وبلاگ

مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض اختیار کردند و بازارهای بورس اوراق بهاردار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازار اوراق بهادار می باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذبور بوجود آید، تنها مساله اقتصادی نیست بلکه به مساله اجتماعی مبدل می شود که درآن منابع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد، برای حل و فصل مشکلات مذبور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان در این مورد مطرح است. هر یک از آنها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می نگردند.تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذینفعان به مشکل کارگزار و ذینفعان می نگرند. (احمدپور،1389)
حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز، حیات بنگاه های اقتصادی در دراز مدت را، هدف قرارداده و در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها محافظت کند. دو هدف حاکمیت شرکتی عبارتست از: الف) کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی. ب) بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی  و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرائی حاکمیت شرکتی به مجموع قوانین، مقررات،ساختارها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.
حاکمیت شرکتی به مجموعه رسمها، فرایندها، سیاستها قوانین و نهاد ها گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبردی و یا کنترل تاثیر بگذارد همچنین حاکمیت شرکتی روابط بین کنش گران متعدد (ذینفعان) و هدفهایی را که براساس آنها شرکت  اداره می شود در برمی گیرد کنشگران اصلی مدیریت عامل، سهامداران و هیات مدیره است و ذی نفعان عبارتند از: کارکنان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانکها و سایر وام دهندگان، قانونگذاران، محیط و به طورکلی جامعه است. سیستم حاکمیت شرکتی باید هدفهای اقتصادی را با درنظر گرفتن دقیق ثروت سهامداران بهبود بخشد و حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذاران، ارتقای حس رقابتی و در نهایت موجب بهبود رشد اقتصادی است. جیمز ولفنسان[1] رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه بین می نماید: حاکمیت شرکتها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است. (ستایش،1390)
طبق تحقیقات انجام شده اگر شرکتها در جهت بهبود و ارتقای وضعیت حاکمیت شرکتی تلاش کنند این موضوع تاثیر مثبتی می تواند بر عملکرد و ارزش شرکت داشته باشد (پیتر لیداف، 2005) [2] به عنوان مثال در مورد وضعیت هیات مدیره از نظر تعداد اعضا، نسبت حضور مدیران غیر موظف به مدیران موظف، تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیر عامل و غیره و از نظر شفافبت اطلاعاتی و رعایت سهامداران اگر کیفیت گزارش دهی خود را افزایش و رعایت حقوق سهامداران را بهبود بخشند و کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی در شرکت داشته باشند، مسلما در بلندمدت می توانند شاهد خوشنامی شرکت، کاهش هزینه سرمایه و بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت باشند.
 
                           
1-1-2) بیان مسئله:
این پژوهش درصدد معرفی بیشتر و طرح موضوع کیفیت حاکمیت شرکتی در مباحث حسابداری بوده و به طور خاص به تبیین مساله اساسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه در نظام حسابداری ایران در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به خاص به شرکتهای دارویی و غذایی، شیمیایی و سیمان و گچ، آهک می پردازد.
حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود. (حساس یگانه، 1388)
 مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض اختیار کردند و بازارهای بورس اوراق بهاردار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازار اوراق بهادار می باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذبور بوجود آید، تنها مساله اقتصادی نیست بلکه به مساله اجتماعی مبدل می شود که درآن منابع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد، برای حل و فصل مشکلات مذبور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان در این مورد مطرح است. هر یک از آنها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می نگردند.تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذینفعان به مشکل کارگزار و ذینفعان می نگرند. (احمدپور و دیگران، 1389)
حاکمیت شرکتی به مجموعه رسمها، فرایندها، سیاستها قوانین و نهاد ها گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبردی و یا کنترل تاثیر بگذارد همچنین حاکمیت شرکتی روابط بین کنش گران متعدد (ذی نفعان) و هدفهایی را که براساس آنها شرکت  اداره می شود در برمی گیرد کنشگران اصلی مدیریت عامل، سهامداران و هیات مدیره است و ذی نفعان عبارتند از: کارکنان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانکها و سایر وام دهندگان، قانونگذاران، محیط و به طورکلی جامعه است.سیستم حاکمیت شرکتی باید هدفهای اقتصادی را با درنظر گرفتن دقیق ثروت سهامداران بهبود بخشد و حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذاران، ارتقای حس رقابتی و در نهایت موجب بهبود رشد اقتصادی است. جیمز ولفنسان[3] رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه می گوید: “حاکمیت شرکتها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است”.
همچنین ساختار سرمایه شرکت را می توان به عنوان ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام برای تامین مالی داراییهای شرکت تعریف کرد. اهمیت ساختار سرمایه از نظر (مودیلیانی و میلر،1958) [4] بیشتر مورد توجه قرار گرفت آنها بر این اعتقاد بودند که بین تامین مالی از طریق حقوق صاحیان سهام و بدهی با توجه به ارزش شرکت هیچ تفاوتی وجود ندارد و بعد از مطالعاتی در سال 1963 نیز نتایج جدیدی

 بدست آوردند و به اهمیت ساختار سرمایه بیش از پیش پی بردند. (اسدی، 1390).

 اصطلاح ” هزینه سرمایه ” در واقع ” نرخ بازده مورد انتظار ” یک سرمایه گذاری است و مترادف اصطلاح ” بازده مورد انتظار” می باشد. تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن است که هر شرکت یک ساختار سرمایه مطلوب دارد، ساختاری که می‌تواند ارزش شرکت را به حداکثر و هزینه سرمایه را به کم‌ترین مقدار ممکن برساند. آنچه که موجب افزایش ثروت سهامداران می گردد انتخاب ساختار بهینه سرمایه و انتخاب انواع تامین مالی است (ملکیان و دیگران، 1390)، مطابق ادبیات تامین مالی، تعارضات نمایندگی به عنوان یکی از عوامل تایین کننده ساختار سرمایه شرکت محسوب می شود. (ستایش، 1390)
مدیران مالی همواره درگیر اتخاذ تصمیم در ارتباط با تامین مالی با نگرش تحلیل هزینه – منفعت هر روش و نیز تطبیق نرخ بازده سرمایه گذاری ها و نرخ بهره ی پرداختی می باشند. این پدیده به علت ظهور پارادیم نمایندگی و هم چنین تغییرات بازده ناشی از عملکرد تامین مالی شرکت ها، یکی از چالش برانگیزترین مباحث حوزه بازارهای تامین سرمایه است. عوامل موثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص را با توجه به مقتضیات محیط بیرون و نیز پدیده های غالب درون شرکتی تعیین می کند. (سینایی، 1384)
یکی از ویژگی های بازارهای نوظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش های موثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تامین مالی است. ضرورت این امر، داشتن آگاهی جامع نسبت به جایگاه شرکت در بازارهای مالی و نیز محیط پیرامون اثرگذار بر عملکرد شرکت های مختلف در قالب صنایع مختلف است. به لحاظ متفاوت بودن پارامترهای درونی شرکت ها و صنایع مختلف نظیر وضعیت دارایی ها، اندازه شرکت، میزان سودآوری و فرصت های رشد، نوع تامین مالی و ساختار مالی و بالتبع آن ریسک این شرکت ها متفاوت است. در این تحقیق سعی شده است تاثیر عوامل مذکور را بر استفاده از روش تامین مالی اهرمی مورد سنجش قرار دهیم. نتایج حاصله ضمن تایید اثر عوامل خاص هر صنعت بر ساختار مالی شرکت ها، پیشنهادات ویژه ای نیز به منظور استفاده مدیران شرکت ها ارائه نموده است.(سینایی، 1386)
بر اساس مطالعات، مالیات، هزینه های بحران مالی (ورشکستگی)، هزینه های معاملاتی، مخالف گزینی و تضادهای نمایندگی از عوامل اصلی روی آوردن شرکتها به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی و شکل گیری ساختار سرمایه آنها به شمار می آید. به منظور تبیین عوامل مذکور تاکنون نظریه های گوناگون و الگوهای متعددی عرضه شده که مهم ترین آنها عبارت بوده اند از نظریه توازن و نظریه سلسله مراتب.
اهرم مالی، احتمال ورشکستگی را افزایش میدهد و انتظار میرود که شرکت های اهرمی برای کاهش ریسک مالی، وجه نقد بیشتری نگهداری کنند. از سوی دیگر، از آنجا که نسبت اهرم مالی، خود به عنوان عاملی برای تعیین توانایی شرکت برای انتشار اوراق بدهی جدید به شمار میرود، اگر قدرت بازپرداخت هزینه های تأمین مالی توسط شرکتی بالا باشد، از انعطاف پذیری مالی بالاتری برخوردار است (رسائیان،1389)
1-1-3) ضرورت و  اهمیت موضوع:
منظور از این تحقیق، شناخت بیشتر ادبیات حاکمیت شرکتی و چگونگی تاثیر آن بر ساختار سرمایه می باشد همچنین محقق سعی دارد که اثر اهرم مالی و چگونگی جایگزین شدن بر حاکمیت شرکتی ضعیف را بررسی نماید. سازوکار حاکمیت شرکتی برای کاهش هزینه های نمایندگی و برطرف کردن تضاد بین سهامداران استقرار می یابد و امکان دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود را بیشتر از منافع سهامداران تعقیب کنند و همیشه به نفع کارگمار تصمیم گیری نکنند. در این حالت وجود اهرم مالی برای شرکت، می تواند در واقع رفتار مدیران را کنترل کرده تا جریانهای نقدی شرکت را در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری نماید تا منافع سهامداران و عملکرد شرکت آسیب نبیند.
به عبارتی اهرم مالی می تواند جایگزین حاکمیت شرکتی ضعیف باشد و مدیران را در جهت تصمیاتی که اخذ می نماید کنترل نماید.
–  سهامداران نهادی، می توانند نشان دهنده حاکمیت شرکتی قوی در شرکت باشد.زیرا سهامداران نهادی با            در نظر گرفتن تجربیات مفید در فکر بهترین راه کار می افتند و می توانند رفتار مدیران را به سمت سود سهامداران هدایت نمایند.
عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره، یک سازوکار قوی حاکمیت شرکتی است که می تواند نظارت بر هیات مدیره را حداکثر نماید.
تمرکز مالکیت با افزایش تعدد مالکیت موجب تقسیم مالکیت می گردد و همین عامل موجب افزایش کنترل و نظارت بر تصمیات مدیران می گردد.
اجرای قانون معامله با اشخاص وابسته (قانون 129 تجارت ایران) به عنوان توزیع عادلانه سود و همچنین نشان دهنده حاکمیت شرکتی قوی می باشد.
نوع گزارش و اظهارنظر حسابرس و تاییدیه صورتهای مالی توسط حسابرسان مستقل به نوعی شفافیت و افشای  اطلاعات صحیح و صداقت و در نهایت حاکمیت شرکتی قوی را نشان می دهد
1-1-4) اهداف اصلی و جزئی:
این تحقیق دارای یک هدف اصلی و شش هدف فرعی در جامعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 
هدف اصلی :
تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه.
اهداف جزئی:
1-  تاثیر درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه.
2-  تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه .
3- تاثیر عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه .
4-تاثیر نوع گزارش حسابرس بر ساختار سرمایه.
5- تاثیر رعایت قانون معامله با اشخاص وابسته (ماده 129 قانون تجارت) بر ساختار سرمایه.
6- تاثیر درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه.
که هدف اصلی را می توان یک هدف کاربردی و اهداف جزئی را جزو اهداف علمی تحقیق برشمرد.
1-1-5) سوالات  تحقیق:
این تحقیق دارای یک سئوال اصلی و شش سئوال فرعی در جامعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران چگونه است؟
1- تاثیر درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه چگونه است؟
2- تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه چگونه است؟
3- تاثیر عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه چگونه است؟
4- تاثیر نوع گزارش و اظهارنظر حسابرس بر ساختار سرمایه چگونه است؟
5- تاثیر رعایت معامله با اشخاص وابسته (ماده قانون 129 قانون تجارت ایران) بر ساختار سرمایه چگونه است؟
6- تاثیر درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه چگونه است؟
1-1-6) فرضیه های تحقیق:
این تحقیق شامل 6  فرضیه می باشد در جامعه بورس اوراق بهادار تهران که با توجه به سوالات تحقیق تنظیم شده است :
فرضیه اصلی :
کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.
اهداف فرعی:
1- درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.
2-  میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.
3- عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.
4- نوع گزارش حسابرس و اظهارنظر بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.
5- رعایت قانون معامله با اشخاص وابسته (ماده قانون 129 قانون تجارت ایران)  بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.
6- درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.
 
[1]. James Wolfensohn
[2]. Peter lindelof
[3]. James Wolfensohn
[4]. Modigliani and Miller