وبلاگ

بند دوم: مقررات قانون مصوب ۱۹۹۸ و قوانین اصلاحی بعد آن

در سال ۱۹۹۸ قانونگذار انگلستان با حذف  اماره قابل رد عدم رشد درباره اطفال ده تا چهار ده سال، عملا این گروه را بصورت کلی، واجدمسئولیت کیفری دانست. اگرچه ممکن است در وهله نخست، این اقدام ناقض جدی حقوق کودکان به شمار آید، قضاوت، در این باره نیازمند توجه به تغییرات دیگری است که همزمان با این اقدام صورت پذیرفت. همگام با آن قانونگذار تحولات عمیقی را در نوع واکنش های اجتماعی که نسبت به بزهکاری اطفال صورت می گیرد  پدید آورد که محور این تحولات، توجه به اقدامات اصلاحی تربیتی و نیز پیشگیری زودرس بود.

بدین ترتیب قانونگذار انگلستان به جای آنکه اطفال بزهکار را به حال خود رها کند و منتظر رسیدن آنان به سن مسئولیت کیفری و  اعمال واکنش های سنتی شود در فرایند رشد و جامعه پذیری آنان دخالت کرده، سعی در جلوگیری از ریشه گرفتن عادات مجرمانه دارد. ابزار این رویکرد، انواع قرارهای معرفی شده در قوانین اخیر است.[۱]

مبحث دوم:  سازمان دادرسی اطفال بزهکار

این مبحث که شامل سه گفتار می باشد، به بحث و بررسی پیرامون ۳ نهاد پلیس، دادسرا و  دادگاه اطفال می پردازد.

گفتار اول: پلیس

ازآنجا که مأمورین انتظامی و سازمان های ویژه بازپروری خردسالان نقش مهمی را در پیشگیری از جرایم کودکان و نوجوانان ایفاء می کنند، لذا مطالعه نقش بازدارنده پلیس و سازمان های خاص باز پروری، مفید به نظر می رسد. در دنیای امروز مدتها است که متوجه اهمیت همکاری پلیس با دادگاه اطفال در مورد پیشگیری از جرایم کودکان و نوجوانان و مبارزه با گسترش آن گردیده اند. بعد از جنگ بین الملل دوم اغلب کشور های اروپایی به این مسئله توجه خاص مبذول داشته و نتایج مهمی از همکاری پلیس با دادگاه اطفال به دست آورده اند. در حقیقت، معالجه و اصلاح کودکان و نوجوانان بزهکار و حتی جلوگیری از جرایم اطفال، غالباً از کلانتری ها و مراکز انتظامی شروع می شود.[۲]

در بسیاری از کشور ها، جرایم کوچک ارتکابی توسط اطفال در پاسگاه های انتظامی رسیدگی شده و مسائلی ناشی از آن بدون اینکه به دادگاه برسد توسط افسران پلیس یا روسأی کلانتریها حل و فصل می گردد. البته این کار، گاهی به وسیله نصیحت یا توبیخ، بعضی اوقات با اخذ جریمه و پاره ای از اوقات نیز به وسیله جبران خسارات مجنی علیه  و اخذ رضایت او عملی می گردد. بعضی اوقات مأموران انتظامی به ابتکار شخصی خویش، تحقیقات لازمه را در مورد شرایط زندگی، وضع خانوادگی، چگونگی تحصیلات و نحوه وقت گذرانی اطفال انجام داده و در صورت لزوم دادگاه اطفال را به منظور اصلاح و تربیت طفل بزهکار درجریان می گذارند. در جرایم مهم تر، اولین بازجوئی غالباً در کلانتری ها و نزد مأموران انتظامی انجام می شود.

برای بسیاری از جوانان کم سن و سال، این اولین برخورد و تماس آنها با پلیس، گاهی نقش بسیار مهمی را در زندگی آنان ایفاء می کند. زیرا اگر در همین مراحل اولیه با آنها به خشونت رفتار شود، برای همیشه از پلیس و حتی اجتماع خود کینه به دل گرفته و خود به خود در سلک دشمنان جامعه خویش در خواهند آمد.[۳]

ولی برعکس، هر گاه در اولین برخورد در مراکز انتظامی با آنها خوش رفتاری و مهربانی شود و با وضع محترمانه یا پدرانه ای از آنها بازجویی و تحقیقات به عمل آید، غالباً همین خوش رفتاری کوچک کافی است که آنها را از کرده خود پشیمان ساخته و به راه راست هدایت نماید. به همین دلیل است  که امروزه در کشور های بزرگ، بیش از پیش به تربیت گروه های مخصوصی تحت عنوان «پلیس اطفال» جهت مبارزه با بزهکاری کودکان و پیشگیری از این گونه جرایم، اهمیت داده می شود.

در کشور های اروپایی معمولاً همه ساله عده ای از اعضای پلیس را طی دوره های مخصوصی با روانشناسی اطفال، شناخت علل و انگیزه های ارتکاب جرم،  و نیز طرق مواجهه و مبارزه با جرایم ارتکابی کودکان و نوجوانان آشنا می نمایند.[۴]

.[۱] پاک نهاد، امیر، «دادرسی کیفری اطفال در حقوق انگلستان» مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره ۱۹، ۱۳۸۵، ص ۱۳۳

[۲].  امامی نمینی و  صلاحی، محمود و جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۹۲

.[۳] همان، ص ۹۳-۹۲

.[۴] همان، ص ۹۳