در ایران نیز در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ به حکمیت (داوری) و حل اختلاف اختصاص یافت. در اسفندماه ۱۳۰۶ شمسی قانونی با عنوان قانون حکمیت در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش بینی شدۀ این قانون جایگزین مواد۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود گردید و در سال ۱۳۴۱ قانون تشکیل خانه‌های انصاف برای رسیدگی به امور خلافی در سطح روستاها و در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل شوراهای داوری برای رسیدگی به پاره‌ای از جرایم جنحه در شهرها به تصویب قوه مقننه رسید.
در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ با اصلاحیه‌های بعدی در فصل هشتم و در ماده ۳۳۱ مقرر گردیده «وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی یا دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود قبل از اقامۀ دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند….»
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در باب هفتم (مبحث داوری) قانونگذار ۴۸ ماده و ۵ تبصره را اختصاص به موضوع داوری جهت حل اختلاف قرار داده و در ماده ۴۵۴ مقرر کرده «کلیۀ اشخاصی که اهلیت اقامۀ دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند» و نهایتاً قانون شوراهای حل اختلاف که مرجع و مبدأ حل اختلاف است در ماده ۱ خود بیان می‌دارد:
«به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار (شورا) نامیده می‌شود تحت نظارت قوۀ قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.»
شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد شبه‌قضایی و سمبل و نماد حکمیت و داوری اسلامی و مروج فرهنگ سازش، گرچه نهادی نوبنیاد است
ولی عملکرد و ماحصل آن در فرایند زمانی اندک (از بدو تأسیس تا به حال) نمایانگر نتایج پربار می‌باشد؛ به طوری که پیشاپیش نهادهای رسمی دادگستری، نوید کار سلامت قضایی اسلامی را به همراه دارد و در آتیۀ نزدیک به حمد الهی بیش از پیش مقبول همگان قرار خواهد گرفت. در این پایان نامه نگارنده این سطور درصدد است تا به تبیین نظم موجود شوراهای حل اختلاف در پرتو نقدهای وارده به این نهاد بپردازد.
در خصوص محاسن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷ به طور اجمالی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱) ارتقای سطح کیفی شرایط عضویت اعضا به منظور جذب نیروی کارآمد و توانا (ماده ۶ قانون شورا)
۲) جلوگیری از ورود پرونده‌هایی که ماهیت قضایی نداشته مانند: صدور حکم حصر وراثت، تحریر ترکه و …
۳) گسترش فرهنگ صلح و سازش (ماده ۱۲ قانون شورا) به جای فرهنگ منازعه و کشمکش در جامعه
۴) ملزم نمودن شوراهای حل اختلاف به حفظ اموال صغیر، مجنون و غیر رشید، غایب، مفقودالاثر و غیره (ماده ۱۴)
۵) حفظ استقلال قوه قضاییه در تهیه تجهیزات شوراهای حل اختلاف و گزینش اعضا بدون مداخله قوای دیگر (ماده ۴۹)
۶) اختصاص ۱۰۰٪ درآمد حاصله از هزینه دادرسی به منظور بهبود روند رسیدگی در شوراها.
۷) مشارکت دادن مردم در امر دادرسی و قضاوت.
۸)تسریع نمودن رسیدگی به پرونده‌ها
۹)حذف تشریفات دادرسی
۱۰) ارتقاءسطح آگاهی و اطلاعات حقوقی مردم.
11)کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی. در این پایان نامه علاوه بر معایب با وجود نقد، به محاسن موضوع نیز خواهیم پرداخت.
1-بیان مسئله
دعاوی مدنی عمدتاً بر حقوق خصوصی اشخاص استوار است. در حقیقت اشخاص مالک حقوق هستند و هر مالکی خود مکلف به اثبات حق خویش و حراست از آن است. پس آنگاه که بین اشخاص در حقوق خصوصی اختلاف پدید می آید تدارک دلیل، تدارک دفاع و تحمل هزینه‌ها، الزامات قانونی و عملی دعوا بر عهده خودشان است و در این میان نظام قضایی مرجع بی طرفی است که با هوشیاری و دقت، قضاوت در خصوص این چالش حقوقی را بر عهده دارد. بدیهی است که در این چالش حقوقی هر کدام از طرفین کوتاهی و خطا بکند، منطقاً پذیرای عواقب آن خواهد شد. برخی از ایرادهای مهم در حوزه شوراهای حل اختلاف به قانون موجود و رویه هایی باز می گردد که به واسطه نقص قانون یا به دلیل برداشت اشتباه از متن قانون ایجاد شده اند. در این پایان نامه نگارنده در صدد است تا با آسیب شناسی و نقد قانون موجود به ارائه راهکارهایی برای حل معظلات مربوط به قانون شورای حل اختلاف بپردازد.
2-ضرورت تحقیق
با توجه به اینکه توسعه علمی در خصوص شوراهای حل اختلاف وجود نداشته و کمتر حقوقدانی نیز به این موضوع پرداخته است به نظر می رسد انجام این پژوهش ضروری باشد. علاوه بر این نقد و فرهنگ نقد نیز در نظام حقوقی ایران کمتر مورد توجه بوده و باید در این خصوص کارهای بیشتری انجام شود. این امر نیز انجام این تحقیق را ضروری ساخته است.
فرم در حال بارگذاری ...
