:.. 94
5-2) خلاصه :.. 94
5 -3) نتیجه گیری :.. 98
5-4) پیشنهادات تحقیق.. 106
منابع:.. 108
مقدّمه
نقش سرمایه‌ی انسانی و نیروی انسانی متخصص در صحنههای اقتصادی و اجتماعی از اهمیّت بسیاری برخوردار است؛ به طوری که میتوان با تکیه بر این نیرو، فرایند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی را سرعت بخشید. نیروی انسانی متخصص و دانشمدار به عنوان مهمترین مزیت رقابتی و کمیابترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است. بر همین اساس، امروزه مهمترین سرمایه گذاری هرکشور را سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی میدانند زیرا اگر کشوری همهی شرایط لازم برای رشد و توسعه را دارا باشد، امّا فاقد نیروی انسانی مسئولیّتپذیر و متخصّص باشد به توسعه همه جانبه و پایدار دست نخواهد یافت. سرمایه گذاری در منابع انسانی با بالابردن سطح مهارت ها و تخصصهای نیروی کار و افزایش قابلیتهای آن می تواند موجب ارتقای کمی و کیفی تولید شده و کارایی استفاده از سرمایه های مادی را بالا برد. نیروی کار ماهر و برخوردار از دانش و تخصص بخش اعظم عوامل تولید و اقتصاد مبتنی بر دانش را تشکیل میدهد. نیروی کار دانش آموخته ( سرمایه انسانی ) می تواند به بهبود کیفیّت کالا و ارائه خدمات بهتر کمک کند و از طرفی نقش برنامهریز و هدایت کننده داشته باشد. آن دسته از نیروی کاری که از سطح دانش و آموزش بیشتری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول ایجاد کرده و سبب افزایش ظرفیتها (تولید، توسعه تجارت و…) و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر شود.
از منظر نظریه‌های رشد و توسعه آن‌چه در نهایت، خصوصیّت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشوری را تعیین می کند، منابع انسانی آن کشور است و نه سرمایه و منابع مادّی آن. نیروی انسانی تحصیلکرده یکی از اساسیترین عوامل تولیدی و اقتصادی هر کشور است. کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردم خود را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملّی به نحو مؤثّری بهره برداری کند، قادر نخواهد بود هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد (گوستاو 2007 به نقل از بیگدلی 1391:114). بر اساس نظریه های توسعه، نیروی انسانی متخصّص و تحصیلکرده نقش بسزایی در توسعه کشورهای گوناگون بخصوص کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته دارد.
امروزه دانشگاهها به عنوان محلّ تربیّت نیروی انسانی متخصّص در این قبیل کشورها با کاستیها و مشکلات گوناگونی روبرو است، اما مسأله مهمتر این است که این نیروی تحصیلکرده پس از فراغت از تحصیل و آمادگی برای انجام فعّالیتهای گوناگون با مشکل عدم اشتغال در سطح وسیعی روبرو هستند. از این رو، مشکلات ناشی از چنین وضعیّتی می تواند اثرات نامطلوب فردی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد (نامجویان 1384: 1). تجربهی کشورهای پیشرفته و صنعتی،گویای این نکتهی اصلی و اساسی است که این کشورها در نخستین گامهای توسعه خود، نگاهی ویژه همراه با برنامه ریزیهای دقیق در رابطه با فارغالتّحصیلان داشته اند. در ایران، عوامل مختلفی منجر به بروز پدیده بیکاری در بین فارغالتّحصیلان دانشگاهی شده است و منابع عظیم نیروی انسانی را که باید محور اصلی توسعه باشند بدون استفاده گذاشته شده است.
از دهه 1370 خورشیدی به بعد، با توجّه به تحوّلات بازارکار ایران و سیاستهای گسترش کمّی آموزش عالی، موضوع اشتغال و بیکاری بهویژه در میان دانش آموختگان نظام آموزش عالی، به یک چالش پیش روی اقتصاد ایران تبدیل شده است. هرچند مسأله بیکاری، با توجّه به پیامدهای آن در ناهنجاریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کلیه آحاد جامعه نگرانکننده است. با این همه، به دلیل سرمایه گذاریهای انجام‌شده از محلّ منابع ملّی برای تربیّت نیروی انسانی متخصّص در کشور و عدم جذب آن ها در بخشهای مختلف اقتصادی، پیامدهای بسیار وسیعتری را به دنبال خواهد داشت (اسلامی 1386: 244). از آنجا که معضلاتی نظیر بیکاری، دارای آثار و تبعات اجتماعی، خانوادگی و … در جامعه است و در این میان وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان استان کردستان حاد میباشد و هرساله با فارغالتّحصیل شدن دانشجویان به تعداد بیکاران دانش آموخته این استان که براساس ادعای آژانس خبری کورد نیوز در سال 1393، نزدیک به هشتاد هزار فارغالتّحصیل است، افزوده می شود و میزان بیکاری این قشر افزایش مییابد. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است تا با تجزیه و تحلیل داده های موجود از سرشماری 1385، به بررسی وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی استان کردستان پرداخته و عوامل مؤثّر بر آن را شناسایی کنیم.
بیان مسأله
نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده به عنوان سرمایه اجتماعی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می شود.
با نگاهی به تاریخ اندیشه های اقتصادی متوجّه میشویم که بزرگان این علم همواره به نقش عامل انسانی و ارزش کار او در فرایند تولید اشارههای بسیاری داشته اند. به طور مثال، آدام اسمیت در کتاب ثروت ملّل، نیروی انسانی را تنها منبع ثروت معرّفی می کند (س‍ه‍رابی و دیگران 1376: 52).
از نظر هاربیسون توان رشد و توسعه جوامع در زمینه های اقتصادی و اجتماعی وابسته به تخصّص و مهارت نیروی انسانی آنهاست (میرکمالی 1372: 15). نیروی انسانی متخصّص، که امروزه به حق سرمایه انسانی خوانده می شود، مانند هر نوع سرمایه دیگر، عنصری گرانبهاست که با صرف سرمایه های انسانی، فیزیکی و منابع مالی قابل توجّه و با سالها تلاش و کوشش فراهم میگردد. بنابراین، همچون سایر منابع ارزشمند نباید خارج از چرخهی تولید (چه تولید مادّی و چه تولید غیر مادّی مانند تولید علم و تکنولوژی، …) قرار گیرد و به زبان ساده بیکار بماند. برای پیشگیری از بیکاری سرمایه انسانی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی، لازم است نیازمندیهای نیروی انسانی متخصٌص کشور پیش بینی شود. مهمترین دستاورد این کار، اطّلاع و آگاهی نظام آموزش عالی کشور از ظرفیّت جذب سرمایه انسانی کشور، در بلند مدّت، و تنظیم برنامه های آموزشی در جهت انطباق و سازگاری عرضهی نیروی انسانی متخصٌص با نیازمندیها و در نتیجه احتراز از تربیّت متخصّص مازاد بر نیاز است (طائی 1377:108).
از دهه 1950 میلادی به بعد جایگاه و اهمیّت سرمایه انسانی در مرکز توسعه کشورها قرار گرفته و نیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد، بلکه به عنوان محور اساسی توسعه و تعالی، پایه اصلی ثروت ملل را تشکیل میدهد. از این نظر، بازار کار نقش تعیین کننده ای را در تنظیم روابط کار و تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار و اشتغال دارد. پیامدها و آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که همواره مورد توجّه سیاستمداران و اقتصاددانان بوده است. از پیامدهای مستقیم چنین تعادلی صرفه‌جویی در هزینه و مخارج ایجاد شده و در نتیجه کاهش بیکاری است (مزیدآبادی 1387: 14).
پدیده بیکاری معضلی جهانی و در حالگسترش است. تازهترین گزارش درباره وضعیّت بازار کار جهانی حاکی از آن است که طیّ دوره 1996 تا 2006 تعداد بیکاران در جهان از 4/161 میلیون نفر به 2/195 میلیون نفر افزایش یافته است. نرخ بیکاری در جهان از 1/6 درصد به 3/6 درصد افزایش یافته است. هر چند در این دوره نرخ بیکاری اتّحادیهی اروپا و خاورمیانه کاهش اندکی را نشان میدهد، ولی در جنوب شرقی آسیا و منطقه اقیانوسیه از 7/3 درصد به 6/6 درصد و در منطقهی صحرای آفریقا از2/9 درصد به 8/9 درصد افزایش یافته است (نوبخت 1386: 3).
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن1385 نشاندهنده این واقعیّت است که نرخ بیکاری کلّ کشور از 1/9 درصد در 1375 به 75/12 درصد در 1385 افزایش یافته است. آن‌چه نگرانی افزایش نرخ بیکاری در ایران را تشدید می کند، تمرکز آن در گروه های سنّی جوان است، به طوری که حتّی در دوره (1375- 1365) که نرخ بیکاری پنج درصد کاهش یافت، سهم اشتغال گروه سنّی 15 تا 29 سال نیز از کل اشتغال طیّ این دوره از 5/40 درصد به 6/36 درصد کاهش یافت. نتایج آمارگیری نیروی کار در سال 1385 نیز نشان دهنده نرخهای بیکاری 5/20 درصد و 8/37 درصد، به ترتیب برای مردان و زنان 15 تا 29 ساله بود (همان 1386: 4). همچنین، طبق نتایج آخرین آمارگیری نیروی کار در سال 1391، نسبت اشتغال در جمعیّت 15 سال به بالا درکل کشور 4/35 درصد میباشد. از این میزان سهم مردان و زنان به ترتیب 6/59 درصد و 3/11 درصد میباشد و نرخ بیکاری در این جمعیّت 4/12 درصد است که از این میزان، سهم مردان و زنان به ترتیب 8/10درصد و 6/19درصد است (نتایج آمارگیری نیروی کار، زمستان1391:21). براساس این گزارش، نسبت اشتغال در استان کردستان در این سال 1/33 درصد و نرخ بیکاری 8/18 درصد است (همان:66). این گزارش نشان میدهد که نسبت اشتغال در استان کردستان در مقایسه با نسبت متناظر در کلّ کشور کمتر و نرخ بیکاری بیش‌تر از نرخ متناظر در کلّ کشور است. این امر حاکی از وضعیّت بد اشتغال در استان کردستان است.
اشتغال به عنوان عامل مؤثّر در رشد اقتصادی، توزیع عادلانه‌تر درآمدها، حفظ کرامت و عزّت نفس انسان، افزایش ابتکارها و اختراع‌ها و بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدها و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناگواری را به دنبال دارد. از این رو، مسأله اشتغال و بیکاری به خصوص برای جوانان، زنان و فارغالتّحصیلان دانشگاهی با شدت و ضعف‌هایی، در تمام کشورها بهویژه در کشورهای در حال توسعه دارای اهمیّت ویژه‌ای برای دولت‌هاست که به منظور توسعه اشتغال و کاهش بیکاری در برنامه‌های کوتاه مدّت، میان مدّت و درازمدّت خود به سیاستگذاری در این حوزه‌ها می‌پردازند (مزیدآبادی 1387: 14).
یکی از مباحث اساسی در زمینه توسعه، میزان بهره گیری درست و منطقی از تواناییها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. نیروی انسانی از غنیترین سرمایه های هرکشور و استفادهی صحیح از آن جزو مهمترین اولویّتها در رسیدن به رشد و توسعه محسوب می شود. امروزه، صاحبنظران معتقدند دستیابی به توسعه فقط در سایهی بکارگیری دانش روز و فناوری پیشرفته حاصل می شود. بنابراین، برای قرارگرفتن در مسیر توسعه و جلوگیری از عقب ماندگی باید شرایطی فراهم شود که دانشگاهها بتوانند دانشجویان را برای به کارگیری فناوریهای جدید و پذیرش مسئولیّتهای مختلف در جامعه پرورش دهند. (رشوند1390:2) بر این اساس، تربیّت و تاًمین نیروی انسانی متخصّص مورد نیاز بخشهای مختلف جامعه یکی از رسالتهای آموزش عالی در کشور میباشد. در سالهای اخیر، آموزش عالی در ایران دارای تقاضای زیادی بوده که بر هم خوردن تعادل میان عرضهی فارغالتّحصیلان و تقاضای بازار کار برای جذب فارغالتّحصیلان یکی از پیامدهای آن محسوب می شود. ساختار سنّی جوان، نبود فرصتهای شغلی، ترجیح فرهنگی جامعه برای کسب مدارک دانشگاهی از جمله عواملی است که باعث افزایش تقاضا برای آموزش عالی شده است. این امر سبب شده است تا شاهد افزایش تشکیل دورههایی نظیر شبانه، غیرانتفاعی، آزاد، غیرحضوری و انواع دورههایی باشیم که در حال پاسخگویی به تقاضا برای آموزش عالی هستند.
با افزایش ظرفیّت‌های آموزش عالی از طریق ایجاد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در کلیه استانهای کشور، موجبات افزایش قابلملاحظهی عرضهی فارغالتّحصیلان دانشگاهها فراهم شده و عدم هماهنگی بین فرصتهای شغلی موجود در بخشهای مختلف اقتصاد و بهعبارتی کمبود تقاضا، بروز پدیده بیکاری فارغالتّحصیلان دانشگاهی را فراهم ساخته است (بختیاری1382:84). باید گفت که هرچند اهمیّت دادن به آموزش عمومی، از جلوهی اجتماعی مناسبی برخوردار است ولی عدم توجّه به ایجاد فرصتهای شغلی، نتیجهای جز توسعه اقتصادی غیر متعادل نخواهد داشت (سانی 2000).
بیکاری فارغالتّحصیلان یک مسأله جدّی و درخور توجّه است، چرا که می تواند به عنوان یک علّت تبیینگر در برخی از مسائل و مشکلات جامعه نظیر عدم توسعه مطرح باشد. در دنیای امروز با توجّه به گسترش فناوری و تکنولوژی، توسعه و پیشرفت کشورها، با نحوه استفادهی آنان از سرمایه های انسانی موجود درکشورشان ارتباط تنگاتنگ دارد و کشورها میبایست برای رسیدن به توسعه، تأمین و استفاده از نیروی انسانی کیفی و کارآمد را به عنوان زیربناییترین راهکار دستیابی به توسعه مدّنظر قرار دهند. در جامعه ایران، عوامل مختلفی منجر به بروز پدیده بیکاری در بین فارغالتّحصیلان دانشگاهی شده است و منابع عظیم نیروی انسانی را که باید محور اصلی توسعه باشند، بلااستفاده گذاشته است (گروه مؤلّفان 1385: 55).
آمارها نشان می دهند که با توجّه به رشد چشمگیر عرضهی نیروی کار در سطح آموزش عالی و با وجود رشد قابل توجّه تقاضا برای اشتغال این افراد طیّ سالهای 1345 تا 1385 بر تعداد بیکاران این قشر از جامعه افزوده شده است. به عبارت دیگر، بازار کار نتوانسته است نیروی آموزش‌دیده در سطح آموزش عالی را به طور کامل جذب نماید (حسینپور1390: 17). بر اساس آمار انتشار یافته در مراجع مختلف، متأسّفانه نرخ بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهی بسیار بالاست. این نرخ بین 16 تا 19 درصد برآورد شده است که در مقایسه با نرخ بیکاری کلّ جامعه نسبتاً بالاتر است (حکمت و دیگران 1389:3) این مسأله نشاندهنده فراهم نبودن بستر اشتغال متخصّصان در کشور و عدم هماهنگی بین نظام آموزش عالی کشور با نظام بازار کار میباشد. لازم است گفته شود که هر چند دامنه بیکاری، همهی کشورها و اقشار اجتماعی را در برگرفته و یک معضل جهانی به شمار میآید، امّا این معضل در کشورهای در حال توسعه و جهان سوّم به خصوص در میان قشر تحصیلکرده به نسبت، وضعیّت حادتری دارد به طوری که کشور ما و قشر تحصیلکردهی آن، بخصوص دانشآموختگان دانشگاهی استان کردستان، از این قاعده مستثنی نبوده و همواره با این معضل مواجه بوده است.
طبق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان کردستان در سال 1385، نرخ بیکاری فارغالتّحصیلان در استان کردستان 9/14 درصد بوده است. بررسی میزان بیکاری دانشآموختگان بر حسب جنس نشان میدهد که در سال1385، 5/12 درصد و 9/20 مردان و زنان دانشآموختهی استان کردستان بیکار بوده اند (فصلنامه آمار کار 1387: 22). البتّه، بر اساس آمارها و مراجع مختلف این نرخ در سالهای اخیر افزایش چشمگیری یافته است و نزدیک به 21 درصد میباشد. این افزایش، توجّه هرچه بیش‌تر مسئولان به این معضل را
به عنوان عامل ناهنجاریهای اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی میطلبد. این مسأله عامل عمدهی بالا رفتن مهاجرت، طلاق، افسردگی و بسیاری از مشکلات جوانان استان کردستان است. کردستان از جمله استان‌هایی است که با وجود برخورداری از ظرفیّت‌های پیدا و پنهان فراوان همواره با این مشکل مواجه بوده است و نکتهی مهم آن‌که با تغییر دولت‌ها نیز اتّفاق خاصّی که منجر به کاهش بیکاری فارغالتّحصیلان شود روی نداده است. یکی از مهمترین نتایج این کم‌توجّهی مسئولان به مشکل بیکاری و نبود شغل برای نیروهای ماهر، مهاجرت گستردهی جوانان جویای کار است که برای دستیابی به موقعیّت شغلی، اقتصادی و اجتماعی بهتر، راهکاری به نام مهاجرت به شهرها و استانهای همجوار و حتّی دیگر کشورهای خارجی را برگزیده‌اند. بدون شک، جدا از تبعاتی که بیکاری برای اقتصاد دارد، جوانان بیکار و بدون درآمد که توانایی ادارهی زندگی خود را ندارند و به همین دلیل مدّت زمان بیشتری به والدین خود وابسته هستند فشاری را بر خانواده وارد می کند که این فشار در بسیاری خانواده‌ها مانعی برای خروج از فقر است. این موضوع باعث طرد اجتماعی جوانان از سوی خانواده شده و در دراز مدّت زمینه انحرافات اجتماعی از قبیل طلاق، اعتیاد و بیماری‌های روانی را فراهم می‌آورد که سرخوردگی و تأخیر در ازدواج جوانان یکی از بدترین انواع آن است. همچنین در یک نگاه دغدغه‌مند و جامع‌تر میتوان دریافت که وقتی نتوان مشکل و معضل بیکاری عدّهی زیادی از جوانان را حل کرد، عدّه‌ای از همین جوانان ناچار خواهند بود که مشکل بیکاری خود را از راه‌های غیرمتعارف حل کنند. در این شرایط، حجم سرقت، قاچاق کالا و موادّ مخدّر، تجاوز به حقوق دیگران، ناهنجاریهای روانی و برخوردهای اجتماعی به شدّت افزایش مییابد. در آن صورت این موضوع نه تنها برای بخش عظیمی از مسئولان مشکل درست می‌کند بلکه امنیّت همهی افراد جامعه را به خطر خواهد انداخت. بر اساس آن‌چه گفته شد بیکاری عامل اصلی بیش‌تر مشکلات می باشد که پژوهشگر بر آن است که، با توجّه به اهمیّت و نقش بیکاری در بینظمی، ناسازگاری و نابهنجاری‌های اجتماعی، و با آگاهی از تأثیری که بالا رفتن آن در ایجاد ناامنی در زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی افراد دارد، میخواهد بداند که وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی 34-24 سالهی استان کردستان چگونه است و عوامل و تعیین‌کننده‌های آن کدام‌اند.
ضرورت انجام تحقیق
امروزه، بیکاری دانشآموختگان یک معضل در کشور ما بهشمار می آید که هر روز جنبه حادتری به خود میگیرد. هر ساله تعداد زیادی از افراد وارد نظام آمــوزشعالی میشوند که به فاصلهی چند سال فارغالتّحصیل شده و بهسوی بازارکار روانه میشوند. این در شرایطی است که رشد اقتصادی و ظرفیّت اشتغالزایی جامعه متناسب با رشــــد دانشآموختگان نمی باشد.
بررسی 35 سالهی عرضهی نیروی کار نشانگر آن است که تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی از 11365 نفر در سال 1355 به حدود 901619 نفر در سال1390 افزایش یافته است. بنابراین، سالانه به‌طور متوسّط عرضهی نیروی کار دارای تحصیلات عالی رشدی بیش از 13 درصد داشته است. این امر عمدتاً ناشی از تغییر ساختار جمعیّت کشور در طیّ این دوره است. در مقابل، تقاضا برای نیروی کار دارای تحصیلات عالی از 286315 نفر در سال 1355 به حدود 3741999 نفر طیّ سال 1390 افزایش یافته است که متوسّط رشد سالانه‌ی آن بیش از 5/7 درصد است. همانطور که ملاحظه می شود، شتاب عرضهی نیروی کار دارای تحصیلات عالی در مقایسه با تقاضای آن بسیار افزونتر است. همچنین، ارزیابی جمعیّت فارغالتّحصیلان و در حال تحصیل دانشگاهی در سالهای 1355 و 1390 نشاندهنده رشد 4/9 درصدی آن میباشد. از سوی دیگر، نرخ بیکاری این گروه از افراد در سال 1355، 4/0 درصد بوده که در سال 1390 به 4/19 درصد رسیده است (فصلنامه آماری، بهار 1391: 29)
بدون شک، بنیان همبستگی جامعه و تحکیم استقلال و اقتدار ملّی، اشتغال و درآمدهای حاصل از آن است، چرا که وجود افراد بیکار در میان قشر تحصیلکردهی دانشگاهی و غیردانشگاهی به منزلهی تباه‌شدن بخشی از سرمایه گذاریهای انسانی است و عدم تأمین شرایط شغلی درکشور نیز ضریب آسیب‌پذیری اجتماعی را بالا برده و سبب وقوع بحرانهای عظیم اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
اگر چه مسأله بیکاری با توجّه به تبعات آن در ناهنجاریهای اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی برای کلیه آحاد جمعیّت آزاردهنده و برای اقتصاد کشور بازدارنده است، با اینحال، بیکاری فارغالتّحصیلان دانشگاهها از حسّاسیت و اهمیّت بیشتری برخوردار است. این اهمیّت به دلیل سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای تربیّت نیروی انسانی ماهر در کشور و بی‌استفاده ماندن آن در فعالیّتهای اقتصادی و وارد ساختن خسارت به اقتصاد ملّی از یک سو، فراهم نبودن زمینه برای محوّل کردن نقش‌های اجتماعی به افراد فرهیخته برای نیل به اهداف توسعه کشور از سوی دیگر و در عین حال، امکان بروز اعتراض و عکس‌العمل در جامعه به سبب با‌سوادی و آگاهی بیش‌تر است (بختیاری 1382: 84).
کارنوی (1987 به نقل از رشوند 1390: 5) بیان میدارد که عدم اشتغال در میان تحصیلکردهها به دو لحاظ حائز اهمیّت است: 1) این وضع به معنای اتلاف منابع میباشد. 2) این امر می تواند تهدیدی برای ثبات سیاسی بوده و در نتیجه از سرعت رشد اقتصادی کشور بکاهد. تحصیلات به طور بالقوّه می تواند نقش مهمّی در واژگونی ساختهای اجتماعی و اقتصادی بازی کند.
در شرایط کنونی، ایجاد فرصتهای شغلی برای انبوه بیکاران کشور بهویژه فارغالتّحصیلان بیکار یکی از مهمترین دغدغهی سیاستگزاران و تصمیم گیران کلان کشور است. مسأله اشتغال دانشآموختگان طیّ سالهای اخیر به عنوان چالشهای اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در زمرهی مهمترین تهدیدهای امنیّت و توسعه ملّی مطرح میباشد (صالحی عمران 1385: 42 به نقل از سعیدی رضوانی و دیگران 1389: 59).
بیتردید عدم جذب یا روند کُند جذب قشر تحصیلکرده در بدنهی اشتغال، همسو با روند رشد و توسعه پایدار نیست و این امر خود به افزایش شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار منجر می شود. این مسأله در کنار سایر عوامل و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از عدم اشتغال بهویژه در میان اقشار تحصیلکرده، لزوم برنامه ریزی و سیاستگزاری جدّی را در سطح کلان طلب می کند. امروزه، با پیشرفت ســریع تکنولوژی و تحوّل در بینشها و استراتژیها نیاز به نیروی انسانی کارآموخته و کارآمـــــد بیش از هر زمان دیگر محسوس میباشد. در جهان کنونی که دامنه علم به سرعت درحال گسترش است، نیروی انسانی آموزش دیده به عنوان مهمترین سرمایه برای رشد و توسعه کشور محســوب می شود. بنابراین، اشتغال برای افراد جامعه یکی از مهمترین و آرمانیترین هدف برنامه ریزان، سیاستمداران و اقتصـــاددانان بوده و بیکاری و کمکـــــاری نیز یکــــی از پیچیدهترین و مشکلترین عارضههایی است که یک ملّت به آن گرفتار می شود و باعث کُندی و یا توقّف روند توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و حتّی سیاسی میگردد و در نتیجه، همهی مسائل توسعه و رشد را تحتالشّعاع قرار میدهد. بر این اساس، مسأله اشتغال و بیکاری دانشآموختگان به عنوان یک معضل، یکی از مهمترین مشکلات جامعه ایران در مقیاس ملّی و منطقه میباشد. بنابراین، ضرورت دارد تا ضمن تحقیق درباره وضعیّت اشتغال فارغ التّحصیلان آموزش عالی، به بررسی و شناسایی عوامل مؤثّر بر آن بپردازیم. در این تحقیق بر آن هستیم تا این پدیده را در بستر اقتصادی ـ اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی استان کردستان به کنکاش بگذاریم.
هدف‌های تحقیق
الف) هدف کلّی
بررسی وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385 و مطالعه‌ی عوامل مؤثّر بر آن میباشد.
ب) هدف‌های جزئی
1) توصیف وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385.
2) بررسی ساختار سنّی و جنسی فارغالتّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385.
3) بررسی رابطه‌ی بین ساختار زناشویی و وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385.
4) بررسی و توصیف مشخصّههای فردی فارغالتّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385.
5) بررسی رابطه بین وضعیّت مهاجرتی و وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385.
پرسشهای تحقیق
پرسش اصلی تحقیق این است: وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی 34-24 سالهی استان کردستان در سال 1385 به چه صورتی است؟ عوامل مؤثّر بر آن کدام‌اند؟ علاوه بر این، پرسشهای دیگری به شرح ذیل مطرح است که به آنها پاسخ داده خواهد شد:
- ساختار سنّی و جنسی فارغالتّحصیلان دانشگاهی استان کردستان چگونه است؟ آیا رابطهای با وضعیّت اشتغال آنان دارد؟
- آیا رابطهای بین ساختار زناشویی و وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی استان کردستان وجود دارد؟
- چه رابطهای بین وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان زن با داشتن فرزند و تعداد فرزندان آن ها وجود دارد؟
- تأثیر سطح تحصیلات و رشته تحصیلی به عنوان مشخصّههای فردی بر وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان آموزش عالی استان کردستان چگونه است؟ آیا رابطهای وجود دارد؟
- آیا رابطهای بین وضعیّت مهاجرتی فارغالتّحصیلان دانشگاهی استان کردستان و وضعیّت اشتغال آنان وجود دارد؟
فرم در حال بارگذاری ...
