در مطالعه رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفهی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیتهای اقتصادی می شود. تخصیص بهینه منابع به نوبهی خود بهینگی پس انداز و سرمایه گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. اقتصاد دانانی نظیر گلداسمیت (1969)، میکنون (1973) و شاو (1973) بر این باور بودند که بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در توسعه و رشد اقتصادی هستند. به اعتقاد آنان تفاوت در کمیت و کفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی می تواند بخش مهمی از تفاوت در نرخ رشد بین کشورها را بازگو کند.
بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیر مولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاه های تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوبارهی خود را به شکل گستردهتری از سال 1369 آغاز کرد. از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تاثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است. اولین دلیل برای انجام تحقیق در مورد تاثیر متغیرهای اقتصادی بر بازدهی سهام و به تبع شاخصهای سهام، این است که می تواند در پاسخگویی به سوال اصلی که شامل چگونگی قیمت گذاری سهام است، اثر گذار باشد. پاسخ به سوال مزبور می تواند بخش عمدهیی از نیاز سرمایه گذاران و سهامداران را برآورده سازد. تردیدی نیست که رفع این نیاز از طریق جهت گیری صحیح تحولات اقتصادی موجب رونق بازار سرمایه می شود، به گونهیی که عرضه و تقاضای وجوه در بازار کارامدتر از گذشته انجام می شود. پدیده توسعه سرمایه گذاری مالی (در مقابل سرمایه گذاری در داراییهای واقعی) از مشخصات اقتصادهای توسعه یافته است. توسعه بازار سرمایه و موسسات مالی پیشرفته، خود موجب تسهیل سرمایه گذاری حقیقی میشود. در حقیقت، دو نوع سرمایه گذاری مالی و واقعی مکمل یکدیگر هستند.
اهمیت قیمت گذاری دارایی های مالی باعث پیدایش تئوریها و مدلهای گوناگون در نیم قرن اخیر شده است. مدل های مارکویتز (1952)، شارپ (1963)، لینتر (1965)، موسین (1966)، راس (1976) و بلاک- شولز (1973) از مهم ترین مدلهای مزبور هستند. طراحی مدلهای پیشرفته و به کارگیری فنآوری اطلاعات، باعث تخمین های متعدد از ریسک و بازده دارایی های مالی شده است. یک دلیل دیگر برای انجام تحقیق حاضر کمک به قیمت گذاری صحیح دارایی های مالی، و مفید بودن تحقیقات جدید در رابطه با بررسی چگونگی تاثیر اطلاعات اقتصادی بر قیمت سهام، است.
تحقیقاتی که اخیراً در آمریکا انجام شده، متضمن تحول بنیادین در درک چگونگی تعیین قیمت گذاری دارایی های مالی است. فاما و فرنچ (1993) نشان دادند که محدود کردن ریسک سیستماتیک به یک عامل، بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهای، نمی تواند کمک چندانی به درک سرمایه گذاران وسهامداران کند. بنابراین، توجه به تاثیرگذاری عوامل دیگر از جمله متغیرهای اقتصادی، می تواند حائز اهمیت باشد. این تحقیق در صدد رویکردی است که از مجموعه اطلاعات کلان اقتصادی در این زمینه استفاده کند.
با در نظر گرفتن نقش عمدهی دولت در ادارهی اقتصاد و تصمیم گیری ها و تاثیرگذاری شدید سیاستهای دولت بر بازار سهام، میتوان نتیجه گرفت که مطالعه در بارهی تاثیر عوامل کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، بهره بانکی، نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی و… بر قیمت گذاری های سهام، می تواند راهگشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایه گذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیمهای کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش بینی کنند.
آنچه در این فصل خواهد امد در یک پاراگراف اشاره شود
2.1 – بیان مساله
اعتقاد بر این است که قیمتهای سهام توسط برخی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخهای بهره، ارز، و تورم تعیین میشوند. چندین تحقیق انجام شد تا اثر نیروهای اقتصادی را بر بازدههای سهام در کشورهای مختلف نشان دهند. برای مثال، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ توسط راس (1976) چن و همکاران (1986) برای تشریح تاثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر روی بازدههای سهام در بازارهای سرمایه کشور آمریکا، مورد استفاده قرار گرفت. یافته های آنان نشان داد که تولیدات صنعتی، تغییرات در صرف ریسک و تغییرات در ساختار دورهای، رابطه مثبتی با بازدههای مورد انتظارسهام، داشتند. این در حالی بود که رابطه نرخ تورم پیش بینی شده و پیش بینی نشده، با بازدههای سهام مورد انتظار، به طورمعنی داری منفی است.
بورس اوراق بهادار ایران نیز در راستای سیاست های کلان اقتصادی دولت، پس از پایان جنگ و برای جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری و سوق دادن سرمایه های راکد و غیر مولد به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاه های تولیدی و به تبع آن تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، فعالیت دوبارهی خود را به شکل گستردهتری از سال 1369 آغاز کرد. از آن سال تاکنون به دلیل شرایط اقتصادی پس از جنگ و تاثیر تغییرات حاصل از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، شاخص بازار سهام شاهد نوسانات زیادی بوده است. اولین دلیل برای انجام تحقیق در مورد تاثیر متغیرهای اقتصادی بر بازدهی سهام و به تبع شاخصهای سهام، این است که می تواند در پاسخگویی به سوال اصلی که شامل چگونگی قیمت گذاری سهام است، اثر گذار باشد. پاسخ به سوال مزبور می تواند بخش عمدهیی از نیاز سرمایه گذاران و سهامداران را برآورده سازد. تردیدی نیست که رفع این نیاز از طریق جهتگیری صحیح تحولات اقتصادی موجب رونق بازار سرمایه می شود، به گونهیی که عرضه و تقاضای وجوه در بازار کارامدتر از گذشته انجام می شود. پدیده توسعه سرمایه گذاری مالی (در مقابل سرمایه گذاری در دارایی های واقعی) از مشخصات اقتصادهای توسعه یافته است. توسعه بازار سرمایه و موسسات مالی پیشرفته، خود موجب تسهیل سرمایه گذاری حقیقی میشود. در حقیقت، دو نوع سرمایه گذاری مالی و واقعی مکمل یکدیگر هستند.
اهمیت قیمت گذاری دارایی های مالی باعث پیدایش تئوریها و مدلهای گوناگون در نیم قرن اخیر شده است. مدل های مارکویتز (1952)، شارپ (1963)، لینتر (1965)، موسین (1966)، راس (1976) و بلاک- شولز (1973) از مهم ترین مدلهای مزبور هستند. طراحی مدلهای پیشرفته و به کارگیری فنآوری اطلاعات، باعث تخمین های متعدد از ریسک و بازده دارایی های مالی شده است. یک دلیل دیگر برای انجام تحقیق حاضر کمک به قیمت گذاری صحیح دارایی های مالی، و مفید بودن تحقیقات جدید در رابطه با بررسی چگونگی تاثیر اطلاعات اقتصادی بر قیمت سهام، است.
تحقیقاتی که اخیراً در آمریکا انجام شده، متضمن تحول بنیادین در درک چگونگی تعیین قیمت گذاری دارایی های مالی است. فاما و فرنچ (1993) نشان دادند که محدود کردن ریسک سیستماتیک به یک عامل، بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهای، نمی تواند کمک چندانی به درک سرمایه گذاران وسهامداران کند. بنابراین، توجه به تاثیرگذاری عوامل دیگر از جمله متغیرهای اقتصادی، می تواند حائز اهمیت باشد. این تحقیق در صدد رویکردی است که از مجموعه اطلاعات کلان اقتصادی در این زمینه استفاده کند.
با در نظر گرفتن نقش عمدهی دولت در ادارهی اقتصاد و تصمیم گیری ها و تاثیرگذاری شدید سیاستهای دولت بر بازار سهام، میتوان نتیجه گرفت که مطالعه در بارهی تاثیر عوامل کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، بهره بانکی، نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی و… بر قیمتگذاریهای سهام، می تواند راهگشای درک جدیدی در این خصوص باشد، به نحوی که سرمایه گذاران و سهامداران بتوانند اثرات ناشی از تصمیمهای کلان اقتصادی را بر تغییرات شاخص و قیمت سهام پیش بینی کنند.
سؤالات اصلی تحقیق:
- آیا اغلب سرمایه گذاران به دنبال بازدهی با ریسک متعادل هستند؟
- آیا سرمایه گذاران ریسک گریزند؟
- آیا سرمایه گذاران قادرند در نرخ بدون ریسک، وام بگیرند و وام بدهند؟
- چه محدودیت هایی بازاری، مانند هزینه های مبادلاتی، مالیات یا محدودیت فروش و استقراض برای سرمایه گذاران وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت پژوهش
در مطالعه رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفهی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیتهای اقتصادی می شود. تخصیص بهینه منابع به نوبهی خود بهینگی پس انداز و سرمایه گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. اقتصاد دانانی نظیر گلداسمیت (1969)، میکنون (1973) و شاو (1973) بر این باور بودند که بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در توسعه و رشد اقتصادی هستند. به اعتقاد آنان تفاوت در کمیت و کفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی می تواند بخش مهمی از تفاوت در نرخ رشد بین کشورها را بازگو کند.
اهداف پژوهش
بررسی رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی است
اهداف فرعی
- تغییرات در نرخ تورم پیش بینی شده
- تغییرات غیرمنتظره در تورم
- تغییرات غیرمنتظره در تولیدات صنعتی
- تغییرات غیرمنتظره در بازده تا سررسید تفاضلی بین اوراق قرضه بلند مدت و کوتاه مدت.
فرضیه پژوهش
- سرمایه گذاران به دنبال بازدهی با ریسک متعادل هستند و ریسک گریزند و به دنبال بیشینه کردن ثروت نهایی خود هستند،
- سرمایه گذاران میتوانند در نرخ بدون ریسک، وام بگیرند و وام بدهند.
- هیچ محدودیت بازاری، مانند هزینه های مبادلاتی، مالیات یا محدودیت فروش و استقراض وجود ندارد.
- متغیرهای کلان پولی نقش بسزایی در افزایش نرخ سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
- افزایش تورم متغیرهای پولی نقش بسزایی در افزایش سود دهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
روش تحقیق
روش تحقیق در این بررسی از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی می باشد زیرا نیاز به تدوین پرسشنامه با بهره گرفتن از شاخصهای اصلی و توزیع آنها در جامعه آماری خبرگان به منظور پاسخ به سوالات تحقیق می باشد .
ابزار پژوهش
به دلیل این که هدف تحقیق بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهام است، و همچنین با توجه به متفاوت بودن درجه جمعی متغیرها، از این رو با بهره گرفتن از نرم افزار Microfit 4 و معیار شوارتز- بیزن، بهترین مدل با وقفه مناسب به وسیله روش (ARDL)، برآورد شده است. معیار شوارتز- بیزن در تعداد وقفهها صرفه جویی می کند. در نتیجه، تخمین از درجه آزادی بیشتری برخوردار خواهد بود.
بررسی رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی است
برای اجرای مدل ARDL در نرم افزار Microfit به صورت زیر عمل می کنیم:
از تب univariate گزینه ardl را انتخاب: متغیرها را وارد کرده: maxlag را معادل 1 قرار دهید: روی start کلیک کرده: گزینه 4 یعنی Schwarz-Bayesian را انتخاب و ok کنید (در صورت لزوم می توانید سایر ملاک ها را انتخاب کنید): گزینه 1: و Ok کنید.
اگر داده های ما سالیانه باشند حداکثر وقفه را معادل اعداد 1-2-3-4 قرار می دهیم
اگر داده ها فصلی باشند حداکثر وقفه را معادل 1تا4
و اگر داده ها ماهیانه باشند معادل 1 تا 12 قرار می دهیم.
در بین مدل های حاصل مدلی را انتخاب میکنیم که علاوه بر معنی دار بودن تمامی متغیرها، کلیه ضرایب مطابق نظریات اقتصادی بوده و دارای کمترین مقدار شوارتز-بیزین باشد.
زمان تحقیق:
این تحقیق در یک دوره 36 ماه در بازه زمانی فروردین ماه 1390 الی اسفند ماه 1392 انجام خواهد شد و نتایج حاصل از این پژوهش حاصل از نتیجه گیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
جامعه مورد مطالعه:
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و در این پژوهش تأثیر متغیرهای کلان پولی بر ارزش سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
سوابق تحقیق
مارتین فلدستاین (1980) در تحقیقی به رابطه معکوس بین تورم و قیمتهای سهام در دهه 1970 دست یافت. جسیکه و رل (1983) نیز دریافتند که یک همبستگی منفی بین بازده سهام و تغییرات نرخ اسناد که نماینده نرخ تورم مورد انتظار است، وجود دارد. از سوی دیگر، فرت (1979) بر اساس نتایج تحقیق خود نشان داد که رابطه میان بازده سهام و تورم در کشور انگلستان مثبت است.
گلتکین (1983)، با بررسی رابطه بازدهی سهام و تورم در بیست و شش کشور، فرضیه فیشر مبنی بر این که بازده واقعی سهام عادی و نرخهای تورم منتظره مستقل از یکدیگر هستند و بازده اسمی سهام به طور دقیق به اندازه تورم منتظره تغییر می کند، را مورد آزمون قرار داد و نشان داد که برای بیشتر کشورهای مورد بررسی، رابطه بازده سهام و تورم از نظر آماری معنا دار نیست و تنها در مورد چهار کشور این رابطه منفی و معنا دار است در حالی که در مورد دو کشور دیگر، این رابطه معنا دار و مثبت است.
بادوخ و ریچارد سون (1993) به این نتیجه رسیدند که رابطه یک به یک میان تورم قابل پیش بینی و بازده سهام وجود دارد. یافته های تجربی گراهام (1996) نشان داد که رابطه میان تورم و بازده سهام بی ثبات است، یعنی در برخی دورهها رابطه مثبت و در برخی دوره های زمانی دیگر منفی است. نتایج تحقیقات کاپریل و جونگ (1997) نیز نشان داد که تورم پیش بینی شده تاثیر منفی بر قیمتهای سهام دارد. توربک (1997) و روزف (1974) نشان دادند که سیاستهای پولی اثر عمدهیی بر بازده سهام دارد و افزایش نرخ رشد پولی منجر به افزایش بازده سهام می شود.
یونگ سولی (1992) آزمون روابط علی بین بازدههای دارای فعالیت واقعی و تورم را با بهره گرفتن از داده های کشور آمریکا انجام داد و به این تیجه رسید که بر خلاف فرضیه فیشر، بازده اسمی سهام و تورم همبستگی منفی ضعیفی دارند اما، رابطه میان نرخ های بهره اسمی و تورم مثبت است. رحمان و کوزیر (1988) طی تحقیقی به رابطه معکوس میان بازده واقعی سهام و تورم در کانادا دست یافتند. در حالی که لئونارد هرناندز (1990) به رابطه معناداری میان بازده واقعی سهام و تورم رسیدند.
آنرو لی (1996) در تحقیقی به این نتیجه رسید که بین بازدهی واقعی سهام و تورم رابطی منفی معناداری وجود دارد. سونگ، رمچندر و چاترات (1997) به رابطه منفی بین بازده واقعی سهام و اجزای تورم غیرمنتظره دست یافتند. ناجان و رحمان (1991) با انجام تحقیقی به شواهدی مبنی بر وجود رابطه علی بین بازدههای سهم و تورم پی بردند. فاما (1991) در تحقیقی نشان داد که تورم مورد انتظار با قیمتهای سهام ارتباط منفی دارد.
فیروزه عزیزی (1386) در تحقیقی به بررسی و آزمون رابطه بین تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. او با بهره گرفتن از آمار ماهانهی تورم، بازده نقدی، بازده کل (نقدی و قیمت) و شاخص قیمت سهام در دوره 1377 لغایت 1382 و با به کارگیری روش (VAR) و آزمون علیت گرنجری، رابطه متغیرهای مزبور را مورد آزمون قرار داد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که تورم توضیح دهنده شاخص بازده نقدی و بازده کل است، اما توضیح دهنده شاخص قیمت سهام نیست. از سوی دیگر، بازده نقدی، بازده کل و شاخص قیمت سهام توضیح دهنده تورم نیستند. این یافته با نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجری درباره بازده قیمت، بازده کل و شاخص قیمت سهام نیز تایید شد.
فاما و گیبون (1982) رابطه بین تورم و بازده واقعی سرمایه گذاری را آزمون کردند. نتایج تحقیق آنان با یافته های ماندل (1963) و توبین (1965) که بیان کردند بازدههای واقعی مورد انتظار و نرخهای تورم مورد انتظار به طور منفی همبستگی داشتند، هم خوانی داشت. این محققان معتقدند که این ارتباط از وجود یک رابطه مثبت بین بازدههای واقعی مورد انتظار بر روی داراییهای مالی و فعالیت واقعی، ناشی می شود.
جسکی و رل (1983) نیز، به این نتیجه رسیدند که قیمتهای بازار سهام کشور آمریکا با نرخ تورم به طور منفی و با فعالیتهای واقعی اقتصادی به شکل مثبتی رابطه دارد. رابطه دوم با یافتههای فاما (1981) و لی (1992) همخوانی داشت. لی (1992) بیان کرده بود که بازدههای سهام، ناشی از تغییرات نرخ تورم مورد انتظار است و این تغییرات نیز ناشی از وجود رابطه، بین عرضهی پول و فعالیت واقعی مورد انتظار است.
فرم در حال بارگذاری ...
