وبلاگ

دفاتر ازدواج و طلاق

 

به استناد بند ج ماده دو آئین‌نامه اجراء و ماده دو قانون ازدواج[۱] و ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب۱۳۱۰[۲] در مورد مهریه[۳] و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده ، نسبت به منقول و سایر تعهدات (باستثناء غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.[۴]

 

گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد

 

گاهی جهت صدور اجراییه بایستی  به ادارات ثبت اسناد و املاک سطح کشور مراجعه نمود و گاهی صدور اجرایئه در صلاحیت دادگاه ها و مراجع قضایی می باشد.

 

بند اول : مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا

 

مواردیکه از طریق ادارات ثبت اسناد اجرائیه صادر می شود به شرح ذیل می باشد.

 

الف ـ مستند به بند ب ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. و بند ۲۰۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی ، اجرائیه مربوط به قبوض اقساطی بدون قیدو شرط و یا اینکه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند مربوطه استفاده کند.[۵]

 

ب ـ اجرائیه مربوط به چک‌های بانکی مستند به مواد ۱۸۳ آ.ا.م.ا.ر.وتبصره آن وماده ۲ق. چ مصوب ۱۳۵۵ و بند ۲۰۵ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.[۶]

 

ج ـ اجرائیه مربوط به ماده ۱۰۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ (ماده ۷۷ قانون شهرداری اصلاحی ۲۷ بهمن ۱۳۵۷).

 

دـ اجرائیه مربوط به برگ وثیقه انبارهای عمومی مستند به ماده ۱۷۹ آ.ا.م.ا.ر.(ماده ۱۴ آئین‌نامه انبارهای عمومی).

 

هـ اجرائیه مربوط به ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها (مستند به ماده ۱۸۰ آ.ا.م.ا.ر.) درصورتی که آپارتمان‌از چهار طبقه بیشتر و نسبت به هزینه‌های آب و برق وگاز هزینه‌های مشترک باشند.

 

وـ اجرائیه مربوط به عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد والحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ مستند به ماده ۱۸۱ آ.ا.م.ا.ر..

 

زـ اجرائیه مربوط به عوارض موضوع تبصره ۱۰ ماده ۲۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مستند به ماده ۱۸۲ آ.ا.م.ا.ر.

 

 

ک ـ اجرائیه موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی ۵۲ و ۵۳ مستند به ماده ۱۹۵ آ.ا.م.ا.ر.

 

ی ـ اجرائیه در مورد وصول آب بهاء از استفاده‌ کنندگان از آب موضوع ماده واحده مصوب ۴۶ قانون وصول بهاء آب سازمان‌ها وشرکت‌های تابع وزارت آب و برق مستند به ماده ۱۹۶ آ.ا.م.ا.ر.(درصورت وجود قرارداد بین استفاده‌ کنندگان و شرکت آبیاری و درصورت نبودن قرارداد ، رأی کمیسیون ماده واحده سال ۴۶».

 

وـ اجرائیه در مورد وصول آب بهاء طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب ۱۳۴۷ مستند بماده ۱۹۷ آ.ا.م.ا.ر. و ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مربوط به بعد از انقلاب .

 

ل ـ اجرائیه موضوع لایحه قانونی بازسازی روستاهای مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده «آیین‌نامه مربوط به برخورداری ساکنان روستاها از تسهیلات اعتباری و بانکی از زمینه ساختمان واحدهای مسکونی مصوب ۱۳۵۹ .

 

ن ـ اجرائیه مربوط به قانون به اعتبار اجراء اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام بدون وثیقه که از طرف شرکت‌های تعاونی روستایی و اتحادیه تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی به اشخاص پرداخت می‌شود ، روزنامه‌رسمی شماره ۱۰۸۱۳-۲۴/۱/۶۱ جهت صدور اجرائیه تا مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد .

 

ض ـ اجرائیه‌های مرتبط به قانون ۱۱ «قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی عشایری و صیادی به اعضاء و تبصره آن رونامه رسمی ۱۱۹۸۴-۲/۲/۶۵ »

 

ع ـ اجرائیه‌های موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶۲ و ماده ۱۱ آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره آن مصوب سال ۱۳۶۲ تصویب‌نامه ۸۸۶۲۰ هیأت وزیران و ماده ۱۵ اصلاحی قانون مزبور مصوب سال ۶۶ .

 

ق ـ اجرائیه موضوع ماده ۲۶ آئین‌نامه اصلاحی آئین‌نامه قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب مردادماه ۶۵ موضوع ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۵۴ اصلاحی ق.ث  .

 

ث ـ اجرائیه مربوط به اجاره بها بوفه و مغازه‌ها در ترمینال ها که اخیراً مستند به قانون ترمینال ها در صورت عدم پرداخت مال‌الاجاره به آنها اخطار داده میشود و نهایتاً مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت می‌باشد.[۷]

 

لذابطورخلاصه درخواست صدور اجرائیه برای سایر اسناد در حکم لازم الاجرا از قبیل چک و اظهارنامه موضوع ماده ۱۰ مکرر اصلاحی ق.ت.آ. وغیره از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجرائیه در مورد آنها، اداره ثبت است نه دفترخانه اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده است تا بگوئیم که دفترخانه تنظیم کننده سند، باید نسبت به آن اجرائیه صادر کند و تنها ادراره ثبت محل صلاحیت صدور اجرائیه و وظیفه اجراء مفاد آن را دارد. بنابراین مثلاً دارنده چک باید به اداره ثبت اسناد و املاک محلی که بانک محال علیه (یعنی بانکی که چک بر عهده حساب جاری آن بانک صادر شده است) در آن محل واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجراء مفاد چک و وصول وجه از صادرکننده و ایصال آن به دارنده را بنماید. (مستفاد از ماده ۱۸۳ آ.ا.م.ا.ر.)

 

۳-ماده ۲ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰: قباله ازدواج و طلاق نامه در صورتی که مطابق نظام نامه های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی والا سند رسمی عادی محسوب خواهد شد.

 

۴-ماده ۱۵ نظام نامه ی دفتر ثبت ازدواج و طلاق: اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات این نظام نامه به ثبت برسد سند رسمی بوده و تمام محتویات و امضاءهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود.

 

۵-الف ماده ۱۰۸۲ ق. م: به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

 

تبصره (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶): چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

 

۶-تفکریان، محمود، حقوق ثبت، ص۷۰٫

 

۷ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص ۲۰ و۱۹٫

 

۸ -همان، ص۲۰٫

 

۱ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۲۱٫