یکی از ارزش‌های اساسی که اصلی‌ترین نیاز و زیربنای همه‌ی فعالیت‌‌های انسان است، امنیت و احساس آرامش برای کار و تلاش و اطمینان از استفاده به هنگام و مناسب از ثمره تلاش انسانی است. انسان به طور طبیعی علاقه‌مند است جان، مال، کرامت، حیثیت، آزادی، شخصیت و باورهای وی از تعرض مصون و محفوظ باشد. بنابراین امنیت، در شمار اصلی‌ترین ارزش‌هایی است که انسان اجتماعی و ایدئولوژی‌های سازنده تفکر و شیوه عمل انسان، برای ایجاد و تضمین آن برنامه‌‌ریزی و از ابزار حقوق‌کیفری برای تنظیم نوع و چگونگی واکنش در قبال نقض آن بهره می‌برند.
با وجود اینکه نیاز به امنیت، نیازی طبیعی است و استفاده از حقوق‌کیفری و اهرم سرکوب و مجازات برای ایجاد با تضمین امنیت سابقه‌ای به درازای عمر بشر دارد، در عین حال دیدگاه‌ها راجع به امنیت و حوزه‌هایی که بشر خواستار ایجاد بستری امن در آنها است، از یک سو از نوع ایدئولوژی حاکم و نگاه انسان و رسالت نقش مورد انتظار از وی، و از سوی دیگر ناشی از رشد و تکامل بشر و نیازهای جدید متأثر است.
بدون تردید نگرانی‌های بشر معاصر، نسبت به شیوع ناهنجاری‌های مرتبط با محیط زیست، محیط مجازی (سایبر)، قاچاق سلاح، قاچاق انسان، تجارت غیر قانونی مواد مخدر، تروریسم و … که به شکل گسترده‌ای امنیت جامعه انسانی را هدف گرفته‌اند، به طور طبیعی واکنش‌هایی را به همراه خواهد داشت که به دلیل ویژگی فراملی جرایم، واکنش‌ها هم به صورت بین‌المللی و عام خواهد بود و همه‌ی نظام‌های سیاسی، صرف نظر از نظام ارزشی ملّی خود، به ناچار با تحولات این حوزه‌ها همراه خواهند شد.
به عبارت دیگر، برخی از ارزش‌های اساسی که نیازمند حمایت حقوق‌کیفری است، ارزش‌هایی جهانی است که رعایت آنها تضمین کنننده‌ی امنیت جهانی و بی‌اعتنایی به آنها اخلال در امنیت عمومی بین‌المللی تلقی خواهد شد.
امروزه در کشورهایی که داعیه‌دار آزدی فردی بوده و هستند، وظیفه یا بهانه ایجاد یا تضمین امنیت، به شکل گسترده‌ای دخالت دولت در مسائل شخصی شهروندان را سبب شده است؛ جمع آوری و مبادله اطلاعات شخصی، استراق سمع مکالمات تلفنی، تفتیش و کنترل ارتباطات الکترونیکی مانند داده پیام‌ها یا محتویات رایانامه‌ها یا پیام‌های کوتاه در این رابطه قابل ذکر است. همچنین به دلیل این که امنیت توسط دولت‌ها عرضه می‌شود، محدود کردن آزادی‌های افراد از طریق جرم‌انگاری‌ها و سرکوب کیفری، ساده‌ترین راه برای تحقق این امر تلقی شده و از سوی دیگر، بسیاری از حقوق افرادی که مظنون به تهدید نمودن امنیت ملّی هستند، موقع دادرسی و محاکمه آنها، رعایت نمی‌گردد و با دادرسی افرادی که چنین مظنونیتی ندارند، کاملاً تفاوت قائل شده است.
- بیان مسئله:
امنیت یکی از مقولههای مهّم هر کشور جهت اجرای قوانین و پدید آوردن نظم و آرامش است؛ به طوری که برای هر دولت- ملّتی از قداست خاصی برخوردار است. چرا که دستیابی به سایر اهداف ملّی و بین‌المللی همانند توسعه (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) قدرت، اقتدار، ثبات، مشروعیت و … به نوعی وابسته و در گرو حصول امنیت ملّی است؛ و در نقطه مقابل هر نوع اقدام و حرکتی که سبب مخدوش شدن این اهداف گردد به عنوان مخل امنیت تلقی شده و سبب فاصله گرفتن مردم از حکومت، عدم تمکین نسبت به قانون، عدم مشارکت، و ناامنی در کشور خواهد شد.
امروزه جرایم فراملّی و سازمانیافته مانند، قاچاق انسان و مواد مخدر، پولشویی، تروریسم و… از جمله تهدیداتی است که بیم دولت‌ها را برانگیخته و برای پیشگیری و مقابله با اینگونه جرایم به تصویب قوانین و مقرّرات سخت‌گیرانه و امنیت محور متوسل شدهاند، که اتخاذ این سیاستها در مقام تحدید حقوق بشر و آزادی‌های فردی برآمده است. در واقع امنیتیشدن زمانی ظهور مییابد که: الف) سابقه تهدید یا تجاوز علیه امنیت وجود داشته باشد. ب) تهدید یا تجاوز استمرار داشته باشد. ج) دولت برای مقابله با تهدید یا تجاوز اقدامهایی فراتر از گذشته اتخاذ کند، هر چند اقدام جدید وضع قانون باشد. د) اقدام‌های دولت در مقام تحدید حقوق و آزادی‌های اشخاص و پیشبینی تدابیر نظارتی و سخت‌گیرانه باشد. البته موارد فوق کاملاً مرتبط با شرایط زمانی و مکانی شکل خواهد گرفت؛ همچنین این موضوع میتواند از دولتی به دولتی دیگر کاملاً متفاوت باشد. امنیتیشدن را میتوان از روزنههای قانون و مقرّرات الزامآور استخراج کرد، وگرنه عملکرد
سخت‌گیرانه مأموران دولت و ایجاد فضای تحقیق و کنترل را نمیتوان امنیتیشدن دانست. همچنین امنیتیشدن صرفاً با تصویب قوانین یا اتخاذ سایر تدابیر در سطح ملّی نمود نمییابد، بلکه در سطح بین‌المللی نیز ممکن است کنوانسیونها حاوی مقرّرات سخت‌گیرانه باشد که زمینه امنیتیشدن را نه تنها در جوامع، بلکه در سطح جهانی نیز فراهم آورد. این مقررّات بین‌المللی آنچنان سخت‌گیرانه میباشند که کنوانسیونهایی، جرمانگاریهای متعددی نسبت به رفتارهایی که هنوز در دنیا ارتکاب نیافتهاند، اعمال کردهاند. این کنوانسیونها اگرچه در سطح بین‌المللی و جهانی مطرح شدهاند، اما مسیر را به سمت قوانین و مقرّرات داخلی نیز سوق داده اند. دولت در راستای امنیتیشدن قوانین کیفری، قانون‌گذاری گسترده و ابهامآمیز را در دستور کار خود قرار میدهد که بعضی از جرایم را در حالی جرمانگاری میکند، که موضوع و مصادیق آن را مبهم و تفسیربردار تلقی مینماید که به دنبال آن اقدام‌های پلیس و دستگاه قضایی نیز گسترش مییابد، از طرفی دیگر در زمینه نحوه تنظیم قواعد دادرسی، دولت‌ها جهت برخورد با متهمان، شدیدترین تضمینات دادرسی را اتخاذ می‌کنند که حقوق متهم به حداقل خود می‌رسد، مثلاً محدودیت در حق به کارگیری وکیل، محدودیت حق آزادی از طریق بازدشت های طولانی مدت، شکنجه متهم و دادرسی غیرعلنی، که زمینه تهدید حقوق و آزادی‌های اشخاص را چه قبل از مجرم شدن و چه بعد از آن، فراهم میآورد. بدینترتیب، دولت در راستای تضمین امنیت ملّی و تمامیت ارضی از یک طرف و تضمین آزادیها و حقوق افراد جامعه از طرف دیگر، دچار شکست در سیاستهای خود می‌شود.
- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
اگرچه دولت‌ها جهت رعایت آزادی‌های افراد جامعه استراتژی عقبنشینی و عدم مداخله را در پیش گرفته‌اند و در نوع و شیوهی جرمانگاری و نحوه تنظیم قواعد دادرسی حتّیالامکان سعی کردهاند به نفع مجرم باشد، اما در جرایم فراملّی و سازمانیافته، در دههای اخیر، تحوّلات اساسی در حقوق‌کیفری رخ داده است که دولت‌ها در حوزه اعمال ضرربار امنیتی به خاطر ایجاد ثبات در نظم عمومی و حاکمیت سیاسی به جرمانگاری حداکثری و توسعه‌طلبانه و تحدید تضمینات دادرسی نسبت به تهدیدکنندگان امنیت کشور روی آوردهاند. حال آنکه با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی ارتکاب جرایمی که دولت‌ها را به امنیتیشدن واداشته نیز چهره جدیدی به خود گرفته که جهت دستیابی به اهداف خود از فضای مجازی و اینترنت بهره میگیرند. از این‌رو، ضروری است با شناخت بهتر مفهوم و ماهیت و دلایل امنیتیشدن حقوق‌کیفری، تبعات و آثار منفی ناشی از آن مورد بررسی قرار گیرد.
- اهداف مشخص پژوهش:
- بررسی دلایل ظهور امنیتیشدن حقوق‌کیفری.
- تبین نقش مقتضیات زمان و مکان در امنیتیشدن حقوق‌کیفری.
- بررسی نقش منافع بین‌المللی و جهانی بر امنیتیشدن حقوق‌کیفری.
- بررسی و مطالعه جرایمی که در امنیتیشدن حقوق‌کیفری نقش دارند.
- بررسی تاثیر امنیتیشدن بر روند و جریان دادرسی جرایم.
- بررسی آثار و تبعات امنیتیشدن بر حقوق و آزادی‌های افراد جامعه.
- سوالات پژوهش:
1-حقوق‌کیفری با چه اوصاف و ویژگیهایی جنبه امنیتی پیدا میکند؟
2-امنیتی شدن حقوق‌کیفری، چه آثار و تبعاتی بر حقوق و آزادی‌های فرد می‌گذارد؟
3-آیا امنیتیشدن حقوق‌کیفری، چه تأثیری بر آییندادرسی و حقوق متهمان می‌گذارد؟
- فرضیههای پژوهش:
1-حقوق‌کیفری زمانی جنبه امنیتی پیدا میکند که دولت‌ها در مقام پاسخ به پدیده مجرمانه و پیشگیری از آن، از هرگونه ابزار و ساز وکاری استفاده نمایند.
2-امنیتیشدن حقوق کیفری باعث می‌شود که موقعیت جامعه جنبه پلیسی و نظارتی به خود بگیرد، لذا حقوق و آزادی افراد جامعه مورد تهدید قرار میگیرد.
3-آییندادرسی افتراقی و تحدید تضمینات حقوق متهمین، از نتایج امنیتیشدن حقوق‌کیفری بر آیین دادرسی می‌باشد.
- روش پژوهش:
روش تحقیق براساس مطالعه توصیفی و تحلیلی بوده که با تکیه بر قوانین و مقررّات موجود و سابق، انجام شده است.
مبانی نظری پژوهش موجود از طریق جمع آوری اطلاعات کتابخانه‌ای در بررسی کتب، مقالات و پایان‌نامه‌های موجود در مراکز پژوهشی مرتبط با موضوع و استخراج فیش‌های مربوط به آن صورت گرفته است، لذا روش مورد استفاده در این تحقیق، روش تحلیلی توصیفی می‌باشد.
فرم در حال بارگذاری ...