شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی

 

 

از آنجایی که نظارت الکترونیکی و حبس خانگی به شیوه نوین عملاً پیشینه ای در حقوق ما ندارند توصیفات خاصّی از آنها قابل ارائه نمی باشد امّا به طور کلّی و با توجّه به شیوه های در پیش گرفته شده سایر کشور ها در این زمینه و احتمال تبعیّت نظام حقوقی ما از آنها، حبس خانگی از جهات مختلف اشکال مختلفی پیدا می کند:

 

۱-از نظر میزان نظارت بر روی اقدامات محکوم : نظارت در حبس خانگی در بعضی از موارد از  شدت زیادی برخوردار است و سختگیرانه تر است در این موارد در طول یک ماه چندین بار وضعیّت و موقعیّت فرد رصد می شود و محکوم دائماً تحت کنترل است تا مبادا دوباره دچار لغزشی گردد و یا از دستورات دادگاه سرپیچی کند. در مقابل گاهی این نظارت خفیف تر است و هر از چند گاهی با فواصل زمانی بیشتر رفتار های فرد مورد  بررّسی قرار می گیرد. امّا در هر حال مأمور نظارت باید اطمینان حاصل نماید که فرد از محدوده تعیین شده خود خارج نشده باشد و دستورات را نا دیده

 

نگرفته باشد.[۱]

 

۲-از جهت میزان محدودیّت ها : در شدیدترین نوع حبس خانگی ، فرد در حبس بیست و چهار ساعته قرار دارد  و به هیچ عنوان حق خروج از منزلش را ندارد.[۲] در واقع این نوع اعلاء این مجازات و مطابق با تصویری است که عموم مردم از آن دارند ولی در مقابل مواردی وجود دارد که تنها منع خروج از منزل در ساعاتی خاص که اکثرا هم ساعات شب و ساعات غیر کاری وی هستند مورد حکم واقع می شود. در این

 مواقع حتی فرد مجاز است تا به محل کار یا تحصیل خود برود و به انجام فعالیّت های روزانه البته طی ساعات مشخص بپردازد با این حال فرد زمانی که مجاز به خروج از منزل است  نباید از یک محدوده خاصّی فراتر رود و  به هر کجا که می خواهد قدم گذارد.[۳] اکثرا محدودیّت های رفت و آمدی به مکان های مشخّص نیز همراه حبس خانگی مورد حکم واقع می گردد.

 

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی

 

مسلّماً هر کسی شایستگی بهره مندی از مجازات حبس خانگی را ندارد و نمی توان هر مجرمی را به این مجازات محکوم نمود. قبل از اعمال این مجازات نسبت به مجرمین باید آنها را از نظر شخصیّتی و نوع جرم بررّسی کنیم. افرادی لایق هستند که کم خطر و اصلاح پذیر باشند نه مجرمی خطرناک یا کسی که احتمال فرار کردنش از محل حبس وجود داشته باشد از نظر نوع جرم نیزبه طور مثال جرایم غیر عمدی می توانند گزینه مناسبی باشند.

 

جرمی مانند تصادف که منجر به پرداخت خسارت یا دیه می شود و یا بدهی هایی که فرد توان مالی برای پرداخت مبالغ بدهی را ندارد و از این گونه جرایم که فرد ظرفیت آن را دارد که از جایگزین های زندان استفاده کند. عاقلانه هم نیست که فردی را که به دلیل این گونه جرایم در زندان است در کنار کسانی قرار دهیم که به خاطر جرایم سنگینی چون مواد مخدر و یا جرایم خشونت بار محکوم شده ­اند.

 

مجازات حبس خانگی به دلیل فضای زندان ها برای افراد واجد شرایط بسیار بهتر و حتّی تاثیرگذارتر خواهند بود.

 

 

 

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی

 

از شیوه های رایجی که برای کنترل و نظارت بر محکومین به حبس خانگی مورد استفاده قرار می گیرد سامانه الکترونیکی یا نظارت الکترونیکی است که قانونگذار ایرانی نیز در ماده ۶۲ قانون مجازات بدان اشاره کرده است. کشور های مختلفی که از این روش بهره می برند ، در این شیوه از ابزار و امکانات الکترونیکی برای بررّسی رفت و آمدهای محکوم استفاده می شود و معمولاً نیز به دو شکل دیده می شود که قابل استفاده در کشور ما نیز خواهد بود:

 

۱-نظارت الکترونیکی منفعل: یک فرستنده به مچ دست یا پای محکوم و یک شماره گیر نیز به تلفن وصل می شود و اگر محکوم محل را ترک کند علامت قطع و شماره گیر با مرکز تماس می گیرد.[۴]

 

۲-نظارت الکترونیک فعّال: در این روش از طریق برقراری تماس مستمر و معمولاً اتفاقی با مجرم از محل وی مطلع می شوند که یا به طور اتوماتیک توسط دستگاه یا شخصاً توسط مأمور مربوطه انجام

 

میگیرد.[۵]

 

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی

 

اجرای هر شیوه نوینی در رابطه با نحوه مجازات نیازمند آماده سازی یکسری زیر ساخت های ضروری است تا هم در وهله اول امکان اعمال روش جدید حاصل شود و هم اینکه با کمترین هزینه و مشکل، این روند ادامه یابد و بتوان از آن نهایت سود را برد.

 

از آنجایی که حبس خانگی نهادی تازه تأسیس در کشور عزیزمان محسوب می شود بنابر این زیر ساخت های مربوط به آن نیز هنوز به حد متعالی خود نرسیده است و هنوز نیازمند فعّالیت و سرمایه گذاری فراوانی است تا امکان بهره کشی از آن بدست آید.

 

۱-تقنین و فرهنگ سازی : در ابتدا نخستین قدم ، ابلاغ آثار مفید این سیستم به قضات ، جامعه حقوقی و عموم جامعه است. باید با بیان اثرات مثبت آن و تبیین حدود و ثغور این شیوه نوین، افکار عمومی جامعه را به سمت استفاده از آن سوق داد. باید از قضات خواست تا در مورد افرادی  چون اطفال و نوجوانان، مجرمین جرایم کم اهمیّت و یا غیر عمد و مواردی از این دست در صورت جمع بودن سایر شرایط و امکانات و در صورت صلاحدید خود به جای حکم حبس در زندان اقدام به صدور حکم حبس خانگی نمایند.

 

[۱] محدث٬محسن٬مقایسه تطبیقی تأثیر مجازات زندان با مجازاتهای جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم٬انتشارات مؤسسه فرهنگی نگاه بیّنه٬چاپ اول٬۱۳۸۸٬صفحه۴۸

 

[۲] همانجا

 

[۳] آشوری٬محمد٬منبع پیشین٬صفحه۲۹۱

 

[۴] تدیّن٬ عباس; نظارت الکترونیکی: گامی به سوی جایگزینی زندان٬مجله حقوق دادگستری٬۱۳۸۷٬شماره ۶۴٬ ص ۶۰

 

[۵] همانجا