با تشکیل و گسترش مؤسسات و شرکتهایی که مالکیت عام یافتند ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت هر چه بیشتر مشخص گردید. در نتیجه قشر جدیدی به عنوان مباشران اداره اینگونه مؤسسات را به عهده گرفتند و عملاً مدیریت از مالکیت تفکیک شد. این موضوع به نوبه خود زمینهساز پیدایش تئوریهای فراوانی گردید که یکی از مهمترین آنها، تئوری نمایندگی بود. (حساس یگانه، 1376، ص 193)
از پیامدهای تفکیک مالکیت از مدیریت به وجود آمدن مسائل انگیزشی است، بدان معنا که مدیران بیشتر تمایل دارند تا فعالیتهایی را به انجام برسانند که مطلوبیت مورد انتظارشان را حداکثر کند حتی اگر این فعالیتها در جهت منافع سهامداران نباشد.
پیامد دیگر آن تغییر نگرش از ترازنامه به صورت سود و زیان است. این امر به همراه نفوذ تدریجی مدیریت در ایجاد تغییر در روشهای حسابداری به دلیل عدم وجود روش های یکنواخت، این انگیزه را در مدیران به وجود میآورد که با اعمال روش های مختلف سود را به گونه ای دستکاری نمایند که اعطای پاداش وابسته به سود به مدیریت تحت تأثیر قرار گیرد و در نهایت موجب منفعت شود و مدیریت سود مقولهای است که این هدف مدیریت را تأمین مینماید. (ایراندوست، 1379، ص 2)
به علت افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی، کشورها ملزم به هماهنگسازی قوانین خود با سطوح بین المللی و پذیرش مجموعه قوانینی به منظور استمرار پیشرفتهای ایجاد شده هستند. علت تمام بحرانهای مالی اخیر، رویه های مدیریت نامناسب میباشد و این امر اهمیت مفهوم رویه های مدیریت شرکتی مناسب را روشن میسازد.
مطالعات تجربی نشان میدهد که سرمایه گذاران بین المللی بیش از گذشته اهمیت رویه های حاکمیت شرکتی را در خصوص عملکرد مالی شرکتها درک میکنند و تصمیمات سرمایه گذاری خود را نیز با توجه به آن اتخاذ می کنند. آنان عقیده دارند که این موضوع برای شرکتهایی اهمیت بیشتری پیدا میکند که نیاز به ایجاد اصلاحات دارند.
سرمایهگذاران برای سرمایه گذاری در کشورهای با رویه های حاکمیت شرکتی مناسب، حاضر به پرداخت مبالغ بیشتری هستند. عدم کفایت اصول حاکمیت شرکتی مناسب در بخشهای دولتی و خصوصی می تواند یکی از عوامل زیربنایی با اهمیت بحرانهای مالی و رسوایی های اخیر شرکتها باشد که سراسر جهان را در بر گرفت. کشورهای توسعه یافته، سازمانهای مالی بینالمللی و مؤسسات مالی عمده همگی بر بهبود رویه های حاکمیت شرکتی تأکید دارند و همگی این موضوع را پذیرفتهاند که قبل از سرمایه گذاری یا اعطای اعتبار به کشورهای در حال توسعه یا مؤسسات مالی آنها باید کیفیت رویه های حاکمیت شرکتی در این کشورها مورد ملاحظه و ارزیابی قرار گیرد. رویه های حاکمیت شرکتی مناسب، مزایای زیادی برای کشورها و شرکتها دارد. ابزارهای حاکمیت شرکتی با کیفیت بالا در شرکتها باعث کاهش هزینه سرمایه، افزایش نقدینگی و امکانات بالقوه، تسهیل توانایی غلبه بر بحران و جلوگیری از ترد شرکتهای با مدیریت مناسب از بازارهای سرمایه می شود. رویه های حاکمیت شرکتی مناسب در مورد کشورها، موجب پیشگیری از خروج وجوه داخلی، افزایش در سرمایهگذاریهای خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصادی و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و دستیابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی می شود.
1-2- بیان مسأله
در سالهای اخیر، حاکمیت شرکتی یک جنبه اصلی و پویای تجارت شده و توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است. بررسی ادبیات موجود نشان میدهد، هیچ تعریف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و بر اساس هر کشوری که در نظر بگیریم تفاوتهای چشمگیری در تعریف وجود دارد تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طبقه قرار میگیرند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. از جمله این تعاریف که توسط پاکینسون در سال 1994 مطرح شده عبارتست از « فرایند نظارت و کنترل برای تخمین اینکه مدیر شرکت مطابق سهامداران عمل می کند.» و در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکتها و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عدۀ زیادی از ذینفعان وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب «تئوری ذینفعان» دیده می شود از جمله این تعاریف که توسط تری گر در سال 1984 مطرح شده، عبارتست از «… حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت میباشد» این تحقیق بر مبنای دیدگاه محدود تبین شده است.
پیشرفت در اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت میگیرد سازمانهای بین المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD) استانداردهای قابل قبول بین المللی را در این مورد فراهم می کنند. امریکا و بریتانیا همچنان به تقویت سیستم شرکتی خود ادامه می دهند و به سهامداران و روابط آنها، پاسخگویی با بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان، سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه می کنند و به روشهایی توجه دارندکه شرکتها با این روشها کنترل و اداره میشوند افزون بر آن، سرمایهگذاران جزء، سرمایه
گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهند.
در علم اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد فرض می شود همه افراد به دنبال حداکثر کردن ثروت خود باشند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. مدیران با توجه به آزادی عمل خود، بخصوص در بکارگیری رویه های حسابداری خواهان آگاهی از چگونگی تأثیر عوامل مذکور از جمله رویه های حسابداری بر روی ثروت خود خواهند بود. تا با بکارگیری آنها در جهت منافع خود ثروت خود را تا حد ممکن افزایش دهند تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکتهای سهامی عام این امکان بالقوه را برای مدیران به وجود آورده تا حداقل بخشی از ثروت درون سازمانی را به سمت خود منتقل نمایند. برخورد مدیران در ارتباط با رویه ها و گزارشگری مالی در قالب مفهوم مدیریت سود بیان می شود.(خانی، 1382، ص6)
مدیریت سود اقدام آگاهانه و تلاش عامدانهای است که مدیران به منظور کاهش نوسانهای دورهای سود به آن دست میزنند. به گونه ای که سود شرکت عادی به نظر برسد.
طبق نظر هب ورث مدیریت سود عملی سفطه آمیز و رندانه است که در محدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت میگیرد و سودهای مدیریت شده به دو صورت زیر میباشد:
1) سودهایی که به طور طبیعی مدیریت شده است.
2) سودهایی که به طور طبیعی مدیریت نشده است و به عمد مدیریت شده اند و به دو صورت زیر هستند:
1-2) مدیریت سود واقعی که این نوع مدیریت سود توسط مدیریت صورت میپذیرد و مدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می کند و روی آنها تأثیر میگذارد.
2-2) مدیریت سود مصنوعی که این نوع مدیریت ناشی از رویداد اقتصادی نمی باشد، بلکه از اقدامهایی است که به اصطلاح «دستکاریهای حسابداری» نامیده می شود و تأثیری بر جریانهای نقدی ندارند.
مدیران به دلایل مختلف سود را مدیریت می کنند یکی از اهداف اصلی در مدیریت سود ایجاد یک جریان با ثباتتر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختی بالاتر میباشد و جریان سود با ثبات تر می تواند به عنوان ریسک پایینتر درک شود که منجر به قیمت سهام بالاتر و هزینه های استقراض پایینتر میگردد. اهداف دیگر مدیریت سود تمایل مدیریت واحد تجاری برای افزایش قدرت پیشبینی سرمایه گذاران و کاهش ریسک شرکت میباشد که به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن سرمایهگذاران میتوانند پیشبینی دقیقتری از سودهای آتی داشته باشند و در نهایت میتوان به ملاحظات هزینه های سیاسی، مالیات و قراردادهای بدهی اشاره نمود.
بنابراین در صورت مشاهده رفتار مدیریت سود در یک محیط اقتصادی یکی از پرسشهای مطرح این است که آیا بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود رابطه وجود دارد؟
1-3- ضرورت و اهمیت موضوع
سود از جمله مهمترین شاخص های اندازه گیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است و اندیشه شناخت رفتار سود حسابداری مقولهای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورتهای مالی شکل گرفته است و صرفاً از محدوده اندازه گیری نتیجه فعالیتهای گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیمگیرندگان تواناتر ساخته است. (ثقفی و آقایی،1373، ص5)
بنابراین علیرغم اینکه تئوری فراگیری در زمینه سودحسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد و حتی با وجود استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، گزارشگری سود در عمل نیز با چالشهایی مواجه است، سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی از اعتبار ویژهای برخوردار بوده و تحلیلگران مالی عموماً سود را به عنوان یک عامل برجسته در بررسیها و قضاوتهای خود مد نظر قرار دادهاند. لذا در این راستا هر جریانی که سود را به طریقی دستخوش تغییر نماید نیز اهمیت مییابد، زیرا پیامدهای اقتصادی بر آن مترتب میگردد و این مسئله بخصوص ممکن است در بازارهای غیرکارای سرمایه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد.(ایراندوست، 1379، ص 4)
از طرف دیگر نقش و اهمیت حاکمیت شرکتی از جهت حرکت وسیع خصوصیسازی در سطح جهانی و رشد پساندازهای خصوصی در عملکرد شرکتها برگی پوشیده نیست. این نقش، از ابعاد مختلف قابل بررسی میباشد. وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تضمین کننده منافع سهامداران، خریداران، بدهکاران و دیگر ذینفعان در تصمیمگیریها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیأتهای اجرایی است.و وسیلهای برای اعتمادسازی بلند مدّت میان شرکتها و سرمایه گذاران میباشد این هدف، با ارائه قوانین و مقررات جهت حمایت از حقوق اقلیت سهامداران و تأکید بر نقش هیأتهای مدیره مستقل و ناظران خارج از سازمان، حذف معاملات درون بنگاهی، اطلاع رسانی مرتبط و به موقع تحقق مییابد. تمامی این موارد، تأمین کننده چهار هدف اصلی پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف و رعایت حقوق ذینفعان است.
با توجه به اینکه از منظر صنعت بورس اوراق بهادارحاکمیت شرکتی شیوه ای برای هدایت و اداره ی امور فعالیتهای شرکت توسط هیات مدیره و مدیریت ارشد شرکت میباشد و این شیوه می تواند بر نحوه عمل هیات مدیره در انجام مسؤلیت پاسخگویی در قبال سهامداران و توجه به منافع سایر ذینفعان تاثیر داشته باشد لذا تبیین رابطه عناصر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود میتواند به عنوان معیاری جدید درکمک به تصمیم گیری مورد توجه سهامداران و سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان قرار گیرد.
سوالات تحقیق:
1-4- فرضیه های تحقیق
به طور منطقی انتظار میرود که شرکتها با پذیرفته شدن در بورس و نظارت عمومی بر عملکردشان سعی در بهبودی عملکرد خود داشته باشند که خود این انگیزه نیز ممکن است منجر به مدیریت سود شود لذا اگر چه عوامل بالقوه متعددی می تواند در بروز پدیده مدیریت سود مؤثر باشد اما با عنایت به تدوین آیین نامه اصول حاکمیت شرکتی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در نظر است تأثیر این اتفاق مهم را بر روی مدیریت سود در قالب فرضیه های اصلی و فرعی زیر، مورد ارزیابی قرار گیرد:
فرضیه اصلی: بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود شرکت رابطه وجود دارد.
بین ترکیب هیات مدیره با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
. Organization for Economic Go operation and Development.
در اقتصاد قرن حاضر، مدلهای توسعه بر پایه دانش و نوآوری بنا شده است. در واقع نوآوری از عوامل کلیدی موفقیت سازمانی محسوب می شود که قادر به خلق مزیتهای تکنولوژیکی است و سازمان را برای مواجهه با موانع پیشروی اجرای استراتژی های رقابتی و دیگر چالشهای استراتژیکی مهیا می کند. به عبارت بهتر تغییر ماهیت محیط تجاری به اقتصاد رقابتی، دیگر همچون گذشته بر دارایی های مشهود تاکید نمی کند بلکه دارایی های دانش محوری همچون تکنولوژی، اطلاعات، دانش سازمانی و نوآوری مورد توجه هستند که سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری این بستر را برای توسعه اقتصادی و توسعه تکنولوژیکی فراهم میآورند. سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در واقع با ایفای نقش کاتالیزوری خود سازمان را در رسیدن به اهداف خود یاری میرسانند.
تحقیق حاضر تلاش می کند با بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری و همچنین تجزیه و تحلیل ارتباط این دو سرمایه با ظرفیت نوآوری مدیران را در امر تصمیم گیری یاری رساند.
در این فصل از تحقیق با توجه به موضوع، به طور خلاصه بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیه ها، اهداف و روش پژوهش پرداخته و در نهایت تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ارائه میگردد. در واقع هدف از این فصل ارائه دیدی کلی در خصوص چیستی و چگونگی اجرای پژوهش است تا با ارائه یک نقشه کلی به خواننده، زمینه درک سایر فصول فراهم گردد.
1-2 بیان مسئله
در اقتصاد چند دهه گذشته منظور از ثروت بنگاه صرفا دارایی های مشهود بنگاه بود. اما اکنون تعیین کننده توان رقابتی یک بنگاه، دارایی های دانشی و نامشهود میباشد. حال منابع نامشهود از چنین اهمیتی برخوردار شده اند که روند سرمایه گذاری بر روی این دارایی ها نسبت به دارایی های مشهود رشد بیشتری داشته است. به طوری که در سال 2002، 75% از ارزش شرکت براساس دارایی های نامشهود آن سازمان بود (کاپلان و نورتن، 2003). بنابراین شرکتها ملزم به شناسایی و مدیریت دارایی های نامشهود به منظور بهبود و ارتقا مستمر آنها و دستیابی به عملکردی بهینه میباشند (بونتیس، 1998). امروزه مدیران با چالشهای محیطی متعددی مواجه هستند. اگر بستری برای شکوفایی دانش ضمنی موجود در ذهن افراد به دانش صریح فراهم نباشد و این دانش در سازمان به اشتراک گذاشته نشود نمیتوان انتظار داشت که مدیران پاسخی درخور به محیط رقابتی و پویای امروز داشته باشند.
سازمانها نیازمند نوآوری برای کسب مزیت رقابتی پایدار هستند. و ظرفیت نوآوری از اساسیترین ویژگیهای سازمانی جهت دستیابی به مزیت رقابتی است. بنابراین شناسایی عوامل محرک ظرفیت نوآوری نقش بسزایی در این زمینه خواهد داشت.
بسیاری از مطالعات نشان می دهند که سرمایه اجتماعی می تواند محرکی برای کسب دانش، منابع، فناوری، ترویج یادگیری سازمانی و در نهایت تسهیل کنندهی نوآوری برای سازمانها باشد (برت، 2000). از آنجا که سرمایه اجتماعی در حوزه مدیریت رفتار و فرهنگ سازمانی جای دارد، دستیابی به سازمانی نوآور از این رهگذر دور از انتظار نیست. همچنین سرمایه اجتماعی می تواند به سازمانها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیاری کند (ناهاپیت و گوشال، 1998). و با ایجاد اعتماد و همکاری بین بخشهای مختلف بنگاه و تعامل با سرمایه های خارج از سازمان می تواند مشوقی برای نوآوری شود. توانمندی یک موسسه در سرمایه فکری بنگاه نهفته است که به سازمان قدرت رقابت میبخشد (قلیچ لی و مشبکی، 1385). فرایند نوآوری نیازمند باور و حمایت سیستم سازمانی است. یعنی ایجاد شرایطی که ایده های نو و تجارب تازه قدرت باروری داشته باشند. از جمله دیگر مزایای ارزیابی سرمایه های فکری در سازمان میتوان به شناسایی و تعیین دارایی های نامشهود، تشخیص الگوهای جریان دانش در سازمان، اولویت بندی مباحث کلیدی دانش، تسریع یادگیری سازمانی و ایجاد فرهنگ عملکردگرا اشاره نمود (فقیهی و فیضی، 1385) که وجود عوامل مذکور در ایجاد جوی برای تبلور نوآوری سازمانی بیتاثیر نخواهد بود.
از موضوعات مهم در بعد سازمانی نوآوری، ظرفیت بنگاه است که مجموعه ای از منابع، شایستگیها و دانش است. که بررسی آن امکان ارزیابی پتانسیل هر بنگاه، مقایسه آن با رقبا جهت اخذ تصمیمات استراتژیک، سرمایه گذاریهای هدفدار، انتخاب تکنولوژی مناسب و مدیریت اثربخش را فراهم می کند. ظرفیت نوآوری بنگاه تنها به بخش تحقیق و توسعه داخلی بستگی ندارد بلکه به بخش تولید، بازاریابی، مدیریت مالی و دیگر بخشها نیز وابسته است (ناجی میدانی و عربشاهی، 1391). برای بهبود کارایی همکاری بین بخشها و اعطای دید بلندمدت به کارکنان، بنگاه نیازمند یک سرمایه اجتماعی قوی میباشد. با افزایش ذخیره سرمایه اجتماعی در سازمان تمایل کارکنان به تبادل دانش و اطلاعات، یادگیری دانش روز و نیز موفقیت تیمها و گروههای کاری افزایش مییابد که می تواند منجر به بهره گیری از ظرفیت نوآوری گردد (پرندی، 1388).
پژوهش حاضر باتوجه به اهمیت نوآوری از جنبه سازمانی که رشد و بالندگی سازمان، رضایت شغلی کارکنان، ارتقا بهرهوری سازمان، افزایش کمیت وکیفیت تولیدات، کاهش هزینهها، ضایعات و اتلاف منابع را در پی دارد (آقاداود و همکاران، 1389) و درک این واقعیت که سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی میتواند منجر به نوآوری در سطح سازمان شود انجام گرفته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در رابطه با ارتقای ظرفیت نوآوری در صنایع دارویی کشور میباشد. دلیل انتخاب جامعه آماری از صنعت داروسازی، قرار گرفتن شرکتهای این صنعت در سازمانهای با تکنولوژی بالا میباشد. از ویژگیهای این شرکتها چرخه عمرکوتاه، برخورداری از کارکنانی با سطح بالای تخصص و ریسکی بودن است. و همچنین نسبت به شرکتهای با تکنولوژی سطح پایین با رشد یا افول سریع روبرو میشوند. دلیل دیگر آن که صنعت دارویی کشور دیگر همچون گذشته وابسته به حمایت های دولتی و صرفا تولید داروهای ژنریک نیست. و تغییرات محیطی که مهمترین آنها تغییر سیاستها و مقررات دولتی است توانسته برای شرکتهای دارویی فرصت سازی در جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و ایجاد تمایز نماید. صنعت استراتژیک داروسازی ایران نیازمند اتخاذ تدابیری اصولیتر به منظور کسب سهم بازار جهانی و تامین نیازهای دارویی داخلی می باشد. که امیدواریم این پژوهش بتواند ما را در رسیدن به این هدف یاری نماید.
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق
امروزه مدیریت سرمایههای فکری در هر سازمانی تعیین کننده بقای آن سازمان است. و مدیریت موثر آن در گرو سرمایه اجتماعی است. شرکت های دارویی نیز در یک محیط تکنولوژیک و مبتنی بر دانش فعالیت می کنند. که از ویژگیهای بارز این صنعت به وجود سرمایه فکری میتوان اشاره کرد. نکته قابل تامل آنکه ترکیبی از سه عنصر سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری در کنار هم در صنعت ذکر شده قابل مشاهده و اندازه گیری هستند.
این صنعت عمدتا یک انتخاب اصلح برای تجزیه و تحلیل سرمایه فکری قلمداد می شود. زیرا این صنعت به دارایی های نامشهود خود در راستای خلق نوآوری وابسته است. بنابراین به مطالعه دو رکن کلیدی و اساسی دارایی های نامشهود یعنی سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی پرداختیم تا تاثیر آن را بر روی ظرفیت نوآوری در این صنعت که صنعتی با تحقیقات فشرده، محیطی تکنولوژیک و متکی بر نوآوری است؛ درک کنیم.
از دیگر دلایل ضرورت تحقیق میتوان به سرمایه گذاریهای کلان با بازده طولانی مدت در صنعت داروسازی اشاره کرد که مدیران را نیازمند دانش کافی و مناسب در جهت تضمین سرمایه گذاریها مینماید. همچنین حضور کادری مجرب از کارمندان متخصص و اهمیت مالکیت اختراعات و اکتشافات در این صنعت وجود بستری سرشار از اعتماد و همکاری را ضرورت می بخشد. سرمایه اجتماعی با دو مولفهی اساسی همکاری و اعتماد به عنوان یک تسهیل کننده جریان دانش موجب تسهیل فرایند نوآوری میگردد. همچنین صنعت داروسازی متکی به فناوریهای تخصصی و پیچیده است که نیازمند دسترسی به افراد هدف، سرعت بالای تبادل اطلاعات و هزینه های پایین بازیابی اطلاعات و نیز تعاملات گسترده است تا بدین وسیله بتواند گوی رقابت را از رقبای خود برباید. شرکتها برای نوآور بودن نیازمند تعامل با محیط خود هستند. که سرمایه اجتماعی (بعد ساختاری) از طریق تسهیم اطلاعات که شالوده نوآوری است؛ این امر را تسهیل می کند. همانطور که یودنت (2005) نتیجه میگیرد، میتوان گفت سرمایه اجتماعی تاثیری افزایشی بر قابلیت های نوآوری دارد.
نوآوری منجر به مزیت رقابتی، بهبود عملکرد سازمانی، کسب سهم بازار، دسترسی به بازارهای جدید و کاهش هزینه های تولید می گردد که هر کدام از این عوامل به تنهایی آنقدر در اقتصاد امروز دارای اهمیت هستند که می توانند ضرورت انجام هر پژوهشی را به اثبات برسانند.
1-4 اهداف اساسی تحقیق
اهداف اصلی:
اهداف فرعی:
1-5 سوالات تحقیق
سوالات اصلی :
سوالات فرعی:
1-6 فرضیه های تحقیق
فرضیات اصلی:
: H1 سرمایه اجتماعی بر ظرفیت نوآوری در صنایع داروسازی ایران تاثیر مثبت و معنیداری دارد.
:H2 سرمایه فکری بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و ظرفیت نوآوری تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
فرضیات فرعی:
H1a: بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر ظرفیت نوآوری در صنایع داروسازی ایران تاثیر مثبت و معناداری دارد.
H1b: بعد شناختی سرمایه اجتماعی بر ظرفیت نوآوری در صنایع داروسازی ایران تاثیر مثبت و معناداری دارد.
H1c: بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی بر ظرفیت نوآوری در صنایع داروسازی ایران تاثیر مثبت و معناداری دارد.
H2a: سرمایه فکری بر رابطه بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و ظرفیت نوآوری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
H2b: سرمایه فکری بر رابطه بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و ظرفیت نوآوری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
H2c: سرمایه فکری بر رابطه بین بعد رابطهای سرمایه اجتماعی و ظرفیت نوآوری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
1-7 مدل تحقیق
باتوجه به مباحث تئوریک و پیشینه پژوهشهای انجام گرفته و نیز با در نظر گرفتن فرضیات پژوهش مدل مفهومی ذیل پیشنهاد میگردد.
1-8 روش تحقیق
1-8-1 نوع تحقیق و روش گردآوری داده ها
از نظر جمعآوری اطلاعات، پژوهش حاضر می تواند در زمره تحقیقات مقطعی باشد زیرا داده ها در یک مقطع زمانی گردآوری شده است. و از نظر هدف، پژوهش فعلی از نوع تحقیقات کاربردی است. زیرا محقق به دنبال تعمیم یافته ها به حوزه پژوهش است و هدف پژوهش ارائه یک بازده عملی و نتیجه کاربردی است. در مجموع پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی و از شاخه پیمایشی است چرا که در این نوع پژوهشها نمونه ای منتخب از جامعه مطالعه می شود.
در کلیترین تقسیم بندی، روش تحقیق را کتابخانهای و میدانی در نظر گرفتهاندکه در حال حاضر از هر دو این روشها استفاده شده است. بر این اساس ابتدا جوانب و موضوعات مطالعاتی مربوط به مرور ادبیات موضوعی تحقیق، مورد بررسی و تشریح قرار گرفت و سپس با بهره گرفتن از مطالعات میدانی به جمع آوری داده ها و اطلاعات پرداخته شد.
1-8-2 ابزار و شیوه گردآوری اطلاعات
در پژوهش حاضر با توجه به کارایی بیشتر پرسشنامه در تحقیقات مدیریتی قابل انجام در ایران (آذر، 1373)، بیشترین داده ها و اطلاعات لازم جهت تجزیه و تحلیل سوالات و آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه جمعآوری شده است (مقیمی، 1380). به عبارتی در این تحقیق روش گردآوری اطلاعات و داده ها پرسشنامه، کتب، پایان نامهها، مقالات و اینترنت بوده است.
1-8-3 نحوه سنجش متغیرها و گردآوری داده ها
در پرسشنامه مورد استفاده پژوهش که از ادغام و تلخیص پرسشنامه های سرمایه اجتماعی سازمان مقیمی (1391)، سرمایه فکری بونتیس (1998) و ظرفیت نوآوری صنوبر و همکاران (1390) طراحی شده است با مقیاس پنج گزینهای لیکرت نگرش پاسخگویان نسبت به
متغیرهای تحقیق مورد اندازه گیری قرار گرفته است. در هر شرکت تولید دارویی منتخب علاوه بر مدیر عامل، کارشناس بخش تحقیق و توسعه، تولید، بازاریابی و منابع انسانی که تخصص و تجربه لازم برای اظهار نظر در حوزه فناوری (ظرفیت نوآوری) و مدیریت رفتار سازمانی (سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی) را دارند مورد نظرخواهی از طریق پرسشنامه قرار گرفته اند.
1-8-4 روایی و پایایی وسیله اندازه گیری
اعتبار سنجش بستگی به تطابق مفهوم با معرفهای تجربی سنجش آن دارد، اصلیترین روش آزمون اعتبار، بررسی دقیق سنجه مفهوم در پرتو معنای آن و طرح این پرسش جدی است که آیا این ابزار سنجش واقعاً مفهوم مورد نظر را میسنجد یا نه (بیکر، 1382). به این منظور در این تحقیق از اعتبار صوری استفاده شده است. در ضمن از آنجا که پرسشنامه این پژوهش پیش ساخته بود و بارها توسط محققین دیگر مورد استفاده قرار گرفته بود انتظار میرود از روایی مورد نیاز برخوردار باشد. به جهت ارزیابی اعتبار محتوای، پرسشنامه ها بهوسیله 6 نفر از اساتید دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت صنعتی و 3 نفر از خبرگان صنعت دارویی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین جهت اندازه گیری روایی سازه پرسشنامه ازتحلیل عاملی تائیدی استفاده شده است.
در این پژوهش از روش ثبات درونی به وسیله محاسبه آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی آزمون استفاده شده است. که به این منظور یک نمونه اولیه در 6 شرکت دارویی توزیع شده است. پایایی یک ابزار یعنی اینکه تا چه حد آن ابزار داده های دقیق و درستی را استخراج می کند و در طول زمان با ثبات است و نتیجههای همسان به دست میدهد (خاکی، 1391).
1-8-5 قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی پژوهش: قلمرو مکانی تحقیق حاضر شرکتهای داروسازی کشور ایران در نظر گرفته شده است.
محدوده زمانی پژوهش: این پژوهش با بهره گرفتن از داده های مربوط به سال 1392 انجام شده است.
1-8-6 جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر شرکتهای فعال تولید دارویی کشور در نظر گرفته شده است. هماکنون براساس اطلاعات گرفته شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کشور همچنین سازمان غذا و دارو و سندیکای داروسازی، در100 کارخانه داروسازی در کشور انواع اقلام دارویی تولید می شود.
در این پژوهش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است و به منظورتعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شده است. با بهره گرفتن از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 80 بنگاه برآورد شده است. در هر واحد تولید دارو 5 مدیر یا کارشناس از بخشهای تحقیق و توسعه، تولید، بازاریابی، منابع انسانی و مدیرعامل پاسخگوی پرسشنامه بوده اند. برای رفع اثرات پرسشنامه های ناقص و پاسخ داده نشده، حدود 20 درصد حجم نمونه برآورد شده پرسشنامه اضافی توزیع شد و در نهایت 286 پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل داده ها انتخاب شد.
1-8-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها
به طور کلی پژوهش حاضر به پردازش داده ها در سه سطح می پردازد که عبارتند از: تحلیل تک متغیره، تحلیل دو متغیره و تحلیل چند متغیره. در ابتدا متغیرها یک به یک مورد بررسی قرار میگیرند و روابط بین متغیرها مدنظر نیست، که در این مرحله شاخص های مرکزی و پراکندگی مورد بررسی قرار گرفتهاند و تصویری از جامعه پژوهش به دست آمده است؛ و در مرحله بعدی برای آزمون فرضیههای پژوهش از تحلیل دو متغیره با بهره گرفتن از آزمون پیرسون انجام گرفته است. برای بررسی روایی سازهای و نیز ساختاری متغیرهای تحقیق، شیوهای آماری تحلیل عاملی مورد استفاده قرار گرفته است. از تکنیک تحلیل مسیر نیز در پردازش چند متغیرهها استفاده کردهایم. مدل مفهومی تحقیق از طریق مدل یابی معادلات ساختاری و شاخص های آماری میزان تبیین مدل بررسی شده است. که بدین منظور از نرم افزار لیزرل که نرم افزار شناخته شده اجرای مدلهای معادلات ساختاری میباشد، استفاده شده است. تحلیل معادلات ساختاری امکان الگوسازی بر اساس متغیرهای مکنون و متغیرهای مشهود را به طور همزمان فراهم میسازد که باتوجه به متغیرهای تحقیق بسیار کارآ و متناسب می باشد (سنجری، 1388).
1-9 متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آنها
متغیر سرمایه اجتماعی متغیر مستقل پژوهش است که تاثیر آن بر روی متغیر وابسته ظرفیت نوآوری مورد بررسی قرار گرفت. متغیر تعدیلگر سرمایه فکری نیز رابطه میان متغیر مستقل و وابسته را تعدیل مینماید.
سرمایه اجتماعی: در این پژوهش سرمایه اجتماعی برآیند ابعاد ساختاری، شناختی و رابطهای است که از طریق پرسشنامه حاوی عناصر همکاری، اعتماد، ارزشها، اهداف و داستانهای مشترک، ارتباطات بهینه در یک ساختار تسهیل کننده ارتباط در صنعت داروسازی ایران ارزیابی شده است.
بعد ساختاری: عنصر ساختاری سرمایه ی اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماسهای بین افراد دارد یعنی، کارکنان به چه کسانی و چگونه دسترسی دارند. که در پژوهش حاضر با مولفه های روابط شخصی گرم، ارتباطات کاری خوب و زیاد و ساختار ارتباطی تسهیل کننده مورد بررسی قرار گرفته است.
بعد شناختی: به علائم و ابزارهای ارتباطی موجود در سازمان اشاره دارد. که در پژوهش حاضر با مولفههای ارزشها و اهداف مشترک و شناخت و همکاری براساس حکایات مشترک ارزیابی شده است.
بعد رابطهای: این بعد به ارتباطات متقابل کارکنان و به شدت این ارتباطات اشاره دارد. که در پژوهش حاضر با مولفههای روابط مبتنی بر اعتمادمتقابل، همکاری به عنوان یک الزام و تعهدات و انتظارات ارزیابی شده است.
سرمایه فکری: در این پژوهش سرمایه فکری برآیند سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری است که از طریق پرسشنامه حاوی عناصر متشکل از سطح ایده آل شایستگی کارکنان، همکاری تیمی و تلاش جمعی برای تمایز از رقبا، یادگیری کارکنان از یکدیگر و رضایت کارکنان از سازمان همچنین بهرهمندی از فرهنگ حامی، رویه ها و سیستمهای تسهیل کننده نوآوری و همکاری و نیز داشتن سهم بازار و توجه به خواسته های مشتریان در صنعت داروسازی ایران ارزیابی شده است.
ظرفیت نوآوری: توانایی و قابلیت بنگاه در بهره برداری از فرصتهای نوآوری که ریشه در ساختار، فرایندها و سیستم سازمانی دارد که در نهایت می تواند منجر به نوآوری در محصول یا فرایندهای سازمان شود و همچنین موجب بهبود فعالیتهای بخش تحقیق و توسعه گردد. که در این مطالعه با مولفههای تجهیزات تولید، فرایند تولید و توزیع جدید، ایجاد محصول جدید و مخارج بخش تحقیق و توسعه مورد بررسی قرار گرفته است.
1-10 ساختار تحقیق
این تحقیق در پنج فصل ارائه شده است. فصل اول شامل کلیات تحقیق، فصل دوم دربرگیرندهی بررسی منابع و پیشینه نظری و پژوهشی مرتبط با تحقیق است. فصل سوم، روش شناسی تحقیق و فصل چهارم، تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده و در نهایت فصل پنجم شامل نتیجه گیری، ارائه یافته ها و بحث در رابطه با یافته ها میباشد. در شکل 1- 2 به طور کلی مباحثی که هر فصل از پژوهش به آنها پرداخته است، در قالب یک طرح کلی نشان داده شده است.
Kaplan & Norton
Bontis
Social Capital
Burt
Nahapiet & Ghoshal
نتایج 200 ساله تمدن صنعتی و ورود به سبز فایل، عصر فرا صنعتی و عصر اطلاعات ، عصر فرا ملی و ارتباطات گسترده و سهل بین ملل مختلف عموماً نتیجه رشد و ارتقای بهره وری است. تحقیقات و بررسی های علمی، گویای آن است که طی 15 سال اخیر افزایش بهره وری در سطح جهان 45 برابر شده است. بدون تردید رشد و توسعه اقتصادی جوامع، در گرو رشد نرخ بهره وری عوامل و نهاده های مختلف به کار گرفته شده در تولید کالاها و خدمات می باشد (حاج کریمی و پیرایش، 1385، ص 58). بهره وری مفهوم جامع و کلی است وافزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان ها، هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می شود و همواره نیز مدنظر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد و دولت مردان بوده و می باشد (شیروانی و صمدی، 1377، ص41).
بهره وری از عواملی است که دوام و بقای سازمان ها را در دنیای پر رقابت فعلی تضمین می کند. حاکم شدن فرهنگ بهره وری موجب استفاده بهینه کلیه ی امکانات مادی و معنوی سازمان ها می شود و دایم توان ها، استعدادها و امکانات بالقوه سازمان شکوفا می گردد. (سلطانی، 1377، ص 59). بهره وری یکی از مهمترین شاخص هایی است که بر پدیده های اصلی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه مانند کاهش تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال، افزایش توان رقابت سیاسی و اقتصادی و… تأثیرات وسیعی دارد به طوری که امروزه، صاحب نظران توسعه اقتصادی، بهره وری را به عنوان موتور محرکه ی پیشرفت و توسعه ی هر کشوری معرفی کرده اند. بسیاری از صاحب نظران علم اقتصاد و مدیریت، بر این باورند که عدم بهره وری صحیح از امکانات و منابع، یکی از مهم ترین عواملی است که
باعث به وجود آمدن شکاف عظیم بین کشورهای صنعتی و توسعه نیافته شده است (نژاد حاج علی ایرانی، 1377، صص52-51).
بهره وری مطلوب با تغییر ساختارها، اضافه کردن تکنولوژی، تدوین دستورکار و صدور بخش نامه حاصل نمی شود، بلکه انسان محور هر نوع بهره وری فردی – اجتماعی و سازمانی است. بنابراین باید
بیشترین توجه و برنامه ریزی در بهره وری سازمان متوجه عوامل انسانی شود (رنجبریان، 1383، ص31). از طرف دیگر، تمامی صاحب نظران و اندیشمندان بر اهمیت و نقش منابع انسانی به عنوان عامل توسعه هر کشور واقفند و بر آن تأکید دارند. بنابراین، بدون شک در بررسی و سنجش بهره وری، منابع انسانی عامل بسیار مهمی است، زیرا منابع انسانی قادر به تفکر و دارای نوسانات احساسی و بالاتر از همه دارای خلاقیت و نوآوری است (رضایی کلید بری و همکاران ،1391،ص15).
2–2) پیشینه بهره وری
شاید به طور رسمی و جدی، نخستین بار لغت بهره وری در مقاله ای از سوی فردی به نام کوییزنی در سال 1766 میلادی بیان شد. بعد از یک قرن، یعنی در سال 1883 آن طور که فرهنگ لغت شناسی لاروس بیان می کند، شخصی به اسم لیتر بهره وری را بدین گونه تعریف کرد: قدرت وتوانایی تولید کردن، که در واقع در این جا بهره وری اشتیاق به تولید را بیان می کند. از اوایل قرن بیستم این واژه مفهوم دقیق تری، به عنوان رابطه بازده و عوامل و وسایل به کار رفته برای تولید آن بازده عنوان را به دست آورد. فردی به نام ارلی در سال 1900 بهره وری را ارتباط بین بازده و وسایل به کار رفته برای تولید این بازده عنوان کرد. در سال 1950 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD تعریف کامل تری به این شرح ارائه داد: بهره وری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است.
در واقع نخستین تلاش ها توأم با برداشت علمی نسبت به مفهوم بهره وری از قرن 18 آغاز شد. آدام اسمیت در سال 1766 میلادی در کتاب خود به نام پژوهشی در ماهیت و ریشه های ثروت ملل، موضوع تقسیم کار را به عنوان کلید افزایش کارایی مطرح کرد. اولین تحقیق آماری در زمینه بهره وری منتسب به رایت می باشد. یافته های پژوهشی رایت متوجه سنجش بهره وری مرتبط به کار یدی و کار با ماشین بود؛ و در سال 1898 میلادی در گزارش سالانه وزارت ممالک متحده امریکا منتشر شد (ضیایی و همکاران، 1386، صص 142-141).
زنان نیمی از منابع انسانی موثر در توسعه ی جوامع بشری را تشکیل میدهند این در حالی است که نقش آنها بعنوان نیمی از جمعیت فعال جهان آنگونه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است . امروزه که مباحث توسعه کشورهای جهان مطرح می باشد ،نقش زنان در این فرایند بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و از این رو تلاشهایی در سراسر دنیا آغاز شده است تا این غفلت را جبران کند . برگزاری جلسات ،سمینارها و کنگره های متعدد در خصوص جایگاه زنان و نقش آنان در توسعه، حکایت از این موضوع دارد. نادیده انگاشتن نقش زنان در فعالیتها نشان از وجود تبعیضات و نابرابریهای جنسیتی در زمینه های گوناگون سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و غیره است .جامعه انسانی از عدم حضور واقعی زنان در عرصه های مختلف لطمات جبران ناپذیری دیده و بدین خاطر در دو دهه اخیر درصدد جبران این نقیصه بر آمده است . برای رسیدن به تعادل ،برابری و رفع تبعیضات و در نتیجه توسعه بهتر و کاملتر جامعه ،نیاز به آن است که زنان بتوانند در فرایند تصمیم گیری در سطوح مختلف جامعه شرکت نمایند . خوشبختانه در بسیاری از کشورها این تلاش ها ، موفقیت های چشمگیری را در پی داشته است . از آن جمله می توان به کشورهایی همچون نروژ، دانمارک و فنلاند اشاره نمود که بیش از 40درصد مناصب تصمیم گیری در اختیار زنان است . متاسفانه در بسیاری از کشورهای جهان سوم از جمله ایران این مساله چندان شایان توجه نیست و تنها تعداد محدودی از زنان در پست های مهم مدیریتی و تصمیم گیری کشور فعالیت میکنند (فتحی ، 1384، ص1 )
امروزه با بررسیهای کارشناسانه مبتنی بر لیاقتها ، قابلیتها و شایستگی های افراد که در کشورهای پیشرفته صورت میگیرد ، سعی بر آن شده است که برای انتخاب افراد چه از درون و برون سازمان ، افرادی انتخاب شوند که فارغ از هرگونه جنسیت ،نژاد ، ملیت و… بیشترین کارایی و اثربخشی را برای سازمان خویش ایجاد نمایند . جامعه ای که سیستم اجتماعی آن به ارزش های وجودی زنان ، قابلیت های فکری ، علمی، تخصصی و مهارتهای زنان ارج بگذارند ،زنان نیز در جامعه از لحاظ شخصیتی و توانمندی ،قوای خود را به منظور اعتلای جامعه خویش به منصه ظهور می رسانند
1-2)بیان مسئله تحقیق
بی تردید زنان بعنوان نیمی از جمعیت ، تاثیر مستقیمی در توسعه پایدار جامعه دارند ،زیرا هدف هر جامعه ای به حداکثر رسانیدن رفاه اجتماعی است ، وقتی مسئله بکار گماری جمعیت کشور را بر حسب جنسیت مورد مطالعه قرار میدهیم ، متاسفانه مشاهده میکنیم که درصد بسیار کمی از پست های مدیریتی توسط زنان احراز شده است (توکلی والا،1387، صص 1– 3)
در ایران علیرغم آنکه قانون اساسی کشور ، راه را برای تصدی اکثر مناصب تصمیم گیری برای زنان باز گذاشته ، با این وجود تنها 2/8 درصد مشاغل مدیریتی در کشور به زنان اختصاص یافته است (فتحی 1384،ص 10) هرچند در سالهای اخیر در راستای بهره مندی از توان منابع انسانی زنان اقداماتی صورت پذیرفته است لیکن زنان ، نتوانسته اند جایگاه مناسبی در روند ارتقاء و پیشرفت شغلی و همچنین مناصب مدیریتی بدست آورند (داوودی مهاجر ،1383 ، ص 6)
کسب مشاغل مدیریتی توسط زنان علاوه بر آنکه زنان را در مقابله با تبعیضاتی چون معیارهای استخدامی نابرابر ، دستمزدهای نابرابر ، فرصتهای آموزش حرفه ای نابرابر ، دسترسی نابرابر به منابع تولیدی و امکانات نابرابر در ارتقای شغلی ، تواناتر میکند همچنین سبب بالا رفتن اعتماد به نفس ، کسب یک هویت مستقل و بهبود وضعیت و رشد اجتماعی آنان میشود که کل جامعه از آن منتفع خواهد شد(فتحی ،1384 ، ص 10 )
بطور کلی در خصوص فعالیت زنان در بازار دو گروه عمده از نظریات را میتوان مطرح نمود ،اولین گروه عمده از نظریات ،به نظریات اقتصادی مشارکت و اشتغال زنان مربوط میشود و گروه دوم نیز ، مربوط به نظریات جامعه شناختی مشارکت و اشتغال زنان میباشد که نظریات جامعه شناختی خود شامل دو بخش نظریات نوسازی و نظریات جنسیتی است(مصفا ،1375،ص 84)
بدون حضور فعال زنان در عرصه های مختلف اجتماعی ، توسعه پایدار در هیچ جامعه ای رخ نمی دهد (خواجه نوری و حاتمی ، 1386، ص 1 ) و از سوی دیگر بررسیهای متعدد نشان میدهند که زنان برای به دست آوردن مشاغل مدیریتی باید چالشهای بیشتری را نسبت به مردان متحمل شوند این چالشها در واقع عواملی هستند که مانع ارتقای شغلی زنان به پستهای مدیریتی تلقی میشوند که به سه دسته کلی قابل طبقه بندی می باشند : عوامل فردی ، عوامل سازمانی ، عوامل فرهنگی و اجتماعی که در این پژوهش نقش عوامل فردی در احراز پستهای مدیریت توسط زنان را در سازمان های اجرایی شهرستان رشت از دو بعد ، یعنی از جنبه عوامل شخصیتی مانند : اعتماد به نفس ، ریسک پذیری ، خواست فردی و نیز از بعد توانمندی مانند آگاهی های اجتماعی ،مهارت و دانش فردی مورد مطالعه قرار میدهیم . در نهایت سئوال اصلی تحقیق حاضر بدین شرح است ، آیا بین عوامل فردی کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه وجود دارد ؟
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
ممکن است این سئوال پیش آید که براستی چه ضرورتی به مدیریت زنان در بخش های گوناگون جامعه وجود دارد ؟
در پاسخ به این سئوال بایستی اذعان داشت امروزه توانمندسازی زنان و مشارکت کامل آنها برپایه برابری ، در همه زمینه ها از جمله در فرایند تصمیم گیری و مدیریت جامعه یکی از پیش نیازهای توسعه پایدار می باشد که کشور ما سخت بدان نیازمند است . در جوامعی که هنوز تعادل مطلوب و قابل قبول و مشارکت عادلانه زن و مرد در فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی فراهم نشده و فرصت منصفانه بروز خلاقیت و استعداد انسانها برقرار نگردیده است ، فرایند توسعه آن گونه که انتظار داشته اند موفق نبوده است . تداوم و شتاب توسعه هنگامی رخ خواهد دادکه زن و مرد ، دوشادوش یکدیگر مسئولیت توسعه را بر عهده گیرند .
از سوی دیگر همانطور که قبلا ً بیان شد کسب مشاغل مدیریتی توسط زنان علاوه بر آن که زنان را در مقابله با تبعیضاتی چون معیارهای استخدامی نابرابر ،دستمزدهای نابرابر ،فرصت های آموزشی حرفه ای نابرابر ، دسترسی نابرابر به منابع تولیدی و امکانات نابرابر در ارتقای شغلی ، تواناتر میکند و باعث بالا رفتن اعتماد به نفس ،کسب یک هویت مستقل و بهبود وضعیت و رشد اجتماعی آنان می شود که کل جامعه از آن منتفع خواهد شد . علاوه بر این ، رشد زنان تحصیل کرده دانشگاهی و پیشی گرفتن آنان از مردان جامعه در چند ساله اخیر نمود پیدا کرده است که لزوم بحث مدیریت زنان را بیش از پیش مطرح می سازد (فتحی ، 1384، ص 10) با توجه به سطح تحصیلات زنان ، آنان از سهم بسیار اندکی در تصدی پستهای مدیریتی برخوردارند . بررسیهای به عمل آمده نشان می دهد ، زنان حدود 5درصد پستهای مدیریتی دستگاه های دولتی کشور را به عهده دارند .
از منظر دیگر ،حضور زنان در پستهای مدیریتی موجب بهبود عملکرد مدیریت کشور و سازمانها می شود به این دلیل که قابلیتهای مدیریتی تا حدودی بطور مساوی بین مردان و زنان توزیع شده است و یا به عبارتی این موهبت الهی در هر دو گروه تقریبا بطور یکسان هدیه شده است . از این رو ، عدم تامین شرایط یا فرصتهای مناسب برای ارتقای زنان مستعد به مشاغل مدیریتی ، موجب عدم استفاده حدود نیمی از ظرفیتها و استعدادهای در دسترس می شود .
بنابراین در این پژوهش درصدد هستیم که به نقش عوامل فردی در احراز پستهای مدیریتی توسط زنان بپردازیم . در این میان عوامل شخصیتی از جمله ( اعتماد به نفس ، ریسک پذیری ، خواست فردی ) و توانمندی زنان از جمله ( آگاهی های اجتماعی ، مهارت ، دانش فردی ) را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم .
در باب اهمیت موضوع می توان اذعان داشت که زنان برای احراز مشاغل مدیریتی جامعه باید به فراهم آوردن بستر مناسب جهت تقویت عوامل شخصیتی از جمله بالا بردن اعتماد به نفس خود ، افزایش ریسک پذیری در امر تصمیم گیری و خواستشان در پذیرش مسئولیت و همچنین بالا بردن توانمندی های خویش با تمام فاکتورهایش برآیند . لذا پژوهش حاضر از یکطرف به شناسایی عوامل فردی موثر در احراز پست های مدیریتی توسط زنان می پردازد و از طرف دیگر با شناسایی این عوامل می توان راه حلهایی را برای برطرف کردن آنها ارائه داد تا زمینه ای برای اقدام عملی فراهم گردد.
1-4) اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق :تعیین نقش عوامل فردی کارکنان زن در احراز پستهای مدیریتی
و اهداف فرعی این تحقیق عبارتند از :
1-تعیین نقش عوامل شخصیتی کارکنان زن در احراز پستهای مدیریتی
2-تعیین نقش توانمندسازی کارکنان زن در احراز پستهای مدیریتی
1-5) پرسشهای تحقیق
در این پژوهش سعی شده است به نقش عوامل فردی در احراز پستهای مدیریتی توسط زنان پرداخته شود و با توجه به این امر پرسشهای زیر مطرح می باشد :
پرسش اصلی تحقیق عبارت است از : آیا بین عوامل فردی کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه وجود دارد ؟
پرسشهای فرعی :
1-آیا بین اعتماد به نفس کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه وجود دارد ؟
2-آیا بین ریسک پذیری کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه وجود دارد ؟
3-آیا بین خواست فردی کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه وجود دارد ؟
4-آیا بین آگاهی های اجتماعی کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه وجود دارد ؟
5-آیا بین مهارت کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه وجود دارد ؟
6-آیا بین دانش فردی کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه وجود دارد ؟
1-6) فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی : بین عوامل فردی کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه معنا داری وجود دارد
فرضیه های فرعی :
1-بین اعتماد به نفس کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه معنا داری وجود دارد
2-بین ریسک پذیری کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه معنا داری وجود دارد
3-بین خواست فردی کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه معنا داری وجود دارد
4-بین آگاهی های اجتماعی کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه معنا داری وجود دارد
5-بین مهارت کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه معنا داری وجود دارد
6-بین دانش فردی کارکنان زن و احراز پستهای مدیریتی رابطه معنا داری وجود دارد
1-7) تعریف متغیرهای و اصطلاحات تحقیق
1-7-1) اعتماد به نفس :
خود باوری ، به معنای توانایی کنترل بر زندگی خود میباشد . ما یک راهنمایی درونی داریم که جهت را برایمان مشخص می کند . بنابراین احساس میکنیم که کانون کنترل به جای اینکه بیرون یعنی در جهان خارج قرار داشته باشد، در درونمان است (براندن ،1379، ص 63)
زمانی که فردی بتواند بدون توقع و انتظار از دیگران کاری را آغاز کند و بکوشد تا آن را به اتمام برساند ، می گوئیم «اعتماد به نفس »دارد .(سلحشور،1382،ص 1)
1-7-2) ریسک پذیری:
ترس یکی از بزرگترین موانع کسب قدرت است ، زیرا آنگاه که باید به جلو حرکت کنیم عقب می نشینیم و آنگاه که باید متمرکز شویم به پریشانی ذهن گرفتار می شویم ، هنگامی که اعمال ما برپایه ترس باشند نمی توانیم با استدلال و منطق ، با الهام یا با توانایی های خود ، با دیگران ارتباط برقرار کنیم . تمامی این نکات می توان سنگ بنای کسب قدرت برای زنان باشد .(لرنر رابینز ،1383،ص 51)
انسانها از نظر گرایش به خطر پذیری متفاوتند . این میل که مبتنی بر پذیرش یا اجتناب از خطر است ، ثابت شده است که بر موارد زیر اثرات شددی می گذارد : مدت زمانی که طول میکشد تا مدیر تصمیم بگیرد و مقدار اطلاعاتی را که وی برای گرفتن تصمیم به آن نیاز دارد . در حالیکه معمولا این گفتار درست است که مدیران سازمانها ضد خطر هستند ، ولی هنوز هم افراد درباره این بعد شخصیتی ، متفاوتند . در نتیجه عقل سلیم حکم میکند که متوجه این تفاوت شخصیتی باشیم و حتی درباره نوع شغل و پستی که شخص باید آن را احراز کند ، مسئله میل او را به خطر پذیری مورد توجه قرار دهیم (رابینز ،1378،ص 152)
1-7-3) خواست فردی :
علاقه مندی فرد را به پذیرش مسئولیت شامل میشود .
1-7-4) آگاهی های اجتماعی :
میزان برخورداری از ارتباطات و اطلاعات اجتماعی را شامل میشود
1-7-5) مهارت :
مجموعه مهارتهای مدیریت را که شامل مهارت فنی ،انسانی و مفهومی است در بر دارد . که میزان برخورداری از مهارت فنی ، یعنی «توانایی مدیر در کاربرد دانش تخصصی یا تخصصهای ویژه » همچنین مهارت انسانی یعنی «توانایی در کار کردن ،درک نمودن و ایجاد انگیزش در فرد یا گروه» و مهارت مفهومی یعنی «مدیران بتوانند از نظر فکری ،مسائل و مشکلات پیچیده را تجزیه و تحلیل کنند و آنها را شناسایی نمایند » را شامل میشود .(رابینز ،1384،ص 9)
1-7-6) دانش فردی :
میزان برخورداری فرد از معلومات عمومی و آشنایی با دانش روز یا به عبارت دیگر برخورداری از اطلاعات و آگاهی هایی را که می تواند در احراز پست مدیریت ،موثر باشد را شامل میشود
1-7-7) احراز پست :
عبارت است از مجموعه وظایفی که برای انجام کار در سازمان به یک نفر واگذار می گردد .(سید جوادین ،1384،ص 99)
1-7-8) مدیریت :
مدیریت ، فرایند بکارگیری موثر و کار آمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات و هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی بر اساس نظام ارزشی مورد قبول ، صورت میگیرد (رضائیان ،1371 ، ص 6 ) مدیریت عبارت است از عملی که بصورت آگاهانه و مستمر انجام میشود و به سازمان شکل میدهد . هر سازمان دارای افرادی است که جهت کمک در راه تامین این هدف ها مسئولیتهایی را می پذیرند ، این افراد را مدیر می نامند (استونر ، 1379، ص 7) .
1-7-9) عوامل فردی :
عوامل فردی به کلیه عواملی گفته میشود که افراد با خود همراه دارند که بعضی از این عوامل ذاتی و فطری اند و برخی اکتسابی و آموختنی و فرد طی فرایند اجتماعی شدن آنها را احراز میکند (زاهدی ،1383، ص 2 )
1-7-10) عوامل شخصیتی :
شخصیت به عنوان مجموعه ای از ویژگی های ذهنی و فیزیکی که به افراد هویت می دهد ، تعریف شده است این ویژگی ها با رفتار ها یی شامل چگونه فکر کردن ، چگونه عمل کردن و احساس فرد مشخص می گردد (سید جوادین ،1384 ، ص83 )
شخصیت هر فرد مجموعه ای از ویژگی های یکتا و یگانه ای است که مختص آن فرد میباشد . مجموعه ساخت شخصیتی ، افراد را از یکدیگر متمایز می سازد (شفیع آبادی ،1375،ص 68)
1-7-11) توانمندی :
توانایی ، دانش و مهارتهایی را توصیف می کند که کارکنان را در اعمال نفوذ مبتنی بر صلاحیت مجاز می دانند.(کنیلا ،1383،ص120)
توانایی ، ارزیابی کار یا عملی است که فرد می تواند انجام دهد . (رابینز ،1378،ص130)
1-8) قلمرو تحقیق :
این تحقیق دارای سه قلمرو مکانی ،زمانی و موضوعی میباشد .
1-8-1) قلمرو مکانی : از نظر مکانی در برگیرنده کلیه زنان شاغل در دستگاه های اجرایی شهرستان رشت میباشد
1-8-2) قلمرو زمانی : محدوده زمانی تحقیق حاضر از مهر ماه سال 1390 تا آبان ماه 1391سال میباشد
1-8-3) قلمرو موضوعی : از نظر موضوعی پژوهش حاضر پیرامون نقش عوامل فردی و تاثیر آن در احراز پستهای مدیریتی توسط زنان میباشد
اقتصاد هر کشوری وبه تبع آن شرایط اجتماعی آن به میزان زیادی به عملکرد بخش بانکی آن کشور وابسته است. بانک ها مهمترین تامین کننده مالی و اعتباری شرکتهای فعال در بخش های مختلف اقتصادی صنعت، کشاورزی ، بازرگانی، خدمات و… می باشند و این شرکتها نیز تامین کننده شغل و به تبع آن ایجاد قدرت خرید و پس انداز و… می باشند.
ورشکستگی بانک ها یکی از مراحل بسیار مهم چرخه حیات بانکها و به تبع آن اقتصاد جامعه محسوب می شود.در چنین شرایطی این موضوع شوک عظیمی برای جامعه محسوب شده و حتی می تواند همانگونه که در آمریکای لاتین و آسیا مشاهده گردیده، تاثیر بالقوه جهانی داشته باشند.(عطاران،1391 ،44)
در سالهای اخیر تحولات سریع و گسترده ای در نظام بانکی دنیا بوقوع پیوسته است. تعداد زیادی از بانک های فعال و بعضاً خوشنام ورشکسته شده و تعداد زیادی با بحران مالی شدید مواجه شده اند. به همین جهت پرداخت تسهیلات جدید با حساسیت ها و ریسک های مضاعفی مواجه شده که سیستم بانکی را وادار به برنامه ریزی و دقت بیشتر درعملکرد خود نموده است. همچنین پیشرفت سریع تکنولوژی و ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی اهمیت شناسایی و مدیریت ریسک موجود در فعالیت یک بنگاه اقتصادی را دو چندان نموده است.
ریسک را می توان انحراف از نتایج مورد انتظار تعریف نمود. از این منظر هرگونه احتمال عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار بصورت مثبت و یا منفی ریسک به حساب می آید.
به عبارت دیگر ریسک عدم اطمینان درباره نتایج آینده است. براساس این تعریف اگر یکی از اهداف مهم بانک ها مانند هر بنگاه اقتصادی حداکثر کردن سود آوری وافزودن بر بازدهی سرمایه سهامداران خود باشد هر دلیلی که بصورت مستقیم یاغیر مستقیم بتواند باعث کاهش آن بازدهی گردد ریسک محسوب می شود که شناخت هر یک از آنها در جهت مدیریت بهتر بر آن در بازدهی یک بانک حائز اهمیت می باشد.(عطاران،1391 ،26)
درسیستم بانکداری نیز ریسک های متعددی نهفته است که هر یک از آنها می تواند تا حدودی فعالیت بانک را با خطر مواجه کند. بنابراین در نظام نوین بانکداری شناخت کامل و مدیریت هر یک از این ریسک ها می تواند فعالیت بانک را در دراز مدت تضمین نماید. اگر در یک بانک به هریک از این ریسک ها توجه کافی نشود می تواند موجودیت بانک را با بحران جدی مواجه سازد شاید در بانکداری سنتی خصوصاً درکشورهای در حال توسعه تا دهه گذشته بدلیل نو بودن ، موضوع ریسک از اهمیت کافی برخوردار نبوده است.
اما اخیراً بسیاری از بانک ها در کشورهای در حال توسعه نیز مانند بانک های کشورهای توسعه یافته با پی بردن به اهمیت ریسک ، بصورت جدی به این موضوع پرداخته اند.
در ایران نیز در دهه اخیر و بخصوص پس از تاسیس بانک های خصوصی وارتقاء رقابت در صنعت بانکداری مدیریت ریسک بسرعت بعنوان یک بخش مهم در بانک ها فعال گردیده و کمتر بانکی وجود دارد که نسبت به مبحث ریسک حساس نبوده یا در ساختار سازمانی خود بخشی را بعنوان مدیریت ریسک فعال نکرده باشد.
بدین ترتیب مدیریت ریسک به عنوان یک اولویت در اصلاح و بهینه سازی ساز و کارهای بانکی در تمام دنیا قرارگرفته و از میان ریسک هایی که بانک ها و موسسات مالی با آن مواجه خواهند شد ریسک اعتباری بدلیل نقش عمده اش درسود آوری ، جایگاه ویژه ای دارد و اصلی ترین نقش بانک ها دربازار سرمایه را که همانا برقراری ارتباط بین سپرده گذار و وام گیرنده مورد اشاره قرار می دهد.