همواره دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی، کنترل تورم و افزایش سطحهای مالی و اشتغال از مهمترین اهداف اقتصادی دولتها بوده است سیاستهای مالی و پولی دولت و بانک مرکزی می تواند اهرم موثری در راه رسیدن به این مهم باشد. باتوجه به اصل44 قانون اساسی و تأکید بر خصوصی سازی دولتها بایستی همواره بسترهای مناسبی را جهت ایجاد انگیزه سرمایه گذاری در بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم نماید تا آنان در محیط اقتصادی با ثبات و نسبتاً امنی اقدام به فعالیت نموده در کنار تحقق اهداف اقتصادی و سودآوری خود، در رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه نیز گامی موثر بردارند.
در دهههای اخیر به دلایل متعدد از جمله عدم امنیت اقتصادی و سیاسی، تورم، تحریم، نرخهای متغیر ارزی و… شرکتهای سرمایهگذار علیالخصوص شرکتهای کوچک و متوسط زودبازده که با سرمایه کمتری نسبت به بنگاههای بزرگ اقتصادی به فعالیت میپردازند در نتیجه آسیب پذیرترند، در چنین محیط ناامنی در معرض خطرات متعددی چون کاهش تولید و به تبع آن تعدیل نیروی کار و در موارد حادتر تعطیل کامل فعالیت و اخراج کارکنان خود مواجهند. نیاز هر شرکت به منابع مالی نیازی اساسی است تا قادر به پرداخت تعهدات خود در سررسید بوده، همچنین اقدام به توسعه کسب و کار و رسیدن به هدف اصلی خود که همان سودآوری است نماید.
چنانچه شرکتی قادر به پرداخت تعهدات خود در سررسید مقرر نباشد می تواند در آستانهی ورشکستگی قرار گیرد. استقراض منابع مالی، هزینه تأمین مالی را در بردارد در چنین شرایطی بانکها بعنوان اصلیترین بنگاههای تأمین مالی میتوانند با در اختیار قرار دادن تسهیلات خود در قالب وامهای کوتاه، میان و بلندمدت با نرخهای مناسب بهره، کمک شایانی در حل مشکلات این شرکتها و به تبع آن در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی نمایند. درسالهای گذشته پژوهشگرانی نظیر بیور،1966، من،1968، اسپرینگیت،1978، اوهلسون،1980، زیمسکی،1984، زاوگین،1985و…، با بهره گرفتن ازنسبتهای مالی گوناگون به پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکتها پرداختند وهرکدام ازآنها نیزبه نتایجی دست یافتند.
الگوهای متفاوت از روشهای تحلیلی گوناگونی برای پیش بینی وضعیت مالی شرکتها استفاده می کنند که هرکدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای مدیران بنگاهها و سایراستفادهکنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آنها و شرایط محیطی اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده است. از اینرو دراین تحقیق سعی می شود با درنظرگرفتن دومدل پیش بینی ورشکستگی(مدلهای اسپرینگیت، زاوگین) و محاسبه نسبتهای مالی مورد استفاده درمدلها، نتایج حاصل از اجرای این مدلها را با شرایط واقعی شرکتهای زودبازده مورد بررسی مقایسه کرده تا درنتیجه میزان قابلیت کاربرد هرمدل مشخص شود. درفصل اول پس ازبیان مسئله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق میپردازیم. همچنین اهداف تحقیق را درقالب اهداف اصلی بیان میکنیم و درادامه به فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است، درپایان این فصل نیز متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.
1-2 بیان مسئله
از معضلات شرکتهای خصوصی در کشورمان بالاخص در دهه اخیر کاهش تولید و در شرف ورشکستگی قرار گرفتن به تبع آن تعدیل نیرو و بیکاری نیروی کار است. صاحبنظران و اقتصاددانان عوامل متعددی را در به وقوع پیوستن این بحران دخیل میدانند و هر یک بر نقش یک یا چند عامل تأکید بیشتری دارند تاکنون بر سر موثرترین عامل به اتفاق نظر نرسیده اند. بانکها بهعنوان مرکز سیستم مالی و با قبول نقش اعتباردهی میتوانند با سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم با نرخهای مناسب بهره در طرحهای موفق زودبازده در توسعه اقتصادی کشور گامی مؤثر بردارند.
مدیران بانکها جهت مشارکت در طرحهای اقتصادی و یا پرداخت اعتبار به بنگاههای خصوصی نیازمند اطمینان خاطر بابت تضمین دریافت اصل و بهره تسهیلات پرداختی خویشند که این امر میسرنیست مگر با توانایی تفکیک شرکتها به دو بخش فعال و ورشکسته (در شرف ورشکستگی) از طریق بررسی سطح آستانه ورشکستگی آنها. در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد برخی از این واژه ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره. گوردن در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری ورشکستگی، آنرا بهعنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف می کند که
احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهیها را افزایش میدهد (Gordon ,1971). دان و براد استریت اصطلاح شرکتهای ورشکسته را اینگونه تعریف می کنند: واحدهای تجاری که عملیات تجاری خود را بهعلت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران متوقف می کنند (Strite & Dun, 2003).
نسبتهای مالی یکی ازابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران ونیز ابزاری برای مدیریت واحد تجاری بهمنظورارزیابی وضعیت موجود و همچنین پیش بینی وضعیت آتی واحد تجاری است. نسبت یا شاخص مالی معیاری است که بهمنظورارزیابی شرایط مالی وعملکرد یک شرکت بکار میرود که با تجزیه و تحلیل و تفسیر این نسبتهای مختلف مالی توسط تحلیلگران زبده و با تجربه اطلاعات مفیدی از موقعیت مالی شرکت بدست خواهد آمد، در صورتیکه این اطلاعات را نمیتوان از صورتهای مالی بطورمستقیم استخراج نمود. درسالهای اخیر تحلیلگران مالی به این نتیجه رسیده اند که مجموعه ای از نسبتهای مالی را میتوان بهمنظور پیش بینی تداوم فعالیت مالی شرکت مورد استفاده قرارداد و با کمک مدل به پیش بینی وقایع مشخص درآینده میپردازند (کدخدایی،1382). مدلهای پیش بینی ورشکستگی درواقع ترکیبی ازنسبتهای مالی هستند که توسط تحلیلگران با تجربه طی سالهای زیادی درنقاط مختلفی از جهان مورد آزمون قرارگرفته و به دنیای علم و دانش عرضه شده اند. اسپرینگیت، زیمسکی، اوهلسون و من با بهره گرفتن ازروشهای علمی تجربی با ایجاد مدلهای پیش بینی ورشکستگی موفق به طراحی مدلهایی دراین زمینه شدند که به نام خود آنها معروف است. در این تحقیق پیش بینی ورشکستگی شرکتها به کمک مدلهای اسپرینگیت و زاوگین مورد بررسی قرارگرفته است از آنجایی که بررسی تمامی عوامل تأثیرگذار برورشکستگی شرکتها در مجال این تحقیق نمیگنجد و با توجه به اینکه هیچ یک از تحقیقات پیشین به تعیین رابطه میزان اعتبارات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکتها نپرداختهاند لذا تلاش شده است با جمعآوری اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک در این پژوهش بتوان به پرسش زیر پاسخ داد:
چه رابطهای بین میزان اعطای تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکتهای زودبازده در ایران وجود دارد؟
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
1ـ با توجه به اینکه از مهمترین دغدغه مدیران کسب سود و دستیابی به اهداف شرکتها و پشبرد برنامه های آن است انتخاب نرخ(مبلغ) مناسب تسهیلات بانکی می تواند در این مهم به آنها یاری رساند.
2ـ هیچ تحقیقی تاکنون به بررسی رابطه بین نرخ (مبلغ) تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکتهای زودبازده در ایران نپرداخته است لذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
3ـ ضرورت ارزیابی و اندازه گیری عوامل موثر بر ورشکستگی براساس مدلهای اسپرینگیت و زاوگین در شرکتهای زودبازده در ایران.
4ـ کمک به مدیران بانکها برای تعیین انواع شرکتها از نظر احتمال ورشکستگی جهت تصمیم برای اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به آنها.
5ـ استفاده از تجزیه و تحلیل نسبتها در مدلهای اسپرینگیت و زاوگین در پیش بینی بحرانهای مالی شرکتها.
1-4 اهداف تحقیق
هدف اصلی
تعیین رابطه میان میزان تسهیلات اعطایی بانکها و سطح آستانه ورشکستگی شرکتهای زودبازده.
اهداف فرعی
- تعیین رابطه بین میزان تسهیلات اعطایی بانکها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل اسپرینگیت
- تعیین میزان تسهیلات اعطایی بانک ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل زاوگین
1-5 سوالات تحقیق
سوال اصلی:
چه رابطهای بین میزان تسهیلات اعطایی بانکها و سطح آستانه ورشکستگی شرکتهای زودبازده وجود دارد؟
سؤالات فرعی:
- چه رابطهای بین میزان تسهیلات اعطایی بانکها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل اسپرینگیت در شرکتهای زودبازده وجود دارد؟
- چه رابطهای بین میزان تسهیلات اعطایی بانکها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل زاوگین در شرکتهای زودبازده وجود دارد؟
. Beaver, W.H.(1966)
. Altman, E.I.(1968)
.Springate, Gord, L.V. (1978)
.Ohlson, J.A. (1980)
. Zmijewski Mark.E (1984)
.Zavgin (1985)
فرم در حال بارگذاری ...