وبلاگ

آئین دادرسی مجرمین سیاسی

 

 

آئین دادرسی مجرمان سیاسی که تلفیقی از قوانین داخلی و خارجی می­باشد بدین شرح است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به حضور هیأت منصفه اشاره شده که به صورت ضمنی در بردارنده­ی محاکم خاص و اختصاصی می­باشد و عدم استرداد مجرمین نیز پیرو پروتکل­ها و قراردادهای حقوق بین­الملل به وجود آمده و به صورت منشور سازمان ملل به موازات حقوق داخلی موجه شده و به صورت لازم­الاجراء در آمده است که برای آشنایی بیشتر با این نوع دادرسی به بررسی آنها می­پردازیم:

 

 

 

 

 

گفتار نخست: حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی

 

 

همچنان که از نام آن پیداست هیأت منصفه عموماً باید افرادی منصف باشند که تنها جرم را نمی­بینند بلکه به متهم یا مجرم هم نظر دارند و اصولاً می­خواهند که به نفع وی نظر دهند از آنجایی که مجرم خود را در مقابل دادگاه می­بیند و از طرفی هم اتهام وارده بر وی باعث فشار روحی است. لذا حضور هیأت منصفه برای چنین موقعی قوت قلبی است که برایش در نظر می­گیرند.[۱]

 

 

 

واضح است که تصور ورود به دادگاهی که همه به شخص به دیده­ی مجرم نگاه می­ کنند همراه با اتهام وارده و فضایی که در دادگاه حاکم است مجرم یا متهم به جرم سیاسی را عذاب خواهد داد. لذا هیأت منصفه امتیازی است که وی می ­تواند از آن برخوردار باشد و در آن وضعیت حداقل به این دلخوش باشد که افرادی هم در جلسه حضور دارند که از وی حمایت می­ کنند.

 

 

 

هیأت منصفه در طرح جرم سیاسی که چندی پیش مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفته به طور مفصل تشریح شده است.

 

 

به استناد ماده ۸ این طرح، اعضای هیأت منصفه دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی در استان­ها بین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر می­باشند که به ترتیب مذکور در موارد آتی برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. اعضای هیأت منصفه هر دادرسی نیز ۱۵ نفر بوده که با حضور حداقل ۱۱ نفر رسمیت می­یابد و تصمیمات هیأت منصفه با اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد.

 

 

در ماده ۱۲ این طرح مقرر شده؛ دادگاه رسیدگی کننده جرم سیاسی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه، اعضای هیأت منصفه را برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت می­نمایند و دادگاه با تشکیل و حضور هیأت منصفه به نحو مقرر در ماده ۸ و تبصره آن رسمیت خواهد یافت.

 

 

همچنین طبق تبصره ۱ این ماده چنانچه هر یک از اعضای هیأت منصفه عذر موجهی برای عدم حضور در دادگاه داشته باشد، موظف­اند آن را تا ۲۴ ساعت قبل از تشکیل دادگاه به اطلاع رئیس دادگاه برساند.

 

 

بر اساس تبصره ۲ از ماده ۱۲ طرح یاد شده، در صورتی که هر یک از اعضای هیأت منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسی حاضر نشود و یا عذر موجه خود را وفق تبصره ۱ این ماده به دادگاه اعلام ننماید و موارد یاد شده موجب رسمیت نیافتن جلسه هیأت منصفه گردد، پس از یک بار اخطار توسط دادگاه رسیدگی کننده به جرم سیاسی و به حکم همین دادگاه به سه سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم خواهد شد.

 

 

شاید یکی از جالب­ترین نکات از مصوبات این طرح توسط مجلس، سوگند هیأت منصفه است که در ماده ۲۰ آن گنجانده شده است. در این ماده آمده است (هیأت منصفه منتخب دادگاه در آغاز دادرسی درباره بی­طرفی خود و اجرای عدالت و رعایت انصاف، سوگند یاد می­ کنند و در زمان هر دادرسی هر گونه تماس خارجی و ارتباط تلفنی با دیگران ممنوع است و وسیله پذیرایی و مطالعه آنان به وسیله قوه قضائیه تأمین می­ شود.)

 

 

به نظر می­رسد دلیل عدم اجازه اعضای هیأت منصفه در مورد تمام خارجی و ارتباط تلفنی دو امر باشد؛ یکی می ­تواند عدم اعتماد این طرح به اعضای هیأت باشد و دیگری هم اراده قانونگذاری در حمایت همه جانبه اعضاء در برابر انواع اتهامات وارده به آنان می ­تواند عنوان شود که بدین ترتیب اعضاء، از هر گونه تهمت تاروا مصون باشند.

 

 

 

 

 

[۱] – دکترسیدجلال الدین مدنیف هیأت منصفه مطبوعات در تاریخ معاصر، مجله زمانه، شماره ۳۷، ۱۳۸۴٫