وبلاگ

معیار عام تعیین دادگاه صالح

شخص دارای  نفعی که برای احقاق حق تضییع شده و یا تصدیق حق انکار شده ای، مایل به مراجعه به مراجع قضایی است ،باید در داد خواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن،  تشریفات و مقررات قانونی را رعایت نماید.

نخستین و مهم ترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در این خصوص رعایت نماید،مقررات مربوط به صلاحیت مراجع رسیدگی کننده است.در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنان- چه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگر به موجب قانون مامور رسیدگی به آن امر باشد، نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام نماید. بنابر این هر مرجع قضاوتی در صورتی می تواند و مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر، به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرارداده شده باشد.

گوناگونی مراجع قضاوتی و صلاحیت هادر عین حال مورد انتقاد قرارگرفته است، در حقیقت این گوناگونی می تواند تکلیف خواهان را دو چندان نموده و او را در تفاسیر نصوص قانونی گرفتار نماید. این گوناگونی،هم چنین ماموریت قاضی را با وادار ساختن او به حل و فصل تعارض صلاحیت به جای رسیدگی به ماهیت حق، سنگین می نماید و نیز می تواند دست اصحاب با سوء نیت دعوا قرارگیرد. در عین حال برخی معتقدند که گوناگونی مراجع قضاوتی عاملی برای قضاوت شایسته تر می باشد.

در هر حال، مقررات صلاحیت باید از یک سو به گونه ای تدوین شود که قضاوت   شونده را از نظر محلی هر چه بیشتر به قاضی نزدیک کند، امری که مستلزم سازمانده ی            گسترده و فشرده ی یک شبکه ی دادگاهی در سراسر دنیا است.از سوی دیگر، دادگاه باید به-

گونه ای برای رسیدگی به دعاوی و امور اختصاص یابد که مقصود و مراد قانون  گذار  را بهتر درک نماید، امری که نوعی تخصص مراجع قضاوتی را ایجاب می نماید[۱]. در حال حاضر دعاوی صرف نظر از نوع یا میزان و بهای خواسته،در صلاحیت دادگاه عمومی هر کشور می- باشد.در تشخیص صلاحیت نسبی[۲] دادگاه های عمومی ،باید تنها به قواعد مربوط به صلاحیت محلی توجه شود.در حقیقت پس از تشخیص این امر که دعوای مورد نظر در کدام یک از شعب دادگاه عمومی باید اقامه شود، موضوع صلاحیت محلی مطرح می شود و آن، بررسی این امر است که دعوا در دادگاه کدام یک از کشورها باید اقامه شود.در تشخیص دادگاهی که صلاحیت محلی رسیدگی به دعوای مورد نظر را دارد باید قاعده ی عمومی (اصل)مربوط به این امر و استثنائات وارده برآن بررسی شود.

اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، قاعده ای است که ناشی از یکی از سنت-  های قضایی است که در حقوق رم، در حقوق کلیسا و در حقوق سنتی بیشتر کشورها                                                                    وجود داشته و امروزه در قوانین موضوعه ی عموم کشورها  نیز پذیرفته  و مورد تایید قرارگرفته است و می توان آن را یکی از قواعد مقبول جهانی و تغییر ناپذیر دانست.[۳]  این قاعده با اصول عملیه ،به ویژه اصل برائت و نیز اماره ی دلالت ظاهر بر واقع نیز هماهنگی کامل دارد[۴].

در حقیقت در مواردی که اظهارات شخص، خلاف اصل است ، باید با اقامه ی دلیل، اظهارات خود را اثبات نماید.در نتیجه، همان گونه که مدعی خلاف این اصل و اماره، ملزم به اثبات ادعای خود می باشد، باید اورا ملزم به طرح این ادعا در دادگاه محلی نمود که پاسخ- گویی خوانده در آن کمترین زحمت و هزینه را برای او داشته باشد و آن، معمولا” دادگاه محل اقامت خوانده است.ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۷۹ نیز اصل مزبور را بدون در نظر گرفتن جنبه بین المللی دعوی  پذیرفته و مقرر می دارد: دعوا باید در دادگاه ی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.

۱-Gerard,Couchez,Jean Langlade-Pierre et Lebeau,daniel,Procedure, Civile , Dalloz , paris , 1998 ,n.31,p.15.

[۲] – در یک تقسیم بندی مراجع قضاوتی به دو دسته ذاتی ونسبی تقسیم می شوند.صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی،حق و تکلیف آن مراجع با توجه به صنف،نوع و درجه ی آنها در رسیدگی به دعاوی و صدور را ی به حکم قانون است پس از آن باید بررسی شود که از بین تمام مراجع همان صنف ،همان نوع همان درجه ،کدام یک باید به دعوا رسیدگی کنند که به آن صلاحیت نسبی یا محلی می گویند.

[۳] – قاعده مزبور به لاتین Actor Sequitur forum rei و به این معنی است که خواهان باید دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید.

n.334p.262 ,Procedure, Civile,Dalloz,paris,19   Jean,Vincent

۴- محمد سنگلچی،آئین دادرسی در اسلام ،چاپ اول،نشر طه،قزوین،سال ۱۳۶۹ ،ص۵۳٫