آبهای سرزمینی یا دریای سرزمینی
آبهای سرزمینی به بخشی از آبهای ساحلی گفته می‌شود که مطابق مقررات و قوانین بین‌المللی به سرزمین‌های مجاور تعلق دارد، عرض آبهای سرزمین فعلاً ۵ کیلومتر یعنی حدود ۳ میل دریایی آب می‌باشد. لیکن برخی از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته و دارای تکنولوژی برتر برای دست‌یابی به منابع بیشتر نفت و گاز، در پی افزایش این میزان می‌باشند.[۱]
کشورهای ساحلی به دلایل مختلف از جمله نظامی، گمرکی و اقتصادی و غیره حاکمیت و قوانین و مقررات داخلی خود را به منطقه‌ای از آب‌ها که بین سواحل خود و دریای آزاد است توسعه می‌دهند که آن را دریای سرزمینی یا ساحلی و یا آبهای ساحلی می‌گویند. لذا صلاحیت سرزمینی به مفهوم حقوقی شامل منطقه دریای بین کشور ساحلی و دریای آزاد و کف و زیر کف آن منطقه و فضای بالای آن است.[۲]
در این خصوص مجلس شورای اسلامی در مصوبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۷۲، قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان را در طی ۳۴ ماده برای نیل به اهداف فوق تصویب نموده است که در این مواد طی چهار فصل به بحث در مورد دریای سرزمینی و منطقه نظارت و منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره و مواد نهایی دیگر، پرداخته و مناطق دریایی کشورمان در خلیج فارس و دریای عمان را مشخص نموده است.
ز: آبهای آزاد (بین‌المللی)
مطابق ماده اول قرارداد مربوط به دریای آزاد مصوب سال ۱۹۸۵ کنفرانس حقوق دریاها در ژنو، دریای آزاد را این چنین تعریف شده است: «کلیه قسمت‌های دریا که جزء دریای سرزمینی یا آبهای داخلی یک کشور نباشد». نظریه آزادی دریاها برای اولین بار و به صورت کامل توسط حقوقدان هلندی به نام گروسیوس در سال ۱۶۰۹ و در کتاب معروف او به نام «دریای آزاد» مطرح گردید.
عده‌ای از دانشمندان معتقدند دریای آزاد، متعلق به عموم و از نظر قانونی تابع مقررات بین‌المللی است. ولی این نظریه امروزه قابل قبول نمی‌باشد و نظریه‌های جدیدی توسط صاحب‌نظران ابراز شده که به موجب آن دریای آزاد منطقه‌ای است که به هیچ کس تعلق ندارد. لذا به همین جهت اعتقاد دارند که دریای آزاد، خارج از هر گونه صلاحیت داخلی و سرزمینی بوده و هیچ کشوری صلاحیت انحصاری و مطلق در دریای آزاد ندارد و هیچ گونه حق مستقیمی را نیز نخواهد داشت. لیکن هر کشوری در این منطقه طبق مقررات حقوق بین‌المللی، قادر به اعمال برخی صلاحیت‌ها می‌باشد. البته هر دو نظریه بالا محاسن و معایبی دارند که برای مطالعه‌ی بیشتر و مفصل‌تر در این مورد می‌توان به کتاب‌های حقوق بین‌المللی مراجعه نمود.[۳]
اصل آزادی دریاها در ماده دوم قرارداد ژنو نیز به این عبارت تصریح کرده: «دریای آزاد به روی کلیه ملل باز است و هیچ کشوری قانوناً نمی‌تواند ادعا کند که قسمتی از آن تحت حاکمیت اوست. و آزادی دریای آزاد در شرایطی که این ماده و دیگر قواعد حقوق بین‌الملل معین می‌کند به مرحله اجرا درمی‌آید. آزادی شامل کلیه کشورها اعم از ساحلی یا غیر ساحلی بدین شرح می‌باشد:
- آزادی کشتیرانی، ۲٫ آزادی پرواز بر فراز دریاها (دریای آزاد) این آزادی‌ها و نیز دیگر آزادی‌ها به رسمیت شناخته شده، توسط اصول کلی حقوق بین‌الملل، با در نظر گرفتن معقولانه منافعی است که آزادی دریا برای سایر کشورها در بر دارد».
البته لازم به توضیح است که مطابق ماده ۸۷ قرارداد ۱۹۸۲ حقوق دریاها، علاوه‌بر آزادی‌های چهارگانه دو آزادی دیگر نیز تصریح شده است که یکی آزادی ساختن جزایر مصنوعی و دیگر تأسیسات مجاز از نظر حقوق بین‌الملل و دیگری آزادی پژوهش‌های علمی.[۴]
به نظر برخی از حقوقدانان،[۵] هیچ کشوری در دریای آزاد حق اعمال و اجرای قوانین و صلاحیت‌های خود را نداشته و در حقیقت اصل آزادی دریای آزاد، مشارکت بین‌المللی تمامی کشورها را می‌طلبد، و لذا دریای آزاد بین کشورها مشترک بوده و متعلق به کشور خاص هم نمی‌باشد.
[۱]. رشیدی، حمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق، ص ۹۳٫
[۲]. ضیایی بیگدلی محمد رضا، همان منبع، ص ۱۸۹٫
[۳]. ضیایی بیگدلی محمد رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، ص ۱۹۷٫
[۴]. همان، ص ۱۶۸٫
[۵]. رشیدی، حمید، دایره المعارف حقوق نیرو، ص ۵۸٫
فرم در حال بارگذاری ...
