وبلاگ

هدف صورت‌های مالی مطابق با بند 1-1 مفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران، ارائه اطلاعاتی تخلیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. همچنین بیانیه شماره پنج مفاهیم حسابداری مالی، نقش اصلی گزارش‌گری مالی را انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون‌سازمانی به روشی معتبر و به‌موقع می‌داند (هیأت استانداردهای حسابداری مالی، 1984). رقم سود نیز یکی از اجزای اطلاعات صورت‌های مالی است که در تصمیم‌گیری اشخاص برون‌سازمانی جهت برآورد ارزش سرمایه‌گذاری (از طریق برآورد وجوه نقد آتی دریافتی شرکت)، ارزیابی عملکرد شرکت، ارزیابی نقش حساب‌دهی مدیران و غیره موثر است. حال سوال این‌جاست که چه کسی این اطلاعات و صورت‌های مالی را تهیه می‌کند؟ و آیا امکان دارد این شخص یا اشخاص این اطلاعات را به صورت صادقانه و صحیح ارائه نکنند؟ مسئولیت تهیه صورت‌های مالی با مدیریت ارشد شرکت است (مفاهیم نظری بند 6-1) و مسلما با عنایت به بسترها و انگیزه‌هایی چون تضاد منافع مالکیت و مدیریت امکان تحریف و دست‌کاری اطلاعات توسط مدیریت وجود دارد. به‌علاوه در عمل نیز تحریف‌ها و رسوایی‌های مالی جهانی و نتایج اسف‌بار آن‌ ها نظیر ورشکستگی شرکت‌هایی چون انرون و ورلدکام را نیز به چشم می‌بینیم. امکان و وجود چنین تحریف‌ها و دستکاری‌های سود در صورت‌های مالی و همچنین عواقب چنین کاری مانند ورشکستگی، ایجاد زیان‌های بزرگ برای اجتماع و سلب اعتماد عموم مردم از صحت رویه‌های حسابداری بر اهمیت موضوع مدیریت سود می‌افزاید.
در دهه‌ های اخیر تحقیقات فراوانی در ارتباط با مدیریت سود انجام گرفته است. اکثر تحقیقات انجام گرفته در این خصوص به بررسی انگیزه‌ها، ابزارها، مدل‌های اندازه‌گیری و روش‌های محدودکننده مدیریت سود پرداخته‌اند. قبل از این‌که به بررسی ادبیات مدیریت سود بپردازیم، لازم است درک روشنی از مفهوم مدیریت سود داشته باشیم.

 

2-2) تعریف مدیریت سود

 

در ادبیات حسابداری تعریف‌های مختلفی در مورد مدیریت سود توسط محققین ارائه شده ‌‌است. برخی از آن‌ ها به شرح ذیل می‌باشند.
اسکیپر  (1989) مدیریت سود را دخالت عمدی در فرایند گزارش‌گری مالی با قصد به دست آوردن سود تعریف کرده ‌‌است، وی اعتقاد داشت که مدیریت سود در واقع معنایی جز «مدیریت افشاء»  ندارد.
دی‌جورج وهمکاران (1999) مدیریت سود را به عنوان نوعی دست‌کاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای برخی مقاصد خاص (از جمله حصول پیش‌بینی تحلیل‌گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش‌بینی سودهای آتی) تعریف کرده‌اند.
هلی و والن (1999) معتقدند مدیریت سود هنگامی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوت‌های شخصی خود در گزارش‌گری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارش‌گری مالی دست‌کاری می‌نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سهام در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت صورت می‌گیرد، یا به منظور تاثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دست‌یابی به سود مشخصی می‌باشد.
در نهایت جونز و شارما (2001) تعریف جامعی در خصوص مدیریت سود ارائه نمودند. به عقیده آنها مدیریت سود (دست‌کاری سود) زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران با بهره گرفتن از قضاوت در گزارش‌گری مالی، ساختار مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذی‌نفعان (شامل سهام‌داران، اعتباردهندگان، دولت و غیره) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، در گزارش‌گری مالی تغییر ایجاد می‌کنند.

 

2-3) فرضیه های مختلف در مورد مدیریت سود

 

در ادبیات موجود، فرضیه‌‌ها و نظریه‌‌های متفاوتی برای توضیح مدیریت سود توسط مدیران و پیامدهای آن مورد استفاده قرار گرفته که عبارتند از: فرضیه مکانیکی، فرضیه بازار کارا، نظریه اثباتی و نظریه رفتار فرصت‌طلبانه  مدیران.
فرضیه مکانیکی: این فرضیه که در دهه 1960 مطرح گردید، بیانگر آن بود که استفاده‌‌کنندگان صورت‌های مالی، منابع اطلاعاتی به غیر از گزارش‌های مالی شرکت‌ها را مورد استفاده قرار نمی‌دهند و سرمایه‌‌گذاران صرفاً براساس ارزش‌های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی شرکت‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. طبق این فرضیه، سرمایه‌‌گذاران ممکن است به طور سیستماتیک به وسیله گزینه‌‌ها و روش‌های حسابداری گمراه شوند(نوروش و حسینی، 1388).
فرضیه بازار کارا: رقیب فرضیه مکانیکی، فرضیه بازار کارا نامیده می‌شود. فرضیه بازار کارآ، (پارادایم حاکم بر تحقیقات حسابداری مالی در دهه 1970 (بیانگر آن است که قیمت‌های بازار تمام اطلاعات در دسترس را به طور کامل منعکس می‌نمایند. در شکل نیمه قوی فرضیه بازارکارآ گفته می‌شود که بازار می‌تواند اثر تغییرات حسابداری مصنوعی (مدیریت سود) را تشخیص دهد، لذا مدیریت نمی‌تواند با این نوع تغییرات به طور سیستماتیک بازار را گمراه و اعمال مدیریت سود نماید. مطالعات زیادی وجود دارد که در آنها از فرضیه‌های مکانیکی و بازارکارآ استفاده شده، لیکن محققین در تائید پیش‌بینی‌های هر یک با شکست مواجه شده‌‌اند. علاوه بر این، هم فرضیه مکانیکی و هم فرضیه بازارکارآ به دلیل ساده بودن مبانی که بر آنها استوار هستند، مورد انتقاد قرار گرفته‌‌اند(همان).
نظریه اثباتی: نظریه اثباتی انگیزه‌‌هایی به غیر از انگیزه‌‌های مرتبط با بازار سرمایه را برای توضیح مدیریت سود توسط مدیران مطرح می کند. برای این کار، نظریه اثباتی فرضیه‌‌های قبلی را نقض نمی‌کند، بلکه به جای آن، برای بکارگیری گزینه‌های متفاوت حسابداری، بر انگیزه‌‌های قراردادی داخلی شرکت و نظریه نمایندگی  تاکید می‌کند. مطابق نظریه اثباتی حسابداری، از آن جایی که متغیرهای حسابداری مبنایی را برای

 تصمیم‌گیری مربوط به تخصیص منابع، جبران خدمات مدیریت و اجتناب از نقض قراردادهای بدهی فراهم می‌کنند، مدیریت می‌تواند از طریق برآوردها و گزینش رویه‌‌های حسابداری سود را مدیریت نموده و بر نتایج و پیامدهای این تصمیمها تأثیر گذارد. بنابراین، نظریه اثباتی سمت و سوی تحقیقات مدیریت سود را از آزمون انگیزه‌‌های مبتنی بر بازار سرمایه به طرف دلایل قراردادی داخلی شرکت و نظریه نمایندگی برای مدیریت سود سوق داد(همان).

فرضیه رفتار فرصت‌طلبانه: مطالعات اخیر درباره مدیریت سود مجدداً تاکید خود را از نظریه اثباتی به سمت انگیزه‌‌های بازار سرمایه‌‌ای نظیر رفتار فرصت‌طلبانه مدیران تغییر داده‌‌اند. از جمله می‌توان به مطالعه درباره کوششهای مدیران برای تحت تأثیر قراردادن عرضه‌‌های سهام از طریق بیش از واقع نشان دادن سود و یا تحت تأثیر قراردادن عملکرد کوتاه‌‌مدت سهام از طریق مدیریت سود و با هدف تحقق بخشیدن به انتظارات تحلیل‌گران مالی اشاره کرد. در واقع فرضیه فرصت‌طلبانه نیز در راستای نظریه نمایندگی قرار گرفته ‌است (همان).

 

2-4) انگیزه‌های مدیریت سود

 

درگیر شدن با مسئله مدیریت سود برای شرکت­ها کاری خالی از مخاطره نیست. مخاطراتی چون مخدوش شدن اعتبار شرکت­ها و مدیران عامل و خطر دادخواهی از آن‌ ها از این قبیل است.  بنابراین منطق حکم می‌کند تنها هنگامی اقدام به مدیریت سود شود که انگیزه کافی برای آن وجود داشته باشد و منافع این کار از هزینه­ها و مخاطرات آن بیشتر باشد. انگیزه‌‌های مدیریت سود را می‌توان در دو دسته کلی طبقه‌‌بندی کرد.

 

2-4-1) انگیزه‌های مربوط به منافع شرکت

 

آن‌چه در این نوع انگیزه‌ها دارای اهمیت است، خود شرکت می‌باشد. به عبارت دیگر هدف مدیریت سود در این نوع انگیزه‌ها عبارت است از بقای شرکت، ایجاد وضعیت نقدینگی و اعتباری مناسب‌تر شرکت، تحمل هزینه‌های کمتر و در یک کلام بهبود وضعیت شرکت. انواع مختلف این انگیزه‌ها عبارتند از :

 

2-4-1-1) افزایش بازده سهام

 

بیدلمن (1973) معتقد است مدیران دو انگیزه برای هموارسازی سود دارند. اول ایجاد یک جریان با ثبات سود، به منظور تاثیرگذاری مساعد بر بازده سهام و کاهش ریسک شرکت؛ و دوم توانایی مقابله با ماهیت ادواری بودن سود و جلوگیری از کاهش احتمالی همبستگی بازده مورد انتظار شرکت با بازده مجموعه بازار. بارتو  و همکاران (2002) به این نتیجه رسیدند که دستیابی به انتظارات تحلیل‌گران مهم است زیرا شرکت هایی که به این انتظارات دست می­یابند یا از آن فراتر میروند از بازده بالاتری بهره مند می شوند حتی اگر این احتمال وجود داشته باشد که این دستاورد از طریق مدیریت سود یا مدیریت انتظارات بدست آمده باشد. ماتسوناگا و پارک (2001) دریافتند نرسیدن به انتظارات در مورد سود تاثیری منفی هم در بازده سهام و هم در پاداش مدیران دارد. آجینکیا  و همکاران (2005) در مطالعه خود نشان دادند هنگامی‌که سود هر سهم کمتر از سودهای پیش‌بینی شده باشد شرکت‌ها اقدام به مدیریت سود می‌کنند تا برآورد‌ها در مورد سود هر سهم محقق گردد.
در تحقیقات نورانی (1381) محقق به بررسی رابطه‌ی بین هموارسازی سود و بازده شرکت‌ها پرداخته‌‌ است. نتایج این تحقیق نشان داد که هموارسازی سود تاثیر معناداری بر بازده شرکت‌ها نداشته است.

 

2-4-1-2) شرایط تامین مالی بهتر و تحمل هزینه سرمایه کمتر

 

شرکتها می توانند برای نشان دادن تصویری بهینه و بهتر از آینده شرکت، قبل از اینکه به بازار سرمایه برای کسب وجوه خارجی بروند، به مدیریت سود بپردازند. تحقیقات پیشین نشان می­دهد که شرکت­های با نیاز تامین مالی، بیشتر احتمال دارد که اقدام به مدیریت سود کنند (دچو  و همکاران،1996؛ رومانوس  و همکاران،2008؛ ایتریدیس و کادورینیس ، 2009).

 

2-4-1-3) افزایش قیمت در عرضه نخستین سهام

 

قیمت سهامی که برای نخستین بار عرضه می‌شود، مشخص نیست. حال پرسش این‌جاست که چگونه ارزش این سهام تعیین می‌گردد. پاسخ احتمالی میزان تقاضا برای سهام مذکور در بازار است و این تقاضا نیز بستگی به برداشت بازار از وضعیت آتی شرکت دارد. اما چه اطلاعاتی به بازار (سرمایه‌گذاران) در تعیین وضعیت آتی شرکت کمک می‌کند؟ هیوز (1986) با تجزیه و تحلیلی ثابت کرد اطلاعاتی مانند سود خالص می‌تواند نشانه و علامت خوبی برای سرمایه‌گذاران در تعیین ارزش شرکت باشد. همچنین، فریدلن (1994) نشان می‌دهد که شرکت‌های عرضه اولیه در بیشتر صورت‌های مالی موجود در اعلامیه پذیره‌‌نویسی اوراق بهادار از اقلام تعهدی افزاینده سود استفاده می‌کنند. مگنان و کرمیر (1997) گزارش می‌کنند شرکت‌هایی که برای اولین بار در کانادا اقدام به عرضه سهام نموده‌اند، گام‌های سنجیده و حساب‌شده‌ای در جهت جابجایی ارقام سود گزارش شده در جهت پیش‌بینی اقلام اختیاری در زمان عرضه اولیه سهام برداشته‌‌اند.
ابراهیمی‌کردلر و حسنی (1385) مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم مردم را مدنظر قرار دادند. نتایج تحقیق آن‌ ها نشان می‌دهد که مدیران، سود شرکت‌ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم، مدیریت می‌کنند.

 

2-4-1-4) عدم تخلف از قراردادهای بدهی

 

معمولا اعتباردهندگان در مورد بازپرداخت شدن اصل و سود منابعی که در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند دارای ریسک هستند. عموما برای کنترل چنین ریسکی، اعتباردهندگان در قرارداد فیمابین با شرکت خواهان وضع مفادی می‌گردند. به عنوان مثال سرمایه در گردش یا نسبت جاری شرکت نباید از حد معینی کمتر شود و یا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نباید از حد مشخصی فراتر رود؛ در غیر این‌صورت اختیار شرکت در پرداخت سود به سهام‌داران کاهش یافته و یا مختل می‌گردد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود از یک طرف مبنای رعایت یا عدم رعایت مفاد قراردادهای بدهی، اعداد حسابداری است و از طرف دیگر نقض این قراردادها می‌تواند برای شرکت هزینه‌های سنگینی به بار آورد و اختیارات مدیر را کاهش دهد. بنابراین انگیزه اعمال مدیریت سود فراهم می‌گردد.
واتز و زیمرمن (1978) در تحقیقی قراردادهای بدهی را انگیزه­ای برای مدیریت سود ذکر کرده ­اند. دیفوند و جیامبالوو (1994) شواهدی یافتند مبنی بر استفاده شرکت‌ها از اقلام تعهدی اختیاری در سال پیش از نقض مفاد قرارداد وام و در سطحی کمتر در سال نقض قرارداد وام. سوئینی (1994) در مطالعه یک نمونه از شرکت‌هایی که در قراردادهای وام و بدهی خود تخلف کرده بودند مشاهده کرد که در مقایسه با نمونه کنترل، تغییر در رویه‌های حسابداری در این شرکت‌ها بیشتر بوده است؛ البته هنگامی که این تغییر در رویه‌ها می‌توانست سود خالص گزارش شده را افزایش دهد.
ثقفی و بهار مقدم (1387) نشان دادند هرگاه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد انگیزه مدیران برای مدیریت سود افزایش می‌یابد. نوروش و همکاران (1384) به بررسی مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های بزرگ در ایران اقدام به مدیریت سود می‌کنند و انگیزه اعمال مدیریت سود با افزایش بدهی بیشتر می‌شود.

 

2-4-1-5) انگیزه سیاسی

 

برخی از شرکت‌ها از دیدگاه سیاسی در معرض دید بیشتری قرار دارند. این شرکت‌ها از منظر علت جلب توجه‌ها به سه دسته تقسیم می‌گردند. دسته اول شرکت‌های بسیار بزرگ هستند. علت جلب توجه به این شرکت‌ها این است که فعالیت آن‌ ها بر عده زیادی از افراد اثر می‌گذارد. دسته دوم شرکت‌هایی هستند که در صنایع استراتژیک فعالیت می‌کنند؛ مانند شرکت‌های نفت و گاز. در نهایت دسته سوم شرکت‌هایی هستند که حالت انحصاری یا شبه انحصاری دارند.
شرکت‌های فوق خواستار نوعی مدیریت سود هستند که کمتر آن‌ ها را در معرض دید مردم قرار دهد. جونز  (1991) در تحقیقی بر روی نمونه‌ای از شرکت‌های بزرگ به این نتیجه رسید که این شرکت‌ها برای کاهش دادن سود به میزان زیادی از اقلام تعهدی استفاده می‌کنند. همچنین کاهان  (1992) در تحقیق بر روی نمونه‌ای از شرکت‌ها که به روش انحصاری عمل می‌کردند به این نتیجه رسید که این شرکت‌ها برای کاهش دادن سود به مقدار زیادی از اقلام تعهدی استفاده می‌کنند. تحقیق هان و وانگ (1998) بر روی شرکت‌های نفتی در طی جنگ خلیج نشان داد شرکت‌ها جهت اجتناب از هزینه‌های سیاسی و مقررات دولت، سود را به‌وسیله مدیریت اقلام حسابداری کاهش دادند.
لازم به ذکر است انگیزه‌های سیاسی روی دیگری نیز دارد. شرکت­ها ممکن است جهت شمول یا عدم شمول بعضی قوانین دولتی اقدام به مدیریت سود کنند. هاو  و همکاران (2005) با انجام مطالعه­ ای در کشور چین دریافتند مدیریت سود افزاینده سود در پاسخ به قانونی بود که می­گفت شرکت­هایی که خواهان انتشار اوراق قرضه و سهام هستند باید حداقل به اندازه 10% سرمایه، بازده سالیانه کسب کنند. همچنین در برخی موارد مدیران متاثر از تغییرات ناگهانی قوانین، دست به مدیریت سود می‌زنند. نورسکات و وینس (1998) در تحقیق خود به دنبال بررسی تاثیر بررسی‌های مالیاتی فدرالی بر تغییرات حسابداری بودند. این تحقیق در پی سیاست‌گذاری‌‌های مالیاتی پس از 1986 بر شرکت‌ها انجام گرفت.