در اقرار شرط است که مقرله ، مقر را تکذیب نکند . بنابراین اگر مقَرله ، این کار را انجام دهد ، اگر مقربه مال باشد ، مال به او تسلیم نمی شود . بلکه در نزد خود باقی مانده ، و یا اینکه حاکم آن را نگهداری می کند تا اینکه صاحب آن مشخص گردد.[۱]
این شرط را علامه حلی به شرط اول اضافه کرده و میگوید: « اگر مقرله او را تکذیب کند مقربه ( مورد اقرار ) به او تسلیم نمی شود » .
صاحب جواهـر (قده) در مقام رد علامـه مینویسـد « این شرط از شرایط صحّت اقـرار نیست ، زیرا با تکـذیب او اقرار باطل نمی شـود ، بلکه از شرایط نفوذ اقرار است در حق مقرله » . این اشکال بر علامـه وارد نیست ، زیرا او در مقام بیان شرایط صحت اقرار نیست. بلکه در مقام بیـان شرایط ارکان اقرار است خواه از شرایط صحت اقرار باشد، و خـواه از شرایط نفـوذ آن. به خاطر همیـن است کـه میگویند: « اگر مَقرله بعد از تکذیب، قبول کند مقربه ، به او تسلیم می شود »
قانـون مدنـی نیز در ماده ۱۲۷۲ تکذیب مقَرله را موجب عدم نفوذ اقرار دانسته و بیان می دارد : « در صحّت اقـرار تصدیق مقَرله شرط نیست، لیکن اگـر مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حـق او اثـری نخواهـد داشت »
کاربرد این شرط در امور کیفری نیز بدین گونـه است که ، اگر شخصی برای دیگری اقرار به حق قصاص ، یا حد قذف و یا سرقت نمـاید . اما مقرله او را تکذیب نماید . اقرار او ساقط می شود .
گفتار سوم : شرایط مقَرّبه
رکن دیگـر اقـرار مقَربه می باشد . مقَربه عبارت از حقـی است که در تعریف اقـرار آمده است : « اخبـار عـن حق سابق » و آن یا مــال است یا حـق و یا نسـب . اقـرار به حق در صـورتی معتبـر است که دارای شرایط زیـر باشـد .
بند اول : وجود خارجی مقربه
در مقربه شرط است که ، موضوع اقرار قبل از اقرار وجود خارجی داشته باشد تحت ید و تصرف مقر باشد . اقرار اخبار به حق به ضرر خود به نفع دیگری است . برخی از فقهاء چنانکه در تعریف اقرار گذشت تعبیر به حق «حق لازم» ، «حق سابق» و «حق واجب» نموده اند تا به نوعی نشان بدهند که حق مورد اقرار باید قبل از اقرار وجود داشته و ناظر به تحقق حقی در گذشته باشد . واقعیت این است که موضوع اقرار خبر از امر ماهوی و خارجی است نه مسئله قانونی یا تصدیق به آثاری که قانون بر حادثه ای بار می کند.[۲] بنابراین ، اگر بگوید خانه ای که در دست من یا تحت تصرف من است، از آن زید است بر او لازم می شود.[۳] اما اگر مقر اقرار به آن چیزی نماید که تحت تصرف او نیست، بلکه در تصرف دیگری است ، اما بعداً به دست او بیاید باید آن را به مقتضای اقرارش به مقرله تسلیم نماید . و اگر حکم به حریّت شخصی نماید که در دست دیگری است . سپس آن را بخرد ، حکم به آزاد بودن آن می شود . در نتیجه متصرف بودن مقر نسبت به موضوع اقرار شرط اجرای اقرار است و نه شرط صحّت آن . برخی بر این عقیده اند که ، اقرار نسبت به مالی که در دست دیگری است ، دعوی یا شهادت است.[۴]
بند دوم : امکان عقلی یا عادی
در موضوع فقهی برای عدم امکان عقلی مثالی آورده شده : « مقِر اقرار می کند که ، من مبلغ پانصد دینار بابت بریـدن دست فلانی به او بدهکارم ، در صورتی که هر دو دست مقَرله سـالم است . » فقهـا در باب اقـرار به نَسَب ، به این شرط تصریح کرده و بیان می دارند : در اقـرار به نسبت شرط است که ، امکان داشته باشد که، مقِر ولیِ طفل باشد. بنابراین اگر این امر ممکن نباشد، اقرار ثابت نمی شود. مثل این که شخصی اقرار کند که دیگری فرزند اوست در حالی که مقِر شانزده سال دارد و مقَربه ده سال. قانون مدنی نیز این شرط را پذیرفته ، و در ماده ۱۲۶۹ بیان می دارد : «اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد، و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد»
[۱] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ، ص۱۴
[۲] – بهرامی ، بهرام ، ادله اثبات ، ص ۴۴
[۳] – حلی,حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی) ، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام ، ج ۲ ، قم ، موسسه النشر الاسلامی ، ۱۴۱۳ ، ص ۴۱۸ .
[۴] – عاملی نبطی , شمس الدین محمد بن مکی ابن احمد , (ملقب به شهید الاول) ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه ، قم ، موسسه النشر الاسلامی ، چاپ اول , ۱۴۱۴ ه.ق ، ص ۱۳۴ .
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
فرم در حال بارگذاری ...