تعریف تعارض قوانین و شرایط تحقق آن
گفتار اول: تعریف تعارض قوانین
مسأله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه ی حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک و یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و در مقررات داخلی این کشورها راه حل های مختلفی پیش بینی شده باشد به نحوی که نتیجه حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث با نتیجه حاصل از اعمال قانون کشوری دیگر در همان مورد متفاوت باشد.[۱]
علت بروز تعارض قوانین دخالت یک (یا چند) عامل خارجی است،[۲] بنابراین اگر یک رابطه ی حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود تعارض قوانین محقق نخواهد شد. در صورت ایجاد تعارض قوانین قاضی باید ابزار و قواعدی در اختیار داشته باشد تا از میان قوانین مختلف و گوناگون تنها یک قانون را به عنوان قانون صالح انتخاب و بر دعوا حاکم نماید، به چنین قواعد و قوانینی قواعد حل تعارض قوانین می گویند.
گفتار دوم: شرایط تحقق تعارض قوانین
جهت به وجود آمدن تعارض قوانین شرایطی لازم است که می توان به شرط وجود عامل بیگانه، یکسان نبودن سیستم های حقوق مدنی و بالاخره اغماض و گذشت قانون گذار و قاضی به عنوان مهم ترین شرایط تحقق تعارض قوانین اشاره نمود.که در ذیل به شرح هریک از شرایط فوق می پردازیم:
الف- وجود عامل بیگانه
برخی از اساتید حقوق بین الملل خصوصی از این عامل به عنوان « شرط توسعه روابط و مبادلات بین المللی »[۳] یا « شرط اقتصادی »[۴] نیز نام برده اند.
موضوع تعارض قوانین زمانی نمایان می شود که یک مسأله ی مرتبط با حقوق خصوصی به دو یا چند کشور مربوط شود و با توجه به وجود قانون خارجی، دو قانون (داخلی و خارجی) مطرح گردد، اما در صورتی که در یک دعوا عنصر خارجی حضور نداشته باشد موضوع مربوط به حقوق بین الملل خصوصی نمی باشد، از این رو هرچه روابط خصوصی بین المللی توسعه بیشتری می یابد موارد ایجاد تعارض بیشتر می
شود. در حال حاضر روند سریع جهانی شدن و گسترش هرچه بیشتر مبادلات بازرگانی و رفع هرچه بیشتر موانع سیاسی و اقتصادی در راستای تسهیل جریان تجارت جهانی باعث شده است که نسبت به گذشته بر شمار دعاویی که دارای عنصر خارجی می باشند افزوده شود.
ب- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها (شرط حقوقی)
برای وقوع تعارض میان قوانین ، باید محتوای قواعد حقوقی کشورهای مختلف متفاوت و مغایر با یکدیگر باشد در غیر این صورت هر چند از لحاظ نظری ممکن است تعارض قوانین بالقوه ایجاد شود لیکن تعارض قوانین بالفعل محقق نخواهد شد و اینکه در مقام تعارض، قاضی در دادرسی این یا آن قانون بخصوص را اعمال کند عملاً بی فایده خواهد بود، بنابراین اگر قوانین ماهوی کشورهای مختلف- مثلاً با تصویب و پیوستن به کنوانسیونی که حاوی قواعد ماهوی است – یکسان گردد دیگر تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.
تا به حال حمایت از حقوق مالکیت فکری و وضع قانون نسبت به این حقوق بیشتر به صورت حمایت های داخلی و سرزمینی و بعضاً در سطح منطقه ای بوده است با وجود آن که کنوانسیون هایی هم چون کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ و کنوانسیون برن در سال ۱۸۸۶ در سطح جهانی به تصویب رسیده اند در همسان سازی قوانین و حمایت ها در سطح جهانی تأثیر چندانی نداشته و هنوز شیوه ی مزبور – یعنی حمایت به وسیله ی وضع قوانین داخلی – را تغییر نداده اند.[۵] علاوه بر اختلاف ماهوی قواعد حقوقی، اختلاف در قواعد حل تعارض کشورها نیز متصور است که این اختلافات در دو زمینه صورت می پذیرد:
۱- اختلافات در مصادیق دسته های ارتباط که قانون واحدی بر آن حاکم است (تعارض توصیف) مثلاً در رابطه با ارث اموال غیر منقول، این موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران جزء احوال شخصیه می باشد در حالی که از منظر حقوق آمریکا و انگلیس جزء دسته ی ارتباطی اموال می باشد.
۲- اختلاف قوانین حاکم بر دسته های ارتباطی (تعارض قواعد حل تعارض قوانین) مثلاً هر گاه یک کشور قانون حاکم بر دسته ی ارتباط احوال شخصیه را تابع قانون متبوع فرد بداند در حالی که کشور دیگر، قانون قابل اعمال بر همان موضوعات را تابع قانون محل اقامت شخص بداند تعارض قواعد حل تعارض روی می دهد. اختلاف در قواعد حل تعارض سبب حدوث نوعی از تعارض می گردد که آن را مسأله ی احاله می نامند.[۶]
ج-اغماض قانون گذار ملی (شرط سیاسی)
در عصر حاضر که ارتباط میان کشورهای جهان گسترش یافته است هیچ کشوری وجود ندارد که خود را از کشورهای دیگر بی نیاز بداند بلکه کشورهای جهان برای ارتقاء تبادلات سیاسی و برای جلب سرمایه گذاری های خارجی و تعامل با بازرگانان دیگر کشورها، از اعمال قوانین ملی خود در پاره ای موارد چشم پوشی کرده و قانون خارجی را در آن زمینه ها اعمال می نمایند. در صورتی که قانون گذار و یا دادرس در همه حال اعمال قانون ملی را لازم بدانند و اجرای قانون حلی برای تعارض قوانین نمی توان یافت و همیشه قانون داخلی اجرا می شود، لذا با توسعه ی روابط بین المللی و اختلاف سیستم های حقوقی قانون گذار داخلی مصلحت خود را در این دیده است که در مواردی اجازه ی اجرای قانون خارجی را به قضات بدهد، و به قول یکی از اساتید حقوق بین الملل خصوصی « تعارض قوانین محصول تفکر نسبی بودن حاکمیت های سیاسی می باشد »[۷].
۱-در فرهنگ حقوقی Black’s law چاپ ۱۹۹۱ صص ۳۰۰-۲۹۹ در تعریف تعارض قوانین چنین آمده است:
Inconsistency or difference between the law of different states or countries,arising in the case of persons who have acquired right incurred obligations, injuries or damages or made contract within territory of two or more jurisdiction.
۲-نجادعلی الماسی، حقوق بین الملل خصوصی،تهران، نشر میزان، چاپ ششم، بهار ۱۳۸۷، ص ۱۹٫
۱-همان، ص ۲۰٫
۲-سلیمان فدوی، تعارض قوانین در حقوق ایران با تأکید بر احوال شخصیه، تهران، طرح نوین اندیشه، ۱۳۸۵،ص ۵۱ .
۱-Wipo Forum on Private International Law and Intellectual Property, Geneva, anuary 30 and 31 ۲۰۰۱٫
- نجاد علی الماسی، پیشین، ص ۱۰۲٫
۱- سید محسن شیخ الاسلامی، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، گتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۱۲۳٫
تعارض قوانین و منافع ملی
همان گونه که در تعریف تعارض قوانین بیان شد مسأله تعارض قوانین زمانی مطرح می- گردد که یک رابطه ی حقوق خصوصی مطرح باشد و مولفه و عناصر مختلف آن به بیش از یک کشور مرتبط باشد.
موضوعات حقوق عمومی از آنجایی که ارتباط تنگاتنگی با منافع جامعه و مصالح عمومی دارند از اصل حاکمیت سرزمین برخوردار می باشند، بدین معنا که نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند (اعم از اینکه تبعه داخلی باشند یا خارجی) و هم چنین نسبت به تمام اموالی که در آن کشور واقع شده است اجرا می گردد.
در واقع چون قوانین درون مرزی با حاکمیت کشوری که در محدوده ی آن وضع شده است ارتباط دارد برای رعایت حق حاکمیت دولت الزاماً بایستی نسبت به تمام اشخاص و اشیائی که در قلمرو آنها واقع شده اند اجرا شوند چرا که غرض از وضع این دسته از قوانین حمایت از منافع جامعه بوده و در اجرای آنها جامعه مستقیماً ذینفع است در حالی که هدف از وضع قوانین حقوق خصوصی حمایت از منافع افراد است و در اجرای آنها جامعه به طور غیر مستقیم ذینفع است[۱].
لذا در وهله ی نخست قاضی می باید به توصیف رابطه حقوقی پرداخته و ببیند که
که موضوع مورد دعوا جزء حقوق عمومی باشد قاضی مکلف است قانون ملی خود را اعمال کند و دیگر موردی برای تعارض قوانین پیش نخواهد آمد.
بنابراین، جایگاه طرح مسأله ی تعارض قوانین در حوزه حقوق خصوصی می باشد، لیکن حوزه حقوق خصوصی نیز بیگانه از منافع ملی کشورها نیست. از این رو برای حل مسأله ی تعارض قوانین روش های حل تعارض متفاوتی وجود دارد[۲]. قواعد حل تعارض که توسط قاضی به کار برده می شود معرف معیاری است که قانون گذار بر اساس منافع ملی کشور خود آن را تعیین کرده است.[۳]
از آن جایی که در حوزه ی حقوق خصوصی میزان وابستگی موضوعات به منافع جامعه و نظم عمومی متفاوت است. این تفاوت ها بر روش ها و قواعد حل تعارض تأثیر گذار است. هرچه ارتباط موضوع با منافع جامعه و نظم عمومی بیشتر باشد، کشور ذینفع تلاش می کند از روش ها و قواعد حل تعارض استفاده کند که بتواند بیشترین حمایت از منافع و قانون ملی به عمل آورد، برای مثال میزان ارتباط تابعیت افراد با منافع ملی بیش از ارتباط اموال منقول با منافع ملی می باشد لذا این زمینه را به وجود می آورد که روش ها و قواعد حل تعارض متفاوتی نسبت به آنها به کار گرفته شود.
اما میزان ارتباط حقوق مالکیت های فکری با منافع ملی چه اندازه است؟ در این حوزه از حقوق چه نسبتی میان منافع و جنبه های خصوصی موضوع از یک سو و منافع و ابعاد عمومی آن از دیگر سو، وجود دارد یا قابل ترسیم است؟ بدیهی است تعیین این نسبت در تعیین قانون حاکم بر حقوق مالکیت های فکری در مواردی که موضوع با چند کشور ارتباط دارد حائز اهمیت تعیین کننده است.
گفتار دوم: ماهیت حقوقی مالکیت
۱-نجاد علی الماسی، پیشین، ص ۴۶٫
۱- همان، ص ۵۱، بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ مروری، چاپ اول، پاییز ۱۳۶۹ ،ج.۲، ص ۱۳٫
۲- سید محسن شیخ الاسلامی، پیشین، ص ۱۰۸٫
ماهیت حقوقی مالکیت فکری
تحلیل مبنا و ماهیت حق مالکیت فکری و بررسی هدف قانون گذار از ایجاد آن در دست یابی به روش مناسب حل تعارض قوانین از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.
حق مالکیت فکری را از دو جنبه ی حقوق خصوصی و حقوق عمومی می توان مورد بررسی قرار داد که در ذیل بدان می پردازیم.
الف-جنبه خصوصی حق مالکیت فکری
حقوق دانان برای تعیین و توجیه مبنا و منشأ حمایت از مالکیت فکری به دو نظریه گرویده اند، گروهی از طرف داران مکتب اصالت جمع، حق مالکیت فکری را هم چون « امتیاز » تلقی کرده که دولت به نمایندگی از جامعه و در راستای منافع جامعه به صاحب اثر اعطاء می کند.
نظریه ی دیگر متأثر از اندیشه های فلسفی مکتب اصالت فرد و حقوق طبیعی می باشد. طرف داران این نظریه به حقوق مالکیت فکری از دریچه ی شخص گرایی و اصالت فرد نگریسته اند.[۱] دیدگاه حقوق طبیعی با اثر پذیری از نظریه ی کارجان لاک[۲] در توجیه تعلق عنوان مالکیت بر اثر چنین است که نویسنده یا مخترع با بهره گرفتن از یافته های پیشینیان در آن زمینه ی علمی، تلاش می کند تا اثری نو و بدیع خلق کند. درست مانند آنکه انسان با بهره گرفتن از عناصر طبیعی موجود در طبیعت دست به ایجاد یک شیء بزند. همان گونه که مالکیت انسان بر شیء با حیازت آن کسب می شود ، مالکیت یک مخترع با حیازت و ایجاد آن عنصر محقق می شود.
با توجه به منطق حاکم بر اموال و مالکیت نمی توان تفاوت ماهوی در برخورداری انسان از مالکیت بر اثر فکری با مالکیت بر اشیاء مادی قائل شویم و اگر هم تفاوتی وجود دارد
این تفاوت تنها از نظر شکلی است. لذا پیروان حقوق طبیعی مبنای حمایت از حقوق مالکیت فکری را از نظر زمانی حقی پیشینی محسوب نموده اند که مانند سایر حقوق طبیعی انسان، قابلیت حمایت در هر زمان و هر مکانی دارا می باشد. مبنای این حقوق، حقوق طبیعی است که متأثر از شخصیت انسانی می باشد. قانون گذار این دسته از حقوق را تنها امضاء می- نماید و با تأییدخود موجب لازم الرعایه شدن مالکیت فکری می باشد.
ارتباط میان حقوق طبیعی با نحوه حمایت از مالکیت به طور کلی و احترام به آزادی های فردی نشان می دهد که عنوان مالکیت در حوزه ی حقوق طبیعی، از ویژگی خصوصی بودن برخوردار است.
از لحاظ این دیدگاه احیاء نفع خصوصی صاحبان حق، هدف و مبنای وضع قانون تلقی می شود. از این رو حق مالکیت فکری با توجه به مبنای آن، حقوق طبیعی و هدف از وضع قانون در حیطه ی حقوق خصوصی قرار می گیرد.
ب-جنبه ی عمومی حق مالکیت فکری
پیش از آنکه نظام حمایت از حق مالکیت فکری شکل پذیرد مخترعین و مولفین برای حمایت و جلوگیری از نقض اموال فکری خود از افشای آن خودداری می نمودند و آن را در قالب اسرار تجاری و به صورت محرمانه حفظ می کردند، برای مثال بسیاری از صاحبان صنایع و هنرمندان از بیم دزدیده شدن و سوء بهره برداری از اختراعات و دستاوردهایشان در نمایشگاه بین المللی اختراعات در وین در سال ۱۸۷۳ میلادی شرکت نکردند.[۳] با توسعه و پیشرفت دانش و فن آوری نو و نقش محوری آن ها در تحول اقتصادی کشورها قانون گذار بر آن شد تا برای امکان دسترسی عموم جامعه به دانش روز، نوعی حمایت ویژه برای فن آوری نو در نظر بگیرد، تا در پرتو این حمایت نفع دو سویه (خصوصی و عمومی) در جامعه حاصل آید. بر همین اساس برای تقویت نفع اکثریت جامعه، به مرور قابلیت حمایت از نفع عمومی و مداخله ی ملاحظات حقوقی در اعطای حقوق انحصاری به صاحبان اموال فکری، باعث رویکردی جدید در زمینه ی حقوق مالکیت فکری شد.
دولت حق انحصاری اعطاء شده را با هدف به حداکثر رساندن نفع جامعه دنبال می نماید. هر جا که حق انحصاری مخترع و هنرمند مانع تحقق نفع عمومی جامعه باشد، دولت در آن جا مداخله خواهد نمود.[۴] برای نمونه می توان به مجوزهای اجباری اشاره کرد که از قلمرو انحصار پدید آمده به نفع جامعه می کاهد. این قبیل مسائل دستاوردهای نگرشی است که در مکتب اصالت جامعه وجود داشت. حقوق حاکمیت فکری با ملاحظات سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباطی نزدیک برقرار ساخته است ، به گونه ای که در موافقت نامه ی تریپس دولت ها برای کسب بازارهای سایر کشورها باید امتیازات مالکیت فکری را به پردازند، در واقع نوعی معامله صورت می پذیرد.
بر مبنای دیدگاه نفع گرایانه- دیدگاهی که بر اساس آن حمایت از مالکیت فکری چیزی جز به حداکثر رساندن توزیع عادلانه ی امکان بهره برداری از علم و فن آوری در جامعه نیست-[۵] در بحث مالکیت، دیگر حقوق خصوصی و نفع فردی مالک مطرح نیست بلکه اهداف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نقش بارزی ایفا می کند.
دخالت تئوری نفع گرایی در حمایت از مالکیت فکری چهره ی حقوق مالکیت فکری را از تعلق داشتن صرف به حقوق خصوصی به تلفیقی از حقوق خصوصی و حقوق عمومی تبدیل می نماید.
پیتر دراهوس مالکیت فکری را امتیازی می داند که از سوی حاکمیت اعطاء می گردد و در توجیه نظر خود متأثر از رویکرد نفع گرایی، تحلیل اقتصادی به نفع حقوق عمومی ارائه می-نماید.[۶]
این نوع نگرش موجب تحول در توجیه مالکیت فکری می گردد و آن از حقوق خصوصی منصرف کرده و به سیمای حقوق عمومی متصف می نماید.
براین اساس، با تقویت رویکرد حقوق عمومی در حقوق مالکیت های فکری، دادگاه هر کشوری در مقام تصمیم گیری راجع به صلاحیت قضایی خود و اعمال یا عدم اعمال صلاحیت در دعاوی مربوط به مالکیت های فکری حاوی عنصر یا عناصر خارجی ملاحظه مصالح و منافع ملی کشور متبوع خود (مقر دادگاه) را نموده و به تبع آن در مقام تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی نیز هشیارانه مطابق مقتضای منافع کشورش عمل خواهد کرد. یا بهتر بگوئیم قانون گذار کشور هم در تعیین قلمرو صلاحیت قضایی محاکم و هم در وضع قواعد حل تعارضی که به موجب آن قانون حاکم بر انواع مسائل و اختلافات مربوط به حقوق مالکیت های فکری مشخص می گردد، مطابق با مقتضیات منافع ملی عمل می کند. بنابراین ما در تعارض قوانین مربوط به حوزه مالکیت فکری با روش جزمی یا اصولی و راه حل های نسبی و خاص الشمول مواجه خواهیم بود. در حالی که در دسته های دیگری مانند قراردادها که جنبه خصوصی آن غلبه دارد، روش حل تعارض بیشتر ویژگی علمی حقوقی داشته و راه حل ها مطلق و عام-الشمول خواهند بود.
۱-برای مطالعه بیشتر ر.ک، فرهاد خمامی زاده، تنوع قواعد حل تعارض، مجله حقوقی شماره ۲۱، ۱۳۷۶ ،ص ۵۴ .
۲-باقر انصاری، شرایط اثر قابل حمایت در نظام مالکیت های ادبی – هنری، مجله ی تحقیقات حقوق دانشکده بهشتی، شماره ۴۵، تابستان ۸۶ ، صص ۱۰۴-۱۰۱٫
۱-بهزاد صابری انصاری، سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو)، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول ۱۳۸۱، ص ۳۶ .
۱-سید حسین فاطمی نژاد،تعارض قوانین در عرصه حق اختراع،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه مفید ۱۳۸۸ ، ص۲۱٫
۲-Mahmood Bagheri, Global information society the Pyramid (or Matrix) of justice and the international Law (Public and Private) of intellectual property Rights,1995, P2.
۱- حسن جعفری تبار، تقریرات درس فلسفه ی حقوق مالکیت فکری مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، نیم سال دوم سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶،ص ۲۷ .
در دعوایی که متضمن یک عنصر خارجی است نخستین چیزی که دادگاه باید نسبت به آن تصمیم بگیرد آن است که آیا صلاحیت قضایی نسبت به رسیدگی به آن موضوع را دارد یا خیر؟ حل تعارض صلاحیت دادگاه ها قدم اول در ورود به حل تعارض قوانین است. بدین معنا که برای تعیین قانون قابل اعمال بر یک دعوا که دارای عنصر خارجی است دادگاهی که به آن مراجعه شده است بدوا” باید خود را صالح به رسیدگی بداند آن گاه با مراجعه به قواعد حل تعارض، قانون صالح را انتخاب و اعمال خواهد کرد.
صلاحیت محاکم، بخشی از حاکمیت هردولت است، فلذا تعارض دادگاه ها بیشتر دارای وجهه ی سیاسی است و از پیچیدگی هایی که در تعارض قوانین به علت دارا بودن جنبه ی حقوقی ایجاد می شود به دوراست ، لذا تعارض دادگاه ها با در نظر گرفتن قواعدی که معمولا” در حقوق داخلی مد نظر است به شکل ساده تری نسبت به تعارض قوانین حل می- شود.در تعارض قوانین اصل بر تساوی اتباع داخلی با اتباع خارجی است در حالی که در تعارض دادگا ه ها معمولا” برای اتباع داخلی امتیازاتی وجود دارد.[۱]
اگرچه صلاحیت رسیدگی دادگاه کشوری لزوما” به مفهوم حاکمیت قانون آن کشور به ماهیت دعوا نخواهد بود، با وجود این مساله تعارض در صلاحیت دادگاه موثر در حل تعارض قوانین می باشد؛چرا که در پاره ای موارد ممکن است صلاحیت یک دادگاه در صلاحیت قانون حاکم در رسیدگی به آن دعوا نیز تاثیر بگذارد بدین صورت که قاضی همواره باید قانون صلاحیت دار را با توجه به قاعده ی حل تعارض خود تعیین نماید، که ممکن است این قانون با قانونی که قاعده ی حل تعارض کشور دیگر تعیین می کند تفاوت داشته باشد و در نتیجه قانون صلاحیت دار با مراجعه به دادگاه هر یک از دو کشور متفاوت باشد.دیگر آنکه اگر قانون خارجی که دادگاه براساس قاعده ی حل تعارض کشوری صالح تشخیص می دهد با نظم عمومی قانون مقر دادگاه صالح در تضاد باشد اجرای قانون خارجی ممکن نبوده و در نتیجه قاضی ممکن است قانون مقر دادگاه را اجرا کند، یا صرفاً از اجرای قانون خارجی خودداری نماید.چرا که به طور کلی صلاحیت قضایی ، قانون قابل اعمال و شناسایی و اجرای آرا محاکم خارجی تابع قواعد حقوق بین الملل خصوصی کشورها هستند مگر آن که عهد نامه هایی درباره ی این مسائل منعقد شده باشد. سال های متمادی است که در اروپا،معیارهای قانونی تعیین صلاحیت دادگاه حقوقی تا حدی متحدالشکل شده است.که این امر عمدتا” به واسطه ی معاهدات بین المللی که در این زمینه تصویب گردیده میسر شده است.
به همین منظور پیش نویس کنوانسیون لاهه و بروکسل[۲] و لوگانو۲ که راجع به صلاحیت و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری است،در برخی از مواد خود به معیارهای تعیین دادگاه صالح اشاره نموده اند که با توجه به اینکه این کنوانسیون ها صرفا” به صلاحیت شخصی برای تعیین مناسب ترین مکان محدود شده اند یعنی معیار های مقرر شده حاوی یک سلسله انتخاب و گزینش نبوده و در هر دعوی ضرورتا” یک دادگاه واحد بعنوان دادگاه صالح و مناسب ترین مرجع معرفی میگردیدکه به حقوق اصحاب دعوی لطمه وارد می ساخت.
بنابراین به منظور کاهش مشکلات ناشی از تعارض دادگاه ها در اختلافات بین المللی فصل دوم پیش نویس کنوانسیون بین المللی راجع به
صلاحیت و شناسایی احکام دادگا ه ها در مسائل مالکیت فکری که از پیش نویس ۳۰ اکتبر سال ۱۹۹۹ اقتباس شده است،از مواد ۳ تا ۱۹به قواعد تعیین صلاحیت محاکم یعنی چگونگی تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری می پردازد[۳].
این کنوانسیون۲ برخلاف دوکنوانسیون مورد اشاره صرفا”به صلاحیت شخصی برای تعیین مناسب ترین مکان محدود نشده است و تنها به صلاحیت یک دادگاه منتهی نمی شود بلکه معیارهای مندرج در آن، به گونه ای طراحی شده که گاه در یک فرض خاص ممکن است چند دادگاه صالح به رسیدگی باشند.در این حالت و بدون لطمه به حقوق اصحاب دعوی،آنها می توانند از میان چند دادگاه صالح، یک دادگاه را که مناسب تر تشخیص می دهند برگزینند، در حالی که طبق مقررات کنوانسیون های مزبور، در هر دعوی ضرورتا” یک دادگاه واحد به عنوان دادگاه صالح و مناسب ترین مرجع معرفی می گردد .از سوی دیگر این پیش نویس بر خلاف کنوانسیون های مذکور ،حاوی مقرراتی در باب همکاری اختیاری یا اجباری دادگا ه های کشور های مختلف در مواردی است که دو یا چند حوزه قضایی صالح به رسیدگی هستند و در مقرراتی ویژه و صریح، دادگاه ها واصحاب دعوی را به ادغام دعاوی مرتبط تشویق می کند تا هم از صدور آرای متعارض و متناقض جلوگیری شود و هم اصحاب دعوی قادر باشند در خصوص دو دعوای مرتبط در یک دادگاه واحد ،کلیه ادله و اسناد خود را حاضر نمایند.
اجرایی شدن کنوانسیون و وارد شدن آن در مقررات داخلی کشورهای عضو، نقشی غیر قابل انکار در حمایت مناسب از صاحبان حقوق مالکیت فکری و محاکم دارد زیرا صاحبان حق راحت تر می توانند در دعاوی بین المللی مالکیت فکری که به دلیل جهانی شدن اقتصاد و گسترش فناوری اطلاعات ، روز به روز بر تعداد آن افزوده می شود، دادگاه صالح را تشخیص داده و به دلیل پیچیدگی های فنی تعارض محاکم از طرح دعوی منصرف نشوند؛ و از صدور قرارهای رد صلاحیت و اختلافات صلاحیتی مثبت یا منفی[۴] میان دادگاه های کشورهای مختلف که باعث رسیدگی و نیز از مواردی که در آن ، دادگاه کشور محل اجرای رای، فقدان صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده را مبنای بی عدالتی در آیین رسیدگی و در نتیجه عدم اجرای رای می داند کاسته خواهد شد.
فلذا با توجه به مراتب فوق شایسته است قبل از پرداختن به مساله قانون حاکم در اختلافات ناشی ازمالکیت فکری به مساله تعیین دادگاه صالح به پردازیم؛ در همین راستا در مباحث این فصل به بررسی معیارهای تعیین دادگاه و صلاحیت انحصاری برخی محاکم رسیدگی کننده، پرداخته خواهد شد.
[۱] – نجاد علی الماسی،پیشین،ص ۱۱٫
۱- Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Civil and Commercial Judgements (signed on 27 september 1968).
۲-Lugano Convenstion On Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters,adopted in Lugano on September 16,1988
۱-Hogue Conference,Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial matters.
۲-پیش نویس این کنوانسیون در سال ۲۰۰۱ به سفارش وایپو توسط دو صاحب نظر حوزه مالکیت فکری و حقوق بین الملل خصوصی یعنی پروفسور گینسبورگ،تهیه شده است.
[۴]- تعارض مثبت ناظر به جایی است که دادگاه هر دو کشور خود را صالح به رسیدگی می داند و تعارض منفی آن است که دادگاه های هیچ یک ازهر دو کشور خود را واجد صلاحیت رسیدگی نمی دانند.ر.ک ،الماسی، پیشین،ص۱۵به بعد.
معیار عام تعیین دادگاه صالح
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضییع شده و یا تصدیق حق انکار شده ای، مایل به مراجعه به مراجع قضایی است ،باید در داد خواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن، تشریفات و مقررات قانونی را رعایت نماید.
نخستین و مهم ترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در این خصوص رعایت نماید،مقررات مربوط به صلاحیت مراجع رسیدگی کننده است.در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنان- چه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگر به موجب قانون مامور رسیدگی به آن امر باشد، نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام نماید. بنابر این هر مرجع قضاوتی در صورتی می تواند و مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر، به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرارداده شده باشد.
گوناگونی مراجع قضاوتی و صلاحیت هادر عین حال مورد انتقاد قرارگرفته است، در حقیقت این گوناگونی می تواند تکلیف خواهان را دو چندان نموده و او را در تفاسیر نصوص قانونی گرفتار نماید. این گوناگونی،هم چنین ماموریت قاضی را با وادار ساختن او به حل و فصل تعارض صلاحیت به جای رسیدگی به ماهیت حق، سنگین می نماید و نیز می تواند دست اصحاب با سوء نیت دعوا قرارگیرد. در عین حال برخی معتقدند که گوناگونی مراجع قضاوتی عاملی برای قضاوت شایسته تر می باشد.
در هر حال، مقررات صلاحیت باید از یک سو به گونه ای تدوین شود که قضاوت شونده را از نظر محلی هر چه بیشتر به قاضی نزدیک کند، امری که مستلزم سازمانده ی گسترده و فشرده ی یک شبکه ی دادگاهی در سراسر دنیا است.از سوی دیگر، دادگاه باید به-
گونه ای برای رسیدگی به دعاوی و امور اختصاص یابد که مقصود و مراد قانون گذار را بهتر درک نماید، امری که نوعی تخصص مراجع قضاوتی را ایجاب می نماید[۱]. در حال حاضر دعاوی صرف نظر از نوع یا میزان و بهای خواسته،در صلاحیت دادگاه عمومی هر کشور می- باشد.در تشخیص صلاحیت نسبی[۲] دادگاه های عمومی ،باید تنها به قواعد مربوط به صلاحیت محلی توجه شود.در حقیقت پس از تشخیص این امر که دعوای مورد نظر در کدام یک از شعب دادگاه عمومی باید اقامه شود، موضوع صلاحیت محلی مطرح می شود و آن، بررسی این امر است که دعوا در دادگاه کدام یک از کشورها باید اقامه شود.در تشخیص دادگاهی که صلاحیت محلی رسیدگی به دعوای مورد نظر را دارد باید قاعده ی عمومی (اصل)مربوط به این امر و استثنائات وارده برآن بررسی شود.
اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، قاعده ای است که ناشی از یکی از سنت- های قضایی است که در حقوق رم، در حقوق کلیسا و در حقوق سنتی بیشتر کشورها وجود داشته و امروزه در قوانین موضوعه ی عموم کشورها نیز پذیرفته و مورد تایید قرارگرفته است و می توان آن را یکی از قواعد مقبول جهانی و تغییر ناپذیر دانست.[۳] این قاعده با اصول عملیه ،به ویژه اصل برائت و نیز اماره ی دلالت ظاهر بر واقع نیز هماهنگی کامل دارد[۴].
در حقیقت در مواردی که اظهارات شخص، خلاف اصل است ، باید با اقامه ی دلیل، اظهارات خود را اثبات نماید.در نتیجه، همان گونه که مدعی خلاف این اصل و اماره، ملزم به اثبات ادعای خود می باشد، باید اورا ملزم به طرح این ادعا در دادگاه محلی نمود که پاسخ- گویی خوانده در آن کمترین زحمت و هزینه را برای او داشته باشد و آن، معمولا” دادگاه محل اقامت خوانده است.ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۷۹ نیز اصل مزبور را بدون در نظر گرفتن جنبه بین المللی دعوی پذیرفته و مقرر می دارد: دعوا باید در دادگاه ی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.
۱-Gerard,Couchez,Jean Langlade-Pierre et Lebeau,daniel,Procedure, Civile , Dalloz , paris , 1998 ,n.31,p.15.
[۲] – در یک تقسیم بندی مراجع قضاوتی به دو دسته ذاتی ونسبی تقسیم می شوند.صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی،حق و تکلیف آن مراجع با توجه به صنف،نوع و درجه ی آنها در رسیدگی به دعاوی و صدور را ی به حکم قانون است پس از آن باید بررسی شود که از بین تمام مراجع همان صنف ،همان نوع همان درجه ،کدام یک باید به دعوا رسیدگی کنند که به آن صلاحیت نسبی یا محلی می گویند.
[۳] – قاعده مزبور به لاتین Actor Sequitur forum rei و به این معنی است که خواهان باید دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید.
n.334p.262 ,Procedure, Civile,Dalloz,paris,19 Jean,Vincent
۴- محمد سنگلچی،آئین دادرسی در اسلام ،چاپ اول،نشر طه،قزوین،سال ۱۳۶۹ ،ص۵۳٫
