وبلاگ

.estp-changedby-essin a{color:#0101DF !important}

ارکان عمومی جرم سیاسی

هر جرمی متشکل شده است از چندین رکن که هر رکن تشکیل دهنده بخشی از جرم ارتکابی می­باشد که در جرم سیاسی چنانچه به وحدت نظری در تعریف نرسیده ­اند. حقوقدانان در توصیف ارکان جرم نیز با همان مشکلات روبرو هستند چرا که در برخی از تعاریف ارائه شده ارکان جرم اجتماع ندارند و اگر وجود داشته باشد ناقص می­باشد. در این بخش ما با برگرفتن از کلیه­ تعاریف اساتید به ترسیم ارکان جرم سیاسی می­پردازیم:

گفتار نخست: رکن قانونی جرم

در همه­ی کشورهای دنیا بعد از این که حقوق بشر به وجود آمد و اصل بر برائت همه­ی انسان­ها گذاشت همه­ی آنها را زیر پرچم خود ایمن کرد کشورها و حکومت­ها برای این که نظم جامعه را حفظ کنند بر آن شدند که چهارچوبی برای این اصل تعیین کنند و برائت را در چهارچوب قانونی آن بشناسند و افرادی که پا را از این چهارچوب فراتر می­گذارند گناهکار شناخته و سلب برائت کنند تا بتوانند آنها را به دار مجازات بکشانند به همین خاطر هیچ فعل یا ترک فعلی مجازات نداشت مگر آن که قانون آن را جرم بشناسد و مجازاتی بر آن بار کند. بدین ترتیب در همه­ی قوانین جرمی که اتفاق می­افتد تعریف خاصی دارد و در مقابل مجازاتی را برای مرتکبین آن پیش بینی می­ کند ولی در قوانین ما علیرغم مهم بودن مسئله جرم سیاسی قانون خاصی برای آنها وجود ندارد که به طور دقیق جرم سیاسی را تعریف کرده و مجازات دقیق آن را مشخص کند و همیشه مجرمین سیاسی را در چهارچوب جرایم عمومی مجازات می­ کند که این با اصل قانونی بودن جرایم تناقض دارد زیرا جرمی را به نام جرم سیاسی تعریف و تدوین نکرده و همیشه با کمک گرفتن از برخی قوانین مجازات اسلامی در چهارچوب امیت ملّی افرادی را جرم سیاسی تلقی کرده و مجازات می­نمایند که این اعمال در واقع عدم اطمینان مردم به قانونگذار را تشدید می­ کند چرا که ممکن است قضات در این مسأله چنان افرا و تفری کنند که تفسیر مضیق در قوانین را زیر سئوال ببرند در واقع هر منتقد و هر تحلیل­گر سیاسی جامعه را که از روی دلسوزی به نقد اوضاع جامعه می ­پردازد یا قوانینی که برای جرایم دیگر مثل جاسوسی و محارب بودن و خیانت به کشور و میهن و مزدوران پیش بینی شده است مجازات می­ کند که این شأن و منزلت مجرمین سیاسی که در واقع اکثراً از قشر روشنفکر جامعه هستند را به ابتذال می­کشد در واقع نبودن وجهه­ قانونی جرم حکام و دولتمردان را به سوی استبداد و دیکتاتوری سوق

 می­دهد چرا که با نبودن قانون این شائبه دور از نظر نیست که کوچک­ترین مخالفت و انتقادی نسبت به افراد و رجال سیاسی در چهارچوب امنیت ملّی تعریف شود و خون هزاران بیگناه به جرم ناکرده به زمین ریخته شود.

در ایران قانونگذار از جرم سیاسی تعریفی ارائه نکرده است و ما با اصطلاحاتی نظیر تقصیرات سیاسیه و یا جرم سیاسی و مانند آن مواجهیم. در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ نیز در مواردی مثل عفو تکرار جرم و حضور هیأت منصفه به مجرمان سیاسی اشاره شده بود ولی بعد از انقلاب هیچ ماده­ای به طور صریح به تعریف جرم سیاسی و میزان مجازات آن نپرداخته است تنها در اصل ۱۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً بر این مسئله اشاره کرده است که (رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می­گیرد. نحوه­ انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می­ کند) در حالی که گفتنی است که تا این تاریخ هنوز تعریفی از جرم سیاسی منطبق با اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه نشده است و این عدم وجود قوانین خاص در این مورد موجب بی­بند و باری حکام و سردمداران حکومتی می­ شود بخصوص که اگر حکومت مذهبی باشد با توسل به موازین اسلامی مخالفان خود را به نام جهاد با دین ستیزان سرکوب می­ کنند چرا که عدم وجود قانون دست استبدادطلبان و اصول­گرایان را در رسیدن به اهداف گروهی و شخصی باز می­گذارد به خصوص در این برهه از زمان که نیز به تعریف صحیح و منطقی از جرم سیاسی و مجرم سیاسی لازم و ضروری به نظر می­رسد.[۱]

[۱] – دکترسیدمحمد هاشمی،پیشین.دکترجعفر بوشهری،پیشین.منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتری، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۲٫

رکن معنوی جرم

علاوه بر رکن قانونی رکن معنوی نیز برای تحقق جرم سیاسی لازم است در بررسی رکن معنوی آن را به دو نوع تقسیم می­کنیم سوءنیت خاص و سوء نیت عام. در سوءنیت عام قصد مجرمانه فرد مدنظر قرار می­گیرد و به صورت کلی قصد مجرمانه فرد یعنی خواسته درونی وی در مقابله با نظام و حکومت مورد توجه قرار گیرد که احراز این مسأله هر چند با کمی تسامح قابل پذیرش است امّا در مورد سوءنیت خاص که قصد براندازی یا قصد تخریب رهبران حکومت و رجال سیاسی مورد امعان نظر است که در این نوع سوءنیت احراز آن بسیار دشوار است چرا که فرد در جرم سیاسی به صورت یک مصلح معرفی می­ شود نه به صورت یک اخلالگر و آشوب طلب، آن دسته که به اصل ذهنی بودن جرایم معتقدند این نظریه را بیان می­ کنند که جرم سیاسی یک جرم مطلق است و همین که تفکرات فرد در مورد جامعه ابراز شد و اندیشه فرد تبلور یافت جرم صورت گرفته است که این اصل ذهنی یا قانون عدم تفتیش عقاید و اصل آزادی بیان می­ کنند که جرم سیاسی یک جرم مطلق است و همین که تفکرات فرد در مورد جامعه ابراز شد و اندیشه­ی فرد تبلور یافت جرم صورت گرفته است که این اصل ذهنی با قانون عدم تفتیش عقاید و اصل آزادی بیان تضاد و پارادوکس دارد چرا که هر کس با هر مرام و هر تفکری می ­تواند زندگی کند و هیچ چیزی را نمی­توان به علّت داشتن عقیده­ای خاص مورد مجازات قرار داد.

در نظریه­ی عینی جرم سیاسی یک جرم مقیّد معرفی می­ شود یعنی فرد تا شروع به اقدام علیه حکومت یا نظام حاکم نکرده و اقدام وی مؤثر واقع نشده قابل مجازات نیست که البته در قوانین ما مؤثر بودن کمتر مورد توجه است و اشخاص به محض بیان عقیده خود برخلاف نظام با عناوین مختلف مورد بازخواست قرار می­گیرد البته تمام این مباحث در مورد جرم سیاسی بصورت تئوریک و نظری می­باشد چرا که اگر با دیدی باز به جرم سیاسی بنگریم و تعریف درستی از آن در جامعه ارائه دهیم متوجه این موضوع خواهیم شد که مجرمین سیاسی به طور اکثریت همه برای سلاح وضع موجود جامعه و هدایت مسئولان به صراط مستقیم در موقع بروز خطاء و اشتباه از سوی آنها و جلب توجه ایشان به حس مسئولیت در مقابل مرد دست به اعمالی می­زنند ولی افسوس در برخی موارد مسئولیت­ها دست نااهلانی می­افتد که حق را فدای مصلحت خویش می­نمایند.

با دلایلی که در مورد جرایم سیاسی ارائه شد متوجه می­شویم که قصد و نیت مجرمین اصلاح جامعه و ساختار نظام و گوشزد کردن اشتباهات­شان به طرق مختلف می­باشد که البته این طرق تنها در بیشتر موارد باعث تزلزل نظام می­ شود که باز این خود به ساختار حکومتی بر می­گردد چرا که وقتی خود به حساب خود نرسند دیگران به حسابشان رسیدگی خواهند کرد.

گفتار سوم: رکن مادی جرم

یک جرم برای این که مورد مجازات قرار گیرد و شرایط اجرای مجازات را داشته باشد باید رکن مادی و یک عمل عینی نیز در عالم خارج به وقوع بپیوندند تا فرد را به ارتکاب آن عمل ممنوعه مورد مجازات قرار دهند جرم سیاسی منفی از نوع آن که مورد پذیرش نویسنده نیست مانند جرایم عمومی با فعلیت یافتن اعمالی مانند انفجار، تخریب، آشوب، اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه و … صورت می­گیرد که البته ما این عوامل و مصادیق را نمی­توانیم در زمره جرایم سیاسی قرار دهیم ولی با مطالعه صحیح در تاریخچه­ی جرایم سیاسی می­توان به این نتیجه رسید که قشر کثیری از مجرمین سیاسی تنها با نشر و تبلیغ افکار آزادیخواهانه به مبارزه با نظام حکومتی می­پرداختند و همیشه از طریق تفکر و اندیشه و انتشار آن از طریق مطبوعات و جراید و سخنرانی­ها در مجالس مختلف در بین اقشار عمومی جامعه حکومت را به باد انتقاد و استیضاح قرار داده­اند تا حدی که همیشه جرایم سیاسی را به همراه جرایم مطبوعاتی قلمداد می­ کنند و مجازات و نوع جرم وارده در هر دو صورت مشابه تعریف و تدوین می­ کنند و این بیانگر آن است که جرم سیاسی در واقع هیچ گاه با خشونت دولت حاکم در مورد مردم به پا می­خیزند و این در صورتی است که نمی­ شود آتش را با آتش خاموش کرد. در تمام برهه­های اجتماعی همیشه تنها اسلحه مجرمین سیاسی قلم و بیان آن و جلب حمایت افکار عمومی بوده است و این در حالی است که دولتمردان و رجال حکومتی همیشه در پی آنند که این افراد را آشوبگر و اغتشاشگر معرفی کنند تا به راحتی و با تمام قوه­ی قهریه­ای که در اختیار دارند به سرکوب آنان بپردازند و به هیچ مرجعی پاسخگو نباشند و غافل از این که هیچ حکومتی نمی ­تواند پایه­ های قدرت خود را بر روی خون و خونریزی و جبر استوار کند هر چند ممکن است در کوتاه مدت این امر افاقه کند ولی در طولانی مدت همان عوامل به بمب­های ارتجاعی ساعتی تبدیل می­شوند که هر لحظه از عمر آن حکومت می­کاهد.

ارتباط جرایم سیاسی با سایر جرایم

جرایم سیاسی به خاطر این که دارای تعریف و چهارچوب قانونی مشخصی نیست چه در داخل جوامع و چه در جامعه بین­الملل به همین خاطر گاهی اوقات در قالب جرایم عمومی قرار می­ دهند و گاهی در قالب جرایم مطبوعاتی و حتّی به نسبت ماهیت جرم سیاسی در قالب جرایم روحانیون در دادگاه روحانیت رسیدگی می­ شود و یا در حالی است که قانونگذاران می­توانند با کار کارشناسی و اظهارنظر دکترین حقوق به این تعاریف و مجازات عاریه­ای که از جرایم دیگر برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته می­ شود از این مشکل رهایی یابند ولی متأسفانه از آنجایی که مجرمین سیاسی با دولت حاکم در تقابل هستند هیچ گاه این اراده­های مردمی و نمایندگان­شان به نتیجه نرسید.

در این فصل به صورت جداگانه به بررسی تفاوت­ها و نکات مشترک و بیان دیدگاه برخی دکترین حقوق می­پردازیم تا مرزهای فیمابین این

 جرایم مشخص شود تا در صورت امکان به بیان تصویر مناسب از جرم سیاسی بپردازیم.

گفتار نخست: تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی

الف ـ از نظر انگیزه­ جرم :

می­توان به این نتیجه رسید که چون در جرایم سیاسی نوعاً انگیزه مرتکب منفعت طلبی شخصی نبوده و متکی به آرمان­های انسانی و نوع دوستانه و بهبود و اصلاح جامعه است، در این صورت مجازات متفاوتی در نظر گرفته می­ شود، بدین معنی که برای جرایم سیاسی مجازات­های ملایمتر و حتی­المقدور غیر ترذیلی در نظر گرفته می­ شود. (نظر به این که اصولاً ارتکاب جرایم سیاسی برای خشنودی جامعه تلقی می­ شود بهترین ملاک را برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی دارد و می­توان کیفیت تأثیر جرایم ارتکابی بر افکار عمومی قرار داد، بدین معنی که چنانچه ارتکاب جرم موجب انزجار و تنفر مردم و جریحه دار شدن احساسات عمومی باشد آن را باید عمومی تلقی کرد نه سیاسی.

جرم سیاسی در ظرف جرم عاید به وجود نمی ­آید زیرا در هر جرمی که در حالت عادی تحقق یابد با هر غرضی و یا انگیزهای که باشد جرم عادی خواهد بود پس کسی که رئیس دولت را برای غرض سیاسی به قتل می­رساند مرتکب جرم عادی شده است. اگر چه قاتل خود از سیاسیون باشد هر جا اندیشه­ی مرتکب صدمه آوردن به حکومت و یا قصد واژگونی آن برای تأمین هدف ملّی باشد جرم سیاسی تلقی می­گردد اماً این هدف توجیه کننده هر وسیله­ای نمی ­تواند باشد صدمه وارد آوردن به حکومت از طریق حریق و انفجار غارت و تعرض مستقیم و غیرمستقیم به افراد بیگانه جامعه و همچنین ایجاد دغدغه خاطر در مردم مخدوش نمودن امنیت اجتماعی و در خطر انداختن و تحدید استقلال و امنیت داخلی و خارجی کشور ولو به قصد اسقاط یا تضعیف دولت حتّی برای تأمین هدف­های مقدّس ملّی به هیچ وجه نمی­­تواند در زمره جرایم سیاسی به حساب آید.

ب ـ از نظر نحوه برخورد با مجرمین :

هر چند که قانون رفتار مشابهی نسبت به تمام مجرمین مقدّر داشته باشد در عمل از نظر اداری و حتّی قضایی برای مجرمین سیاسی تفاوت در رفتار کاملاً محسوس است مثلاً آنان محکوم به کار اجباری و یا پوشش و لباس مخصوص زندانیان نمی­باشند محبس آنان با سایرین متفاوت می­باشد و از امکانات بهتری برخوردار هستند و حق ورود و خروج و آمد و رفت و خرید روزنامه و استفاده از کتاب را دارند البته مطالبی که گفته شد توصیه سازمان حقوق بشر به جوامع بوده و باید اجراء شود ولی در حالی که در بسیاری از موارد مجرمین سیاسی مدت­ها از دیدن خانواده و وابستگان خود محروم می­شوند و همچنین نه تنها موارد ذکر شده در مورد آنان اعمال نمی­ شود بلکه شدت رفتار بسیار بد با آنان نیز دیده می­ شود به گونه­ ای که اکثراً در اثر اعتصابات غذایی و زنان دچار بیماری­های حاد می­شوند و تاوان اصلاح سردمداران را با حیات و زندگی خود می­پردازند و جانشان را فدای عقیده و مردم و میهن خود می­ کنند و مرگ با عزت را به زندگی با ذلت نرجیح می­دهند.

دکتر لومبروزو یکی از بنیانگذاران مکتب تحقیقی معتقد بود که مجرم سیاسی یک بزهکار عادی نیست زیرا برخوردار از روحی زیبا و والاست.

یادآوری این نکته ضروری است که جرم سیاسی را در شکل خاص می ­تواند در دوران باستان نیز دید که تحت عناوین خیانت بزرگ یا جرم بزرگ قابل مجازات شدید بود.

علی­الاصول تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عمومی در جریان تفکر لیبرالیستی قرن نوزدهم به وجود آمد که طبق آن جرم سیاسی را به لحاظ وجود انگیزه­های مردمی و اصلاح طلبانه یا قهرمانی که جان و مال خود را فدا می­ کند و آماده است تا در راه هدف مقدّس خود تا مرز شهادت پیش رود قابل ارفاق دانست هر چند تاریخ نمونه­های معکوسی از این طرز تفکر را نشان دهد.

محاکمه مجرمان سیاسی با حضور هیأت منصفه و همچنین استرداد این مجرمان از ارفاق­های مهمی است که قانونگذاران در مورد این گروه افراد اعمال می­ کنند که البته در مورد هیأت منصفه بعداً توضیح داده خواهد شد ولی در اینجا می­توان تنها به این نکته اشاره کرد که این هیأت­ها بیشتر به صورت فرمایشی بوده و تنها جنبه تشریفاتی دارد و نمی ­تواند به صورت قانع نام ارفاق و تخفیف را بر روی آن نهاد.

بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی

گفتار اول: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی

در این بخش با ذکر نمونه­هایی از موارد قانونی دوره قبل از انقلاب به دقت نظر قانونگذار و جایگاه و مقام جرایم سیاسی در آن دوره می­

پردزیم تا شاید بتوان روشنگر مسائلی چند مورد این جرم باشد :

اصل شصت و نهم متون قانون اساسی مشروطیت :

«مجلس شورای ملّی یا مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوانخانه عنوان خواهد نمود و دیوانخانه مزبور با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد.» در این بند از قانون اساسی دوره­ مشروطیت مشاهده می­ شود که فرد و مجرم سیاسی از اعضای خود دولت حاکمه باشد و در واقع بیشتر به تخلف وزرا در قالب یک جرم خاص سیاسی می ­پردازد آن هم به خاطر این که سمت و شغل فرد سیاسی می­باشد جرم ارتکابی از سوی وی سیاسی محسوب می­ شود و این بند جزء ابتدائی­ترین نمونه­های جرم سیاسی در قوانین ایران می­باشد.

اصل هفتاد و نهم قانون اساسی مشروطیت :

«در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی هیأت منصفه در محاکمه حاضر خواهند این اصل ترجمه ماده ۱ قانون اساسی بلژیک می­باشد که مقرر می­دارد: «هیأت منصفه در تمام موارد جنایی و جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی شرکت خواهند کرد.

در این اصل به وضوح مشخص می­ شود که بعد از چند اصل از قانون اساسی قانونگذاران پی به ماهیت جرم سیاسی برده و هیأت منصفه را از قانون کشور بلژیک اکتساب کرده و در این مورد برقرار می­دارند ولی به علّت تقلید کورکورانه این بخش قبل از این که تعریفی از جرم سیاسی داشته باشیم وارد قانون کشور ما شده و تنها آن بخش از قوانین کشورهای خارجی که با سلایق شخصی افراد سازگاری داشته به قوانین ما رخنه کرده و در این مورد بهتر است به حضور هیأت منصفه در قوانین و مجازات کشور بلژیک در مورد جرایم جنایی نیز توجه کرد. قانون مجازات مجرمین علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب سال ۱۳۱۰ که در این قانون برای تأسیس و شرکت در احزاب سلطنت مشروطه مجازات جنایی برقرار شد.

در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در طی چند ماه به بیان احکام راجع به جرایم سیاسی پرداخته بود. ماده ۲۶ احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به واسطه­ ارتکاب جرم به مجازات سیاسی محکوم شده ­اند جاری نخواهد شد.» ماده ۵۴ «جنحه و جنایات سیاسی مطلقاً و همچنین جنحه و جنایات که در اثنای انقلابات سیاسی واقع شود ممکن است مورد عفو عمومی قرار گیرد ولی در هر مورد قانون مخصوص باید اجازه­ی آن را بدهد.» ماده ۵۵ «در جرایم سیاسی پادشاه می ­تواند نظر به پیشنهاد وزیر و تصویب رئیس الوزرا تمام یا قسمتی از مجازات اشخاص را که به موجب حکم قطعی محکومه صالحه محکوم شده ­اند عفو نماید و نیز می ­تواند در جریان غیرسیاسی مجازات اشخاص را که محکوم به اعدام شده ­اند را تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات اشخاص را که محکوم به اعدام شده ­اند را تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات سایر جرایم را یک درجه تخفیف بدهد و یا قسمتی از آن را تا ربع عفو کند.» که نمونه شبیه به این ماده را به کمی تغییر امروزه در قوانین خود شاهد هستیم امّا آنچه که بیشتر در قوانین آن دوره مشاهده می­ شود این است که سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد. بدین ترتیب ملاحظه می­ شود که اگر بر فرض فرد مورد نظر از مقامات زمامدار باشد و انگیزه مرتکب را در قتل زمامداران سیاسی بدانیم (تلقی به جرم سیاسی) با تصرح حکم کشتن افراد (ولو مقامات زمامدار) از زمره جرایم سیاسی خارج است.

ماده ۵۹ همان قانون اگر اشخاصی که برای ارتکاب جرم سیاسی محکوم به حبس تأدیبی می­شوند در ظرف یک سال از تاریخ اتهام مجازات به اشخاصی که برای ارتکاب همان جرم محکوم به مجازات جنایی می­شوند در ظرف ۵ سال از تاریخ ابهام مجازات مجدداً محکومیت جزایی نداشته باشند به اعاده حیثیت نائل شده و محکومیت آنها از سجل جزایی محو خواهد شد.

تبصره ۸ قانون محاکمه وزیران مصوب ۱۳۰۷ مقرر می­دارد در مورد تقصیرات سیاسی هیأت منصفه حضور خواهد داشت.