وبلاگ

دیدگاه های کیفیت زندگی

مارانس[1] به منظور ارزیابی کیفیت زندگی شهری خصوصاً در زمینه زندگی مردم در شهرها، دو رویکرد اساسی را معرفی می کند: نخستین رویکرد شامل نظارت بر کیفیت زندگی/ کیفیت زندگی شهری از طریق مجموع های از شاخصهای)معمولاً بیشتراوقات( مشتق از داده های فضایی جمع شده از منابع اداری مانند سرشماری است، که گفته شده باید مربوط به کیفیت زندگی ادراک شده باشند)به عنوان مثال سطح درآمد خانواده، میزان جرم، سطوح آلودگ ، هزینه مسکن و غیره( از این دیدگاه به عنوان دیدگاه عینی یاد می شود.

دومین رویکرد شامل مدل سازی روابط میان ویژگی های محیط شهری و انداز ه گیری ارزیابی های ذهنی از قلمروهای کیفیت زندگی مردم بوده،که شامل رضایتمندی از پدید ه های خاص و از زندگی به عنوان یک کل است.  این دیدگاه که به دیدگاه ذهنی شناخته شده، نوعی داد ه های جمع آوری شده از میان روش های تحقیق زمینه یاب و داد ه های تحلیل شده از طریق روش هایی مانند تحلیل رگرسیون یا مد لهای چند ساختاری را درگیر می کند. درنهایت لازم است که ماهیت و درجه ارتباط میان ابعاد عینی و ارزیابی ذهنی افراد آزموده شود، چون درک آنها دراطلاع از چگونگی برنامه ریزی، مهم است؛ همچنین ممکن است در دیگر سیاست های مداخله در توسعه کیفیت زندگی شهری نیز مشارکت داشته باشند(Marans,2011,3).

2-7-1- مکتب ساختارگرایی

در مکتب ساختار گرایی، پدیده های جغرافیای شهری به صورت مجزا در کنار هم قرار نمی گیرند، بلکه هر پدیده جغرافیای شهری جزیی از کل ساختاری است و تنها در درون این ساختار می توان آن را تحلیل نمود،زیرا کل ساخت فضای زندگی بر هر پدیده جغرافیای شهری اثر می گذارد، همچنین پیوند پدیده ها با پدیده های قبلی به منزله علت وجودی پدیده های فعلی مورد نظر نیست، بلکه تنها بر ارتباط پدیده ها در داخل یک ساختار تاکید می شودبطور مثال در نظریه ساخت شهر ، ارتباط و پیوند میان میزان اجاره بها ، قیمتهای زمین و کاربری زمین بررسی میگردد، یعنی میزان اجاره بها با توجه به بازار زمین، قوانین درباره زمین، همچنین کاربری زمین با توجه به چگونگی نظارت دولتها

 به نحوه استفاده از زمین های شهری و مانند آندر مکتب ساختار گرایی شهر و پدیده های شهری بخشی از یک جامعه وسیعتر محسوب می شود و برای شناخت عمیقتر و منطقی تر مسائل شهری باید کل جامعه که شهر نیز جزئی از آن است مورد بررسی قرار بگیرد.در جغرافیای شهری در داخل مکتب ساختاری ساخت گرایی عمدتآ با دو نوع نگرش روبرو است:

• نگرشی که در آن گونه های نهادی و سازمان های مختلف از عوامل اصلی در شکل گیری شهرها ساخته می شود.

• نگرش سوسیالیستی به شهر، که بین ساختهای اقتصادی ، طبقات اجتماعی و تولید و مصرف در فضای شهری همواره رابطه محکمی وجود دارد( شکویی، 1379: 23).

2-7-2- مکتب اصلاح گرایی

مکتب اصلاح گرایبان تاکید بر جنبه های فن شناختی، معتقد به یافتن راه حل هایی برای رفع مشکلات شهری استدر این مکتب عقیده بر آن است که بهسازی و ساماندهی محیط شهری باید از درون همین جوامع صورت پذیرد؛ بنابراین بر اصلاح تنگناها و عوارض نظام اجتماعی موجود، بدون نفی کلیت آن تاکید می کند. اصلاح گرایان زمین را ثروت شهر و حومه می دانند که باید از آن استفاده شود (زیاری، 1389: 13).

مکاتب عنوان شده از جمله مکاتبی هستند که در زایش و تحول نظریات مطرح شده فوق نقش بارز و روشنی ایفا نموده اند.

2-7-3- نظریات طراحان شهری معاصر در باب کیفیات محیطی

در میان آثار زیاد و متنوعی که از آنها پارامترهای کیفیتی محیط زندگی استخراج شده است، دراین نوشتار به نظریات 5 نظریه پرداز اشاره خواهد شد که عبارتند از: جین جیکوب به عنوان اولین نظریه پرداز از نظریه پردازان معاصر، یان بنتلی نظریه پردازی که مستقیما به کیفیات محیطی در جهت ایجاد محیطی پاسخگو اشاره می کند، بیان کیفیات مندرج در کتاب به کمک طراحی و ابعاد طراحانه برنامه ریزی شهری از آن جهت که دیدی طراحانه و برنامه ریزانه توامان دارند و در آخر کیفیات مندرج در کتاب «مکانهای عمومی- فضاهای شهری »  اثر متیو کرمونا به عنوان آخرین اثر در دسترس از کیفیات محیط شهری.

جین جیکوب در سال 1961 در کتاب زندگی و مرگ شهرهای بزرگ آمریکا، 5 معیار را برای محیطی با کیفیت مطلوب بیان می کند: ملحوظ داشتن فعالیت های مناسب پیش از توجه به نظم بصری محیط، استفاده از کاربری مختلط چه به لحاظ نوع استفاده و چه از نظر حضور ابنیه با سن های مختلف در یک ناحیه، توجه به عنصر خیابان، نفوذ پذیر بودن (قابل دسترس بودن) بافت، اختلاط اجتماعی و انعطاف پذیر بودن فضاها

یکی از مشهورترین مجموعه کیفیت های طراحی شهری که توسط اهل فن ارائه شده است،  مجموعه پیشنهادی گروه مطالعاتی “مرکز مشترک طراحی شهری پلی تکنیک آکسفورد” است. مجموعه مزبور توسط یان بنتلی و همکارانش در کتابی تحت عنوان محیط های پاسخده تدوین گردیده است و به واسطه جامعیت و سهولت فهم آن به یکی از مراجع مهم در مجامع حرفه ای و آکادمیک بدل شده است. این مجموعه 7 معیار که باید در ایجاد محیط های پاسخده رعایت شوند را به این شرح بیان می کند: نفوذپذیری، گوناگونی، خوانایی، انعطاف پذیری ، تناسبات بصری ، غنای حسی و رنگ تعلق (Bently ,1999:205) .

در کتاب” به کمک طراحی” که بیان کننده موفقیت طراحی در سیستم برنامه ریزی است، اهداف  طراحی به نوعی بیان کننده کیفیت های مورد توجه در طراحی شهری محیط کالبدی است.  این اهداف عبارتند از: هویت، تداوم و محصوریت، کیفیت عرصه همگانی، آسانی حرکت، خوانایی، تطابق و تنوع.  از طرفی در سال 1991 جان پانتر و کرمونا در کتاب ابعاد طراحانه برنامه ریزی شهری نیز بحث کیفیت را مطرح کردند . این دو با روش تحلیل هفتاد و سه طرح، کیفیاتی که به لحاظ فراوانی دارای درصد بالایی بودند را به عنوان مهمترین کیفیات محیط شهری مطرح کردند این کیفیات عبارت بودند از : کیفیت پایداری زیست محیطی، کیفیت منظر شهر، کیفیت دیدها، کیفیت فرم شهر، کیفیت فرم ساختمان و کیفیت عرصه همگانی (Punter ,1997:101).

آخرین اثری که کیفیات محیط کالبدی را طبقه بندی کرده است در سال 2003 توسط متیوکرمونا با عنوان” مکانهای عمومی – فضاهای شهری “منتشر شد. در این اثر ، کرمونا کیفیات تأثیر گذار بر محیط کالبدی را به 7 دسته تقسیم کرده است که عبارتند از:  دسترسی، سخت فضا و نرم فضا، فضای همگانی، ایمنی و امنیت، منظر شهری، اختلاط و تراکم، همه شمول بودن، و مدیریت زمانی فضا (Carmona ,2003:41).

[1] -Marans

– دیدگاه های توسعه پایدار شهری با توجه به محیط زیست

دیدگاه های زیست محیطی نخست در جوامع غربی با بروز مسائل و مشکلات روز افزون زیست محیطی پدید آمد که ریشه در نابسامانی‌ها وعدم تعادلهای محیط زیست جوامع صنعتی داشت. با اشاعه فرهنگ غربی در جوامع توسعه نیافته، مفاهیم زیست محیطی نیز به عنوان بخشی از این فرهنگ، تسری یافت و بعدها در پی اجلاسهای جهانی پی در پی، توجه به ملاحظات زیست محیطی بر راهبردهای توسعه، سایه افکند. البته در کشورهای توسعه نیافته نیز، فقر و رشد سریع جمعیت، بهره‌برداری نامناسب و مفرط از منابع طبیعی و تخریب آن، بی‌توجهی به توان اکوسیستمها با تراکم جمعیت و فعالیت و … جملگی و توامان موجب به هم ریختگی تعادلهای زیست محیطی شده و بستر مناسبی برای شکل‌گیری دیدگاه های زیست محیطی فراهم ساخت.

توسعه پایدار[۱]، اساسی ترین نظریه در این زمینه است که تمامی زمینه های توسعه از جمله توسعه شهری را نیز در بر می‌گیرد، این نظریه که با پی‌گیری نهادهای بین‌المللی در دهه اخیر به یک میثاق جهانی مبدل شده بر این مبنا شکل گرفته که نباید با تأمین نیازهای نسل کنونی، نیازهای توسعه آتی به مخاطره افتد.

۲-۱۰-۱- تعریف سازمان خواربار جهانی (فائو)

توسعه پایدار، مدیریت و حفاظت از منابع پایه‌ای، استفاده از دستاوردهای تکنولوژیکی و پی‌ریزی ساختار تشکیلاتی مناسب است تا نیازهای انسانی نسلهای کنونی و آتی به طور مستمر و مطلوب تضمین شود. به تعبیر دیگر توسعه پایدار، حفاظت از منابع اراضی و آب، منابع ژنتیک گیاهی و جانوری به گونه‌ای است که مخرب محیط زیست نباشد و ضمناً از نظر فنی مناسب، از نظر اقتصادی با ارزش و از نظر اجتماعی مورد قبول پذیرش باشد. توسعه پایدار شهری که اینک بیش از هر دیدگاهی مورد قبول و عنایت است، در سالهای اخیر دستخوش تحولی اساسی بوده و از محدوده تعادلهای زیست محیطی فراتر رفته و تعادلهای اقتصادی، اجتماعی را نیز در بر گرفته است.

۲-۱۰-۲- تئوریهای توسعه منطقه‌ای

«هیرشمن» “Hirschman” و«میردال Myrdal» از نخستین کسانی بودند که در راه کاربردهای مکانی فرایند توسعه را شناختند و از این طریق برای ایجاد پیوند میان مدلهای رشد اقتصادی و نظریه توسعه منطقه‌ای اقدام کردند. در واقع، توجه اصلی هیرشمن به رشد اقتصادی متمرکز بود. وی به ویژه با نظریات «نورکز» در مورد رشد متوازن، مخالفت می‌ورزید و معتقد بود که توسعه اقتصادی از طریق زنجیره عدم توازن به وجود می‌آید و سرمایه‌گذاریهای جدید در نتیجه افزایش بازده فعالیتهای موجود، انجام می‌شود.

در نتیجه، رشد، نامتوازن خواهد شد. صنایع جدید در نزدیکی صنایع موجود مستقر می‌شوند و نقاط رشد معینی را ایجاد می‌کنند. این تمرکز مکانی، با عقب‌ماندگی نواحی دیگر همراه خواهد بود و نتیجه آن، قطب‌بندی منطقه‌ای و گسترش ناهمگون توسعه از نظر جغرافیایی

 است. در پی آن، آثار «نفوذکننده» متعددی، تصحیح این عدم توازن را تضمین خواهد کرد.

«میردال»، بسیار بیشتر از «هیرشمن»، به این نکته معتقد است که توسعه، یک روند کنش متقابل بین نواحی مختلف است که تفاوتهای ابتدایی در زمینه موفقیت آتی را افزایش می‌دهند. او همچنین بر این باور است که وقتی توسعه اقتصادی به سطح معینی برسد، این تفاوتها برابر خواهند شد. در این فرایند، دو مکانیزم اساسی به نامهای گسترش[۲] و واپس‌روی[۳] مطرح می‌شوند. مثلاً هنگامی که یک مرکز شهری در حال توسعه، تولید کشاورزی در نواحی مجاور خود را تحرک می‌بخشد، گسترش به وجود می‌آید.

سالخوردگی جمیعت در مناطق پرجمعیت، مثالی برای واپس‌روی است. یکی دیگر از آثار کاملاً شناخته شده واپس روی، فرایند انتقال سرمایه از نواحی توسعه نیافته به مناطق کاملاً توسعه یافته است.

در کشورهای فقیر، غالباً قدرت اقتصادی و سیاسی با هم آمیخته است و در مناطق نسبتاً توسعه یافته متمرکز شده و باعث تشدید نابرابری جغرافیایی می‌شوند. یکی از نتایج این امر این است که نواحی عقب‌مانده، فراموش شوند و سرمایه‌گذاری کمتری را در امور زیربنایی و غیره دریافت کنند. بر اساس برداشت «روند ینلی» و «رادل»، خوش‌بینی «هیرشمن» درباره گسترش توسعه به نواحی عقب‌مانده، واقعیت خارجی ندارد و دست کم نیازمند کنشی آگاهانه است. بر اساس شناخت میردال، چنین بر می‌آید که نیروهای قطب‌بندی کننده، غالباً قویتر از مکانیزمهای گسترش هستند. به منظور اجتناب از قطبی شدن بیش از اندازه (مثلاً رشد کنترل نشده شهرهای بزرگ)، این مکانیزمهای گسترش، باید از ابتدا با اقدامات برنامه‌ریزی شده تقویت شود که البته این امر، به برنامه‌ریزی منطقه‌ای نیرومندی نیاز خواهد داشت.

۲-۱۰-۳- روش منطقه‌ای‌کردن

معمولاً طبقه‌بندی و ترسیم خطوط مناطق، به یک یا چند روش از سه نظریه متفاوت زیر صورت می‌گیرد :

۲-۱۰-۴- مناطق همگن[۴]

ترسیم خطوط نواحی همگن، هدف اولین نظریه است، معیار اصلی مورد استفاده برای تعیین وجوه تمایز بین مناطق متفاوت است و به هدفهای مورد نظر بستگی دارد. ارتفاع از سطح دریا، شکل زمین، میزان بارندگی، نوع فعالیت اقتصادی غالب (مانندکمربند ذرت در آمریکا) یا ترکیبی از چند عامل، ممکن است به عنوان معیار شناخته شوند. در مورد حالت اخیر، شاید استفاده از روش های آماری، مانند اعداد شاخص یا تحلیل عوامل، ساده‌تر باشد. ضابطه همگنی نشان می‌دهند که میزان تفاوت با سایر مناطق، از تفاوتهای داخلی بیشتر است.

۲-۱۰-۵- مناطق عملکردی

تلاش دیدگاه دوم، ترسیم خطوط مناطق عملکردی است، که مناطق قطبی شده یا به اعتقاد «هیل هورست»، مناطق گره‌ای نیز خوانده می‌شوند. این مفهوم بر این نظریه استوار است که مردم برای فعالیتهای خود به فضایی نیازمندند و بنابراین دارای جایگاهی هستند. حداقل این فعالیتها، شامل امور اداری، اقتصادی، سیاسی، تفریحی و اجتماعی می‌شود. محتوای این موضوع، در واقع روابطی است که از اینگونه فعالیتها منتج می‌شود و مستلزم حمل و نقل و یا ارتباط میان جایگاه‌های مختلف است. بدین ترتیب، مفهوم گره‌ای، بر تفاوتهای درون منطقه‌ای تأکید می‌ورزد. تخصص فزاینده (تقسیم کار)، جریان را به سمت کانون‌یابی این روابط در فضا هدایت می‌کند. الگوی خطوط متقارب حاصله، از ابتدا به سمت مراکز بزرگتر جهت داده می‌شود.

اگر بتوانیم عملکردهایی را که فقط از طریق بزرگترین مراکز صورت می‌گیرد، حذف کنیم، انتخاب مناطق از طریق اتصال نقاط کم تراکم امکان‌پذیر می‌شود، البته این کار باید به ترتیبی صورت گیرد که برای هر شهر درجه دوم، فعالیتهایی که در شهرهای درجه دوم دیگر متمرکز است، در نظر گرفته نشود.

[۱]- Sustainable Development

[۲]- Spread

[۳]- Back Wash

[۴]-Homogeneous Regions

تعریف و مفهوم ارزیابی عملکرد محیط

از واژه ارزیابی عملکرد تعاریف بسیاری ارائه شده است به منظور درک صحیح هر پدیده یا موضوع لازم است آن پدیده تعریف شده تا برداشت و فهم مشترکی از آن حاصل شود. موضوع ارزیابی عملکرد نیز از این قاعده مستثنی نیست. ارزیابی فرایند جمع آوری و تفسیر نظام دار شواهدی است که در نهایت به قضاوت ارزشی با چشم داشت به اقدامی معین بینجامد» در این تعریف چهار عنصر کلیدی وجود دارد. اول آنکه استفاده از اصلاح نظام دار بیانگر آن است که اطلاعات مورد نیاز به درجه ای از دقت تعریف می شود و تلاش برای به دست آوردن آنها با برنامه ریزی صورت می گیرد. دومین عنصر تعریف بیبای «تفسیر شواهد» گاهی در ارزیابی نادیده گرفته می شود. اطلاعات جمع آوری شده در هر زمینه ارزیابی، خواه ناخواه تفسیر می شوند تا سومین عنصر یعنی«قضاوت ارزشی» شکل بگیرد.ارزیابی از حد توصیف فراتر می­رود. عامل ارزیابی براساس اطلاعاتی که جمع آوری کرده است به تفسیر آنها می پردازد و قضاوت ارزشی می کند. اگر فعالیت جمع آوری اطلاعات و تفسر آنها به «داوری ارزشی» ختم نشود ارزیابی صورت نگرفته است.آخرین عنصر تعریف با چشم داشت به اقدامی معین است ارزیابی اگر به اقدام منتهی نشود، چیزی جز اتلاف منابع نخواهد بود(طبرسا ، ۱۳۷۸: ۱۵). ارزیابی عملکرد و یا سنجش عملکرد، فرایندی است که بوسیله آن یک مدیر رفتارهای کاری کارکنان را از طریق سنجش و مقایسه آنها با معیارهای از پیش تنظیم شده ارزیابی می کند، نتایج حاصله را ثبت می کند و آنها را به اطلاع سازمان می رساند، یک سیستم ارزیابی عملکرد، فعالیت های سازمانی مرتبط با موضوع ارزیابی عملکرد را شامل می شود(گریفین ، ۱۳۸۵: ۴۷۹).

ارزیابی عملکرد دربعد سازمانی معمولا مترادف با اثربخشی فعالیتها است. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت ها و عملیات است.

ارزیابی عبارت است از روشی که بوسیله آن میزان نزدیکی عملیات انجام شده با انتظارات مورد نظر سنجیده می شود. بعبارت دیگر ارزیابی

 مقایسه ای بین آنچه وجود دارد با آنچه مورد نظرمطلوب است. به بیان دیگر ارزیابی عبارت است از تعیین ارزش، اهمیت، شایستگی یا مطلوبیت یک چیز است این امر با روش جستجوی منظم و قضاوت کردن سروکار دارد(بازرگان ،۱۳۸۰: ۵۳). منظور ارزیابی عملکرد سازمان عبارت است از فرایندی است که بوسیله آن بتوان مجموعه اقدامات، فعالیت ها، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در زمان معینی از فصول به نحو احسن کنترل و نظارت نمود(عبدی ،۱۳۸۱: ۳۰).

در صورت اجرای صحیح نظام ارزیابی عملکرد بخصوص در بخش های دولتی و دستاوردهای متعددی به شرح ذیل برای دولت یا سازمان موضوع ارزیابی حاصل خواهد شد:

۱) توسعه فرایند هدف گذاری صحیح؛ ۲) تقویت فرایند بهبود دائمی؛۳) استفاده بهینه از منابع بخصوص منابع انسانی سازمان؛ ۴) ارتقای توان دستیابی سازمان به اهداف و در نتیجه اثربخشی آن؛ ۵) تصمیم گیری دقیق تر مسئولین به واسطه مشخص شدن نقاط قوت و ضعف عملکردها؛ ۶) افزایش مشارکت جامعه با مجموعه دولت به واسطه آگاهی آنها از عملکرد دولت؛ ۷) افزایش مشارکت کارکنان در امور، نهادینه شدن پذیرش تغییر و تحول در جامعه و به تبع آن در مجموعه دولت(خداداد حسینی، انور رستمی، ۱۳۸۲: ۲۹).

نظام ارزیابی عملکرد را می توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه  سنتی و نوین در خصوص ارزیابی عملکرد وجود دارد.

در نگرش سنتی  مهمترین  هدف ارزیابی قضاوت و یادآوری عملکرد بوده در حالیکه در نگرش نوین، فلسفه وجودی ارزیابی بر رشد، توسعه، بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز می باشد.

به نظر می رسد مناسبت دارد که با توجه به نتایج حاصله از مطالعات، مسئولان ارزیابی دستگاه های دولتی دیدگاه دوم را در دستور کار خود قرار دهند. در صورتیکه دستگاه های دولتی با تمام وجود لمس نمایند که اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی در راستای رشد، توسعه و بهبود عملکرد و فعالیتهای آنها است و پدیده قضاوت و مچ گیری در آن جایگاهی ندارد در این صورت سازمانها خود به استقبال برقراری نظام ارزیابی می روند و به طور مرتب در جهت بهبود مکانیزمهای آن تلاش می نمایند. برآیند این تلاش ها ایجاد نظام خود ارزیابی در سازمان ها است که پیامد وجود چنین نگرشی بالا رشد، توسعه و بهبود عملکرد و نهایتا تحقق اهداف سازمانی است (طبرسا، ۱۳۷۸ : ۶).

مفهوم ارزیابی محیط

ارزیابی به عنوان فعالیتی کلیدی، تکمیلی و حمایت کننده در فرایند برنامه ریزی است که موجب اطمینان از ارتقاء شرایط موجود سیاستها، برنامه و طرح ها است. ارزیابی، مرحله ای اساسی در تصمیم سازی در جهت کمک به تصمیم گیری می باشد و یک روند تحصیلی است که در آن کوشش می شود دلایل و شواهدی دال بر مزایا و معایب طرح ها فراهم شود و نگرش های جدید برای تهیه رناتیوهای برتر به دست آید و دارای فرایند مشخصی است که به منظور بهبود و ارتقای زندگی اعضای جامعه انجام می شود.

در زبان فارسی به معنی عمل یافتن ارزش هر چیز و قیمت گذاشتن بر روی چیزی و معادل انگلیسی آن Evaluation به معنی ارزیابى کردن، سنجیدن و تقویم کردن و یا شماره و عدد چیزی را معین کردن و یا قیمت گذاری کردن می باشد. همچنین مفهوم ارزیابی را می توان بررسی و آزمایش یک طرح، برنامه یا فرایند برنامه ریزی، در چهارچوب ارزشها، معیارها و ضوابط مشخص شده، تعیین نتایج حاصله از تعدادی فعالیت برنامه ریزی شده برای نیل به یک یا چند هدف و یا تنظیم معیارهای موفقیت تعدادی نمونه از واحدهای مورد نظر، تبدیل نمونه ها به اطلاعات حاصله با معیارهای تدوین شده و تعیین موقعیت کارایی و مورد قبول بودن پدیده مورد مطالعه بیان نمود. با پیدایش نگرش سیستمی به برنامه ریزی و تکامل فرایند برنامه ریزی، ارزیابی نیز به عنوان یکی از ارکان مهم این فرایند مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. (عزیزی، 1389: 89)

2-11-2- اهداف، عملکرد و معیارهای ارزیابی

هدف ارزیابی مانند سایر مراحل از فرایند برنامه ریزی، ارتقاء کمی و کیفی در سطوح مختلف و بر طرف کردن نیازهای برآمده از کل فرایند برنامه ریزی است؛ در یک نگاه جامع به مفهوم هدف می توان گفت که اهداف براساس ویژگی ها، خصوصیات، مشخصات و صفاتی که دارند، می توانند به انواع گوناگون طبقه بندی شوند. به طور خلاصه می توان اهداف ارزیابی را باز آگاهی و باز خورد، شناخت خود، بهبود عملکرد، برنامه ریزی، توسعه و بهسازی و اجرای تعهدات قانونی باتوجه به نظام ارزیابی هر کشور نام برد. دسته ای دیگر از اهداف ارزیابی نیز شناخت ابعاد مختلف برنامه برای بهره برداری استفاده کنندگان از نتایج آن، کمک به موثر واقع شدن برنامه ها از طریق آگاه کردن دست اندرکاران و تصمیم گیران، مشخص کردن میزان نیل به اهداف برنامه، شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه، بهبود کیفیت نظارت، میزان اقتصادی بودن برنامه، ارتقاء اثر گزاری برنامه و اندازه گیری پیشرفت، جمع آوری اطلاعات، مبادله تجربه می باشند.

با توجه به اهداف و نتایج مورد انتظار و در نظر گرفتن ابعاد و نقش ارزیابی در برنامه ها، ارزیابی باید بتواند به پرسش هایی از این دست پاسخ دهد :برنامه انتخاب شده تا چه اندازه با در نظر گرفتن ویژگی های جامعه هدف مشخص شده و کیفیت برنامه چگونه است. نتایج مورد انتظار از اجرای هر طرح یا برنامه چیست؟ آیا طرح، برنامه و سیسات تنظیم شده یا در حال اجرا بر طبق زمان بندی معین پیش می رود؟ آیا پیش بینی لازم برای زمان، مکان، گستره، نیروی انسانی و بودجه طرح و برنامه صورت گرفته است، و دلایل عدم موفقیت یا عدم انطباق با طرح پیش بینی شده چیست؟ برای موفقیت برنامه و دستیابی به نتایج مطلوب، به چه تغییراتی در اهداف، ساز و کار، زمان، بودجه، و موثر سایر عوامل در برنامه نیاز است؟ (عزیزی، 1389: 90)

2-11-3- ارزشیابی محیط

هر یک از ما در زندگی روزمره، به طور غیررسمی، درگیر ارزشیابی هستیم و پیوسته دست به این کار می‌زنیم. پاسخ به این که «آیا برنامه‌های توسعه به کاهش فقر و نابرابری انجامیده‌اند ؟» و … همگی در گرو بررسی و در نهایت و قضاوت درباره آنها است. در ارزشیابی به دنبال پدید آوردن آگاهی و دانشی هستیم که برای قضاوت و تصمیم‌گیری به کار آید و زمینه را جهت بهبود شرایط و وضعیت فراهم سازد. اما این کار مستلزم گردآوری شواهد و قرائن، تجزیه و تحلیل، نقد و نتیجه‌گیری، داوری و در نهایت دستیابی به راهکارها و توصیه‌هایی چند می‌باشد. ابتدا باید اطلاعاتی گردآوری شوند که مرتبط با موضوع باشند تجزیه و تحلیل اطلاعات و تفسیر آن می‌تواند ما را به نتیجه‌گیری‌هایی برساند. این نتیجه‌گیری‌ها باید با ملاک و معیارهایی (یا ارزش‌هایی) سنجیده شوند و درباره خواسته یا ناخواسته،

 سودمندی یا زیان‌آوری، مثبت یا منفی بودن آنها داوری انجام گیرد. در نهایت در پرتو این یافته‌ها و داوری‌ها است که ما می‌توانیم برای بهبود روش‌های اعمال شده، شیوه‌های انجام کار و … توصیه‌هایی ارائه دهیم.

فورنیه چارچوب منطق ارزشیابی را این گونه تشریح می‌کند:

• تعیین ملاک و معیار (برنامه/ ارزشیابی باید به چه جنبه‌ها و ابعادی توجه داشته باشد؟)

• ساختن استاندارد (برنامه/ ارزشیابی باید چگونه انجام شود؟)

• بررسی عملکرد و مقایسه آن با استانداردها (برنامه/ ارزشیابی تا چه حد درست اجرا شده است؟)

ارزشیابی بنا به دلایل سیاسی و تخصصی حائز اهمیت شایانی است. سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و  قانون‌گذاران انتظار دارند که انجام ارزشیابی توانایی‌ها، قابلیت‌ها، کم و کاستی‌ها و … را آشکار کند. آنان می‌خواهند اطمینان یابند که هزینه‌های صرف شده (یا تخصیصی) در عرصه‌های عمومی به مداخله‌های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و… تأثیرگذار تبدیل شده است. مسئولان برنامه‌ریزی و مدیران اجرایی تمایل دارند بدانند آیا راهبردهایی که برگزیده‌اند به کار بسته شده است و براساس آنها امور اجرایی هدایت می‌شوند. آنها می‌کوشند با انجام بهتر ارزشیابی بر کارآمدی، اثربخشی و بازدهی برنامه‌های خود بیفزایند.

2-11-4- مفهوم ارزشیابی[1]

پیش از آنکه مفهوم ارزشیابی تعریف شود ناچار هستیم آن را از اصطلاحاتی چون گزارش‌دهی[2] و ارزیابی[3] تفکیک کنیم. هر سازمانی برای پیشرفت امور و انجام وظایف خود به نتایج این سه فعالیت نیاز دارد. نظام گزارش‌دهی پیش از ارزیابی و ارزشیابی طراحی می‌شود و برای یاری رساندن به این دو شکل می‌گیرد. ارزیابی و ارزشیابی نمی‌توانند، به طور موفق، انجام شوند مگر آن که نظام گزارش‌دهی اطلاعات دقیق و موثق قابل دسترسی فراهم آورده باشد.

قصد از ارائه گزارش پیشرفت (کار) یاری رساندن به مسئولان اجرایی برای نظارت مستمر و هدایت مؤثر بر فعالیت‌هایی است که در چند مرحله و زمان صورت می‌گیرد. گزارش‌دهی در برنامه‌های توسعه، برای به جریان انداختن نظام‌مند و سازمان یافته‌ اطلاعات، حائز ارزش و اهمیت فراوانی می‌باشد. به کمک گزارش‌های اجرای عملیات دستیابی به اهداف طراحی شده به طور مستمر و پیوسته، اندازه‌گیری می‌شود. نخستین هدف گزارش‌دهی فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز دست‌اندرکاران اجرا، جهت کمک به آنها برای کنترل و هدایت برنامه، خواهد بود. نظام گزارش‌دهی باید بیان کند که چه مقدار از کار برنامه‌ریزی شده به انجام رسیده و چه مقدار از آن باقی مانده است. این نظام باید اطلاع دهد که کار صورت گرفته چه مقدار از منابع (نیروی انسانی، مواد، تجهیزات، زمان و اعتبارات مالی) را به مصرف رسانده و یا از آن بهره برده است. این اطلاعات میزان کارآمدی مدیریت اجرایی برنامه را آشکار خواهد ساخت. محتوای گزارش باید امکان مقایسه پیشرفت برنامه را نسبت به گذشته و نسبت به پیش‌بینی برنامه فراهم کند.

همان‌طور که گفتیم نظام گزارش‌دهی جهت کمک به دست‌اندرکاران اجرایی طراحی می‌شود تا بتوانند عملیات اجرایی سازمان را به طور مؤثرتر، کنترل و هدایت کنند. ارزیابی به معنای برآورد[4] مستمر مسئولان اجرایی از مرتبط بودن فعالیت‌های واحدهای عملیاتی با اهداف تعیین شده می‌باشد.

ارزیابی ابزاری مدیریتی است که به وسیله آن مسئولان اجرایی قادر می‌شوند توجه خود را به جنبه‌ها و عرصه‌های ویژه‌ای از عملیات متمرکز سازند و از این طریق اطمینان یابند که فعالیت‌های اجرایی به طور تنگاتنگ و نزدیکی، با اهداف برنامه همخوان و هماهنگ باشد. برای یک ارزیابی اثربخش، مسئولان اجرایی باید به پدید آوردن اهرم‌های کنترل- نظارت در سازمان علاقه نشان دهند. چون کنترل و جهت‌دهی به عملیات امری خاص و گزینشی است. تفاوت اصلی ارزیابی و ارزشیابی در برهه زمانی و سطحی نهفته است که در آن انجام می‌شوند. ارزشیابی یک بررسی پس از اجرا و پس آیندی است. در صورتی که ارزیابی به زمان اجرای برنامه تعلق دارد. ارزشیابی یک برنامه به کل آن تسری می‌یابد، در حالی که ارزیابی به هر سطحی از نظارت و سرپرستی سازمانی باز می‌گردد. ارزیابی گونه‌ای ارزشیابی هنگام اجرا برای قضاوتی درون سازمانی است. گزارش‌دهی دست‌اندرکاران اجرایی سطوح مختلف را قادر می‌سازد تا از پیشرفت عملیات متفاوت یک برنامه اطلاع پیدا کنند. یک نظام گزارش‌دهی خوب، تدابیر اصلاحی عملیات را تأثیرگذار می‌کند و به مدیریت در دستیابی به اهداف مطلوب و مورد نظرش یاری می‌رساند. از سوی دیگر یک ارزیابی به تجزیه و تحلیل درونی (درون سازمانی) از عملکرد واحدهای اجرایی گفته می‌شود. مهم‌ترین وظایف ارزیابی به مطالعه پیشرفت کار و مقایسه با جدول زمان‌بندی اجرا، کنش‌های متقابل دستگاه‌ها و واحدهای متفاوت، عملکرد کارکنان برنامه و مقایسه آن با وظایف آنها در دستیابی به اهداف باز می‌گردد.

آنچه درباره نظام‌های گزارش‌دهی و ارزیابی گفته شد نشان می‌دهند که این دو ابزارهای مدیریت هستند که برای اعمال کنترل درونی (درون سازمانی) تمامی فعالیت‌های اجرایی و عملکرد افراد و واحدها به کار گرفته می‌شوند. اما هنگامی که برنامه‌های توسعه‌ای در پی دستیابی به دگرگونی‌های اقتصادی، اجتماعی و … مبادرت به تلاشی طراحی شده کنند، دیگر گزارش‌‌دهی و ارزیابی درون سازمانی چندان مفید به نظر نمی‌رسند. گوبا ولینکلن ارزشیابی را چنین تعریف کرده‌اند:

«ارزشیابی فرایند توصیف یک پدیده (مورد ارزشیابی) و داوری درباره شایستگی و ارزش آن را گویند» (Lincoln & Guba, 1985) . 

در این تعریف «شایستگی به معنای متناسب بودن و مناسبت یک چیز است» و ارزش به مفهوم سودمندی نسبی آن برای یک فرد، اجتماع و … در یک زمینه خاص می‌باشد. این که تا چه حد طرح‌ هادی تهیه شده روستا به شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … روستائیان توجه نشان داده و توسعه همه جانبه را مد نظر داشته است به مناسبت طرح باز می‌گردد و پیامدهای مثبت و منفی اجرای طرح هادی بیانگر سودمندی نسبی آن خواهد بود.

[1]– Evaluation

[2] – Reporting

[3] – Appraisal

[4] – Assessment

مدیریت شهری و مشارکت مردمی

امروزه یکی از راهکارها و راهبردهای مؤثر، اثربخش و کارساز در مسأله مدیریت که در قالب مدیریت های استراتژیک، آینده نگری و مشارکت مردمی متجلی می شود، استفاده از استعدادها، پتانسیل ها و سرمایه های فکری، فیزیکی و مادی بخش خصوصی و مردمی است که از طریق ایجاد ارتباطات و تعامل های کارساز و برنامه ریزی کارشناسانه قابل تحقق است و از این طریق می شود مسألۀ کارایی، اثر بخشی و بهره وری، که پیامد آن کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها و بهینه سازی عملکردها می باشد را در مدیریت و به خصوص مدیریت شهری ارتقاء بخشید و زمینه های پایداری مدیریت شهری را فراهم نمود (ایمانی جاجرمی و دیگران ،1381: 97).

یکی از مناسب ترین شیوه های آگاهی رسانی به مردم، تشکیل جلسات سالیانه درباز است، در چنین دوره هایی مردم می توانند به ادارات شهرداری بروند و از بخش های گوناگون شهرداری شهر خود دیدن کنند. در این دوره هر یک از ادارات مسئولیت دارند که طرح های مخصوص نمایشگاه ها، نمونه هایی از ادوات و وسایل کار خود و پروژه ها و … را که مربوط به کار آنهاست تهیه کرده، در معرض نمایش قرار دهند و افرادی را برای ادای توضیح دربارۀ خدمات و مشکلات بگمارند (هیربندا ، 1358 : 22)

اگر چه با تشکیل شوراهای اسلامی شهرها در برخی شهرها امکان هایی برای فعالیت مبتنی بر مشارکت ایجاد شده، امّا ساختارهای اساسی و کلان نظام تمرکزگرا و دولت محور همچنان با اقتدار به کار مشغول است. به طور کلی مهمترین ابزار برای مدیریت شهری موفق، بهره گیری از مشارکت مردم است.  اگر مشارکت را فراهم آوردن و گسترش بستر نقد مشترک برای یافتن هدف های مشترک در نظر بگیریم، لازم است برنامه ریزان و مدیران امور شهری به منظور دستیابی به اهداف خود بستری مناسب را برای جلب مشارکت شهروندان فراهم سازند. بررسی الگوهای مشارکتی کشورهای جهان، نقش و اهمیت مشارکت مردمی را در مدیریت و تصمیم گیری شهری بیش از پیش روشن می سازد. مدیران و برنامه ریزان شهری این کشورها براین اندیشه اند که در شرایط کنونی حل مسائل شهری نیاز به همکاری و مشارکت شهروندان دارد. به همین منظور آنان برای تقویت و تشویق مشارکت گسترده تر شهروندان در امور شهری اقداماتی را به انجام رسانده اند. مسلماً هر گونه تجربه مفید در زمینه  مشارکت مردمی در این دسته کشورهای  موفق در زمینه های مدیریتی می تواند  الگو و سرمشق مدیران و برنامه ریزان ما قرار گیرد. از جمله تجربه های موفق مشارکت مردمی در کپنهاگ پایتخت دانمارک است.

کپنهاگ در سال 1996 این برنامه را تحقق بخشید امّا مشارکت مردمی در فعالیت ها و اقدامات مربوط به این برنامه، نقطه ای محوری در

 مدیریت شهر کپنهاگ به شمار می رفت (مشکلانی، 1383 : 26).

مالزی نیز به عنوان کشوری آسیاسی که به شتاب گام های توسعه را پیموده در خصوص مشارکت مردمی در تمام زمینه ها ـ از جمله مدیریت تصمیم گیری شهری ـ اقدامات لازم را تا حد زیادی انجام داده است، نخستین بار که در تاریخ برنامه ریزی توسعۀ این کشور عنصر مشارکت مردم در ادارۀ امور شهر و کشور مورد توجه قرار گرفت سال 1976 و به هنگام تصویب قانون برنامه ریزی شهر و کشور بود(همان منبع،27).

در فرانسه نیز مقوله مشارکت مردمی در همۀ زمینه های مربوط به تصمیم گیری و مدیریت همانند تهیه و اجرای طرح های شهرسازی نقش و سهم تعیین کننده ای دارد(همان منبع،26).

2-12-1- مشارکت و توسعه شهری

2-12-1-1- مفهوم مشارکت

از مشارکت تعاریف بسیاری شده است، کلمه مشارکت معادل Participation)) انگلیسی است. این کلمه از ریشه part به معنی قسمت، جزء و بخش گرفته شده است.و به معنای سهیم شدن در چیزی یا گرفتن قسمتی از آن است. (حامدمقدم ،1373: 285). در واقع امروزه مشارکت یکی از الزام آورترین رویکردها در فرایند توسعه جوامع محلی و پایدار محسوب می‌‌شود. در این معنی مشارکت واقعی مردم در جریان برنامه‌ریزی کشور را دگرگون می‌کند. بطوری که برنامه‌ریزی عمرانی را از دیدگاه صرفاً فیزیکی و با رشد اقتصادی مطرح نیست بلکه تغییر دریافت قدرت سیاسی و از دیدگاه علمی، پیشرفت فن‌آوری و عقلانی نحوه زندگی و مشارکت مردم اهمیت اساسی دارد (توسلی، 1382: 6). مشارکت هم ابزاری است برای انجام فعالیت‌های متکی به فرد و هم وسیله‌ای برای برآورده کردن نیازهای اساسی انسان لذا باید مشارکت را فرایندی دانست که در آن اقدامات و ابتکارات مردم به وسیله فکر و اندیشه‌ خود آنها هدایت می‌شود و در این فرایند ابزارها و روش هایی استفاده می‌کنند که برای آنها کنترل موثر خود در اعمال می‌کند. (مطیعی لنگرودی، 1382 : 82) .واژه مشارکت امروزه یکی از بخشهای اساسی در فرهنگ توسعه به شمار می رود.مشارکت فرایندی اجتماعی ، عمومی، یکپارچه، چندگانه، چندبعدی و چندفرهنگی است که هدف آن کشاندن همه مردم در همه مراحل توسعه است و به عقیده یوماللَ[1] مشارکت در مفهوم گسترده اش برانگیختن حساسیت مردم و در نتیجه به معنی افزایش درک و توان آنان جهت پاسخگویی به طرحهای توسعه و نیز معنای تشویق ابتکارات محلی است (ازکیا ، غفاری ، 1380: 185). «مشارکت عبارت است از فعالیتهای ارادی و داوطلبانه ای که از طریق آنها اعضای یک جامعه در امور محله، شهر و روستای خود شرکت می کنند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود شریک می شوند.

در بعد توسعه شهری، مشارکت شامل دخالت مردم در فرایندهای تصمیم گیری در اجرای طرحها و سهم آنها از منابع طرحهای توسعه و مداخله آنها در ارزیابی اینگونه طرحها یاد می شود و از طرفی اوکلی و مارسدن[2] در توصیف و تفسیر مفهوم مشارکت بر این نکته اشاره دارند که : « مشارکت عبارت است از برانگیختن حساسیت مردم و در نتیجه به معنی افزایش درک و توان مردم »

جهت پاسخگویی به طرحهای توسعه و نیز به مفهوم تشویق ابتکارات محلی است ( کلی و مارسدن ، 1370: 33). در اصل می توان عنوان کرد که : مشارکت مفهومی در ارتباط با توسعه است که با انتقال قدرت همراه استlowe et al, 1999: 14,17)) مشارکت در واقع وسیله ای است  تا مردم به کمک آن و بدون اتکای جدی بر نهادهای رسمی بتوانند بر مشکلات خود فایق آیند، یعنی خوداتکا شوند و نیازهای خود را رفع کنند» ( پاپلی یزدی و ابراهیمی،  1381: 119).

[1].I.Umalele

[2]- Oakle and Marseden