فصل اول: جایگاه حاکمیت اراده وآشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا

 

 

مبحث اول:جایگاه حاکمیت اراده

 

 

اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که دوران تاریخی پر تحولی را سپری نموده است. در ابتدا وقبل از قرون وسطی اصلی به این نام  وجود نداشته و  قراردادها  به صورت تشریفاتی و در قالب های خاص منعقد می شده است.

 

 

آقای مسعود حائری در کتاب تحلیلی از ماده ی ۱۰قانون مدنی برای این مورد مثالهایی ذکر کرده اند «در حقوق رم ، قراردادی برای گرفتن وام واقع می شد به نام (نکسیم) که لزوماً با حضور وام دهنده و وام گیرنده و پنج نفر شاهد تنظیم می گردید و یا در قراردادی دیگر که (سپنتو) نام داشته است باید از الفاظ خاصی استفاده می شده تا قرارداد منعقد شود . » در دیگر کشورها مثل آلمان و رومانی هم شواهد و قرائن تاریخی نشان می دهند که عقود شکلی در این کشورها رواج داشته است . در  نتیجه اصل حاکمیت اراده قبل از قرون وسطی هنوز پا به عرصه ی وجود نگذاشته بود .[۱]

 

 

گفتار اول:تاریخچه حاکمیت اراده

 

 

بند اول: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون وسطی

 

 

در قرون وسطی مبانی این اصل به تدریج  به وجود آمد این اصل از طرق مختلفی مانند مذهب ، عوامل  سیاسی و عوامل اقتصادی  ظهور پیدا کرد به این نحو که  این اعتقاد درانجام   معاملات وارد شد که اگر شخصی از طرفداران کلیسا  تعهد به انجام امری نماید حتی اگر التزام خاصی وجود نداشته باشد ،چنانچه به تعهد خود عمل نکند موجب عقوبت دینی می شود ،  و این اعتقاد  گسترش اصل آزادی  اراده در قرارداد ها را به همراه داشت و به دنبال آن لزوم وفای به عقد ایجاد شد و افراد خود را ملتزم به انجام تعهد می کردند تا از عقوبت دینی در امان باشند .

 

 

از طرف دیگر به دلیل رونق پیدا کردن اقتصاد در این زمان، عقود شکلی معین جواب گوی فعالیت های اقتصادی نبود ؛  در نتیجه  افراد

 خود را از قید و بند آنها  رها  کردند و این  نیز باعث  بسط وگسترش اصل آزادی اراده در قراردادها و به تبع آن اصل حاکمیت اراده  شد .[۲]

 

 

۱٫تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا

 

 

اگر قراردادی منعقد می گردید و در آن تشریفات لازم رعایت نمی شد، متعاقدین به خاطر اینکه مرتکب حنث قسم نشوند و مرتکب گناهی نگردند، به وجود قرارداد و تعهد میان خود اعتراف می کردند. همین امر، باعث اعتبار و نفوذ تعهدات می شد.

 

 

۲٫تأثیر عوامل اقتصادی

 

 

بعد از آنکه مبادلات و نقل و انتقال کالا رونق بیشتری گرفت و ضرورت سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری نمود بیشتری پیدا کرد، بناچار هر چه بیشتر به حشو زواید تشکیل قراردادها پرداخته شد. این فکر تا بدانجا قوت گرفت که در ایتالیا، محاکم تجاری در قرن چهاردهم در این خصوص بر حسب قواعد عادله حکم صادر می کردند. براساس قاعده عادله بین عقود شکلی و عقودی که به صرف توافق اراده حاصل شد، تفاوتی از حیث درجه لزوم نمی گذاشتند.

 

 

 

 

 

 

۳٫تأثیر عوامل سیاسی

 

 

تأثیر این عوامل از طریق بسط تدریجی حاکمیت دولت، مداخله گام به گام آن در روابط حقوقی میان افراد و حمایت از قراردادهایی که به صرف توافق اراده حاصل شده اند، ظاهر می شود. هنوز قرن هفدهم میلادی سپری نشده بود، که نظریه حاکمیت اراده ثبات و استقرار خود را پیدا کرد. نقطه اوج پذیرش این نظریه، به قرن هجدهم میلادی بر می گردد. در این زمان، نظریه حاکمیت اراده به توجیه مبنای آن براساس حقوق فطری، از استقرار و قّوت بیشتری برخوردار شد. و بر این عقیده که استقلال اراده بایستی برای ایجاد تعهد مسیر آسانی پیدا کند و در تمام حیات اقتصادی و اجتماعی رسوخ پیدا کند، تأکید فراوانی شد

 

 

[۱] . مسعود حائری. کتاب تحلیلی از ماده ی ۱۰قانون مدنی.ص۴و۵

 

 

[۲] . مسعود حائری. کتاب تحلیلی از ماده ی ۱۰قانون مدنی.ص۶