پایان نامه ها با موضوع درخواست کننده اجرا از مراجع ذیصلاح – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی
ای نیاز دارد و آن، تقاضای کتبی ذینفع سند است.[۲]
ماده ۲۲۶ ق.م در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
ماده ۱۵۶ قانون آ.د.م : هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را بوسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، بطور کلی، هرکس حق دارد که اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید اظهار نامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود.[۳]
گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد
هرگاه احد از ورثه طبق مقررات، قبل از صدور اجرائیه، دین مورث خود را بپردازد به عنوان قائم مقام مورث می تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم الارث آنها مبادرت به صدور اجرائیه نماید. (ماده ۷آ.ا.م.ا.ر )
نکته قابل توجه اینکه در صورت فوت متعهدٌله هریک از وراث می توانند با ارائه گواهی فوت و شناسنامه، وراثت خود را اثبات و درخواست صدور اجرائیه مورث خود را در سهم الارث خود بنماید. تسلیم وجه یا مال مورد تعهد به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی است. (ماده ۹ آ.ا.م.ا.ر)
مبحث چهارم : انواع اجراییه در مراجع صلاحیتدار
اجراییه بر حسب اینکه از سوی دادگاه صادر شود یا از سوی یک مرجع ثبتی تفاوت می کند که در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم.
گفتار اول : اجرائیه دادگاه
ورقه ای قضایی است که به موجب آن الزام محکوم علیه به انجام مدلول حکم دادگاه به او گوشزد تا ظرف مهلت قانونی آن را به موقع اجرا گذارد.[۴] که برابرماده۱اجرای احکام مدنی هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجراگذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه قانون معین می کند صادر شده باشد،برای اجرای حکم مدنی شرایطی لازم است که حکم جنبه اجرایی داشته باشد[۵].
گفتاردوم: اجرائیه ثبتی
اجرائیه است که از مرجع ثبتی (واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق) بر مبنای وجود یک سند لازم الاجرا صادر می گردد. (موضوع ماده ۲۸ قانون مالیات بر درآمد)
«اجرائیه» یا «ورقه اجرائیه» یا «لازم الاجراء» چهار عنوان مختلفی است که برای اجرائیه ذکر شده و منظور از آنها یک چیز است.
در تبصره سوم ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر و مواد ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۱۸۱ و۱۸۲ و ۱۸۴ و ۱۸۵ و بسیاری دیگر از مواد آن آئین نامه کلمه «اجرائیه» آورده شده است ولی در ماده ۴ برگ های اجرائیه ذکر شده و در تبصره ماده ۳۴ ق.ث «برگ اجرائیه» و «اجرائیه» ذکر شد. و در تبصره دوم ماده ۵ همان آ.ا.م.ا.ر و ماده ۵۰ آ.د.ا.ر.ک عنوان «ورقه اجراییه» به کار رفته است و در ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق از آن به «لازم الاجراء» تعبیر گردیده است.
آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک بند ۱۴۷ «اجرائیه» را چنین تعریف
می کنند: منظور از «اجرائیه» یا «ورقه اجرائیه» یا «برگ اجرائیه» یا «لازم الاجراء فرم چاپی مخصوصی است که مرجع صدور اجرائیه آن را تنظیم و صادر می نماید و به اداره یا شعبه اجراء ثبت اسناد و املاک یا مرجع دیگری که قانون تعیین نموده است می فرستد و مأمورین اجراء موظفند که به اجرا بگذارند.[۶]
آقای دکتر بهرام بهرامی در کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی در ص ۱۹ در تعریف اجرائیه میگویند:
«اجرائیه، ورقه ایست که با تشریفات خاص قانونی در مراجع قضائی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجراء یک دادگاه یا مفاد سند لازم اجراء یا دستور قانونی معینی است مانند اجرائیه احکام و قرارهای دادگاه ها، و اجرائیه اسناد رسمی لازم الاجراء و اجرائیه مالیات یا عوارض شهرداری و غیره»[۷].
گفتارسوم: شباهت ها وتفاوت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه
اگرچه بنا به تعریف ها، اجرائیه شامل اجرائیه ثبتی و اجرائیه دادگاه هر دو می شود، ولی باید دانست که اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه از چند جهت شباهت و از چند جهت تفاوت دارند.
بنداول: شباهت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه
الف: هر دو، ورقه رسمی هستند.
بً: هر دو بدنبال تقاضای کتبی ذینفع / متعهدله سند یا محکوم له (حکم قطعی) صادر می شوند.
ج: در هر دو آن ها، حقوق دولتی به موضوع لازم الاجراء یا محکوم به تعلق می گیرد.
د: امکان دارد که در زمان اجرای عملیات اجرائی، دستور موقت دادگاه به توقف یا توقیف عملیات اجرائی و سپس حکم دادگاه به ابطال عملیات اجرائی نسبت به هر دو آنها صادر شود.
هـ : در هر دو آن ها، راه شکایت از عملیات اجرائی باز است.
و: حق اجراء در اجراییه ثبتی پس از ابلاغ اجرائیه بر عهده متعهد تعلق می گیرد.[۸] در صورتی که در اجرائیه دادگاه برابر ماده ۱۶۰ اجرای احکام مدنی، حق اجرا ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه حکم قطعی تعلق می گردد. [۹] و در باره اجرای احکام موقت حکم برابر ماده ۱۶۴ اجرای احکام مدنی، حق اجراء تعلق نمی گیرد مگر اینکه اجرای موقت حکم به اجرای قطعی حکم منتهی شود. [۱۰]
ز: برابر تبصره ماده ۱۳۱ ق.ث اجرائیه ثبتی هرگاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن با یکدیگر سازش کنند یا ترتیبی برای پرداخت بدهند متضمناً مسئول پرداخت نیم عشر یعنی ۵% مبلغ لازم الاجراء خواند بود.[۱۱] حال آن که در اجراییه دادگاه، هرگاه طرفین پس از انقضای ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق الاجراء یعنی ۵/۲% دریافت خواهد شد.[۱۲] (ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.م)
۱-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۱۳.
۲-حمید واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۳۰.
۳-زاهدی، عاطفه، ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۳۷.
۱-مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، انتشارات فکرسازان، ج۱، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ص۳۸.
۲-همان.
۳-شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۱۹۹.
۱-بهرام، بهرامی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۹.
۲ – ماده ۱۵۸ آ.ا.م.ا.ر: در هر پرونده اجرایی برابر ماده ۱۳۱ ق.ث و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه پس از ابلاغ اجراییه حق الاجرا وصول می شود مگر اینکه مرجعی پرداخت حق الاجرا به عهده اوست به موجب مرقررات خاصی از پرداخت آن معاف بوده باشد.
۳ – مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۲، انتشارات فکرسازان، چاپ سوم، ۱۳۸۷، ص۲۴۵.
۴ – همان، ص۲۶۱.
۵ – اباذر فومشی، منصور، قانون ثبت اسناد و املاک در نظم حقوقی کنونی، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص۳۲۳.
۱ -ماده ۱۶۰ ا.م : پرداخت حق الاجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم علیه می باشد ولی در صورتی که طرفین سازش کند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق الاجرا دریافت خواهد شد و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال کمترباشد حق الاجرا تعلق نخواهد گرفت.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
د : انجام تعهد به وسیله متعهد له
ممکن است موضوع اجراییه انجام تعهدی از قبیل تعمیر ساختمان یا احداث قنات یا ساختن بناء جدید یا تکمیل ساختمان یا غرس اشجار و امثال آن باشد. در این صورت اگر متعهد پس از ابلاغ اجراییه اقدام به انجام تعهد نکند اداره ثبت او را ملزم خواهد کرد با تعهد را انجام دهد و یا هزینه های لازم برای انجام آن را پرداخت نماید. و اگر متعهد اقدام نکند، متعهدله حق دارد که با اطلاع اداره ثبت یا معامله را فسخ کند یا تعهد مزبور را به هزینه خود انجام دهد و اگر چگونگی انجام تعهد یا برآورد میزان هزینه آن احتیاج به جلب نظر کارشناس داشته باشد اداره ثبت یک نفر کارشناس به این منظور تعیین خواهد کرد. دستمزد او وسیله متعهدله پرداخت می شود و با سایر هزینه ها توسط اجراء ثبت از متعهد وصول می شود.
-ماده ۳۴ ۱.م.ا.ر در این مورد چنین بیان می کند:
«در موردی که اجراییه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بناء جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجراییه و اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن می نماید. اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می تواند باذاطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام داده و یا معامله را فسخ کند و اگر
کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آم محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد و حق الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید».
خسارت تاخیر انجام تعهد جایی است که تعهد به صورت تعدد مطلوب است که اگر انجام نشود متعهدله دو حق دارد ۱- الزام متعهد به انجام تعهد ۲-تعهد گرفتن خسارت تاخیر تادیه بنابراین متعهدله هم خسارت تاخیر انجام تعهد را بگیرد و هم متعهد را ملزم به انجام تعهد نماید. خسارت از عدم انجام تعهد در جایی است که تعهد به صورت وحدت مطلوب است و منظور از وحدت جایی است که انجام تعهد در یک زمان مطلوبیت دارد.[۱]
۱ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۴۹.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
مزایده مجموعه اقداماتی است که پس از ارزیابی مال بدهکار ذمه ای برای فروش آن انجام می شود، اما حراج مجموعه اقداماتی است که در مورد فروش مال بدهکار در اسناد وثیقه یا انجام گردد.[۱]
آقای دکتر جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه «مزایده» (اصلاح ش ۵۱۰۲) نوشته اند «… چون قیمت معینی که از طرف بایع مأخذ و مبدأ شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است، گاهی ممکن است به علت پیدا نشدن طالب، همان قیمت مبدأ ثمن محسوب گردد چنانکه در مورد ماده ۳۴ ق.ث چنین است، در حراج، مبدأ مذکور وجود ندارد…».
آقای دکتر حمیتی واقف بر این نظر آقای دکتر جعفری لنگرودی اشکال وارد ساخته اند بدین شرح: «اشکال این نظر این است که برای حراج، قیمت پایه حراج قائل نیست. درحالی که هر یک از دو ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ آ.ا.م.ا.ر (قبلی)، یکی از نکاتی را که در آگهی الصاقی برای حراج مال، چه مال منقول و چه مال غیرمنقول، باید به آن تصریح شود، «قیمتی که حراج از ان شروع می شود» دانسته است و ماده ۱۱۱ همان آئین نامه(قبلی)، رعایت مقررات دوماده۱۴۰ و ۱۴۱ را درمورد آگهی مزایده، لازم دانسته است. بنابراین، نظر آقای دکتر جعفری لنگرودی اشکال وارد ساخته اند بدین شرح: «اشکال این نظر این است که برای حراج، قیمت پایه حراج قایل نیست. درحالی که هر یک از دو ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ آ.ا.م.ا.ر (قبلی)، یکی از نکاتی را که در آگهی الصاقی برای حراج مال، چه مال منقول و چه مال غیرمنقول، باید به آن تصریح شود، «قیمتی که حراج از آن شروع می شود» دانسته است و ماده ۱۱۱ همان آیین نامه، رعایت مقررات دو ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ را در مورد آگهی مزایده، لازم دانسته است. بنابراین، نظر آقای دکتر جعفری لنگرودی، مصداق بارز اجتهاد در برابر نص است[۲].
- درعملیات اجرائی مربوط به اسناد ذمه ای ووثیقه ای، پس از ارزیابی اموال، نوبت به حراج اموال می رسد، حراج، حکم انصاف و عدالت است و به معنی این است که بدهکار، اموالی را که وثیقه اجرای تعهدات اوست، به عنوان مکافات عدم تعهدات خود باید از دست بدهد.
عملیات حراج علنی است پس از آغاز تا پایان چنین باید باشد. پس از انتشار آگهی حراج مردم می توانند مال مورد حراج را ببینید و اوصاف آن را یادداشت کنند و آن اوصاف را با مندرجات آگهی حراج مطابقت دهند، تا در هنگام تحویل (چه منقول و چه غیرمنقول) مال دیگری به جای آن چه دیده داند به آنان داده نشود.
ضرورت مشاهده مال، به خصوص در مورد مال غیرمنقول محسوس تر است.زیرا برخلاف اجراء آمده است، ختم واقعی عملیات اجرایی، در مورد مال غیر منقول، تنظیم سند انتقال اجرایی نیست.
جلسه حراج، خواه به سویله مرکز حراج تشکیل شود، خواه به وسیله اجرای ثبت، یک جلسه ۳ نفری است که یکی از اعضای آن، نماینده دادستان (در مقررات فعلی، نماینده رئیس دادگستری) است. رئیس مرکز حراج، یا معاون اوست. عضو سوم، متصدی حراج است. اگر مرکز حراج تشکیل نشده باشد، رییس جلسه، رئیس اجرای ثبت است. انجام حراج، بدون حضور نماینده رئیس دادگستری باطل است.[۳]
حراج در یک جلسه برگزار می شود و از ساعت ۹ صبح روز تعیین شده آغاز و تا ساعت ۱۲ صبح همان روز ادامه خواهد یافت و اگر مالی، به قیمت پایه حراج هم مشتری داشته باشد به او فروخته یم شود و دلیلی برای خودداری از این کار وجود ندارد. زیرا در آگهی حراج نوشته نمی شود که «مرکز حراج یا اجرای ثبت در قبول یا رد پیشنهاد آزاد است». هرگاه در این جلسه خریدار پیدا نشود، به تقاضای بدهکار یا بستانکار در جلسه دوم، مال به حراج گذاشته می شود و هرگاه در این جلسه هم خریداری پیدا نشود، مال پس از گرفتن حق اجرا و هزینه بازداشت و هزینه ارزیابی (در اجرای اسناد زمه ای) و حق حراج، به بستانکار واگذار می شود. یعنی مال منقول به متعهدله تحویل داده یم شود و مال غیر منقول، پس از تنظیم و ثبت سند انتقال اجرائی به او تحویل داده می شود. واضح است که هزینه های تنظیم سند به عهده متعهدله یا خریدار است.
دلیل برگزاری جلسه حراج، باید کتبی باشد و صورت مجلس حراج، با انقضاء آخرین ساعت حراج یعنی ساعت ۱۲ صبح روز تعیین شده، باید تنظیم شود و به امضای اعضای جلسه و خریدار و مدیون و بستانکار یا نمایندگان آنها برسد. این نیز از علنی بودن عملیات حراج ناشی می شود. حتی اگر حراج منتهی به فروش مال نشود، باز هم باید صورت مجلس حراج تنظیم شود و به امضای اعضای جلسه و مدیون و بستانکار یا نمایندگان آنها ها برسد.
- جلسه حراج، با این که به وسیله مأمورین رسمی برگزاری می شود، ولی باید دانست که چون تقاضای صدور اجراییه، از طرف بستانکار (متعهدله) تسلیم شده است و عملیات اجرایی برای نیل او به حق خود است، هر زمان که بستانکار بخواهد، می تواند کتباً تقاضا کند که عملیات حراج مختومه شود. در این صورت، حراج منتفی خواهد شد و مدیون می تواند تا انقضای ۸ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی را بپردازد تا وثیقه فک شود.[۴]
طبق ماده ۱۲۸ آ.ا.م.ا.ر – افراد زیر نمی توانند در حراج شرکت کنند:
- رئیس و کارمندان مرکز حراج و اجراء و مباشرین فروش و کارمندان ثبت محل و نمایندگان دادستان، حق شرکت در حراج به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیر را ندارند.
بند سوم : مستثنیات دین
طبق یک اصل کلی در حقوق برخی از اموال اشخاص قابل توقیف و بازداشت نمی باشدکه از انها تحت عنوان مستثنیات دین بحث می شود.
الف: اموال مشمول حکم مستثیات دین
اموال و اشیایی که ذیلاً نوشته می شود جزء مستثنیات دین می باشد و برابر نص ماده ۶۱ آ.ا.م.ا.ر قابل بازداشت نیست:
۱ ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
۲ ـ لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است.
۳-آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.
۴ـ وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.
۵ ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
۶ ـ سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می باشد.
تبصره۱ـ درصورت فوت متعهد، دیون ازکلیه اموال بجامانده ازاوبدون استثناء چیزی، استیفاء می شود.
تبصره۲ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر اتخاذ تصمیم خواهدکرد[۶].
-در خصوص مستثنیات دین مقرراتی وجود دارد که در این موارد می توان به ماده ۶۵ ق.ا.ا.م، مصوب ۱۳۵۶[۷]، ماده ۶۱ آ.ا.م.ا.ر مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجود دارد با اینحال رعایت مستثنیات دین می بایستی در محدوده خاص آن قانون اجراء گردد. آقای علیرضا میرزائی در کتاب حقوق ثبت کاربردی ص ۲۳۷ ضمن اشاره به مطلب فوق توضیح می دهند که: متأسفانه قضات محترم دادگستری تهران به چنین امر بدیهی و ساده حقوقی توجه نکرده اند و در تاریخ ۲۴/۱۱/۷۵ و به اکثریت چنین نظر داده اند[۸] که:
(مستثنیات دین منحصر به مواردی است که دئر ماده ۶۵ ق.ا.ا.م احصاء شده است)
چنین نظریه ای از هیچ جایگاه و اساس حقوقی برخوردار نیست و خوشبختانه هیچگاه مد نظر مفسرین حقوقی و مجریان امر (حقوقدانان از یک سو و کارشناسان ادارات ثبت اسناد و املاک از سوی دیگر) واقع نگردیده است.
ب: اعتراض به بازداشت مستثنیات دین[۹]
هرگاه در بازداشت اموال، مأموران اجراء به مستثنیات دین توجه نکنند، یعنی به مصون بودن بعضی از اموال مدیون از بازداشت بی اعتنا باشند، یکی از اطواری اجرایی حادث می شود. در دو ماده ۶۱ و ۱۳۳ آ.ا.م.ا.ر از این اموال نام برده شده است. صدر ماده۶۱ می گوید:
«اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود…». پس در بند اموالی را ذکر کرده است. بنابراین ماده دو اشکال به نظر می رسد: یکی اینکه با آوردن جمله «…از مستثنیات دین است…». نشان می دهد که همه مستثنیات دین را در این ماده نیاورده است. چنانکه در بند ۵ نوشته است:
«سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص غیرقابل توقیف می باشد.»
اشکال دیگر، این است که در کنار کلمه «اموال» کلمه «اشیاء» را نیز آورده است و توجه نداشته است که «مال» بازداشت می شود نه «شی».
شیء اصطلاح حقوقی نیست و در حقوق جائی ندارد و در عرف، به آن چه خرده ریز است شیء گفته می شود.
-یکی از موارد اعتراض به بازداشت مستثنیات دین، این است که اموال همه مدیون، به جای اموال او بازداشت می شود. در حقوق ایران، چون اموال زن و شوهر از یکدیگر جداست، اگر اجرائیه خطاب به شوهر صادر شده باشد (چنانکه غالباً چنین است)، نمی توان در مقام اجرای مفاد اجرائییه، اموال زن را بازداشت کرد و از این حیث، این اموال مثتسنیات دین است.
اعتراض به بازداشت مستثنیات دین، باید به مدیرکل اجرای مفاد اسناد رسمی (در تهران) یا به رییس اجرای ثبت یا به رییس اداره ثبت (در شهرستان ها) تسلیم شود تا او تصمیم مقتضی اتخاذ کند. تصمیم او ابلاغ می شود. اگر این تصمیم رافع مشکل نبود، می توان ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، به هیأت نظارت شکایت کرد.[۱۰]
زیرا نه اعتراض به بازداشت مستثنیات دین و نه اعتراض به تصمیمی که در رسیدگی به اعتراض صادر شده است، هیچ یک، نیاز به رسیدگی قضائی ندارد. مثلاً هرگاه وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن مدیون را مأموران احراء بازداشت کرده باشند، چون به موجب بند ب ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹، ناظر به بند ۵ ماده ۶۹ آ.ا.م.ا.ر، چنی وسیله نقلیه ای از مستثنیات دین محسوب می شود، اعتراض باید به مدیرکل احراء یا رئیس اجرای ثبت یا رییس اداره ثبت تسلیم شود و هم اوست که باید با توحه به وضعیت مدیون، تشخیص دهد که آن وسیله نقلیه با شأن مدیون متناسب و مورد نیاز اوست یا نه، که در صورت اول جزء مستثنیات دین است و در صورت دوم، از شمار مستثنیات دین خارج است.[۱۱]
۱ – میرزائی، علیرضا،حقوق ثبت کاربردی، ص۲۳۳.
۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۴۰.
۲ – بند ۳ ماده ۱۷۴ آ.ا.م.ا.ر .
۱ – آقای دکتر حمیتی واقف – احمدعلی – کتاب حقوق ثبت ص ۱۵۷.
۲-زاهدی، عاطفه، ائین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، ص۹۶.
۱ -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص۲۱۲.
۲ -مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص۲۵۳.
۳ – مجموعه دیدگاه های قضائی (قضات دادگستری استان تهران) ص ۱۳۹-۱۴۰.
۴ -دکتر حمیتی واقف – احمد علی کتاب حقوق ثبت ص ۱۷۵-۱۷۲.
۱ – ماده ۱۶۹ آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی.
۲ – (تبصره ۲ (اصلاحی ۲۳/۹/۷۰) ماده ۶۹ آ.ا.م.ا.ر با توجه به ماده ۲۶۰ (الحاقی ۲۸/۳/۶۹) همان آئین نامه)
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
فصل دوم :دادرسی و قضاوت عادلانه
در این فصل که از چهار مبحث تشکیل شده به تعریف و بررسی دادرسی و قضاوت عادلانه می پردازیم که در مبحث سوم به دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی پرداخته شده است و در مبحث چهارم به تعریف قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی پرداخته شده است که با توجه به موضوع تحقیق بررسی موارد مذکور حائز اهمیت می باشد.
مبحث اول: دادرسی عادلانه
در این مبحث ما ابتدا دادرسی را تعریف کرده و سپس ضوابط و معیارهای آن را مورد بررسی قرار داده ایم که عبارتند از وجود دادگاه های صالح، تساوی افراد در برابرقانون علنی بودن دادرسی و رسیدگی در یک مدت معقول می باشد.
گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه :
چنانچه گفته شد، نه در قوانین و مقررات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و نه در قوانین اساسی و داخلی کشورها، دادرسی عادلانه به روشنی تعریف نگردیده و صرفاً به بیان مهمترین معیارهای آن پرداخته شده است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، که بر اساس ماده ۲۸ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده و از صلاحیت تفسیر مواد کنوانسیون برخوردار است و همچنین دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعدد خود دادرسی منصفانه را به مصداق تعریف کرده اند و نه مفهوم، برای مثال علنی و ترافعی بودن محاکمه، برابری سلاحها یا موازنه قوا، استقلال و بی طرفی دادگاه و به طور کلی رعایت حقوق و آزادی های شناخته شده در ماده ۱۴ کنوانسیون و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر را از عناصر ذاتی و غیرقابل انتزاع محاکمه منصفانه تلقی کرده اند، بنابراین لازم نیست به تعریف دادرسی عادلانه بپردازیم.
در حقوق ایالات متحده آمریکا، دادرسی منصفانه و عادلانه به شرح زیر تعریف شده است: «دادرسی عادلانه، یک دادرسی عادی و معمولی است که در یک فضای آرام[۱] و در برابر یک قاضی و نیز هیأت منصفه بی طرف که تنها هدف و نفع آنان اجرای صحیح و درست قانون است. برگزار گردد، اساس و پایه دادرسی عادلانه این است که هیچ نفوذ و عامل خارجی روی قاضی و هیأت منصفه اثر نگذارد و هیچ دلیلی مورد بررسی و ارزیابی قرار نگیرد، مگر دلایلی که ارائه شده و در جریان دادرسی پذیرفته شده است.»
در تعریف دیگری نیز در این زمینه آمده است: «نه فقط در دادگاه هیأت منصفه عادل و بی طرف، درستکار و دانشمند باید حضور داشته باشد بلکه باید فضای آرامی در آن برقرار باشد که در آن گواهان بتوانند گواهی خود را بدون ترس و نگرانی از تهدید بیان دارند، وکلای دادگستری نیز بتوانند حق متهم را آزادانه و به صورت کامل، تشریح کنند و در این دادگاه حقیقت و واقعیت بتوانند بدون ترس از خشونت مورد استقبال و باور قرار گیرد.»
گرچه در این تعریف ها به پاره ای از ارکان و عناصر اساسی دادرسی عادلانه از جمله، استقلال و بی طرفی قاضی و هیأت منصفه و تخصص قاضی و رعایت حقوق دفاعی متهم و حاکمیت فضای آرام بر دادرسی اشاره شده است. لکن رعایت این اصول برای تحقق دادرسی عادلانه به تنهایی کافی نیست. دادرسی عادلانه مستلزم رعایت قواعد و اصول دیگری چون اصل تساوی افراد در مقابل دادگاه ها، اصل علنی بودن
رسیدگی و حاکمیت سیستم تعدد قاضی و تفکیک مرحله رسیدگی از مرحله تحقیقات مقدماتی و غیره است که بدون رعایت آنها امکان تحقق دادرسی عادلانه ممکن نیست. از طرف دیگر، رکن دیگر دادرسی عادلانه مربوط به قوانین کیفری ماهوی عادلانه است که مستلزم حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ممنوعیت وضع و اعمال مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر کننده، خودسرانه و نامتناسب و غیره می باشد.
در تعریف دیگری نیز چنین آمده است: «زمانی می توان محاکمه را منصفانه تلقی کرد که اصول و قواعد یک نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاکم باشد و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و در حالی که از تمامی تضمینهای دفاع برخوردار است، مورد محاکمه قرار گیرد.»
این تعریف هم، آنگونه که باید و شاید مفهوم و ماهیت دادرسی عادلانه و منصفانه را به روشنی بیان نمی کند، چون اولاً، مفهوم اصول و قواعد کلی حاکم بر نظام دادرسی مترقی چندان روشن نیست، اگر منظور از این اصول و قواعد همان اصول و قواعدی باشد که در ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر گردیده است، که ظاهراً هم این است، در این صورت باید گفت که تدابیر و تضمینهای مقرر در این مواد کافی برای تضمین یک دادرسی عادلانه و منصفانه نیستند، زیرا همه این تدابیر ناظر به قواعد شکلی دادرسی عادلانه هستند و قوانین یک دادرسی عادلانه و منصفانه نیستند، زیرا همه این تدابیر ناظر به قواعد شکلی دادرسی عادلانه هستند و قوانین کیفری ماهوی عادلانه را در بر نمی گیرند. از سوی دیگر، در این تعریف بیشتر بر رعایت حقوق یکی از طرفین دعوا یعنی متهم تأکید شده است و به حقوق طرف دیگر دعوا یعنی «بزه دیده» اشاره ای نشده است. رکن دیگر عدالت کیفری بزه دیده است و بدون توجه به جایگاه و موقعیت او در فرایند کیفری، دادرسی عادلانه محقق نخواهد شد.
با عنایت به آنچه گفته شد، می توان دادرسی کیفری عادلانه را به شرح زیر تعریف نمود: «دادرسی عادلانه و منصفانه عبارت است از اینکه، دعوای مطروحه میان طرفین دعوا در یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف، که مطابق با قانون تشکیل گردیده و در یک فضای آرام و شرایطی برابر توسط قضات متخصص و دانا به صورت علنی و با رعایت کلیه تضمینهای شکلی و ماهوی مربوط به حقوق اصحاب دعوا مورد رسیدگی قرار گیرد.» به بیان دیگر، دادرسی کیفری زمانی منصفانه خواهد بود که با رعایت کلیه معیارها و استانداردهای جهانی دادگستری انجام شود.
[۱] – منظور از فضای آرام، حاکمیت شرایط و اوضاع و احوالی بر دادگاه است که طرفین دعوا بتوانند آزادانه دلایل خود را مطرح کنند و قاضی بی طرفانه آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهد.
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
۱- تفاوت در حوزه پوشش جرائم:
عدالت کیفری تمامی جرائم را درنظر می گیرد یعنی در این مکتب هیچ فرقی بین جرم عام و خاص، کوچک و بزرگ وجود ندارد و دادرس دادگاه مکلف به صدور حکم و اعمال مجازات می باشد در حالی که در عدالت ترمیمی نظر قانونگذار بیشتر در موارد جرائم کوچک و قابل گذشت می باشد به عنوان نمونه در جرمی مثل قتل یا سرقت های مسلحانه مقرون به آزار به نظر می رسد مکتب ترمیمی قادر به انجام وظیفه نباشد. چرا که اولین مورد بحثی که در مکتب ترمیمی باید در نظر گرفت این است که با توجه به اوضاع و احوال و سابقه مجرم یا متهم شخص اخیر قادر به اصلاح شدن می باشد در حالی که در عدالت کیفری چنین امری در نظر گرفته نمی شود بزهکار به این علت که مرتکب جرم شده مجازات می شود.
۲- تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد
«در مکتب عدالت کیفری هدف حفظ صیانت جامعه و نفع اجتماعی می باشد. ژان ژاک روسو کتابی تحت عنوان قرارداد اجتماعی نوشته است و معتقد است افراد بشر آزاد به دنیا آمده و به طور آزاد در طبیعت زندگی می کنند و به تنهایی قادر به حفظ و دفاع در مقابل عوامل طبیعی نیستند. این انسان طبعاً و روحاً و موجود پاک و منزهی است، حتی روح آدمی را به دنبال الوهیت پنداشته و می گوید هر فسادی که هست در اجتماع وجود دارد وگرنه انسان بالاماله فاسد نیست. مجازات نباید توأم با خشونت باشد بلکه باید دید هدف اصلی از مجازات چیست و طوری عمل کرد که آن نتیجه مطلوب به دست آید.»[۱] از کتاب این دانشمند چنین برمی آید که انسان اولیه به حالت انفرادی فرض نموده و برای جبران این ضعف قراردادی با همنوعان خود منعقد می کند و به موجب همین قرارداد اجتماعی به وجود می آید، در ازاء این قرارداد اجتماعی تعهد می کند که جان و مال افراد را از تعرض حفظ کند و در مقابل افراد مقداری از آزادی و امتیازهای اولیه خود را از دست می دهند وقتی جامعه افراد را در مقابل خطرات و حملات حفظ می کند و از حقوق آنان دفاع می کند این عمل را به استناد حقوق
انجام می دهد که افراد در اختیارش گذارده اند. پس مجازات برای دفاع اجتماعی است. دفاع افراد باید تا حدودی باشد که این حق را تأمین کند هر بزهکاری که به حق جامعه حمله کند با ارتکاب خطاهای خود، متجاوز و خائن به جامعه شناخته شده و دیگر عضو جامعه محسوب نمی شود بلکه به جامعه اعلام جنگ داده و قرارداد اجتماعی را نقض کرده است، چنین شخصی دیگر یک شخص اخلاقی و حقوقی جامعه نبوده بلکه انسانی اسن که با قواعد و اصول اجتماعی شروع به جنگ نموده و قوانین اجازه می دهد مغلوب را معدوم کنند. بنابراین هدف مجازات حفظ مانع اجتماعی، جهت بازگرداندن جامعه به حالت قبل از ارتکاب جرم می باشد.
در بحث ترمیمی سعی بر آن می شود که حیثیت افراد مجدداً و پس از ارتکاب جرم به آنها بازگردانده شود و با شرمساری بزهکار و نقش های گروهی و خانوادگی که هدف اصلی آن عذرخواهی از بزه دیده می باشد حیثیت بزه دیده به ایشان بازگردد و از طرفی دیگر در مکتب ترمیمی ما بزهکار را نوعی بزه دیده هم می دانیم و باید حیثیت بزه دیده را هم در نظر گرفت و به این نکته توجه داشت که بزهکار در چه شرایطی مرتکب بزه شده و آیا بازپذیری او ممکن است؟ در توضیح این مفهوم باید خاطر نشان نمود که بسیاری از بزهکاران از حاشیه اجتماع برمی خیزند. البته حاشیه نشینی بزهکار لزوما به این معنا نیست که وی در خارج از قلمرو جغرافیایی یک شهر یا جامعه ی مشخص زندگی می کند، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و یا جامعه مشخص زندگی می کند، بلکه ممکن است بزهکار در داخل شهر و یا جامعه زندگی کند اما به لحاظ فرهنگی آداب و رسوم و عقاید کاملاً حاشیه نشین باشد او ممکن است زندگی در اجتماع را تجربه کند اما نه به عنوان یک عضو مؤثر، فعال و مفید جامعه بلکه به عنوان عضوی بیگانه و حتی دشمن جامعه. در صورت وجود رابطه مخاصمه آمیز میان بزهکار و اجتماع، بزهکار حق خود می داند که به هر صورت ممکن جامعه را در معرض مشکل و معضل قرار دهد. با وجود این اگر بپذیریم که میان بزهکاری و بزه دیدگی تفاوت اندکی وجود دارد به این نتیجه نیز خواهیم رسید که بسیاری از بزهکاران خود از جمله قربانیان و بزه دیدگان هستند که از انواع مزایای اجتماعی و انسان مثلاً داشتن والدینی مسئول یا برخورداری از آموزش و اشتغال محروم بوده اند.
در چنین فرضی تأکید عدالت ترمیمی بر ضرورت ایجاد احترام متقابل میان بزهکار و اجتماع قابل توجیه است. به گونه ای که در فرایند ترمیمی نه تنها بزهکار مسئولیت جبران زیان وارده را بر عهده می گیرد، بلکه اجتماع نیز مسئولیت بازپذیری وی را به عهده می گیرد. برخی از نویسندگان بر این عقیده هستند که برخی از روش های عدالت ترمیمی به خصوص در رابطه با صغار بزهکار، قادر به تأمین شرایط بازپذیری بزهکارند. در روش نشست گروهی- خانوادگی افراد درگیر در جرم، از جمله بزهکار، بزه دیده، خانواده و دوستان دو طرف نمایندگان جامعه محلی و نمایندگان دستگاه عدالت کیفری ممکن است به دفعات با یکدیگر ملاقات کنند و از مشکلات و آثار ناشی از جرم مطلع شوند، البته بدیهی است که بسیاری از مشکلات وخیم زندگی بزهکار صرفاً از طریق مشارکت وی در این گونه نشستها و تحول در شیوه تفکر و اندیشه او رفع نخواهد شد. همچنین در این راستا باید بازتوانی بزه دیده را در نظر گرفت بزه دیدگان نیازمند جبران خسارت ناشی از ضرر و زیان حاصل از جرم افراد و این اولین وظیفه و وعده عدالت ترمیمی است.
[۱] – شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴، ص ۹۹
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
