گفتار اول: استقلال قضایی
منظور از استقلال قضایی این است که دادرسان در صدور رأی تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال، تنزل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی، به خود راه ندهند.
«استقلال بدین معناست که یک دادگاه نباید هیچ نهاد دولتی دیگری باشد این بدان معنا نیست که فقر استقلال نسبت به نهادهای غیردولتی همچون سپهسالار در افغانستان یا سومالی یا از یک حامی سخاوتمند همچون شرکت کوکاکولا یا شل، مجاز باشد.»
«منظور از استقلال این است که اعضای دادگاه از جانبداری یکی از دو سوی دعوی، دادستان، متهم و یا قصد زیان رساندن به شخص متهم بدور باشند. استقلال همچنین به معنای جدایی میان مقامات اداری توقیف و بازجویی از دادگاه است.»
در جایی دیگر در بیان مفهوم استقلال قضایی گفته شده: «استقلال قضایی وقتی ممکن است که قضات، در مقام دادرسی، صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، بدور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نمایند.»
با توجه به تعاریف فوق که تشابه نسبی نیز دارند می توان استقلال قضایی لازمه سیستم دادرسی بی طرفانه را چنین تعریف کرد:
«آزادی عمل واقعی و ظاهری در اتخاذ تصمیم یا اظهار نظر و بیان اظهارات، حسب مورد بر طبق قانون، محتویات پرونده، وجدان و واقعیات، بدور از هرگونه فشار یا مداخله از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی.» این استقلال که وصف قاضی و اشخاص دخیل در پرونده است، منجر به تحقیق دادرسی مستقلانه شده و زمینه دادرسی بی طرفانه را فراهم می سازد.
برای اینکه محاکمه منصفانه باشد، قاضی یا قضات رسیدگی کننده به دعوی باید مستقل باشند، همه اسناد حقوق بشری بین المللی، به دادرسی منصفانه توسط یک مرجع قضایی مستقل اشاره دارد. نهادهای مختلف سازمان ملل به کرّات از دولت ها درخواست کرده اند که همه تدابیر لازم را بیاندیشند تا قضات وظایف شغلی شان را آزادانه انجام دهند.
گفتار دوم: بی طرفی قضایی
از یک طرف اصحاب دعوی و وکلای آنها حسب مورد حق یا تکلیف دارند که طرفدارانه جهت اقتضای حقوق خود یا موکل خود سخن گویند، از طرف دیگر این بی طرفانه بودن دادرسی جزء حقوق مشترک اصحاب دعوی در دادرسی است و صرفاً جزء حقوق دفاعی متهم و منحصر به او
نیست. توضیح آنکه حقوق دادرسی، مجموعه حقوقی است که در سرتاسر فرایند دادرسی کیفری برای اصحاب دعوی پیش بینی شده است، این حقوق ممکن است حسب مورد مختص به متهم باشد مثل حق ادای آخرین دفاع یا حق اطلاع از اتهام، و یا مختص به شاکی خصوصی باشد مثل حق دادخواهی، و یا مشترک بین طرفین دعوی باشد مثل حق بی طرفی، یعنی اصحاب دعوی حق دارند که از دادرسی بی طرفانه برخوردار باشند و کلیه کسانی که در پرونده کیفری تصمیم گیر بوده یا اقدام یا اظهاری له یا علیه اصحاب دعوی می کنند تکلیف به حفظ بی طرفی و عدم جانب داری از یک طرف یا عدم اقدام در جهت تضعیف وضعیت قضایی یک طرف نسبت به طرف دیگر را دارند. این افراد باید صرفاً در جهت کشف حقیقت یا اجرای عدالت یا کمک به آن گام بردارند، صرف نظر از اینکه این اقدام یا اظهار به نفع یا ضرر کیست البته در دادرسی کیفری به لحاظ عدم برابری واقعی اصحاب دعوی (برخلاف دادرسی مدنی که اصحاب دعوی واقعا با هم برابر هستند)، به این معنا که جایگاه قضایی متهم، ضعیف تر از جایگاه طرف مقابل او (جامعه با نمایندگی دادستان) است و دادستان از حمایت حاکمیت برخوردار می باشد، معمولاً از بی طرفی به عنوان حقوق دفاعی متهم سخن می رود. تاریخ تلخ گذشته دادرسی کیفری معمولاً در جهت تضییع حقوق دفاعی متهم و تغلیب حقوق جامعه یا هیأت حاکمه بوده و همیشه در مورد حاکمیت یا جامعه این شائبه وجود داشته و دارد که از قدرت خود در جهت تضییع حقوق دفاعی متهم سوء استفاده کند و متهم قدرتی نداشته تا از آن سوءاستفاده نماید لذا در لسان حقوقی همیشه بی طرفی را جزء حقوق دفاعی متهم دانسته اند درحالی که بی طرفی به درستی جزء حقوق مشترک دادرسی است.
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
فرم در حال بارگذاری ...
