وبلاگ

وقوع انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپای قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه‌های بزرگ و اجرای طرح­های عظیمی چون احداث شبکه‌های سراسری راه‌آهن را می‌طلبید که به سرمایه‌های پولی کلانی نیاز داشت. تأمین چنین سرمایه‌هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه‌گذار و حتی دولت های آن زمان فراتر بود و از سویی یک یا چند سرمایه‌گذار نیز آمادگی قبول خطر تجاری چنین فعالیت‌های بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره‌گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی یعنی سازماندهی و همکاری، نخستین شرکت ‌های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام آنها محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شان بود. این قالب نوین (یعنی شرکت سهامی) راه‌حل مناسبی برای تأمین سرمایه‌های کلان و توزیع مخاطرات تجاری بود. رشد و توسعه شرکت های سهامی در گذر زمان به پیدایش و فزونی قشری از صاحبان سرمایه انجامید که در اداره شرکت ها مشارکت مستقیم نداشته و از طریق انتخاب هیئت مدیره، امور شرکت را هدایت و بر آن نظارت می‌کردند (شباهنگ، 1377).
با وقوع این رویداد بحث تفکیک مالکیت از مدیریت مطرح شد. به عبارتی مدیر، نماینده مالک بود و بر نحوه فعالیت دارایی های مالک نظارت می کرد و در نهایت به مالک درباره نحوه بهره برداری و اداره دارایی هایش گزارش می داد. از طرفی با بزرگ شدن شرکت ها مردم به سرمایه گذاری در این شرکت ها روی آوردند و به این ترتیب در مالکیت واحدهای بزرگ اقتصادی سهیم شدند. آنان سرمایه های اندک خود را در اختیار مدیران این واحدها قرار می دادند و در عوض سود دریافت می کردند. بنابراین مالکان ‏(سهامداران) به دنبال حداکثر کردن ثروت خود بودند.
حداکثر ساختن ثروت سهامداران، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیتهای اجتماعی می تواند از اهداف بسیار مهم شرکت ها به شمار آید. یکی از عواملی که تأثیر قابل ملاحظه ای در تحقق اهداف مزبور دارد اجرای مناسب اصول حاکمیت شرکتی می باشد. در حدود سیصد سال قبل که آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل، بحث تفکیک گردانندگان (مدیران) شرکت ها را از مالکیت آنها مطرح کرد، همواره مکانیزم هایی برای برقراری تعادل میان منافع صاحبان موسسات (سرمایه گذاران) و مدیران پیشنهاد گردیده است.
 رشد و شکوفایی اقتصاد هرکشوری به مدیریت کارآمد، سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسب بستگی دارد، هدایت صحیح جریانات پولی و وجوه سرگردان به سمت و سوی صنایع تولیدی، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. امروزه با توجه به فضای رقابتی بازار های مالی، لزوم در اختیار داشتن اطلاعات کافی از بازارهای مالی امری بدیهی به نظر می رسد، به طوری که هزینه های ناشی از اطلاعات ناصحیح در بسیاری از موارد غیر قابل جبران خواهد بود.
 

 

 

 

• بیان مسئله پژوهش

 

 

 یکی از مهمترین تحولات جهان در قرن هجدهم میلادی، انقلاب صنعتی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود و نتیجه این تحولات، ظهور شرکت های سهامی بزرگ و در کنار آن سهامداران، مدیران، اعتباردهندگان، کارکنان و سایر ذی نفعان می باشد که در پی آن بازار مالی سازمان یافته ای در اکثرکشورها به وجود آمد. از آنجا که امکان حضور همه سهامداران و ذی نفعان در شرکتها وجود ندارد، لذا مدیران به نمایندگی از طرف آنها اداره امور شرکتها را به دست گرفتند و مسئول پاسخگویی به ذی نفعان در مقابل منابع در دسترس شان شدند. از این رو تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به وجود آمد.
از سویی دیگر، مبنای تصمیم‌گیری مشارکت‌ کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط بورس‌ها، ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و واسطه‌های مالی فعال در این بازارها منتشر می‌شود. بهره‌گیری از اطلاعات منتشره یا افشاء شده و به عبارتی تصمیم‌گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان‌پذیر است که اطلاعات مزبور به‌ موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشند. چنان‌چه اطلاعات افشاء شده از ویژگی‌های فوق یا بعضی از آن‌ ها برخوردار نباشند، بدون تردید ساز و کار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت‌گذاری اوراق به شیوه‌ای مطلوب انجام نخواهد شد. در نتیجه، واقعی بودن قیمت‌ها، پیش‌بینی منطقی روند آتی آن و به‌ طور کلی شفافیت و عادلانه بودن بازار مورد سؤال خواهد بود. در واقع هدف اصلی افشای اطلاعات، ایجاد شفافیت بیش‌تر در بازار اوراق بهادار است. افشای اطلاعات موجب بهبود ساز و کار  کشف قیمت و در نتیجه قیمت‌گذاری بهینه و افزایش امکان پیش‌بینی منطقی روند قیمت‌ها می‌شود. به‌ علاوه، انتشار صحیح و به ‌موقع اطلاعات بازار موجب ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به برقراری عدالت در بازار و ثبات و انسجام بیش‌تر آن می‌شود. همچنین بهبود شفافیت بازار، به نوبه خود، موجب افزایش رقابت در بین فعالان بازار می‌شود و مناسبات موجود در میان اعضای بازار و سرمایه‌گذاران را تقویت و امر نظارت و اجرای قوانین را آسان می‌کند (مصطفایی، 1389).
اصول حاکمیت شرکتی یکی از مسائل مهمی است که رعایت آن می‌تواند موجب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جذب آن‌ ها به بازار سرمایه شود. با اینکه این مسئله در ایران هنوز در مرحله اقدامات اولیه به سر می‌برد، اما نهادهای ناظر کشورهای منطقه در این زمینه پیشرفت‌های زیادی داشته اند. الگوگیری از مقررات حاکمیت شرکتی از این کشورها و تلاش برای بومی سازی و بهبود آن‌ ها می‌تواند در شکوفایی بیشتر بازار سرمایه ایران نقش مهمی داشته باشد.
سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمایه گذاری نیازمند برنامه ریزی است. بنابراین، امکان بهره برداری مناسب از فرصت های موجود را فراهم می آورد. برای افزایش اثربخشی برنامه ریزی باید توانایی پیش بینی صحیح و مستمر را بهبود بخشید. پیش بینی، عنصر کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایر اشخاص در تصمیم گیری های اقتصادی متکی به پیش بینی و انتظارات هستند. همچنین توجه به بودجه سالانه شرکت پیش بینی تولید، فروش و سود هر سهم آن و کنترل بودجه در گزارش های میان دوره ای و میزان تحقق پیش بینی ها، در تغییرات قیمت سهام تأثیر بسزایی دارد.
مطالعات پیشین نشان می دهند که پیش بینی های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش بینی تحلیل گران را تحت تأثیر قرار می دهد (براکمن و سیکون[1]، 2008، هرست و همکاران[2]، 2008، خالقی مقدم، 1377). این نتایج حاکی از آن است که سود پیش بینی شده توسط شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی و کارآیی بوده و از این جهت اهمیت پیش بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم گیری های استفاده کنندگان بویژه سرمایه گذاران بارزتر می شود.
توسعه بازارهای مالی در دستیابی به رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند. بازارهای مالی توسعه یافته‌ به معنی ثبات بلندمدت نظام مالی و اتکا و اعتماد مردم به اجزای تشکیل‌دهنده این نظام است. یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه در این بازارها شفافیت است. اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست (نوبخت،1383).
 بنابراین یکی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشارکت‌کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری، افزایش شفافیت سیاست‌های پولی و مالی دولت، تدوین قوانین و مقررات لازم توسط دستگاه‌های مربوط، شناسایی نقاط ضعف در اجرای درست قوانین و مقررات و افزایش کانال‌های اطلاع رسانی مناسب، می‌تواند اقداماتی موثر در افزایش شفافیت باشند.
تجویدی (1386)، به نقل از بوشمن و همکاران[3] (2003)، شفافیت شرکتی را در دسترس بودن گسترده اطلاعات مربوط و قابل اتکا در خصوص نتایج عملکرد دوره ای، وضعیت مالی، فرصت های سرمایه گذاری، نظام حاکمیت شرکتی، ارزش و ریسک شرکت های سهامی عام تعریف می نماید. وجود شفافیت از یک سو به سهامداران خرد اطمینان می دهد که همواره اطلاعات قابل اتکا  و به موقع در خصوص ارزش شرکت دریافت خواهند کرد و سهامداران عمده و مدیران در پی تضییع حقوق آنها نیستند و از سوی دیگر مدیران را به تلاش در جهت افزایش ارزش شرکت به جای پیگیری منافع کوتاه مدت شخصی ترغیب می کند و در نتیجه می تواند از میزان و شدت رسوائیهای مالی به میزان قابل توجهی بکاهد ( بولو، مهام و همکاران،1389).
از این رو می توان این پرسش را مطرح کرد که مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر خطای پیش بینی سود[4] و امتیاز شفافیت[5] شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه تأثیر می گذارد؟
 

 

 

 

• مروری بر پایگاه نظری پژوهش

 

 

در حالت کلی پنج گرایش عمده در تحقیقات حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد. رویکرد مدل تصمیم گیری، تحقیقات بازار سرمایه، تحقیقات رفتاری[6]، تئوری نمایندگی[7] و سایر تحقیقات (انتقادی[8]و هزینه تهیه اطلاعات)، از عمده ترین مبانی مورد استفاده در تحقیقات حسابداری هستند (شباهنگ، 1384). چند پایگاه نظری عمده و متفاوت برای تبیین حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر یک از آنها با واژه های متفاوت و از جنبه های گوناگون که ناشی از زمینه علمی خاص هر گروه است به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند. نظریه نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی؛ نظریه هزینه معاملات[9]، ناشی از اقتصاد و تئوری سازمانی و نظریه ذی نفعان[10]، ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد (حساس یگانه، 1384). گرچه تفاوت های عمده ای بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد، اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند، لکن هر یک، موضوع را از دیدگاهی متفاوت در نظر می گیرند، در حالی که در اغلب تحقیقات انجام شده در حوزه حسابداری، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریتی بیشتر به ارتباط بین حسابداری، حسابرسی و کنترل های تجاری پرداخته شده، در طی سال های اخیر بیشتر تحقیقات انجام شده بر مفهوم حاکمیت شرکتی و تأمین منافع سهامداران و نیز افزایش این منافع، تأکید داشته است (حساس یگانه، 1387).
فاما و جنسن (1983)[11]، معتقدند که در اغلب آثار حسابداری و مدیریت مالی، حاکمیت شرکتی به عنوان “طیفی از ساز و کارهای کنترلی که از منافع سهامداران واحد تجاری حفاظت کرده و منجر به افزایش ثروت آنها می گردد”، تعریف می شود.
بررسی های کوهن (2000)[12] ، نشان داد که تحقیقات انجام شده قبلی در حوزه حسابداری، مدیریت مالی و سایر رشته های مدیریتی از سه دیدگاه به موضوع حاکمیت شرکتی توجه کرده اند. دیدگاه اول، نظریه نمایندگی است که همواره یکی از حوزه های پویا در تحقیقات حسابداری بوده و بخش عمده ای از تحقیقات حسابداری و مدیریت را به خود اختصاص می دهد. فرض اساسی این نظریه این است که مدیران بر اساس منافع شخصی خود عمل می کنند و منافع سهامداران را رعایت نمی کنند.
دیدگاه دوم، دیدگاه وابستگی منافع[13] است که غالباً در بین ادبیات رشته های مدیریتی مشاهده شده است. در این دیدگاه، مدیریت سعی دارد تا از طریق ارتباطات خود با اعضای هیئت مدیره به منابع اطلاعاتی محرمانه و سایر منابع دسترسی داشته باشد. بر اساس این دیدگاه، وظیفه هیئت مدیره همکاری و مساعدت با مدیریت جهت تعیین سیاست ها و راهبردهای واحد تجاری می باشد. از این رو، در این دیدگاه انتظار می رود که اعضای هیئت مدیره از ویژگی هایی چون تخصص و تجربه تجاری، دانش و توانایی دستیابی و فراهم آوردن منابع برون سازمانی برخوردار باشند (حساس یگانه، 1387). دیدگاه دیگری که در حوزه حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گرفته است، تحت عنوان تسلّط مدیریت[14] معرفی می شود. این دیدگاه توسط گالبریت[15] (1967) ، ولفسون[16] (1984) و کوسنیک[17] (1987) مطرح گردید.
برخلاف نظریه نمایندگی و دیدگاه وابستگی منافع، در این دیدگاه اجرای فرایند حاکمیت شرکتی بدون تحمل ضرر و زیان امکان پذیر نمی باشد. ساز و کار های حاکمیت شرکتی قادر به نظارت بر مدیریت در این دیدگاه، اصطلاحی نمادین تلقی می گردد. در این دیدگاه مدیریت ارشد سازمان از دوستان و همکاران نزدیک خود جهت تشکیل اعضای هیئت مدیره استفاده می نماید. همچنین، اعضای هیئت مدیره پیگیر تصویب فعالیت های مدیریت، نظارت بر چگونگی تحقق مقررات و رعایت الزامات قانونی و نیز افزایش پاداش مدیریت واحد تجاری می باشند. با توجه به مباحث فوق، مشاهده می گردد که اگر چه در تمامی این دیدگاه ها پیش فرض اولیه، کسب منافع سهامداران می باشد، ولی فقط به اعضای هیئت مدیره و تیم مدیریت واحد تجاری توجه شده و سهامداران و سایر ذی نفعان، در هیچکدام از دیدگاه های یاد شده مورد توجه قرار نمی گیرد (حساس یگانه، 1387).

 

 

 

• اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

 

 

حاکمیت شرکتی روابط بین ذی‌نفعان متعدد و هدف‌هایی را که بر اساس آن‌ ها شرکت اداره می‌شود، در بر می‌گیرد. ذی‌نفعان اصلی، مدیر عامل، سهام‌داران و هیئت مدیره هستند. سایر ذی‌نفعان عبارتند از: کارمندان، عرضه‌کنندگان کالا، مشتریان، بانک‌ها و سایر وام‌ دهندگان، قانون‌گذاران، محیط و به طور کلی جامعه.
سود تقسیم شده یکی از اجزای مهم بازده سرمایه گذاری است و از آنجایی که سود پیش بینی شده یکی از عناصر مهم در محاسبه بازده مورد انتظار سرمایه گذاری ها است؛ بنابراین دقت در پیش بینی سود و شناخت عوامل مؤثر بر انحراف آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. شاید بتوان مهمترین عامل تأثیر گذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد. مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها پیش بینی های سود ارائه شده توسط آنها در فواصل زمانی معین است (ثقفی و تالانه،1385).
پیش بینی سود مدیریت، نوعی افشای اجباری است که اطلاعاتی درباره سود مورد انتظار هر شرکت خاص ارائه می کند و جنبه ای کلیدی از افشاء به شمار می رود ( هرست، 2008 ). اساساً افشای اختیاری و اجباری دو مجرای ارتباطی مهم مدیران برای انتقال اطلاعات به سهامداران بیرونی است. هرچند ادبیات قابل توجهی نشان می دهد که این دو نوع افشاء، اطلاعات ارزشمند و مربوطی دارد و بر قیمت اوراق بهادار بطور معنادار تأثیر می گذارد با این حال این افشاها می تواند خطاهایی نیز داشته باشد. بررسی این موضوع می تواند موجب درک بهتر ارزش افشای اطلاعات شود و برای سرمایه گذاران و مراجع تدوین استاندارد نیز قابل استفاده باشد.
امروزه تقاضا برای شفافیت فعالیت نهادها و بازارها به شدت افزایش یافته است. بسیاری از استدلال‌هایی که درباره ایجاد یک نظام مالی جدید جهانی مطرح می‌شود، بیش از هر چیز بر درخواست افزایش شفافیت متمرکز است.
درخواست‌های فزاینده برای شفافیت در مباحث اقتصادی، مالی و تجاری، بیانگر گرایش جهانی به سمت شفافیت بیش‌تر در زمینه‌های حساس است. پژوهشگران، سیاست‌گذاران و مجریان امور، همگان را به شفافیت در مقولات مختلفی از قبیل بانکداری، معیارهای حسابداری و حسابرسی، رویّه ‌های بودجه ملی، کنترل مواد مخدر، محیط زیست، فعالیت‌های مبارزه با فساد، کمک‌های توسعه‌ای چند جانبه و قوانین کار و زیست محیطی در بخش خصوصی فرا می‌خوانند.
هر قدر تبادل اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می‌شود و امکان رشد فساد کاهش می‌یابد (ویش واناث و کافمن[18]، 1999).
هدف از درخواست شفافیت اجازه دادن به افراد، بازارها یا دولت‌ها است تا سایرین را در قبال سیاست‌ها و عملکردهایشان پاسخ‌گو نگه دارند. بنابراین شفافیت را می‌توان به منزله اطلاعاتی دانست که توسط نهادها منتشر می‌شوند و مربوط به ارزیابی این نهادها هستند (حیدری، 1383).
شایان توجه است که در هر دو تعریف خرد و کلان، مفهوم شفافیت نقش اصلی را ایفا می‌کند. در بعد کلان، شفافیت در سطح شرکت میان عرضه‌کنندگان سرمایه سبب ایجاد اعتماد می‌شود. در بعد خرد، شفافیت، موجب ایجاد اعتماد کلی در اقتصاد کلان می‌شود. در هردو حالت، شفافیت منجر به اختصاص کارآتر سرمایه خواهد شد (قدس، 1387).
 واضح است که بازارهای فعال در یک اقتصاد از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. از این رو فقدان شفافیت در یک بازار از کارآیی بازارهای دیگر می‌کاهد. به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی باید شفافیت در تمام بازارها پیگیری و ساز و کارهای مناسب با آن بازار برای دستیابی به شفافیت برقرار شود. تدوین و اجرایی کردن استانداردهای حسابداری، افزایش شفافیت سیاست‌های پولی و مالی دولت، تدوین قوانین و مقررات لازم توسط دستگاه‌های مربوط، شناسایی نقاط ضعف در اجرای درست قوانین و مقررات و افزایش کانال‌های اطلاع رسانی مناسب می‌تواند اقداماتی موثر در افزایش شفافیت باشد.

 

 

 

• اهداف پژوهش

 

 

1) اهداف علمی
هر پژوهشی برای دستیابی به اهدافی خاص صورت می گیرد، این هدف خود را در قالب مسئله پژوهش نمودار می سازد و از طریق آن آشکار می شود.
الف) اهداف اصلی :

 

 

 

1. تعیین تأثیر حاکمیت شرکتی بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

 

1. تعیین تأثیر حاکمیت شرکتی بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

 

ب) اهداف فرعی :

 

 

 

1. تعیین تأثیر ساختار هیئت مدیره بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

 

1. تعیین تأثیر ساختار مالکیت بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

 

1. تعیین تأثیر میزان نفوذ و مالکیت دولت بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

 

1. تعیین تأثیر درصد سهام شناور آزاد بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

 

1. تعیین تأثیر مرجع حسابرسی بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

 

1. تعیین تأثیر ساختار هیئت مدیره بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

 

1. تعیین تأثیر ساختار مالکیت بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

 

1. تعیین تأثیر میزان نفوذ و مالکیت دولت بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

 

1. تعیین تأثیر درصد سهام شناور آزاد بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2. 

3.  

 

 

1. تعیین تأثیر مرجع حسابرسی بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

 

2) اهداف کاربردی
1- سیاست گذاران حوزه بورس اوراق بهادار، برای طرح و بررسی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و ارزیابی کیفیت راهبری و ارتباط آن با شفافیت اطلاعات مالی و کاهش خطای پیش بینی سود مدیریت می توانند از یافته های این پژوهش بهره مند شوند.
2-سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و تحلیل گران، با ارزیابی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و چگونگی ارتباط موجود میان این مکانیزم ها با شفافیت اطلاعات مالی و تحلیل دقت پیش بینی سود می توانند در انتخاب سبد سرمایه گذاری خود بر یافته ها و نتایج این پژوهش اتکا نمایند.
3-دانشگاه ها و سایر مراکز علمی و پژوهشی با مشخص شدن نتایج این پژوهش می توانند با بهره گرفتن از آن به تحقیقات تخصصی تر اقدام نموده و در انجام پژوهش های بعدی در این زمینه و تدوین نظرات علمی به آن اتکا کنند.
 

 

 

 

• فرضیه های پژوهش

 

 

محقق فرضیه های پژوهش را در دو گروه اصلی و فرعی دسته بندی کرده است :
الف)فرضیه های اصلی :
1- مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارند.
2-مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر امتیاز شفافیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارند.
ب)فرضیه های فرعی :
1- ساختار هیئت مدیره بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
 2- ساختار مالکیت شرکت بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
3- میزان نفوذ و مالکیت دولت بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
4- درصد سهام شناور آزاد بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
5- مرجع حسابرسی بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
6- ساختار هیئت مدیره بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
7- ساختار مالکیت شرکت بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
8- میزان نفوذ و مالکیت دولت بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
9- درصد سهام شناور آزاد بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
10- مرجع حسابرسی بر امتیاز شفافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
 

 

 

 

• روش پژوهش

 

 

این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی است، از لحاظ روش استنتاج توصیفی – تحلیلی می باشد و از لحاظ طرح پژوهش، از نوع همبستگی- ز نوع علّی پس رویدادی است.
جهت تجزیه و تحلیل رابطه بین متغیرها در فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با مدل چند متغیره پایه و برای معنا داری همبستگی میان متغیرها از آزمون های همبستگی استفاده می شود.
 
 

 

 

 

• جامعه و نمونه آماری

 

 

قلمرو موضوعی پژوهش در زمره تحقیقات بازار سرمایه است.
چون در زمان شروع پژوهش اطلاعات مالی شرکت های مورد بررسی تا سال 1391 در بورس اوراق بهادار تهران موجود بود، بنابراین سالهای 1387 تا 1391 به عنوان قلمرو زمانی این تحقیق انتخاب گردید.
جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع و گروه های مختلف می باشد.
یکی از مهم ترین مباحث روش شناسی هر پژوهش علمی، انتخاب حجم نمونه و روش نمونه گیری است. یک نمونه ایده آل آنقدر بزرگ است که می تواند معرف دقیق جامعه ای باشد که محقق می خواهد نتیجه پژوهش را به آن تعمیم دهد و آنقدر کوچک است که از نظر دستیابی به آزمودنی ها مقرون به صرفه است (شریفی، 1374).
برای انتخاب نمونه در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک استفاده شده که با اعمال معیارهای زیر 92 شرکت در نمونه آماری قرار گرفته است :

 

 

 

• شرکت هایی که قبل از سال 1387، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند. دلیل این امر آن است که تعداد نمونه بررسی در سال های مورد بررسی، برابر باشد.

 

 

• شرکت هایی که اطلاعات 3، 6، 9 و 12 ماهه خود را ارائه کنند.

 

 

• به منظور قابلیت مقایسه داشتن اقلام، دوره مالی آن شرکت ها، منتهی به 29 اسفند ماه باشد و همچنین سال مالی آنها در طول دوره پژوهش تغییر نکرده باشد.

 

 

• بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشند.

 

 

• شرکت هایی که طی دوره زمانی پژوهش در طول یک سال شمسی، یک بار و یا کمتر معامله شده اند، از جامعه آماری حذف می شوند، زیرا وجود این شرکت ها ممکن است نتایج پژوهش را نادرست کند.

 

 

• دسترسی لازم به اطلاعات آن ها وجود داشته باشد، به گونه ای که بتوان مکانیزم های حاکمیت شرکتی و خطای پیش بینی سود و امتیاز شفافیت را استخراج نمود.

 

 

 

 

 

 

• روش و ابزار گردآوری داده ها

 

 

داده های مورد نیاز از متن صورتهای مالی اساسی، اطلاعیه های مجامع شرکت ها و گزارش های ماهانه و سالانه بورس اوراق بهادار تهران خواهند شد.
پس از جمع آوری داده ها به روش فوق، متغیرهای پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار صفحه گسترده(EXCEL) محاسبه خواهند گردید. در حقیقت برای گردآوری داده ها از منبع ثانویه یعنی اسناد سازمانی منتشر شده در CD شرکت اطلاع رسانی بورس و نرم افزار ره آورد نوین استفاده خواهد شد.
اطلاعات مبانی نظری و تئوریک پژوهش، به صورت کتابخانه ای و با بهره گرفتن از کتب و مقالات فارسی و لاتین جمع آوری شده و اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه های پژوهش، از منابع مختلفی از جمله نرم افزار ره آورد نوین، سایت بورس، سایت پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و. . . استخراج خواهد شد که پس از انتقال به نرم افزار صفحه گسترده (EXCEL) مورد پردازش قرار خواهد گرفت. در ضمن برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار SPSS  استفاده خواهد شد.
 
روش های آماری:

 

 

 

• برای آزمون نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده خواهد شد.

 

 

• برای آزمون همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده خواهد شد.

 

 

• برای آزمون نرمال بودن بقیه جامعه آماری از آزمون دوربین – واتسون استفاده خواهد شد.

 

 

• جهت تجزیه و تحلیل بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره، آزمون های همبستگی و تحلیل واریانس با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS استفاده خواهد شد.

 

 

 
 
 

ایست از هویت، اصالت، ویژگی و تفاوت. یک نام تجاری، این اطلاعات را که در یک کلمه یا علامت متمرکز شده است، بر میانگیزد. به همین دلیل است که نام های تجاری برای تبادلات کسب و کار، حیاتی اند. معدودی از شرکت ها در اصل میدانند که نام های تجاری یشان چیستند، و کیفیت یگانه، بی نظیری و هویت آن ها در کجا قرار دارد. باز شناسی این فقدان شناخت، عموما زمانی بشتر احسا س می شود که شرکت تصمیم بگیرد یک مبارزه تبلیغاتی را بر روی خود نام تجاری اش، علاوه بر محصولاتش، متقبل شود. پرسش واقعی این نیست که “نام تجاری چگونه دیده می شود؟ (محمدی، 1392).

 

 صنعت بیمه ایران نیز همانند صنایع دیگر تحت تأثیر این بازار پررقابت قرار گرفته است؛ اما به دلیل شرایط ویژه این صنعت، رقابت مشکل تر و تنگاتنگ تر است. برند، یک ابزار مهم رابطه ای در مجموعه مدیریت ارتباط با مشتری شرکت است. استیگلر (1961) و استیگلیتز (1987) در تحقیقات خود در ارتباط با برند محصولات مختلف، نشان دادند که برند به دو دلیل برای مصرف کنندگان باارزش است: (1) برند، ریسک ادراک شده محصولات مورد استفاده را کاهش می دهد؛ زیرا اعتماد مصرف کنندگان را در مورد ادعاهای محصول یک شرکت افزایش می دهد.(2) برند، باعث کاهش هزینه های تصمیم گیری در انتخاب محصولات می شود؛ زیرا مصرف کنندگان ممکن است جهت صرفه جویی در هزینه های جمع آوری اطلاعات و پردازش آن، از برندهای معتبر به عنوان یک منبع آگاهی بهره ببرند (اردم و سوایت، 2004). برندها، علائم معتبری هستند (به عبارتی دیگر، باور پذیر و قابل اطمینان)، چرا که موجب می شوند تا شرکت ها در مورد محصولات و خدماتشان صادق باشند و شکایات واصله را رسیدگی نمایند (جعفریان، 1393).

 

امروزه بخش خدمات، به عنوان یک بخش قدرتمند، بر جهان حاکم است. بیشتر مردم، درآمد خود را از راه مشاغل خدماتی تأمین می کنند (لیندگرن[6]، 2004 ). با این حال، پژوهش های اندکی درمورد نقش برند در حوزۀ بازاریابی خدمات، به ویژه در زمینه هویت برند خدماتی و عوامل تقویت کننده و مؤثر بر آن، انجام شده است (کریشنان، 2001). امروزه بسیاری از سازمان ها به این باور رسیده اند که یکی از با ارزش ترین داراییهایشان، برند محصول ها و خدمات آن ها است. پژوهشگران زیادی نیز به این موضوع اشاره کرده اند که ایجاد برند قدرتمند، یکی از عوامل کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی و بقای بلند مدت در بازار است (دنیس و همکاران[7]، 2016). یک برند قدرتمند، هم برای مشتری و هم برای سازمان ارزش ایجاد می کند. با توجه به نظر دیب و سیمیان (1993) برند در بخش خدمات، در مقایسه با بخش محصول، قدرتمندتر عمل می کند؛ زیرا به ایجاد وفاداری بیشتر در مشتری و ثبات در خرید و فروش منجر می شود. برند قوی، به شناسایی خدمات شرکت ها از سوی مشتری کمک می کند (باشکوه و شکسته بند، 1394).

 

بری(2000) معتقد است یک برند خدماتی قدرتمند، اعتماد مشتری به خرید غیر عینی را افزایش می دهد و او را قادر می سازد خدمات ناملموس را تصور و درک کند و از این طریق، احساس ریسک مالی، امنیتی و اجتماعی را در مشتری کاهش می دهد. بر همین اساس، از برندسازی به عنوان پایه و اساس بازاریابی خدمات در قرن بیست و یکم یاد می کنند. برند در بخش خدمات، تحول بسیاری داشته است. در این راستا هویت برند، تعیین کنندۀ فردیت، آرمان ها و اهداف، ارزش ها و علائم شناسایی برند خدماتی است (باشکوه و شکسته بند، 1394).

 

هویت برند یکی از مهمترین مباحث بازاریابی است که در مطالعات اندکی مورد توجه قرار گرفته است. هر دو دسته محققان و مجریان عملی به این نتیجه رسیده اند که هویت برند در ایجاد تمایز و فرایند مدیرت برند نقش اساسی دارد. هویت برند به عنوان یک سازه درون سازمانی مطرح است که یک جانبه از سازمان نشأت می گیرد. (آنچه مدیران از برند انتظار دارند) و مستلزم حفظ ثبات با گذشت زمان است. برند ها توسط هویت، خود را به مشتریان شناسانده و از سایر رقبا متمایز می شوند. پروفسور کاپفرر معتقد است داشتن یک هویت، یعنی بودن شما همان طور که هستید، تبعیت از طرح ثابت ولی فردی خودتان (کاپفر[8]، 2008).

 

هویت جزء کلیدی برندسازی است و هسته ایجاد یک برند موفق، درک چگونگی ایجاد و توسعه هویت نام تجاری است. به طور کلی، ایجاد هویت مناسب برند به معنای ایجاد برجستگی برند در ذهن مشتری ها است و به همین دلیل از هویت به معنای شناسایی توسط دیگران یاد کرده اند. برندی هویت متمایز دارد که وعده های مرتبط، مداوم و باور کردنی متمایزی در رابطه با ارزش محصول، خدمت یا سازمان ارائه دهد. شرکت هایی که هویت برند متمایزی ارائه می دهند، می توانند در بازار برتری ایجاد کرده، بر ارزش محصولات و خدمتشان بیفزایند

 و از طریق رهبری قیمت برای خود مزایایی فراهم سازند (پروری، سهرابی و اصغری، 1394).

 

 بر این اساس، مدیران برند باید هویتی آشکار و پایدار و منسجم برای آن ایجاد و حفظ کنند، به گونه ای که به عنوان مرجع ثابتی برای مصرف کنندگان عمل کند؛ اما برخلاف این نظر، مطالعات اخیر نشان می دهد، با توجه به پویایی شدید محیط و در حال تغییر بودن  دائمی آن، هویت برند نیز باید پویا بوده و در طی زمان هویتش توسعه یابد (دا سیلویرا و همکاران[9]، 2013).

 

بنابراین انتظار می رود به عواملی که روی هویت برند سازمان ها تأثیر گذار می باشند، توجه بیشتری شود. مروری بر پیشینه پژوهش نشان می دهد عوامل متعددی از قبیل فرهنگ بازاریابی، هویت بصری برند، مدیریت ارتباط با مشتری، ادراک کیفیت، ارتباط های یکپارچه بازاریابی و شخصیت برند، به عنوان عوامل حیاتی و مؤثر در توسعه هویت برند خدماتی مطرح اند. در این پژوهش، با توجه به نقش اساسی برند در سازمان های خدماتی به ویژه در صنعت بیمه، سعی شده است تا عوامل متفاوت تری چون ادراک ریسک، کیفیت و احساس تعلق به بیمه را جهت قدرتمندسازی و دستیابی به مزیتی بیشتر از مزیت برند فعلی، در صنعت بیمه ایران بررسی کنیم.

 

بنابراین با توجه به مطالب اشاره شده، این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که: عوامل تأثیر گذار بر هویت برند خدماتی در صنعت بیمه (مطالعه موردی: بیمه ایران در شهر تبریز) چیست؟

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

اگرچه طی دهه گذشته، صنعت بیمه در ایران رشد قابل قبولی داشته است، هنوز آن طور که باید به نیازهای اولیه مشتریان خود نگاه عمیقی نکرده است. با توجه به خصوصی شدن شرکت‌های بیمه بدون شک با وجود فضای رقابتی حاکم بر صنعت بیمه در سالهای آینده برای به دست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مشتریان به گونه‌ای که وفادار به شرکت بیمه باقی بمانند یکی از عواملی که در رسیدن به چنین جایگاهی در ذهن مشتریان شرکت های بیمه مؤثر است هویت برند می‌باشد.

 

محققان و مدیران اجرایی بخش بازاریابی اذعان می کنند هویت برند عامل اساسی در ایجاد تمایز و مدیریت برند است. به عبارت دیگر برندها توسط هویت، خود را به مشتریان شناسانده و از سایر رقبا متمایز می شوند. با اینکه هویت برند یکی از مهم ترین مباحث مطرح در بازاریابی است، مطالعات اندکی در مورد نقش هویت برند و عوامل تقویت کننده و مؤثر بر آن، در حوزه بازاریابی انجام گرفته است (گینس و همکاران، 2009). تمام شرکت ها برند دارند، اما مفهوم و معنای متمایزی که نشان دهنده برجستگی و تمایز آن از سایر برندها است را از خود اشاعه نمی دهند؛ این همان جنبه غیر ملموس برند، یعنی هویت برند است که بسیاری از شرکتهای داخلی از آن غافل شده اند. از طرفی مطالعات گذشته گویای این است که نارسایی هایی در زمینه تحقیقات هویت برند وجود دارد. چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور تحقیقات تجربی اندکی در خصوص عوامل مؤثر بر هویت برند انجام گرفته است (پروری و همکاران، 1394). از این رو مطالعه حاضر می تواند اطلاعات و پیشنهادات ضروری را برای مدیران، تولیدکنندگان، بازاریابان و پژوهشگران فراهم آورد و باعث شود در صنعت بیمه مورد مطالعه (بیمه ایران) مدیران شرکت ملزم به تلاش و یادگیری فعالیت های صحیح بازاریابی در راستای ایجاد هویت برند مناسب در بین مشتریان شده و بدین ترتیب افزایش مشتریان و وفاداری آن ها نیز افزایش یابد. پرا که در این محیط رقابتب افزاینده و با افزایش شرکت های بیمه مختلف، هر شرکت بیمه ای اگر بخواهد در این محیط زنده مانده و به فعالیتش ادامه دهد و پیشرفت داشته باشد، نیازمند این است که به بحث برند و هویت آن و شناسایی ذهنیت مثبت نسبت به نام و هویت برند در بین مشتریان توجه خاص و ویژه داشته باشد وگرنه محکوم به نابودی خواهد بود.

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

1-4-1- اهداف اصلی

 

بررسی عوامل تأثیر گذار بر هویت برند خدماتی در صنعت بیمه می باشد.

 

1-4-2- اهداف فرعی

 

1.بررسی تأثیر ادراک ریسک مالی بر هویت برند خدماتی در صنعت بیمه.

 

2. بررسی تأثیر ادراک ریسک امنیتی بر هویت برند خدماتی در صنعت بیمه.

 

2. بررسی تأثیر کیفیت ادراک شده بر هویت برند خدماتی در صنعت بیمه.

 

2. بررسی تأثیر احساس تعلق به برند بر هویت برند خدماتی در صنعت بیمه.

1-5- فرضیه های پژوهش

 

فرضیه های این پژوهش شامل:

 

1- ادراک ریسک مالی بر هویت برند خدماتی در صنعت بیمه تأثیر دارد.

 

2- ادراک ریسک امنیتی بر هویت برند خدماتی در صنعت بیمه تأثیر دارد.

 

3- ادراک کیفیت برند بر هویت برند خدماتی در صنعت بیمه تأثیر دارد.

 

4- احساس تعلق به برند بر هویت برند خدماتی در صنعت بیمه تأثیر دارد.

 

 

 

[1] Usakli & Baloglu

 

[2] Maehle & Shneor

 

[3] Schmidt

 

[4] Pimentel &Reynolds

 

[5] Thompson & Sinha

 

1 Lindgreen

 

2 Dennis et al

 

1 Kapferer

 

2 Da Silveira et al.

 

 

درسالهای اخیر در حوزه تحقیقات حسابداری، موضوع مدیریت سود مورد توجه محققان قرارگرفته است. مدیریت سود عبارت از مداخله هدفمند در فرایندگزارشگری مالی با توجه به محدودیتهای اصول پذیرفته شده حسابداری برای به دست آورد سطح موردا نتظار سود است. با توجه به مقاصد مدیریت، مدیریت سود میتواند به صورت افزایش، کاهش یا هموارکردن سود گزارش شده باشد. دلایل احتمالی زیادی برای مدیریت سود وجود دارد. برای مثال، اگر شرکتی سود با ثباتی گزارش کند، سهامداران احساس اطمینان بیشتری خواهندکرد، مدیریت سود تاثیر مطلوبی بر ارزش سهام و هزینه سرمایه دارد، یا سهامداران اطلاعات بیشتری از اعلام سود به دست خواهند آورد. بنابراین، با توجه به اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی بالایی که سود دارد مدیران همواره در تلاشند که  در راستای اهداف خاصی که دنبال می کنند، مبلغ سود گزارش  شده را دستکاری نمایند.
تاکنون اثر مدیریت سود بر روی متغییرهای گوناگونی بررسی شده است که در این پژوهش اثر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مصنوعی بر هزینه سرمایه سهام عادی بررسی می شود.

 

1-2 بیان مسئله

 

با رشد امورتجاری و بازرگانی در دنیای امروز و تخصصی شدن اداره شرکت ها، مدیریت از مالکیت جدا شده و اداره ی شرکتها، چه به صورت تجارت داخلی و چه به صورت تجارت بین المللی به مدیران حرفه ای و آگاه به مسائل پیچیده اقتصادی و مالی سپرده شد. مالکان، ثروت خود را در اختیار مدیران قرار دادند و به منظور تصمیم گیری در مواردی همچون حفظ یا فروش سرمایه گذاریها و ارزیابی وظیفه مباشرت مدیران به منظور انتخاب مجدد یا جایگزینی آنان، خواهان حسابدهی مدیریت از طریق ارائه اطلاعات و پاسخگوئی در قبال عملکرد خود می باشند. (پور حیدری و همتی، 1383). در این مسیر، اطلاعات حسابداری بخش عظیمی از نیازهای اطلاعاتی تصمیم گیرندگان را تأمین می سازد. بیشتر اطلاعات حسابداری در صورت های مالی اساسی منعکس می شود و اکثر قریب به اتفاق نیاز اطلاعاتی تصمیم گیرندگان از جمله صاحبان سرمایه، سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان با بهره گرفتن ازصورتهای مالی تحقق می پذیرد. یکی از صورت های مالی اساسی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، گزارش سود و زیان می باشد. این گزارش منعکس کننده ی عملکرد واحد تجاری در یک دوره مالی است. مدیران واحدهای تجاری به دلایل مختلف می کوشند تا از طریق کاربرد روش های گوناگون حسابداری، سود دوره مالی را در راستای تأمین سیاست ها و اهداف خود، تغییر دهند.
نظریه ها و شواهد نشان می دهد که نگرانی مدیران درباره عملکرد فعلی خود، سبب می شود که در دستکاری سودهای دوره جاری انگیزه داشته باشند (پائولز و همکاران[1] ، 2004؛ رودریگز پرز و وان همن[2] ، 2009). این نزدیک بینی مدیریت از آنجا ناشی می شود که سرمایه گذاران خارجی و تحلیل گران معمولاً زمانی که انتظارات خود را درباره سودهای آتی شکل می دهد به سودهای دوره جاری متکی می شوند و انواع مختلفی از تعهدات قراردادی ( مانند قرارداد طرح پاداش و قراردادهای بدهی) در بسیاری از موارد به سودهای دوره جاری مرتبط می باشد. تاجاییکه مدیران با تقویت عملکرد فعلی مانند قیمت سهام انگیزه دارند تا سودهای دوره جاری را از طریق استقراض سودهای آتی برای استفاده در دوره جاری، بیشتر نشان دهند (کیم و سوهن ، 2013). سودهای دوره جاری می تواند به دو طریق مدیریت شوند: ابتدا، مدیران می توانند سودهای گزارش شده را از طریق انتخاب اقلام تعهدی اختیاری تحت اصول کلی پذیرفته شده حسابداری دستکاری کنند. دستکاری اقلام تعهدی اختیاری معمولاً در پایان سال مالی زمانی که فعالیت های عملیاتی واقعی کامل می شود، رخ می دهد. در حالی که مدیریت سود واقعی بطور مستقیم بر میزان اقلام تعهدی اختیاری تاثیر دارد آن بطور مستقیم جریانهای نقدی را تحت تاثیر قرار نمی دهد. دوم، مدیران می توانند سودهای گزارش شده را از طریق تحریف فعالیت های واقعی، دستکاری کنند. بطور ویژه، آنها می توانند زمانبندی و مقیاس فعالیت های واقعی همچون تولید، فروش، سرمایه گذاری و فعالیت های تامین مالی را در طول دوره حسابداری برای دستیابی به اهداف خود، تغییر دهند. برای مثال، سودهای گزارش شده می توانند بطور موقت با تسریع زمان تولید و فروش، از طریق کاهش هزینه های اختیاری و یا با به تعویق انداختن زمان رویدادها، افزایش یابد. مطابق تحقیقات روی چودهری (2006)، این فعالیت های مدیریت در عملیات واقعی که نوعی انحراف از شیوه های عادی تجاری با هدف اولیه دستکاری سودهای دوره جاری می باشد، به عنوان مدیریت سود واقعی نامیده می شود. او بیان می کند که اگرچه این گونه انحرافات در عملیات شرکت در رسیدن به اهداف گزارشگری مالی به مدیر کمک می کنند، لیکن ارزش شرکت را افزایش نمی دهد. روش های دستکاری فعالیت های واقعی مانند کاهش قیمت فروش

 محصولات به منظور افزایش فروش و یا کاهش مخارج اختیاری در بحران های اقتصادی، از جمله رو شهای بهینه ای هستند که به مدیران کمک می کنند. ولی اگر مدیران به صورت گسترده و غیرعادی به استفاده از روش های مذکور علاقه نشان دهند، در واقع آنها به مدیریت واقعی سود تمایل دارند و وجود سرمایه گذاران خبره و آگاه دستکاری فعالیت های واقعی را محدود می کنند. بنابراین اگرچه مدیران با انجام چنین فعالیت هایی می توانند به سودهای موردنظرشان در کوتاه مدت دست یابند لیکن آن ها در بلندمدت نخواهند توانست ارزش شرکت را افزایش دهند.

کیم و سوهن1 (2013)، بیان می کنند که فعالیت های در جهت مدیریت سود واقعی به دو دلیل هزینه سرمایه را افزایش می دهد. ابتدا، مدیریت سود واقعی یک جنبشی را در سودهای گزارش شده ایجاد می کند به این خاطر که نه تنها اقلام تعهدی اختیاری تحت تاثیر قرار می گیرنذ بلکه جریان های نقدی از طریق دستکاری در فعالیت های مربوط به عملیات واقعی تحریف می شوند. دوم، کشف و شناسایی مدیریت سود واقعی نسبت به مدیریت سود مصنوعی مشکل تراست. در نتیجه مدیریت سود واقعی ممکن است از طریق مکانیزم های حاکمیتی خوب محدود نشود (جاقی و همکاران ، 2009). لامبرت و همکاران 2(2007)، پیشنهاد می کنند که سرمایه گذاران خارجی نرخ بازده بالایی برای شرکت هایی با سودهای بالا و سطح پایین جریان نقد مورد انتظار، تقاضا میکنند. علاوه بر این، ارزیابی سرمایه گذاران خارجی از عملکرد شرکت مشکل خواهد بود. در نتیجه مدیران می توانند از جه نقد زمانی که عملکرد خوب شرکت بوسیله مدیریت سود واقعی پوشانده شده است، سوء استفاده کنند. این فرصت های مدیریتی باعث می شود سرمایه گذاران خارجی سطح وجه نقد آتی مورد انتظار را برای کم کردن مدیریت سود واقعی شرکت، ارزیابی کنند. بنابراین آنها پیش بینی می کنند که مدیریت سود واقعی یک رابطه مثبت با هزینه سرمایه بعد از کنترل تاثیرات مدیریت سود مصنوعی داشته است.
اورت و واگن هوفر[3]  (2005)، نشان دادند زمانی که مدیران با استانداردهای حسابداری سخت گیر مواجه هستند یا زمانی که استانداردهای حسابداری بصورت دقیق اجرا می شوند، مدیران از رویکرد مدیریت سود مصنوعی به مدیریت سود واقعی تغییر رویکرد می دهند. همچنین نتایج نظر سنجی گراهام و همکاران  (2005)، آشکار کرد که اکثر مدیران تمایل دارند که زمان بندی پروژه های سرمایه گذاری جدید را برای دستیابی به اهداف سودآوری خود به تاخیر اندازند. این تاخیر ممکن است پیامدهای منفی بر ارزش شرکت در بلند مدت داشته باشد. لامبرت و همکاران (2007)، پیشنهاد می کنند که سرمایه گذاران خارجی نرخ بازده بالایی برای شرکت هایی با سودهای بالا و سطح پایین جریان نقد مورد انتظار دارند. بنابراین با توجه به تحقیقات لامبرت و همکاران (2007)، کیم و سوهن (2013)؛ که انتظار دارند مدیریت سود واقعی رابطه مثبتی با هزینه سرمایه دارد این سوال بوجود می آید که در مجموع مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مصنوعی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد؟

 

1-3 اهداف تحقیق

 

نتایجی که از این پژوهش بدست خواهد آمد می تواند سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان را در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و تخصیص اعتبار، یاری کند. بنابراین سرمایه گذاران و اعتباردهندگان خواهند توانست اعمال مدیریت را از طریق دستکاری و تاثیری که بر هزینه سرمایه دارد، مشاهده کنند.

 

1-4 اهداف اصلی

 

1-4-1 بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی

 

1)  بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود با بهره گرفتن از جریان نقد عملیاتی غیر عادی بر هزینه سرمایه سهام عادی.
2) بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود با بهره گرفتن از هزینه های غیر عادی تولید بر هزینه سرمایه سهام عادی.
3) بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود با بهره گرفتن از هزینه های اختیاری غیر عادی بر هزینه سرمایه سهام عادی.

 

1-4-2 بررسی تاثیر مدیریت مصنوعی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی

 

1) بررسی تاثیر مدیریت سود مصنوعی با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری بر هزینه سرمایه سهام عادی.

 

1-5 اهمیت وضرورت انجام تحقیق

 

با وجود استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، به دلیل نبود یک تئوری فراگیر سود، همچنان اختلاف نظر تئوریسین ها و افراد حرفه ای در زمینه گزارشگری سود وجود دارد و در عمل، گزارشگری سود را با چالشهایی روبرو می سازد. علاوه بر این با در نظر گرفتن تفکیک مالکیت از مدیریت، وجود تضاد منافع و دسترسی انحصاری مدیران به برخی اطلاعات مالی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی در زمینه حق انتخاب مدیریت از میان روش های مختلف حسابداری، احتمال وجود دستکاری سود وگمراه نمودن افراد در تصمیم گیری هایشان وجود دارد. از طرف دیگر با در نظر گرفتن انتشار سهام عدالت شرکت های بورس در بین تمام اقشار جامعه، که طی سالهای اخیر در ایران صورت پذیرفته و با در نظرگرفتن میزان فهم و آشنایی هر یک از گروه های جامعه با مسائل مالی، لزوم ارائه اطلاعات صحیح و شفاف سازی به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب که نتایج کلان اقتصادی را به دنبال دارد، لازم و ضروری می نماید. در عین حال، سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی مطرح  بوده است و تحلیلگران مالی، عموما سود را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مد نظر قرار می دهند. علاوه براین، فعالیت هایی که در جهت مدیریت سود صورت می گیرد، هزینه حقوق صاحبان سهام را تحت تاثیر قرار می دهد و به عنوان یک عامل مهم در تعیین تصمیمات سرمایه گذاران در جهت تخصیص منابع محسوب می شود. بنابراین قبول پیامدهای اقتصادی گزارشگری سود، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از لحاظ نظری، مدیریت سود نه تنها در بازارهای غیرکارآی سرمایه، که در بازارهای کارآی سرمایه نیز وجود دارد. هدف کلی این پژوهش کمک به شناسایی برخی از ابزارهای مورد استفاده جهت اعمال مدیریت سود در راستای تعیین تصمیمات سرمایه گذاران در جهت تخصیص بهینه منابع می باشد.

 

 1-6  قلمرو تحقیق

 

قلمروموضوعی: بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مصنوعی بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی: داده های لازم از فروردین سال 1386تا پایان اسفند 1390می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق :شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

1-7  فرضیه های تحقیق

 

در این پژوهش، شش فرضیه مورد برسی قرار گرفته است که شامل دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:
â فرضیه اصلی اول: مدیریت سود واقعی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت تاثیر دارد.
فرضیه فرعی اول: مدیریت سود واقعی با بهره گرفتن از جریان نقد عملیاتی غیرعادی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت تاثیر دارد.
فرضیه فرعی دوم: مدیریت سود واقعی با بهره گرفتن از هزینه های تولید غیرعادی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت تاثیر دارد.
فرضیه فرعی سوم: مدیریت سود واقعی با بهره گرفتن از هزینه های اختیاری غیرعادی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت تاثیر دارد.
â فرضیه اصلی دوم: مدیریت سود مصنوعی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت تاثیر دارد.
فرضیه فرعی چهارم: مدیریت سود مصنوعی با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت تاثیر دارد.
نکته حائز اهمیت این است که آزمون فرضیه ها بطور جداگانه برای هر یک از فرضیه های فرعی صورت می پذیرد.
 
 
 

سودآوری شرکتها همواره مورد توجه مدیران، صاحبان شرکتها (سهامداران بالفعل)، سرمایه‌گذاران (سهامداران بالقوه)، اعتبار دهندگان مالی (بانکها و موسسات مالی)، بستانکاران و… می باشد. طرق مختلف برای ارزیابی سودآوری شرکتها تا به حال بکار رفته است. یکی از آنها نسبتهای مالی است که از اوایل قرن بیستم برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها و همچنین ارزیابی و برآورد سود مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده است که با بهره گرفتن از نسبتهای مالی بتوان دورنمای وضعیت شرکتها از نظر سودآوری برای افراد ذینفع اعم از صاحبان شرکتها، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان مالی، بستانکاران و بخصوص برای مدیران و… ارائه گردد تا صاحبان(سهامداران) نسبت به نگهداری یا فروش سهام خود و سرمایه گذاران (سهامداران بالقوه) نسبت به خرید یا عدم خرید سهام شرکت اقدام نمایند و همچنین اعتباردهندگان و بستانکاران نسبت به دادن اعتبار و یا برگشت سرمایه خود تا حدی اطمینان حاصل کنند. در تمام موارد. تصمیم گیری مربوط به‌اینده است. تصمیم گیری مناسب و منطقی نیازمند اطلاعات دقیق ومربوط و صحیح است می‌باشد تا افراد با اخذ تصمیم به نتایج مورد انتظار دسترسی پیدا کنند. یکی از وظایف اصلی مدیران تصمیم گیری است تا سازمان بتواند در آینده به اهداف خود نائل گردد. در شرکتهای انتفاعی یکی از مهمترین اهداف سودآوری شرکت یا به عبارتی به حداکثر رسانیدن سود است. بنابراین پیش بینی سودآوری به انواع تصمیم گیری‌های مدیر در ارتباط با سودآور نمودن شرکت کمک قابل توجهی خواهد کرد.
 
1-2- بیان مساله تحقیق
مقایسه نسبت‌های مالی شرکت‌ها با نسبت‌های متوسط صنعت یک روش رایج برای تحلیل عملکرد یک شرکت است. از دیرباز مشخص شده است که نسبت‌های مالی شرکتهای عضو یک صنعت به دلیل نیروهای رقابتی به میانگین‌های آن صنعت گرایش دارد. این مفهوم مبتنی بر این تصور است که میانگین‌های صنعت نشان دهنده ی نوعی ساختار عملیاتی بهینه است. بر این اساس تحلیلگران مالی میانگین صنعت را معیار مناسبی برای قضاوت در مورد یک شرکت می‌دانند. (پالپو، هیلی، برنارد، 2000). با این وجود اگر چه استفاده از شاخص‌های صنعت یک روش رایج در عمل است، اکثر پژوهش‌های دانشگاهی انجام گرفته درباره ” گرایش به میانگین ” نسبت‌های سودآوری، آشکارا بر این فرض بوده اند که یک شاخص عمومی در اقتصاد وجود دارد که نسبت‌های سودآوری کلیه شرکتها را با آن معیار می‌توان ارزیابی نمود (بروکس و باکمستر 1976 ؛ فریمن، اوهلسن و پنمن1982؛ پنمن 1991؛ لایپ و کورمندی 1994؛ فاما وفرنچ 2000 ؛ نیسیم و پنمن 2001) لذا نتایج این پژوهش‌ها در انطباق با تئوری اقتصاد بر این تصور تاکید کرده اند که بر اثر رقابت، بازده سرمایه‌گذاری در کلیه صنایع به یک نرخ برابر گرایش دارد و از این جهت تعدیل نسبت‌های سودآوری بر اساس صنعت را غیر مفید می‌دانند. بر این اساس می‌توان پیش بینی کرد که اگرچه معیارهای سودآوری همچون بازده خالص دارایی‌های عملیاتی (RNOA)به یک شاخص‌های عمومی، در کل اقتصاد گرایش دارد. با این حال اجزای نسبت (RNOA) براساس تحلیل دوپانت (نسبت گردش دارایی‌های عملیاتی۲ (ATO ) و نسبت حاشیه سود۳ (PM )

 )لزوما به میانگین‌های این نسبت‌ها در کل اقتصاد گرایش نخواهند داشت. یک دلیل این تفاوت مرتبط به‌این است که، صنایع مختلف ساختار عملیاتی ویژه‌ای دارند که موجب می‌شود نسبت‌ها ی مالی آنها در یک گروه صنعتی طبقه بندی شود.

همچنین پژوهش‌های پیشین (وایت، سوندی و فراید 1998 ص190)و(نیسیم و پنمن 2001) نشان می‌دهند که یک رابطه منفی بین نسبت‌ها ی گردش دارایی‌ها و نسبت حاشیه سود وجود دارد که نشان می‌دهد اگر چه اکثر صنایع نرخ RNOA مشابهی دارند، این نسبت برای آنها با ترکیب معکوسی از نسبت حاشیه سود ( PM ) و نسبت گردش دارایی‌های عملیاتی (ATO ) بدست آمده است. بنابر این می‌توان گفت اگر چه نسبت RNOA یک شرکت ممکن است به میانگین آن در کل اقتصاد گرایش داشته باشد، نسبت‌های حاشیه سود و گردش دارایی‌های عملیاتی آن شرکت به احتمال قوی به شاخص‌های صنعت گرایش بیشتری خواهد داشت(وایت؛ سوندهی و فرید1998).
بر این اساس پرسش اصلی این تحقیق این است که‌ایا دو نسبت حاشیه سود و گردش دارایی‌های عملیاتی همبستگی قوی تری با میانگین آنها در کل اقتصاد دارد یا خیر و آیا میانگین صنعت این نسبت‌ها می‌تواند معیار و شاخص مناسب تری نسبت به میانگین این نسبت‌ها در کل اقتصاد باشد. همچنین پژوهش حاضر بر آن است تا به‌این پرسش پاسخ دهد آیا استفاده از شاخص‌های صنعت در کنار تحلیل دوپانت، پیش‌بینی بازده خالص دارایی‌های عملیاتی آتی را بهبود خواهد بخشید؟ بر این اساس در این تحقیق نسبت‌های حاشیه سود و گردش دارایی‌های عملیاتی هر شرکت بر اساس میانگین‌های صنعت به دو جزء میانگین صنعت و جز غیر عادی تقسیم می‌شوند. همانطوری که پیش تر اشاره شد نسبت‌های مالی در یک صنعت گرایش به میانگین‌های آن صنعت دارد. پس با کم کردن میانگین‌های صنعت از نسبت‌های حاشیه سود و گردش دارایی‌های عملیاتی جزء غیر عادی این نسبت‌ها حاصل می‌شود
د – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرایند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:
یکی از موضوعات مهم پیش بینی سودآوری آتی شرکت‌های پذیرفته شده است. پیش بینی سودآوری موضوع بسیار مهمی است که ذهن تحلیل گران مالی را به خود معطوف ساخته است. یکی از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل مالی که تحلیل گران در این زمینه از آن بهره می‌گیرند تکنیک استفاده از نسبت‌های مالی است که از میان کلیه نسبت‌های مالی نسبت‌های سود آوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. از این رو تصور می‌شود نسبت فعالیت و نسبت سودآوری ارتباط زیادی برای پیش بینی سودآوری آتی شرکت‌ها داشته باشد.
 
 
1-3- اهداف تحقیق
اهداف تحقیق را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:

 

• کمک به سرمایه گذاران. صاحبان شرکتها( سهامداران). اعتبار دهندگان مالی. بستانکاران و… در جهت تعین ارزش شرکت با بهره گرفتن از پیش بینی وضعیت سودآوری شرکت.

 

• کمک به مدیران در جهت انجام وظایف خود و ارزیابی وضعیت شرکت از طریق پیش بینی سودآوری شرکت و همچنین یاری رساندن به آنها برای تصمیم‌گیری مناسب.

 

• تشخیص و معرفی نسبتهای مالی موثردر ارزیابی سودآوری شرکتها (کاهش نسبتها به تعداد اندک) تا از این طریق مدیران و افراد ذینفع برای تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکت ناچار به محاسبه تعداد زیادی از نسبتهای مالی نباشند.

 
1-4- سوالات تحقیق
سؤال اصلی تحقیق: آیا بین نسبتهای مالی و قابلیت سودآوری رابطه معناداری وجود دارد؟
سؤالات فرعی تحقیق:
آیا بین نسبت سود خالص به فروش و قابلیت سودآوری رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین نسبت سود عملیاتی به فروش و قابلیت سودآوری رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین نسبت سود خالص به متوسط دارائیها و قابلیت سودآوری رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و قابلیت سودآوری رابطه معناداری وجود دارد؟
 
1-5-فرضیات تحقیق:
فرضیه اصلی: بین نسبتهای مالی و قابلیت سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی:

 

• بین نسبت سود خالص به فروش و قابلیت سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.

 

• بین نسبت سود عملیاتی به فروش و قابلیت سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.

 

• بین نسبت سود خالص به متوسط دارائیها و قابلیت سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.

 

• بین نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و قابلیت سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.

 
 
 

بهره گرفتن از آزمونهای آماری است.  همچنین از نوع بررسی داده ها ،تحقیق از نوع پس رویدادی ( با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته ) می باشد، زیرا با بهره گرفتن از داده های واقعی سالهای گذشته از بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد شد .