مدیران همیشه نقش مهم و حیاتی در سازمان ها بازی می کنند. اثر مدیران برجسته در کسب درآمد، سود و موفقیت سازمانی امروزه به خوبی در بسیاری از سازمان های موفق بارز و آشکار می باشد از سوی دیگر در عصر حاضر تغییرات شگرفی در پیرامون سازمان ها رخ داده است و این تغییرات مصوب شده است سازمان ها نیز دستخوش تغییرات عظیمی شوند از جمله اینکه سازمان ها مسطح تر شده اند، بسیاری از سطوح مدیریتی حذف شده است .توجه به مشتری و مشتری مداری افزایش یافته است و … پاسخ سریع به مشکلات و فرصت های عصر حاضر مدیر را به عنوان منبعی حیاتی در حل مسائل در سازمان ها مطرح ساخته است و نیاز سازمان ها به مدیران شایسته بیش از پیش آشکار گشته است.

 

در این راستا بکارگیری رویکردی مناسب جهت جذب نگهداشت، توسعه، آموزش و ارزیابی مدیران می تواند گامی بزرگ در این زمینه محسوب گردد. از جمله جدیدترین ومهمترین رویکردهایی که در این مورد وجود دارد رویکرد توسعه مبتنی بر شایستگی می باشد، که ظهور و گسترش آن حاصل ربع آخر قرن بیستم می باشد. بنابراین رویکرد شایستگی یکی از جدیدترین و مهمترین رویکردهایی است که به عنوان تفکری موثر برای رویارویی با این تغییرات مطرح شد (نوکا و آهایزو، 2008).

 

به عبارت دیگر، به منظور انعطاف پذیر شدن تجارت، کارفرمایان لازم دیده اند که منابع انسانی را انعطاف پذیدتر سازند که این خود موجی گرایش به سوی شایستگی های محوری شده است (صالحی عمران، 1387). رویکرد شایستگی نقطه عطف مهمی است که روشن می سازد برای عملکرد موفقیت آمیز چه چیزهایی مورد نیاز است (ازکلیک و فرمن، 2006). بنابراین اهمیت رویکردهای مبتنی بر شایستگی در زمینه مدیریت نیز هر روز بیشتر می شود؛ چرا که این رویکردها خیلی از مسائل و مشکلاتی را که در روش های سنتی وجود دارد، حل می کند (احدزی و همکاران، 2008).

 

پذیرش و گسترش سریع رویکرد شایستگی به دلیل مزایای متفاوتی است که این رویکرد برای سازمانها و مدیران در سطوح مختلف دارد (کرمی و صالحی، 1388). از شایستگی ها برای افزایش عملکرد یک سازمان و کارکنان و بازدهی مزیت رقابتی استفاده می شود. همچنین مطالعات موردی نشان می دهد که سازمانها به دلایل گوناگون نظیر افزایش بهره وری کارمند، کاهش هزینه های آموزش، کاهش جا به جایی کارکنان، تاکید بر ظرفیت های افراد به جای شغل آنها، انتقال رفتارهای ارزشمند و فرهنگ سازمانی و تقویت رفتارهای تیمی و متقابل از شایستگی ها استفاده می کنند (رابینسون و همکاران، 2007).

 

به علاوه، استفاده از شایستگی ها روشی است برای یکپارچه کردن استراتژی منابع انسانی با استراتژی سازمان و اضافه کردن عملکرد ارزش به سازمان. مدل های شایستگی به مرتبط کردن رفتار افراد با استراتژی ها، اهداف و ارزشهای سازمانی کمک می کند و در سطح سازمانی نیز برای هدایت تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد (ویکراماسینگ و زویزا، 2009).

 

همچنین مدلسازی شایستگی به عنوان یک نقطه مرکزی برای برنامه ریزی، سازماندهی یا یکپارچگی و بهبود همه جنبه های سیستم مدیریت منابع انسانی، کاربرد وسیعی در زمینه های ارزیابی و انتخاب، آموزش و توسعه افراد، مدیریت عملکرد استخدام، و توسعه و برنامه ریزی مسیر شغلی دارد (بایست، 2009).

 

1-2 بیان مساله تحقیق

 

در سازمانها مهمترین رکن موثر برای دستیابی به اهداف، ”مدیریت“ می باشد. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان، به منظور ایجاد هماهنگی و افزایش اثربخشی در رأس آن قرار می گیرد و موفقیت سازمان در تحقق اهداف، به چگونگی آن وابسته است. موفقیت در انجام این مسئولیت سنگین، بیش از هر چیز به توانمندی و اثربخشی مدیران مربوط است. اثربخشی مدیران نیز به شایستگی، مهارت، میزان دانش، بینش و توانایی های آنها بستگی دارد (نادریان، 1362).

 

در حال حاضر، شایستگی به اصطلاح چند منظوره ای تبدیل شده است که با معانی مختلف، در زمینه های علمی گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد (مجاب[1] و همکاران، 2011). در ادبیات موجود، تعاریف مختلفی درباره شایستگی وجود دارد. همه تعاریف مذکور بسیار شبیه هم هستند و در آنها بر نقش ها و مسئولیت های شغلی تاکید می شود (کلارک و ارمیت[2]، 2010 ) ، اما با بررسی آنها نتیجه می گیریم که تعریف واحد و اصطلاح شناسی معینی درباره شایستگی وجود ندارد (کرمی، 1386). در ادامه برخی از تعاریف شایستگی بیان می شود :

 

به اعتقاد سانچز[3] (به نقل از چیانگ[4] و همکاران، 2006) شایستگی ها مجموعه ای دانش، خصوصیات، نگرشها و مهارت های مرتبط به هم تعریف می شوند که تاثیر فراوانی بر شغل افراد دارند. شایستگی ها با عملکرد افراد همبستگی دارند، می توانند با استانداردهای قابل قبول ارزیابی شوند واز طریق آموزش و توسعه بهبود یابند.

 

شایستگی ها فرد را قادر می سازند تا کار را ماهرانه ( نظیر تصمیم های درست و انجام کارهای اثربخش) در موقعیت های پیچده و نامعین انجام دهد، مانند کار حرفه ای، تعهدات اجتماعی و زندگی شخصی .

 

چیورز و چیتام[5] (به نقل از چیانگ وهمکاران، 2006) یک تعریف کلی درباره شایستگی بیان می کنند. شایستگی عملکرد کاملاً موثر درون یک حرفه است که ممکن است در دامنه ای از کارایی با بیشترین میزان برتری قرار بگیرد. بارترام[6] (به نقل از چیانگ و همکاران، 2006) شایستگی ها را مجموعه رفتارهایی تعریف می کنند که ابزاری برای دستیابی به نتایج یا برون داد هستند.

 

برنامه استانداردهای بین المللی برای آموزش و تعلیم عملکرد، شایستگی را دانش، مهارت یا نگرش تعریف می کند «که فرد را توانمند می کند تا به طور موثر، فعالیت های یک شغل یا وظیفه را با استانداردهای مورد انتظار شغل انجام دهد» (چیانگ و همکاران، 2006 ).

 

نکته مهم درباره شایستگی ها این است که همه شایستگی ها از یک نوع نیستند. به همین دلیل، صاحب نظران شایستگی ها را دسته بندی کنند. اگر بخواهیم در عمل، مدل شایستگی های مدیریتی را تهیه کنیم، باید موضعی شفاف درباره انواع شایستگی و طبقه بندی آنها

 داشته باشیم و براساس آن، مدل شایستگی را تدوین کنیم.

 

از آنجائیکه داشتن این ابعاد و مولفه های شایستگی برای همه مدیران در دنیای متلاطم و تغییرات سریع امروزی، برای رسیدن به موفقیت و بهره وری از الزامات اولیه است و همچنین با توجه به اینکه در دنیای امروزی، داشتن شایستگی های لازم برای مدیران سازمانها و بخصوص سازمان های دولتی برای افزایش توان پاسخگویی آن سازمانها و افزایش رضایتمندی شهروندان و مردم و ایجاد اعتماد عمومی امری اجتناب ناپذیر می باشد (نژاد ایرانی و خاکی، 1386)، لذا در تحقیق حاضر، محقق در صدد است که با بهره گرفتن از یکی از مدلها و دیدگاه های علمی، وضعیت ابعاد مختلف شایستگی مدیران را در سطح سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی بررسی نماید و به یافته ها و نتایج علمی و عینی در این خصوص برسد و مدل مناسب برای توسعه ابعاد این شایستگی را در سازمان های مذکور ارائه نماید.

 

1-3 پرسش آغازین تحقیق

 

در پژوهش حاضر، پرسش آغازین تحقیق عبارت است از:

 

وضعیت ابعاد شایستگی مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی در چه حدی می باشد؟ اولویت وضعیت ابعاد شایستگی مدیران در سازمان های مذکور به چه ترتیب می باشد؟ و مدل مناسب برای توسعه شایستگی مدیران به چه صورت می باشد؟

 

1-4- اهمیت و ضرورت موضوع  تحقیق

 

یکی از مهمترین جنبه های کسب مزیت رقابتی در فضای کسب و کار امروز، توجه به ارزش آفرینی منابع انسانی و تمرکز بر شایستگی های محوری سرمایه های انسانی است. توجه به موضوع شایستگی در عرصه مدیریت از نقطه نظر دیگر قابل تامل است و آن اینکه اگرچه روند طرح موضوع مدیریت شایستگی در عرصه بخش خصوصی ظهور و بروز یافته و کمتر در بخش عمومی و دولتی نمایان شده است، اما برخی از اندیشمندان آن را به عنوان اهرمی برای سازمان های دولتی در نظر گرفته اند تا بروکراسی های موجود در درون خود را به واحدهای کارا و منعطف تبدیل کنند. در دنیای مدرن امروزی، هر کشوری برای افزایش ظرفیت حکمرانی و نیز افزایش کارایی و اثربخشی خدمات عمومی، نیازمند مدیران و کارکنانی است تا بتوانند بر اساس شایستگی خویش به ارائه خدمات بهتر به شهروندان بر اساس منافع عمومی جامعه پرداخته و متناسب با رشد روزافزون تغییرات، توانمندی ها و شایستگی های خویش را بهبود بخشند.

 

بنابراین، توجه به عواملی همچون انتظارات از بخش عمومی، تمرکز بر رویکردهای نوین در عرصه مدیریت منابع انسانی همچون بنیان نهادن رویکرد مدیریت مبتنی بر شایستگی، ضرورت افزایش کارایی و اثربخشی خدمات عمومی به شهروندان از طریق به کارگیری شایستگان در سطح کارکنان و مدیران، استقرار فرایندهای شایسته سالاری، ضرورت تغییر نگاه از رویکرد مبتنی بر شغل به رویکرد مبتنی بر شایستگی، توجه به پرورش رهبران شایسته در بخش عمومی و … ضرورت نیاز به یک مدل جامع شایستگی در عرصه مدیریت به ویژه در بخش دولتی کشور احساس می شود.

 

در این صورت، با مشخص شدن وضعیت ابعاد و اولویت آنها، می‌توان با تمرکز بر آن ابعاد کارایی و اثربخشی مدیران و کارکنان بخش دولتی استان آدربایجان غربی را افزایش داده و مدیران شایسته‌ای را به کار گرفت.

 

1-5 اهداف تحقیق

 

الف- اهداف اصلی:

 

• تعیین وضعیت ابعاد مختلف شایستگی مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی و اولویت بندی آن ابعاد و ارائه مدل مناسب برای توسعه شایستگی مدیران

ب- اهداف فرعی:

 

• تعیین وضعیت نفوذ و تأثیرگذاری مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی.

 

• تعیین وضعیت مسئولیتهای اجتماعی مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی.

 

• تعیین وضعیت توانایی تحقیق و بررسی مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی.

 

• تعیین وضعیت نیاز به موفقیت مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی.

 

• تعیین وضعیت توانایی تصمیم گیری مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی.

 

• تعیین وضعیت مهارتهای بین فردی مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی.

 

• تعیین وضعیت خلاقیت و نوآوری مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی.

 

• تعیین وضعیت اعتماد به نفس مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی.

 

• تعیین وضعیت توانایی مدیریت منابع انسانی مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی.

 

• اولویت بندی ابعاد مذکور در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی به منظور تعیین نقاط ضعف ها و قوتها.

ج- هدف کاربردی:

 

بر اساس یافته های این تحقیق، نقاط ضعف و قوت ابعاد مختلف شایستگی مدیران سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی مشخص می شود و لذا بر اساس آنها، مدل مناسب برای توسعه شایستگی های مدیران در این سازمانها به منظور افزایش عملکرد و اثربخشی سازمان های دولتی استان ارائه می شود.

 

 

 

1-6 چارچوب نظری

 

در تحقیق حاضر برای اندازه گیری وضعیت ابعاد شایستگی مدیران در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی، از نظریه کان و جی چنگ (Kan & Jichang) به عنوان چارچوب نظری استفاده می‌شود. بر اساس این نظریه، ابعاد شایستگی های مدیران عبارتند از (اکرامی و رجب زاده، 1390):

 

1. نفوذ و تأثیرگذاری،

 

1. مسئولیت اجتماعی،

 

1. توانایی پژوهش و بررسی،

 

1. نیاز به موفقیت،

 

1. توانایی تصمیم گیری،

 

1. مهارت های بین فردی،

 

1. ابتکار و نوآوری،

 

1. اعتماد به نفس و

 

1. توانایی مدیریت منابع انسانی.

 

 

 

 

 

همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم.
بنابراین ارزش نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأکید شده تا بشر به گمراهی و هلاکت نیفتد.
اهداء یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اکثر علما اشکال دارد و حرام است ولی عکس آن اشکال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمک حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینکه آیا می‌شود به قول اکراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف کرد؟ سؤالی است که ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم. تا کنون تلاش حقوقدانان و پزشکانی که به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشکال از این مورد هستند با شکست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می‌خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم کنند که زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده کنند و ما می‌دانیم که از نظر حقوقی نیز موانعی دارد که این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام کنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینکه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام کرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی که ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.
اینک جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می‌خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد که عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشکلات کمتر به چشم می‌خورد و موانع بیشتر عرفی است که امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تکنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.
در ایران وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود 15-10 درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی که زندگی مشترکی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می‌کنند همواره یکی از مشکلات جامعه به شمار می‌رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یک بیماری تلقی نمی کنند و جز عملهای لوکس و زیبایی می‌نگرند و سازمان های بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشکلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می‌کند چرا که این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد می‌گیرند که این امر معمولاً به طلاق می‌ انجامد شایسته است که مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل کنند. از سوی دیگر وجود مراکزی که راه های درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می‌کنند و نبود نظارت کافی و دقیق بر عملکرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است که از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می‌شوند.
بشر همواره سعی داشته است با اتکا به قدرت تفکر و خلاقیت خود و در نتیجه به کارگیری تکنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را که سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیکن در برخی از موارد مشکلات جدیدی را به وجود آورده که از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطه باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.
پر واضح است که پیشرفت تکنولوژی و خلق روش های مدرن، قوانین و مقررات ویژه ای را طلب می‌کند تا از ایجاد هرج و مرج در جوامع جلوگیری نماید. یکی از نمودهای پیشرفت در زمینه پزشکی، تلقیح مصنوعی است. میل، علاقه و نیاز غریزی و روحی انسان ها در برخورداری از موجودی به نام «فرزند» که موجب طراوت و شادابی در زندگی می‌شود را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه در نیل به جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های تلقیح مصنوعی به حساب آورد.
همان طور که اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشکلات عدیده‌ای را به دنبال داشته که اکنون پس از گذشت 22 سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارائه نکرده و در اکثر کشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.
آنچه در کشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حکم تکلیفی این گونه امور بوده است و کمتر به احکام وضعی انواع روش های تلقیح مصنوعی پرداخته شده است که اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد کمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا که دانش حقوق یگانه علمی است که متکفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشکلات و مسائل خاص می‌باشد، ناگزیر است که همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلکه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط کلی و اصول عامه ای که به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می‌گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسایل جدید حقوقی که در رویاروی ایشان قرار می‌گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.
مسأله تلقیح مصنوعی انسان که موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفایی دانش پزشکی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع آن منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکی از موضوعات نوین می‌باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران بحثی محکم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در حواشی جنبه‌های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول کلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است که در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حکم آن) از حوزه عام و اصول کلی خارج نیست و به همین

 خاطر فقها در جهت اطاعت از دستور پیشوایان خود: «بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست» تلاش خود را برای استنباط حکم این مسأله از دو منبع یاد شده بکار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم که آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.

 
1-2- بیان مسئله
تلقیح در لغت به معنای باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است و تلقیح مصنوعی در اصطلاح، عبارت است از اینکه زن را با وسایل مصنوعی و بدون این که نزدیکی صورت گیرد، آبستن کنند.( منتهى الارب ـ تاج المصادر: لقاح (کَ. لقح.).) تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله‌ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می‌پذیرد یا در خارج رحم. با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست نوع تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این موارد در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها ان را بدون ایراد تجویز کرده‌اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم. موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام «قانون نحوه اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال 1382 تصویب و در اواخر سال 1383 همراه آیین نامه به قوه قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.
جمهوری اسلامی ایران با تدوین قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، قانونی را در پنج ماده (مصوب 1382) به تصویب رساند که تنها یک روش از روش‌های موجود را به تصریح تجویز کرده است. این قانون در مقایسه با قوانین مشابه در سایر کشورها به ویژه فرانسه، نواقص و کاستی‌های بسیاری را داراست. به علاوه این قانون خاص، هیچ‌گونه اشاره‌ای به اموری چون اهدای اسپرم، اهدای تخمک و رحم جایگزین، به عنوان دیگر فروض مطروحه در زمینه روش‌های مصنوعی باروری نکرده و تنها به پدیده اهدای جنین به عنوان یکی از مصادیق تلقیح مصنوعی و توابع و حواشی آن پرداخته است.
بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام «اجاره رحم» که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام «مادر واسطه» و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل می‌شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی با گذشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریع‌تر مشکل ناباروری این دسته از زوج‌ها با تصویب قانون مرتفع گردد.
نسب طفل ناشی از این تلقیح به پدر و مادر خود منتسب شده و همه آثار نسب قانونی و شرعی هم بر این طفل بار می‌شود. مواد مربوط به نسب در قانون مدنی که مواد 1158و 1159 هستند، نزدیکی و مواقعه را بیان کرده‌اند؛ چون راه طبیعی انعقاد نطفه، نزدیکی است وگرنه خصوصیتی در مواقعه و نزدیکی وجود ندارد که تنها معیار ایجاد نسب قانونی و شرعی باشد. در مورد این موضوع اکثر فقها و حقوق‌دانان معاصر آن را جایز می‌دانند و تنها عده کمی از فقها هستند که نظر به عدم جواز آن دارند.
در نظام حقوقی ایران، قانونی در مورد رحم جایگزین و ماهیت آن به تصویب نرسیده است و برای تعیین وضعیت حقوقی چنین قراردادهایی باید از اصول حقوقی و قوانین مرتبط مانند قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور استفاده کرد. موضوع این قرارداد عبارت است از تعهد مادر جانشین به حمل کودک به نفع زوجین متقاضی و تسلیم طفل به آنها. ممکن است این قرارداد در قبال عوض و دریافت وجه باشد یا می‌تواند بصورت غیرمعوض و مجانی و با انگیزه‌های انسانی برای مثال از جانب نزدیکان زوج نابارور صورت گیرد. مجموع خصوصیات فوق‌الذکر، این قرارداد را در زمره قراردادهای ماده 10 قانون مدنی که اصل آزادی اراده در عقود را بیان می‌دارد، قرار می‌دهد. این ماده بیان می‌دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» قانون‌گذار تاکنون مقررات صریحی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قراردادهای رحم جایگزین مقرر نداشته است. بنابراین قراردادهایی که میان طرفین منعقد می‌گردد در صورت فراهم بودن شرایطی که ذکر کردیم، لازم‌الاتباع است.
 
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به آمار جهانی که در حدود 10 تا 15 درصد از زوجین به علت های مختلف با مشکل نازایی روبه رو می شوند شاید بتوان رحم اجاره ای را یک روش منحصر به فرد از لحاظ پزشکی و در عین حال کاملا شرعی و قانونی دانست که از بروز طلاق و چنین مسائلی در این خانواده ها جلوگیری کرده و باعث تداوم زندگی آنان شود. امروزه بیش از سایر روش‏ها از نظر پزشکی و حقوقی مورد توجه واقع شده روش لقاح خارجی رحمی IVF و به دیگر سخن روش تشکیل جنین در آزمایشگاه و انتقال آن به رحم است که در فرانسه نمونه بارز تولید مثل با کمک پزشکی (procreation medicalement assistee) است. این‏گونه تولید مثل دارای فروض مختلف می‏باشد. ممکن است تشکیل جنین آزمایشگاهی با نطفه زن و شوهری باشد که نمی‏توانند به طور طبیعی بچه‏دار شوند، یا با نطفه ثالث، یعنی مرد یا زن اجنبی؛ و نیز ممکن است هم اسپرم و هم تخمک از افراد بیگانه باشد. یک فرض دیگر این است که افرادی که نمی‏توانند به طور طبیعی صاحب فرزند شوند برای بچه‏دار شدن با زنی قرارداد معوض یا غیر معوض منعقد می‌کنند مبنی بر اینکه وی جنین تشکیل شده را در رحم خود پرورش دهد و پس از متولد شدن طفل، او را به شخص یا اشخاص طرف قرارداد که خواهان او هستند تحویل دهد.
 این مسأله دارای ابعاد مختلف مذهبی، پزشکی، زیست‏شناختی، اخلاقی، فلسفی، روان‏شناختی و حقوقی است و از این‏رو از دیدگاه‏های مختلف مورد بحث و بررسی واقع شده است. ولی آنچه در این مقاله مورد بررسی واقع می‏شود جنبه‏ه ای حقوقی موضوع است. از نظر حقوقی مسائل متعددی در این زمینه مطرح می‏شود که پاسخگویی به برخی از آنها دشوار است: آیا تشکیل جنین در لوله آزمایشگاه و انتقال آن به رحم مجاز است؟ بر فرض اینکه عمل مزبور مجاز باشد حدود آن چیست؟ آیا اجاره یا عاریه رحم و به طور کلی قرارداد تولید مثل برای دیگری جایز است؟ بر فرض اینکه عمل لقاح خارجی رحمی و انتقال جنین مجاز باشد، فرزندی که به دنیا می‏آید متعلق به کیست؟ به صاحب نطفه زن و شوهری که می‏خواهند صاحب فرزند شوند، یا صاحب رحم؟ پاسخگویی به این پرسش‏ها و پرسش‏های دیگری که در این زمینه مطرح می‏شود از نظر حقوقی دشوار است و قواعد سنتی حقوق کافی برای پاسخگویی به برخی از آنها نیست.
تحقیقات نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۳، در حدود ۳ درصد از زنان آمریکا، با مشکل ناباروری مواجه بودند که حتی با به کارگیری پیشرفته‌ترین تکنیک‌ها و روش‌های باروری نیز امکان بچه دار شدن برای آنها وجود نداشت و تنها راه باقی مانده برای این دسته از زنان نابارور آمریکایی، متوسل شدن به مادران میانجی یا همان surrogacy بود.
رحم‌‌های اجاره‌ای امروز نه تنها در خانواده‌های ایرانی؛ بلکه در بسیاری از کشور‌های دنیا راهی است برای بچه دار شدن خانواده‌هایی که رحم مادر خانواده به دلایل مختلف نمی‌تواند در 9 ماه بارداری میزبان کودک خود باشد. اما عدم شفاف‌سازی این روش و فرهنگ‌سازی مناسب باعث شده تا دوباره پای دلال‌ها و واسطه‌ها به مسئله باز شود و بازار سیاهی در کنار این اتفاق خوشایند به‌ وجود ‌آید.
بازاری که امروز در خفا رحم اجاره‌ای را بین 2 تا 9 میلیون به فروش می‌رساند البته وقتی پای متقاضی خارجی از کشورهای دیگر به میان می‌آید واسطه قیمت را به 25 میلیون هم می‌کشاند. از سوی دیگر نبود قانون مشخص و نظارت کافی باعث شده تا این مسئله خود به مشکلات دیگری در زندگی زوجین منجر شود.
مفهوم رقابت، شاخصه جوامع حیوانی و انسانی، و همچنین مفهومی به غایت جامعه شناختی است که جامعه شناسان متعددی به بحث در مورد آن پرداخته‌اند. از اشکال ابتدایی این مفهوم و رقابت در گروه های کوچک انسانی گرفته تا دسته‌ های بزرگ (و در عصر مدرن، دولت-ملت‌ها) همه و همه درگیر پدیده رقابت هستند و نظریه پردازان زیادی نیز در مورد آن به اظهار نظر پرداخته اند. از مارکس و زیمل گرفته تا وبلن و پاره تو، و دست آخر مکاتب انتقادی همچون مکتب فرانکفورت همه بر ابعادی از این پدیده پیچیده دست گذاشته و سعی درتحلیل آن از نقطه نظرهای مختلف کرده‌اند.
یکی از متفکرانی که در این مورد بحث مفصلی داشته و صاحب نظریه‌ای مشهور است، تورشتاین وبلن، جامعه شناس نروژی الاصل آمریکایی است. وی در “نظریه طبقه تن آسان” Leisure Class به بررسی جامعه شناختی پدیده رقابت در جوامع مدرن می‌پردازد. وی در توصیف ویژگی‌های این طبقه، از پدیده رقابت اجتماعی بهره می‌گیرد و توضیح می‌دهد که چگونه نوع و سطح مصرف طبقات بالا می‌تواند در تعیین یک الگوی مصرف برای سایر طبقات جامعه تعیین کننده باشد. در واقع، در جامعه‌ای که همه چیز مبتنی بر رقابت باشد، و در یک فرهنگ رقابتی، انسان‌ها ارزش خود را در مقایسه با دیگران می‌سنجند و هویت انسان‌ها و جایگاه و ارزش اجتماعی شان در مقایسه با دیگران معین می‌گردد. در این پروسه رقابت بی پایان، مصرف چشمگیر، تن آسایی بیشتر، و نمایش چشمگیر نمادهای بلندپایگی، ابزارها و وسایلی هستند که انسانها می‌کوشند بوسیله آنان، خود را در چشم دیگران برتر جلوه داده و بر اعتبار اجتماعی خود بیافزایند. در این پروسه که اساسا پروسه‌ای اشراف سالارانه بوده و بر نخبگان اقتصادی قشر بالا تکیه دارد، سعی در فرافکنی این الگو به تمامی ساختار جامعه می‌شود. به گونه‌ای که تمامی طبقات در پروسه رقابتی بی پایان با یکدیگر، در یک ساختار از پایین به بالا، سبک زندگی و مصرف طبقه بالاتر از خود را الگو قرار داده و در رسیدن به طبقات بالاتر با یکدیگر به رقابت بپردازند. لذا سبک زندگی و مصرف طبقات بالا، سرلوحه آبرومندی جامعه محسوب گشته و ویژگی‌های کلی جامعه و سبک‌های زندگی خاص آنرا تعیین می‌کند.
 
 

یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی،  سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی، حق پناهندگی و … به این حقوق اشاره نموده اند .
تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند، این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری،  با هم در ارتباط هستند، بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .
پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود، از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است،  به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا،  حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس، ملیت و … محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .
با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .
باید گفت، زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند،  بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند .
«حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند.»[1] این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن، همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .
همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .
در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی، … صورت گرفته،  تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.
کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با بهره گرفتن از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.
در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .
 

 

 

 

1-2- بیان مسئله

 

حریم خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است. حق بر حریم خصوصی در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد. لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است (Innes, 1992) و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و به تعبیر دیوان اروپایی حقوق بشر به تکریم «تمامیت مادی و معنوی» انسان می انجامد
. (Judgment of The European Court of Human rights in X & Y v. The Netherlands, 1985).
حریم خصوصی از یک دیدگاه برابر با تجدید و کاهش نفوذ حکومت در زندگی و روابط میان مردم و از دیدگاه دیگر مساوی آرمانهای بشر دوستانه و بطور خلاصه حقوق بشر می باشد. امروزه روابط میان حکومتها و شهروندان به گونه ای است که مدیریت اجتماعی در مفهوم عام خود برای پیشبرد و اجرای برنامه های اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی و فرهنگی و تربیتی و ارتباطی ناگزیر است در اعماق و جزئیات زندگی اجتماعی و فردی شهروندان حضور یابد. توسعه مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند که دولت در روابط خصوصی ملت دخالت نموده و اموری که سابقاً جزو حقوق خصوصی شهروندان بود هم اکنون تحت نفوذ حقوق عمومی و اقدامات ناشی از اعمال حاکمیت دولت باشد. نمی توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی دیواری نفوذ ناپذیر میان دولت و ملت بوجود آورد و به دولت و سازمان های آن اجازه کوچکترین دخالتی را در روابط و مسایل خصوصی افراد نداد .
وجود چنین دیواری مانع روابط متقابل و ضروری دولت و ملت شده و دولت را از ارائه خدمات و مدیریت صحیح اجتماعی باز می دارد و موجب تبعات و عوارض سوء سیاسی و حقوقی خواهد شد . اما از طرف دیگر نیز حدود ملاحظات دولت در روابط و حریم خصوصی شهروندان در جهت اعمال مدیریت سیاسی و اجتماعی و اجرای برنامه های عمومی باید مشخص و تعریف شده باشد.
بی گمان دولتها نمی توانند هر از گاهی به بهانه مشروعیت سیاسی و تولیت مدیریت اجتماعی اقدام به نقض حریم خصوصی افراد نمایند . حریم خصوصی قلمروی از زندگی هر فرد است که نوعاً وعرفاً یا با اعلان قبلی،  انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند ویا به هرصورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند : منازل واماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی،  ارتباطات خصوصی از مهم ترین مصادیق حریم خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منازل واماکن خصوصی، ایست وبازرسیهای بدنی وتفتیش بدنی،  رهگیری انواع مکالمات وارتباطات،  دسترسی به اطلاعات شخصی،  افشای مسائل خصوصی در جامعه،  فضولی در امور دیگران وپاییدن افراد نیز از مهم ترین مصادیق اعمال نقض کننده حریم خصوصی محسوب می شود( انصاری،  1391،  ص 232)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فصل سوم، اصول بیست و دوّم، بیست و سوم، بیست و پنجم، بیست و هشتم، سی و دوّم، سی و سوم و سی و نهم، به مساله حریم خصوصی پرداخته است. در قوانین عادی ایران نیز تا حدودی به حریم خصوصی انسانها توجه شده است. قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات از جمله قوانینی هستند که در برخی از مواد آنها به حریم خصوصی توجه شده است.
در قانون مدنی نیز موضوع حریم خصوصی مورد عفلت قرار نگرفته ودر چندین ماده به آن اشاره شده و حفاظت از آن تضمین شده است اما جای واقعی حریم خصوصی در قانون مدنی کاملاً خالی است و اگر چه در گذشته بعنوان یکی از مفاهیم حقوق بشری و یکی از شاخه های حقوق اشخاص به آن بی توجهی شده است . در حال حاضر جا دارد با الحاقات و اضافاتی درقانون مدنی به طورجدی به حریم خصوصی اشخاص پرداخته شود. حریم خصوصی اشخاص ناشی از مدنیت زندگی اجتماعی می باشد و چه عرصه ای شایسته تر از قانون مدنی که به آن بپردازد..لذا در این تحقیق برانیم موضوع حمایت کیفری از حریم خصوصی را در پرتو قانون و در اموزه های جرم شناسی را مورد واکاوی قرار داده و این موضوع را از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دهیم .
 
 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

در نظام حقوقی ایران (متشکل از قواعد حقوقی منعکس شده در قانون اساسی، قوانین عادی، عرف، تعهدات عرفی و قراردادی بین المللی دولت ایران) حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون مورد حمایت واقع نشده است. همانند موضع نظام حقوقی اسلام، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی یک موضع تحویل گرایانه است. حقوق و آزادی هایی که تحت عنوان «حریم خصوصی» قابل حمایت هستند به طور منفرد ودر بطن سایر قواعد مختلف حقوقی نظام حقوقی ایران – هر چند به طور ناقص – مورد حمایت قرار گرفته اند.مبانی اسلامی نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون آئین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی، اینترنتی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه به طور ضمنی و گاه صریحا از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق بین المللی عرفی که متعاقب تصویب این اسناد بین المللی شکل گرفته است در زمره منابعی هستند که به طور صریح به حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران تأکید دارند. اما با توجه به تمامی موارد فوق قانونی جامع که حمایت کیفری کاملی را از نقض حریم خصوصی تضمین کند وجود ندارد بنابراین پرداختن به این موضوع لازم و ضروری به نظر می رسد.
 
1- رحیم نوبهار، ‌حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی، ‌ نشر جنگل جاودانه، ‌ تهران، ‌ چاپ اول، ‌ 1387، ‌ص282
 
 

   اخیراً اختلالات شخصیت[2] از یک دیدگاه وسیع تر مفهوم سازی شده اند که شامل هر دو بعد منش و مزاج  هستند.ضابطه بندی های عصب زیستی[3] و زیست اجتماعی[4] اختلالات شخصیت توجه قابل ملاحظه ای دریافت کرده اند و منجر به تعداد زیادی پژوهش شده اند.میلون[5] (1996) و کلو نینجر (1993) این فرضیه را مطرح کرده اند که مزاج و انتقال دهنده های عصبی رشد شخصیت و عملکرد آن را شدیداً تحت تأثیر قرار می دهند. هم استون[6] (1993) که یک روانکاو است و هم کلونینجر (2005) که یک روانپزشک عصب زیستی است، مانند بسیاری دیگر شخصیت را آمیزه ای از هر دو منش و مزاج تعریف کرده اند (اسپری، 1390). منش به تأثیرات روانی اجتماعی آموخته برشخصیت اشاره می کند. منش عمدتاً در اثر فرایند اجتماعی شدن خصوصاً در ارتباط با مشارکت جویی و فرایند منعکس کردن شکل می گیرد که موجب رشد خودپنداره می شود. اما مزاج به تأثیرات مادرزادی، اشاره می کند و بعد زیست شناختی شخصیت را منعکس می کند اما منش بعد روان شناسی شخصیت می باشد (همان منبع، 1390).کلونینجر (2005) معتقد است که مزاج چهار بعد زیست شناختی دارد (نوجویی[7]، اجتناب از آسیب[8]، وابستگی به پاداش و پشتکار[9])، در حالی که منش سه بعد قابل اندازه گیری دارد (خودفرمانی یا تکانشگری و پرخاشگری را به عنوان ابعاد اضافی مزاج توصیف کرده اند (کاستلو، 1996 به نقل از اسپری، 1390).

 

-اکثر مردم به طریقی نسبتاً قابل پیش بینی و منحصربه فرد در مقابل پدیده ها واکنش نشان می دهند ولی در عین حال نوعی انعطاف ناپذیری سازگارانه و مخصوص هم دارند. شخصیت ما ثابت و ایستا نیست، ما از تجارب گذشته درس می گیریم و سعی می کنیم در موقعیت های مختلف، پاسخ های مختلف و متنوع نشان بدهیم تا بتوانیم به خوبی از عهده ی کار برآیم (کامرو[10]، 2008) .این یادگیری و انطباق چیزی است که افراد مبتلا به اختلال شخصیت از عهده ی آن برنمی آیند (کامرو، 2001).

 

اختلال شخصیت یک الگوی فراگیر، با دوام و غیرقابل انعطاف از تجارب درونی و رفتاربیرونی است که به طرز مشخص با انتظارات فرهنگی فرد تفاوت دارد و به درماندگی یا اختلال منجر می شود.

 

طیف محدود تجارب و پاسخ هایی که مبتلایان به این اختلالات از خودشان می دهند، اغلب منجر به مشکلات روان شناختی، اجتماعی یا شغلی می شود و این اختلالات قاعدتاً در نوجوانی یا آغاز بزرگسالی شروع می شود )انجمن روان شناسی آمریکا،2004).

 

-یافته های پژوهشی در جمعیت های بهنجار نشان می دهد که خودشیفتگی، یک ساختار شخصیتی چندوجهی است که ارتباط پیچیده با سلامت روان دارد برخی از مؤلفه های این ساختار شخصیتی مثل اقتدار طلبی، برتری طلبی و خود تحسین گری، تا حدودی پیش بینی کننده ی ارزش خود و کاملاً بی ارتباط با نابهنجاریهای روانی اند، اما برخی دیگر مانند بهره کشی و احساس محق بودن، پیش بینی کننده ی مشکلات روانی هم چون اضطراب و افسردگی به شمار می روند. بنابراین خود شیفتگی افراطی، یک اختلال شخصیت شمرده می شود که به صورت

 یک الگوی فراگیر، شامل خود بزرگ بینی (در خیال و عمل) نیاز به تحسین و فقدان قدرت همدلی نمایان می شود . گذشته از حالت افراطی خودشیفتگی، که در قالب یک اختلال طبقه بندی می شود، همه ی آدم ها کم و بیش دارای این خصیصه اند و هر چند رشد شخصیتی و سلامت بیشتر باعث نمود کم رنگ تر این پدیده می شود اما به ندرت می توان کسی را یافت که به طور کلی از این خصیصه بری باشد (قربانی، 1383).

 

آدلر معتقد بود آسیب شناسی روانی بازتاب طرحواره های ناسالم و روان نژند است که زیربنای سبک زندگی بشمار می رود (اسپری، 1999- ص 21). یانگ (1990و 1999) معتقد است برخی طرحواره ها –بویژه آنها که عمدتاً در نتیجه ی تجارب ناگوار[11] دوران کودکی شکل می گیرند- ممکن است هسته ی اصلی اختلالات شخصیت قرار بگیرند. یانگ جهت بررسی دقیق تر مجموعه ای از طرح واره ها را مشخص کرد که به آنها “طرحواره های ناسازگار اولیه”[12] می گویند. طرحواره های ناسازگار اولیه، الگوهای هیجانی و شناختی خود- آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته اند و در مسیر زندگی تکرار می شوند، و از تعامل خلق و خوی فطری کودک با تجارب ناکارآمد او با والدین و خواهر و بردارها و همسالان در طی سالهای اولیه ی زندگی بوجود می آیند.

 

از نظر آینسورث[13] دلبستگی[14] شاید عنصر اساسی طرحواره های کودک از گونه ی انسان باشد که بتدریج به مراقب منتهی می شود.زیربنای دلبستگی مراقب- کودک، الگوی فعال درونی از چهره ی دلبستگی است که تحت تأثیر تجارب روزانه ی کودک با مراقبش شکل می گیرد. (آینسورث 1979 به نقل از مؤمنی، 1389)

 

الگوهای فعال درونی، یک تصویرذهنی از خود و دیگران است که در طول روابط اولیه کودک با چهره ی دلبستگی شکل می گیرند. از دیدگاه نظریه ی دلبستگی، اختلالات شخصیتی حاصل از الگوهای فعال درونی، منفی و ناایمن هستند (بارتولامو و هوروویتز[15]، 1991؛ به نقل از مؤمنی، 1389).

 

گرچه بنظر می رسد بین سبک های دلبستگی و عزت نفس[16] رابطه وجود داشته باشد، با این حال تحقیقات بسیار اندکی در این زمینه انجام شده است. از آنجایی که سبک دلبستگی ایمن با حس درونی شده ی خود-ارزشمندی، راحتی و صمیمیت در ارتباطات نزدیک توصیف می شود، انتظار هست افراد با سبک دلبستگی ایمن[17]، در مقایسه با افرادی که سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی[18] و مضطرب[19] دو سوگرا دارند) عزت نفس بالاتری نشان دهند و در میان گروه های دلبسته ی ناایمن، انتظار می رود افراد با سبک دلبستگی اجتنابی در مقایسه با سبک دلبستگی مضطرب دو سوگرا، عزت نفس بالاتری نشان دهند اگرچه به طور متداول خودشیفتگی به عنوان سازه ای در نظر گرفته می شود که معادل عزت نفس بسیار بالاست اما شواهد تجربی و نظری اخیر بین این دو مفهوم تمایز قایل می شوند و این دو همبستگی قدرتمندی با هم ندارند (براون[20] و همکاران، 2004)، بشمن و بامسیتر[21] (1998) خودشیفتگی را به عنوان سرمایه گذاری هیجانی یک فرد در ایجاد برتری خودش توصیف می کنند در حالیکه احتمالاً حسی که فرد خودشیفته دارد این است که هنوز این برتری را بدست نیاورده است. عزت نفس به عنوان یک ارزشیابی کلی از محاسن فرد است (بامسیتر و همکاران، 2003) بدون نیاز به اینکه فرد برانگیخته شود که این محاسن را به رخ دیگران بکشد کاری که یک فرد خودشیفته معمولاً انجام می دهد. با وجود تمایزات ساختاری ، تحقیقات با بزرگسالان نشان داده است که عزت نفس و خود شیفتگی دارای یک ارتباط مثبت معنی داری می باشند.                                            

 

عزت نفس به طورکلی متأثر از کیفیت ارتباطات نزدیک با دیگران است (لیری، 1999؛ لیری و داونس[22]، 1995) از طرفی این گونه ارتباطات نزدیک به گونه ای عمیق با سبک دلبستگی اشخاص رابطه دارد (بالبی، 1969، به نقل از مؤیدفر، 1385).بنابراین می شود نتیجه گرفت که عزت نفس به سبک دلبستگی رابطه دارد که از مفاهیمی است که ابتدا بالبی آن را مطرح کرده است.  

 

   با توجه به مباحث مطرح شده، پژوهش حاضر، درجهت بررسی رابطه ی طرحواره های ناسازگار اولیه ، عزت نفس وسبک های دلبستگی با تیپ شخصیتی خودشیفته است و اینکه آیا این سه قدرت پیش بینی تیپ خودشیفته را دارند؟/ .                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

:
تروریسم و مسائل مربوط به این پدیده شوم دهه هاست که به  موضوع اصلی محافل بین المللی در ابعاد سیاسی و حقوقی تبدیل شده است. در دو  دهه گذشته تلفات انسانی ناشی از ترور به طور فزاینده ای افزایش یافته است. این پایان نامه که به روش  کیفی و با رویکرد تحلیلی و توصیفی نگاشته شده است به بررسی دو کنوانسیون مهم در زمینه مبارزه با ترور پرداخته است. کنوانسیون بین المللی مقابله با بمب گذاریهای تروریستی و کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی از تروریسم دو ابتکار مهم بین المللی است که برای محدود کردن اقدامات تروریستی از سوی جامعه بین الملل پیشنهاد شده است هرچند موانع بسیاری برای اجرای این کنوانسیون ها وجود دارد. در این پژوهش تلاش می شود تا به این سئوالات پاسخ داده­شود.هدف از انعقاد کنوانسیون های مبارزه با ترور چیست؟ آیا انعقاد این کنوانسیون­ها ضروری بوده است یا خیر؟ چه عامل یا عواملی موجب شد تا بمب­گذاری و تأمین مالی تروریسم به عنوان دو مصداق از تروریسم جرم انگاری شده و بیشتر مورد توجه مجامع بین المللی قرار بگیرند و ویژگی های خاص این دو پدیده چیست؟
 از بررسی کنوانسیونهای مذکور چنین برداشت می شود که هدف از انعقاد کنوانسون های یاد شده مبارزه هدفمند و نهادینه شده با مسئله تروریسم در جهان بوده و همین مسئله باعث افزایش مساعی دولت­ها برای مشارکت در مبارزه با تروریسم می­باشد. افزایش گروه­ها و سازمان­های تروریستی و در نتیجه، نیازمندی آنها به وجوه و منابع مالی گسترده جهت نگهداری، آموزش و بطور کلی سازماندهی افراد و هزینه کردن اقدامات تروریستی و نیز معرفی این موارد به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی، لزوم همکاری دولت­ها و سازمان ملل متحد را جهت تهیه و تدوین کنوانسیون­های مرتبط با آنها را نمایان ساخت.
معاهدات و کنوانسیون­های ضد تروریستی معمولا حاوی مقرراتی در مورد تعهد دولت­ها در جرم انگاری برخی اقدامات در قوانین داخلی و معاضدت آنها در زمینه های مختلف با یکدیگر در این خصوص می­باشند.اقدامات دوجانبه وچند جانبه­ی بین­المللی، تدوین قانون نمونه در مورد مبارزه با پولشویی، کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملّی، کنوانسیون پالرمو،گروه ضربت اقدام مالی علیه پولشویی، گروه بانکی ولفسبرگ، قطعنامه های شورای امنیّت سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم، مقابله با تأمین مالی اعمال تروریستی، مبارزه با تأمین مالی تروریست ها، انسداد دارایی های تروریست ها و سازمان های تروریستی از جمله ابتکارات جامعه بین المللی برای مبارزه با تداوم اقدامات تروریستی که در تجزیه و تحلیل این دو کنوانسیون مورد اهمیت است.
واژگان کلیدی
 بمب گذاری، اقدامات تروریستی ، کنوانسیون های مقابله با تروریسم، پولشویی
کنوانسیون مقابله با بمب گذاری تروریستی،کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم

 

مقدّمه

 

تروریسم[1]، واقعیّتی ناگوار و در طول تاریخ تهدیدی برای صلح و امنیّت چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی بوده و هست. تاریخ ، سرشار از اقدامات تروریستی است که گاهی علاوه بر تهدید و به مخاطره انداختن و قربانی کردن جان انسانها در کشورهای مختلف روابط دوستانه میان دولتها را به تیرگی کشانده است.
اقدامات تروریستی از صدها سال پیش مورد استفاده گروه­های مخالف دولت وقت واقع می­شده است. این گونه اقدامات بیشتر جنبه داخلی داشته و داخل کشورهای مختلف جهت براندازی نظام­ها و یا تغییر خطّ مشی دولت­ها و حکومت­ها مورد استفاده قرار می­گرفته است. پس از جنگ جهانی دوّم و همزمان با دگرگونی انگیزه­های تروریستی یعنی اضافه شدن اهداف سیاسی به مقاصد ایدئولوژیکی و مذهبی و همچنین پیشرفته تر شدن فن آوری، اقدامات تروریستی دیگر محدود و منحصر به درون مرزهای یک کشور نبود و بالتّبع تروریسم از یک تهدید صرفاً داخلی به تهدیدی جدّی علیه صلح و امنیت بین المللی مبدّل شد. اقدامات تروریستی افزایش یافت و دولت­ها علاوه بر این گونه اعمال که تا قبل از این بیشتر از سوی مخالفان داخلی صورت می­گرفت با خطرات و تهدیدات برون مرزی آن نیز مواجه شدند. از آنجایی­که

 اقدامات تروریستی رفته رفته و به مرور زمان اشکال مختلفی به خود گرفت و روز به روز وسعت بیشتری یافت و با توجه به اینکه تلاش دولتها و واکنش آنها نسبت به تروریسم بسیار یکجانبه و ناهماهنگ به نظر می رسید، این گونه اَعمال، مصادیق بیشتری پیدا نمود. تروریستها توانستند خود را با روند پیشرفت تکنولوژی و علوم وفق دهند و با همکاری و مساعدت هم­پیمانان برون مرزی خود شبکه های مالی و نظامی خود را تقویت نمایند و تقریباً در هرجا اقدامات تروریستی خود را سازماندهی نمایند.دولت­ها دریافتند که عملکرد گروه­های تروریستی به شدّت مخلّ صلح و امنیت بین المللی است و به تنهایی نمی توان به مقابله با آن پرداخت و هرگونه مقابله با این گونه اقدامات همکاری و هماهنگی چند جانبه دولتها را می طلبد. در نتیجه موضوع مبارزه با تروریسم از جمله مسایلی شد که مورد توجه خاص دولت­ها قرار گرفت. یاری رساندن دولت­ها به یکدیگر به شکل انعقاد کنوانسیون­ها و معاهدات دو یا چند جانبه تظاهر نمود که البتّه موضوع این کنوانسیون­ها بیشتر مصادیق مشخصی از اَعمال و اقدامات تروریستی بود و این پرسش را مطرح کرد که چرا یک کنوانسیون جامع و کامل که در برگیرنده تمام اشکال تروریسم باشد و در آن حقوق و تکالیف دولتها در چگونگی برخورد با آن مشخص باشد انعقاد نیافته است؟

اگرچه صورت مسأله ظاهراً ساده به نظر می رسد، امّا در پاسخ باید گفت که اقدامات تروریستی همیشه با یک هدف و یک وسیله مشخص صورت نگرفته است. تکنولوژی به طور چشمگیری در حال پیشرفت است، زمانی نه چندان دور نه از ابزار انفجاری با قدرت تخریب بالا خبری بود و نه از شبکه­ های بزرگ و سازمان یافته تروریستی. تا چند دهه گذشته بمب­های انفجاری، میکروبی، هسته­ای  به عنوان وسیله ای برای ترور و همچنین حمله به سکّوهای کشتی رانی، هواپیما ربایی و…. به عنوان اهداف تروریستی مورد شناسایی قرار نگرفته بود.در واقع دلایل افزایش موج تروریسم را در سالهای اخیر علاوه بر اختلافات و انگیزه های سیاسی باید در افزایش نوع سلاحها، موادّ منفجره و سهولت دسترسی به آنها جستجو کرد که از طرف برخی شبکه ها و گاه برخی دولتها در اختیار سازمانها یا گروه های تروریستی قرار می گیرد. نکته دیگر در این باره ، بررسی پیوند بین المللی تروریست­هاست. عملیّات تروریستی مستلزم صرف هزینه­ های سنگین برای خرید اسلحه و تمرینات آموزشی است که احتمال نمی رود از منابع درون کشورها تأمین شود بلکه باید حامیان مالی خارجی و اردوگاه­های آموزشی و پناهگاه­های خارج از مرزها وجود داشته باشد. تمام این موارد نیازمند حمایت­های مالی بسیار نیرومندی است که در وسعت بخشیدن به اقدامات تروریستی بسیار مؤثّر است.
تروریسم،در ادبیّات سیاسی بسیاری از کشورها همواره به عنوان یک موضوع امنیّتی مهم، مطرح بوده است. در دانشنامه ها، کتاب ها و مقالات مختلف، آغاز کارکرد و به طور کلی جایگاه تروریسم،‌ در دوران مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. گاهی سوابق تاریخی این پدیده تا دوران باستان نیز کشیده شده است.در این خصوص توجه به اقدامات تروریستی سران و امپراتوران روم نظیر (تیبریوس) [2] و استفاده آشکار و رسمی حکومت فرانسوی (رابس پیر)[3] از تروریسم برای سرکوب مخالفین خود از جمله این موارد است.
1- بیان مسئله
در دوران گذشته اقدامات تروریستی بیشتر به صورت انفرادی صورت می گرفت و گروه یا تشکیلاتی سازمان یافته به مفهوم امروزی در زمینه تروریسم وجود نداشت. ولی کم کم با افزایش این گونه اعمال و نیز به وجود آمدن برخی نقاط مشترک در ایدئولوژی یا خواسته های تروریست­ها، برخی جنبشهای تروریستی ظهور پیدا کردند.
ظهور گروه­ها وتشکیلات تروریستی موجب شد تا این گروه­ها برای ادامه حیات تروریستی خود و انجام اقدامات تروریستی، همچنین آموزش تروریست­ها، نقل و انتقال آنها از جایی به جایی دیگر، تهیه سلاح و مسایلی از این دست به منابع مالی گسترده ای نیازمند باشند. در نتیجه تأمین مالی اقدامات تروریستی و شناسایی آن به عنوان یکی از عوامل افزایش این گونه اقدامات ، از جمله مسایلی شد که مورد توجه خاص دولت­ها قرار گرفت. پس از جنگ جهانی دوّم و تأسیس سازمان ملل متحد، تلاش دولت ها جهت مقابله با تروریسم افزایش یافت. دو نهاد مجمع عمومی و شورای امنیت که مطابق با اصول مندرج در منشور ملل متّحد هر یک به نحوی عهده دار حفظ صلح و امنیت بین المللی محسوب می شوند، گام­هایی در این راستا برداشتند. گرچه این تلاش ها تا سال 1972 میلادی همچنان اثربخش نبود، اما در این سال در پی حادثه کشتار مونیخ موضوع تروریسم بطور جدّی در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت.
متعاقب آن قطعنامه 3034 مجمع عمومی صادر شد که در آن تشکیل کمیته ویژه ای با موضوع تروریسم و چگونگی مقابله با آن پیش بینی شده بود. این کمیته موفقیت چندانی نداشت، اما با این وجود، گزارش­هایی را هر دو سال یکبار به کمیته ششم مجمع عمومی در مورد تروریسم ارائه می­داد. تا اینکه به دنبال موج عظیم حوادث تروریستی و بالاخص بمب گذاری­ها در اقصی نقاط جهان و تشکیل و توسعه سریع سازمان های تروریستی و شناسایی تأمین و حمایت های مالی به عنوان عامل بسیار مهم ارتکاب جرایم تروریستی در تاریخ 17 دسامبر 1996 قطعنامه 210/51 مجمع عمومی صادر شد که در آن تأسیس کمیته ویژه ای برای مقابله با اقدامات مذکور و تهیه پیش نویس سه کنوانسیون بین المللی یعنی کنوانسیون های موضوع رساله و «کنوانسیون بین المللی مقابله با تروریسم هسته ای» پیش بینی شد.این کمیته تا کنون علاوه بر تهیه پیش نویس کنوانسیون های مذکور، وظیفه تهیه پیش نویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم را بر عهده داشته است. ما در اینجا قصد داریم  «کنوانسیون بین المللی مقابله با بمب گذاری تروریستی1997» و « کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم1999» را به علّت اهمیت موضوع و قرارگرفتن این دو کنوانسیون در دسته آخرین اقدامات مجمع عمومی در مورد تدوین معاهدات ضدّ تروریسم و همچنین وجود برخی شباهتها میان این کنوانسیونها هم از نظر مبدأ شکل گیری و مقدمات تهیه آنها و  هم از نظر مفاد گنجانده شده در آنها (چه بصورت شکلی و چه بصورت ماهوی، یعنی مقررات مربوط به جرم انگاری، مسایل مربوط به صلاحیت دولتها از قبیل تعقیب، محاکمه،مجازات،استرداد مجرمین و وضعیت متهمین و محبوسین)بررسی کنیم و در ادامه، وجوه افتراق و تفاوتهای آنها مانند اختلاف در شناسایی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و شمول یا عدم شمول مقررات  مندرج در کنوانسیونها  بر دیگران را نیز مورد توجه قرار دهیم.