وبلاگ

شرایط و نحوه انتخاب قاضی

اختصاصی شدن رسیدگی به بزهکاری اطفال همچنان که اهداف خاصی را در پی دارد؛ دلایل و علل خاصی را نیز داشته است که ناشی از خصوصیات ویژه این نوع از بزهکاری بوده است. آنچه مسلم است شرایط، اوصاف، دلایل و اهداف متفاوت این قبیل بزهکاری در عین حال که آن را از سایر جرایم ارتکابی عمومی متمایز می سازد، آگاهی از این اوصاف اختصاصی و نهایتاً دارا بودن تخصص متمایزی را اقتضاء دارد.[۱]

بر اساس همین ضرورت، نظام های حقوقی، شرایط و اختصاصات ویژه ای برای دادرسی اطفال بزهکار پیش بینی نموده اند  که از جمله مهم ترین آنها شرایط و نحوه انتخاب قاضی صادر کننده حکم می باشد.

باتوجه به اینکه دادگاه کیفری اطفال دادگاهی اختصاصی است که بر مبنای سیاست جنایی خاصی تشکیل گردیده است و اهداف خاصی نیز از راه اندازی آن مورد توجه بوده است لذا بدیهی است که قاضی متصدی امور کودکان می باید ویژگی های خاصی را دارا باشد. قاضی کیفری دادگاه اطفال باید ضمن اطلاع و اشراف بر مقررات ویژه حقوق کودکان از شرایط اختصاصی دیگری نیز برخوردار باشد. تخصص در امور کودکان[۲] امروزه به عنوان یکی از گرایش های تخصصی و فنی زیر مجموعه حقوق کیفری به عنوان ضرورتی اجتناب نا پذیر مورد توجه سیاست گذاران جنایی و اجتماعی واقع گردیده است. همین ضرورت در مجمع بین المللی قضات اطفال که به سال ۱۹۷۰ در ژنو تشکیل گردید مورد توجه قرار گرفت. در این مجمع، بر لزوم تخصص قاضی اطفال و تدریس بزهکاری در دانشکده های حقوق به عنوان یک ضرورت تأکید گردید.

در اکثر نظام های حقوقی و اسناد بین المللی، علاوه بر شرایط عمومی برای احراز مقام قضاوت، شرایط تکمیلی دیگری را مورد توجه و توصیه قرار داده اند. اطلاع قاضی اطفال از امور اجتماعی، فرهنگی و مسائل مربوط به روانشناسی یکی از شرایط انتخاب اوست. صلاحیت و ورزیدگی مناسب از نظر قضایی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است[۳].

قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸ به نحوه انتخاب قاضی اطفال اشاره داشت و در ماده ۲ مقرر می داشت: «قضات دادگاه اطفال را وزارت دادگستری از بین قضاتی که صلاحیت آنان برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت و جهات دیگر محرز بداند انتخاب خواهد کرد. در صورتی که قاضی دادگاه اطفال به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رئیس کل دادگاه شهرستان می تواند شخصاً به جای او انجام وظیفه نموده یا یکی از قضات متناسب دادگاه شهرستان را به جای قاضی اطفال به طور موقت مأمور نماید.» از مفاد این ماده قانونی چنین استنباط می شود که شرایط خاص و فوق العاده برای انتخاب قضات دادگاه اطفال باید احراز شود و هر قاضی که دارای ابلاغ قضایی است شایستگی تصدی قضاوت نسبت به اطفال بزهکار را ندارد.[۴] دنیای کودکان بسیار متفاوت از دنیای بزرگسالان است. قاضی متصدی امور کودکان باید نسبت به خصوصیات رفتاری، گفتاری، کیفیت و حالات روحی و روانی کودک اطلاعات کافی داشته و عناصر شخصیتی کودک را به خوبی بشناسد و الا صلاحیت قضاوت صحیح نسبت به رفتار های کودکان بزهکار را نخواهد داشت. بعد از نسخ قانون ۱۳۳۸، قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ نسبت به شرایط قضاتی که تصدی دادگاه های اطفال را به عهده می گیرند تصریحی ندارد.اما خوشبختانه، در لایحه تقدیمی قوه قضائیه (۱۳۸۲) مجدداً بر لزوم احراز شرایط اختصاصی و تکمیلی قضات دادگاه اطفال تأکید و توجه خاص گردید. ماده ۲ این لایحه قانونی مقرر می دارد: «قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضاییه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر (با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و…) محرز بداند  با داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.» همچنان که مشاهده می شود این لایحه قانونی شرایط دقیق تری برای قضات دادگاه اطفال پیش بینی نموده است.[۵]

.[۱] مهرا، نسرین، «قوانین و مقررات کیفری ایران  در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار حال و آینده»،فصلنامه الهیات و حقوق،  شماره ۲۰،۱۳۸۵،ص ۵۶-۵۰

[۲]. عباچی، مریم، «کودکان بزه دیده در فرایند کیفری»، ماهنامه تعالی حقوقی، شماره ۷و ۸ ، ۱۳۸۶، ص ۲۶

[۳]. شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۸۰، ص ۵۳

.[۴] شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۸۴

.[۵] همان، ص ۱۸۵

سیستم وحدت یا تعدد قاضی

از جمله تضمین های دیگری که در دادرسی اطفال بزهکار پیش بینی شده، این است که به منظور خارج کردن دادگاه و قضات تصمیم گیرنده از چهار چوب قالب های خشک حقوقی،  اکثر نظام های حقوقی تصمیم دادگاه را از محوریت قاضی خارج ساخته اند. در نظام کیفری اطفال بزهکار سیستم وحدت قاضی نفی شده و مبنای تصمیمات قضایی تعدد و کثرت آراءاست. حضور مشاورین و استفاده از نظریات کارشناسان غیر قضایی در دادگاه اطفال به منظور منعطف ساختن تصمیمات قضایی و منطبق ساختن آنها با عدالت و انصاف پیش بینی گردیده است.[۱] اگر چه در قانون فعلی مورد استناد در رسیدگی به جرایم اطفال (آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸) حضور مشاورین در اتخاذ تصمیمات قضایی مورد توجه و عمل قرار نگرفته است، اما در ماده ۲۲۲  ق.آ.د.ک جواز استفاده از نظریات کارشناسی متخصصین داده شده است. این ماده، مقرر می دارد: «چنانچه در باره وضعیت روحی و روانی طفل یا وی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقات لازم باشد دادگاه می تواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.»

این خلاء قانونی در استفاده از سیستم تعدد قاضی یا استفاده از مشاورین در تصمیمات دادگاه اطفال به دلیل عدم استفاده از نظریات متخصصین و صاحب نظران حقوق کیفری اطفال در تدوین این قانون عارض شده است. در حالیکه، قانون قبلی مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ در ماده ۳ استفاده از دو نفر مشاور در امور جنایی را پیش بینی می کرد. خوشبختانه در لایحه جدید قوه قضاییه (مهرماه ۱۳۸۲) در ماده یک  آمده است که: «دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.»[۲]

بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه

از جمله خصوصیات بارز حقوق کیفری اطفال، استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصان غیر حقوقی در پروسه تصمیم گیری قضایی نسبت به اعمال بزهکارانه است. در  دهه های اخیر، که نهضت های فکری از جمله نهضت دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل تلاش نمودند تا حقوق کیفری را از چهار چوب های خشک حقوقی خارج ساخته و با بهره گیری از نتایج علمی در شاخه های علوم انسانی حقوق جزا را با انصاف و عدالت سازگار تر نمایند؛ استفاده از نظرات علمی و تخصصی کارشناسان غیر حقوقی در مراحل تصمیم گیری مورد توجه و تأکید قرار گرفت. ازجله حوزه هایی که در حقوق کیفری نه تنها جهت اجرای فرضیات علمی مورد توصیه قرار گرفت  بلکه با استقبال شایان توجه مواجه گردید، حقوق بزهکاری اطفال است. بدیهی است نقش نظرات فنی و تخصصی کارشناسان غیر حقوقی در تصمیمات دادگاه اطفال بر کسی پوشیده نیست[۳].

ابتکار شرکت قضات غیر حرفه ای (مشاورین و جلب نظرات کارشناسان در رشته های مختلف) در روند تصمیم گیری در حقیقت از فلسفه وجودی دادگاه اطفال نشأت می گیرد. وقتی قرار است هدف از تأسیس و تشکیل دادگاه اطفال، تعیین علت جرم و صدور تصمیماتی در جهت اصلاح، درمان و تربیت آنان باشد، لذا بهتر است که در تشکیل دادگاه از متخصصین امور تربیتی، اجتماعی و روانی نیز استفاده شود. اولین قدم در مسیر استفاده از متخصصین غیر حقوقی، استفاده از مشاور در دادگاه اطفال است. مشاورین باید اصولاً از افرادی صاحب نظر در مسائل کودکان و حتی الامکان با تخصص غیر حقوقی باشند.

قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸ منحصراً در امور جنایی حضور دو نفر مشاور را در تشکیل جلسه دادرسی ضروری می دانست (ماده سوم).  در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ این ضرورت، مسکوت و مغفول باقی ماند اگر چه بر حسب اقتضا، استفاده و ارجاع به نظریات کارشناسان متخصص مورد پیش بینی قرار گرفته است[۴].

در لایحه جدید قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان (۱۳۸۲) در ماده یک به ترکیب دادگاه اطفال و نوجوانان می پردازد که از یک قاضی و دونفر مشاور تشکیل می شود.با توجه به اینکه حکم این ماده اطلاق دارد، در صورت تصویب این لایحه، دادگاه اطفال در مورد کلیه جرایم با حضور دو نفر مشاور تشکیل می گردد. در پاراگراف دوم  از ماده ۲ این لایحه مقرر شده است که: «مشاوران از بین شخصیت های علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا باز نشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال  و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند، انتخاب می شوند.»[۵]

.[۱] همان، ص ۱۸۶

.[۲] همان، ص ۱۸۶

[۳]. همان، ص ۱۸۷-۱۸۶

[۴] همان، ص ۱۸۷

[۵] همان، ص ۱۸۷

فوق، در این فصل اهم اصول و قواعد ناظر به کشف، تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی را در دو مبحث مطرح می نماییم.

مبحث اول: اصول ناظربه کشف و تعقیب جرم

کشف جرم از جمله وظایف سازمانی ضابطین قضایی است که بلافصله بعد از اطلاع از وقوع جرم باید اقداماتی را که برای حفظ آثار و علایم جرم و جلوگیری از فرار یا اختفای متهم ضروری است، انجام داده و مراتب را به مقام قضایی صالح گزارش نماید. برخورد نیروهای پلیس یا ضابطین قضایی در مرحله کشف جرم  با متهمین یا مظنونین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. چرا که، پلیس نخستین نهادی است که پس از کشف جرم با کودک مواجه می شود. بنابر این، مداخله پلیس آموزش دیده  به ویژه استفاده از پلیس زن در برخی از موارد، به جهت نوع ارتباط عاطفی که با کودک دارد  اولین گام جهت اجرای عدالت محسوب می شود. بلافاصله بعد از کشف جرم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و پیشگیری از بروز آسیب به کودک بزه دیده از وظایف اصلی پلیس به شمار می رود[۱]. همچنان که مشاهده شد مصالح متعدد کودک و اقتضائات اجتماعی حکم می کند که دادرسی اختصاصی برای کودکان در نظر گرفته شود. به موازات آن یکی از ابزار های مهم موفقیت در وصول به اهداف حقوق کیفری کودکان، مرحله کشف و تعقیب جرم محسوب می شود که بر عهده ضابطین قضایی است. لذا پیوسته از جانب صاحب نظران، این پیشنهاد ارائه و پیگیری شده است که در حوزه بزهکاری اطفال نیز از پلیس اختصاصی اطفال برخوردار شویم. پلیس ویژه اطفال با دریافت آموزش ها و ورزیدگی های فنی و تخصصی می تواند نقش مهمی را در پیشگیری اطفال از بزهکاری ایفا نماید. سازمان ملل نیز در قواعد معروف به بیجینگ توجه خاصی را به این موضوع معطوف ساخته است. در بند ۱ ماده ۱۲ این مقررات بیان می دارد: «افسران پلیس که غالباً  یا منحصراً به امور نوجوانان می پردازند یا عمدتاً به پیشگیری از جرم نوجوانان مشغولند، برای آنکه وظایف شان را به بهترین نحو انجام دهند، باید به شیوه خاصی آزموده و ورزیده شوند. در شهر های بزرگ، باید واحد های پلیسی خاصی برای این منظور تأسیس نمود.»

ضابطین قضایی در امور نوجوانان باید وظیفه اولیه خویش را در پیشگیری از ارتکاب جرم متمرکز نمایند و از برخورد های تند و خشن و یا ارسال کودکان در هرمورد به دادسرا و دادگاه حتی الامکان خودداری نمایند. این نوع جهت گیری در سیاست اتخاذی نسبت به نوجوانان در حقیقت نوعی قضازدایی محسوب می گردد[۲].

در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی نیز که پلیس با متهم یا مظنون برخورد نزدیک دارند نه تنها از رفتار های تند و مغایر با اصول انسانی از قبیل شکنجه و اخذ اقرار همراه با اذیت و آزار باید پرهیز نمایند بلکه نوع برخورد ها باید با آثار آموزشی و اصلاحی بر روی متهمین همراه باشد. از این رو، به دلیل کاهش آثار سوء رفتار ضابطین قضایی در مرحله کشف و تعقیب و مراحل تحقیق بر روی بزهکاران نوجوان، نظام های حقوقی به موازات آموزش نیروهای ضابط، به راه حل دیگری نیز متوسل شده اند، از جمله این راه حل ها یکی، حذف یا کاهش اختیارات فوق العاده نیروهای ضابط است و دیگر اینکه، اقدام نیروهای ضابط تحت کنترل و نظارت مستقیم دادگاه اطفال انجام پذیرد. قانون گذار ایران در بسیاری موارد، اختیارات ضابطین را به دادگاه و شخص قاضی رسیدگی کننده واگذار نموده است تا حتی الامکان، روش های قانونمندتر و صحیح تری را در  برخورد با بزهکاران نوجوان به کار  گیرد. در همین راستا، ماده ۲۲۱ ق.آ.د.ک مقرر می دارد:درجرائم اطفال، رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده ۴۳ (جرائم مشهود) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه ها کلیه وظایفی را که برابر قانون بر عهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد.[۳]

.[۱] عباچی، مریم، «پیشگیری از بزه دیدگی مکرر کودکان با تاکید بر نقش پلیس در پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی»، مجموع مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، ۱۳۸۸، ص ۴۰۶

.[۲] شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول ، ۱۳۹۰، ص۱۹۸-۱۹۷

.[۳] همان، ص ۱۹۸

حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی

غیر علنی بودن محاکمه طفل، یک حق قانونی است که طفل در حین محاکمه از آن برخوردار می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سری بودن جلسات محاکمه طفل تأیید شده و مقرر گردیده که محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی امری لازم است.[۱]

حفظ اسرار زندگی خصوصی و هویت طفل از حقوق مسلم او به شمار می آید که باید در تمام مراحل دادرسی محترم شمرده شود و از انتشار جریان دادرسی طفل در رسانه های گروهی و ارتباطات جمعی ممانعت به عمل آید.[۲]

در این خصوص در ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده است: «رسیدگی به جرایم اطفال علنی نخواهد بود در دادگاه فقط اولیاء و سرپرستان قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلم برداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.» البته این ماده در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به شرح ذیل تغییر یافته است: «دادگاه اطفال و نوجوانان به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان با حضور دادستان یا نماینده او رسیدگی می نماید. در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین یا سرپرست اطفال و نوجوانان و وکیل مدافع و شاکی و اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده و شهود و مطلعان و نماینده کانون اصلاح و تربیت حاضر می شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با  موافقت دادگاه بلامانع است.» انتشار جریان رسیدگی یا افشای هویت و مشخصات متهم به وسیله مطبوعات یا سایر رسانه های گروهی یا به هر طریقی دیگر ممنوع و متخلفان به مجازات ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.[۳]

محدودیت های قانونی در فصل سوم از مواد ۹۶ الی ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص اعمال شده است. در همه آن ها چنانچه دلائل وظن قوی به کشف متهم با اسباب و آلات و دلائل جرم در منازل، اماکن و اشیاء مورد نظر باشد و یا اوراق و نوشته ها و اشیاء راجع به جرم بوده و یا به کشف جرم کمک نماید و یابرای امنیت کشور و احقاق حقوق اشخاص ضرورت داشته باشد با رعایت شرایطی دادگاه می تواند دستور تفتیش، بررسی و یا ضبط آنها را صادر نماید.[۴]

گفتار دوم: دستگیری برطبق ضوابط قانونی

از آن جا که درک کودکان و نوجوانان تحت پیگرد قضایی از کیفیت ارتباط بین تصمیمات اتخاذ شده مراجع قضایی وعملکرد خود در انطباق شخصیت آنان با ارزشهای جامعه اهمیت بسزایی دارد و گذشت زمان به لحاظ عقلی، روانی، عاطفی، و شرایط خاص اجتماعی موجب گسیختگی ارتباط مذکور می گردد (صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف»، مجموعه مقررات بین الملل مربوط به دادرسی ویژه نوجوانان، ص ۱۳)، ماده ۲ از مجموعه حداقل قواعد استاندارد و سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و همچنین بندهای ۲ و۳  ماده ۴۰ پیمان حقوق کودک، صراحت و تأکید در اجتناب از تأخیر غیر ضروری در رسیدگی به پرونده اطفال و نوجوانان دارد. در حقوق ایران در مقررات ناظر به رسیدگی دادگاه های اطفال و نیز در لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بجز در تبصره ماده ۱۵ این لایحه درخصوص معرفی بی درنگ طفل یا نوجوان پس از دستگیری در جرایم مشود توسط ضابطان دادگستری به قضات دادسرا یا دادگاه اطفال حسب مورد، اشاره ای نشده است.[۵]

یکی از وظایف اساسی و راهبردی مراجع ذیصلاح انتظامی و قضایی در دادرسی ویژه اطفال، قضا زدایی یا پرهیز از ورود اطفال و نوجوانان در عرصه دادرسی رسمی کیفری، یا اجتناب از تحقیقات و محاکمه رسمی یا در صورت ضرورت ورود ایشان به فرایند رسمی دادرسی کیفری به حداقل رساندن مواجهه با اطفال و نوجوانان است. ماده ۱۱ حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان صراحت به این قاعده دارد. در حقوق ایران در راستای اعمال قاعده مزبور صدر ماده ۲۲۳ احضار یا جلب کودکان و نوجوانان را حسب مورد برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی از طریق ولی یا سرپرست قانونی ایشان اعلام کرده است. با این حال در قسمت اخیر ماده این امر را مانع از احضار و جلب آنان نداشته است. به نظر می رسد که قسمت اخیر ماده برای رعایت قاعده مورد اشاره باید مشروط به عدم امکان دسترسی ولی یا سرپرست قانونی و جلوگیری از فوت وقت گردد.[۶]

[۱]. Convention   on the Rights of the Child. Art 40-(6-7)

[۲]. دانش، تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ص ۱۲۱

[۳]. ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹،ص ۱۴۶

[۴].  سلطان تویه، مهدی، مطالعه تطبیقی مقررات ناظر به دادرسی اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد دامغان واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۹۲، ص ۵۳

.[۵] مؤذن زادگان، حسنعلی، «دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران»، ندای  صادق، فصلنامه فقه و حقوق اسلامی، سال نهم، شماره ۳۳، ۱۳۸۳، ص۱۳۹

[۶]. همان، ص ۱۳۹

اعلام حق سکوت 

نخستین مسئله در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل چگونگی برخورد با سکوت متهم پس از احراز هویت و تفهیم اتهام به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. چرا که صرف نظر از موارد استثنایی که متهم شخصاً به مراجع قضایی مراجعه و با اقرار به بزه و ادای توضیحات لازم دادسرا را در انجام وظایف قانونی مدد می کند، متهمین در برخی موارد سکوت اختیار می کنند. اگر متهم خود سکوت کرده امتناع وی از اداء توضیحات نمی تواند به عنوان دلیل بزهکاری وی تلقی شود. علاوه بر حق سکوت، فرض بی گناهی ایجاب می کند که مقامات تحقیق و تعقیب، داشتن این حق را به متهم اعلام کنند. در برخی قوانین نظیر فرانسه عدم رعایت این تکلیف نه تنها موجب بطلان تحقیقی است که بدون رعایت این تکلیف صورت گرفته است، بلکه این تخلف به تحقیقات بعدی نیز تسری یافته و ان را از درجه اعتبار ساقط می کند. بنابراین در پرتو فرض برائت یا بی گناهی متهم نه تنها تکلیفی بر اثبات بی گناهی خود ندارد بلکه حق سکوت نیز دارد.[۱]

گفتار چهارم: معاضدت حقوقی و  پزشکی

مجموعه قواعد پکن این حق را به طور خاص برای نوجوانان معارض با قانون شناسایی کرده و بیان داشته است: «در طول مراحل دادرسی، نوجوان حق استفاده از وکیل خواهد داشت و نیز حق دارد تقاضای کمک حقوقی رایگان در مواردی که چنین خدماتی در کشور وجود داشته باشد، کند.»[۲]

براساس اصل ۳۵ قانون اساسی «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» براساس ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم و یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام می نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود.

در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. با توجه به اینکه این ماده ناظر به مرحله بازجویی از متهم است، متأسفانه مشهود است که تنها امکان داشتن وکیل پیش بینی شده که آن نیز مطلق نیست و قابل محدود شدن است. لذا نه تنها داشتن وکیل تسخیری مطرح نمی باشد، بلکه قانون هیچ تکلیفی برای اعلام حق داشتن وکیل به متهم مقرر نکرده است.

بر طبق ماده ۱۷۴ آیین نامه سازمان زندان ها نیز محرز است که امکان ممنوع نمودن ملاقات متهم با وکیل در بازداشت موقت وجود دارد. بنابراین متأسفانه حق برخورداری از وکیل قانونی به طور کامل شناسایی نشده است و در همان حد موجود قابل محدود شدن می باشد.[۳]

در خصوص کودکان معارض با قانون هیچ ماده ای علاوه بر ماده ۱۲۸ که به طور مطلق شامل نوجوانان و بزرگسالان می باشد ذکر نگردیده است. در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اگر چه در مواردی خاص حق داشتن وکیل لحاظ گردیده است اما این حق را ناظر به مرحله محاکمه در دادگاه دانسته و نسبت به مرحله بازداشت موقت سکوت اختیار نموده است.

افرادی که توسط مأمورین اجرای قانون در حبس نگهداری می شوند، حق دارند که توسط پزشک معاینه شده و در صورت ضرورت از آنها مراقبت شود. این حق به عنوان یک تضمین در برابر شکنجه و رفتار غیر انسانی در میان دیگر موارد مورد توجه قرار می گیرد. به علاوه بخش مهمی از وظیفه مأمورین تضمین احترام به حیثیت ذاتی فرد انسانی است.[۴]

کمیته حقوق بشر نیز بیان کرده است، به موجب حمایت از افراد بازداشت شده، هر فرد بازداشت شده باید امکان دسترسی منظم و ضروری به پزشک را داشته باشد.

مأمورین مجری قانون نیز باید حمایت کامل بهداشت افراد را در محل نگهداریشان تضمین نمایند و خصوصاً باید اقدامات فوری را برای تضمین معاینات پزشکی در هر زمان مقتضی اتخاذ نمایند.

حقوق افراد بازداشت شده جهت دسترسی به مراقبت پزشکی باید به در مان های دندانپزشکی و روانپزشکی جهت تشخیص بیماری و در موارد مقتضی جهت درمان تعمیم داده شود. افراد بازداشت شده یا زندانی که نیازمند به درمان و معاینات ویژه هستند باید به مؤسسات خاص یا بیمارستان های شهر جهت چنین درمان هایی منتقل شوند.[۵]

مراقبت و درمان پزشکی ضروری باید به صورت رایگان انجام شود و افراد بازداشت شده حق دارند نظر پزشک خود را نیز اتخاذ نمایند و حق دسترسی به نظرهای پزشکی آنان را نیز دارند. افراد بازداشت شده ای که هنوز محاکمه نشده اند، می توانند چنانچه دلیل قابل قبول و توجیه کننده ای داشته باشند توسط پزشک یا دندانپزشک مخصوص خودشان معاینه و درمان شوند. البته مسئولین بازداشتگاه مسئولیتی در قبال پرداخت هزینه درمان پزشک خصوصی فرد ندارند. لازم به ذکر است حق دسترسی به پزشک به محض بازداشت ایجاد می شود. لذا هرچه سریع تر فرد بازداشت شده باید مورد معاینه پزشکی قرار گیرد. مأمور پزشک باید هر زندانی را به محض ورود و پس از آن هر زمان که لازم باشد معاینه کند.

علاوه بر این قواعد که ناظر به کلیه افراد محروم از آزادی اعم از بزرگسال و نوجوان می باشد، در قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی نیز مقرر شده است:

«هر نوجوانی حق دارد از مراقبت های کافی پزشکی، به صورت پیشگیری یا درمان از جمله مراقبت های دندان پزشکی، چشم پزشکی، و روان پزشکی و نیز استفاده از دارو و موادغذایی بنا به توصیه پزشک برخوردار شود.»

.[۱] ابراهیمی  ور کیانی،  فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۵۵

[۲]. Beijing  Rules. 15-1

[۳]. ابراهیمی  ور کیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۱۷

.[۴]  مقررات حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای مدیریت دادرسی ویژهء کودکان «قواعدپکن» (۱۹۸۵)

.[۵]  مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم ازآزادی (۱۹۹۰)