نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم
بزهکاری امری اجتناب ناپذیر است که در همه جوامع بشری وجود دارد، اما در جوامع مختلف با اشکال متفاوت ظاهر می شود. هیچ چامعه ای نیست مگر آنکه در آن جامعه، «جرم» – یعنی عملی که احساسات قوی و مشخص وجدان گروهی را جریحه دار می سازد (بیکا، ۱۳۷۰: ۱۷) – وجود دارد.
جرم موجب ایجاد اختلال در نظم جامعه شده به همین دلیل واکنش جامعه را به دنبال دارد و این واکنش بیشتر در قالب کیفر که بهداشت اجتماعی است، ظاهر می شود، اما باید اذعان داشت که کیفرها برخلاف تصور دانشمندان حقوق جزای مکتب کلاسیک و قانونگذاران و عامه مردم، اکسیری نیست که منجر به درمان دردهای جامعه شده، بتواند عوامل مولد جرم را از میان بردارد لذا بهتر آن است که برای مبارزه با جرم نخست در تکاپوی حذف و پیشگیری غیرمستقیم محرکه های جنایی باشیم؛ به عبارتی قبل از وقوع به علاج واقعه بپردازیم. اینجاست که پیشگیری بر درمان مقدم گردیده و نهادهای پیشگیری کننده جایگاه رفیعی را در جامعه به خود اختصاص می دهند. یکی از این نهادها که ریشه در اعتقادات دینی مسلمانان دارد، نهاد امر به معروف و نهی از منکر است. (ابن براج، ۱۴۰۶: ۱۲۹)
معروف یعنی آنچه که مورد پسند عرف است و منکر یعنی آنچه که نزد عرف، ناپسند است. در مفردات راغب در رابطه با تعریف معروف آمده است: «المعروف اسم لکل فعل یعرف بالعقل او الشرع حسنه» یعنی معروف اسمی است که برای هر عملی که خوبی آن از نظر عقل و یا شرع مسلم باشد، بکار می رود. و در منکر نیز آمده است: «والمنکر کل فعل تحکم العقول الصحیحه بقبحه» یعنی منکر هر فعلی است که عقل های صحیح به قبح آن حکم می کند.[۱]
استفاده از روش های معروف در امر به معروف و نهی از منکر از منظر جرم شناسی دارای اهمیت والایی است چرا که توسل به شیوه های نامألوف و ناصحیح ممکن است خود، منجربه گسترش منکر شده و معروفی را تعطیل نماید و منجربه جزم زایی گردد. برای اجتناب از این امر، پیشنهاد می گردد که در باب امر به معروف و نهی از منکر اولا، از منکر مسلم نهی شود نه از منکر اجتهادی و ثانیا از گناه و بدی ظاهر نهی شود، چرا که مقصود از امر به معروف و نهی از منکر این است که جامعه از نظر ظاهری پاک باشد، نه آنکه برای امر به معروف و نهی از منکر، وارد عرصه خصوصی افراد شده و اثبات منکر نمود، چرا که این امر، خود نوعی منکر است. لذا پیشنهاد می شود که توجه خود را به امهات منکرات معطوف داشته و از آنها نهی به عمل آوریم و به مبارزه با آنها بپردازیم. از امهات منکر می توان به «بیکاری» اشاره نمود که منشاء بسیاری از منکرات دیگر نظیر غیبت، تهمت و افتراء، دزدی، ولگردی، تکدی و… می باشد.
جرم شناسی پیشگیری به ما می آموزد که برای مبارزه با پدیده های مجرمانه بجای توسل به کیفر، باید به دنبال تعیین مؤثرترین وسایل برای حذف و پیشگیری غیرمستقیم از محرکه های جنایی برآییم زیرا به محض اینکه محرکه های جنایی بسط یافتند، دیگر توسل به کیفر بیهوده است، چرا که کیفر از لحاظ دفاع اجتماعی. وسیله ناچیزی است که نمی تواند جوابگوی این نیازمندی باشد؛ لذا باید به تدابیر دیگری متوسل شد که جایگزین کیفرها گردند و تمنیات اجتماعی را برآورند. اگر این تدابیر در هر جای دنیا قدرت مؤثر پیشگیری خود را اعمال نمایند، در جلوگیری از ارتکاب بزه تأثیر بسزایی خواهد داشت.
یکی از مصادیق بارز این تدابیر که از جایگاه ویژه دینی نیز برخوردار است نهاد امر به معروف و نهی از منکر می باشد که در صورت استفاده از شیوه های معروف و صحیح در اعمال آن، می تواند نقش عمده ای در پیشگیری، ایفا نمایند.
گفتار سوم: نقش مذاهب الهی در پیشگیری از وقوع جرم
در اکثر جوامع بشری، چه از جنبه تاریخی و چه در زمان حاضر، پنج نهاد اساسی را در شکل گیری شخصیت و روان انسان مؤثر می دانند که عبارتند از: خانواده، مدرسه، اجتماع، همگنان و مذهب.
مذهب، بسیاری از نیازهای اساسی انسان را برآورده می کند و خلاء های اخلاقی، عاطفی و معنوی را پر می کند. مذهب، پاسخ بسیاری از سئوالات را می دهد و بسیاری از مسائل را روشن نموده و اطمینان، امید و قدرت را در فرد تحکیم نموده و خصوصیات اخلاقی و معنوی را در فرد و اجتماعات استحکام داده و پایگاه بسیار محکمی برای انسان در برابر مشکلات و مصائب و محرومیت های زندگی ایجاد می کند. (حسینی،۱۳۸۳: ۱۳۴)
در فرهنگ اسلامی، مسائل روانی انسان به سه صورت مورد بررسی قرار می گیرد:
۱- روش های مبتنی بر روح:
کتاب خدا (قرآن) در مورد شناخت روان و تجلیات آن سخن بسیار گفته و انسان می تواند در زمینه شناخت روحی خود به آن اتکا کند که بوسیله وحی به تحریر درآمده است.
۲- روش های مبتنی بر عرفان:
یکی از برجسته ترین فرازها در مبحث عرفان اسلامی، مسائل روانی و روحی انسان است.
۳- روش های مبتنی بر فلسفه:
فلسفه در فرهنگ اسلامی یکی از تجلیات مهم و ارزشمند جامعه مسلمین است. این معرفت با شیوه های خاص خود به مسأله روحی و روانی می پردازد. فلاسفه بزرگ چون بوعلی و ملاصدرا، بخش هایی از آثار خود را به مباحث روانشناسی انسان اختصاص داده اند و اگر سیری در متون ادبی و عرفانی ایران داشته باشیم، نشان می دهد که از دیر باز، شاعران و عارفان بزرگ ایرانی به این موضوع، توجه خاص داشته اند.
رفتار مذهبی یکی از رفتارهای پیچیده انسانی است که کمتر مورد توجه برخی از روانشاسان قرار می گیرد. مذهب آنقدر برای پرورش و سلامت روح آدمی اهمیت دارد که هوا برای تنفس. نهایتا اعتقادات مذهبی سبب افزایش عزت نفس شده، در صورتیکه افراد غیر مذهبی نمی توانند چنین تجربه ای را داشته باشند. لذا می بینیم روانشناسان امروزه در جهت کاهش فشارهای روانی و حفظ سلامت روان و درمان بیماریهای روانی، توجه خاص و زیاد به اعتقادات مذهبی نموده، چرا که معتقدند ایمان به خدا، نیرویی خارق العاده است که یک نوع قدرت معنوی به انسان متدین می بخشد و در تحمل سختی های زندگی دنیوی او را کمک می کند. وقف خاشعانه و خاضعانه انسان در نماز در برابر خداوند متعال به انسان نیروی معنوی می بخشد که حسن صفای روحی و آرامش قلبی و امنیت روانی را در او برمی انگیزد. به هیچ چیز فکر نمی کند و این رویگردانی از مشکلات و اشتغالات ذهنی روزمره در اثنای نماز، باعث آرام سازی کامل روان و آسودگی عقل او می شود. لذا خواندن نماز آن هم پنج بار در روز، خود، بهترین برنامه تمرین آرام سازی و فراگیری انسان است. حال اگر به جماعت خوانده شود تأثیر روانی بیشتری دارد زیرا رفت و آمد به مسجد برای ادای نماز جماعت، به انسان فرصت می دهد نسبت به اطرافیان خود (همسایگان، دوستان و غیره) ابراز علاقه کرده و آنها را بهتر بشناسد و همین آشنایی موجب همکاری و تعامل سالم بین او و اجتماع شده و زمینه برقراری دوستی و مودت را فراهم می آورد و انسان را از انزوا و احساس تنهایی بیرون آورده، باعث رشد شخصیت اجتماعی او می گردد. (حرعاملی، ۱۴۱۴: ۱۶۳)
دعا در بین نماز، وسیله ی مؤثر برای خودسازی و شناخت پروردگار و نیز توبه از گناه و پاکسازی روح است.
۲- مفردات راغب مواد معرف و نکر.
نقش مهم دولت در پیشگیری از جرم
بطور کلی در هر کشوری دولت حاکم می تواند از طریق راهکار های متنوعی به مقابله و پیشگیری از جرم بپردازد ، مسلم است که وجود نهادی پیش گیرنده از جرم در هر جامعه ای می تواند نقش موثری را ایفا کند، در بسیاری از کشورهای جهان که دارای چنین نهادی هستند این نهاد ها در ارتباط مستقیم با قوه قضائیه یا پلیس امنیت آن کشور قرار دارند . وجود اینگونه نهاد ها در بعضی از کشورها بدلیل تاثیری که در پیشگیری از جرم داشته اند بیش از پیش مورد توجه مردم در جوامع مختلف و همچنین سازمان های بین المللی و بالاخص سازمان ملل متحد قرار گرفته است . متاسفانه در کشور ما علی رغم توصیه بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی پس از گذشت سال های متمادی از زمان تنظیم این قانون تا کنون اقدام موثری در این زمینه انجام نگرفته است و فقط در سال ۱۳۸۸ لایحه پیشگیری ازجرم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی این لایحه مهم و موثر برای جامعه تاکنون به نتیجه ای نرسیده و تا الان با گذشت سه سال از زمان تصویب آن این لایحه ده ماده ای همچنان در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد ، امید است که هرچه زودتر این لایحه با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شده و بتوان از رهنمود های مفید موجود در آن برای پیشگیری از جرم در جامعه استفاده کرد . در این بخش از تحقیق ابتدا به بیان توضیحاتی از لایحه پیشگیری از جرم می پردازیم و سپس در ادامه به اقداماتی که یک دولت باید در این راستا (اقدامات پیشگیرانه ) انجام دهد می پردازیم و همچنین به الگو هایی که در کشورهای دیگر در این زمینه وجود دارد نیز اشاره ای می کنیم .
گفتار اول : پیشگیری از وقوع جرم به عنوان خصیصه دائمی دولت
دولت و کلیه اجزای آن باید در زمینه پیشگیری از جرم همکاری لازم را داشته باشند و تمامی سطوح دولت مسئولیت دارند زمینه ای را فراهم آورند که تمامی نهاد های دولتی و مدنی ، از جمله بخش خصوصی ، نقش خود در پیشگیری از جرم را به خوبی ایفا کنند . ارکان دولت نه تنها در ایجاد این زمینه ها مسئول است بلکه وظیفه حفظ و پیشبرد این وظیفه را نیز بر عهده دارد . رهنمودهای پیشگیری از جرم نیز همواره تاکید می کنند که دولت ها باید جایگاهی دائمی برای پیشگیری از جرم در ساختار ها و برنامه های خود در نظر بگیرند . دولت وظیفه مدیریت ، هماهنگی و تامین بودجه و منابع لازم را بر عهده دارد همچنین دولت ها باید مسئولیت ها و اهداف پیشگیری از جرم را به خوبی سازماندهی کنند ، از جمله راهکارهای دستیابی به این مهم می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
الف : تاسیس مرکزی برای پیشگیری از جرم و به کارگیری افراد متخصص و تخصیص منابع لازم
ب : تدوین برنامه پیشگیری از جرم با اهداف و اولویت های مشخص
ج : مشارکت و همکاری بخش ها یا وزارتخانه های مختلف دولتی مرتبط با پیشگیری
د : تسهیل مشارکت سازمان های مردم نهاد ، تجار و بخش های خصوصی ، انجمن های حرفه ای و محلات
ه : جلب مشارکت گسترده مردم در برنامه های پیشگیری با اطلاع رسانی در خصوص اقدامات لازم و تاثیر این اقدامات .
یکی از مهم ترین اقداماتی که باید توسط دولت ها در زمینه پیشگیری از جرم انجام شود تاسیس مرکزی دائمی برای اجرای برنامه های مربوط به پیشگیری از جرم است . این امر در کشورهای دارای دولت متمرکز نظیر فرانسه و همچنین کشورهایی با دولت فدرال نظیر کانادا ، شیلی و آفریقای جنوبی عملی شده است . در سطح ملی دولت ها ممکن است انجام این مسئولیت را به یک وزارتخانه ، نظیر وزارت دادگستری یا وزارت کشور محول کنند .از جمله راهکار های دیگر محول کردن مسئولیت به چند وزارتخانه یا تاسیس یک سازمان عالی رتبه برای پیشگیری از جرم است. وظیفه سازمان ملی پیشگیری آن است که مدیریت پیشگیری از جرم را بر عهده گرفته ، با دیگر بخش ها همکاری کرده و مشارکت جامعه مدنی را جلب نماید. سازمان ملی پیشگیری باید با همکاری تمامی نهاد های دولتی و غیر دولتی برنامه ملی پیشگیری از جرم را تدوین و اجرا نموده و نظارت و ارزیابی برنامه ملی را نیز بر عهده بگیرد. (ابراهیمی، ۱۳۸۸: ۶۸) سازمان ملی پیشگیری از جرم موظف خواهد بود تا زمینه را برای تسهیل فعالیت سطوح پایین دولت در پیشگیری مهیا کند. در برخی موارد کشورها اقدام به تصویب قانون پیشگیری از جرم کرده و به موجب قانون ، از برنامه ملی پیشگیری از جرم حمایت و تمامی بخش های دولت را مکلف به همکاری با سازمان مرکزی پیشگیری از جرم می کنند. به حر حال ، در تمامی این موارد باید منابع لازم برای اجرای برنامه های پیشگیری در دسترس قرار گیرد. در ذیل به برخی برنامه های ملی پیشگیری از جرم اشاره می شود :
۱- کشور کانادا از سال ۱۹۹۴ به این سو، دارای راهبرد ملی پیشگیری از جرم است که بخشی از برنامه امنیت ملی این کشور محسوب می شود. سازمان ملی پیشگیری از جرم کانادا در وزارت امنیت عمومی این کشور مستقر شده و از برنامه های مختلف محلی برای حل مشکلات و موضوعات مشخص حمایت می کند. در حال حاضر ، تاکید این سازمان بر جوانان و گروه های مجرمانه جوانان متمرکز شده و ضمن توجه به دیگر گروه ها، به ارزیابی برنامه های انجام شده نیز توجه ویژه مبذول می شود.[۱]
۲- کشور شیلی راهبرد ملی امنیت ملی خود را در سال ۲۰۰۶ به تصویب رساند. مسئول اجرای این برنامه وزارت کشور تعیین شده بود که باید با همکاری وزارتخانه های دادگستری ، آموزش ، کار ، بهداشت ، مسکن ، دفاع ، برنامه و بودجه و سازمان های جوانان و زنان ، پیشگیری از جرم را به انجام برساند . این سازمان از برنامه های مختلفی با همکاری وزارتخانه های فوق الذکر حمایت می کند . امور مربوط به پیشگیری از جرم را معاون وزیر و بخش امنیت عمومی و وزارت کشور[۲] هماهنگ می کنند .[۳]
۳- کشور سودان نیز در سال ۱۹۷۴ اقدام به تاسیس شورای ملی پیشگیری از جرم نمود. این شورا در سال ۱۹۹۶ مجددا احیا و مورد حمایت قرار گرفت. این شورا وظیفه اجرای راهبردهای پیشگیری از جرم را در سطح ملی و محلی بر عهده دارد.
در برخی کشورها دولت های استانی یا ایالتی نیز در خصوص پیشگیری از جرم قبول مسئولیت می کنند ، البته در اغلب موارد دولت های محلی موظف می شوند تا برنامه های خود را با هماهنگی و مشارکت دولت های ملی یا محلی به اجرا در بیاورند. بسیاری از دولت های ایالتی یا استانی اقدام به تاسیس سازمان های پیشگیری از جرم مخصوص به خود کرده و وظیفه هماهنگی و اجرای برنامه های پیشگیری به این سازمان ها محول کرده اند : برای نمونه در کشور استرالیا ، ایالت ویکتوریا از سال ۱۹۹۹ برنامه های پیشگیری چندی را با مشارکت وزارتخانه های مختلف آزموده است. به عنوان نمونه ، سازمان پیشگیری از جرم ویکتوریا در وزارت دادگستری این ایالت تاسیس شده و وظیفه اجرای راهبرد خیابان ها و خانه های امن تر را در طول سال های ۲۰۰۲ـ ۲۰۰۵ بر عهده داشت. برای اجرای این برنامه مشارکت وزارتخانه های دادگستری ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، پلیس ، مقامات محلی و همچنین محلات ، پیش بینی شده بود. دیگر ایالت های استرالیا ، نظیر ایالت ویلز جنوبی جدید ، استرالیای جنوبی و استرالیای غربی هر یک راهبرد پیشگیری از جرم خاص خود را طراحی کرده اند. (پیکا، ۱۳۸۲: ۱۲۴)
برنامه ملی پیشگیری از جرم در آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید. به موجب این برنامه سه سطح مختلف دولت ، وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده می گیرند . در ذیل به بررسی نقش هریک از این سه سطح با توجه به نمونه آفریقای جنوبی خواهیم پرداخت .
دولت آفریقای جنوبی از سه سطح به هم مرتبط تشکیل شده است : ملی ، استانی و محلی.
[۱] . www.publicsafety.gc.ca.
[۲] .Subsecretaria del interior and the division de seguridad publica .
تدوین برنامه پیشگیری از جرم با اهداف و اولویت های مشخص
برنامه ملی دولت برای پیشگیری قبل از هر چیز باید مبتنی بر نیاز سنجی ، پژوهش های صورت گرفته ، داده های موجود و تحلیل های آماری باشد. برای نیازسنجی بهینه ، دولت باید نظرات بخش های مختلف از جمله مردم را جویا شود. نیازسنجی و توجه به آمارهای موجود سبب می شود تا دولت شناخت نسبتا درستی نسبت به نگرانی های موجود در زمینه جرم ، بزه دیدگی و ناامنی در سراسر کشور از جمله شهر ها و احیاناً روستاها پیدا کند. بررسی علل احتمالی این آسیب ها و مداخلات ممکن کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ، اولویت کاری دولت را در پیشگیری از جرم تعیین خواهد کرد. در برنامه های پیشگیری از جرم این موارد باید مشخص شود : اهداف اصلی ، بودجه و منابع مورد نیاز یا موجود ؛ بازه زمانی اجرای طرح و مجریان طرح، همچنین باید حوزه هایی که لزوم تمرکز برنامه بر آن وجود دارد ، مشخص شده و مهمترین جرایم تحت پوشش یا گروه های در معرض خطر برگزیده شود. افزودنی است تعیین اهداف دقیق مشخص در سطح ملی یرای کاستن میزان مشخصی از یک جرم در سطح محلی، رویکردی ناکارآمد و انعطاف ناپذیر تلقی شده است، چرا که تعیین اهداف مذکور امکان واکنش مناسب نسبت به مشکلات محلی را از مقامات محلی سلب می کند. برای نمونه کشور ژاپن در سال ۲۰۰۳ نقشه راهی را برای ایجاد جامعه مقاوم در برابر جرم تدوین کرد . این نقشه راه ۵ هدف اصلی و ۱۴۸ هدف فرعی را تعقیب می کرد . این طرح برای دستیابی به اهدافی که برخی از آن ها در ادامه ذکر می شود ، مشارکت اجتماعی و محلی را ضروری انگاشته بود . برخی از این اهداف عبارت بودند از: حمایت از خانواده ها و محلات ، کاهش بزهکاری نوجوانان ، ترغیب شهروندان به مداخله بیشتر در برنامه های پیشگیری ، مبارزه با مواد مخدر و جرایم سایبری و تقویت بازرسی ها برای مبارزه با جرایم سازمان یافته . مسئولیت اجرای نقشه راه در گام نخست بر عهده پلیس ملی بود ، اما پلیس این وظیفه را با همراهی وزارتخانه های مختلف به انجام می رساند و برای انجام این مهم دو کمیته فرعی بین وزارتی نیز پیش
بینی شده بود . در همین خصوص سندی با عنوان طرح ملی ساخت جامعه ایمن ، با مشارکت چند وزارتخانه و پلیس تهیه و در کنار نقشه راه اعمال می شد . افزودنی است که نقشه راه در سال ۲۰۰۸ مورد بازبینی قرار گرفت و اهداف آن به روز شد .[۱] در مورد این قسمت از بحث نمونه های بسیاری از کشورها را می توان بیان کرد اما برای جلوگیری از اطاله کلام از بیان آن صرف نظر می نماییم .
گفتار سوم: هماهنگی و مشارکت بخش های مختلف دولت
یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها این است که چگونه بخش های مختلف را ترغیب کنند که به جای پیگیری اهداف و وظایف خاص خود ، به کار گروهی و فرابخشی روی بیاورند. اغلب به سختی می توان وزارتخانه هایی چون مسکن ، بهداشت و کار را قانع کرد که می توانند نقش مهمی در پیشگیری از جرم و امنیت جامعه ایفا کنند. بسیاری از بخش های دولتی ، جرم را به عنوان پدیده ای می نگرند که صرفاً در حوزه اختیارات پلیس یا نظام قضایی قابل طرح است و مایل هستند تا کار را به این نهادها واگذار کنند . مشکل دیگر آن است که نهاد های دولتی نوعا تمایل ندارند که اطلاعات و داده های نهاد خود را در اختیار دیگر نهاد های دولتی یا غیر دولتی بگذارند و یا بخشی از بودجه خود را به انجام پروژه های مشترک پیشگیری از جرم اختصاص دهند . برای حل این مشکل بهترین راهکار آن است که در گام نخست ، نهادی از دولت مرکزی متولی امر پیشگیری شده و تحت مدیریت این نهاد کمیته فرا بخشی تشکیل شود که نمایندگان سازمان های مسئول در آن عضو باشند . این کمیته فرابخشی می تواند هماهنگی میان دستگاه های مختلف را بهبود بخشد . برای نمونه در کشور اندونزی بنیاد پیشگیری از جرم وظیفه ایجاد هماهنگی برنامه های پیشگیری از جرم را در سطح کشور بر عهده دارد این بنیاد با همکاری وزارتخانه های دادگستری و حقوق بشر ، امور اجتماعی ، امور خارجه و کشور به فعالیت مشغول است. (رجبی پور،۱۳۸۲: ۲۸)
تنها بخش های دولتی نیستند که در کمیته های تخصصی پیشگیری از جرم عضو می شوند ، معمولا دامنه وسیع تری از افراد و سازمان های ذی نفوذ به عضویت این کمیته در می آیند . به عنوان نمونه ، نمایندگان جامعه مدنی اعم از نمایندگان محلات ، سازمان های مردم نهاد ، نمایندگان گروه های ذی نفع مانند جوانان ، زنان و اقلیت های قومی و فرهنگی و همچنین تجار و بخش خصوصی در کمیته های پیشگیری از جرم شرکت داده می شوند
نقش نهاد های خاص و عام اداری و مردم در پیشگیری غیر کیفری از جرم
همانطور که می دانیم دولت از لحاظ معنا و مفهوم ، یک معنی عام و یک معنی خاص دارد ، دولت در معنای خاص خود فقط شامل قوه مجریه می شود و در معنای عام خود که اکثریت مردم نیز دولت را به این مفهوم می شناسند ، دولت شامل قوای سه گانه کشور و کلیه نهاد های غیر خصوصی دانسته می شود ، بنابراین اگر دولت را در معنای عام آن معنی کنیم باید امر پیشگیری را نه فقط وظیفه نیروی انتظامی و قوه قضائیه بلکه وظیفه تمام نهاد های زیرمجموعه حکومت دانست ، بطوری که از دانشگاه ها و مراکز آموزشی گرفته تا وزارتخانه های کشور را شامل می شود . حجه الاسلام والمسلمین رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه در حاشیه بازدید خود از زندان مرکزی بیرجند در جمع خبر نگاران رسانه ها گفت: بحث پیش گیری از وقوع جرم معنی عام آن مربوط به همه دستگاه هاست در نظام جمهوری اسلامی است و ما دستگاهی را چه در بخش قانون گذاری و تقنین و چه در بخش اجراو چه در حوزه قضا نمی شناسیم الا اینکه در کنار انجام وظایف قانونییش باید نگاهش نگاه پیشگیرانه باشد یعنی با این نگاه باشد که کاهش ناهنجاریهای اجتماعی را داشته باشیم. (عبدالملکی، ۱۳۸۸: ۱۵۴) به ویژه در این قضیه نقش دستگاه های فرهنگی نقش بسیار روشنی هست مثلا آموزش وپرورش در تربیتش باید نگاه به این داشته باشد که در تربیت فرزندان این کشور به نحوی عمل بکنند که این فرزندان به سراغ کجی و لغزش و انحراف وتخلف نروند و در حوزه دانشگاه ها نیز باید همین طور باشد . به ویژه صدا و سیما به عنوان رسانه ملی و فرهنگ ساز و الگو ساز در جامعه نقش بسیار بی بدیلی در جهت پیش گیری از وقوع جرم دارد پس به هر میزان که در جامعه ما شاهد فقر زدایی باشیم شاهد اشتغال باشیم به همان میزان شاهد کاهش جرم در جامعه خواهیم بود؛ پس همه دستگاه ها وظیفه پیش گیری از وقوع جرم را دارند[۱] . بخاطر همین وسعت امر است که بیان مسئولیت های تمامی این نهاد ها در امر پیشگیری از جرم کار یک تحقیق نیست بلکه ده ها تحقیق برای ادای حق مطلب نیاز است ، بنابراین در این قسمت فقط به توضیح چند عامل پیشگیری کننده از جرم در کشور اکتفا می کنیم .
گفتار اول : پلیس
هر نقش اجتماعی با توجه به عرف – سنتها – عقاید – رفتارها و نیازهای اجتماعی شکل می گیرد ۰ نقش پلیس نیز به همین اساس شکل گرفته و البته ویژگی نظامندی و سازماندهی بدان افزوده است . پلیس به حکم وظیفه خود امر جلوگیری از ارتکاب جرایم ، دستگیری مجرمان جلوگیری از امحای آثار جرم و حمایتهای مقدماتی از بزه دیدگان را بر عهده دارد . اقدامات این ارگان بیشتر جنبه فیزیکی و محسوس دارد و
سالهاست که مردم با وظایف و نحوه فعالیت آن خو گرفته اند . پلیس سازمان امنیتی- انتظامی است که در تمام کشورها از جمله وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد و بیشتر اولین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط می باشد. به همین دلیل نوع برخورد پلیس با مردم در شکل گیری طرز تلقی صحیح یا اشتباه از نظام امنیت شهری واجد اهمیت سیاسی است اعضای پلیس افراد آموزش دیده و ورزیده ای هستندکه پیشگیری از جرایم می نمایند در مقام وظایف پلیس اقدامات زیر را انجام می دهد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در پیشگیری از جرایم مؤثر است. (مورگان و نیوبرن: ۱۲۲ الی ۱۴۱)
حمایت از بزه دیدگان بالقوه جرایم، ایجاد احساس امنیت عمومی از طریق حضور در سطح شهر و اماکنی که احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد ۰ دریافت گزارشهایی راجع به ارتکاب یا احتمال ارتکاب جرایم، حضور در صحنه های جرم یامحتمل به بزهکاری – ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به شهروندان در زمینه های امنیتی و پیشگیری از جرایم – ارائه برنامه ها و طرحهای امن سازی محله ها و محیطهای خاص شهری در مقابل مجرمان حرفه ایی – ارائه پیشنهادات علمی و سازنده، برای اصلاح ساختارهای جرم خیز و تصویب قوانین متناسب به مقامات ذیصلاح،تهیه آمار جرایم اعم از شروع به جرم ، جرایم تام،عقیم و محال به تقکیک جرایم علیه اشخاص اموال و امنیت.
البته در کشورهای مختلف اختیارات پلیس دارای محدودیتهای معین و گسترده تر از نهاد مشابه آن در سایر کشورها می باشد ۰ همین امر منجر به آن شده تا تفاسیر متعددی از مفهوم پلیس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازمانی مقابله و مبارزه با جرایم محسوب داشت که در این صورت شامل سازمان قضایی و دادگستری نیز خواهد بود۰
در کشورمان در تفسیر محدود پلیس در برگیرنده ماموران نیروی انتظامی است که حدود اختیارات و وظایف آن در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷ تیر ۱۳۶۹ و برخی از قوانین و مقررات دیگر ذکر شده است بنابراین نمی توان معتقد گردید که پلیس تنها مجری امر پیشگیری در کشورمان به شمار آید از بعد تطبیقی در انگلیس امر پیشگیری از جرم را پلیس بر عهده دارد و در سوئد سازمان مستقلی متولی این امر است۰ در بلژیک مدیریت پیشگیری را وزارت دادگستری و پلیس به طور مشترک عهده دار هستند ۰ اگر چه پلیس به موجب قانون امر پیشگیری از جرم را بر عهده دارد اما ایرادهایی از حیث ساختاری و اجرایی بر این ارگان وارد شده که نمی توان آنها را انکار کرد . اگرچه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در بحث مربوط به مدیریت، متولی پیشگیری از جرم قوه قضائیه است، اما به دلیل آن که پلیس در تعامل مستقیم با مردم است و به نوعی ابزار و وسایل بیشتری را در مقابله با جرم دارد، اصل پیشگیری از جرم را پلیس اجرا می کند. (صادقیان، ۱۳۹۰: ۱۴۷)
امروزه برخی از کشور ها مانند فرانسه و کانادا با وجود آمار بالای جرم و جنایت همچنان سعی می کنند پیشگیری و مبارزه با جرم را در اولویت کار پلیس قرار بدهند، زیرا پیشگیری به مراتب هزینه کمتری خواهد داشت. در کشور ما نیز پلیس به عنوان فعال ترین نیروی پیشگیری و مقابله با جرم شناخته می شود و تردیدی وجود ندارد که پلیس به عنوان نوک پیکان مقابله و مبارزه با جرم تلقی می شود، چراکه وقتی قانونی وضع می شود تا به مرحله اجرا برسد، عملاً قدرت اجرایی قانون را در عملکرد پلیس می بینیم.
البته مسئله مهم نحوه برداشت افراد از حضور پلیس در جامعه است. معمولاً برداشت افراد جامعه از حضور پلیس در جامعه یک رویکرد توام با امنیت و آرامش نیست که در درجه اول به سوءمدیریت عملکرد پلیس در گذشته ها مربوط می شود چرا که پلیس در یک بعد زمانی اقدام های خارج از عرف پذیرفته شده در جامعه انجام می داد و در گذشته ها پلیس به عنوان نزدیک ترین نیروی تعامل با مردم در اموری مداخله کرده که باعث شده بود شان پلیس پائین بیاید. همچنین در درجه دوم به بحث اصرار به این سوءمدیریت مربوط می شود که این مسئله نیز باز مربوط به مداخله پلیس در اموری است که جزو وظایف آن نیست. (سید زاده ثانی: ۳۳۹ الی ۳۶۹)
باید توجه داشته باشیم تردیدی وجود ندارد که پلیس نیروی خدمتگزار مردم است و این مسئله را پلیس در مقابله با اراذل و اوباش و برخورد با مجرمان خطرناک ثابت کرده است و منظور این است که برخورد و تعامل پلیس با مردم در واقع ملاک قضاوت مردم است. مردم باید به این باور برسند که پلیس در عین حال که وظایفش را انجام می دهد احترام به مردم را در راس کار خود قرار می دهد. ضمناً حضور مستمر و بیش از حد پلیس در جامعه و فضای اجتماعی ممکن است باعث شود مردم تصور کنند جامعه حتماً با مشکلات فراوان امنیتی دست به گریبان است که در پی آن احساس ناامنی خود به خود به سراغ آنها خواهد آمد. بنابراین بهتر است پلیس برای نظارت و تامین امنیت شهری به صورت نامحسوس در اجتماع ظاهر شود و رفتارش با مردم دقیق و توام با رافت باشد و در عین حال مراقبت و نظارت بر اجتماع را به صورت نامحسوس انجام بدهد. پلیس باید به جای کار های جزئی به اقدام های پیشگیرانه زیربنایی توجه بیشتری داشته باشد، اگرچه نتایج پیشگیری در طول زمان مشخص می شود. بنابراین پلیس باید با برنامه ریزی بلندمدت آموزش را ملاک عمل خود بداند و طی برنامه ریزی کوتاه مدت اگر اقدام های پلیس توام با حفظ حریم خصوصی و کرامت انسانی باشد در این صورت اعتماد مدام به پلیس زحمتکش بیشتر جلب خواهد شد که این روند می تواند جرائم و انحرافات را تا حد صفر برساند.
۲- به نقل از بخش خبری تارنمای سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، تاریخ به روز رسانی : ۱۴/۸/۱۳۹۱
پیشگیری وضعی و مدل پزشکی
تئوری انتخاب بخردانه نشان می دهد از آنجایی که فعالیت جنایی جرم فعالیتی ویژه است پیشگیری از جرم و یا حداقل کاهش جرم باید از طریق سیاست هایی بدست بیاید که مجرمین ناشناخته را متقاعد نماید که از فعالیت های جنایی دست بکشند، (سیکل،۱۳۸۵: ۲۰۳) عملکردهایشان را به تعویق بیاندازند و یا از هدف خاصی اجتناب کنند. عمل های جنایی اجتناب پذیر خواهد بود اگر که:
الف) اهداف با دقت محافظت شوند.
ب) وسایل ارتکاب جرم کنترل شوند.
ج) مجرمین بالقوه به دقت تحت نظر قرار گیرند.
افراد خطرناک ممکن است قصد قانون شکنی را داشته باشند، اما تنها شخص حقیقتاً بی منطق، هدف غیرقابل دسترسی و خوب محافظت شده را مورد حمله قرار می دهد و خطر مجازات سخت را به جان می خرد. بعد از آن پیشگیری از جرم با کاهش فرصتهایی که مردم برای ارتکاب جرم های خاص باید داشته باشند قابل دسترسی خواهد بود، این عمل به عنوان پیشگیری وضعی مشهور است.
پیشگیری وضعی در ابتدا در یالات متحده در اوایل سال ۱۹۷۰ توسط “اسکارنیومن scar new man” رواج یافته بود. کسی که اصطلاح فضای قابل دفاع را ایجاد نمود برای آنکه نشان دهد جرم قابل پیشگیری است. “نیومن” می گفت می توان با بهره گرفتن از طرحهای معماری مسکن فرصتهای جنایی را کاهش داد مانند پروژه های مسکن با روشنایی خوب که مراقبت را افزایش می دهند. در سال ۱۹۷۱ سی.ری جفری c.ray jeffri طرح پیشگیری از جرم از طریق محیطی را تحدید نمود که تعهدات “نیومن” را توسعه داد و آنها را برای نواحی غیرمسکونی مانند مدارس وکارخانه ها به کاربرد. بر طبق این نظریه ساز و کارهایی از قبیل سیستم های امنیتی، قفل های بازنشدنی، روشنایی خیابان با شدت بالا و مأموران نگهبانی محلی باید قادر به کاهش فرصت جنایی باشند.
“رونالد کلارک Ronald clark” در سال ۱۹۹۲ پیشگیری وضعی را منتشر نمود که مشهورترین استراتژی ها و تاکتیک ها را برای کاهش رویدادهای جنایی در آن جمع آوری نموده بود. (سیکل، ۱۳۸۳: ۲۰۳)
همانطوری که تأکید شده است پیشگیری وضعی بر اراده طراحی و کنترل محیط فیزیکی اتکا دارد و از این طریق است که فرصت های ارتکاب جرم را کاهش می دهد، لکن اگر این هدف یعنی کاهش فرصت تأمین نشد خطر تغییر افزایش می یابد: لذا نظریه وضعی به انگیزه های مرتکب نمی پردازد بلکه به محافظت از هدف جرم بزه دیده توجه دارد. البته آنجا که صحبت از بحث و گفت و گوی صمیمی بین افراد جامعه با افرادی که در آستانه بزهکاری قرار دارند، در جهت دور کردن آنها از انجام فعل مجرمانه، خود نوعی پرداختن غیر مستقیم به انگیزه های مرتکب است. واقعیت این است که مرتکبین جرایم از یک سو معمولاً به طور دانسته و آگاهانه دست به عمل مجرمانه می زنند لذا طبیعی است که در این راه به یک انتخاب معقول و حساب گرانه بیندیشند. در نتیجه با اعمال راهکارهای وضعی محل موردنظر به عنوان محل مورد ارتکاب نمی شوند لذا از این طریق در محل مذکور احساس ترس و عدم امنیت کاهش می یابد. از سوی دیگر ارتکاب جرم نوعاً برای جلب منفعت است، مرتکبین جرایم، خطر دست گیرشدن را با احتمال بدست آوردن منفعت می سنجند و هر قدر نسبت خطر دستگیر شدن به کسب منفعت کمتر باشد احتمال وقوع جرایم افزایش می یابد.
بنابراین پیشگیری وضعی خطر دستگیر شدن و شناسایی را افزایش داده لذا محاسبات مرتکبین را بر هم زده و آنها را از ارتکاب جرایم باز می دارد. این نوع پیشگیری به جای تکیه بر فرد، بر محیط توجه دارد، آن هم محیطی که ممکن است در آن یک انسان متعارف مرتکب جرم شود، آنچه در این نوع پیشگیری مفروض گرفته می شود این است که انسان علی الاصول منطقی و حساب شده عمل می کند و مرتکب ریسک شدید نمی شود، بر این اساس آنچه در این نوع پیشگیری دنبال می شود این است که با جاذبه زدایی از هدف جرم، بالابردن هزینه و کاهش احتمال نتیجه گیری از جرم، زمینه ارتکاب آن را از بین ببریم یا تا حد قابل قبولی پایین بیاوریم، این نوع پیشگیری اساساً بزه دیده مدار تلقی می شود اگر چه در اینجا نیز مجرم به صورت غیر مستقیم مطرح است.
