وبلاگ

اصل استحکام قراردادها به عنوان یک اصل و قاعده ی خدشه ناپذیر حکم به لزوم و اجرای قراردادها می نماید اما گاهی اجرای قراردادها به استناد این اصل موجب وارد آمدن خسارت جبران ناپذیری به طرف دیگر می گردد. از این رو حقوقدانان از دیر باز به دنبال این بحث بوده اند که با حفظ اصل استحکام قراردادها در صورت پدید آمدن وضعیتی که اجرای قرار داد را غیر ممکن می سازد یا حکم به اصلاح یا تعدیل قرار داد می توان داد؟ یا باید متعهد را مبری از مسئولیت داشت؟
امروزه تحریم های بین المللی بعنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست ها و رفتار آنها مطرح است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم های تجاری با هدف تامین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواست های سایر اعضای جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بین المللی، سیاستی است که در سالهای اخیر از سوی پاره ای از قدرتها علیه برخی از کشورهای در حال توسعه که سیاست ها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است.
آنچه قابل تامل است اینست که این تحریم ها چه اثاری بر قرار دادهای بازرگانی بین المللی دارد؟ آیا ارکان صحت قرارداد را مورد خدشه قرار می دهد یا فقط بر اجرای آن تاثیری می گذارد اعمال و به وجود آمدن تحریم قبل و بعد از انعقاد قرارداد چه آثاری بر قرارداد دارد؟ آیا تحریم جزء مصادیق فورس ماژور یا همان قوه قاهره می باشد و باید قابل پیش بینی باشد یا خیر؟
در این پژوهش به سوالات فوق با بهره گرفتن از منابع و نظریات علمای حقوق پاسخ داده خواهد.

 

1-2-بیان مسأله

 

گاهی اتفاق می افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی از              قرار داد ،حوادثی رخ می دهد که باعث می گردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد هم چنین روشن است که تعهد به امر غیر ممکن تعهدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثر است در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است امری مذموم و ناپسند می نماید.
برای تحقق تعذر اجرای قرارداد شرایطی لازم است زیرا  صرف هرگونه عدم توانایی اجرای قرارداد باعث متعذر شدن اجرای آن نمی گردد و در نتیجه هر عدم امکان اجرایی، موجب انحلال قرارداد نخواهد بود.
متعذز شدن اجرای قرارداد در یک نگاه کلی دارای ارکانی است که موجب به وجود آمدن اثراتی خاص و انحلال قرارداد و زوال مسئولیت متعهد می گردد، و در نتیجه عدم امکان ایفای تعهد مشارالیه را توجیه می کند عناصر مذکور فی الواقع تشکیل دهنده ی ساختار و ارکان تعذر اجرای قرارداد هستند:
الف- خارجی بودن سبب تعذر یا عدم دخالت اراده و اقدام متعاقدین در ایجاد آن.
ب- اجتناب ناپذیر بودن تعذر
ج- تغییر قابل پیش بینی بودن آن
از حیث گستره ی زمانی، تعذر محقق شده را می توان به دو گونه تقسیم نمود: یکی تعذر دائمی است و دیگری تعذر موقتی.
تعذر دائمی موردی است که عدم امکان اجرای تعهدات ناشی از قرارداد همیشگی باشد فی المثل موضوع قرارداد تلف گردد و باعث شود که دسترسی به آن برای همیشه ناممکن گردد از طرفی ممکن است تعذر و عدم امکان اجرا جنبه ی موقتی داشته باشد.یعنی اینکه تعذر موجود همیشگی نبوده و عدم امکان اجرا صرفا برای دوره محدودی از زمان باشد و پس از گذشت آن امکان ایفای تعهد موجود باشد، مثلا اینکه دولت برای مدت زمان محدودی تجارت موضوع قرارداد را ممنوع نماید هنگامی که تعذر پیش امده از نوع تعذر دایمی باشد، کلیه تعهدات ساقط گردیده و طرفین از انجام تعهدات خودداری می ورزند و در نتیجه ی چنین تعذری، قرارداد منحل خواهد شد، ولی هنگامی که تعذر محقق شده از نوع تعذر موقتی باشد، اجمالا باید گفت که اصل بر این است که طرفین ملزم به ایفای تهعدات خود می باشند، یعنی متعاقدین هر دو مستلزم به اجرای قرارداد خواهند بود و تعهد ساقط نخواهد شد، بلکه اجرای تعهد ناشی از قرارداد صرفا معلق می گردد و در نتیجه قرار داد منحل نخواهد شد. البته تعذر موقت تاجایی موجب تعلیق اجرای قرارداد خواهد شد، که تاخیر اجرای قرارداد به طور اساسی متفاوت از آنچه که مد نظر متعاقدین به هنگام انعقاد قرارداد بوده است، نکرده باشد، والا قرارداد ساقط شده فرض می گردد.
فورس ماژور معادل قوه ی قاهره یا قوه ی قهریه اصطلاحی در حقوق فرانسه است که به ظاهر برای اولین بار در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) به کار رفته است سپس در کشورهای دیگر همین لفظ یا ترجمه ی آن معمول شده و در حقوق بین المللی نیز به کار گرفته شده است حتی در حقوق و کتابهای انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته و رواج یافته است.( صفایی 1364، 112).
در حقوق فرانسه فورس ماژور دارای معنی عام و معنی خاص است فورس ماژور، به معنای عام، عبارت است از هر حادثه ی خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب، که مانع اجرای تعهد باشد فورس ماژور بدین معنی،  شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهد له که واجد دو صفت مذکور باشد نیز خواهد شد اما فورس ماژور به معنی خاص حادثه ای است بی نام (غیر منتسب به شخص معین و صرفا ناشی از نیروهای طبیعی) غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب در حقوق ایران اصطلاح قوه قاهره یا فورس ماژور به کار نرفته است ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را می رساند در برخی مواد قانونی آمده است که مهمترین آنها مواد 227 و 229 قانون مدنی است. در مورد مصادیق این قبیل حوادث و علل خارجی در دو ماه فوق ذکری نشده است، ولی با مراجعه به دیگر مواد قانون مدنی، از جمله ماده 1312 (بند2) و ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی نوع این حوادث مشخص می شود در این دو ماده، حوادثی طبیعی از قبیل حریق، سیل، زلزله، غرق کشتی و جنگ از مصادیق حوادث غیر منتظره و فورس ماژور شناخته شده اند بدیهی است، وقایع فوق فقط جنبه تمثیلی داشته و حصری نیستند.(کاتوزیان 1376، 197).
در حقوق انگلیس، اولین بار نظریه فراستریشن در سال 1863 مطرح شده  و مبنای آن شرط ضمنی طرفین در هنگام عقد قرارداد تلقی گردید. ولی مدتها بعد این مبنای قصد و نیت ضمنی طرفین از آن برداشته شد و به این نتیجه رسیدند که قصد فرضی پیش از وقوع حادثه و در هنگام عقد قرارداد وجود نداشته بلکه فرض براین است که اگر پس از وقوع حادثه طرفین به طور متعارف و معقول می خواستند تصمیم بگیرند چنین تصمیم می گرفتند. در نتیجه پس از وقوع حادثه را ملاک دانسته و بر آن مبنا نظریه ی فراستریشن را توجیه کردند.(عادل 1380، 57).
در این میان تحریم واژه ای ساده و آشنا در علم حقوق می باشد ولی آثار آن برای انعقاد و اجرا قرارداد امری دشوار بنظر می رسد همواره این پرسش مطرح می باشد که آیا متعهد می تواند با توسل به تحریم از مسئولیت شانه خالی کند یا خیر؟ آیا تحریم جزء مصادیق فورس می باشد یا خیر؟
تاثیر تحریم بر اجرای قرارداد در فرضی که تحریم، جزء فورس ماژور است می تواند بر اجرای قرارداد تاثیر بگذارد و موجب تعلیق، فسخ یا انفساخ قرارداد گردد درصورتی که فورس ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد. در این صورت، فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافیت او از مسئولیت است و متعهد له نمی تواند علت عدم اجرای قرارداد، مطالبه خسارت نماید.(صفایی 1364، 121).

 

 

1-3-سوابق تحقیق

 

در خصوص این موضوع، تحقیق مستقلی انجام نپذیرفته است و تمامی مطالب علیرغم وجود عناوین مشابه در کتب مختلف یکجا جمع نمی باشد و نیاز است جهت رفع ابهامات و تناقضات و همچنین شفافیت مطالب در خصوص موضوع، تحقیق مستقلی صورت گیرد.
نتیجه حدوث قوه قاهره سقوط یا تعلیق تعهد است، در حالی که تاثیر تغییر اوضاع و احوال و نهادهای همگون آن به تعدیل قرارداد یا ایجاد حق فسخ خلاصه می شود، و رخ دادن آنها موجب از بین رفتن مسئولیت نمی گردد. به تعبیر دیگر، پیامد تغییر اوضاع و احوال، بر فرض پذیرش آن، این است که به دادگاه اجازه می دهد تا قرارداد را به حد معقول برگرداند و خسارت به وجود آمده در اثر آن را بین متعهد و متعهدله توزیع نماید.(کاتوزیان 1376، 82).
در حقوق بین الملل، معمولا کلمه ی فورس ماژور به معنی عام بکار می رود که  هم فورس ماژور به معنی خاص و هم حادثه ی غیر مترقبه را در بر می گیرد.
فورس ماژور به معنی عام با اصطلاح کار خدا متفاوت می باشد. اصطلاح دوم، فقط شامل حوادث غیر عادی است که دارای علل طبیعی هستند و بدون دخالت بشر روی می دهند در حالی که فورس ماژور دارای معنی گسترده تری است و پاره ای از حوادث ناشی از عمل آن را نیز در بر می گیرد.(صفایی 1364، 115).
علاوه بر حوادث طبیعی، مهمترین وقایعی که می تواند مانع ایفای تعهدات قراردادی به شمار روند، جنگ، انقلاب، اعتصاب و مداخله ی دولت در ایفای تعهدات است.
انقلاب پدیده ای است که بارها در عملکرد دولت ها و رویه قضایی بین المللی، به عنوان قوه ی قهریه مورد استناد قرار گرفته،  و برای رفع مسئولیت دولت ها نسبت به خسارات وارده به اتباع بیگانه در جریان شورش ها بر انقلاب ها به کار رفته است.
منع قانونی، نیز یکی دیگر از مصادیق قوه قاهره است که با دخالت دولت محقق می شود. به این معنا که دولت ممکن است با وضع قانون، مانع اجرای تعهد شود.
امروزه در کلیه ی نظام های حقوقی، در قوه قاهره و نهادهای مثابه آن، علاوه بر عدم امکان فیزیکی، از عدم امکان حقوقی یا قانونی نامبرده می شود.
اگر در زمان انعقاد قرارداد بازرگانی، احتمال مداخله ی دولت قابل پیش بینی باشد، استناد به قوه ی قاهره از ناحیه متعهد مطلقا پذیرفته نخواهد شد.(سلیمی، 90).
در حقوق فرانسه به موجب آرای قضایی، اعتصاب با شرایط زیر از مصادیق قوه ی قاهره شناخته شده است:

 

• اعتصاب تا حدی عمومیت داشته باشد

 

• غیر قابل پیش بینی و ناگهانی باشد

 

• اعتصاب ناشی از تقصیر کار فرما یا مالک موسسه نباشد.(سلیمی، 96).

تاثیر قوه قاهره در قراردادهای بازرگانی، انحلال تعهدات است. در صورتی که اجرای آن بطور دائمی منتفی باشد. و تعلیق قرارداد، اگر عدم اجرای قرارداد موقتی باشد. قاعده ی مزبور و شرایط استناد به آن از لحاظ زمانی قرن ها زودتر از این در فقه اسلامی تعریف شده و از جایگاه بالایی برخوردار است.
قاعده ی فورس ماژور نه تنها در حقوق داخلی فرانسه و سایر کشورهای صاحب حقوق نوشته ، در کامن لو (تحت عناوینی دیگر) پذیرفته شده و حتی به عنوان یک اصل کلی حقوقی مشترک بین ملل متمدن معرفی گردیده، بلکه در حقوق بین الملل عمومی در روابط دولت ها و به ویژه در باب مسئولیت بین الملل دولت نیز مطرح است. برخی از علمای حقوق بین الملل درباره ی امکان استناد به قوه قاهره برای سلب مسئولیت بین الملل دولت تردید کرده اند. لیکن نظریه ی غالب این است که این مفهوم در حقوق بین الملل عمومی هم پذیرفته شده است.(صفایی 1364، 115).

 

1-4- اهداف پژوهش

 

اهداف این پژوهش به شرح ذیل می باشد:

 

• تبیین آثار تحریم بر اجرای قرارداد

 

• ریف فورس ماژور و تحریم

 

• مطالعه تطبیقی فورس ماژور

 

• تبیین تاثیر فورس ماژور بر انعقاد و اجرای قرارداد

 

1-5- سوالات تحقیق

 

• آیا تحریم در قراردادهای بازرگانی بین المللی جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر ؟

 

• فورس ماژور چه آثاری بر قرارداد دارد؟

 

• فورس ماژور باید قابل پیش بینی باشد یا خیر؟

 

1-6- روش تحقیق

 

با بهره گرفتن از توصیف و تمثیل و قیاس و استقراء به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود.

 

1-7- شیوه ی تحلیل و بررسی

 

• در انجام پژوهش، ابتدا اقدام به مطالعه و فیش برداری شده تا مطالب فراموش نشود.

 

• در نگارش این پایان نامه از تعداد زیادی فیش استفاده شده است.

 

• مطالب منابع به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است

 

• هر جا که پیشنهادی به ذهن رسید آن را یادداشت نموده، تا در ضمن نگارش موضوع اصلی مورد استفاده قرار گیرد.

 

• آدرس کامل منابع به طور دقیق در هر فیش ذکر شده است.

 

• در هنگام مراجعه به منابع، سعی شده فهرست منابع و ماخذ آن مشاهده گردد تا اگر منابع دیگری را که در رابطه با این موضوع می باشد، تهیه کرده و مورد استفاده قرار گیرد.

 

• در ضمن کار از اساتید، وکلا، قضات و صاحب نظران کمک گرفته شده است.

 

• در این پایان نامه داده های خام فیش برداری و دسته بندی شده اند و در جهت بیان آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی و برای رفع پاره ای از ابهامات از شیوه ی تحلیل عقلانی استفاده شده است.

 

1-8- شیوه ی ارائه نتایج

 

پس از اتمام فیش برداری، به جمع بندی موضوعات پرداخته شده است و با بهره گرفتن از تحلیل محتوا، ذکر آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی مورد نتیجه گیری واقع شده است.

 

1-9- فرضیه های تحقیق

 

• تحریم جزء مصادیق فورس ماژور است.

 

• فورس ماژور اجرای تعهد را غیر ممکن می سازد.

 

• فورس ماژور باید غیر قابل پیش بینی باشد.

 

1-10- اجزای پایان نامه

 

این پایان نامه از 5 فصل مجزا تشکیل شده است که هر فصل خود شامل بخش ها و زیر مجموعه هایی می باشد.
فصل اول : کلیات
فصل دوم : مفهوم تحریم و قراردادهای بازرگانی
فصل سوم : تحریم به مثابه فورس ماژور
فصل چهارم : آثار فورس ماژور و تحریم بر قراردادها
فصل پنچم : نتیجه گیری و پیشنهاد