وبلاگ

مهر در ازدواج موقت

 

از آنجایی که مهر از جمله ارکان اصلی در ازدواج موقت محسوب می گردد لذا شناخت اقسام آن از ضروریات محسوب می گردد.

 

بند اول :‌اقسام مهر

 

مهر المسمی : مهری را که زن و شوهر ضمن عقد یا پس از عقد به تراضی معین می کنند

 

مهر المثل : مهری است که به تراضی زن و شوهر تعین نشده بلکه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن ، صفات و حالات ، سن ،‌زیبایی ،‌تحصیلات ،‌موقعیت اجتماعی و خانوادگی و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان معین می گردد. [۱]

 

مهر المتعه : هرگاه مهر در عقد ذکر نشده  وشوهر قبل از نزدیکی تعیین مهر ،‌زن خود را طلاق دهد باید به زن بپردازد. نکته قابل اشاره این است که در تعیین مهر المتعه برعکس مهر المثل که حال زن مورد ارزیابی قرار می گرفت حال مرد از نظر ثروت و فقر ملاک قرار می گیرد.

 

مهر السنه : مهر السنه مهری است که وجود مقدس نبی اکرم (ص) برای دختر بزرگوارش حضرت فاطمه تعیین فرمود و مقدار آن پانصد درهم بود. [۲]

 

با توجه به توضیحی که در خصوص اقسام چندگانه مهر داده شد فقط مهر المسمی مربوط به عقد ازدواج موقت است که با تراضی قبل از عقد یا ضمن عقد تعیین می گردد. زیرا چنانچه قبلا بیان گردید تعیین مهر در ازدواج موقت از ارکان عقداست و اگر مهر فاسد شود و یا شرایط صحت را نداشته باشد و مهر باطل باشد موجب بطلان عقد ازدواج موقت می شود چون مهر در ازدواج موقت جزءمقتضیات  ذات عقداست و در صورت باطل بودن مهر ، موجب سرایت آن به عقد می شود و در نتیجه عقد ازدواج موقت را باطل می نماید. وچنانچه مهر در ازدواج موقت نباشد عقد باطل استو در این مساله فقها شیعه اتفاق نظر دارند.[۳]

 

بند دوم: شرایط مهر در ازدواج

 

در مهر شرط است (عین) چیزی باشد، که مرد و زوج مالک آن باشد و در عین حال، آن شئ مالیت داشته باشد و قابل تسلیم باشد و یا حقی از حقوق مالی و یا منفعت اعیان خارجی باشد (اعم از اموال منقول و غیر منقول) و مقدار آن بستگی به توافق طرفین دارد و میزان خاصی در

 نظر گرفته نشده است.

 

آنچه که در مهر شرط شده این است که ، مقدار آن معلوم باشد یا از طریق کیل، وزن، عدد و یا از طریق مشاهده (در صورتی که شئ حاضر مهر زوجه قرار بگیرد) یا به وصف (در صورتی که شئ غیر حاضر مهر در نظر گرفته شود[۴]

 

ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی اشعار میدارد : هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.

 

ماده فوق از متون فقهی اخذ شده و لذا ما با توجه به آنچه که در فقه مطرح گردیده به آن خواهیم پرداخت.

 

مهری که در حین انعقاد عقد با توافق طرفین معین می گردد (مهر المسمی) از جهت حداکثر سقف محدودیتی ندارد. و زوجین می توانند بهر اندازه که مایل باشند توافق نمایند، و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود ولی از جهت  حداقل تا آنجا که چیزی صدق مال بر آن بشود  و قابل تملک باشد می تواند مهریه قرار گیرد.  بنابراین یک حبه گندم و یا یک قطره آب که دارای ارزش مالی نیست نمی تواند به عنوان مهر تعیین گردد زیرا مال بر آن صدق نمی کند.

 

مهریه مورد قرارداد باید قابل تملک باشد لذا غیر قابل تملک بودن شی بخاطر آن است که شرعا یا از ارزش ساقط است مانند الات لهو و خمر و خوک و یا اصلا قابل اختصاص و نقل و انتقال نیست مانند موقوفات واموال عمومی و مشترکات.

 

اعیان و منافع و حقوق مالی مطلقا  می تواند مهریه قرار گیرد به شرط آنکه واجد دو شرط فوق الذکر باشد کار و نیروی انسانی نیز از آنجا که منفعت محسوب است می تواند مهریه قرار گیرد هر چند که کار خود زوج باشد ، مثل آنکه زوج بر عهده گیرد که زوجه را به علمی از علوم یا فنی از فنون آموزش دهد.[۵]

 

در خصوص مقدار مهر در فقه امامیه دو نظر وجود دارد  بعضی معتقدند که مهر نباید از پانصد دهم معادله پنجاه دینار تجاوز نماید و چنانچه بیش از ان مقرر گردد به همین مقدار برگشت خواهدکرد. این مقدار را اصطلاحا (مهر السنه) نامیده اند به آن جهت که رسول الله (ص) تمامی همسران خویش را به همین مقدار کابین بست. [۶]

 

بند سوم : تسلیم مهر در ازدواج موقت

 

هرگاه در عقد ازدواج موقت ، مرد قدرت بر تسلیم مهر به زن را نداشته باشد مهر باطل و موجب بطلان عقد ازدواج موقت است. منظور زن از قرار دادن مهر در ازدواج موقت به دست آوردن ومالکیت بر آن است بنابراین چنانچه مرد مالی را به عنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیم آن را ندارد و زن هم قدرت تسلیم بر آن را  نداشته باشد مهر باطل است و موجب ابطال عقد ازدوج موقت می گردد. [۷] البته اگر مرد قادر به تسلیم مال نباشد ولی زن قادر به تسلیم باشد یعنی بتواند خود آن را به دست آورد چنانکه زن غواص ماهری بوده و بتواند جواهر را از قعر دریا بیرون آورد یا مالی را که در دست غاصب است با بهره گرفتن از نفوذ خانواده خود از او بگیرد در این صور مال مذبور را می توان به عنوان مهر تعیین کرد.

 

[۱] –  سید حسین صفایی ،  اسدالله ، امامی ، حقوق خانواده ج ۱، تهران انتشارات اسلامیه ،۱۳۸۰، ص ۲۱۴

 

[۲] – منبع پیشین، ص ۱۹۸

 

– نجفی، منبع پیشین[۳]

 

[۴] – همان منبع

 

[۵] – محقق داماد ،‌ منبع پیشین ، ص ۲۲۵

 

[۶] – شهید ثانی ، ترجمه و تبیین شرح لمعه ثانی ( نکاح )  ،‌ج ۲،‌ علی شیروانی ، چاپ قدس ، تهران ۱۳۸۳ ،ص ۹۸

 

[۷] – امامی،‌ منبع پیشین، ص ۳۸۱