مهریه در نظام حقوقی خانواده از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج، تاکنون کمتر مورد توجه منظرهای غیر حقوقی قرار گرفته است. سیره قولی و عملی ائمه و بزرگان نیز همواره به این امر تاکید نموده و سبک بودن میزان آن را به عنوان یک هدیه از طرف مرد توصیه کرده اند؛ ولی در گذر زمان این نوع نگرش متحول شده و مهریه به طور بی رویه افزایش یافته و به یک مسأله اجتماعی تبدیل شده است. از این رو بررسی همه جانبه آن به منظور ریشه یابی مسأله و ارائه راه حل های ممکن ضروری است. یکی از سنت های بسیار کهن اجتماعی رایج در جوامع بشری که قدمتی بسیار طولانی دارد، پرداخت مهریه در پیوند ازدواج است؛ به عبارت دیگر از گذشته های بسیار دور تا امروز، رسم بر آن است که مرد هنگام ازدواج و به ویژه زمانی که خواستگاری وی با پاسخ مثبت از سوی نامزد مورد نظر همراه می شود، مبلغی را به عنوان مهریه برای زن در نظر می گیرد؛ اگرچه سنت پرداخت مهریه، همانند سایر سنت های اجتماعی، طی روزگار گذشته، تحولات و دگوگونی های زیادی را پشت سر گذاشته و با توجه به زمان و مکان، دچار تغییرات مختلفی شده است.
روزگاری، مهریه در جایگاه بهای زن قرار داشت و در واقع همان وجه المعامله عقد نکاح تلقی می شده است و نیز؛ در دوره ای خاص به عنوان هدیه ای از سوی مرد به پدر زن داده می شد و در دورانی هم این هدیه، به خود زن اختصاص می یافته است.
در حال حاضر نیز که جوامع بشری از جهات مختلف دگرگون شده و در قرن های اخیر، تحولات علمی، پیشرفت های تکنولوژیکی، گسترش آزادی های بی رویه ی فردی و توسعه ی حق مشارکت سیاسی برای تمام افراد، موجب پیدایش رویکردها و نگرش های جدیدی نسبت به انسان و جنسیت او گردیده، در مواردی با افراط گرایی بیش از حد، جامعه انسانی را بدون در نظر داشتن تمایز جنسیتی (و بلکه با نفی چنین تمایزی) صرفاً براساس شاخص های توسعه یافتگی و عقب ماندگی تقسیم بندی کرده است؛ نتیجه قهری چنین رویکردهایی آن است که تا زن و مرد نه به عنوان دو صنف از نوع واحد انسانی(و طبعاً هر کدام با شاخصه ها و توانایی های اختصاصی) بلکه به عنوان دو موجود برابر و همطراز، با قابلیتهای همانند و دارای نقشها و کارکردهای جایگزین در نظر گرفته شده و ارزیابی شوند این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت؛ از همین رو با عنایت به همین نگرش ها، زن همپای مرد تصور می شود و سخن گفتن از تکالیف خانوادگی و التزام به وظایف زوجیت،
تضییع حقوق زن و نقض آزادی های مشروع وی به شمار می آید و در واقع، هیجان آزادی خواهی زن، به جریانی تبدیل می شود که منجر به ایجاد جنبشی زن گرا و زن محور می گردد و این جنبش، آنچنان موجی را در جوامع بشری، به ویژه غربی پدید می آورد که در اثر تلاطم آن، بسیاری از سنت های پایدار اجتماعی و عرف های ریشه دار انسانی در هم می شکند و بنیان نظام خانواده و اجتماع دگرگون می شود.
خواسته یا ناخواسته و در اثر تعامل فرهنگ ها و ارتباط جوامع ـ به ویژه در عصر کنونی ـ جوامع شرقی و به ویژه اسلامی نیز از گزند این موج در امان نمانده و آسیب ها و تهدیدهای آن، دامنگیر این جوامع هم گردیده است که در اثر آن سؤالات و شبهاتی در این زمینه، در جوامع اسلامی هم، مطرح و ارائه می شود که ایجاب می نماید برخی از آنها، مورد تحقیق و تأمل واقع شوند. یکی از شبهات مطرح در مورد وضعیت زن در خانواده، راجع به مهریه است که با توجه به اینکه زن یکی از طرف های اصلی عقد نکاح است و همانند مرد از منافع آن بهره مند می شود، و با در نظر داشتن استقلال مالی زن و توانایی او در تحصیل عواید و کسب و امرار معاش خویش، این سؤال مطرح می شود که مهریه چه جایگاهی دارد؟ و الزام مرد به پرداخت آن چه توجیهی خواهد داشت؟ به عبارت دیگر وقتی پیوند نکاح معلول توافق زن و مرد است و اراده و رضایت زن همانند اراده و رضایت مرد، در صحت عقد ازدواج تأثیر می گذارد و اهلیت زن، همانند اهلیت مرد از عناصر اساسی صحت آن به شمار می رود و از سوی دیگر، وقتی زن همانند مرد از منافع و لذایذ نکاح بهره می برد، چه دلیلی برای لزوم پرداخت مهریه و یا تعیین آن به عنوان یک شرط لازم در عقد نکاح وجود دارد؟ نوشتار حاضر در پی آن است که با توجه به بررسی و ارزیابی مختصری که صورت داده است، این مسئله را با رویکرد عمدتاً عقلانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد؛ لذا مهمترین سؤالی که مطرح می گردد، این است که اصلاً مهریه چیست؟ و چرا باید به عنوان یک شرط اساسی در نکاح مد نظر قرار گیرد؟ برای اینکه بتوانیم پاسخ های این پرسش ها را به طور مشخص به دست آوریم، مطالب این نوشتار را طی سه فصل و در حیطه حقوقی و فقهی تنظیم و ارائه می شود. اما قبل از ورد به مباحث اصلی، ذکر چند نکته به شرح زیر ضرورت دارد.
الف) بیان مسأله
ازمیان مسایل وموضوعات حقوقی مطروحه درنظام حقوقی خانواده،”«مساله مهر»به عنوان یکی ازمسایل روابط مالی ،مهمترین موضوعی است که گاهی نقش به سزایی در استحکام خانواده داشته وضرورت بررسی وتحقیق درابعادمختلف رامیطلبدکه کوشیده شده وضعیت وماهیت افزایش راجع به میزان مهریه در منابع فقهی و نهادهای حقوقی متعدد برای قاعده مندسازی آن تبیین وبررسی گردد. دراین نوشتار مسائلی ازقبیل این که ماهیت فقهی نهاد مهر درعقد نکاح چیست؟آیا مهرماهیت حکمی دارد یاازمقررات ناظر برروابط خصوصی مردم تبعیت کرده وامکان افزایش یاکاهش دارد؟ آیا توافق درتغییر مهرماهیت عقود معاوضی را دارد؟ با امعان نظربه اینکه زن حق ابراء کل مهر یا قسمتی از آن را داردچرا حق توافق بعدی با زوج را نداشته باشد که باگذری بر نظرات فقهی مورد بررسی و پاسخ قرار میگیرد تا متقاضیان به دلیل عدم آگاهی دچار مشکل نگشته و دفاتراسناد رسمی ومحاکم قضایی در مواجهه با درخواست های متفاوت مراجعین امکان اتخاذ تصمیمی سریع و روشن برای ارشاد آنان و اقدام به انجام خواسته هایشان را داشته باشند.البته در این خصوص ، نظریه فقهای شورای نگهبان و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
- ضرورت تحقیق
تبیین و توجیه آثار مترتب بر هر تاسیس حقوقی،مستلزم کشف و استنباط ماهیت حقوقی آن تاسیس است وبه دلیل متغییر بودن نیازهای بشر در زمانها و مکانهای مختلف ،قانون مربوط به موضوع حقوقی باید دارای جامعیت و مانعیتی باشد که اصول آن بتواند در زمان های متفاوت کارآیی لازم را داشته باشد و برای یافتن چنین قانونی ،تبیین علت و ماهیت هر حکم اهمیت ویژه ای دارد.با بررسی فقهی و حقوقی متوجه می شویم که در خصوص شناخت ماهیت حقوقی مهر نه در کلام فقها ونه در گفتار حقوقدانان ، نظر منسجم و واحدی نمی توان دریافت و فقط به صورت پراکنده ، غیرازبیان ماهیت ،اشاره ای مبهم ونارسا به موضوع وجود دارد.در خصوص توافق در تغییر میزان مهر بعد ازعقد و استقرار آن هیچ گفتارمکتوبی از فقها وجود نداشته و فقط به صورت پراکنده در لابلای کتب ورویه قضایی مطرح است که نیاز به تبیین و بررسی بیشتر را می طلبد .
آب از اعصار و ادوار گذشته تاکنون عاملی برای ایجاد تمدن و تجمع بشری بوده و همواره انسانها سعی کرده‌اند که در محلی زندگی کنند که درآنجا آب وجود داشته باشد.
در خصوص اهمیت آب از زمان‌های گذشته اسناد و مدارک معتبری وجود دارد و پژوهشگران عقیده دارند که حدود سه هزار سال قبل از میلاد، نخستین چرخ‌ها برای دستیابی به آب اختراع شده است.
در حدود یک هزار و ۴۰۰ سال قبل، دین مبین اسلام به آب اهمیت فراوانی داده به نحوی که در قرآن کریم، ۶۳ مرتبه این واژه در ۴۳ سوره مبارک تکرار شده تا جایی خداوند در سوره انبیاء آیه ۳۰ می‌فرمایند : و هر چیزی را از آب قرار دادیم.
حقابه در لغت به معنای حقی نسبت به سهمی از آب قنات و غیره است و از ترکیب دو کلمه حق و آب تشکیل شده و با توجه به تعریف و معنای آن، همان حق مصرف آب است که شکل و مفهوم دیگری از آن در مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ قانون مدنی پیش‌بینی شده، بدین نحو که هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای آسیاب و… از آن نهر جدا کند و آنکس که بردن آب او مقدم باشد ذیحق تلقی می‌شود بنابراین داشتن حق از رودخانه و نهر و الویت او بر دیگران همان حق آب است که بعدها به شکل حق‌آبه مفهوم یافته و متبلور شده است. با توجه به تبصره یک ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب حق‌آبه یا حق مصرف آب باید در دفاتر (طومارهای محلی) یا سند مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر تعیین شده باشد بنابراین دارنده حقابه باید دارای مستنداتی برای بهره‌مندی و حق مصرف آب باشد. در ماده ۹ قانون ملی شدن آب، صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه منع شده و بجای آن پروانه مصرف مفید صادر می‌شود، اما حق دارندگان اسناد مالکیت یا احکام دادگاه یا اشخاصی که در دفاتر جزء جمع نام آنها وجود دارد را نمی‌توان نادیده گرفت. برخلاف اینکه در قانون آب و نحوه ملی شدن آن پروانه مصرف و اجازه مصرف تاکید و مورد حکم قرار گرفته و حتی به صراحت ماده ۹ و تبصره آن، مقنن نظر به حذف حق‌آبه داشته و تبدیل آن به پروانه مصرف را مورد حکم قرار داده؛ عدم توجه مقنن در سال ۱۳۶۱ سبب شده نه تنها تبدیل حق‌آبه به پروانه مصرف عملی نشود بلکه به نحوی اشخاصی که در فاصله سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۶۱ مبادرت به آغاز بهره‌برداری و مصرف آب
کرده‌اند نیز حق‌آبه بر شناخته شوند که این موضوع مخالف سیاست‌ها و اهداف قانون آب و نحوه ملی شدن آن و به خصوص ماده ۹ آن که مقرر می‌دارد: از تاریخ تصویب این قانون و صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه ممنوع است، قرار بگیرد. حق‌آبه جزء حقوق اشخاص بوده و ارزش مالی داشته و قابلیت نقل و انتقال دارد بنابراین لغو یا منتفی کردن و حتی تبدیل آن به اجازه مصرف به صورت صرف موجه نیست.
در این نوشتار در مقام تبیین و تحلیل مفهوم و مصادیق آب و حقابه و مالکیت بر آن با در نظر گرفتن معیارهای حکومتی و همچنین قوانین ، قواعد، ضوابط و مقررات حاکم بر آن و نیز سیر تاریخی طرح و تکوین این قواعد ، جایگاه و منابع آن در قوانین و مقررات موضوعه هستیم .
فصل اول:کلیات
در این فصل برآنیم تا با ذکر کلیاتی در زمینه ی مسائل اصلی و کلیدی موضوع مذکور، وارد مباحث اصلی تحقیق، یعنی بررسی ماهیت و احکام اشاعه شود .
مبحث اول: مالکیت و حدود آن
در هر پژوهش علمی، بدون شک، مفاهیم و نکات کلیدی وجود دارد که پایه و سرفصلهای تحقیق را شامل می شود. در این مبحث نیز به منظور روشن شدن این مفاهیم کلیدی به تعریف لغوی و اصطلاحی آنها پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: تعریف مالکیت و اوصاف آن
بند اول: تعریف مالکیت
در فقه هر سلطه ی قانونی را ملک نامند و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می رود. لذا گفته اند که مالکیت خانه، مالکیت منافع. قاعده تسلیط که از جمله قواعد مسلم فقهی است بر مبنای حدیث نبوی (ص) (الناس مسلطون علی اموالهم) می باشد و تثبیت کننده مالکیت و سلطه مالک نسبت به اموال خود است.با استنباط از مواد 30 و 31 قانون مدنی تعریف مالکیت این گونه به نظر می رسد که عبارت است از حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است. همچنین مالکیت را حقی دائمی دانسته اند که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص می دهد و به هر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند و مالکیت جنبه تداوم دارد و تا وقتی مال وجود دارد مالکیت باقی است.
جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق تهران، کتابخانه گنج دانش، 1367 ص 599
ماده 30 قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرد ه باشد.
ماده 31 قانون مدنی: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی ،اموال و مالکیت 1374، ص 162
جعفری لنگرودی،محمد جعفر، حقوق اموال، تهران، کتابخانه گنج دانش 1370، ص 91
و کلیات
گفتار اول؛ اهمیت و ضرورت تحقیق
گردشگری به‌عنوان صنعت نوظهور سبز فایل به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل‌شده است. امروزه از گردشگری به‌عنوان صنعت بدون دود یاد می‌شود که هم علت و هم پیامدی درروند جهانی‌شدن است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از برنامه ریزان و سیاست‌گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به‌عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند. علاوه بر بعد مادی، گردشگری در ساخت جهانی سرشار از صلح و صفا بسیار مفید و مؤثر است. سیروسفر انسانها به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت‌ها می‌شود و به مردم جهان می‌فهماند که به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و نژادی، می‌توانند در بسیاری از جنبه‌های زندگی، هماهنگ و متحد باشند. با این تفاسیر مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناشدنی است و بهره‌برداری پایدار از تمام ظرفیت‌های گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان‌پذیر است. به عبارتی، صنعت گردشگری بدون مداخله دولت‌ها قادر به بقای خود نیست، زیرا تنها دولت‌ها هستند که توان تأمین ثبات و امنیت و مهمتر از همه وضع قوانینی را درزمینه با حقوق گردشگران دارند. بنابراین امروزه حکومت علاوه بر مسئولیت‌های گذشته، مسئولیتی جدید را بر عهده‌دار که از آن با عنوان «گردشگری» یاد می‌شود.
مقررات حقوقی یکی از علل و عوامل اساسی در توسعه صنعت گردشگری است. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت‌ها و راه حل هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی در جهت حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آن ها
امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آن ها حمایت کند، مرتبط است. ضرورت اصلی طرح چنین موضوعی نیاز مبرم به احیای گردشگری، آن‌هم نه‌تنها برای اهداف اقتصادی بلکه برای بازیابی عظمت ایران در عرصه بین‌المللی است. حال باکمی تأمل در این زمینه میتوان دریافت که ورود گردشگر به هر کشور در کنار دارا بودن جاذبه‌های گردشگری (چه طبیعی و چه انسانی) نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که یکی از مهمترین آن ها در نظر گرفتن حقوق گردشگران است. امنیت و آزادی اصولی هستند که در کنار شرایط جاذب کشورها، نقش اصلی را در این حیطه دارند. اگرچه ممکن است فرایند کنونی دافعه‌ای برای جذب گردشگر باشد اما در این اصل که حقوق (فقه) اسلامی درزمینه تضمین امنیت شخصی منحصربه‌فرد است شکی نیست؛ اما مسئله مورد تأکید این پژوهش، مقایسه تطبیقی برخی از قوانین اسلامی و حقوقی کشورمان درزمینه گردشگری و گردشگران خارجی و مقایسه آن با قوانین حقوقی یک کشور اسلامی به نسبت نوپا و موفق در زمینه گردشگری به نام مالزی است. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از قوانین و مقررات حقوقی گردشگران در اسلام و حکومت جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ای بین وضعیت ایران با مالزی در زمینه گردشگری است.
گفتار دوم؛ پرسش‌های تحقیق
در این پایان‌نامه سؤال‌های اصلی و فرعی به شرح زیر در نظر گرفته شد
جستار اول؛ پرسش اصلی
- آیا بین قوانین جمهوری اسلامی ایران و مالزی در مورد حقوق گردشگران خارجی برخی شباهت ها و تفاوت ها وجود دارد؟
جستار دوم؛ پرسش‌های فرعی
- حقوق گردشگران در کشور مالزی چگونه است؟
- دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است در مورد حقوق گردشگران خارجی چه نظری دارد؟
- توجه به حقوق گردشگران خارجی چه نقشی در رشد گردشگری دارد؟
گفتار سوم؛ فرضیات تحقیق
در این پایان‌نامه با توجه به سوالات مطرح‌شده، فرضیات اصلی و فرعی نیز به شرح زیر در نظر گرفته شد.
جستار اول؛ فرضیه اصلی
- بین قوانین جمهوری اسلامی ایران و مالزی در مورد حقوق گردشگران خارجی تفاوت وجود دارد.
جستار دوم؛ فرضیه‌های فرعی
- حقوق گردشگران در کشور مالزی دارای اهمیت ویژه است.
- دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است در مورد حقوق گردشگران خارجی اظهارنظر نموده است.
- توجه به حقوق گردشگران خارجی نقش مهمی در رشد گردشگری دارد.
(افتخاری و مهدوی، 1384 تدابیری برای گسترش گردشگری شهری با بهره گرفتن از مدل swot، روستای کوچک لوسان، فصلنامه علوم و تحقیقات علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، دوره دهم، شماره 2، تابستان).
(بنادرویش،1382. نقش دولت و مدیریت بخش عمومی در تثبیت برنامه های گردشگری، فصلنامه مطالعات گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره یک، تابستان.)
امروزه در کشور، میزان و کیفیت بزهکاری تفاوت یافته است، بر اثر علل و عوامل گوناگون شاهد افزایش آمار جرائم و بزهکاری هستیم، به تبع آن در سال های اخیر شاهد وقوع ارتکاب جرائم زیادی با بهره گرفتن از سلاح گرم در شهرستان ایلام بوده ایم که مجرمین به دلایل و انگیزه های مختلفی مرتکب این جرم می‌شوند، در ارتکاب این جرائم جرم «سلاح گرم غیر مجاز» تاثیر عمده ای دارد که از آن در ارتکاب قتل ها، سرقت های مسلحانه، راهزنی، ایراد جراحت های عمدی، خودکشی و غیره استفاده می گردد،متاسفانه پس از اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش در سال 1382به واسطه شرایط حاکم بر مرز مقادیر زیادی سلاح و مهمات غیر مجاز از طریق مرز مشترک ایران و عراق وارد استان ایلام گردید که تعداد زیادی از مردم شهر ایلام به دلیل علاقه شدید به سلاح گرم و تعصبات قومی‌و قبیله ای ، متقاضی خرید سلاح گرم بوده وبرابرتحقیقات به عمل آمده به نظر می رسد هم اکنون سلاح های غیر مجاز فراوانی در دست مردم ایلام باشد، که وجود آنها در دست مردم استان ایلام برای امنیت جامعه نگران کننده است ، عده‌ای از مردم به دلایل و انگیزه های مختلف از جمله؛ کسب سود ، انتقام جوئی و غیره از سلاح گرم در ارتکاب جرائم استفاده می‌نمایند، وقوع این گونه جرائم باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم گردیده است،با توجه به اینکه امروزه به دلایل مختلف اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و…. آمار جرائم در حال افزایش می باشد ،این امر لزوم بررسی و تبیین علمی آن را آشکار می سازد تا بتوان گامی در راه اعتلای فرهنگ جامعه و کاهش و یا پیشگیری از جرائم، برداشت. همین مسأله، ما را بر آن داشت تا با انجام تحقیقی علمی در این زمینه درصدد شناسایی مهمترین آثار جرم زائی وجود سلاح های گرم غیر مجاز درجرائم ارتکابی شهرستان ایلام و علل و عوامل مؤثر بر آن، به منظور کسب آگاهی از معضلات و آسیب ها اجتماعی که ممکن است در اثر نگهداری سلاح گرم غیر مجاز در شهرستان ایلام پدید می آید باشیم، تا مسئولین مربوطه بتوانند با برنامه ریزی علمی و اصولی در جهت کاهش و پیشگیری از جرائم مرتبط با سلاح گرم غیر مجاز گام بردارند، چرا که بدون داشتن آگاهی و اطلاعات مورد نیاز نمی توان برنامه ای کارآمد و مناسب تدوین نمود. همچنین با شناخت عوامل مؤثر بر جرائم شهرستان ایلام، می توان در جهت رفع مکانیسم های آن فرهنگ سازی کرده و نظارت به عمل آورد تا به جای اعمال رویه های نامطلوب، بسترهای لازم و مناسب به منظور کاهش آن فراهم آورد ، این امر (بررسی علمی و ارائه راهکارهای اصولی) سبب می شود از اتلاف سرمایه های انسانی و مادی جلوگیری به عمل آید. بی تردید، هر گونه اقدام عملی در زمینه ی پیشگیری و کاهش جرائم نیازمند شناخت علمی و دقیق زمینه ها و عوامل ایجاد کننده ی آن است و این امر جز با پژوهش های علمی، هدف دار و روش مند محقق نخواهد شد. در این تحقیق، به بیان و تشریح مهمترین آثار جرم زائی وجود سلاح های گرم غیر مجاز پرداخته می شود، به عبارتی جرائمی که مرتکبین آن شناخته و تحت پیگرد قرار گرفته و به وسیله‌ی محاکم و دادگاه ها، محاکمه و محکوم شده ، مورد بررسی قرار گرفته اند، اما بدون شک، بر همگان واضح است که بزهکاری پنهان (ارقام سیاه) بسیار بیشتر از این آمار است که تعیین رقم تقریبی این عدد سیاه نیز، امری مشکل است، با این حال این مسأله از اهمیت اثرات و کمک هایی که تاکنون از آمار برای تخمین کمیت بزهکاری و بعضی علل آن حتی به صورت نسبی، نصیب جرم شناسی شده است، نمی کاهد. در پایان نامه‌ی پیش رو با بهره گرفتن از روش‌های کتابخانه ای (مطالعات نظری، مطالعه‌ی کتب، مجلات، متون علمی و…) و روش های میدانی (جمع آوری آمار و مطالعه ی اسناد و پرونده های مطروحه در محاکم و پلیس آگاهی استان ) به توصیف اطلاعات به دست آمده پرداخته شده است ،در نهایت پس از استنتاج و تحلیل آمار و اطلاعات به دست آمده آنها را به صورت نمودار ترسیم نموده و پس از شناسایی مهمترین آثار جرم زایی وجود سلاح های گرم غیر مجاز در ایلام بر وقوع جرائم خشن مانند قتل، سرقت مسلحانه ،قاچاق، خودکشی و رابطه آن با پارامتر هایی چون ؛ سن، جنسیت ، تاهل ،موقعیت محل، سابقه قبلی ، سواد و… به تشریح وضعیت این عامل پرداخته و با نتیجه گیری از مباحث مطروحه سعی شده با ارائه پیشنهادها و راهکارهایی به مسئولین نهاد ها و سازمان های مرتبط با همیاری ، همکاری و پیش بینی تمهیدات لازم و همچنین با به کارگیری راه کارهای موثر، سلاح های غیر مجاز موجود در دست مردم را جمع آوری نموده تا انشاءالله وقوع جرائم با بهره گرفتن از سلاح گرم غیر مجاز سیرنزولی یافته و به حداقل ممکن کاهش یابد. .
1-2.پیشینه تحقیق
با بررسی به عمل آمده مشخص شد در خصوص این موضوع پژوهشی که بتواند مورد استفاده قرار گیرد در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی وجود ندارد ، صرفا” در این پژوهش سعی شده با مراجعه حضوری به مقامات ذی صلاح و بررسی و مصاحبه با مجرمین و بستگان افرادی که از سلاح جهت ارتکاب جرم خود استفاده نموده بودند، بررسی دقیق و جامعی پیرامون موضوع تحقیق صورت گیرد.
1-3.بیان مساله
ظهور و پیدایش اشکال نوین بزهکاری در دهه های اخیر، تنوع و دگرگونی در اعمال تدابیر، واکنش‌ها و سیاست های کلان جنایی را در پی داشته است، اتخاذ یک سیاست جنایی دقیق و اصولی برای پیشگیری از وقوع جرم و بروز حالت خطرناک و نیز اصلاح و درمان بزهکاران مستلزم شناسایی علل و عوامل پیدایش جرم و حالت خطرناک است، سیاست جنایی نیز شامل سیاست کلی دولت در مقابل پدیده ی مجرمانه است و همین گستردگی قلمرو سیاست جنایی، ضرورت مطالعات جرم شناسی را ایجاب می کند. اصولا “سیاست کیفری هر جامعه، باید بر اساس مبارزه با عوامل مولد جرم و تقویت عوامل بازدارنده پی ریزی شود تا بتوان برنامه ای در جهت مبارزه علیه پدیده ی بزهکاری طرح ریزی نمود که علاوه برداشتن قابلیت پیشگیری از جرم، بازدارندگی، اصلاح درمان، بازسازی وجامعه پذیری مجدد بزهکاران را نیز در پی داشته باشد، لذا تا زمانی که علل و عوامل جرم وجود دارند نمی‌توان انتظار داشت که نتایج سوء آن وقوع نیابد، پس هر چند نمی‌توانیم جامعه ای مبری از جرم داشته باشیم ولی حداکثر کاری که میتوان وباید انجام داد، پیشگیری نسبی و یا تقلیل و کنترل جرم است .
جرم، عملی است که از سوی انسانها در همه جوامع به وقوع می پیوندد و چون نمی توان از تأثیر متقابل انسان و جامعه بر یکدیگر اغماض کرد، به ناچار، برای اتخاذ سیاست جنایی صحیح و بازدارنده که بتواند ما را در کاهش جرائم یاری نماید و حالت پیشگیرانه داشته باشد
بایستی در صدد شناخت علل و عوامل تاثیر گذار بر جرائم بر آییم، عوامل به وجود آورنده ی جرم در نقاط مختلف یکسان نیستند و مناطق از نظر نوع جرم، شدت و ضعف، تعداد و نیز عوامل اثر گذار با یکدیگر متفاوت هستند، این تفاوت ها را می توان در شهرها و روستاها و حتی محله های مختلف یک شهر هم مشاهده کرد.
بر هر محیطی یک سلسله عوامل مختلف چون شرایط جغرافیایی و اقلیمی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، شرایط و موقعیت خانوادگی و تربیتی و طرز نگرش خاصی حاکم است که مسلماً هر یک از اینها در ارتکاب جرائم تأثیرگذار خواهد بود.
عوامل اقتصادی و اجتماعی از قبیل پایین بودن سطح معلومات و درآمدها، بی عدالتی در توزیع ثروت، تعلیم و تربیت نادرست و معاشرت با بزهکاران سبب می شود برخی از افراد به تباهی کشیده شوند و به راهی هدایت گردند که پایان آن، زندان و محرومیت های اجتماعی است؛ از سوی دیگر توزیع و تقسیم عادلانه ی ثروت، تعلیم و تربیت صحیح، روابط اجتماعی سالم و منظم و مهمتر از همه تعلیمات اخلاقی و مذهبی از مواردی هستند که مانع وقوع بسیاری از جرائم می شوند، پس با ریشه یابی علمی و دقیق، می توان با شناخت عوامل جرم به عنوان ابزاری مطمئن، به کاهش جرائم در جامعه کمکی شایان نمود.
از آنجا که هر فرهنگ و منطقه ای، خصوصیات و خصایل خاص خود را دارا بوده که در بروز رفتارهای خاص و نیز جرائم، مؤثر می باشند لذا لازم است که در سطح کشور از نظر جامعه شناسی و مردم‌شناسی، کلیه ی اقوام و خصوصیات روحی- روانی، فرهنگی، اعتقادی، آداب و رسوم، مذاهب، بافت اقتصادی و خانوادگی و معماری جنایی آنها کاملاً شناسایی شود و متناسب با این خصوصیات و استانداردهای پیشگیری از جرم، اقدامات قانونی صورت گیرد چرا که راهکارهای مهار جرم در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و دیدگاه های کلی پیشگیری از وقوع جرائم کافی نیست و از آنجا که علت در جرم شناسی خطی و واحد نیست و مجموعه ای از عوامل در بروز کنش جنایی نقش دارند لذا راه های پیشگیری نیز باید تلفیقی باشند، شدت عمل کیفری همراه با عدالت اجتماعی، پیشگیری عمومی و از بین بردن فرصت های بزهکاری (پیشگیری وضعی) مفیدومؤثر واقع می‌شوند، اقدامات عملی هم باید پشتوانه ی نظری و پژوهشی داشته باشد. لذا پیشگیری به عنوان یک اصل و وظیفه ی دستگاه های قضایی و انتظامی باید بر اساس استفاده از آخرین تکنولوژی های شناخته شده در جهت رسیدن به هدف پیشگیری (کاهش جرائم) و تغییر مسیر در جهت مهار جرم صورت پذیرد.
مجموعه‌ای که پیش رو دارید حاصل تلاش نگارنده در خصوص بررسی مهم ترین آثار جرم زائی وجود سلاح های گرم غیر مجاز درجرائم ارتکابی شهرستان ایلام می باشد ،محقق پس از بررسی‌های میدانی و مراجعه به مراکز مربوطه در شهرستان ایلام اولویت تحقیق و توجه خود را به جرائم مورد بحث در این پایان نامه معطوف نموده است.
شهرستان ایلام به عنوان یکی از شهرهای با سابقه ی تاریخی و فرهنگی، از جایگاه خاصی از نظر جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار است که این موقعیت ها، در ارتکاب جرائم نیز اثرگذار هستند.
درایران با توجه به وجود قوانین مرتبط با حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز که از سال 1304 تاکنون تصویب گردیده و مجازات های سنگینی برای دارندگان و قاچاقچیان سلاح و مهمات غیرمجاز توسط قانونگذار در نظر گرفته شده است ، متاسفانه در سال های اخیر شاهد وقوع ارتکاب جرایم زیادی با بهره گرفتن از سلاح گرم غیر مجاز در شهر ایلام بوده ایم که مجرمین به دلایل و انگیزه های مختلفی مرتکب این جرم می‌شوند در ارتکاب این جرائم ابزار( جرم) تاثیر عمده ای دارد که یکی از ابزار های مورد استفاده در ارتکاب جرائم خشن و جنائی سلاح گرم غیر مجاز بوده که در ارتکاب قتل ها، سرقت های مسلحانه، راهزنی ، ایراد جراحات عمدی با سلاح گرم، خودکشی و غیره تاثیر عمده ای دارد. متاسفانه پس از اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش درسال 1382 به واسطه شرایط حاکم بر مرز و قرار گرفتن استان ایلام در مرز مشترک ایران و عراق مقادیر زیادی سلاح ومهمات غیر مجاز به صورت قاچاق از طریق مرز وارد استان ایلام گردید.
از آنجا که در طی سال های اخیر میزان ارتکاب جرائم به وسیله سلاح گرم غیر مجاز در شهرستان ایلام افزایش یافته و این مسأله نیاز به بررسی جرم شناختی و علمی دارد لذا ضمن این تحقیق بر آن شدم که با ارائه مهمترین آثار جرم زائی وجود سلاح های گرم غیر مجاز در شهر ایلام بر وقوع جرائم خشن به تشریح وضعیت این عامل به بررسی موضوع بپردازم تا انشاءالله مسئولین با برنامه ریزی و پیش بینی های لازم و با بکارگیری راهکارهای موثر سلاح های گرم غیر مجاز شهر ایلام جمع آوری ، تا وقوع جرائم با بهره گرفتن از سلاح گرم سیر نزولی یافته و یا به حداقل ممکن کاهش یابد.چراکه بدون داشتن اطلاعات حقوقی و جرم شناختی نمی توان برنامه ای متناسب در جهت کاهش و پیشگیری از جرائم طرح ریزی و تدوین نمود.
بر این اساس محقق مساله خود را این گونه بیان می‌دارد که مهمترین آثار جرم زائی وجود سلاح های گرم غیر مجاز در شهر ایلام کدامند؟
1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق
با نگاهی به آمارها مشاهده می‌شود که استفاده از سلاح گرم غیر مجاز در ارتکاب جرایم درحال رشد است و هر سال نسبت به سال گذشته درصدی رشد داشته است،هرچند رشد جمعیت و تغییرات اجتماعی در روند این افزایش بی تاثیر نیست اما افزایش نزاع های خیابانی،کاهش سطح تحمل مردم بروز ناراحتی‌های روحی در قالب خشونت، تعصبات قومی‌و قبیله ای شدید، اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در رفتار مجرمین اینگونه پرونده ها مشهود است. موءثر ترین ابزار در ارتکاب جرائم خشن در ایلام سلاح‌های گرم غیر مجاز است . برخی افراد با جسارت تمام از سلاح گرم برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم استفاده نموده و جرائمی‌از قبیل : قتل ،سرقت مسلحانه ،زورگیری ،گروگان گیری تجاوزجنسی و تخریب عمدی و غیره را مرتکب می‌شوند.
جوانان به واسطه عدم تجربه کافی و روحیاتی که جهت رسیدن به امیال خود در کوتاه ترین و آسان ترین روش دارند و با توجه به این که رسیدن به آنها در تمامی‌موارد قابل وصول نیست به سرعت دست خوش تغییرات روحی شده و دست به واکنش هایی می‌زنند و بعضا” با خرید یک قبضه سلاح قاچاق اقدام به قتل ،سرقت مسلحانه یا خودکشی به دلایل و انگیزه های مختلف از جمله اقتصادی، ناموسی، عشقی، شکست های اجتماعی وغیره می‌نمایند.
با توجه به جایگاه و نقش سلاح گرم در ارتکاب این جرائم لازم است اقدامات لازم توسط مسئولین امر برای پیشگیری و کاهش استفاده از این وسیله خطرناک صورت گیرد و چون پیشگیری از وقوع این جرائم از اهم وظایف مسئولین می‌باشد بنا براین مسئولین بایستی از کم و کیف این وسیله مخرب وانواع جنایت و جرائم ارتکابی به وسیله آن مطلع شوند. لذا این پژوهش برای بهره برداری واطلاع هرچه بیشتر مسئولین ذیربط تهیه گردیده ،امید است تا در راستای وظایف قانونی خود در خصوص جمع آوری سلاح های غیر مجازدر دست مردم و رفع این معضل در جامعه اقدام مناسب انجام دهند.
1-4.جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
با توجه به اینکه وقوع جرائم در شهر ایلام با بهره گرفتن از سلاح های گرم غیر مجاز رو به افزایش است و تاکنون تحقیق علمی‌و مدونی در این خصوص در استان ایلام و حتی در کشور عزیزمان انجام نشده و پژوهش حاضر در نوع خود جزء اولین ها به شمار می‌رود و از لحاظ موضوع تحقیق، موضوع انتخاب شده در نوع خود تازه و بدیع می‌باشد لذا بر آن شدم تا موضوعی را بررسی نمایم که در کاهش این آسیب اجتماعی نقش بسزایی داشته باشد.
1)گزارش تحلیلی پلیس آگاهی ناجا-نشر کارآگاه وابسته به پلیس آگاهی ناجا، ص117
:
روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .
درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است .
عادات
مذهب |
مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از
قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .
با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود، حقوق دانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.
قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 – 335 ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.
1-بیان مسئله وضرورت تحقیق:
در رساله کارشناسی ارشد تلاش بر این است که کلیه تحولات قانون ایران در خصوص قلمرو مسئولیت مدنی بحث وبرسی قرار گیرد که در طی دوران تقنینی چه تغییرات وتحولاتی در سیستم قانونی رخ داده ؟واینکه زمان ومکان ورخ دادهای حاکم در زمان قانونگذاری واجرای
آن در مسئولیت مدنی پزشک تاثیری داشته است یا خیر؟ وتا چه حدی اجرا ی قانون را تحت تاثیر قرار داده است. و اینکه در تحولات وتغییر وتمدیدهای صورت گرفته ملاک ومعیار مسئولیت پزشک در هر دوره ای چه بوده است. آیا تلاش مقنن این بوده که پزشک را در تنگنای قانونی قرار دهد .یا اینکه درلوای چتر حمایتی قانون امنیت کاری پزشک را تضمین کند. واین میزان دخالت قانونگذار در کارآفرینی پزشک تاثیر مثبت داشته یا منفی.
از طرفی درمواقعی که در نتیجه عملیات جراحی مشروع که مورد توافق مریض یا اولیاء دم وی با پزشک معالج واقع شده است ،جراحتی به سایر اعضاء وارد شد در مقام ثبوتی فرض برتقصیر پزشک است یا اثبات تقصیر لازم است…. وچنانچه در طی مراحل تحقیق با آن مواجه میشویم مشاهده خواهید نمود که گاها نظر مقنن در تقنین جدید ،نظر سابق خودرا جرح مینماید/وسوال این است که: تحولات قانونی اخیر در ایران تحت تاثیر چه عواملی چنین فرازو نشیب داشته است.
در تکمیل رساله مذکور بسیار مایل هستم علل متاثر براین تحولات تقنینی را کشف وبا ملاحظه نظرات دکترین حقوق واساتید ارجمند وملاحظه نظرات فقهای معظم ،وحدت رویه ای را کشف ومعرفی نمایم
تا از تفسیر های متفاوت جلوگیری به عمل آمده وبه امید خداوند متعال در راستای هرچه بهتر احقاق حق واجرای عدل گامی کوچک اما موثر بردارم،باشد که خداوند متعال یاریم نماید.
2- اهداف تحقیق:
ایجاد وحدت رویه در نظام حقوقی ومسئولیت پزشک وتصمیمات مراجع قضایی در این زمینه کمک شایانی در عرصه اجرای صحیح عدالت در محاکم قضایی وپیشرفت بسزایی در مرحله تدوین قانون در مجلس وقوای مقننه واجرای صحیح وبی نقص وتنظیم قراردادهای کاری ومالی وسایر فوائد علمی کاربردی که در نتیجه تحقیق میتوان به آن دست یافت.
3-پیشینه تحقیق:
در سابق مواردی در موضوع مسئولیت و شرط برائت پزشک ومیزان ضمان کیفری آن مقالات و پایان نامه هایی نوشته وتلاش هایی صورت گرفته است اما در این مورد تا کنون تحلیل دقیقی در تحولات تقنینی در راستای تحولات صورت گرفته در مسئولیت مدنی پزشک اقدامی صورت نگرفته وآنچه مسلم است در این موضوع تحقیق ما تلاش میکنیم رابطه ها و علل موثر درتحولات دوران تقنینی را بدقت برسی وصورت کامل و جامعی را ارائه دهیم.
4-سوالات ا صلی وفرعی:
1-تحولات قوانین ایران در خصوص قلمرو مسئولیت مدنی پزشک در گذشته و حال در دوران تقنینی مختلف به چه نحو بوده است؟
2-در دوران تقنینی علت اینکه گاه فرض بر تقصیر پزشک مطرح بوده؟وگاه مسئولیت محض و بدون تقصیر پزشک مطرح بوده چه بوده است؟
5-فرضیه ها:
فرضیه اول:به نظر تحولات قانونی در مسئولیت پزشک در قانون ایران متاثر از تحولات مکانی وزمانی حاکم بوده ودیدگاه مقنن متمایل به ضروریات جامعه ونقش اساسی علم طب بوده است
فرضیه دوم:مراحل تقنینی در راستای حمایت از بیمار مضطر با نگاهی به پیشرفت علم پزشکی با نهایت دقت در خصوص اعطای ابتکار عمل به پزشک بوده است به نحوی که امر و نهی قانونی مانعی بر سر راه پیشرفت علم پزشکی نباشد وامکان آزمون و خطارا برای پزشکان مهیا کند.
6-روش کار وتحقیق:
الف.نوع روش تحقیق :روش این پایان نامه روش توصیفی تحلیلی با رویکرده فقهی وحقوقی است
ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار روی موضوع اصلی پایان نامه مورد نظر می باشد.
– حسن ،امامی ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپ نوزدهم ، بهار 1377 هـ . ش ، ص 9
