل به او نسبت داده شود؛ به عبارت دیگر فعلی است که به واسطه آن قتل یا آسیب به عضو حاصل میگردد، اما بدون اینکه قاصد بر اتلاف باشد.
در شرحالمجله مباشر بدینگونه تعریف شده: «المباشر هو الذی یلی الامر بنفسه فإنه یضمن الضرر الذی یتولد عن فعله سواءً کان عن قصد منهُ او لم یکن».[۱۴]
مباشر کسی است که شخصاً کاری را انجام دهد، بنابراین او ضامن ضرری است که از فعلش بهوجود آمده خواه بر انجام آن قاصد باشد خواه نباشد.
صاحب جواهر در کتاب القصاص علّت را اینگونه توصیف می کند: «العلّه التی یستند الازهاق إلیها إبتداءً أو بواسطه».[۱۵] علّت آن فعلی است که قتل به آن نسبت داده می شود، خواه مستقیماً خواه با واسطه.
صاحب جواهر ادامه میدهد که: «و ربما قیل: إنها المباشره، و لکن الظاهر أن المراد بها إیجاد أقرب العلل إلی الزهوق، أی المؤدیه إلیه ابتداءً».[۱۶] ممکن است گفته شود علّت همان مباشرت است، اما واضح است که منظور از آن بهوجودآوردن نزدیکترین علّتهایی است که باعث مرگ می شود؛ به عبارت دیگر فعلی است که مستقیماً باعث مرگ گردد.
همچنین ایشان در کتاب الدیات مباشرت را اینگونه بیان مینمایند: «فضابطها صدق نسبه الإتلاف إلیه و لو بإیجاد علّته لا مع القصد إلیه و إلاّ لاقتضت القصاص».[۱۷]
ضابطهی مباشرت آن است که اتلاف به آن مستند باشد هرچند مباشرت به نحو ایجاد علّت آن تلف باشد، البته بدون قصد؛ زیرا در این صورت قصاص لازم می شود.
«امام خمینی در تحریرالوسیله میفرمایند: “مقصود از مباشرت اعم است از اینکه فعل بدون واسطه از او صادر شود؛ مانند اینکه او را با دست خود خفه کند یا با دست و یا پا او را بزند به گونه ای که بمیرد و یا فعل با واسطه از او صادر شود؛ مانند اینکه او را با تیر بزند… و غیر از اینها از وسایطی که با وجود آنها قتل به خود شخص نسبت داده می شود.”
از این عبارت استفاده می شود که معیار در مباشرت اسناد حقیقی است. گاهی توهم می شود که اسناد در هر دو مورد وجود دارد: هم در اتلاف بالمباشره و هم اتلاف بالتسبیب. کسی که انسانی را با دست خود خفه می کند، قتل به او نسبت داده می شود و همچنین کسی که چاهی در راه عبور و مرور مردم می کند و انسانی در آن چاه میافتد و میمیرد، قتل او به حافر نسبت داده می شود، لکن اسناد فعل به مباشر، اسناد حقیقی است، ولی به سبب مجازی است».[۱۸]
تعریف عبدالقادر عوده از مباشرت این است که: «و یعرف الفقهاء المباشره بأنها ما أثر فی التلف و حصله أی ما جلب للموت بذاته دون واسطه و کان عله له کالذبح بسکین، فإن الذبح یجلب للموت بذاته».[۱۹] مباشرت آن است که ذاتاً و بدون واسطه باعث مرگ می شود و علّت آن است؛ مانند کشتن با کارد، که ذاتاً باعث مرگ می شود.
«نیز در تعریف علّت در قتل گفته شده: علّت آن است که مولد مرگ است یا بلاواسطه؛ مانند سربریدن یا باواسطه، مثل رهاکردن تیر. فقهای حنفی در تعریف علّت گفتهاند: اصابت تلف در محل و موضع تلف است. فقهای مالکی غالباً عقیده دارند مباشرت یا علّت آن است که عادتاً تلف از آن ناشی می شود، بدون آنکه عامل دیگری بین فعل و تلف واسطه باشد. از نگاه فقهای شافعی نیز مباشر یا علّت آن چیزی است که در تلف تأثیر میگذارد و آن را بهوجود میآورد، اما از نظر مشهور فقهای شیعه مباشرت عبارت است از عدم واسطه بین تلفکننده و تلف و این در مورد تلف عین جاری است، اما در تلف منفعت عبارت است از ایجاد کننده علّت تلف. دکتر فیض در تعریف مباشرت در جرم گفته است کسی که بیواسطه و به طور مستقیم، مرتکب جرم شود و علّت جرم یا جزء اخیر علّت باشد، میگویند: به مباشرت جرم را مرتکب شده است؛ مانند دزدیدن مال از حرز، نوشیدن شراب، بریدن سر، و…. ملاحظه میگردد که در فقه اسلامی علّت، آخرین رفتار یا رخداد ضروری کننده وقوع زیان جزایی است و به فاعل آن مباشر گفته می شود».[۲۰]
بنابراین از تعریفهای فقهی میتوان دریافت که از نظر فقها، «علّت، مباشرت در انجام یک فعل است».[۲۱]
[۱]- لغتنامهی دهخدا، مدخل علّت.
[۲]- فرهنگ فارسی معین، مدخل علّت.
[۳]- خلیل جر، همان، ج ۲، ص ۱۴۸۲٫
[۴]- احمد سیّاح، همان، ج ۲، ص ۱۰۹۳٫
[۵]- آذرتاش آذرنوش، همان، ص ۴۵۲٫
[۶]- حسن انوری، همان، ص ۸۳۱
[۷]- سید یزدالله طاهرینسب، رابطه علّیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان، چاپ اول، تهران، انتشارات دادگستر، ۱۳۸۸، ص ۱۵۴٫
[۸]- جلالالدین قیاسی؛ عادل ساریخانی و قدرتالله خسرو شاهی، مطالعهی تطبیقی حقوق جزای عمومی، چاپ اول، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۸، ص ۱۵۵٫
[۹]- زینالدینبنعلی العاملی (الشهید الثانی)، مسالکالافهام، قم – إیران، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۹هـ.ق، ج ۱۲، ص ۱۶۳٫
[۱۰]- العلامه الحلی، ارشادالأذهان، الطبعه الاولی، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۰هـ.ق، ج ۲، ص ۲۲۲٫
[۱۱]- العلامه الحلی، تحریرالاحکام، همان، ج ۵، ص ۴۲۲٫
[۱۲]- محقق حلی، همان، ج ۴، ص ۲۴۸٫
[۱۳]- محمدجواد الحسینی العاملی، مفتاحالکرامه، سلسله ینابیع الفقهیه- القصاص و الدیات، لبنان- بیروت، دارالتراث، ج۴، ص ۴٫
[۱۴]- سلیم رستم باز، شرحالمجله، الطبعه الثالثه، داراحیاء التراث العربی، ۱۳۰۵هـ، ص ۶۰٫
[۱۵]- محمدحسن نجفی، همان، ج ۴۲، ص ۱۸٫
[۱۶]- همان، ص ۱۸٫
[۱۷]- همان، ص ۴۳٫
[۱۸]- خلیل قبلهای خویی، قواعد فقه، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ۱۳۸۰، ص ۱۷۷٫
[۱۹]- عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الإسلامی، الطبعه الحادیه عشر، لبنان، مؤسسه الرساله البیروت، ۱۴۱۲هـ، ج ۲ ص ۳۶٫
[۲۰]- سید یزدالله طاهرینسب، همان، ص ۱۵۴ـ ۱۵۵٫
[۲۱]- جلالالدین قیاسی؛ عادل ساریخانی و قدرتالله خسرو شاهی، همان، ص ۱۵۵٫
فرم در حال بارگذاری ...
