یکی دیگر از فروض تعارضـات اقـرار ، تعـارض اقـرار با علم قـاضی می باشـد که ، در این جا به بررسی آن خواهیـم پرداخت. امـا قبل از ورود به بحث، بیـان نکـاتی ضـروری می باشـد که، عبارتنـد از :
۱ ـ همان گونه که در بخش اول نیز بیـان شـد . منظـور از علم قاضـی کـه ، در مسـائل شرعی حجّت و معتبـر می باشد . علمـی است کـه ، از راه هـای متعـارف به دست می آیـد .
۲ ـ از منظـر فقهـای امامیـه چهـار دیدگـاه در مورد پذیرش علم قاضی بعنوان دلیل اثبـات دعـوی وجـود که عبارتنـد از :
الف ـ مشهـور فقهـای امامیه برآننـد که قاضی می تواند به طـور مطلق ( خواه در حق النّـاس و خـواه در حق الله ) به علـم خـود ، حکـم نماید.[۱]
ب ـ حجیّت علم قاضی فقط در حقـوق النّاس می باشد . این نظر را شهید ثانی در مسالک به ابن ادریس نسبت داده است .
ج ـ حجیّت علم قاضی فقط در حقوق الله می باشـد . این نظـر را شهیـد ثانی در مسـالک به ابن جنیـد نسبت داده است .
د ـ عـدم حجیّت علـم قاضـی به طـور مطلق کـه ، این قول ابن جنید است .
در میان فقهای اهل سنت ، ابوحنیفه و محمد علم قاضی را تنها در حق النّاس و در زمان تصدی مقام قضا حجیّت می دانند . شافعی در یک قول حجیّت علم قاضی را مطلقاً پذیرفته است ، و در قول دیگر عدم حجیّت آن را . مالک ، اوزاعی ، ابن لیلی ، احمد و اسحاق نیز چنین نظری دارند .
فرض ما در این جا پذیرش مطلق علم قاضی می باشد .
۳ ـ اگر ما قضیه ای را در نظر گرفته ، و آن را نسبت به علم قاضی از قضیه و اقرار موجود بسنجیم ، چهار حالت متصور خواهد بود .
الف ـ نسبت به مورد دعوی ، از طرفی اقرار وجود دارد ، و از طرفی هم مطابق طرق معیّنه شرعیه برای قاضی علم حاصل می شود .
ب ـ اقرار وجود دارد ، ولی قاضی نسبت به مسأله مطروحه علم و یقین ندارد .
این دو صورت از محل نزاع خارج است . فقهای امامیه و اهل سنت در این مورد اتفاق نظر دارند که ، قاضی باید بدون درنگ حکم نموده ، و مسأله را فیصله دهد .
ج ـ نسبت به محل دعوی ، اقرار در کار نیست ، لکن قاضی شخصاً علم حاصل نموده و حق را میداند . این حالت نیز از محل بحث ما خارج است .
د ـ در مورد دعوی ، هم علم شخصی قاضـی وجـود دارد ، و هـم اقـرار صورت گرفتـه است ، امـا این دو در تعارض با یکدیگـر قـرار گرفتـه اند.[۲]
محل بحث مـا همیـن مـورد خواهـد بـود کـه ، به بررسـی آن خواهیم پرداخت .
۴ ـ علم قاضی در امر قضــا ، موضوعیّت دارد نه طریقّیت.[۳]
اما اقرار ، همان گونه که قبلاً نیز بیان شد . در امور کیفری طریقیّت دارد .
حال پس از ذکر این مقدمات ، به این مطلب می پردازیم که ، در صورت تعارض اقرار با علم قاضی راهکار چه بوده ، و احتمالاً ارجحیّت با کدام یک خواهد بود ؟
صاحب جواهر (ره) می فرماید : اگر قاضی به علم خود عمل نکند ، جائز و ستمگر می باشد ، و یا اینکه توقف در صدور حکم پیش میآیدکه، این هر دو باطل اند. مثلاً اگر شخصی در حضور قاضی همسر خود را سه بار طلاق دهد و سپس انکار نماید ، قول او با یمین پذیرفته می شود . پس اگر قاضی به علم خود عمل ننماید، یعنی او را سوگند دهد( درحالی که علم به کاذب بودن او دارد ) فسق او لازم می آید . و گرنه ( یعنی اگر او را سوگند ندهد و به علم خود نیز عمل ننماید ) توقف در صدور حکم پیش می آید . هم چنین در صورتی که قاضی علم به بطلان قول یکی از طرفین دعوی داشته باشد . اگر واجب نباشد که او را منع نماید ، لازمه اش این است که نهی از منکر واجب نباشد .
علاوه بر این علم قوی تر از بیّنه می باشد ، زیرا کاشفیّت آن بیشتر از بیّنه می باشد . و زمانی میتوان حکمی را بر عنوانی بار نمود که ، علم به حصول آن عنوان حاصل شود ، همانند قول خدای تعالی که می فرماید : « دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید»[۴] و « باید شما مومنان هر یک از زنان و مردان زناکار را صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید»[۵] . و خطاب به حاکم این است که ، اگر علم به تحقق وصفی پیدا شد ، عمل بر طبق آن واجب است .
بنابراین سارق وزانی ملبس به این وصف می شوند ، نه کسی که اقرار نموده ، و یا بیّنه علیه او اقامه شده است. و هنگامی که این امر در حدود ثابت شد ، در امور دیگر به طریق اولی ثابت است.[۶]
حضرت امام خمینی نیز در تحریرالوسیله می فرمـاید :
جایز است که قاضی بدون وجود بیّنه یا اقـرار یا سوگنـد ، بر طبق علـم خویش در حقـوق الّناس و حقـوق الله حکـم بدهـد. بلکـه جایـز نیست بر طبق بیّنه ای که مخالف حکمش می باشد حکم دهد ، یا شخصی را که در نظرش دروغگو می باشد ، سوگند دهد. بلکه در این صورت ، اگر قضاوت بر او واجب عینی نباشد، می تواند قضاوت را بر عهده نگیرد . [۷]
این حـزم از فقهـای اهـل سنت نیـز بیـان می دارد :
بر قاضی واجب است که در دماء ، قصاص، اموال، فروج و حدود بر طبـق علم خویش حکم نماید، خواه این علم قبل از تصدی به حکم قضاوت باشد، و خواه بعد از آن ؛ زیـرا قوی ترین حکمی که از علم ناشی شـده باشد، حکمی است که مستند به علم خودش باشد و درمرحله بعد حکمی است که از اقـرار ناشـی شده است ودرمرتبه سوم حکمی استکه طبق بیّنـه صـادر شـده باشـد.[۸] بنـابرایـن همـان گونـه که ملاحظه گردید، فقهای شیعه و اهل سنت علم قاضی را بر اقرار و سایر ادلّه ارجحّیت داده انـد. علاوه بر ایـن می تـوان این گونـه استدلال نمود که ، چون علم قاضی در اثبات حکـم موضوعیـّت دارد، اما سایـر ادلّه دارای طریقیّت میباشند، ارجحیّت با علم قاضی میباشد. درحقوق موضوعـه نیز قـانـونگـذار مـا پس از آنکه علمقاضی را در ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در زمره ادلّه اثبات دعوی محسوب داشته است ، در ماده ۲۱۲ قانون مذکور بطـور ضمنـی علـم قاضی را بـر اقـرار برتـری داده است ، و اینگونـه بیـان میدارد: «درصورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر درتعارض باشد اگرعلم، بیّنباقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر ، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود »
[۱] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۴۶۸
[۲] – گوگانی ، حسین ، جواز داوری وحکم قاضی به استناد علم خویش از دیدگاه فقها ، (نشریه مقالات و بررسی ها) ، سال دوم ، شماره ۵۲ ـ ۵۱ ، ، ۱۳۷۱ ـ ۱۳۷۰ ه . ش ، ص ۱۸۹ .
[۳] – موسویان ، ابوافضل ، قلمرو حجیت علم قاضی در فقه ، (مجله مقالات و بررسی ها ) ، سال اول ، شماره ۷۷ ، ۱۳۸۴ ه.ش ، ص ۹۶ .
[۴] – قران ، سوره مائده / آیه ۳۸ .
[۵] – قران ، سوره نور / آیه ۲ .
[۶] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۸۸
[۷] – موسوی خمینی ، سید روح ا.. ، تحریر الوسیله ، ص ۴۰۸
[۸] – ابن حزم ، ابی محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم ، المحلی ، ج ۹ ، بیروت ، دار الفکر ، بی تا ، ص ۴۲۶
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
فرم در حال بارگذاری ...
