وبلاگ

در سیستم حقوق عرفی ایران ، «در امور جزائی اگر چه اقرار راساً از جانب متهم و قبل از هرگونه استنطاق ، هم بعمل آمده باشد ، بخودی خود و به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل نمی باشد ، و برای موثر بودن در دعوی باید بنحوی مقرون به قرائن و امارات باشد که برای قاضی ایجاد یقین و اعتقاد کند.»[۱] قرائن و امارات حداقل ضوابطی هستند که وجود آنها برای احراز صحت اقرار لازم است . در پرونده هائی که دلایل و شواهد قطعی و اطمینان آور مانند دلایل علمی یا وحدت گفتار شهود قابل اعتماد یا برگه هایی غیر قابل انکار موجود است و همچنین در مواردی که متهم حین ارتکاب جرم دستگیر می گردد ، بحث از صحت و سقم اقرار منتفی است، زیرا اقرار چیزی جز تائید مراتب اثبات شده نیست. اما در مواردی که متهم راساً و قبل از هرگونه استنطاق، تقصیری را بخود نسبت می دهد لازم است صحت گفتار وی ، حداقل بوسیله مقرون بودن آن به قرائن و امارات، احراز و اثبات گردد. اقرار به تنهایی آنقدر از ارزش اثباتی ضعیفی برخوردار است که قرائن و امارات مغایر هم، آنرا از اعتبار می اندازد. رای شماره ۶۱۵ – ۳۱/۲/۲۰ شعبه ۵ دیوانعالی کشور که موید این معنا است مقرر می­دارد: « در امور جزائی اقرار متهم طریقت دارد و اگر دادگاه با ملاحظه قرائن و امارات دیگر، اقرار متهم را از دلایل خارج نماید موجب شکستن حکم نمی باشد » «دلیل قاطع نبودن اقرار (به تنهایی) در حقوق جزای عرفی چنین توجیه شده است که اقرار کننده ممکن است به منظور رهائی شخص دیگری از مجازات ، بعلت تطمیع یا قرابت نزدیک یا دوستی یا علاقه نسبت به او و دیگر انگیزه ها یا به تاثیر از عوامل روانی ، اعتراف به ارتکاب جرمی نماید که در حقیقت بی اساس و خلاف واقع است و این ملاحظه است که اعتبار صحت اقرار به کمک دلایل یا قرائن و امارات بعهده قاضی واگذار شده است . »

گفتار سوم : قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار 

چنانچه دیدیم ، در سیستم حقوق عرفی ایران ، اقرار در امور جزائی طریقت داشته و بخودی خود دلیل علیه متهم تلقی نمی شود . و موضوعیت ندارد به همین لحاظ می توان گفت انکار بعد از اقرار هم به تبع آن دارای موضوعیت نبوده و تاثیری در مسأله نمی تواند داشته باشد ، و در هر حال ارزش اثباتی اقرار و موضوع انکـار بعد از آن بستگی به سنجش و تشخیص قاضی رسیدگی کننده دارد و با قاضی است که اعتبار و صحت انکار و تأثیر آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و در نهایت انکار را بپذیرد یا رد کند . از خصوصیات دیگر اقرار در حقوق جزای عرفی ایران این است که برخلاف اقرار در امور مدنی ، در امور کیفری اقرار قابل تجزیه و تقسیم دانسته شده است. یعنی، قاضی با اختیاری که در ارزیابی و سنجش دلایل دارد . می ­تواند قسمتی از اقاریر و اعترافات متهم را که معتبر می داند بپذیرد و جزء دیگر آنرا مردود و بی اعتبار بداند. به عنوان مثال ، اگر متهم ضمن اقرار به جرم ، آنرا مقید به قید و وصفی نموده و مثلاً به یکی از جهات رافع مسئولیت جزائی مانند جنون یا دفاع مشروع و غیره استناد کند ، قاضی رسیدگی کننده می تواند چنانچه اقرار او را در ارتکاب جرم با توجه به مجموع دلایل و قرائن و امارات ، مقرون به صحت بداند، بپذیرد، ولی قسمت دیگر اقـرار را که از موجبات معافیت متهم از مجازات است و به نظـر او احـراز و اثبـات نشده است ، مـردود اعلام نمـاید.[۲]

«در این مـورد رای شماره ۱۳۱۵ مورخ ۲۸/۴/۲۱۵۹ هیئت عمومـی دیـوان کشـور ، بشـرح زیـر بخـوبی توضیح دهنده مطلب می باشد :  شخصی به اتهام قتل عمدی و به استناد اقرار خودش و گواهی پزشک قانونی و اظهارات مأمور جلب و گزارش اداره آگاهی ، تحت تعقیب واقع و به موجب رای شعبه سوم دادگاه جنائی به ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد .

از این رای فرجام خواسته می شود و شعبه هشتم دیوانعالی کشور به استناد آنکه « جارحه و امارات دیگری که مؤید اقرار منتسب به متهم باشد ، وجود ندارد و اقرار به مراجعه به دکان مقتول و قتل وی ، کافی نیست» حکم ممیز عنه را فاقد جهات استدلال دانسته و آنرا نقض می کند . شعبه چهارم دادگاه جنائی ، پس از رسیدگی ، مجدداً وی را به ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم می نماید و بر اثر فرجام خواهی محکوم ، دیوانعالی کشور در جلسه هیئت عمومی چنین نظر می دهد «… با قبول اقرار متهم ، در رفتن به دکان مجنی علیه و قتل او ، و بالاخره با قابل تجزیه بودن اقرار در امور جزائی ، رأی صادره را ابرام می نماید » زیرا در مرحله رسیدگی چون ثابت شده بود که اقرار متهم ، در رفتن به دکان مجنی علیه صحیح نیست ، شعبه هشتم دیوانعالی کشور عقیده داشته بود که : اقرار متهم قابل تجزیه نیست و درهر دو مورد رد می شود ، هیئت عمومی آن را نپذیرفته است.[۳]

[۱] – هدایتی ، محمد علی ، آئین دادرسی کیفری ، تهران انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ۲ ، ۱۳۲۲ ه . ش  صص ۷۶ و ۷۵ .

[۲] – عباسیان ، احمد ،  اقرار در حقوق کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص۱۱۵

[۳] – متین ، احمد ،  مجموعه موازین قضایی ، صفحه ۳۰ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه