وبلاگ

معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری

 

آن چه تا کنون بیان شد، معیارهای عام و خاص تعیین صلاحیت دادگاه ها بود اما دراین قسمت به مهم ترین معیارهای انحصاری صلاحیت پرداخته می شود.

 

         الف) دعاوی مصرف کننده

 

اعطای صلاحیت انحصاری به این معنا است که دادگاه های دیگر نمی توانند به آن موضوع رسیدگی کنند ولو این که آن ها نیز به موجب مقررات دیگر صلاحیت داشته باشند. بر خلاف اصول عام صلاحیت دادگاه ها که مشخص شده هستند در برخی از مواد کنوانسیون ها  و قوانین کشورها از صلاحیت انحصاری که بر عهده دادگاه دیگری غیر از دادگاه صلاحیت دار عام می باشد، اشاره گردیده است. در کنوانسیون بروکسل دو، مبنای صلاحیت  انحصاری از  مواد ۱۵ تا ۱۷ بر اصل حسن نیت و انصاف مبتنی است. اعمال اصل مندرج در این مواد با اصل تناظر »[۱] تطابق دارد. صلاحیت مندرج در مواد مذکور، کاملاً متمایز از صلاحیت عام و خاص است.۳این مواد، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، که مصرف کنندگان مقیم در کشور دیگر اتحادیه، قرارداد منعقد می کنند، حق صلاحیت قضایی اعطا نموده و میان مصرف کننده و تولید کننده، در رجوع به محاکم حالت تعادل ایجاد می کند، در جایی که مصرف کننده  باید در یک کشور خارجی اقامه ی دعوا کند، در نتیجه این مواد ، حرج مذکور  از عهده ی وی برداشته می شود. مصرف کننده باید در کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند و تولید کننده نیز فقط در کشور محل اقامت مصرف کننده می تواند وی به دادرسی فرا خواند. بند ۱ماده ی۱۶ کنوانسیون مذکور مقرر می دارد که مصرف کننده می تواند، در دادگاه صالح محل اقامت خود و هم چنین در دادگاه صالح محل اقامت تولید کننده، اقامه ی دعوا کند.

 

در بند ۲ این ماده نیز چنین آمده که تولید کننده، فقط می تواند در محاکم کشور محل اقامت مصرف کننده، علیه او اقامه ی دعوا کند.۱

 

این مقررات، آمره هستند و با توافق طرفین قابل چشم پوشی نمی باشند، مگر این که توافق طرفین یکی از شرایط سه گانه مندرج در ماده ۱۷ کنوانسیون بروکسل را دارا باشد. به موجب این شرایط، انتخاب دادگاه باید پس از بروز اختلاف صورت گیرد؛ توافق طرفین، امکان مراجعه ی مصرف کننده به دادگاه هایی علاوه بر موارد مذکور در ماده ی ۱۶ این کنوانسیون را فراهم می آورد؛

 

هم چنین از طریق شرط مندرج در قرارداد، می توان اقامتگاه مشترک طرفین در لحظه ی انعقاد قرارداد را به عنوان دادگاه صالح اعلام کرد، مشروط بر آن که چنین شرطی به موجب قانون مقر دادگاه معتبر باشد.

 

[۲]

 

احکام استثنایی مذکور در ماده ی ۱۶ کنوانسیون منوط به وجود شرایطی است که در ماده ی ۱۵ آن آمده است. بر طبق بند (ج) ماده ی مذکور، قرارداد باید به طرفیت شخصی منعقد شده باشد که فعالیت های تجاری یا حرفه ای را در کشور اقامتگاه مصرف کننده صورت می دهد؛ یا آن که به هر وسیله، این فعالیت ها را به سوی کشور مصرف کننده یا کشورهایی که کشور مذکور جزء آن ها است، جهت دهی کرده باشد. بدین ترتیب، هرگاه یک مصرف کننده ی مقیم اتحادیه اروپا، کتابی را از سایت آمازون خریداری کند، همواره می تواند در دادگاه های اقامتگاه خود اقامه ی دعوا نماید و نیازی نیست برای اقامه دعوا به آمریکا برود، حتی اگر سایت آمازون در شرایط عمومی خود، صلاحیت انحصاری دادگاه های اقامتگاه تاجر یا محلی دیگر را که به سود وی است، پیش بینی کرده باشد. این امر مشروط بر آن است که سایت مذکور فعالیت ها و تبلیغات خود را متوجه کشور خریدار یا گروهی از کشورها نموده باشد که کشور اخیر یکی از آن ها است. کنوانسیون ۲۰۰۰ بروکسل، جهت دهی فعالیت ها به سوی کشور مصرف کننده را به عنوان معیار صلاحیت استثنایی دادگاه های این کشور برگزیده است، در حالی که کنوانسیون ۱۹۶۸ بروکسل، در ماده  ۱۳ ضابطه ای دیگر، یعنی « انجام  تلاش هایی توسط تاجر در کشور مصرف کننده برای فروش محصولاتش » را پیش بینی کرده بود۱. به موجب این ماده، شرط صلاحیت دادگاه های کشور خریدار، این بود که انعقاد قرارداد در کشور محل اقامت مصرف کننده مسبوق به دعوتی خاص، خطاب به وی یا از طریق تبلیغات بوده و مصرف کننده، اقدامات ضروری برای انعقاد قرارداد را در کشور خود صورت داده باشد.۲[۳]

 

دیوان دادگستری اروپا ، در دعوای جوهان علیه بای، مقرر کرد که به عنوان یک  قاعده کلی ، هدف مواد  ۱۵ تا  ۱۷ کنوانسیون بروکسل، حمایت از طرفی است که فرض  می شود  در معامله موقعیت ضعیفی دارد. طرفی که از انعقاد معامله هدف تجاری و مغابنه ای دارد، از قلمرو حمایت کنوانسیون خارج می شود؛ مگر آن که هدف تجاری وی ناچیز و کم اهمیت باشد۱.[۴]

 

ب)دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری

 

در ایالات متحده و در اروپا یک وفاق غیر قابل خدشه وجود دارد که اعتبار حقوق مالکیت های فکری ثبت شده را تنها در کشوری که حق

 مزبور در آن جا ثبت شده می توان مورد اعتراض قرار داد[۵].

 

درکشورهای عضو کنوانسیون بروکسل و لوگانو نیز همین نتیجه- براساس کنوانسیون های مزبور- حاصل می گردد.

 

نسبت به دعاوی عدم اعتبار حق مالکیت فکری بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون  های مزبور دادگاه های کشوری که آن حق در آن جا به ثبت رسیده است را صالح برای رسیدگی به دعوای مرتبط با اعتبارآن حق می داند.[۶] اعمال این ماده به اقامت خوانده در آن کشور ها بستگی ندارد، بلکه کافی است که حق مالکیت فکری در آن کشور ثبت یا به ودیعه گذاشته شده باشد که  در این صورت حتی اگر هیچ یک از طرفین دعوا مقیم کشورهای عضو معاهده نیز نباشند باز این ماده قابل اعمال است.البته باید توجه داشت که بند ۴ ماده ۱۶ در صورتی که ثبت آن حق در کشوری غیر از کشورهای متعاهدصورت پذیرفته باشد قابل اعمال نیست ولی  با وجود این دادگاه های اروپایی می توانند نسبت به رسیدگی به اعتبار حق مالکیت فکری ثبت شده در کشورهایی که عضو کنوانسیون های بروکسل و لوگانو نمی باشند براساس قواعد داخلی و یا در صورت مشابهت قضیه با بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون از خود نفی صلاحیت نمایند.البته تعیین دادگاه صالح همیشه به آن سادگی که در فوق مطرح شد نمی باشد.

 

فرض نمایید خوانده که به سبب نقض حق مالکیت فکری علیه اواقامه دعوا شده است در دفاع از خود ادعای عدم اعتبار آن حق را نماید، حال با لحاظ اینکه در این دعوا ادعای نقض حق از سوی خواهان و عدم اعتبار آن از سوی خوانده مطرح شده است چه دادگاهی صالح برای رسیدگی به این پرونده می باشد؟

 

بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون بروکسل  بیان گر این امر می باشد که هر گاه دعوای مطروحه نزد دادگاه به نحوی مربوط به ثبت و اعتبار حق مالکیت فکری باشد خواه مساله ناشی از دفاع خوانده یا دعوای متقابل باشد ، این دادگاه کشور محل ثبت حق است که برای رسیدگی صلاحیت انحصاری دارد.

 

از سوی دیگر در ماده ی ۱۶ کنوانسیون بروکسل مقرر شده است که، هنگامی که دعاوی عمدتا” به موضوعی مرتبط هستند که دادگاه های دولت متعاقد دیگر به استناد ماده ی ۱۶ نسبت به آن صلاحیت دارند دیگر دادگاه ها باید از خود نفی صلاحیت کنند.بدین ترتیب در مثال فوق درصورتی که کشوری که حق مالکیت فکری را به ثبت رسانده با کشوری که مقر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای نقص می باشد مغایر باشد. با این معضل مواجه خواهیم شد که دو دعوای کاملا” مرتبط با هم باید در دو دادگاه جداگانه و در دو کشور متفاوت اقامه شود که این نتیجه چندان مطلوب نمی باشد و باعث به وجود آمدن احکام متفاوت از هم می-شود. دعوای فورت داج [۷] نشان داده است که دادگاه های انگلستان تمایل دارند تا از نتیجه  فوق الذکر اجتناب نمایند.در این دعوا شرکت اکزو دعوای نقض حق خود را در هلند اقامه کرد شرکت فورت داج تلاش کرد تا شرکت مزبور را ملزم سازد که دعوای خود را  در دادگاه های انگلستان مطرح کند.با این استدلال که دعوا شامل بررسی اعتبار حق مالکیت فکری انگلیس است و لذا مطابق با بند ۴ ماده ی ۱۶ کنوانسیون بروکسل منحصرا” در دادگاه- های انگلستان قابل احراز است.دادگاه انگلیس نیز این پرسش را که آیا یک حق مالکیت فکری انگلیس نقض شده است یا نه،متضمن یک ارزیابی ضروری از قلمرو و اعتبار حق مالکیت  فکری انگلیسی دانست.بنابر این از منظر انگلیسی ها دعوای نقض  حق  مالکیت  فکری نیز باید در نزد دادگاه کشوری طرح شود که آن حق در آنجا به ثبت رسیده است ولی این امر تفسیر اشتباه از بند ۴ماده  ۱۶ کنوانسیون بروکسل می باشد و این تفسیر به وسیله ی دیوان دادگستری اروپایی صورت نگرفته است.

 

[۱] – Principle of Contradiction.

 

۳-Dicey and Morris,conflict of laws ,12ed(Londan: 1993),p1342.

 

 

 

۱ – Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the recognition and Enforcement of Judgments in civil and commercial Matters, 2001 OJL 12 Art. 16(1) and Art. 16(2) of Brussels l. Brussels I ensures the continuity of the Judicial heritage contributed by the ECJ in its Interpretation of the Brusseles convention. consequently, where appropriate, this research often recourses to ECJ decisions, which were delivered under the Brussels convention.

 

 

 

۱-Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Civil and Commercial Judgements(Signed on 27 September 1968).

 

۲  – همایون مافی ، سام محمدی ، حسین کاویار ، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۷۴، تابستان ۱۳۹۰،ص ۸۴ .

 

۱ – Case C- 464/01, Johann Gruber v.Bay Wa AG, delivered on 20 Jan. 2005, Para. 39. Compare With Giuliano/Lagard Report on the law applicable to contractual obligations (Official Journal 1980 C282:23, Para.2), where the report manifests similar construction.

 

[۵].C Beitzk , Les obligations Delictuelles en Droit international Prive, Rel Cours 1965,p115.

 

 

 

[۶] – تحت  عنوان  صلاحیت انحصاری ،بند ۴ ماده  ۱۶ کنوانسیون  بروکسل چنین مقرر داشته است: دادگاه های زیر بدون لحاظ    اقامتگاه از صلاحیت انحصاری برخوردارند……(بند۴) در رسیدگی های مرتبط با ثبت یا اعتبار اختراعات…….. دادگا ه های کشور های عضو معاهده که آن حق در آن  کشور به ودیعه و یا ثبت رسیده است.

 

 

 

[۷] – FORT Dodge Animal Health ltd v.AKzO Nobel Nv and another (1998)Fleet Street Reportss OF Industrial property  cases 222 , 246 – 47.