وبلاگ

مهر در ازدواج موقت

از آنجایی که مهر از جمله ارکان اصلی در ازدواج موقت محسوب می گردد لذا شناخت اقسام آن از ضروریات محسوب می گردد.

بند اول :‌اقسام مهر

مهر المسمی : مهری را که زن و شوهر ضمن عقد یا پس از عقد به تراضی معین می کنند

مهر المثل : مهری است که به تراضی زن و شوهر تعین نشده بلکه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن ، صفات و حالات ، سن ،‌زیبایی ،‌تحصیلات ،‌موقعیت اجتماعی و خانوادگی و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان معین می گردد. [۱]

مهر المتعه : هرگاه مهر در عقد ذکر نشده  وشوهر قبل از نزدیکی تعیین مهر ،‌زن خود را طلاق دهد باید به زن بپردازد. نکته قابل اشاره این است که در تعیین مهر المتعه برعکس مهر المثل که حال زن مورد ارزیابی قرار می گرفت حال مرد از نظر ثروت و فقر ملاک قرار می گیرد.

مهر السنه : مهر السنه مهری است که وجود مقدس نبی اکرم (ص) برای دختر بزرگوارش حضرت فاطمه تعیین فرمود و مقدار آن پانصد درهم بود. [۲]

با توجه به توضیحی که در خصوص اقسام چندگانه مهر داده شد فقط مهر المسمی مربوط به عقد ازدواج موقت است که با تراضی قبل از عقد یا ضمن عقد تعیین می گردد. زیرا چنانچه قبلا بیان گردید تعیین مهر در ازدواج موقت از ارکان عقداست و اگر مهر فاسد شود و یا شرایط صحت را نداشته باشد و مهر باطل باشد موجب بطلان عقد ازدواج موقت می شود چون مهر در ازدواج موقت جزءمقتضیات  ذات عقداست و در صورت باطل بودن مهر ، موجب سرایت آن به عقد می شود و در نتیجه عقد ازدواج موقت را باطل می نماید. وچنانچه مهر در ازدواج موقت نباشد عقد باطل استو در این مساله فقها شیعه اتفاق نظر دارند.[۳]

بند دوم: شرایط مهر در ازدواج

در مهر شرط است (عین) چیزی باشد، که مرد و زوج مالک آن باشد و در عین حال، آن شئ مالیت داشته باشد و قابل تسلیم باشد و یا حقی از حقوق مالی و یا منفعت اعیان خارجی باشد (اعم از اموال منقول و غیر منقول) و مقدار آن بستگی به توافق طرفین دارد و میزان خاصی در

 نظر گرفته نشده است.

آنچه که در مهر شرط شده این است که ، مقدار آن معلوم باشد یا از طریق کیل، وزن، عدد و یا از طریق مشاهده (در صورتی که شئ حاضر مهر زوجه قرار بگیرد) یا به وصف (در صورتی که شئ غیر حاضر مهر در نظر گرفته شود[۴]

ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی اشعار میدارد : هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.

ماده فوق از متون فقهی اخذ شده و لذا ما با توجه به آنچه که در فقه مطرح گردیده به آن خواهیم پرداخت.

مهری که در حین انعقاد عقد با توافق طرفین معین می گردد (مهر المسمی) از جهت حداکثر سقف محدودیتی ندارد. و زوجین می توانند بهر اندازه که مایل باشند توافق نمایند، و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود ولی از جهت  حداقل تا آنجا که چیزی صدق مال بر آن بشود  و قابل تملک باشد می تواند مهریه قرار گیرد.  بنابراین یک حبه گندم و یا یک قطره آب که دارای ارزش مالی نیست نمی تواند به عنوان مهر تعیین گردد زیرا مال بر آن صدق نمی کند.

مهریه مورد قرارداد باید قابل تملک باشد لذا غیر قابل تملک بودن شی بخاطر آن است که شرعا یا از ارزش ساقط است مانند الات لهو و خمر و خوک و یا اصلا قابل اختصاص و نقل و انتقال نیست مانند موقوفات واموال عمومی و مشترکات.

اعیان و منافع و حقوق مالی مطلقا  می تواند مهریه قرار گیرد به شرط آنکه واجد دو شرط فوق الذکر باشد کار و نیروی انسانی نیز از آنجا که منفعت محسوب است می تواند مهریه قرار گیرد هر چند که کار خود زوج باشد ، مثل آنکه زوج بر عهده گیرد که زوجه را به علمی از علوم یا فنی از فنون آموزش دهد.[۵]

در خصوص مقدار مهر در فقه امامیه دو نظر وجود دارد  بعضی معتقدند که مهر نباید از پانصد دهم معادله پنجاه دینار تجاوز نماید و چنانچه بیش از ان مقرر گردد به همین مقدار برگشت خواهدکرد. این مقدار را اصطلاحا (مهر السنه) نامیده اند به آن جهت که رسول الله (ص) تمامی همسران خویش را به همین مقدار کابین بست. [۶]

بند سوم : تسلیم مهر در ازدواج موقت

هرگاه در عقد ازدواج موقت ، مرد قدرت بر تسلیم مهر به زن را نداشته باشد مهر باطل و موجب بطلان عقد ازدواج موقت است. منظور زن از قرار دادن مهر در ازدواج موقت به دست آوردن ومالکیت بر آن است بنابراین چنانچه مرد مالی را به عنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیم آن را ندارد و زن هم قدرت تسلیم بر آن را  نداشته باشد مهر باطل است و موجب ابطال عقد ازدوج موقت می گردد. [۷] البته اگر مرد قادر به تسلیم مال نباشد ولی زن قادر به تسلیم باشد یعنی بتواند خود آن را به دست آورد چنانکه زن غواص ماهری بوده و بتواند جواهر را از قعر دریا بیرون آورد یا مالی را که در دست غاصب است با بهره گرفتن از نفوذ خانواده خود از او بگیرد در این صور مال مذبور را می توان به عنوان مهر تعیین کرد.

[۱] –  سید حسین صفایی ،  اسدالله ، امامی ، حقوق خانواده ج ۱، تهران انتشارات اسلامیه ،۱۳۸۰، ص ۲۱۴

[۲] – منبع پیشین، ص ۱۹۸

– نجفی، منبع پیشین[۳]

[۴] – همان منبع

[۵] – محقق داماد ،‌ منبع پیشین ، ص ۲۲۵

[۶] – شهید ثانی ، ترجمه و تبیین شرح لمعه ثانی ( نکاح )  ،‌ج ۲،‌ علی شیروانی ، چاپ قدس ، تهران ۱۳۸۳ ،ص ۹۸

[۷] – امامی،‌ منبع پیشین، ص ۳۸۱

احکام مهر در ازدواج موقت

از آنجای  که مهر در ازدواج موقت جز ارکان و مقتضیات عقد به شمار می آید و در صورت عدم تعیین مهر و یا تعیین مهریه فاسد بطلان عقد را به همراه دارد  .فلذا به تفکیک احکام مهر را به بررسی می نشینیم .

بند  اول : تقسیط مهر

ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی اشعار می دارد : برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت با اقساطی قرار داد.

از ماده فوق مطالب زیر مستفاد می گردد:

۱ـ لازم نیست مهریه یکجا پرداخت گردد بلکه می توان در ضمن عقد برای پرداخت تمامی مهر اجل قرار داد.

۲ـ می تواند قسمتی از مهریه حال باشد و برای پرداخت مابقی اجل قرار داد.

۳ـ می تواند چنین توافق شود که تمامی مهر حال پرداخت گردد.

بند دوم : تلف و عیب مهر

ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی  اشعار می دارد : هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

ماده فوق که به پیروی از فقه امامیه تنظیم گردیده ضمن ذکر چند مطلب شرح می گردد:

۱- تردیدی نیست که مادام که زوج مهر را تسلیم زوجه ننموده ضامن آن است،اعم از اینکه مهر عین باشد یا منفعت  و یا دین ، اما آیا ضمان

 مزبور از قبیل ضمان معاوضی است یا از مصادیق ضمان یداست؟در این خصوص میان فقیهان عامه وامامیه اختلاف نظر است. پاره ای از فقهای عامه بر نظریه اول معتقدند و مشهور فقهای امامیه به نظریه اخیر قائلند.

منظور از ضمان معاوضی  ضمانی است که در بیع و در کلیه معاملات مالی معاوضی مطرح است فقها به استناد قاعده معروف کل مبیع تلف قبل القبضه فهومن مال بایعه  با تلف مبیع نزد بایع قبل از قبض معامله را منفسخ  می دانند و ثمن باید به مشتری عودت یابد. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه  حکم این موضوع را در ماده ۳۸۷ متذکر شده است.

ضمان زوج نسبت به مهر بعقیده فقهای امامیه از نوع ضمان ید است که مستند آن قاعده علی الید می باشد با این توضیح که با توجه به آنکه به محض وقوع عقد زوجه مالک تمامی مهر می گردد بنابراین زوج به موجب قاعده  ید ضامن است که آن را سالما تحویل صاحبش دهد و چنانچه پس از تحویل معلوم شود که عین قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد معیوب و یا تلف گردد زوج ضامن جبران خسارت است.

لازم به ذکر است که معیوب و تلف شدن عین مهر پس از عقد ممکن است به یکی از صورت های ذیل واقع شود.

الف ) تلف و یا عیب توسط زوجه باشد

ب ) تلف ویا عیب ناشی از تقصیر ویا قصور خود زوج باشد.

ج )‌تلف و یا عیب توسط اجنبی وشخص ثالث باشد.

د) تلف و یا عیب به سبب آفت سماوی یا ارضی و بطور قهری باشد.

صورت الف در حکم آناست که قبض توسط زوجه انجام شده و ضمانی بر عهده زوج نمی باشد

در صورت الف  علاوه بر ضمان ید با استناد به ضمان اتلاف و تسبیب نیز میتوان ضمان زو را توجیه حقوقی نمود و لذا زوج باید با پرداخت مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات از عهده جبران خسارت برآید.

در صورت ج  زوجه مخیر است که مستقیما به تلف کننده مراجعه کند یا آنکه به خود زوج مراجعه نمایدو در صورت رجوع به زوج و مطالبه خسارت زوج می تواند به استناد ضمان اتلاف و تسبیب به تلف کننده مراجعه کند. در صورت د نیز همانند صورت الف است که مستندا به ضمان ید زوج ملزم به پرداخت خسارت می باشد. [۱]

بند سوم : حق امتناع زوجه

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی اشعار می دارد: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

در تعریف تمکین گفته شده مراد از تمکین آن است که تخلیه کنید ( یعنی آزاد گذارد ) میان خودوشوهر در هر حال و خود را به دست او بدهد. مگر در مواردی که قانون او را معذور شمرده است مثل ایام حیض و احرام و مرض مانع تمکین [۲]

و به عبارت دیگر تمکین عبارت است از ایفاء وظایف زن نسبت به درخواست مرد برای استمتاع از وی.

مهر در ازدواج موقت به مانند ازدواج دائم از قواعد حقوقی معاوضی پیروی می کند لذا زن می تواند قبل از دریافت مهر از ایفاء وظایف زناشویی خودداری کند و این در خصوص موردی است که مهر حال و عندالمطالبه باشد. ولی اگر پرداخت مهر دارای اجل باشد یعنی برای پرداخت مهر کلا و یا بعضا مدتی مقرر گردد زوجه نمی تواند از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند.

[۱] – محقق داماد ،‌ همان منبع ، ص ۲۴۲

[۲] – علی حائری شاهباخ ، شرح قانون مدنی ، ج ۲ تهران گنج دانش ۱۳۷۶،  ص ۹۴۶

شروط ضمن عقد

با توجه به مواد قانون مدنی چند دسته شروط در عقود می توانند وارد گردند که هر کدام آثار خاص خود را دارند که توضیح کامل هر کدام از حوصله بحث خارج است لیکن فرا خور موضوع به هر کدام پرداخته می شود .

بند اول : شروط مفسد عقد

ماده ۲۳۳ ق.م می گوید : شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است :

۱ شرط خلاف مقتضای عقد

۲ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

شرح مختصرماده بالا در مورد نکاح می پردازیم

الف ) شرط خلاف مقتضای عقد :

هر عقدی به منظور خاصی که از نظر علمی علت تعهد است ایجاد می شود که مستقیما در اثر عقد موجود میگردد که آن را مقتضای آن عقد گویند .شرط بر خلاف مقتضای عقد در ضمن آن از نظر تناقضی که بین شرط و عقدحاصل میشود آن دو باطل خواهد بود . بنابراین چنانکه در عقد نکاح شرط شود که زوجیت حاصل نگردد عقد و شرط باطل خواهد بود .اما شرط بر خلاف بعض از اجزاء مقتضا و یا بعض از آثار و احکام عقد ایجاد تناقض نمی نماید و به نظر می رسد که از این جهت عقد و شرط باطل نمی باشد مگر آنکه از جهت نامشروع بودن فاسد محسوب گردد .

شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح خواه ضمن همان عقد قرارگیرد یا ضمن عقد لازم دیگری باطل و بلا اثر است ولی هر گاه در عقد نکاح ذکر گردد علاوه بر شرط عقد نیز باطل می گردد زیرا بین آن دو تضادی است که تحقق هر یک موجب نفی دیگری است اما چنانچه شرطز مزبور ضمن عقد لازم دیگری قرار گیرد فقط شرط باطل م یشود . زیرا عقد نکاح موجود مستقلس است که صحیحا منعقد گشته و شرط

 خلاف مقتضای آن که بعدا ضمن عقد لازم دیگری قرار داده شده نمی تواند نکاح صحیح را ابطال کند .

ب) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

شرط مزبور اگرچه در ظاهر مربوط به عقد معوض است ولی از نظر وحدت ملاک ماده ۲۱۶ ق.م در عقد غیر معوض نیز جاری می شود زیرا در هر عقدی مورد آن باید معلوم باشد و شرطی که موجب جهل به مورد گردد مفسد عقد خواهد بود . و شرط مجهولی که در عقد منقطع واقع شود و موجب جهل به مهر گردد که مفسد عقد انقطاع نیز خواهد بود زیرا در عقد منقطع جنبه معاوضی بیشتر رعایت شده و بطلان مهر موجب فساد عقد نیز می گردد[۱]

بند دوم : شروط صحیح عقد

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اشعار می دارد : طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء‌رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل باشد زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلق سازد.

مرد و زن با رعایت مواد ۲۳۲ تا ۲۳۴ قانون مدنی می توانند ضمن عقد ازدواج موقت شرایطی را برقرار نمایند از جمله اینکه در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد اما در حین عقد زن می تواند شرط نماید که در مدت عقد ازدواج موقت برخوردار از حق نفقه باشد و اگر مرد قبول نماید و عقد با این شرط تحقق یابد پرداخت نفقه زن بر مرد لازم می شود.

همچنین در ازدواج موقت می شود شرط نمود که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر بدهد که هر وقت زوجه بخواهد با بذل مدت باقی مانده به خود و بخشیدن مهریه به زوج و قبول مابذل  خود را از قید زوجیت رها سازد و یا اینکه زن در ازدواج موقت شرط نماید تا قبل از انقضای مدت ازدواج مرد زن دیگری اختیار ننماید. [۲]

بند سوم : شرط خیار در ازدواج موقت

ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی اشعار می دارد “شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ  مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد.”

چنانکه گذشت خانواده سلول اولیه جامعه می باشد که به وسیله توالد و تناسل بقاء آن را تضمین می نماید و فسخ نکاح موجب انهدام آن است و از جنبه عمومی نمی توان نکاح را دستخوش آزادی اراده زوجین قرارداد تا آنان حق انحلال آن را برای خود محفوظ دارند . بدین جهت نمی توان آن را اقاله نمود آنگونه که معاملات را می توان اقاله کرد .شرط خیار فقط باطل می باشد و تاثیری در عقد نمی کند [۳]. بنابر وحدت ملاک ماده ۱۰۶۹ ق.م شرط مزبور باطل است بدون آنکه تاثیری در عقد نماید ، زیرا انحلال به وسیله فسخ در موارد معینه قانونی پیش یبنی شده و به اختیار زوجین واگذار نگردیده است . این است که ماده ۱۰۸۱ ق.م می گوید : (اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود ، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است).و در نکاح موقت نمی توان در مهر خیار فسخ قرارداد ،زیرا مهر در نکاح مزبور یکی ا ارکان عقد است ، لذا عقد منقطع بدون ذکر مهر منعقد نمیگردد .م ۱۰۹۵ ق.م”در نکاح منقطع عدم مهردر عقد موجب بطلان است” و چنانچه شروط صحیح باشد و مهر فسخ شود مانند آن است که عقد منقطع بدون مهر منعقد شده و چنین عقدی باطل است بنابراین بدون آنکه به عقد صدمه ای بزند باطل دانسته شده است.

– امامی ، منبع پیشین ، ج ۴[۱]

[۲] – گنجی ، همان منبع ، ۸۵

امامی ، منبع پیشین ، ج ۴[۳]

: آثار ازدواج موقت

از آنجایی که ازدواج موقت به عنوان یک عقد ، در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است و نهاد مذکور عقدی است که دو طرف در آن ذینفع خواهند بود و لذا تکالیفی نیز بر دوش آنها از طریق قانون گذاشته شده است که عبارتند از :

ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی اشعار می دارد :  همین که نکاح به طور صحت واقع شد رابطه زوجیت بین  طرفین  موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.

با توجه به ماده فوق می توان تفاسیر مهمی را از آن استخراج نمود در وهله اول مفهوم مخالف این ماده این است که چنانچه ازدواج به طور صحیح واقع نشود یعنی اگر ازدواج باطل باشد ، می توان عنوان نمود که رابطه زوجیت بوجود نیامده است و زن و مرد نسبت به یکدیگر تعهد و تکلیفی نخواهند داشت. لذا صحت اجرای نکاح از نکات بسیار مهمی است که قانونگذار در بخش اول ماده قانونی فوق از آن یاد کرده است. [۱]

برجسته ترین  رابطه بین زوجین آن است که زن و مرد بتوانند با یکدیگر ارتباط جنسی برقرار نموده و از یکدیگر متمتع شوند ، شاید بتوان گفت یکی از اهداف اصلی دو طرف همین موضوع باشد لذا به جهت انجام رابطه جنسی ، اولین و مهمترین گام عبارت است از محرم شدن زن و مرد به یکدیگر است بر طبق قوانین موجود در نظام حقوقی ایران. یکی دیگر از مواردی که از بطن ماده ۱۱۰۲ می توان استخراج نمود بحث حسن معاشرت زوجین نسبت به یکدیگرند و در صورتی که این حسن معاشرت وجود نداشته باشد مطمئنا بر سایر ابعاد ازدواج موقت اثر

 گذار خواهد بود. این موضوع از مسائل مهم محسوب می گردد زیرا اگر در طول مدت عقد نکاح موقت ، زن از مرد سوء معاشرت مشاهده نماید می تواند از دادگاه تقاضای وکالت در بذل مدت از جانب مرد را بنماید تا از ادامه زوجیت با مردی که دارای حسن معاشرت نیست رهی یابد. یکی دیگر از موارد مهم در خصوص حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر به امر فرزند حاصل از ازدواج موقت می توان اشاره نمود که برابر ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هر دو وظیفه دارند که نسبت به تربیت اولاد خود به یکدیگر کمک کنند. [۲]

اما نکته بسیار مهم وظریف  نگاه قانونگذار به ماده ۱۱۰۵ است که در آن در روابط زوجین ریاست خانواده با مرد است که مشخصا در ازدواج موقت نیز از مواد کاربردی محسوب می گردد  زیرا به لحاظ رابطه زوجیت که به طرز درست  بین زوجین  بوجود آمده است حقوق و تکالیفی بین آنان برقرار گردیده است که یکی از آنها ریاست خانواده است که بر عهده مرد گذاشته شده است این ماده از قوانین آمره محسوب می شود و زن و شوهر نمی توانند با یکدیگر توافق نمایند که ریاست خانواده بر عهده زن قرار گیرد.

یکی از مراجع تقلید گفته است: زنی که در ازدواج موقت به عقد مردی در آمده است می تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود ولی اگر به واسطه بیرون رفتن حق شوهر از بین می رود بیرون رفتن او حرام است. در این راستا  تفاوت ندارد که آیا محل سکونت زن را شوهر تهیه کرده است یا محل سکونت متعلق به خود زن است.  در هر حال زن برای خروج از منزل احتیاجی به کسب اجازه از شوهر را ندارد مگر آنکه به خاطر بیرون رفتن وی از خانه ، حقی از شوهر ضایع شود  که در این صورت فرموده اند رفتن وی حرام است. [۳]

یکی از اندیشمندان، وظایف زن (حقوق مرد) را چنین تبیین کرده است:

۱ـ اطاعت زن از شوهر در استمتاع و خروج از منزل.

۲ـ حق تإدیب مرد در صورت عصیان زن.

۳ـ امتثال فرمان شوهر در غیر محرمات الهى.

۴ـ کسى را بدون اذن شوهر به منزل راه ندادن.

۵ـ در منزل شوهر بودن.

۶ـ زن باید از کارى که به حیثیت شوهر یا خودش صدمه مى زند اجتناب کند.

۷ـ نگهدارى از اموال شوهر.[۴]

[۱] – قاسم زاده ، منبع پیشین ،ص۱۰۶

[۲] – منبع پیشین، ص ۱۰۷

– خمینی، منبع پیشین[۳]

[۴] – محی‌الدین عبدالحمید، الاحوال شخصیه، ج۱، ص ۱۱۵، بیروت دارالکتاب عربی، ۱۴۰۴

حقوق و تکالیف زوجین

بسیاری از قوانین و مقررات حاکم بر ازدواج موقت با ازدواج دائم به جز در نفقه و ارث تفاوت اساسی نداشته و نقاط مشترک فراوانی بین این دو نهاد وجود دارد اگر بخواهیم تکالیف زوجین را در ازدواج موقت بر شمرده و آن را بیان نماییم می توان این تکالیف را  به شرح زیر لیست نمود

۱-حسن معاشرت (ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی )

۲-تشیید مبانی خانوادگی و تربیت اولاد (ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی )

۳-ریاست خانواده (قانون ۱۱۰۵ قانون مدنی)

۴-نفقه

۵- توارث

بند اول : حسن معاشرت

درتعالیم اسلامی علاوه بر حقوق و وظایفی که هر فرد مسلمان نسبت به افراد دیگر دارد ، هریک از زن و شوهر نیز متقابلا از حقوق ویژه ای برخوردار و نسبت به هم تکالیفی خواهند داشت.

قرآن مجید در موارد مختلف نسبت به رابطه و پیوند زناشویی تعبیرات جالبی را بیان داشته است. :

و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه

از نشانه های خداوند آن است که برای شما زنانی آفرید که با آنان آرامش یابید و میان شما عشق و مهربانی را برقرار ساخت. [۱]و نیز در مورد حسن معاشرت می فرماید: ( عاشر وهن بالمعروف- با همسرانتان با اخلاق  نیکو معاشرت نمائید. )[۲]

رسول الله (ص) در این خصوص چنین فرموده است :

اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم خیارکم لنسایهم

کاملترین مومنان از حیث ایمان خوش خلقترین آنهاست و شایسته ترین شما آنهائی است که با زنهایشان خوش رفتارند.[۳]

حضرت در مورد خوش رفتاری زنان در منزل نیز فرموده اند:

جهاد المریه حسن التبعل  – جهاد زن خوب شوهر داری است. [۴]

در نکاح منقطع به دستور ماده ۱۱۰۲ ق.م ( همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق وتکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. ) لذا به دستور ماده ۱۱۰۳ ق. م . ( زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند) زیرا حسن معاشرت به معنی عام لازمه زندگانی اجتماعی می باشد و حسن معاشرت در زناشویی لازمه هر نوع زناشویی است و اختصاص به نکاح دائم ندارد ،‌بنابراین زن باید از شوهر خود تمکین نماید ،  در نکاح منقطع شوهر ملزم به ماندن شب نزد زن و نزدیکی با او نمی باشد برخلاف آنچه که در نکاح دائم است . راجع به این امر ماده ای در قانون مدنی موجود نیست و از روح مواد مربوطه نیز استنباط نمی شود.  ولی می توان آن را از عادت مسلم حقوق امامیه دانست و به دستور ماده [۵]۳ ق. آئین دادرسی مدنی رعایت آن را لازم شمرد. [۶]

بند دوم:  تشییدمبانی خانوادگی وتربیت اولاد

حقوقدانان، منظور از حسن معاشرت زوجین با یکدیگررا در حدود عرف  و عادت زمان و مکان می دانند. بنابراین زن و شوهر باید با خوشرویی و مسالمت با یکدیگر، زیسته بدون داد و فریاد و ناسزا و مجادله، روزگار بگذرانند  زوجین ضمن نکاح، داوطلب شده اند که با

 هم به سر برند و در غم و شادی شریک هم باشند . همسری زن و مرد بدین معنی است که سلوکشان با هم با خوش رویی، مسالمت و مهربانی آمیخته باشد و از اعمالی که منجر به ایجاد کینه. یا غم و اندوه فراوان در دیگری است بپرهیزند[۷]

به اعتقاد حقوقدانان، دستور حسن معاشرت مندرج در ماده ۱۱۰۳ ق.م، صرفاً یک دستور اخلاقی نیست و ضمانت اجرای قانونی دارد ؛ ولی به عقیده بعضی شارحین قانون مدنی ، مدلول این ماده، ارشادی ا ست و تخلف از آن اثر حقوقی وجزایی ندارد ، مگر اینکه سوء معاشرت تشدید شده و منجر به نشوز گردد [۸]

اما پاره ای دیگر در جهت اثبات ضمانت اجرای ماده ۱۱۰۳ ق. م دلایلی آورده اند که ثابت می کند حسن معاشرت علاوه بر جنبه اخلاقی ، دارای پیامد ضمانت اجرا نیز هست. آنان با استناد به ماده ۱۱۰۸ ق. م (عدم پرداخت نفقه به زن در صورت امتناع از وظایف زوجیت ) معتقدند سوء معاشرت زن ، استحقاق او را در دریافت نفقه از بین می برد یا سوءرفتار مرد موجب استحقاق زن در درخواست طلاق می شود. همانطور که ملاحظه می گردد

اولا -تکلیف زن در ادای وظایف زوجیت، تکلیفی می باشد که در ماده ۱۱۰۸ ذکر شده است و ربطی به ماده ۱۱۰۳ ق. م  ندارد مگر اینکه دارای وظایف زوجیت را از مصادیق حسن معاشرت بدانیم .

ثانیا – نشانگر این است که ماده ۱۱۰۳ ق.م به خودی خود ضمانت اجرا ندارد، بلکه  تخلف زوجین باتوجه به مصادیق آن ضمانت اجرا می یابد و چون ضمانت اجرای هر ماده با دیگری متفاوت است ،‌موید این ادعا است که مواد مربوط در جهت تبیین تمام یا حداقلی از مصادیق حسن معاشرت است.

ثالثا – اگر به موارد ذکر شده جدا از ماده ۱۱۰۳ بنگریم زن و مرد اگر یک بار وظیفه وتکلیف خود را انجام دهند تکلیف از گردن آنها ساقط می شود، اما اگر این مواد را از مصادیق حسن معاشرت بدانیم از آنجا که حسن معاشرت باید استمرار داشته باشد و با یک بار انجام دادن وظیفه قانونی توسط هریک از زوجین ، نمی توان اظهار داشت که زوجین حسن معاشرت دارند. در این صورت مواد بعدی باید تداوم داشته باشد. لذا تداوم ، تکرار و استمرار از ضروریات انجام وظیفه قانونی زوجین در مقابل یکدیگر است که حداقلی از میزان حسن معاشرت را نشان می دهد. [۹]

رابعا -تنها مواد ذکر شده در قانون ، مصداق حسن معاشرت نیست ،‌زیرا طبق اصل ۱۶۷ ق. آ. د. م. که جایگزین ماده ۳ ق. آ. د. م شده است باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر نیز رجوع نمود. بنابراین مصادیق حسن معاشرت تنها منحصر در قانون مدنی نیست. [۱۰]

برخی دیگر از  حقوقدانان می پندارند که موضوع  فوق صرفا یک دستور اخلاقی نبوده و دارای ضمانت اجرائی قانونی است که در صورت تخلف از طرف زوجه نشوز محسوب می گردد. ولی با توجه به منابع فقهی قانون مدنی ،  این مطلب صحیح به نظر نمی رسد،  زیرا در فقه مصادیق نشوز کاملا مشخص گردیده و صرفا افعالی از قبیل سوء رفتار و ارتکاب اعمال ناروا یا عدم اطاعت زن از شوهر در امور واجب ، از نظر فقهی نشوز محسوب شده است. بعبارت دیگر خودداری از انجام اموری که بر وی واجب نیست نشوز بحساب نمی‌آید.. بنابراین چون انجام خدمات منزل و مدیریت خانه و حتی تربیت اولاد از وظایف شرعی زن بحساب نیامده است ، لذا چنانچه زن از تربیت فرزند خویش امتنا ورزد ناشزه محسوب نمی گردد. در نتیجه ماده مزبور جنبه اخلاقی تربیت را مطرح نموده است  البته تربیت بمعنای ولایت و حضانت بحث دیگری است . [۱۱]

بر این اساس در صورتی که مدت نکاح منقطع طولانی باشد به دستور ماده ۱۱۰۴ زوجین باید در تشیید مبانی خانوادگی بکوشند. زیرا با طولانی قرار دادن مدت در نکاح منقطع عموما معلوم می گردد که زوجین قصد تشکیل خانواده و زندگانی آرام را برای مدت محدودی دارا می باشند، در صورتی که در این بین آنها دارای اولادی شوند باید در تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایزد زیرا این امر از حقوق اولاد به شمار می رود. که پدر و مادر عهده دار آن خواهند بود.

[۱] – روم ،‌آیه ۲۱

[۲] – سوره نساء‌، آیه ۱۹

[۳] – نهج الفصاحه ،‌ش ۱۴۷۷

[۴] –  حر عاملی ،منبع پیشین  ،‌ابواب جهاد.

[۵] – همانگونه که می دانیم در این ماده قید شده است که ? قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند ، یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد .)

[۶] – امامی، منبع پیشین، ج ۵

[۷] – کاتوزیان منبع پیشین،‌ ص۲۱۹

[۸] – حائری  شاهباخ ،منبع پیشین ، ص ۹۶۴٫

[۹] – عظیم زاده اردبیلی فائزه ،‌مبانی حسن معاشرت به معروف در نظام حقوقی خانواده از منظر قرآن کریم ،‌مجله حقوقی ، سال ششم ،‌۱۳۸۵،‌ص ۱۵٫

[۱۰] –  زهرا  داور ، ، حسن معاشرت از دیدگاه قانون مدنی و جامعه ،‌تهران شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،‌ ۱۳۸۲،‌ص ۳۵

[۱۱] – محقق داماد ،‌همان منبع ،‌ص ۲۸۷