وبلاگ

تصرف در لغت یعنی چیزی را مالک شدن و در اصطلاح حقوقی میتوان گفت : که در قوانین ایران از تصرف تعریف دقیقی ارائه نشده اما با توجه به مفاهیم عرفی و اشارات قانونی  میتوان این گونه تعریف کرد که تصرف عبارت است از : «استیلای مادی و عرفی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود» .

 

مواد قانونی مربوط به دعاوی تصرف در آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید با هم تفاوت هایی دارند،که به نظر برخی از حقوق دانان از دعوای تصرف عدوانی در قوانین موجود، تعریف دقیقی ارائه نشده بلکه فقط به توصیف ارکان آن پرداخته شده است (هادی ،1390 ،ص246 ) ولی با توجه به ماده 1 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اردیبهشت 1309 و ماده 2 قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند 1352، ماده 134 قانون تعزیرات مصوب 1362، ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، ماده 158 آیین دادرسی مدنی جدید و ماده 323 آیین دادرسی قدیم می توان ، تعریف دعوای تصرف عدوانی را استنباط کرد (واحدی ،1377  ، ص298 -296 به نقل از هادی ،همان.) اما این ماده های قانونی را نمیتوان تعریف دعوای تصرف عدوانی تلقی نمود بلکه آنها را توصیف می توان پنداشت و اگر تعریف بپنداریم اشکال دوری بودن تعریف به وجود خواهد آمد (هادی ،همان).

 

 

اما به نظر می رسد بهترین ماده که بتواند بیانگر تعریف این دعوا باشد ماده 158 آیین دادرسی مدنی جدید است که البته ماده 158 آیین دادرسی مدنی ایراداتی هم دارد ، اما می توان گفت به علت قانونی بودن تعریف این ماده راهی جز پذیرش آن به عنوان تعریف دعوای تصرف عدوانی نداریم( هادی،همان ،ص51) که عبارت است از : «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید » .

 

الف- مسأله تحقیق

 

سه شرط برای تشکیل دعوای تصرف عدوانی لازم می باشد که عبارت است از:

 

1- سبق تصرفات مشروع خواهان

 

2- لحوق تصرف خوانده

 

3- عدوانی بودن تصرف خوانده

 

در دعوای تصرف عدوانی،مدعی در اثبات ذی حقی خود منحصرا به تصرفات سابق خویش استناد می نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک، که ممکن است داشته یا نداشته باشد متمسک نمی گردد و از طرفی دیگر مدعی ، عدوانی بودن تصرفات خوانده را ادعا می نماید بی آنکه در این جا مالکیت خوانده نسبت به ملک که ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد قابل طرح و رسیدگی باشد(جوهری، 1390، ص48) سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی، منحصرا اماره سبق تصرف است که آن هم تاب مقاوت در برابر دلیل مخالف را ندارند و در دعوای رفع تصرف عدوانی دادگاه نیز مانند سایر دعاوی تصرف ، وارد دلایل مالکیت نمی شود و فقط به سبق تصرف خواهان، لحوق و عدوانی بودن تصرفات خوانده رسیدگی و در صورت احراز این سه امر ، خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی می نماید.(شمس، 1384، ص352) و منظور از لحوق تصرف خوانده یعنی اینکه خوانده نباید قبلا در مال موضوع دعوا تصرف داشته باشد وگرنه او خودش به عنوان متصرف سابق تلقی می گردد و عدوانی بودن تصرف خوانده عبارت است از تصرفی که بدون اذن و تجاوز به حق غیر است.

 

اما به نظر می رسد که باید در خصوص سبق تصرفات خواهان نکته ای را ذکر کرد که آن این است که سبق تصرفات خواهان بایستی مشروع و یا قانونی بوده باشد تا بتواند در دعوای تصرف عدوانی ، عدوانی بودن تصرفات خوانده را ثابت نماید و خواهان به وسیله یکی از طرق ادله اثبات دعوا باید سبق تصرفات مشروع و یا قانونی خود را ثابت نماید و صرف تصرف نمی تواند دلیل قانع کننده و معتبری برای اثبات این ادعا باشد هر چند که حقوق دانان به صرف تصرف معتقد هستند و به مشروع یا نامشروع بودن آن توجهی ندارند ، و به نظر می رسد که باید سبق تصرفات مشروع خواهان نامگذاری کرد که در این پایان نامه دلایل این نظر را بیان خواهیم نمود.

 

دعوای تصرف عدوانی یک تأسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است که در فقه امامیه می توان آن را با قاعده ید که اماره تصرف است تطبیق داد ( هادی ، 1387 ، 245 )، اما برخی معتقدند که چنین دعوایی با این نام در فقه وجود ندارد و قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد اما به نظر می رسد هر چند این دعوا با چنین نامی در فقه وجود ندارد اما با کمی تأمل می توان دریافت که سابقه این دعوا در فقه اسلامی بسیار کهن تر از حقوق فرانسه است به طوریکه در فقه از تصرف نامشروع و عدوانی بسیار بحث شده و قاعده ید می تواند مبنای بسیار مناسبی برای این دعوا به شمار آید.

 

 

 

در مورد دعوای رفع تصرف عدوانی مبانی حقوقی و فقهی وجود دارد که حقوق دانان اختلاف هایی در این زمینه مطرح کرده اند.

 

از جمله مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارتند از:

 

• دلالت تصرف بر مالکیت: با توجه به ماده 35 قانون مدنی که تصرف را به عنوان مالکیت و دلیل آن برشمرده است، پس می توان گفت که حمایت از مالکیت مستلزم حمایت از تصرف است و حمایت قانون از تصرف سبب این شده است که متصرف از اثبات حق مالکیت خود بی نیاز شود و اقامه دلیل اثبات حق مورد ادعا را به عهده خواهان گذاشته شود.از جمله ایراداتی که در این زمینه مطرح است آن است که حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب می شود در پاسخ به این ایراد برخی از حقوق دانان گفته اند که بسیار اندک اتفاق می افتد که غاصب از تصرفی که واجد همه شرایط لازم است برخوردار شود تا از حمایت قانونی تصرف بهره مند شود(متین دفتری، 1378، ص236) و حتی اگر فرض شود چنین غاصبی به نحوی از حمایت تصرف برخوردار است باز این امر موجب مختومه شدن دعوا نمی شود زیرا مالک میتواند با طراح دعوای مالکیت مال را از تصرف غاصب خارج نماید برخی گفته اند که طبق قاعده ید که اماره مالکیت است اگر فرض را براین گذاریم که بر اساس ماده 35 قانون مدنی متصرف سابق تصرف سابق خود را اثبات نماید آنگاه بین تصرف دوم که اماره بر مالکیت را داراست و تصرف سابق که طبق اصل استصحاب دلیل مالکیت فعل می باشد تعارض حاصل می گردد ، پاسخی که بر این ایراد داده شده آن است که قاعده ید زمانی اماره مالکیت است که عدوانی نباشد و ایراد دیگری مطرح شده آن است که دعوای رفع تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می کند و تصرف مالکانه بسیاری از تصرفاتی را که این دعوا حمایت می کند مدنظر قرار نمی دهد و می گویند این مبنا نمی تواند مبنای حمایت از تمامی تصرفات محسوب می شود.(هادی ، 1390، ص169)

 

• منع دادگستری خصوصی : برای اینکه نظم عمومی در یک جامعه حفظ شود اشخاص نباید مجری حق شخصی خود باشند و اگر حقی از آن ها سلب شود یا مورد تجاوز قرار گرفت فقط مراجع صالحه حق دارند که به احقاق حق و رفع تعویض بپردازند در غیر اینصورت نظم عمومی در یک جامعه سلب می گردد هر چند که در متن هیچ یک از مواد قانونی چنین مطلبی ذکر نشده اما با توجه به مقررات وسیعی که در آیین دادرسی مدنی و کیفری آمده می توان گفت افراد خود نباید شخصا احقاق حق کنند پس با توجه به این مبنا ایراد حمایت از غاصب وارد نخواهد بود زیرا حمایت از تصرف به معنی دلالت بر مالکیت نیست بلکه جامعه برای حفظ نظم عمومی باید چنین شیوه ای را مستقر کند.(طیرانیان، 1392، ص14)

3-اماره مشروعیت تصرف : بر اساس این مبنا حمایت از مدعی در دعاوی تصرف ناشی از تصرف سابق وی به عنوان مالکیت نیست بلکه به عنوان اماره  مشروعیت تصرف است که با سابقه یک ساله واجد اعتبار تلقی شده و استحقاق بقا از آن منتج می شود و موجب حق تعقیب برای مدعی است.(ناصری، 1339، ش 172 به نقل از هادی ، 1390، ص172).

 

البته ناگفته نماند که برخی از حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفته اند که نویسندگان حقوقی با توجه به مقتضیات زمان و مکان بر یکی از این مبانی تکیه کرده اند.

 

در خصوص مبانی فقهی دعوای تصرف عدوانی باید گفت چون این دعوا از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است در فقه آن را با قاعده ید تطبیق می دهند.

 

دو نظر در بین فقهاست که بسیاری از آن ها بر سر آن اختلاف نظر دارند این دو نظر عبارتند از:

 

• تقدیم استصحاب بر ید: برخی از فقهای امامیه معتقدند هرگاه مالکیت سابق ثابت شود مالکیت فعلی منتفی می گردد مگر اینکه دلیل انتقال مالکیت از ید سابق به ید فعلی موجود باشد و اگر نباشد یدی که سابق تر است مقدم است به دلیل استصحاب (ابن ادریس حلی ، 1270 ، ص195 به نقل از هادی ، 1390،ص207)و برخی ایراد گرفته اند که این افراد مصادره به مطلوب کرده اند.زیرا صرف مسبوق بودن ید سابق موجب ترجیح بر ید فعلی نمی شود.(هادی ،همان ).

 

 

2- تقدیم ید بر استصحاب: بیشتر فقها این نظر را قبول دارند و می گویند وقتی اماره باشد نوبت استناد به اصل نمی رسد (طباطبایی یزدی ،1400 ،ص350 به نقل از هادی ،همان) و اماره کاشف از ذوالید بودن متصرف فعلی است که این نظر سازگارتر با قواعد حقوقی است.

 

از سویی دیگر برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای دعوای تصرف عدوانی باشد زیرا قاعده ید از تصرفی حمایت می کند که مشروع باشد در حالیکه قواعد آیین دادرسی مدنی از تصرف مادی صرف حمایت می نماید که در این پایان نامه به بررسی مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی و اختلاف نظر حقوق دانان و نقد و ارزیابی و تحلیل آن می پردازیم.

 

 

 

ب- سؤالات تحقیق

 

سوالات این تحقیق به شرح زیر است:

 

1- مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی چه می باشد؟

 

2-آیا به راستی تعارضی بین مبانی حقوقی و فقهی این دعوا وجود دارد؟

 

ج- فرضیه های تحقیق

 

در پاسخ به سوالات ، فرضیه های زیر مطرح می باشد:

 

1- مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :

 

1- دلالت تصرف بر مالکیت   2- منع دادگستری خصوصی  3- اماره مشروعیت تصرف   4- مبنای منتخب  ، اگر در فقه بخواهیم به دنبال مبنایی باشیم که دعوای تصرف عدوانی را با آن تطبیق دهیم آن مبنا قاعده ید می باشد.

 

2- بین مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی شباهتهای بسیاری وجود دارد که برخی از حقوق دانان معتقد به تفاوت به این دو مبنا هستند اما به نظر می رسد که تفاوتی بین این دو مبنا وجود ندارد زیرا در هر دو مبنا از تصرفی حمایت می شود که مشروع و قانونی باشد و به مالکیت واقعی توجه می گردد و حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب نمی گردد و هر دو مبنا سبب حفظ نظم عمومی جامعه می شود.

 

د- هدف تحقیق

 

در این پایان نامه درصدد هستیم که به بیان پاسخگویی به این سؤالات و اختلاف نظرهای موجود و به نقد و ارزیابی بپردازیم ،زیرا مبانی دعوای تصرف عدوانی از مباحث مهم حقوقی می باشد که در پیرامون آن اختلافاتی مطرح گردیده است.

 

ه – سابقه تحقیق

 

تا کنون در خصوص این عنوان پایان نامه ای نوشته نشده اما مقالات و کتاب هایی در این زمینه وجود دارد که به طور اجمالی به بیان آن پرداخته اند از جمله کتاب دعاوی تصرف از طیرانیان و دعوای تصرف عدوانی در آیین دادرسی مدنی از حامد هادی منتشر گردیده است و می توان گفت که ضرورت و اهمیت این مباحث بسیار زیاد است چون عده ای بر این باورند که بین مبانی حقوقی و فقهی این دعوا اختلاف و تعارض وجو دارد و برخی معتقدند که تعارضی وجود ندارد و تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر به توصیف ارکان این دعوا پرداخته شده و در مورد مبانی آن حقوق دانان چه موافق و چه مخالف به یک نتیجه واحد بر سر آن نرسیده اند .

 

و – نوآوری تحقیق

 

از دلایل نوآوری در این پایان نامه بیان اختلاف نظرها ،ایدئولوژیها و رسیدن به یک پاسخ منطقی و عادلانه می باشد،زیرا این مباحث بسیار در جامعه رایج و بحث بر انگیز است که با توجه به مقتضیات زمان و مکان باید راه حل درست و منطقی تر را انتخاب نمود تا سبب حفظ نظم عمومی در جامعه گردد.

 

ز- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

 

بر اساس هدف ، نظری می باشد و روش تحقیق آن بر اساس ماهیت ، تحلیلی –توصیفی است زیرا بخش وسیعی از تحقیقات این پایان نامه تحلیل حقوقی است که علاوه بر توصیف دعوای رفع تصرف عدوانی به بیان اختلاف نظرها و تحلیل آن هم پرداخته شده است ، منتها هر جا که به قانون رجوع شده از روش تفسیری استفاده گردیده است.

 

روش گرد آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای ،رجوع به سایتها ، بهره برداری از مقالات و مجلات می باشد.

 

ح- ساختار تحقیق

 

این پایان نامه شامل چهار فصل می باشد که فصل اول در مورد کلیات دعوای رفع تصرف عدوانی ، در فصل دوم و سوم راجع به مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی و در فصل چهارم نقد و ارزیابی و نتیجه گیری بیان خواهد شد ضمناً در این پایان نامه سعی شده است در خصوص این دعوا به غالب مواد قانونی چه در زمینه مدنی و چه در زمینه جزایی تا حدودی توجه گردد و همین طور رویه های قضایی و نظریه های مشورتی بیان شود تا به روشن تر شدن مطلب کمک نماید.

 

 فصل اول:

 

نخست برای شناخت دعوای تصرف عدوانی ابتدا باید کلیاتی را به بیان تعریف دعوا در اصطلاح ، انواع دعوای  منقول و غیر منقول و تقسیمات آنها بپردازیم ، که دعاوی غیر منقول به چهار دسته تقسیم می شود که عبارتند از : 1-غیر منقول ذاتی  2-غیرمنقول به واسطه عمل انسان  3-غیر منقول حکمی 4-غیر منقول تبعی ، که از جمله حقوق دانان تقسیمات فرعی از دعوای غیرمنقول بیان کرده اند که در این فصل مفصلاً به بیان آنها خواهیم پرداخت که این تقسیمات عبارتند از : دعوای مربوط به مالکیت و تصرف ،که خود دعوای تصرف انواعی دارد که شامل : دعوای تصرف عدوانی ، دعوای ممانعت از حق ، دعوای مزاحمت ،که شرح این دعوایی را به طور مفصل در این فصل خواهیم گفت و همچنین به بیان ارکان دعاوی تصرف عدوانی و مفهوم و شرایط تصرفی که مورد حمایت قانونگذار باشد خواهیم پرداخت.

 

  1-1- مفهوم اصطلاحی دعوا

 

اکثر حقوق دانان تلاش کرده اند که تعریفی از دعوا ارائه نمایند که جامع و مانع باشد برخی گفته اند که دعوا عبارت است از: « عملی که برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد تجاوز و انکار واقع شود ».(متین دفتری ،1378 ،ص209) و در تعریف دیگری آمده است که دعوی عبارت است از : «حقی که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله ی اجرای قانون ، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت کنند ، مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله ی عمل حقوقی خاصی انجام می شود که «اقامه دعوی » نام دارد» و در مرحله نخست باید بین حق اقامه دعوا و خود آن تفاوت گذارد و هرکسی می تواند به طریق دیگری اقامه دعوا کند و از دادگاه حمایت قضایی حقوق خود را بخواهد ، ولی دادگاه پس از رسیدگی معلوم خواهد کرد که مدعی چنین حقی را داشته است.  (کاتوزیان ،1392 ،ص114) و در جایی دیگر نوشته شده که « دعوی ، عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است انجام می شود».(کاتوزیان ،همان ،ص254) برخی دیگر از حقوق دانان مانند دکتر کریمی معتقدند که ماهیت دعوا عبارت است از : « اخبار به حقی به نفع خود و به زیان دیگری » که نتیجه آن «عملی که با آن شخص اثبات حقی را علیه غیر ، نزد مقام صالح قصد می کند». از نظر ایشان ارکان تعریف مذکور به ترتیب ذیل می باشد :

 

رکن اول دعوا ، اخبار به حق است ، جملات یا خبری هستند یا انشایی .جملات خبری از وجود چیزی خبر می دهند و قابل تصدیق می باشند و

 جملات انشایی درصدد ایجاد چیزی می باشند و قابل تکذیب و تصدیق نیستند همچون جملات امری و استفهامی ، دعوا همیشه در قالب جملات اخباری بیان می شود که قابلیت تصدیق و تکذیب دارد .

 

رکن دوم دعوا ، ذینفع بودن اقامه کننده آن است دعوا حتماً باید به نفع خود باشد والا اظهار به نفع دیگری شهادت محسوب می گردد و رکن سوم دعوا ، مضر بودن آن برای دیگری است اگر اخبار به حقی به ضرر خود باشد اقرار محسوب می شود و می فرمایند که پس از تحقق این سه رکن مفهوم دعوا موجودیت پیدا می کند و با ایجاد این مفهوم این حق برای تمام افراد وجود دارد که آن را در مراجع صالح اقامه نمایند این حق را «حق دادخواهی» می نامند که در اصل 34 قانون اساسی به آن اشاره شده است. ( کریمی ، 1391 ،ص24)

 

برخی از حقوق دانان دیگر در تعریف این دعوا چنین می نویسند :

 

1- دعوا، توانایی قانونی مدعی که حق او تضییع یا انکار شده است در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه است. و برای طرف مقابل، دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.(شمس ، 1390 ،ص101)

 

2- در بعضی از قوانین دعوا به مفهوم منازعه و اختلاف آمده است که در مرجع قضاوتی مطرح می گردد. (نعیمی ، 1388 ،ص28)

 

3- گاهی دعوا به مفهوم ادعا می باشد که در خلال رسیدگی به دعوا به عنوان امری تبعی مطرح می گردد. (نعیمی ،همان).

 

اما به نظر می رسد که باید توجه داشت که تمامی این تعاریف در حقیقت بازگشت به این تعریف می کند یعنی اینکه دعوا عبارت است از : «عملی برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد انکار و یا تجاوز واقع شده باشد».

 

البته آن عملی که برای تثبیت حق صورت می گیرد منصرف از اعمال غیر قانونی در جهت تثبیت حق می باشد و اگر حقی مورد تضییع ، تجاوز ،یا انکار قرار گرفت صاحب آن حق می تواند برای تثبیت و احیاء آن حق اقدام نماید به این عمل که مورد تأیید قانونگذار می باشد ، دعوا گفته میشود.(رودیجانی ،1392 ،ص12)

 

1-2- انواع دعاوی با توجه به موضوع حق مورد اجرا

 

ماهیت حق مورد اجرا یا عینی است یا شخصی و یا مختلط است اما موضوع حق مورد اجراء یعنی موضوعی که حق عینی یا شخصی بر آن قرار می گیرد. در واقع این تقسیم بندی در کنار تقسیم بندی دعاوی به دعاوی عینی و شخصی قرار می گیرد و در حقیقت فرعی از آن تقسیم بندی می باشد که موضوع  حق مورد اجرا که مقسم این تقسیم بندی است همان موضوعی است که حق عینی یا شخصی بر آن قرار میگیرد.(رودیجانی ، همان ،ص17) که مطابق ماده 11 قانون مدنی اموال به دو دسته به منقول و غیر منقول تقسیم می شوند و این تقسیم بندی با توجه به موضوع حق مورد اجرا است که ممکن است موضوع حق اصلی منقول یا غیر منقول باشد. (شمس ، همان ،ص129)

 

 

 

1-2-1- دعوای منقول

 

در صورتی که موضوع مستقیم دعوی عینی، بدست آوردن مال منقول باشد دعوی منقول است (مدنی ،1382 ،ص65) و دعوا در صورتی منقول شمرده می شود که موضوع مستقیم آن، مطالبه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد.(رودیجانی ،1389 ،ص16 ؛ شمس ،1390 ،ص129)

 

تشخیص اموال منقول از غیر منقول با توجه به مواد 12 تا 22 قانون مدنی ، علی الاصول با دشواری رو به رو نمی شود زیرا ملاک تشخیص موضوع حق اصلی از جهت منقول و یا غیر منقول مقررات مواد یاد شده است.

 

در صورتی که موضوع دعوا مطالبه مال منقول باشد دعوا عینی و منقول و در صورتی که موضوع دعوا الزام خوانده به انجام تعهد باشد ، دعوا شخصی و منقول می شود حتی اگر تعهد در ارتباط با مال غیر منقول باشد در نتیجه دعوای الزام به ایفای تعهد احداث ساختمان یا تحویل مال غیر منقول و همچنین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول ، شخصی ( و منقول ) شمرده می شود.(شمس ،همان ،ص130)

 

مال منقول ، مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون این که به خود آن محل وقوعش لطمه ای وارد شود ممکن باشد و باید گفت به جز اموال غیر منقول هر مال دیگر منقول محسوب می شود و دعاوی راجع به آن دعوای منقول است و مطابق ماده 20 قانون مدنی برخی موارد از حیث صلاحیت در حکم مال غیر منقول محسوب می شوند مانند: کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره هرچند که مبیع یا عین مستأجره مال غیر منقول باشد.(کریمی ،1391 ،ص43) پس در صورتی دعوا منقول محسوب می شود که موضوع مستقیم آن مطالبه مال منقول و اجرای تعهدات باشد(رودیجانی ،1392 ،ص16) به طوریکه در رأی دیوان عالی کشور و رأی وحدت رویه به این دعوی اشاره شده است.

 

 

 

1-2-2- دعوای غیر منقول

 

«مال غیر منقول : مالی است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد و یا به وسیله عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود ». ملاک تشخیص اموال غیر منقول از منقول مقررات مواد 12 تا 18 قانون مدنی است (کریمی ،1391 ،ص43) . با توجه به این مواد می توان اموال و دعاوی غیر منقول را به شیوه زیر تقسیم نمود:

 

1-غیر منقول ذاتی مانند : زمین

 

2- غیر منقول اکتسابی ، منظور اموالی هستند که در واقع منقول بوده ولی وصف غیر منقول را از عملی که انسان با آن انجام می دهد کسب کرده اند مانند لوله های آب که در ساختمان به کار گرفته شده اند .(کریمی ، همان).

 

3- غیر منقول حکمی ، مانند ماده 17 قانون مدنی می باشد مطابق این ماده برای اینکه مالی در حکم غیر منقول باشد دو شرط لازم است :

 

اولاً : باید ذاتاً منقول باشد .

 

ثانیاً :  باید مالک آن را به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد پس اگر تراکتوری هم برای هموار کردن راه و هم برای شخم زدن به کار رود نمی توان آن را در حکم غیر منقول دانست .(صفایی ، 1387 ،ص133 )

 

4-غیر منقول تبعی عبارت است از : اموالی که به تبع مال غیر منقول ، غیرمنقول تبعی محسوب میشوند مثل حق انتفاع از اشیاء غیر منقول مانند :حق عمری و سکنی و نیز حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق عبور و حق مجری (ماده 18 قانون مدنی ) بنابراین اگر بتوان این اموال را از تبعیت مال غیر منقول جدا کرد منقول محسوب می شوند مانند ثمره درختان و نهال و قلمه (ماده 15 و 16 قانون مدنی).(کریمی ، همان ) ماده 12 قانون آ.د.م جدید مذکور داشته: « دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در ان حوزه مقیم نباشد». در حقوق ایران نقش غیر منقول بودن دعوا در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال ظاهر می شود به عبارتی دیگر اگر دعوا راجع مال غیر منقول باشد در دادگاه محل وقوع مال مطرح می شود .(مهاجری ،1392 الف ،ص86 )

 

1-3– انواع دعاوی غیر منقول

 

یک دسته بندی فرعی از دعاوی غیر منقول وجود دارد که دعاوی مربوط به مالکیت و تصرف میباشد (شمس ، 1390 ، ص130) که دعوای مالکیت انواعی دارد که عبارت است از : دعوای خلع ید و دعوای تخلیه ید ، که در این پایان نامه نیاز به توضیح آنها نمی بینیم ، دعوای تصرف شامل سه دعوا می باشد که عبارت است از : دعوای تصرف عدوانی ، دعوای ممانعت از حق ، و دعوای مزاحمت ، که به بیان آنها خواهیم پرداخت.

 

– رای دیوان عالی کشور تمیز به شماره 13 مورخ 1333 آمده : مال الاجاره مال غیر منقول ،چون دین و در ذمه است ملحق به منقول محسوب می شود و در غیر محکمه ای که ملک در حوزه آن است می توان اقامه دعوی مال الجاره کرد لیکن اجرت المثل مال غیرمنقول تابع مال غیرمنقول می باشد و در محکمه ای که به آن رسیدگی می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن محکمه واقع است.

 

–  رای وحدت رویه شماره 31-5/9/1363 هیات عمومی دیوان عالی کشور: با عنایت به اینکه تعاریفی که از اموال غیر منقول و منقوله در مواد 12 الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 چنین استنباط می شود که قانون گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن درغیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفضیل شده است و دعاوی قسم اول را منطقا از لحاظ  صلاحیت محاکم  در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجع به غیرمنقول دانسته که نتیجتا ماده 12 قانون  آ.د.م جدید جایگزین ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 گردیده است و مطابق ماده 13 ق.آ.د.م جدید مذکور داشته :«در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شد.باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود».

در این فصل، به بیان کلیات تحقیق شامل بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، تعاریف و ساختار فصل­های پژوهش، پرداخته شده است. به عبارت دیگر، در این فصل، اطلاعات کلی در مورد این پژوهش، ارائه گردیده است.

 

 

• بیان مساله

 

یکی از مسایل مهم در طراحی یک زنجیره ­تامین، مساله انتخاب تامین­کننده است. پیچیدگی این مساله در حقیت به این دلیل است که هر کدام از تامین­کنندگان قسمتی از معیارهای خریدار را برآورده می­ کنند و  انتخاب از میان آنها، در واقع یک مساله تصمیم ­گیری چندمعیاره (MCDM)  است که نیاز به یک رویکرد ساختاریافته و سیستمی دارد و بدون آن چنین تصمیم ­گیری مهمی، احتمالا با شکست روبرو می­ شود. با کمک کامپیوترها، تکنیک‌های تصمیم‌گیری در تمام حوزه‌های فرایند تصمیم­گیری، بسیار قابل قبول گردیده‌اند. بنابراین کاربرد روش‌های تصمیم ­گیری چندمعیاره برای استفاده­کنندگان، با توجه به پیچیدگی‌های ریاضی، در اجرا بسیار آسان گردیده است. تصمیم­گیری، رویه‌ای برای پیدا کردن بهترین گزینه از میان مجموعه‌ای از گزینه‌های موجود است. در حقیقت انتخاب مجموعه مناسبی از تامین­کنندگان برای کار با آنها، در جهت موفقیت یک شرکت، امری بسیار مهم و حیاتی است و در طی سالهای طولانی بر انتخاب تامین­کننده تاکید شده است (Zhang et al, 2001).

 

بلمن و زاده (Bellman & Zadeh, 1970)، تئوری رفتار تصمیم را در یک محیط فازی توسعه داده­اند. مدلهای زیادی توسعه و در رشته­های مختلفی مانند مهندسی کنترل، هوش مصنوعی، علم مدیریت و تصمیم ­گیری چندمعیاره به کار گرفته شده است. مفهوم  ترکیب مجموعه تئوری فازی و تصمیم ­گیری چند معیاره، تصمیم ­گیری چندمعیاره فازی (FMCDM) را بوجود آورده است. تکنیکها و روش­های مختلفی برای تصمیم ­گیری چند معیاره فازی وجود دارند که دارای مزایا و معایب متفاوتی نسبت به یکدیگر می­باشند. در این پژوهش ابتدا با بهره گرفتن از دو روش متداول و پرکاربرد تصمیم ­گیری چندمعیاره، یعنی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تاپسیس (TOPSIS) و با بهره­

 گیری از ریاضیات مبتنی بر مجموعه­های فازی، روشی ارائه گردیده است تا  به کمک آن تامین­کنندگان یک زنجیره ­تامین  اولویت­ بندی شوند، سپس بار دیگر این مساله و این بار با ترکیب دو روش منطق دیجیتالی تعدیل شده (MDL) و تاپسیس مورد ارزیابی قرار گرفته است و درنهایت به منظور دستیابی به نتایج مطلوب، نتایج حاصل از این دو روش با یکدیگر مقایسه شده ­اند. روش MDL روشی برای مقایسات زوجی می­باشد که بیشتر در علوم مربوط به الکترونیک و کامپیوتر مورد استفاده قرار می­گیرد.

 

به منظور درک بهتر این دو روش، یک مطالعه موردی نیز ارائه گردیده است که طی آن تامین­کنندگان یک شرکت تبلیغاتی با بهره گرفتن از دو روش  رتبه ­بندی گردیده و سپس نتایچ حاصل با یکدیگر مقایسه شده ­اند.

 

2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

 

یک زنجیره تامین، سلسله­ای از سازمان­ها است که در تولید و تحویل یک محصول یا خدمت درگیرند. این سلسله، از تامین­کنندگان مواد خام آغاز شده و تا مشتری نهایی ادامه می­یابد. مدیریت زنجیره تامین، یکی از رویکردهای موثر و کارآمد است که موجبات کاهش هزینه تولید و زمان انتظار را فراهم می­آورد. این نگرش ارائه خدمات مطلوب­تر به مشتریان را تسهیل می­ کند و فرصت و مجال نظارت اثر بخش در سیستم های حمل و نقل، موجودی و شبکه­ های توزیع را تضمین می­ کند. به این ترتیب سازمان می ­تواند از انتظارات و خواسته­ های مشتریان فراتر رود. امروزه سازمانها با مشتریانی رو به­ رو هستند که خواهان تنوع بالا در محصولات، هزینه­ های پایین، کیفیت بالا و پاسخگویی سریع می­باشند.

 

سازمانها به خوبی می­دانند که نیاز به زنجیره تامین کارا دارند تا بتوانند در بازار جهانی و اقتصاد شبکه­ ای و به هم پیوسته امروز، توان رقابت داشته باشند (Baziotopoulos, 2004). بسیاری از شرکت‌های با تجربه بر این باورند که انتخاب تأمین‌کننده، مهمترین فعالیت‌ یک سازمان به شمار می‌آید‌. همچنین از آنجا که عملکرد تأمین‌کنندگان، اثر اساسی بر موفقیت یا شکست یک زنجیره دارد، هم اکنون انتخاب تأمین‌کننده، یک وظیفه استراتژیک شناخته می‌شود. در نتیجه، تصمیم‌گیریهای نادرست در زمینه انتخاب تأمین‌کنندگان‌، پیامدهای منفی و زیانهای بسیاری را برای شرکت به همراه خواهد داشت‌. بنابراین یافتن روش های مناسب برای انتخاب مناسب تامین­کنندگان که از مهمترین اجزا زنجیره تامین می­باشند، دارای اهمیت فراوانی است. از طرفی، از آنجا که مواد خام و قطعات، مهمترین بخش از هزینه‌های یک شرکت را به خود اختصاص می‌دهند، مدیریت خرید صحیح، اهمیت قابل توجهی در کارایی‌، اثربخشی و سودآوری یک موسسه‌ دارد. از سوی دیگر، امروزه با توجه به مفاهیم جدید مدیریت زنجیره عرضه و موارد مشابه که موجب ایجاد مشارکت با تأمین‌کنندگان و روابط نزدیک شرکت با تأمین‌کنندگان می‌شود‌، دیگر تأمین‌کنندگان و مشتریان، به عنوان رقبای سازمان شناخته نمی‌شوند، بلکه اعضایی از یک مجموعه اصلی با نام زنجیره تأمین هستند که هدف هر یک، حداکثر کردن سود و افزایش بهره‌وری کل زنجیره است.

 

supply chain

 

Multiple Criteria Decision Making

 

fuzzy set theory

 

Fuzzy Multiple Criteria Decision Making

 

Analytical Hierarchy Process

 

TOPSIS

 

Modified Digital Logic

 

Supply Chain Management

 

distribution network

امروزه به دلیل تشدید فضای رقابتی، کشورها و نیز سازمان‏ها در تصمیم‌گیری و اتخاذ استراتژی رقابتی خود تنها به منابع محدود درون سازمانی و یا اطلاعات تصادفی کسب­شده از فضای پیرامون اکتفا نمی­ کنند و در حقیقت داشتن اطلاعات صحیح، تأثیرگذار و به روز از فضای اطراف یکی از ابزارهای قدرت در سطح ملی و سازمانی محسوب می­ شود. از این رو سازمان­ها تلاش می­ کنند به بهترین منابع اطلاعاتی در مورد محیط کسب­وکار و فعالیت خود دست یابند و از آن‌ ها به طور مؤثر در برنامه‌ریزی‌های راهبردی خود بهره بگیرند (Clarke& Turner, 2004). این که دانش یکی از مهم‌ترین دارایی‌های سازمان در نظر گرفته می‌شود غیر قابل انکار است و به طور فزاینده‌ای برای حفظ مزیت رقابتی سازمان، مدیریت می‌شود ( Chang et al , 2009).

 

در صنایع با تکنولوژی پیشرفته و سازمان‌های مبتنی بر دانش از قبیل نانو و بیوتکنولوژی حیطه‌های جدیدی ظهور، تکامل و به بلوغ می‌رسد و خیلی سریع از رده خارج می‌شود بنابراین، مدیران تصمیمات تجاری راهبردی را نه تنها بر مبنای اطلاعات ساختار یافته بلکه همچنین باید بر مبنای اطلاعات ناقص، پویا و مبهم اخذ نمایند. بنابراین باید از پلت فورم مدیریت دانش استفاده نمایند تا مدیران از روند تغییرات و سرعت آن‌ ها غافل نباشند (Bafiares-Alcantara et al , 2003) .

 

بسیاری از سازمان‌ها به سازمان مبتنی بر دانش تغییر شکل داده ‏اند که مدیریت دانش در آن‌ ها نقش کلیدی دارد (Akhavan & Jafari, 2006) . تنها مزیت رقابتی که سازمان‌ها در قرن بیست و یک خواهند داشت آن چیزی است که می‌دانند و این که چگونه از آن استفاده خواهند کرد (Civi, 2000). پیشرفت‌های جدید در فن آوری اطلاعات نوآوری در مدیریت دانش را پشتیبانی کرده است (Jaehun& Sang, 2009) .

 

بنا بر گفته لی بوویتز[1] (1999) مدیریت دانش ترکیبی از سامانه‌های مبتنی بر دانش، هوش مصنوعی، مهندسی نرم افزار، بهبود فرایندهای کسب و کار، مدیریت منابع انسانی و مفاهیم رفتار سازمانی می‌باشد. مدیریت دانش یک استراتژی مهم برای بهبود مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی شده است، زیرا مدیریت مناسب دانش و نفوذ آن در سازمان موجب می‌شود تا سازمان نوآوری و هوش و انطباق پذیری بیشتری از خود نشان دهد (Wong &Aspinwall, 2004) .

 

اگرچه اهمیت مدیریت دانش بر کسی پوشیده نیست، اما به نظر می‌رسد تعداد خیلی کمی از سازمان‌ها به درستی قادر به نفوذ، انتشار و مدیریت دانش در سازمان‌های خود هستند (Storey & Barnet, 2000). تعداد چشمگیری از پروژه‌های مدیریت دانش با شکست مواجه می‌شوند. این شکست ها به این دلیل است که به کار گیری مدیریت دانش کاری آسان و سهل نیست که سازمان‌ها به راحتی بتوانند از عهده آن برآیند (Mousavidin & Lakshmi, 2008) .

 

سازمان‌هایی که نمی‌دانند چگونه و از کجا باید آغاز کنند و فاقد یک چارچوب صحیح و منسجم باشند در تلاششان برای ایجاد و به کار گیری مدیریت دانش با شکست مواجه خواهند شد (Storey & Barnet, 2000) . اجرا و توسعه مدیریت دانش در یک سازمان، فرایندی بینهایت پیچیده می‏باشد که شامل جنبه‏ه ای مختلف تکنولوژیکی، انسانی و سازمانی می‏باشد. برای اطمینان از اجرای موفق پروژه و در عین حال کاهش پیچیدگی آن لازم است از چارچوبی برای توسعه و به کار گیری مدیریت دانش استفاده شود ( Chalmeta & Grangel, 2008).

 

1-2- تعریف مسئله و بیان موضوع

 

در دهه گذشته، تمرکز سازمان ها و دانشمندان از جنبه های مالی سازمان به جنبه ها و فنون بهبود مدیریت دانش و توجه بیشتر به دانش و دارایی های نامشهود سازمان و نحوه مدیریت راهبردی دانش سازمان معطوف شده است. در همین دوره، مدیریت سرمایه‌های فکری سازمان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در مدیریت دانش، جهت بهبود کیفیت مدیریت اطلاعات و در نتیجه بهبود کیفیت مدیریت دانش سازمانی مورد توجه قرار گرفت (Wiig & Karl, 2004).

 

در این دهه به واسطه ظهور نظریه دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه دیدگاه دانش محور آشکار گردید که موفقیت سازمان تنها وابسته به منابع مادی نیست، بلکه مدیریت دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌های فکری سازمان نیز بر آن اثر بسیاری دارند و این نکته است که می‌تواند در بلند مدت، باعث ایجاد مزیت و حاشیه رقابتی برای سازمان‌های نوآور و موفق گردد (Kruger & Johnson, 2010) .

 

الزامات همراه با عصر دانایی، موجب ظهور و توسعه سازمان‌های دانش محوری شده است که برخی ویژگی‌های آن‌ ها تفاوت‏هایی اساسی با سازمان‏های سنتی دارد. سازمان‏های دانش‏محور به سرعت غیر قابل باوری در سال‌های اخیر رشد کرده‌اند. لیکن مبحث مدیریت دانش و موفقیت آن در سازمان‌های دانش محور نسبت به سازمان‌های دیگر در عصر اقتصاد دانشی مهمترو حیاتی‌تر می‌باشد. (Wu et al , 2008).

 

سازمان‏های دانش محور سازمان‌هایی هستند که به طور عمده‏ای مبتنی بر دانش حرفه‏ای از جمله دانش یا خبرگی مرتبط با یک رشته یا زمینه خاص می‌باشند که کالا و خدماتی را تولید می‌نمایند که دانش محور هستند (Den Hertog, 2000) .

 

مثالی از سازمان‏های دانش محور عبارتند از سازمان‏های حسابداری، مدیریت، کامپیوتر و مشاوره، نمایندگی‏های تبلیغات، شرکت‏های با فناوری پیشرفته و سازمان‌های تحقیق و توسعه می‏باشند (Swart& Kinnie , 2003. مهم‌ترین دارائی در سازمان‌های دانش محور سرمایه فکری است، بر مبنای این واقعیت‌ها این سازمان‌ها نیاز به مدیریت دانش را احساس می‌کنند (Mohammadi et al , 2009).

 

چالش اصلی سازمان‌ها درک مدیریت دانش و چگونگی پیاده سازی آن است. امروزه بزرگ‌ترین آرزوی سازمان‌ها تعریف یک مدیریت دانش

 مناسب سازمان و اداره آن به یک روش موفق است. سازمان‏ها نیاز دارند از عواملی که بر موفقیت مدیریت دانش تأثیر می‌گذارند آگاه و باخبر باشند (Migdad,2009)، بنابراین بررسی عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان دانش محور نیز ضروری به نظر می‏رسد.

 

بی شک، سازمان‌های دانش محور باید در طراحی و به کار گیری مدیریت دانش، در نقش سازمان‌های پیشرو ظاهر شوند، و این امر مستلزم شناسایی عوامل حیاتی موفقیت و اقدام عملی بر مبنای این عوامل تأثیرگذار در مراحل مختلف طراحی و به کار گیری مدیریت دانش است.

 

مطالعه خاصی را در خصوص عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در حوزه سازمان‌های دانش محور نمی‌توان مشاهده نمود. اما این مطالعه بر مبنای تجارب سازمان‌های پیشرو در خصوص مدیریت دانش و مرور ادبیات، سعی در یافتن عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‏های دانش محور و ارائه و توسعه یک چارچوب جامع از مدیریت دانش بر مبنای عوامل حیاتی موفقیت در این سازمان‏ها تمرکز دارد.

 

این چارچوب سازمان‏ها را یاری می‌رساند تا نقاط ضعف مدیریت دانش سازمان خود را شناسایی کرده، شاخص‌های نیازمند بهبود را مشخص کرده و برای کسب و حفظ دانش ارزشمند سازمان تلاش نمایند.

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق

 

امروزه مدیریت دانش به عنوان یکی از اقدامات اصلی سازمان‌ها در گام نهادن به عرصه رقابت جهانى و.

 

رویارویى با چالش‌های جدید کسب و کار مطرح می‌باشد. درک ضرورت مدیریت دانش از سوى شرکت‌ها با گرایش گسترده آن‌ ها در سطح جهان بدین مهم، آشکار می‌شود. در کشور ما نیز گرچه هنوز شرکت‌های معدودى به اقدامات محدودى در این باب دست زده‌اند. اهمیت مدیریت دانش بر همگى آشکار شده و بدین لحاظ لزوم اقدامات مطالعاتى و تحقیقاتى در این زمینه احساس می‌شود.

 

از آنجا که از سویى با توجه به وضوح اهمیت مدیریت دانش، گریزى از پیاده سازى آن نیست و از سوى دیگر، نرخ شکست پروژه‌های مدیریت دانش بالا می‌باشد، بنابراین نیاز به مطالعه عوامل موثر در موفقیت مدیریت دانش وجود دارد. با توجه به سرمایه گذاری قابل توجهى که صرف اجراى پروژه‌های مدیریت دانش می‌شود.

 

ارائه چارچوبی از مدیریت دانش بر مبنای عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش می‌تواند راهنماى مدیران این سازمان‌ها در مراحل برنامه ریزى این پروژه‌ها و همچنین اجراى آن‌ ها باشد. چارچوب مدیریت دانش برای سازمان‌های که می‌خواهند این سیستم مدیریتی را در تشکیلات خود به اجرا درآوردند، اهمیت زیادی دارد. چارچوب مدیریت دانش به صورت خطوط راهنمایی در می‌آید که از ایجاد خطا جلوگیری می‌کند و منافعی را نیز بر حسب زمان و کار انجام شده و هزینه مصرف شده بدست می‏آورد.

 

در مرحله برنامه ریزى می‌توان با شناسایى و اطلاع از عوامل موفقیت مدیریت دانش، وضعیت سازمان را از حیث این عوامل بررسى نمود و پیش از ورود به فاز اجرایى و تحمیل هزینه بالا تمهیداتی براى نقاط ضعف اندیشید.

 

در مرحله اجرا و پیاده سازى، مدیران سازمان با نظارت مستمر بر وضعیت عوامل موفقیت مدیریت دانش در حین اجراى پروژه‌های مدیریت دانش همواره تصویر کاملى از اوضاع در اختیار دارند و می‌توانند به موقع با اقدامات تصحیحى، ریسک شکست پروژه‌ها را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند (Lee & Chio , 2003 ).

 

همچنین با توجه به خلأیى که به دلیل کمبود مطالعات خارجى و بومى در این زمینه با تمرکز بر سازمان‌های دانش محور و عدم وجود تحقیقات مشابه ملاحظه‌امی شود، امید است نتایج این مطالعه بتواند شانس موفقیت پروژه‌های سازمان‌های دانش محور را در پیاده سازى مدیریت دانش افزایش دهد. سازمان‌های دانش محور به عنوان یکى از پویاترین سازمان‌ها با توجه به محیط دینامیک، وجود شرایط

 

رقابتى و فشارهاى زمانى (بر خلاف بسیارى از سازمان‌های دیگر)، و همچنین نرخ بالاى کارکنان دانشی و متخصص در آن‌ ها، مورد توجه واقع شده‌اند که مدیریت دانش در آن‌ ها می‌تواند پتانسیل بسیار بالایى داشته باشد.

 

1-4- اهداف و کاربردهای تحقیق

 

هدف از انجام این تحقیق شناسایی و استخراج عوامل و شاخص‏های موثر بر موفقیت مدیریت دانش در سازمان‏های دانش محور و ارائه چارچوبی بر مبنای این عوامل می‌باشد و همچنین سنجش میزان آمادگی مدیریت دانش در سازمان مورد مطالعه (ستاد ویژه توسعه فناوری نانو) از طریق یک چارچوب توسعه یافته مدیریت دانش مبتنی بر این عوامل و شاخص‏ها است. عوامل موفقیت در مدیریت دانش براى کمک به سازمان‌های دانش محور جهت بررسى نیازهاى داخلى سازمان است به گونه‌ای که بتوانند میزان آمادگى سازمان جهت پیاده سازی مدیریت دانش را بسنجند و استراتژی‌ها و رویه‌های لازم را جهت رفع کاستی‌های موجود و تقویت نقاط قوت به کار گیرد.

 

با تحقق هدف تحقیق، می‏توان تعیین کرد: وضعیت جاری سازمان مورد مطالعه بر اساس عوامل و شاخص‏های مورد نظر تحقیق چگونه است؟ نقاط قوت و ضعف سازمان نسبت به حالت ایده‏آل و مطلوب در هر عامل و شاخص چیست؟ سازمان در چه سطحی از آمادگی مدیریت دانش قرار می‏گیرد؟ همچنین شاخص‏های نیازمند بهبود شناسایی شده و پیشنهادی در خصوص اولویت‏بندی مناسب شاخص‎‏ها و عوامل برای بهبود وضعیت عوامل و شاخص‏ها در سازمان ارائه می‏دهد.

 

1-5- روش تحقیق

 

این تحقیق بر مبنای هدف جزء تحقیقات توسعه‌ای- کاربردی می‌باشد. مراحل انجام تحقیق عبارتند از:

 

مرحله اول – بررسی اولیه و مقدماتی طرح پژوهش؛

 

مرحله دوم – بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش در زمینه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌ها و مؤسسات از جمله سازمان‌های دانش محور؛

 

مرحله سوم – کسب نظرات خبرگان و متخصصین حوزه مدیریت دانش به منظور تعیین عوامل و شاخص‌های هر عامل و رفع اشکالات احتمالی؛

 

مرحله چهارم – شناسائی و تعیین اولیه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش و عناصر مربوط به هر یک از این عوامل و ارائه چارچوبی برای این عوامل در سازمان‌های دانش محور؛

 

مرحله پنجم – جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها؛

 

5-1- طراحی پرسشنامه و نظر سنجی از خبرگان و دست اندر کاران در ارتباط با عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش و اولویت آن‌ ها از دیدگاه آنان؛

 

5-2- تجزیه و تحلیل آماری داده‌های جمع آوری شده.

 

مرحله ششم – تعیین عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور و همچنین اولویت آن‌ ها بر اساس دیدگاه خبرگان و صاحب نظران.

 

مرحله هفتم- مطالعه موردی یک سازمان دانش‏محور به منظور سنجش آمادگی مدیریت دانش بر اساس عوامل حیاتی موفقیت نهایی شده.

 

[1] Liebowitz

ارزیابی عملکرد سازمان و واحدهای درون سازمانی، یکی از اصلی­ترین اموری است که در صورت صحت انجام، می ­تواند موجبات موفقیت هر سازمانی را به دنبال داشته باشد. در شرایط رقابت­آمیز کنونی نیز که توجه به موضوع تعالی سازمان امری طبیعی و غیر قابل اجتناب محسوب می­ شود اهمیت ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی، بیش از پیش هویدا است. پذیرفتنی است که ارزیابی عملکرد یک سازمان، فرایند سنجش کارایی و اثربخشی فعالیت­های واحدهای آن سازمان و تعیین برآیند کلی آن می­باشد.

 

یکی از کاربردی ترین روش های سنجش کارایی، استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ­هاست. تحلیل پوششی داده ­ها برای تعدادی واحد تصمیم ­گیری همگن (واحدهایی با ورودی­ های یکسان و خروجی­های یکسان) کارایی نسبی را اندازه گرفته و واحدهای کارا و ناکارا را شناسایی می‌کند.

 

از آن­جا که کارایی محاسبه شده برای واحد های تصمیم گیری، در روش تحلیل پوششی داده ­ها به صورت نسبی است، طبیعی است که هر

 واحد با تلاش و بهبود عملکرد خود سعی می کند تا در رقابت با دیگران جایگاه کارایی خود را از دست ندهد و حتی ارتقاء بخشد. فاصله­ای که هر واحد تصمیم گیری از نظر کارایی با سایر واحدها دارد، حاشیه امنیتی را برای کارایی آن واحد ایجاد می­ کند.

 

در این رساله، ابتدا مفهوم حاشیه امنیت کارایی واحد های تصمیم گیری، به عنوان یک موضوع کاملاً بدیع در حالت های مختلف تشریح شده سپس نحوه اندازه گیری و سنجش آن به کمک یک الگوریتم، مدل ریاضی مبتنی بر تحلیل نموداری و نهایتاً بر اساس مدل طراحی شده برنامه ریزی خطی ارائه می شود.

 

بخش دیگر این رساله، آزمون روش های ارائه شده در یک مطالعه موردی است. اگر چه ذکر مطالعه موردی در عنوان رساله این برداشت ذهنی را ایجاد می کند که اصل موضوع، ماحصل مطالعه موردی است لیکن در خصوص این رساله کاملاً ابداعی، مطالعه موردی صرفاً به منزله یک مثال عددی برای توضیح بیشتر و تبیین بهتر حاشیه امنیت کارایی مطرح شده است. لذا از یک سو به جهت اهمیت موضوع ارزیابی دانشگاه ها و نقش محوری که گروه های آموزشی دارند، و از سوی دیگر، برای نشان دادن قابلیت پیاده­سازی و سنجش مفهوم ارائه شده، ارزیابی عملکرد گروه­های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ در سال تحصیلی 1390-1389 بر اساس داده های موجود که محقق در جمع آوری، صحت و سقم آن هیچگونه مسئولیتی ندارد، همچنین بررسی حاشیه امنیت کارایی آن­ها نسبت به یکدیگر، در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

:

 

خصوصی سازی در مفهوم گسترده آن به شیوه های کاهش نقش دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی و پیروی از منطق بازار در تمام تصمیمات اقتصادی اطلاق می شود. از این نقطه نظر ، فاصله از سیاست حفظ برخی از فعالیتهای مشخص در دست دولت برای توسعه بیشتر توسط بخش دولتی (انحصار زدایی)، به کاهش جایگاه نسبی بخش دولتی و واگذاری نقش بیشتر به بخش خصوصی اشاره دارد. خان و رین هارت  (1990)

 

ورود بنگاه های جدید بخش خصوصی می تواند در وضعیتی که بخش دولتی از انحصار بر خوردار بوده است، رقابت را برانگیزد. بنگاه های دولتی موجود مجبور خواهند شد حالت تجاری بگیرند و به ضوابط و نیروهای بازار واکنش نشان دهند. فرایند انحصار زدایی گاهی در چارچوب امر خصوصی سازی به عنوان فعالیتی موازی و مکمل توصیف شده است . علاوه بر این، خصوصی سازی نیز هنگامی نمود پیدا می کند که دولت ها تصمیم به کاهش تعهدات خود در زمینه تنظیم و هدایت رفتار بازیگران خصوصی در اقتصاد بگیرند. هدف از پیگیری سیاستهای حذف مقررات زاید این است که سیستم تنظیمی محدود کننده اهمیت کمتری بیابد.

 

در کشور ایران حجم بالای دولت در اقتصاد، حضور شرکتهای دولتی در فعالیتهای غیر ضروری اقتصادی، رقابت پذیری پایین اقتصاد در سطح ملی و بین المللی، عدم توسعه بخش خصوصی فعال در حوزه های سرمایه گذاری، ضعف بازار سرمایه برای توسعه بخش خصوصی، عدم توزیع مناسب منابع و فرصتها بین بخش دولتی و غیر دولتی،مشهود است. خصوصی سازی عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه ؛ از سال 1368 بطور جدی مطرح شد و دولت در صدد واگذاری بخشی از فعالیتهای اقتصادی شرکتهای دولتی به بخشهای غیردولتی بر آمد . اما خصوصی سازی به صورت سازماندهی شده و بر اساس قوانین و مقررات مشخص و شفاف با محوریت متمرکز سازمان خصوصی سازی به عنوان سازمان اجرایی مورد نظر عملاً از سال 1380 با اجرایی شدن فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه آغاز شد و در قانون برنامه چهارم توسعه نیز به عنوان مکملی مناسب برای قانون مذکور دنبال شد.

 

 

• تعریف مسئله :

 

در مفهوم عام و گسترده، خصوصی سازی در صنایع دولتی عبارت است از کاهش بخشی از فعالیتهای اقتصادی دولت. در مفهوم خاص و محدود، خصوصی سازی به معنی واگذاری مالکیت بخشی از صنایع دولتی به بخش خصوصی است. خان و کومر (1997)

 

عموما دو دلیل و یا دو هدف برای واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی ارائه می شود: اول، کاهش مسؤولیت های دولت و خارج سازی صنایع غیر استراتژیک و غیر دولتی از حیطه مدیریت دولت. دوم، کاهش بار مالی صنایع بر بودجه کشور. تجدید ساختار و خصوصی سازی در صنعت برق پدیده ای است که در بسیاری از کشورها ضرورت آن درک و گرایش به سمت آن آغاز شده است. آیا خصوصی سازی باعث افزایش کیفیت خدمات رسانی به مشترکین می شود ؟

 

از طرفی رشد فزاینده مصرف انرژی الکتریکی در کشور و نیاز به سرمایه گذاری متناسب با مصرف فوق، لزوم پیروی از حرکت های نوین اقتصاد جهانی، وجود تنگناهایی از قبیل محدودیت های اعتباری ناشی از انحصار دولتی صنعت برق، عدم توان دولت برای تأمین منابع مالی لازم جهت سرمایه گذاری های روزافزون مورد نیاز، استراتژی یارانه ای تعرفه های برق و بحث کیفیت برق در ارائه خدمات، از عمده عواملی هستند که نشان می دهند ساختار سنتی فعلی پاسخگو نبوده، تجدید ساختار را در این صنعت زیربنایی الزامی می نمایند. آیا خصوصی سازی هزینه ها را کاهش می دهد ؟

 

اصلاحات ساختاری دقیق و با پیش بینی های لازم می تواند تصور اشتباه منشأ پولی و اعتباری وجود نارسایی ها در بخش توزیع را به تفکر استفاده بهینه از امکانات و سرمایه های موجود تبدیل نماید. از آنجا که برای اصلاحات ساختاری بخش توزیع در سند برنامه سوم توسعه کشور تکالیفی قانونی مشخص شده، اما هنوز بعد از گذشت بیش از سه سال از تصویب برنامه، چشم انداز روشنی از چگونگی و نحوه انجام تکالیف فوق ترسیم نگردیده است. لذا ضروری است که با دیدگاه جهانی و در قالب ملی، ترسیم مناسبی از نحوه اداره بخش توزیع به صورت منطق هائی با توجه به تکالیف فوق ارائه گردد. آیا خصوصی سازی قیمت تمام شده نهایی را کاهش می دهد ؟

 

پس از بررسی و تبیین اهداف و روش های خصوصی سازی در وزارت نیرو، نقاط قوت، ضعف، تنگناها و روش های اجرائی و اصلاحات ساختاری دربخش توزیع می پردازیم آنگاه در یک مطالعه موردی خصوصی سازی به روش برو نسپاری و نتایج آن را در شرکت توزیع نیروی

 برق سیستان و بلوچستان  ( مطالعه ی موردی شهرستان نیک شهر) مورد بحث قرار می دهیم و با توجه به آن راهکارهایی برای دستیابی هر چه بهتر به روند مناسب و صحیح خصوصی سازی را استنتاج نمائیم.

 

اکنون مساله اینست که طبق اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی در بسیاری از شرکتهای دولتی انجام شده است به تبع ازآن در شرکت برق سیستان و بلوچستان و شهرستان نیکشهر انجام شده است اما معلوم نیست این خصوصی سازی باعث افزایش کیفیت -رضایت مندی مشترکین- بهره وری -کارائی و اثر بخشی شده است. در پژوهش کوشیده می شود با توجه به سوال مساله به این موارد پرداخته شود.

 

 

• سابقه و ضرورت انجام تحقیق :

 

طی دو دهه اخیر مکانیزمهای خصوصی سازی در بسیاری از کشورها طراحی و به مرحله اجرا در آمده است و از آن به عنوان راه حلی در جهت منطقی نمودن ساختار اقتصادی جامعه،کاهش بار مالی دستگاه ها بر بودجه دولت،افزایش کارائی،افزایش بهره وری،گسترش فعالیتها و تجهیز منابع مالی دولت ،استفاده کارآمد از تخصص های موجود،افزایش نیروهای تخصصی و ایجاد انگیزه برای نیروهای تخصصی بهره گیری شده است.

 

در سالهای اخیر پژوهشهای زیادی در ارتباط با خصوصی سازی در داخل و خارج از کشور انجام شده است. در اینجا به تعدادی از تحقیقات در ارتباط با خصوصی سازی اشاره می کنیم:

 

ولش و فرموند (2002) در پژوهش خود تحت عنوان “معرفی یک مدل جهت انجام خصوصی سازی “با هدف بهینه بودن فرایند انجان آن پرداخته است.

 

پژوهش دیگر حیدری در رساله دکترای مدیریت استراتژیک  طرح تحقیقی با عنوان “مدل خصوصی سازی برای کشور را از طریق مرور ادبیات و استفاده از نظرات خبرگان و صاحبنظران انجام داده است .

 

همچنین تحقیقها و مقالات زیادی تحت عنوان بررسی اثرات خصوصی سازی در شرکتهای توزیع نیروی برق مشهد و تهران و اصفهان و همچنین کیفیت بهره وری در خصوصی سازی شرکتهای توزیع نیروی برق در ایران انجام گرفته است.

 

یکی از مهمترین شروع یک کار تحقیقاتی این است که طرح تحقیقاتی به صورت یک پرسش آغازین عنوان شود؛ در این پرسش محقق سعی می کند آنچه را که می خواهد بداند آشکار کند؛ بهتر بفهمد و به دقیقترین صورت ممکن در گزاره یک پرسش آغازین بیان کند.(کیوی و کامپنود، 1376).

 

لذا مسئله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به روند خصوصی سازی در  شرکتهای توریع نیروی برق، تاثیر این روند قبل و بعد از اقدامات چگونه بوده و توانسته گامی در جهت ارتقا کارایی و اثربخشی سازمان مذکور برداشته و نوع این تاثیر چگونه است ؟

 

 

• اهداف تحقیق :

 

پژوهشگر در این تحقیق سعی کرده رویکرد مقایسه ای بصورت ارزیابی خصوصی سازی قبل و بعد از اجرای برنامه های خصوصی سازی را مدنظر قرار دهد. بطور کلی اهداف این پژوهش در دو بعد نظری و کاربردی طبقه بندی می گردد. تدوین ادبیات و کمک به غنی تر شدن مبانی نظری موضوع با بهره گرفتن از نظریات علمی از یکسو و شناسایی فعالیت های تئوریک و مفهومی دیگران با رویکرد مقایسه ای از سوی دیگر بخشی از اهداف نظری این تحقیق است. و از بعد کاربردی نیز پژوهشگر قصد دارد ضمن ارزیابی اقدامات خصوصی سازی در بخش های منتخب، به رتبه بندی هر بخش با توجه به دیدگاه پاسخ دهندگان جهت ادامه اقدامات خصوصی سازی و موفقیت های بعدی را مورد مطالعه قرار دهد. و با ارائه پیشنهاداتی حرکت به سوی وضعیت مطلوب و رضایت بخش را فراهم آورد.

 

به بیان دیگر اهداف کلی این تحقیق عبارتند از:

 

 

• ارزیابی خصوصی سازی بصورت تطبیقی (قبل و بعد ازخصوصی سازی)

 

• بررسی برازندگی ابزار سنجش مطالعه حاضر از نظر روایی سازه ای و ساختاری

 

• بهبود کیفیت خدمات رسانی شرکتهای توزیع نیروی برق به مشترکین در سطح استان و اعمال سیستم قیمت گذاری مناسب و معقولانه

 

• ارائه راهکارهای علمی و کاربردی به مدیران شرکت توزیع نیروی برق در جهت افزایش بهره وری و کارائی و حرکت بسمت آینده ای مطلوب

 

• تلاش برای کاهش هزینه های برق تحویلی به مشترکین

 

• افزایش کارائی بخش توزیع از طریق اصلاح ترکیب نیروی انسانی و اداره مهندسی فعالیتهای توزیع

 

 

• ارتقای بهره وری از طریق مشارکت بیشتر کارکنان در اداره امور ، تفویض اختیار،اجرای طرحهای کارانه و واگذاری سهام در زمان اشتغال در صورت ضرورت

 

• تعمیم آموزش در سطوح مختلف کارکنان شرکتها با تاکید بر آموزشهای کاربردی

 

 

1. Privatization

 

1. Non-strategic

 

 

1. Quality

 

Customer satisfaction .2

 

 

3. Productivity

 

3. Efficiency

 

3. Effectiveness

 

. Kivi & Kampnod 1