وبلاگ

) صورت­های مخالفت شرط با مقتضای عقد
۱-مخالفت شرط با مضمون عقد:
هرگاه شرط با مفاد اصلی عقد یا موضوع اصلی مورد توافق طرفین مخالف باشد، چنین شرطی مخالف مقتضای عقد و باطل و مبطل عقد است؛ برای مثال در عقد بیع آن‌چه مضمون عقد و موضوع اصلی تراضی طرفین می‌باشد عبارت است از تملیک مبیع به عوض معلوم. این تملیک مضمون و مقتضای عقد محسوب می‌شود؛ زیرا مقصود از مقتضی عبارت است از امری که از خود اثری بر‌جای می‌گذارد و این اثر ایجاد نمی‌شود مگر با اجتماع شرایط و عدم موانع و عقد در وجود مضمون‌اش در صورتی تأثیر می‌گذارد که مقتضی (شرایط) فراهم باشد و موانعی موجود نباشد، ولی اگر شرط منافی با مقتضای عقد باشد؛ برای مثال اگر بایع بگوید من این کالا را به شما فروختم به شرط اینکه تو مالک نباشی، نتیجه این شرط اجتماع نقیضین در آن‌ِ واحد می‌باشد و چنین عقدی باطل خواهد‌بود؛ قطع نظر از بطلان شرط؛ همچنین اگر شرط با جمیع آثار عقد منافات داشته‌باشد، شرط مخالف با مقتضاء عقد و باطل و مبطل عقد خواهد‌بود؛ برای مثال اگر شخصی بگوید من این خانه را به شما فروختم، به شرط اینکه در آن تصرف نکنی، چون نفی جمیع آثار مستلزم نفی مؤثر است؛ به خصوص اگر مؤثر از امور اعتباری باشد با نفی جمیع آثار، آن امر اعتباری لغو و بیهوده خواهد‌شد[۱].

۲-مخالفت شرط ضمن عقد با هدف نهایی که مد‌نظر طرفین قرار گرفته‌است:
گاهی اوقات ممکن است عقدی آثار متعددی داشته‌باشد، ولی اثر به‌ خصوصی غرض طرفین قرار‌گیرد که از آن به اثر ظاهر عقد تعبیر شده‌است. اگر شرط ضمن عقد منافی اثر ظاهر عقد و غرض نهایی طرفین باشد، عرفاً با نفی مضمون عقد ملازمه دارد؛ بنابراین در مقام اثبات درج شرط کاشف از عدم قصد طرفین نسبت به مضمون عقد خواهد‌بود؛ زیرا قصد شرط با قصد مضمون عقد منافات دارد؛ حال اگر شرط مورد قصد قرار نگیرد، شرط باطل می‌باشد و اگر شرط مورد قصد قرار گیرد، مضمون عقد مورد قصد قرار نمی گیرد؛ زیرا عرفاً قصد مضمون عقد و شرط امکان ندارد؛ در نتیجه عقد باطل می‌شود؛ به این دلیل که «العقود تابعه القصود» و شرط هم باطل می‌شود؛ زیرا بلا موضوع می‌ماند[۲]؛ برای مثال در عقد نکاح، زنی خودش را به عقد نکاح دائم مردی درمی‌آورد و ضمن عقد شرط می‌کند که زوج حق انجام عمل زناشویی با او را تا پایان عمر نداشته‌باشد، معلوم است که اثر ظاهر عقد نکاح دائم در نزد عرف و شرع انجام عمل زناشویی است و نفی چنین اثری، خلاف مقتضاء عقد محسوب می‌شود یا مالک اتومبیل سواری آن را به دیگری می‌فروشد و بر خریدار شرط می‌کند او هیچ‌گاه حق سوار‌شدن اتومبیل را ندارد؛ چنین شرطی به معنی نفی اثر ظاهر عقد بیع و باطل است.
 
۳-مخالفت شرط با احکامی که قانون‌گذار آن را از اسباب و لزوم تحقق مضمون و مفاد عقد قرار داده‌است:
 شرط ممکن است با مفاد و مضمون عقد تعارض نداشته‌باشد، ولی احتمال دارد احکامی را قانون‌گذار وضع کرده‌باشد که آن احکام، لازمه­ی تحقق مفاد و مضمون عقد باشد. حال اگر شرطی مخالف با این دسته از احکام باشد، شرط خلاف مقتضاء عقد محسوب می‌شود؛ زیرا با نفی این احکام، مفاد عقد نیز منتفی خواهد‌شد؛ برای مثال شخصی ملکی را به دیگری می‌فروشد، ولی بر خریدار شرط می کند که انتقال ملک ثبت شده، در دفتر اسناد رسمی واقع نشود و خریدار نتواند الزام فروشنده را در این خصوص از دادگاه تقاضا نماید. در اینجا شرط مخالف با مضمون و مفاد عقد بیع نیست، ولی با حکم ماده ۲۲ قانون ثبت که اشاره می‌دارد:
«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده، یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی به او رسیده‌باشد، مالک خواهد‌شناخت.»؛ منافات دارد؛ زیرا مفاد عقد بیع عبارت است از تملیک عین (مبیع) در مقابل دریافت عوض معلوم. این شرط با تملیک عین منافات ندارد، ولی با حکم ماده مذکور که ملازمه با انتقال مالکیت دارد تعارض پیدا می‌کند و با نفی این حکم، مفاد عقد بیع نیز منتفی خواهد‌شد؛ بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضاء عقد بیع و باطل و مبطل است و یا در ماده ۴۸۴ قانون مدنی آمده‌است:
«موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد».
حال اگر موجر در عقد اجاره بر مستأجر شرط نماید که حق تغییر عین مستأجره را به هر نحوی که بخواهد دارا باشد؛ چنین شرطی مخالف با حکم ماده ۴۸۴ قانون مدنی است که با مفاد عقد اجاره ملازمه دارد. به همین مناسبت شرط خلاف مقتضاء عقد اجاره است.
 
۱ – میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۳، ص ۲۳۴ تا ۲۳۵؛ دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ص ۱۸۳ تا ۱۸۴٫
۲ – میرزا حسن بجنوردی، همان، ص ۲۳۵ (من قصد لایقع و من وقع لا یقصد).

.estp-changedby-essin a{color:#0101DF !important}

منافات شرط با مقتضای امانت

در انتقاد از این نظر می‌توان چنین استدلال کرد که هرچند امین به نیابت از طرف مالک بر مال او مسلط می‌شود، اما شخصیت جداگانه‌ای داشته و قرارداد رابطه‌ی او و مالک را معین می کند؛ پس اگر ضمن چنین قراردادی، شرط شود که گذشته از تعهد به نگهداری، امین مسئولیت تلف مال را نیز بپذیرد، نباید گفت نفوذ شرط به منزله این است که مالکی مسئول تلف مال خود قرار گرفته یا ضمان تلف مال شخصی بر عهده دیگری قرار گرفته‌است؛ بلکه قانون‌گذار برای رعایت حقوق امینی که برای احسان به دیگری بر عهده گرفته‌است، تا مال او را نگاه دارد؛ عادلانه می‌داند که ضامن حوادث خارجی و احتراز‌ناپذیر نباشد. از مفاد توافق آنان و عرف حاکم بر این‌گونه روابط، چنین استنباط نمی‌شود که امین خارج از حدود استطاعت خود ضامن قرار گرفته و قانون نیز همین حقیقت عرفی و قراردادی را مبنای قاعده عدم ضمان امین قرار داده‌است، اما اگر امین تضمین سلامت مال را به رغبت بپذیرد و احسان خویش را کامل سازد؛ چرا نباید آن را نافذ دانست؟! امین برای تکمیل احسان خویش، ضمانت را نیز قبول می‌کند؛ از سوی دیگر انگیزه اصلی طرفین در انعقاد عقد ودیعه این است که امین مال مورد امانت را نگهداری نماید و شرط ضمان امین، تعهد او را در حفظ مال تقویت می کند و گامی است در همان سویی که عقد به خاطر آن منعقد شده است[۱]. مفاد مواد ۶۴۲ و ۶۴۳ قانون مدنی نشانه آن است که قانون‌گذار مفهوم نیابت را با مسئولیت قراردادی امین در مورد بی‌تقصیری او، قابل جمع می‌داند و شرط را خلاف نظم عمومی نمی‌بیند؛ بنابراین با تحلیلی که از مفاد عرفی و مقتضای ودیعه شد، دیگر تردید در نفوذ شرط و احترام به قرارداد خصوصی در این زمینه باقی نمی‌ماند.

گفتار سوم– عدم مشروعیت شرط ضمان امین

اشکال وارده بر استدلال فوق این است که یدی که مستولی و مسلط بر مال امانی می‌شود، با توجه به عموم «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه»

 مقتضی ضمان می‌باشد؛ بنابراین اگر بخواهیم ید امین مقتضی ضمان نباشد، باید امری که اقتضا قوی‌تری از قاعده ید را ایجاب نماید، وجود داشته‌باشد تا مقتضی عدم ضمان ید امین نسبت به مال امانی و مانع تأثیر «قاعده علی الید» در ثبوت مقتضایش باشد. اگر گفته‌شود که شرط ضمان امین مخالف کتاب و باطل است؛ در پاسخ می‌گوییم، حکم به عدم ضمان ید امین به دلیل استیمان است و هنگامی که استیمان در حالت اطلاق عقد تحقق پیدا کند، اقتضا عدم ضمان امین را دارد، ولی اگر عقد امانی متضمن شرط ضمان امین باشد، استیمان تحقق پیدا نمی‌کند تا مانع تأثیر ضمان ید گردد. در نتیجه موضوع مانع با وجود اشتراط منتفی می‌شود و به حکم قاعده موصوف، امین ضامن نقص و تلف مال امانی است. به علاوه تفسیری که شیخ انصاری از احکام شرعی به عمل آورده است، اگر به عنوان معیار تشخیص شروط مشروع از شروط نامشروع ملاک عمل قرار گیرد، شرط ضمان امین با توجه به این تقسیمات، جزء احکام دسته دوم است و مخالف کتاب و سنت نیست؛ زیرا مقتضاء عدم ضمان امین، عدم ضمان اوست؛ فی نفسه بدون اینکه عنوان دیگری بر او عارض شود، ولی اگر بخواهد اقدامی نماید که موجب ضمان او گردد؛ نظیر شرط ضمن عقد، در این صورت ادله ضمان امین منافاتی با ضمان او نخواهد داشت[۲].

گفتار چهارم–  غیر معقول بودن شرط ضمان امین

بند اول – عدم امکان اجتماع ضمان با وصف امانت

بر این دلیل از این نظر انتقاد وارد هست که غرض از تأثیر شرط در ثبوت ضمان امین دست‌یابی به ضمان از طریق شرط است ولو اینکه شرط آن‌چنان تأثیری از خود بر‌جای گذارد که ید امانی امین به ید غیر امانی تبدیل شود تا ضمان بر آن مترتب گردد؛ بنابراین حتی اگر ید امانی به غیر امانی هم تبدیل شود، امکان پیدایش ضمان وجود دارد؛ پس شرط ضمان امین غیر معقول نیست. این در حالی است که می‌توان امانت را با ضمانت یک‌جا جمع کرد و امانت مانع ایجاد ضمان نمی‌شود.

بند دوم – حقیقت عقود امانی

این استدلال که حقیقت عقد اجاره همان بیع می‌باشد و درج شرط ضمان در عقد اجاره به منزله این است که مالک عین مستأجره ضامن مال خود باشد و چنین چیزی غیرمعقول خواهد‌بود و به دو دلیل مخدوش است؛ اولاً اگر حقیقت عقد اجاره همان بیع باشد و شرط ضمان مستأجر به این اعتبار غیر‌معقول تلقی گردد، قائل شدن به ضمان مستأجر در صورت تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره هم غیر‌معقول می‌باشد؛ زیرا همان استدلال در اینجا نیز وجود دارد و لازمه ضمان مستأجر، ضامن قرار دادن مالک نسبت به مال خود خواهد‌بود و این امر غیر‌معقولی است؛ زیرا هیچ شخصی ضامن مال خود قرار نمی‌گیرد ولو با تعدی و تفریط هم باشد.

ثانیاً این عقیده مبنائا صحیح نیست؛ زیرا اجاره عقد مستقلی است و در عرف عقلا هم که نظر آنان در معاملات تعیین‌کننده است، اجاره به عنوان عقد مستقل از بیع پذیرفته‌شده و احکام و آثار مخصوص به خود را دارد و قانون مدنی نیز اجاره را به عنوان عقد مستقل از بیع پذیرفته و برای آن احکام و آثار جدا‌گانه‌ای پیش‌بینی کرده‌است؛ همچنین به موجب آیات، روایات و اجماع فقها اجاره عقد مشروعی است که به عنوان یکی از طرق زندگی و معیشت پذیرفته شده‌است[۳].

بنابراین ضمان با حقیقت عقود امانی ناسازگار نمی‌باشد و امین می‌تواند برای تکمیل امانت و احسان خویش خصوصاً در عقد ودیعه و عاریه، ضمان را بپذیرد.

۱ -سید محمد کاظم یزدی، حاشیه مکاسب، بخش دوم، ص۱۱۵٫

۲ – محمد موحدی لنکرانی، همان، ص ۴۰۳ و ۴۰۶٫

۱ – میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۷، ص ۵۱ تا ۵۳٫

‌ای که گفته‌شد، چنین نتیجه گرفته می‌شود که شرط ضمان امین در ودیعه، بر خلاف عاریه و اجاره، خلاف مقتضای ذات عقد است و نفوذ حقوقی ندارد[۱].

در انتقاد از این نظر می‌توان گفت، هرچند امین به نیابت از طرف مالک بر مال او مسلط می‌شود، شخصیتی جداگانه دارد و رابطه او و مالک را قرارداد معین می‌کند؛ پس اگر ضمن چنین قراردادی شرط گداشته شود که علاوه بر تعهد به نگهداری، امین مسئولیت تلف مال را نیز بپذیرد؛ نباید گفت نفوذ شرط به منزله این است که مالکی مسئول تلف مال خود قرار گیرد، یا زیان تلف مال کسی بر عهده دیگری واقع شود. قانون‌گذار برای رعایت حقوق امین، که برای احسان به دیگری بر عهده گرفته‌است تا مال او را به رایگان نگاه‌دارد؛ عادلانه می‌داند که ضامن حوادث خارجی و احتراز‌ناپذیر نباشد. از مفاد توافق آنان و عرف حاکم بر این‌گونه روابط نیز چنین فهمیده نمی‌شود که امین خارج از حدود استطاعت خود ضامن قرار گرفته و قانون نیز همین حقیقت عرفی و قراردادی را مبنای قاعده عدم ضمان امین قرار داده‌است[۲].

از سوی دیگر، انگیزه اصلی طرفین در انعقاد ودیعه این است که امین مال مورد عقد را نگهداری کند. تحقق همین انگیزه و استفاده از خدمات رایگان امین مقتضای عقد است که هرگاه از آن گرفته‌شود و جوهر و طبیعت این رابطه حقوقی را دگرگون می‌سازد. اعطای نیابت و امین قراردادن مستودع وسیله تحقق ‌بخشیدن به انگیزه اصلی است و احکام متعارف آن را نباید با مقتضای عقد اشتباه گرفت. بنابراین شرط ضمان امین، تعهد او را در حفظ مال تقویت می‌کند و گامی است در همان سویی که عقد به خاطر آن واقع شده‌است. مفاد ماده ۶۴۲ و ۶۴۳ قانون مدنی نشانه آن است که قانون‌گذار مفهوم نیابت را با مسئولیت قراردادی امین در مورد بی‌تقصیری او قابل جمع می‌داند و شرط را خلاف نظم عمومی نمی‌بیند. بنابراین با تحلیلی که از مفاد عرفی و مقتضای ودیعه شد تردیدی در نفوذ شرط و احترام به قرارداد خصوصی باقی نمی‌ماند[۳].

گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره

عقد اجاره در شمار عقود مهم و پرکاربرد است که با توجه به ازدیاد روز‌افزون جمعیت و تنوع گسترده تعامل حقوق آحاد انسانی نیاز به آن رو به افزایش است؛ از این رو امروزه روابط موجر و مستأجر دیگر رابطه خصوصی صرف نیست و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت دارد که قانون ناگزیر از دخالت در این روابط و تنظیم آن می‌شود.

بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن

بیشتر فقهای امامیه به پرسش اصلی ما مبنی بر اینکه آیا می‌توان در عقد اجاره شرط کرد که مستأجر حتی بدون تعدی و تفریط هم ضامن تلف یا نقصان عین مستأجره باشد، پاسخ منفی داده‌اند. اکنون به تحلیل و نقد ادله بطلان شرط ضمان مستأجر می‌پردازیم.

دلیل اول: شرط ضمان مستأجر مخالف شرع است

از مهم‌ترین دلایلی که مخالفین صحت اشتراط ضمان مستأجر به آن استدلال کرده‌اند این است که این شرط مخالف شرع یعنی مخالف کتاب و سنت می‌باشد[۴]. واضح است که با ملاحظه روایات اگر موجر شرط کند که مستأجر ضامن عین مستأجره باشد با نصوص مذکور و سنت که پس از قرآن مهم‌ترین منبع استنباط محسوب می‌شود، مخالفت آشکار به عمل آمده‌است.       بنابراین چنین شرطی از نظر مخالفت با مشروع از شمول و عموم قاعده وجوب وفا به شرط خارج است و در شمار شروط باطل قرار می‌گیرد.

اولاً در پاسخ به این استدلال باید گفت که مقصود از شرط مخالف کتاب و سنت آن شرطی است که به تحلیل حرام یا تحریم حلال منجر گردد؛ در حالی که در شرط ضمان مستأجر نه حلالی حرام شده و نه حرامی مباح و حلال گردیده‌است؛ چه آن­که با پذیرش شرط مذکور از سوی مستأجر، وی تعهد و ضرری را قبول کرده‌است که شارع آن را از عهده او برداشته‌بود که اگر نمی‌پذیرفت ذمه‌اش بری می‌بود و در حقیقت با تقبل شرط، از حق خود گذشته‌است؛ پس گذشت او را از حقی که شارع برایش منظور داشته، نباید به مخالفت با شرع تلقی نمود و در نتیجه توافق او و موجر را در این خصوص باطل و بی­اثر دانست. آری اگر عدم ضمان او تکلیف و الزام باشد، چنین سخنی موجه است؛ در حالی که ضامن نبودن مستأجر حق او و قابل گذشت است.

۱ – سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، حاشیه بر مکاسب، ج ۲، ص ۲۴۱ و ۲۴۲٫

۲ – سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۱۷۳٫

۱- ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج ۴، عقود اذنی وثیقه‌های دین، ص ۶۱٫

۲ – شهید ثانی- ۱۴۱۲ ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۴، ص ۳۳۱٫

.estp-changedby-essin a{color:#0101DF !important}