وبلاگ

گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی

تفاوتهای زیادی بین نوشته های الکترونیکی واسنادکاغذی وجوددارندکه باعث تفاوت درآثارحقوقی هریک ازدونوشته می شود.ازجمله این تفاوت هااین است که اسنادکاغذی دراصل نمونه های فیزیکی بی مانندهستند‚حال آنکه داده الکترونیکی نامحسوس بوده ‚به سادگی قابل تغییراست.ازسوی دیگر‚دراسنادکاغذی ‚وضعیت ذخیره شده ووضعیت قابل قرائت یکسان است. سندکاغذی بی واسطه قابل قرائت است وذخیره سازی اغلب به زبانی انجام می شودکه کاربربدون آموزش ویژه آن رادرک می کندوسرانجام اینکه دستکاری یک سندکاغذی بایدفیزیکی باشدوروی کاغذقابل تشخیص است‚درحالی که دستکاری الکترونیکی راباچشم نمی توان کشف کرد.[۱]

گفتارسوم : تعارض دلایل  امضای الکترونی باسایردلایل

درخصوص دلایل الکترونیکی ساده بایدماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیکی راحاکم دانست که به موجب آن :«به طورکلی ‚ارزش اثباتی « داده پیام » باتوجه به عوامل مطمئنه ازجمله تناسب روش های ایمنی به کارگرفته شده باموضوع ومنظورمبادله « داده پیام » تعیین می شود.»

به واقع ماده ۱۳‚دست قاضی رادرتشخیص ارزش دلایل الکترونیکی ساده درمقایسه باسایردلایل بازگذاشته است .امادرخصوص دلایل الکترونیکی مطمئن ‚قانون تجارت الکترونیک درماده ۱۴ خودآن رادرحکم اسنادمعتبروقابل استناددانسته ودرماده ۱۵ انکاروتردیدرانسبت به آن مسموع ندانسته است.به عبارت دیگر‚مقنن ازپیش ‚ارزش اینگونه دلایل رادرمقایسه بااسنادعادی تعیین کرده است.اماچنانچه ادله الکترونیکی با اسنادکاغذی درتعارض قرارگیرد‚باتوجه به سکوت قانون تجارت الکترونیکی‚حل این تعارض

 مسلمأ باقاضی است که باتوجه به اختیاری که درکشف حقیقت دارد‚دراین خصوص تصمیم گیری کند.[۲]

گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی[۳]

قانون تجارت الکترونیکی دوسطح مختلف ازامضای الکترونیکی راپذیرفته است.اول امضای الکترونیکی که می توان آن را “ساده” یا “عادی “نامیدودوم “امضای الکترونیکی مطمئن” که مطابق ماده ۱۰قانون بایددارای چهارشرط باشد:الف ) نسبت به امضا کننده منحصربه فردباشد.ب ) هویت امضا کننده داده پیام رامعلوم کند.ج ) به وسیله امضا کننده یاتحت اراده انحصاری اوصادرشده باشد.د) به نحوی تولیدومتصل به داده شودکه هرتغییری درداده پیام قابل کشف وتشخیص باشد.[۴]

قانون مدنی فرانسه تفاوتی بین امضای الکترونیکی ساده ومطمئن قائل نشده است‚ولی شورای دولتی فرانسه که نحوه تعیین هویت امضاء کننده ونیزتضمین تمامیت سندبه آن واگذارشده (ماده۴-۱۳۱۶) درمصوبه خودبین امضای الکترونیکی وامضای الکترونیکی مطمئن قائل به تفکیک شده است .برابرماده یک این مصوبه ‚امضای الکترونیکی(ساده ) عبارت ازبه کارگیری رویه قابل اعتماددرتعیین هویت است که رابطه اش رابا سندی که به آن منضم است تضمین می کند.درمقابل امضای الکترونیکی مطمئن ‚امضایی است که علاوه بردارابودن امضای الکترونیکی (ساده)‚اولأتوسط روش هایی ایجادشودکه درکنترل انحصاری امضاءکننده باشدوثانیأ رابطه امضاء راباسندی که منضم به آن است تضمین کند‚به نحوی که هرگونه تغییربعدی درسندقابل کشف باشد.براساس ماده ۲همین مصوبه ‚روش های فنی تولیدامضای الکترونیکی مطمئن بایدتک بودن‚محرمانه بودن تمامیت سندوقابل شبیه سازی نبودن راتضمین کند[۵]

[۱]  – جعفرپور‚ ناهید;«آیین دادرسی جرائم کامپیوتری » خبرنامه انفورماتیک‚ شماره ۸۴(آبان ۸۱)

[۲]  – زرکلام ‚دکترستار  ‚قانون تجارت الکترونیکی وامضای الکترونیکی ‚سایت کانون سردفتران ودفتریاران www.notary.ir

[۳] – زرکلام ‚دکترستار‚ قانون تجارت الکترونیکی  وامضای الکترونیکی‚سایت کانون سردفتران ودفتریاران‚ www.notary.ir

[۴]  – قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی

[۵]  droit de 1.hnformatique et des reseaux‚ed.lamy‚ Lamy – 1674‚۲۹۷۶‚ ۲۰۰۲

مبحث اول:طرح مطلب

دربحث آسیب شناسی جوامع ازجمله مولفه های مخرب که فروپاشی تمدن هارابه دنبال داشته فساددرجوامع بشری است.نابسامانی های گوناگونی که این عنصرمخرب به بار می آوردمانع رشدوتکاپوی تمدن ها می گردد.فسادروح وکالبدساختارونظام جامعه ازجمله نظام اداری رامتلاشی می کند.لذاقوای حاکم بابه کارگیری ابزارهای مختلف وبهره گیری ازنقطه نظردانشمندان درصددکنترل ومهارآن برمی آیند.
درتجزیه وتحلیل فرایندایجادفسادمخصوصافساداداری تحلیل گران سیستم اداری براین عقیده اندکه:”…امروزه تاکیدکشورهای مختلف برای پیشگیری ازفسادبرسه رکن اصلی آموزش کارکنان انتخاب افرادبراساس شایستگی وبالاخره اصلاح نظام های عملیاتی ومکانیزه کردن آن باعث شده که مبارزه بافسادشکل اصولی وعملی خودراطی نمایدکه دراین راستابررسی روش های نوین واستفاده ازفناوری اطلاعات می تواندبه پیشگیری ومقابله بامعضل فساداداری درسازمان هاکمک شایان توجهی داشته باشد.[۱]
تحلیل گران سیستم اداری بابررسی دقیق وعمیق خودبه این نقطه نظررسیده اندکه بااستفاده صحیح وبجاازفناوری اطلاعات باتوجه به رابطه معکوسی که بین گسترش استفاده بجاومطلوب ازقدرت وکاهش قلمروفسادوجودداردمی توان فسادرامهارنمود.
به نظرایشان استفاده ازفناوری اطلاعات شفافیت درکارهاراافزایش داده وواسطه هاراحذف می کندوبرخی ازفسادهای اداری خصوصادرسطوح پائین رفع می نماید.ونیزشهروندان وارباب رجوع ازحقوق خودمطلع وسطح انتظارات خودراباآن تنظیم می کنند.
خدمات سریعترروانترآسانترارزانتروبدون تبعیض ارائه می شوندوشرایط برای نظارت بهترفراهم می گردد.البته به نظراین گروه ازمتخصصین تاثیرگذاری فناوری اطلاعات برفساداداری به طوراصولی متکی برطراحی نظام های اطلاعاتی وطراحی نظم سازمانی گسترده است که ازطریق آن فرصت اعمال فسادبه طورمعناداری کاهش می یابد.

توسعه فناوری اطلاعات وحرکت به سوی الکترونیکی شدن امورباایجادوراه اندازی دولت الکترونیک میسرمی شود. امروزه توانمندی دولت هاباخلق دولت الکترونیک درآنهاسنجیده می شودکه به دلیل بالارفتن سهم مدیریت ونظارت دولت شاخص فساداداری به شدت کاهش می یابد.درجهت استقراراین نظام نکاتی ازقبیل ایجادساختارقانونی به منظوربرقراری انظباط لازم درکاربردهای فناوری اطلاعات توسعه قوانین حقوقی وامکان پیگیری جرائم اطلاعاتی برقراری امنیت اطلاعاتی ایجادسازوکارمناسب برای پیگیری تخلفات اداری وبسیاری ازاین اموربایدموردتوجه قرارگیرد. [۲]
موضوع دیگری که دربحث پیشگیری وکنترل فساداداری موردتوجه تحلیل گران قرارگرفته است بررسی گردش آزاداطلاعات وIT است.سیستم گردش آزاد اطلاعات هرنوع داده اطلاعات سندوفایل است که قابل ارائه به دیگری باشد.اطلاعاتی که یامجانی است (تبلیغات)یادارای ارزش اقتصادی (حقوق مالکیت های فکری وشعب مختلف آن سهام اوراق بهاداروپول دیجیتال )
ویادارای ارزش مقدماتی برای مبادله است(تبادل اطلاعات تجاری وبازرگانی)ویاجزوحریم خصوصی اشخاص ویااطلاعات دولتی است (طیف وسیعی ازاطلاعات بوروکراتیک ومرتبط باامنیت ملی)  به نظرایشان یکی ازمواردفسادآورنبودگردش آزاداطلاعات است.
عدم انتشاراطلاعات برروی شبکه دربرخی مواردمنجربه ایجادرانداطلاعاتی می شود(رانداطلاعاتی یعنی دسترسی ویژه یک فردیاگروه به اطلاعات وپنهان نگه داشتن ازدسترس عموم )

بخش زیادی ازاطلاعات موجوددردستگاهای دولتی به دلیل تشخیص مدیرمربوطه ویانگرشی سنتی به موضوع اطلاعات به بایگانی سپرده می شودومسول سازمان ونهاددولتی خودتصمیم می گیردکه چه خبری رادردسترس قراردهدوچه مدرکی محرمانه وسری باشد.مردم به طورمساوی به اطلاعات دسترسی ندارند.مردم وشهروندان حق دارندازتصمیمات وفرایندهابه طورمساوی آگاه گردند.البته استفاده ازاین حق نه تنهانبایدنامحدودباشدبلکه بایداین اصول نیز رعایت گردد:۱-حمایت ازمنافع کشور(امنیت ونظم عمومی )۲-حمایت ازاشخاص ثالث (حریم خصوصی افرادواسرارتجاری شرکت ها)۳-حمایت ازفرایندتصمیم سازی(اجتناب ازهزینه وفعالیت اداری )
[۱] –  نقشینه ، وحید ، حکومت مداری خوب با دولت الکترونیک ، روزنامه ایران ، یکشنبه ۳۰/۲/۱۳۸۶ سال سیزدهم ، شماره ۳۶۴۲، ص ۱۶
[۲] – نقشینه ، وحید ، حکومت مداری خوب با دولت الکترونیک ، روزنامه ایران ، یکشنبه ۳۰/۲/۱۳۸۶ سال سیزدهم ، شماره ۳۶۴۲، ص ۱۶

گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک

دولت الکترونیک یک شکل پاسخگوئی ازدولت می باشدکه بهترین خدمات دولتی رابه صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه می دهدوآنهارادرفعالیت های اجتماعی شرکت می دهد.[۱]

دولت  الکترونیک استفاده ازفناوری به منظورتسهیل اموردولت ازطریق ارائه خدمات کارآوموثربه شهروندان وشرکتهای تجاری ودولتی می باشد.[۲]

درواقع هدف دولت الکترونیک ارائه خدمات بهتر باهزینه کمترواثربخشی بیشتر است وهردولتی باتوجه به نیازهای جامعه خویش نظام دولت الکترونیک راپایه ریزی می کند.[۳]

بطورکلی مشخصات یک دولت الکترونیک کارآمدرادرقالب کلمه SMART(هوشمند)بیان می کنندکه هریک ازحروف آن نماینده یکی

 ازویژگیهای دولت الکترونیک است .

S:small-دولت الکترونیک نبایدگستردگی بیش ازحدداشته باشدتاازاتلاف نیروی انسانی وسرمایه بتواندجلوگیری کند.

M:moral-بایدمقیدبه اخلاق بوده وحریم اطلاعات خصوصی شهروندان راحفظ نماید.

A:auditable-بایدنسبت به فعالیت های اجتماعی اقتصادی وسیاسی که انجام می دهدجوابگوباشد.بدین معنا که شهروندان بتوانندتاحدامکان ازروندپیشرفت این فعالیت ها آگاهی لازم به دست آورند.

R:responsible-دولت بایددرصورت بروزمشکلات ناشی ازفعالیت هایش به مردم پاسخگوباشد.

T:transparent– بایدازموضع شفافی دررابطه باامورشهروندان برخوردارباشد

دولت الکترونیک استفاده از فناوری های اطلاعاتی وارتباطی به منظور ارائه خدمات دولتی به صورت بهنگام ومستقیم به شهروندان در۲۴ساعت شبانه روز و۷روز هفته است .دراین دولت به مردم تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات وخدمات دولتی وفرصتهای گسترده تربرای مشارکت درفرایندهاارائه می گردد.درواقع ستون اصلی دولت الکترونیک ارتباطی است که دولت باشهروندان بنگاه های اقتصادی کارکنان وسایرموسسات دولتی برقرارمی سازد واین ارتباطات است که روح دولت الکترونیک را تشکیل می دهد.

امروزتوانمندی دولتهاباخلق دولت الکترونیک درآنهاسنجیده می شود.بی شک دردولت الکترونیک به دلیل بالارفتن سهم مدیریت ونظارت دولت شاخص فساداداری بطورقابل توجهی کاهش می یابد.

[۱]  – نقشینه ، وحید ، حکومت مداری خوب با دولت الکترونیک ، روزنامه ایران ، یکشنبه ۳۰/۲/۱۳۸۶ سال سیزدهم ، شماره ۳۶۴۲، ص ۱۶

[۲] [۲] – نقشینه ، وحید ، حکومت مداری خوب با دولت الکترونیک ، روزنامه ایران ، یکشنبه ۳۰/۲/۱۳۸۶ سال سیزدهم ، شماره ۳۶۴۲، ص ۱۶

[۳]

بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا

باب چهاردهم بند۱-۱۴ “فناوری دارای قابلیت های الکترونیکی ‚دیجیتالی (رقومی )‚ مغناطیسی ‚بی سیم دیداری (بصری ) الکترونیکی مغناطیسی یامواردمشابه “مطابق قانون فوق مدرک الکترونیکی درمفهوم عام شامل اطلاعاتی است که باوسایل الکترونیکی ایجاد تولید ارسال ابلاغ دریافت یاذخیره شده باشد.

بنابربا توجه به آنچه درتعریف ثبت الکترونیکی مطرح گردید‚به نظرنگارنده  ثبت الکترونیکی‚خلق وایجادیک سنددرفضای مجازی بااستفاده ازابزاری مانندصفحه کلیداست که درنوشتن اسنادجایگزین قلم وخودکارشده است .سرعت درنوشتن به این شیوه تفاوت چندانی بانوشتن باکمک قلم وخودکارنداشته وبستگی به مهارت کاربردارد.

آنچه درثبت الکترونیکی درفضای مجازی مورداهمیت است سرعت درانتقال وارسال  نوشته هاواسنادی است که به طریق الکترونیکی ومغناطیسی ایجادشده است.

گفتاردوم  : ماهیت ثبت الکترونیکی  [۱]

ثبت الکترونیکی ازماهیتی که دارای آثارجداگانه ای درمقایسه باثبت کاغذی باشدبرخوردارنیست زیراآنچه که تغییریافته تغییروسائل به کاررفته برای انجام مراحل مختلف ثبت سنداست(ادله مربوطه ذخیره بایگانی بازاریابی دستیابی پرینت و…)

فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد

لازم است درخصوص سابقه خدماتی  دونهادقدیمی ومجرب یعنی سازمان ثبت اسنادواملاک کشورودفاتراسنادرسمی مطالبی ارائه گردد.بنابراین درابتداجایگاه ونقش سازمان ثبت اسنادواملاک کشورمطرح می گرددوسپس به بررسی جایگاه دفاتراسنادرسمی درایران می پردازیم .

مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور

سازمان ثبت اسنادواملاک کشوریکی ازقدیمی ترین دستگاه های کشوراست (زمانیکه دستگاه فتوکپی نبودوبرای اسنادهویتی وملکی رونوشت صادرمی شد)وبه لحاظ نوع خدماتی که این سازمان ارائه می دهدهمه آحادمردم به نوعی بااین دستگاه ارتباط رسمی دارند.سازمان ثبت یکی ازدستگاه های بزرگ وحاکمیتی است که مطابق قانون ماموریت های متنوعی داردوهمگام باارائه خدمات حاکمیتی دستگاه درآمدزائی برای کشورمی باشد.اقدامات وفعالیت های سازمان ثبت اسنادواملاک حامی امنیت اقتصادی واجتماعی درفضای جامعه وزمینه ساز وپشتیبان توسعه اقتصادی کشورمی باشد.این سازمان حوزه های مختلفی ازجمله حوزه ازدواج وطلاق ‚ثبت شرکت ها‚اختراعات ‚اسناد‚برندهاومالکیت معنوی ودفاتراسنادرسمی رادربرمی گیرد.این سازمان یکی ازپیچیده ترین بخش های دستگاه قضا است.سازمان ثبت اسنادواملاک به واسطه ثبت حقوق دولت واشخاص حقیقی وحقوقی درزمینه احراز مالکیت ها می تواند باعث ایجادعدالت اجتماعی ‚برقراری روابط منظم وسیستماتیک حقوقی درمقوله های اجتماعی واقتصادی شود.برقراری امنیت وحمایت ازنظام اقتصادی می تواندافزایش بهره وری ومالکیت معنوی وصنعتی رادربرداشته باشد.

[۱]  -[۱]- السان‚ دکتر مصطفی‚ ماهیت حقوقی امضای الکترونیکی‚ پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین  www.vekalatonline.ir‚

گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک

درقرن حاضرروش جدیداداره حکومت ها مبتنی براستقرار دولت الکترونیک می باشد[۱].لذا همانطورکه قبلااشاره شدازجمله اقداماتی که دراین زمینه توسط قانونگذاران ومسولین محترم کشورعزیزمان صورت گرفت تصویب قانون برنامه پنجم توسعه کشوروقانون ارتقاءسلامت اداری است .لذا به موجب قوانین فوق الذکرتکالیفی نیزبرعهده سازمان ثبت اسنادواملاک قرار گرفت.

ازآنجائیکه پیشرفت مثل هرامری ازمبدابایدآغازشوداین سازمان کهن وحاکمیتی بامدنظرقراردادن اینکه تحولات اقتصادی واجتماعی نظام نوین تولیدثروت قرن جدیدنیازبه برنامه ریزی وتدبیرواصلاح قوانین قدیمی پالایش وتصویب قوانین جدیددارددرصددبرآمدندکه بابه کارگیری شیوه های نوین واستفاده ازفضای مجازی واینترنت سرمایه های مادی ومعنوی مردم راکه باسعی وتلاش به دست آمده به سمت وجهتی هدایت نمایندکه امنیت مالکیت درجامعه تضمین گردد.حرکت به سمت فناوری های نوین وافزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش خدمات ثبتی باعث افزایش ثبت رسمی وکاهش مشکلات ناشی ازآن می شود.[۲]

تسهیل وشفاف سازی خدمات ثبتی ‚یکنواخت شدن روندثبت اسناد‚شفاف سازی فعالیت دفاتراسنادرسمی وسرعت درپاسخ گوئی به نیازهای مردم ‚ارتقاءسلامت اداری وتکریم ارباب رجوع ‚تقویت نظارت دقیق وموثر برعملکردواحدهای ثبتی ودفاتراسنادرسمی ‚شفاف سازی ‚ارتقاءکمی وکیفی خدمات توام بامکانیزه سازی روش های خدمات رسانی ازجمله اهداف والای این طرح ملی است.غافله مدرن جریان داردولحظه به لحظه شتاب بیشتری می گیرد‚جامعه مدرن منفعت رادرمنافع جامعه می داند.

مراجعات فراوان مردم باعث تحمیل هزینه های فراوان به دستگاه های اداری کشور می گرددکه سلامت اداری راموردتحدیدقرارمی دهد.باتوجه به تعداداندک کارمندان به نسبت مراجعین وعدم امکان پاسخ گوئی ‚افراددرصددبر می آمدندتا ازراه کارهای غیرمشروع

 کارخودراپی گیری کنند.وشبکه دلالی به وجود می آمدکه طبیعتا مفاسدومشکلاتی نظیرجعل رابه همراه داشت . ازاین روبا بازخوانی رویه اداری درتمام بخش ها اقدامات فراوانی پایه ریزی گردیدتا ارائه خدمات به نحوغیرحضوری ساماندهی شده ومراجعات حضوری کاهش یابد

لذامسولین باارزیابی وآسیب شناسی که به عمل آوردندراهبردهایی رافراهم نمودندکه هدف آن ایجادتسهیل وتسریع درخدمات ثبتی وکاهش مراجعات حضوری ازطریق توسعه خدمات الکترونیکی است .[۳]

بابازخوانی فرایندخدمت رسانی دربخش های مختلف ازجهت حقوقی شیوه ها ورویه ها راباروش های نوین انطباق دادندتا بتوانندخدمات غیرحضوری راتسهیل نمایند.بعلاوه درگذشته شیوه های سنتی خدماتی درحوزه های ثبت رسمی درکشوراعمال می شدوتنظیم وصدورسالانه بیش از۲۵ملیون سندمشکلات زیادی را به همراه داشت و درمواردی تخلفات بزرگی صورت می گرفت که سازمان ثبت اسناداطلاع دقیقی ازتخلفات نداشت که امروزه باشبکه های متمرکزوسیستمی ارتکاب این تخلفات تقریبا ازبین رفته است ونیزدرگذشته سازمان ثبت اسنادواملاک به نحودقیق ازچگونگی فعالیت دفاتراسنادرسمی وازدواج وطلاق درسرار کشوراطلاع نداشت وامکان رصددقیق فعالیت آنها وجودنداشت که درحال حاضربااجرای طرح نوین ثبت امکان نظارت برخط ومتمرکز همه فعالیت ها ی اجزای سازمان فراهم شده است .[۴]

[۱]  – [۱] – نقشینه ، وحید ، حکومت مداری خوب با دولت الکترونیک ، روزنامه ایران ، یکشنبه ۳۰/۲/۱۳۸۶ سال سیزدهم ، شماره ۳۶۴۲، ص ۱۶

[۲]  – – تویسرکانی ، دکتر احمد ، معاون قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ، ماهنامه سند ،نشریه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ، سال نهم ، شماره ۸۴، مهر وآبان ۱۳۹۲

[۳] – تویسرکانی ، دکتر احمد ، معاون قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ، ماهنامه سند ،نشریه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ، سال نهم ، شماره ۸۳، شهریور ۱۳۹۲

[۴]  – همان