در این فصل برای شناخت ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری موضوع را طی دو مبحث ـ در مبحث اول راجع به ادله اعتبار اقرار و در مبحث دوم راجع به شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داد.
مبحث اول : ادله اعتبار اقرار
ادله اعتبار اقراربه ۲ گفتارشاملادله فقهی اعتبار اقرار و ادله حقوقی اعتبار اقرارموردبحث قرارمیگیرد.
گفتار اول : ادله فقهی اعتبار اقرار
در این گفتار به این موضوع می پردازیم که آیا اینکه ما امروزه اقرار را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پذیرفته ایم ، پیشینه ای در منابع و قواعد اسلامی دارد یا خیر ؟
بند اول : کتاب
قرآن مجید ـ کتاب آسمانی بزرگترین منبع و رکن حقوق اسلام است از قرآن کریم به آیاتی برای حجیّت اقرار استناد شده است که ذیلاً اشاره می شود .
۱ ـ « وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَقَ النَّبِیِّینَ لَمَا ءَاتَیْتُکم مِّن کتَبٍ وَ حِکْمَهٍ ثُمَّ جَاءَکمْ رَسولٌ مُّصدِّقٌ لِّمَا مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنصرُنَّهُ قَالَ ءَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذَلِکُمْ إِصرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشهَدُوا وَ أَنَا مَعَکُم مِّنَ الشهِدِینَ » [۱]
(به خاطر بیاورید) هنگامی که خداوند پیمان موکَّد از پیامبران (و پیروان آن ها) گرفت که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم سپس پیامبری به سوی شما آمد که آن چه را با شما است تصدیق می کند به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید ، سپس (خداوند) به آنها گفت : آیا اقرار به این موضوع دارید و پیمان موکَّد بر آن بستید ؟ گفتنـد (آری) اقـرار داریـم، (خداونـد به آنهـا) گفت : (بر ایـن پیمـان مقـدس) گـواه باشیـد مـن هـم با شمــا گواهـم. بسیـاری از فقهـا در اثبـات حجیّـت اقـرار به ایـن آیه استنـاد کرده .[۲]
نحوه استدلال: از این آیه به صورت تلویحی استفاده می شود که خداوند اقرار بندگان به پذیرش تعهدات ناشی ازعهدشان با خویش را، حجیّت و وسیلهای برای اثبات عهدشکنی احتمالی آنها قرار میدهد .
بسیاری از فقها این آیه را ، در این مورد حجیّت نمی دانند[۳] زیرا مطابق آیه ، خداوند مردم را مخاطب قرار داده است و در جهت تسجیل پذیرش تعهدات از جانب آنها خودشان و ملائکه و انبیاء را شاهد بر پذیرش عهود و تعهدات از جانب مردم قرار داده است و خود خداوند نیز شاهد بر آن می گیرد و اگر صرف اقرار مردم در این آیه کافی بود لزومی نداشت که خداوند بر این پیمان شهود بگیرد . [۴]
۲ ـ « وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً عَسَى اللّهُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ » [۵]
«و بعضی دیگر از آن ها بر گناه (نفاق) خود اعتراف کردند که عمل صالح و فعل قبیح ، هر دو به جای آورده ، امید باشد که خدا توبه آنان بپذیرد که ، البته خدا آمرزنده و مهربان است»
نحوه استدلال به این گونه است : اعتراف و اقرار به یک معنا هستند.[۶]
۳ ـ « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبینَ »[۷]
«ای اهل ایمان نگذار عدالت باشید . و برای خدا (موافق حکم خدا) شهادت دهید ، هر چند به ضرر خود یا پدر و مادر خویشان شما باشد» .
نحوه استدلال : امر خدا به این که شاهد باشید برای خدا هر چند بر ضررتان باشد ، ملازمه دارد با وجوب قبول آن شهادت که بر ضرر خود فرد باشد ، و این به معنای نفوذ اقرار بر نفس است .[۸]
۴ ـ « أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى »[۹] «آیا من پروردگار شما نیستم گفتند آری»
نحوه استدلال : جایز نیست جواب در این گونه مـوارد غیـر از (بلی) باشـد و اگـر می گفتند : نعم ، انکار بود نه اقرار . و معنای آن این بود که ، پروردگار ما نیستی و برای ما انذار کننده ای نیامده .
به همیـن دلیل فقهـا می گوینـد اگـر فـردی به دیگـری بگویـد : «الیس لی علیک الف درهـم ؟ و بگوید «بلی» اقرار می باشد و اگر بگوید «نعم» اقرار نیست و معنای آن ایـن اسـت کـه بـرای تـو بـر من چیزی نیست . »[۱۰]
البتـه ناگفتـه نماندکـه در حجیّـت ایـنآیــات، در این موضـوع، اشکـالاتی نیـز وارد شـده اسـت.[۱۱]
بند دوم : اخبار و روایات
در این بند به احادیثی که منشاء و خاستگاه حجیّت اقرار می باشند پرداخته و نمونه هایی را ذکر می نماییم .
۱ ـ روایت وارده از پیامبر اکرم (ص) : «اقرا العقلاء علی انفسهم جایز»[۱۲]
در میان اخبار و روایات ، این بهترین مدرک و مستند قاعده می باشد . به بیان دیگر قاعده اقرار عین عبارت این حدیث است که از لسان پیامبر (ص) صادر شده است .[۱۳]
صاحب جواهر (ره) از این حدیث به مستفیض یا متواتر تعبیر می کند . البته تواتر آن هم بعید نیست، زیرا فریقین در نقل آن اتفاق دارند . هم چنین بسیاری موارد به آن استدلال کرده . [۱۴]
۲ ـ مرسل عطار از امام صادق (ع) : «المومن اصدق علی نفسه من سبعین مومنا علیه»[۱۵]
ظاهر حدیث این را می رساند که ، شهادت مومن بر نفس خود (یعنی اقرار) صادق تر است از شهادت هفتاد مومن علیه او . [۱۶]
این حدیث از حیث سند ضعیف است . ولکن چون حدیثی است ، موافق کتاب و سنت ، ضعف سند آن مضر نخواهد بود . [۱۷]
۳ ـ خبر جراح المدائنی از امام صادق (ع) : «لا اقبل شهاده الفاسق الا علی نفسه» [۱۸]
این خبر دلالت بر اقرار بر نفس دارد ، هر چند مقر فاسق باشد، زیرا بین اقرارکننده عادل و فاسق، فرقی نیست، در آنچه که مناط نفوذ اقرار می باشد.[۱۹] این نکته لازم به ذکر است که ، اهل سنت در این باب بیشتر به ماجرای ماعز و غامدیه استدلال می کنند . [۲۰]
بند سوم : اجماع
بسیاری از فقها برای اعتبار بخشیدن به قاعده اقرار به اجماع استناد نموده.[۲۱] اما این اجماع به دلیل مدرکی بودن فاقد ارزش اثباتی بوده ، و تنها می تواند به عنوان یک موید کارآیی داشته باشد .
درباره اقرار ، اجماع نیز وجود دارد و فقها در ارزش آن اتفاق نظر دارند . شیخ طوسی در المبسوط در این باره آورده است :
«فالاجماع فانه لاخلاف فی صحّه الاقرار و لزوم الحقّ به و انما اختلفوا فی تفصیله» [۲۲]
هیچ اختلافی در صحت اقرار و لزوم حق به وسیله آن نیست و فقط اختلاف در تفصیل آن می باشد .
در کتاب القواعد الفقهیه سید میرزا حسن موسوی بجنوردی آمده است :
«الاجماع من کافه علما الاسلام و عدم الخلاف من احدهم فی حجّیه اقرار العقلاء علی انفسهم و نفوذه فی الجمله ، یکی از مدارک این قاعده ، اجماع علمای اسلام است و هیچ کس در حجیّت و اعتبار آن اختلافی ننموده است»
بند چهارم : سیره و بنای عقلا
جریان سیره مستمره قدیم و جدید در تمام زمان ها و مکان ها بر اعتبار اقرار ، کاشف از این می باشد که ، در زمان شارع نیز چنین بوده است . و اگر شارع این سیره را امضا نمی کرد . این چنین باقی نمی ماند . شارع از چنین روشی منع نکرده است ، بلکه امر نیز راجع به آن صورت گرفته است . ۱
[۱] – قران ، سوره آل عمران . آیه ی ۸۱
[۲] – ابن قدامه ، أبی محمد عبدالله بن أحمد بن محمد ، المغنی ،ج ۵ ، قاهره ، دار المنار, چاپ سوم , ۱۳۶۷ , ص۳
[۳] – بجنوردی ، محمد حسن ، القواعد الفقهیه ، ج ۳ ، قم ، نشر الهادی ،چاپ اول, ۱۳۷۷ ه.ش . ص ۴۹ .
[۴] – محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ، ص ۱۲۱ .
[۵] – قران ، سوره توبه ، آیه ی ۱۰۲
[۶] – طوسی ، أبو جعفر محمد بن الحسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ، ج ۳ ، قم ، المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه چاپ سوم، ۱۳۵۱ ،. ص ۲
[۷] – قران ، سوره نساء . آیه ۱۳۵ .
[۸] – بجنوردی ، محمد حسن ، القواعد الفقهیه ، ص ۴۹ .
[۹] – قران ، سوره اعراف ، آیه ۱۷۲ .
[۱۰] – طوسی ، أبو جعفر محمد بن الحسن ، المبسوط ، ص ۲ .
[۱۱] – محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ، صص ۱۲۳ الی ۱۲۰ .
[۱۲] – حر عاملی ، محمد حسن ، وسائل الشیعه ، ص ۱۱۱
[۱۳] – محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ، ص ۱۲۵
[۱۴] – بجنوردی ، محمد حسن ، القواعد الفقهیه ، ص ۴۷
[۱۵] – حر عاملی ، محمد حسن ، وسایل الشیعه ، ص ۱۱۱ .
[۱۶] – بجنوردی ، محمد حسن ، القواعد الفقهیه ، ص ۴۷
[۱۷] – قبله ای خویی ، خلیل ، قواعد فقه ، تهران ، سمت ،چاپ دوم , ۱۳۸۵ ، ص ۱۰۶ .
[۱۸] – حر عاملی ، محمد حسن ، وسائل الشیعه ، ص ۴۸ .
[۱۹] – بجنوردی ، محمد حسن ، القواعد الفقهیه ، ص ۴۷
[۲۰] – علوانی ,محمد. نشوه الاعتراف فی دعوی الجزائیه . بیروت . موسسه رساله الناشرون, چاپ چهارم . ۱۴۲۵ ه ق – ص ۳۷ .
[۲۱] – طوسی ، محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه . ص ۲ .
[۲۲] – همان ، ص ۳ .بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
فرم در حال بارگذاری ...