وبلاگ

:
نظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر مجازاتها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازاتهای بدنی را منع نماید. لذا این نظام در این راستا بسیاری از مجازاتهای بدنی را با عناوینی نظیر شکنجه، مجازات غیر انسانی، مجازات ظالمانه و مجازات تحقیر آمیز، توصیف نموده از وضع و اعمال آنها توسط دولتها بعنوان ضمانت اجرای جرایم منع می نماید. در مقابل، رویکرد اسلامی بر مبنای فقهی، بسیاری از مجازاتهای بدنی را که برگرفته از متون شریعت اند، به رسمیت شناخته و به عنوان ضمانت اجرای جرایم قرار داده و اعمال می نماید. این تعارض آشکار، منجر به ایجاد چالشهای نظری و عملی بین دو نظام گردیده است. بنابراین، به منظور رفع چالشهای موجود، به بررسی راهکارهای ارائه شده، جهت حل تعارض در این زمینه پرداخته ایم. بدین منظور نخست به تبیین چالش موجود، بصورت تطبیقی اقدام نموده ایم و دریافتیم علی رغم آنکه ممنوعیت شکنجه اینک در زمره قواعد آمره حقوق بین­الملل­است،­اما­در نظام حقوق بشر تعریف دقیقی از سایر مفاهیم مرتبط با آن نظیر(مجازات و رفتارهای غیر انسانی   مجازات و رفتار تحقیر آمیز) ارائه نشده است. و در تمایز بین آنها نیز به دو عنصر هدف و شدت در رویه قضایی تکیه شده است که از امور نسبی هستند. همچنین معیار تشخیص عناوین بکار گرفته شده نیز نسبی اند. لذا با بیان مصادیق آنها در نظام بین المللی حقوق بشر تلاش گردید، تبیین مناسبی از آن دیدگاه در این راستا صورت گیرد. در نهایت تعارضات بیشتر متمرکز بر مصادیق گردید که آن را به دو بعد ماهوی و شکلی تفکیک نمودم. در بررسی راهکارهای تعامل ضمن بیان ضرورت ایجاد تعامل، راهکارها را د ر دو دسته سنتی و مدرن(غیر سنتی) مورد بررسی قرار دادیم. علی رغم، تمامی تلاشهایی که در جهت سازگاری صورت گرفت، دریافتیم که هر دو دسته راهکار با مشکلات و ابهامات عدیده ای مواجهند. این امر خود ضرورت بازبینی مجدد و تلاش برای تکمیل یا ارائه راهکارهای جدید را بدنبال دارد، لذا در نهایت، به ارائه برخی معیارها که ضرورتا باید در راهکارهای تعامل موجود باشد، بسنده شد.
کلید واژه : شکنجه ، حقوق بین الملل،مجازات بدنی

 
 بیان مسئله
    اصطلاح مجازات بدنی­(corporal punish ment) بااین­که­ازحیث لغوی­دارای­معنی­و مفهومی نسبتاً روشن است اما تاکنون درهیچ یک ازاسنادی که درخصوص حمایت ازحقوق بشرتدوین شده اند موردتعریف قرار نگرفته است.به طورکلی به واردآوردن هرگونه صدمه یاآسیب یاضربه فیزیکی (جسمانی) برشخصی به جهت اعمال ضمانت اجرای یک سوء رفتارجنایی یاغیرجنایی، مجازات بدنی گفته می شود.
    نگاهی اجمالی به رویکردنظام بین المللی حقوق بشرنشان دهنده این نکته است که این نظام تلاش می کندوضع واجرای مجازات های بدنی خشن وشدید رامنع نماید.
    رویکردنظام بین­المللی­حقوق بشردراین خصوص رامی توان دردو سطح مشاهده نمود.در مرحله نخست، ممنوعیت مجازات های بدنی به ویژه مجازات های بدنی شدید وخشن راکه مغایرباکرامت انسان هستندمی توان در پرتو اسنادمربوط به ممنوعیت شکنجه ورفتارهای غیرانسانی مشاهده نمود.دراین دسته ازاسناد به ممنوعیت مجازات های ظالمانه ، تحقیرآمیز وغیرانسانی تصریح شده است وباتوجه به تفاسیر و رویه هایی که ازجانب نهادهای ناظربه آنها ارائه شده, مشاهده می نماییم که برخی ازمجازات های بدنی درشمار مجازات های ظالمانه تحقیر آمیز وغیرانسانی ممنوع ، شمرده شده اند. برخی ازمهمترین اسنادمربوط به این دسته عبارتنداز:

1-کنـوانسیو ن منـع شکنجـه ودیگـررفتارهـایامجـازات هـای بـی رحمانـه، غیـرانسانی یـا تحقیرآمیز(1984).
2- ماده 7 میثاق بیت المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966)
ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)
ماده 3 کنوانسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر وآزادیهای اساسی (1950)
ماده 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)
6-ماده 5 منشورآفریقایی حقوق بشروملتها (1981).تعداداین دسته ازاسنادبسیار زیاداست. درمرحله دوم دربرخی ازاسنادممنوعیت اعمال مجازات بدنی بطورخاص بیان شده است.به عنوان نمونه درقطعنامه شماره440 دوم دسامبر1950 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قاعده 31 مقررات مربوط به حداقل رفتار بازندانیان (1955)، ماده 21 رهنمودهای سازمان ملل برای­پیشگیری­از­بزهکار­نوجوانان­(رهنمودهای ریاض)­ (1990) ، ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و… به ممنوعیت مجازات بدنی تصریح شده است.
     دربرخی ازاظهارنظرهایی که از جانب نهادهای نظارتی ، قضایـی وشبه قضایی صـورت گرفته است، ممنوعیت مجازات های بدنی بیان شده است.به عنوان نمونه کمیته ضدشکنجه، اعمـال مجازات بدنی را مغایربامقررات کنوانسیون منع شکنجه (1984) می داند.
     کمیته­حقوق­بشربه­عنوان­نهادناظربرمیثاق­بین­المللی­حقوق مدنی وسیاسی نیزدرتفسیرعمومی شماره7 خود درسال19825ممنوعیت ماده 7 راشامل مجزات بدنی مفرط می داند ومجدداً در سال1992 درتفسیر شماره20 خودبرشمول ممنوعیت ماده 7 میثاق مذکورنسبت به مجازات های بدنی تأکیدمی نماید. (محقق، 1389، ص 147)
      همچنین کمیته مـذکـور در برخـی از پرونده هـایی کـه مورد رسیدگی قرار داده است  برغیرانسانی برشمردن برخی ازمجازات های بدنی خاص تأکیدنموده است. رویکردی نسبتاً مشابه نیز توسط نهادهای منطقه ای نظیردیوان اروپایـی حقـوق بشر دراین خصـوص اتخاذ شده است. علاوه براین بسیاری از گزارشگران ویژه نیز برممنوعیت اعمال مجـازات بدنـی تأکیدکرده اند.گرچه پذیرش ممنوعیت مطلق اعمال مجـازات هـای بدنـی درنظـام حقـوق بشربسیاردشـواراست وتنها دربـرخـی صورتها نظیراعمال تنبیه ومجـازات بدنـی نسبت به کودکان مـی تـوان چنین ممنوعیتی را بطور مطلق دریافت.اماباتوجـه به مباحث مطـروحـه می توان نتیجه گرفت که رویکردنظام بین المللی حقوق بشرباتحمیل مجازا ت های بدنی به ویژه مجازات های بدنی شدید وخشن مخـالف است وآن رامغایرباکـرامت انسان مـی داند. البته گاهی این مخالفت به جهت غیرانسانی شمردن ماهیت این مجازات ها وگاهی به شیوه اجرای آنها وگاهی به عدم تناسب جرم ارتکابی بامجازات منتسب می شود. تردیدی وجود ندارد که مرادازممنوعیت مجازات های بدنی ،مجازت هایی است که مطابق فرایند دادرسی عادلانه به افراد تحمیل می شود. چر اکه ممنوعیت تحمیل مجـازات های خـارج ازفـرایند دادرسی عادلانه (منصفانه) مطابق با سایراصول وقواعـد حقوق بشری امـری بدیهـی است.
 
 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
    فایده این تحقیق ناظر برجنبه های کاربردی آن است که می تواند درمجامع علمی و دانشگاهی مورداستفاده مخاطبان قرارگیرد.اما اهمیت آن به دلیل خلاء پژوهشی موجود در این حوزه است که پژوهشگردرصدد است بابهره گیری دست ازهمه منابع موجودوقابل دسترسی، تحلیل جدیدی در موردمجازات بدنی درنظام حقوق کیفری ایران ارائه دهد ودلایل، انگیزه هاواهداف اصلی مجازات بدنی درنظام حقوق کیفری ایران وبا تکیه برموازین حقوق بشری را باز نمایاند.همین امراهمیت وضرورت پژوهش دراین حوزه رانشان می دهد.
 مرور ادبیات و سوابق
    در ایران پایان نامه های دراین خصوص نوشته است در دانشگاه تهران درخصوص سیر تحول مجازات­های­بدنی درحقوق جزایی ایران تحقیق شده است. دردانشگاه قم در خصوص تبدیل مجازات ونقش آن دراصلاح مجرمین پایان نامه ای کامل نوشته شده است ونیز در دانشگاه­شهید­بهشتی درخصوص تحول وتعدیل مجازات ها درنظام کیفری جمهوری اسلامی ایران پایان نامه ای در دوره فوق لیسانس کار شده است.
 
 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
     عنایت به اینکه حقوق کیفری ایران، مبتنی بر حقوق جزای اسلام و متاثر از قواعد شرع است و با توجه  به قلّت منابع مرتبط با بحث مورد نظر و با التفات به ارتباط پایان نامه با حوزه های متعدد حقوق کیفری بویژه نظریات و مکاتب نوین جرم شناسی، موضوع حاضر نوعاً خاص و واجد جنبه نوآوری است .
 اهداف مشخص تحقیق
     درشروع کارتحقیق ، قبل ازهرگونه مطالعه وبرآوردی  بایدهدف محقق ازمسئله ای که برای مطالعه انتخاب کرده است،روشن شود.
    بی هدف و ابهام موضوع تحقیق،موجب خواهددرطی تحقیق وهمچنین پس ازآن،نتایج رضایت بخش نبوده ومحقق نداندبایدبه کئدام سمت وبه چه جهتی گام بردارد.این تحقیق درپی دستیابی به اهداف ذیل است:
1-تعریف مجازات بدنی درنظام کیفری ایران
2-مجازات بدنی ازنظرحقوق بشر
3-مجاات بدنی درنظام حقوق کیفری ایران باتکیه برموازین حقوق بشری
1-تحقیق بنیادی : پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده ها و روابط بین متغیرها، اصول،قوانین وساخت یاآزمایش  تئوریهاونظریه هاپرداخته وبه توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می نماید.
2-تحقیق نظری: نوعی پژوهش بنیادی است روش های استدلال وتحلیل عقلانی استفاده نموده وبرپایه مطالعات کتابخانه ای انجام می شود.
3-تحقیق کاربردی : پژوهشی است که با بهره گرفتن ازنتایج تحقیقات بنیادی به منظوربهبود وبه کمال رساندن رفتارها­،­روشها­، ابزارها ، وسایل ، تولیدات ، ساختارها والگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود.
4-تحقیق علمی : پژوهشی است که با بهره گرفتن ازنتایج تحقیقات بنیادی وباهدف رفع مسائل ومشکلات جوامع انسانی انجام می پذیرد
 
 
 سؤالات تحقیق :
آیامجازات بدنی درنظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشر می باشدیاخیر؟
 
 فرضیه‏های تحقیق:
    رویکردنظام بین المللی حقوق بشرباتحمیل مجازات هـای بدنی به ویژه مجـازات هـای بدنـی شدید وخشن مخالف است وآن رامغایرباکـرامـت انسان مـی دانـد. البته گاهـی ایـن مخالفت به جهت غیرانسانی شمردن مـاهیت این مجـازات ها وگاهـی به شیوه اجـرای آنها وگاهی به عدم تناسب جرم ارتکابی بامجازات منتسب می شود. تردیـدی وجـودنـدارد کـه مرادازممنوعیت مجازات های بدنی ،مجازت هایی است که مطابق فرایند دادرسی عادلانه به افراد تحمیل می شود. چرا کـه ممنوعیت تحمیل مجـازات هـای خـارج ازفـرایند دادرسـی عادلانه (منصفانه) مطابق با سایراصول وقواعد حقوق بشری امری بدیهی است.
 
 

اموال عمومی متعلق به عموم مردم جامعه و حتی نسلهای بعدی می باشد. بدیهی است که اموال عمومی از مهمترین ثروتهای ملی بوده و حفاظت و پاسداری از این اموال، وظیفه ای همگانی می باشد. متأسفانه در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری شاهد تخریب و تصرف عدوانی و تضییع اموال عمومی هستیم. نابودی جنگلها و مراتع وگسترش بیابانها، تحلیل منابع و معادن و ذخایر زیرزمینی، موجب تهدید حیات و زندگی انسان شده است. هر چند اقدامات قضایی چندی برای اعاده حقوق بیت المال و جلوگیری از حیف و میل و تضییع اموال عمومی صورت گرفته است ولی اقدامات به عمل آمده به هیچ وجه کافی نبوده و حمایت از اموال عمومی نیازمند همکاری و اهتمام همگانی خواهد بود.
بنابراین تمامی شهروندان بر حسب وظیفه شرعی و اخلاقی خود می بایست راه پاسداری از این اموال را در پیش گرفته و همانگونه که نسبت به اموال خصوصی متعلق به خود و دیگران حرمت قائل شده و به دیگران اجازه تعدی به اموال خود را نمی دهیم و از طرفی خود نیز نسبت به اموال دیگران حرمت قائل شده و خود را محق در تصرف اموال دیگران نمی دانیم، نسبت به اموال عمومی که متعلق به همگان می باشد چنین برداشتی نموده و حفظ و حمایت از این اموال را وظیفه خود دانسته و مانع تجاوز دیگران به این اموال شویم.
البته قوه قضائیه نیز با جرم انگاری رفتارهایی که منجر به تضییع اموال عمومی گردیده نیز وظیفه حمایت و حراست از این اموال را بر عهده دارد. هر چند سیاست قضایی در درجه اول پیشگیری از تخریب و تصرف اموال عمومی می باشد که از طریق فرهنگ سازی و آموزش و سایر اقدامات پیشگیرانه سعی در پیشگیری از وقوع این جرایم را دارند. هرچند جرم انگاری و تعقیب و مجازات مجرمین علیه این اموال نیز به نوعی اقدامات پیشگیرانه محسوب گردیده و امکان تکرار جرم را کاهش می‌دهد. بدیهی است دادستان نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان قوه قضائیه وظایف مهم و خطیری در راستای حمایت از اموال عمومی بر عهده دارد. مسلماً همانگونه که کشف و تعقیب و مجازات مجرمین از اصلی ترین وظایف دادستان می‌باشد، کشف، تعقیب و مجازات مجرمین و متجاوزین علیه اموال عمومی قسمتی از وظایف دادستان در زمینه حمایت از اموال عمومی می‌باشد.
 
 
 
 
فصل اول: کلیات  و مبانی تحقیق
 
مبحث اول: بیان مساله، سوالات فرضیه ها اهمیت و ضرورت و بیشینه تحقیق
گفتار اول: بیان مسئله
بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف و عملکردهای دادسرا، زیر نظر وی انجام می گیرد. دادستان دارای دو نوع وظیفه و تکلیف متمایز است: وظایف قضایی و وظایف اداری. درخواست تکمیل تحقیقات از بازپرسی، صدور کیفرخواست، اظهار نظر نسبت به قرارهای نهایی بازپرس،(منع تعقیب، موقوفی تعقیب و مجرمیت) انجام تحقیقات مقدماتی، (غیر از جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد) حضور در دادگاه جزایی و اجرای احکام جزایی از وظایف قضایی دادستان می باشد.
وظایف اداری دادستان نیزعبارت است از حفظ حقوق صغار، مجانین، غایبین مفقودالاثر، اموال مجهول المالک، حفظ ترکه متوفای بلاوارث و دهها وظایف دیگر که به موجب قانون امور حسبی عهده دار می باشد. به علاوه دادستان وظایفی در ارتباط با سایر سازمانها و ادارات و مراجع شبه قضایی و کمیسیون ها دارد. از میان وظایف و اختیارات وسیع دادستان، آن قسمت از وظایف که مربوط به حفظ و حمایت از اموال عمومی می باشد، موضوع تحقیق حاضر است. در این تحقیق مختصراً به تعریف دادستان و وظایف وی، مال، اموال خصوصی، اموال عمومی و وجه تمایز اموال عمومی از اموال خصوصی پرداخته تا مفهوم اموال عمومی به معنی دقیق کلمه مشخص گردد، آنگاه اجمالاً در خصوص آن قسمت از وظایف دادستان که به اموال عمومی و حفظ و حمایت از آن مربوط می‌گردد، به تفضیل پرداخته خواهد شد. در واقع موضوع اصلی این تحقیق، دادستان و اموال عمومی است. در این زمینه منابع متعددی وجود دارد. مراجعه و مطالعه کتب و مقالاتی در خصوص دادستان، اموال ومالکیت، قوانین خصوصاً قانون اساسی و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، مصادیق اموال عمومی از قبیل نفت وگاز، اراضی و منابع طبیعی و… نیز مراجعه به دادسرا و یا برخی از ادارات دولتی از قبیل اداره منابع طبیعی و یا جهادکشاورزی، میراث فرهنگی و بررسی و

 مطالعه قوانین خاص در این زمینه می‌تواند در انجام این تحقیق نقش بسزایی داشته باشد.

               
گفتار دوم: سوالات تحقیق
قبل از پرداختن به موضوع تحقیق، سؤالاتی در ذهن مطالعه کننده مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد مهمترین این سؤالات به شرح ذیل باشند:
اصولاً اموال عمومی چیست و چه فرقی با سایر اموال دارد؟
دادستان کیست و چه وظایفی دارد؟
آیا دادستان دارای وظایف خاصی در حفظ و حمایت از اموال عمومی می‌باشد یا خیر؟
آیا دادستان غیر از وظایف کلی خود نسبت به تعقیب و مجازات مجرمین، دارای وظیفه دیگری در زمینه حمایت از اموال عمومی می‌باشد؟
 
گفتار سوم: فرضیه ها
به نظر می‌رسد پاسخ سؤالات فوق به قرار ذیل باشد:
اموال عمومی، اموالی هستند که مالکیت شخصی نداشته و برای استفاده عموم می‌باشد.
دادستان به عنوان یک رکن قضایی، وظیفه تعقیب و کشف جرایم و رسیدگی به آنان، صدور کیفرخواست و مجازات مجرمین را بر عهده دارد.
حفظ اموال عمومی از جمله وظایف دادستان می‌باشد.
دادستان عهده دار وظایف خاصی در راستای حمایت از اموال عمومی می‌باشد.
 
گفتار چهارم: اهمیت و ضرورت تحقیق
تحقیق حاضر دارای موضوعی جدیدی است و در تحقیقاتی که تاکنون انجام شده، وظایف دادستان به طور کلی بررسی گردیده است و هیچکدام قسمتی از وظایف دادستان را به صورت جزئی و دقیق بررسی ننموده است. اهمیت این تحقیق، در این است که قسمتی از وظایف دادستان جداگانه بررسی می شود و مسئولیت دادستان را در شاخه‌ای که کمتر بدان توجه شده است را یادآوری می کند. با مطالعه تحقیق حاضر علاوه بر آشنایی با وظایف دادستان در زمینه حمایت از اموال عمومی، جایگاه و اهمیت این دسته از اموال از نظر مقنن نیز روشن می‌شود.
 
گفتار پنجم: مرور  ادبیات تحقیق و سوابق مربوطه
علاوه بر کتب قانونی از قبیل قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و برخی قوانین خاص که به تعریف و بیان مصادیق و نیز بیان مجازات جرایم علیه اموال عمومی می پردازد، معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضاییه، وظایف قانونی دادسرا و دادستان را در کتاب دادسرا و دادستان وظایف قانونی و آیین رسیدگی بیان نموده است که این وظایف شامل وظایف دادستان در کلیه امور اعم از اموال خصوصی و عمومی و سایر موارد می باشد. محمدصالح نقره کار نیز در کتاب نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه، به بررسی پاره ای از وظایف دادستان در خصوص حقوق عامه پرداخته که البته حفظ اموال عمومی نیز جزئی ازحقوق عامه است.
کتاب اموال و مالکیت تألیف دکتر ناصر کاتوزیان نیز مختصراً مال را تعریف و به تمایز اموال عمومی و خصوصی پرداخته است. در کتب موضوع جرایم علیه اموال و مالکیت نیز مطالبی در زمینه اموال، مالکیت و تعریف آنها به چشم می‌خورد. در کتاب تملک اموال عمومی و مباحات نوشته دکتر کنعانی نیز در زمینه اموال، مالکیت، مالکیت عمومی، خصوصی و دولتی بحث گردیده است.
 
گفتار ششم: اهداف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق، دستیابی به این موضوع است که آیا از میان وظایف متعددی که دادستان عهده دار می‌باشد، وظایف و اختیاراتی در خصوص حمایت ازاموال عمومی نیز دارد یا خیر؟ آیا این وظایف تنها به همان وظیفه کلی وی مانند اعلام جرم، درخواست صدور کیفرخواست و… محدود می شود و یا وظایف خاص دیگری نیز دارد؟ در صورتیکه وظایف خاص دیگری دارد، آیا این وظایف تأثیری در حفظ و حمایت از اموال عمومی خواهد داشت یا خیر؟ چگونه؟
 
 

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی‌شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه‌ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده‌اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می‌خواسته‌اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.
ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته (و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).
اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می‌دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده‌اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می‌تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می‌کرده و شاید لااقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته‌اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری‌های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتماً با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.
 

مبحث اول: تعریف اجاره

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.

ماده 466 قانون مدنی می گوید:
» اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«
در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده که اجاره عبارت است از تملک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملکی معرض می باشند با این فرق که مورد بیع عین ممکن است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملکی بودن عقد اجاره در صورتیست که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است که به وسیله عقد، منفعت بملکیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت کلی باشد.
اجاره مانند بیع یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است که با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود.
عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند.
اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممکن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود که آنرا اجاره معاطاتی گویند.
قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین کرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«
در کتاب شریف شرح دوعه عقد اجاره را چنین تعریف نموده که:» الاجاره، هی العقد علی تملک المنفعه المعلومه بعوض معلوم« یعنی اجاره عبارت است از عقدی که متعلقش، تملک منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد.
در کلام فقهاء مشابه تعریف فوق آمده که :» الاجاره عقد علی المنافع بعوض« یعنی اجاره در شرع مقدس عبارت است از تملک منفعت خاص به عوض معلوم و ماهیت آن نقل منافع است با بقاء اصل مال.
عقد اجاره اشیاء عبارت است از عقدی که به موجب آن مؤجر ملتزم می شود لنتفاع مستأجر را نسبت به مورد اجاره برای مدت معین با اجاره بهای معین فراهم نماید.
اجاره مانند بیع از عقود تملکی معوض است با این فرق که موضوع عقد بیع عین مال است ولی موضوع عقد اجاره، مافع مال استبه همبن جهت برخی از شارعین قانون مدنی مبادرت به تعریف عقد اجاره نموده اند مانند » اجاره عقدی است که به موجب آن احد طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به
طرف دیگر تملیک می کند.
 
 

عدالت یک مفهوم آمیخته با جامعه است و در بیشتر جنبه‌های زندگی حضور دارد. عدالت سازمانی ممکن است به گونه‌ای بالقوه، بسیاری از متغیرهای پیامدی رفتار سازمانی را تبیین کنند. عدالت سازمانی درجه‌ای است که کارکنان احساس می‌کنند قوانین، رویه‌ها و سیاست‌های سازمانی مربوط به کار آنها، منصفانه است (Bies, 2001). به ویژه ادراک کارکنان از برابری و چگونگی برخورد منصفانه می‌تواند سایر متغیرهای مرتبط در کار را تحت تأثیر قرار دهد. رفتار شهروندی سازمانی نیز مجموعه‌ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند اما با این وجود توسط وی انجام شده و باعث بهبود موثر وظایف و نقش‌های سازمان می‌‌شوند (Appelbaum et al, 2004: 19). با توجه به اختیاری بودن این گونه از نقش‌ها باید عاملی وجود داشته باشد که باعث تشویق و بروز این اعمال شوند.

این باور در فرهنگ ما رایج است که پیامدهای هر کاری باید با عدالت همراه باشد. عدالت اغلب در سازمان نیز مفهوم می یابد و با عنوان عدالت سازمانی از آن یاد می‌شود (Farmer et al, 2003). متخصصان علوم اجتماعی از مدت‌ها پیش به اهمیت عدالت سازمانی به عنوان پایه‌ای اساسی و ضروری برای اثربخشی فرایندهای سازمانی پی برده‌اند  (Elovation et al, 2003). عدالت رویه‌ای، توزیعی و تعاملی آثار مثبت و مستقیمی بر رفتار مدنی سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در راستای اثربخشی سازمانی داشته اند (Park & Yoon, 2010).

عدالت در سازمان به دو دسته عدالت توزیعی و عدالت رویه‌ای تقسیم می‌شود «عدالت توزیعی» بیانگر ادراک کارکنان از میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداشهاست. بین پژوهشگران توافق کلی وجود دارد که عدالت توزیعی به اثر بخشی سازمانی منجر می‌شود (Leventhal & Lane, 1970). در حقیقت عدالت توزیعی بر اساس اصل مبادله است. افراد آنچه را در مبادله انجام می‌دهند با آنچه دریافت می‌کنند؛ مقایسه می‌نمایند. همچنین افراد تنها به توزیع منابع توجه نمی‌کنند بلکه رویه‌ها نیز از دید آنها پنهان نیست. عدالت رویه‌ای ادراک افراد از رویه‌های موجود در سازمان است (نعامی و شکرکن، ۱۳۸۵).  با توجه به دیدگاه  لونتال (Leventhal, 1998) رویه‌ها و روش‌های اتخاذ تصمیم نیز باید همسان، براساس اطلاعات دقیق و بدون سوگیری‌های شخصی باشد. در تحقیقات متعدد نشان داده شده که عدالت رویه‌ای بر روی برخی از متغیرهای پیامدی اثرگذار است.

این پیامدها عبارتند از تعهد سازمانی، اعتماد، خشنودی، همراهی با تصمیم‌های اتخاذ شده و عملکرد (Mohyeldin et al, 2007). شواهد پژوهشی نشان می‌دهد که این دو نوع عدالت از هم متمایزند (Cohen & Spector, 2001). عدالت توزیعی به اهداف مربوط می شود و عدالت رویه‌ای به وسیله‌ها. هم عدالت توزیعی و هم عدالت رویه ای برای توضیح این مسئله استفاده می‌شود که چرا افراد قوانین را زیر پا می‌گذارند، به آزاردهندگان واکنش نشان می‌دهند و به تصمیمات منصفانه احترام می‌گذارند استفاده شده است (Rice & Piquero, 2005). وقتی کارکنان سازمان را درک می‌‌کنند، بین این درک آنها با مفهوم عدالت و واکنش‌های آنها به سازمان همچون تعهد سازمانی و رفتار شهروندی رابطه ایجاد می‌شود.

به علاوه بین درک کارکنان از مافوقشان و با عدالت و پاسخ‌هایی که به مدیران می‌دهند مثل اعتماد به آنها و رفتار مدنی جهت دار از سوی آنها نیز رابطه وجود دارد. به عبارت بهتر، وقتی درک عدالت سازمانی با درک عدالت اجتماعی همراه شود، رفتار و نگرش کارکنان بهتر می شود (Choi, 2009). در زمینه کاری پژوهش‌ها نشان می‌ دهد که عدالت توزیعی و رویه ای بر نحوه کارکردن افراد در سازمان اثرگذار است. تقریباً همه کارکنان به داشتن یک محیط کاری عادلانه و منصفانه تمایل دارند. تحقیقات نشان داده‌اند که فرایندهای عدالت، نقش مهمی را در سازمان ایفاء می‌کنند که عدالت رویه‌ای، توزیعی و تعاملی آثار مثبت و مستقیمی بر رفتار مدنی سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در راستای اثربخشی سازمانی داشته اند. محققان پیشنهاد نموده‌اند مدیران باید رفتار مدنی سازمانی را برای بهبود اثربخشی سازمانی ارتقا دهند (Park & Yoon, 2010).  و این که برخورد با افراد در سازمان‌ها چطور ممکن است باورها، احساسات، نگرش‌ها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموماً منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرا نقش آنها می‌شود. عدالت سازمانی غالباً زمینه‌ساز رفتار شهروندی کارکنان به شمار می‌آید. عدالت سازمانی اصولاً به عنوان عدالت اداراکی مورد سنجش واقع شده است و استراتژی‌های سنجش به منظور ارزیابی عدالت سازمانی نشانگر تجربه‌های ذهنی از عدالت است (Hodson ,2002,p.63-64)

بیان مسئله

سازمان و سازمان یافتگی جزء جدا نشدنی زندگی ماست  (حسین‌زاده و ناصری، ۱۹:۱۳۸۶). سازمان سیستمی  اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به پیوندی قوی میان اجزاء و عناصر تشکیل دهنده آن است که ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد (سید جوادین و دیگران، ۵۶:۱۳۸۷). عدالت سازمانی به طور گسترده‌ای در رشته‌های مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. واژه عدالت سازمانی برای اولین با توسط گرین برگ در دهه ۱۹۷۰ بیان گردید.

فرناندس و وامله به نقل از گرین برگ بیان می دارند که عدالت سازمانی به رفتارهای منصفانه و عادلانه سازمانها با کارکنان شان اشاره دارد (امیرخانی و پور عزت، ۲۲:۱۳۸۷). در حالیکه بیشتر توسعه اخیر در تئوری‌های عدالت در زمینه ی قانونی ظهور یافته است. این مفاهیم به سرعت زمین پر حاصلی در میان پژوهشگران سازمانی پیدا کرد (Nabatchi et al, 2007:149). بسیاری از تصمیماتی که رهبران نیاز دارند در سازمان اتخاذ کنند پیرامون سیاست و موضوعات رفتار عادلانه و منصفانه با کارکنان می‌چرخد (Tatum et al., 2003).

عدالت سازمانی متغیری است که به توصیف عدالت که به طور مستقیم با موقعیت‌های شغلی ارتباط دارد به کار می‌رود. علی الخصوص در عدالت سازمانی مطرح می‌شود که باید به چه شیوه‌هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که بصورت عادلانه‌ای با آنها رفتار شده است (نعامی و شکرکن، ۵۸:۱۳۸۳).  عدالت سازمانی در ۴۰ سال اخیر توسعه یافته است که شامل تئوری‌های توزیعی، رویه‌ای و تعاملی است.از این تئوری‌ها، پژوهشگران یک مدل چهار عاملی از عدالت سازمانی را پذیرفته‌اند. که عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و دو دسته‌ی عدالت تعاملی بویژه عدالت اطلاعاتی و بین فردی را در بر می گیرد (Devintaz, 2003: 58).

بررسی نظری عدالت سازمانی نشان می‌دهد که سه شکل عدالت  سازمانی با انواع نگرش‌های کاری و رفتارهای مرتبط هستند علاوه بر این سه نوع عدالت با هم در تعامل هستند. یکی از تفسیرهای برجسته برای این تعامل (تئوری مراجعه به ادراک) فلاگرز می باشد که شامل مفاهیم مختلفی برای هر سه شکل تئوری است این تئوری پیشنهاد می‌کند که تعامل منفی برای یک تصمیم زمانی رخ می‌دهد که دو وضعیت با هم برخورد می‌کنند یکی اینکه نتایج مرتبط با تصمیم بطور قابل ملاحظه‌ای کمتر از نتایج قابل تصور باشد و دیگر اینکه روش‌های بالا بردن نتایج غیر منصفانه باشد  (Anderson & Shinew, 2003).

بر اساس نتایج تحقیقات، فرایندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می‌کنند. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموماً منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آنها می‌شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها می‌کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می‌دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقام جویی کنند. بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمان شان قضاوت می کنند و چطور آنها به عدالت یا بی‌عدالتی درک شده پاسخ می دهند، از مباحث اساسی خصوصاً برای درک رفتار سازمانی است.

یک سازمان معتدل باید بر سلسله مراتب عدالت استوار باشد تا هماهنگی، تقسیم کار و زنجیره فرماندهی و نمودار آن زیباترین باشد، همانطور که در حال تعادل می‌توان حرکت یا پرواز کرد یک سازمان معتدل هم، همه را به اوج می رساند. کارهای جدید در این حوزه نشان می‌دهد که کارکنان حداقل، دو منبع اجرای عدالت در سازمان یا نقض آن مواجه هستند واضح‌ترین این منابع سرپرست یا مدیر مستقیم فرد است او می‌تواند بر پیامدهای مهمی از قبیل افزایش پرداخت‌ها یا فرصت‌های ترفیع زیر دست اثر بگذارد. منبع دومی که کارکنان ممکن است این عدالت یا بی عدالتی را به آن منصوب کنند. خود سازمان به عنوان یک کل است اگرچه این منبع نامحسوستر است، ولی توجه به آن نیز مهم است.اغلب اوقات افراد سازمان هایشان را به عنوان عاملان اجتماعی مستقلی در نظر می‌گیرند که قادر به اجرای عدالت یا نقض آن هستند (حسین زاده و ناصری، ۲۰:۱۳۸۶).

اهمیت و ضرورت تحقیق

شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آنها در چنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار نموده است، نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازمانی[1] یاد می‌شود. این کارکنان بی‌تردید، وجه ممیز سازمان‌های اثربخش از غیراثربخش هستند چراکه سازمان را موطن خود می‌دانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند. امروزه از تلاش‌های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتار‌های شهروندی سازمانی و یاد می‌کنند.

اکثر مدیران نیز خواهان کارکنانی هستندکه بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می‌کنند. آنها به‌دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می‌روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می‌زنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست و به‌طور کلی رفتارشهروندی سازمانی بالایی دارند. چنین رفتارهایی (نقشی و فرانقشی) بر اساس ادراک از واقعیت شکل می‌گیرد نه خود واقعیت. در این راستا، چنانچه ادراک افراد از واقعیت بر مبنای انصاف و عدالت باشد رفتار‌های فرانقشی یا رفتار‌های شهروندی سازمانی (رفتار) بروز پیدا خواهد کرد.

در آخرین دهه قرن بیستم بیشتر توجهات اندیشمندان و پژوهشگران حول محور عدالت سازمانی به عنوان یک مفهوم مهم و موضوع اصلی تحقیق در روانشناسی صنعتی و سازمانی بوده است (Greenberge, 1990: 65). عدالت در سازمان بیانگر برابری و لحاظ رفتار اخلاقی در یک سازمان می‌باشد (Corpanzo, 1997: 350). عدالت سازمانی به علت ارتباط آن با فرایند‌های حیاتی سازمانی مثل: تعهد سازمانی، شهروند مداری، رضایت شغلی و عملکرد اهمیت زیادی پیدا کرده است (Colequite, 2002: 232). علاوه‌بر این ادبیات اخیر بیانگر رابطه‌ی بین سبک رهبری، تصمیم گیری و عدالت سازمانی است (Tatum, 2003: 110). رفتار منصفانه خواسته‌ای است که همه‌ی کارکنانی که وقت و انرژی خود را در یک سازمان صرف می‌کنند از سازمان انتظار دارند. این انتظارات باعث می‌شود که رهبران تمایل بیشتری به تأکید بر رعایت انصاف داشته باشند. سؤال این است، زمانی که مدیران به این انتظارات توجهی ندارند چه اتفاقی ممکن است. گرینبرگ[2] نتیجه گرفت مدیرانی که  این هنجارها را به وسیله رفتارها غیر منصفانه نقض می‌کنند باعث می‌شوند کارکنانشان واکنش منفی نسبت به این رفتار نشان دهند. بنابر این انعکاس عدالت در رفتار مدیران باعث می‌شود که شرایط خوبی هم برای سازمان و هم کارکنان به وجود آید Greenberge, 1993: 85) ).

مطالعات اخیر در زمینه عدالت سازمانی، بر تئوری عدالت و نتایج عدالت تأکید داشته اند. با توسعه مطالعات در زمینه‌ی عدالت، کانون تأکید از عدالت نتیجه‌ای (برابری نتایج) به سمت عدالت اجتماعی (برابری رویه ها و رفتار منصفانه با افراد) گرایش پیدا کرد. برخی از مطالعات اخیر نشان می‌دهد که عدالت اجتماعی نیز مانند عدالت نتیجه‌ای (توزیعی) مهم است و بین عملکرد مدیریتی و رفتار کارکنان رابطه وجود دارد (Masterson, 2000: 750).

در تحقیق حاضر عدالت سازمانی به عنوان متغیر مستقل و رفتار شهروندی سازمانی متغیر وابسته در نظر گرفته شده است؛ و با توجه به نوآوری موضوع حاضر و نتایج حاصله از کاربرد آن در سازمان های دولتی شهر ارومیه و با توجه به این مطلب که در دانشگاه پیام نور واحد اشنویه تاکنون چنین پژوهشی انجام نشده ضرورت انجام تحقیق حاضر شکل گرفت.

اهداف تحقیق

با توجه به اینکه در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی سازمان های دولتی شهرستان ارومیه پرداخته می‌شود و هدف اصلی پژوهش هدف اصلی تحقیق تبیین وجود همبستگی میان عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در سازمان های دولتی در سال 1391 مطرح می‌شود:

اهداف جزئی

1- مطالعه ارتباط بین عملکرد مدیران با سلامت سازمانی

2- مطالعه ارتباط بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان های دولتی شهر ارومیه در سال 1391.

3- مطالعه ارتباط بین عدالت رویه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان های دولتی شهر ارومیه در سال 1391.

4- مطالعه ارتباط بین عدالت مراوده‌ای و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان های دولتی شهر ارومیه در سال 1391.

سوالات تحقیق

1- آیا بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و رفتار شهروندی کارکنان سازمان های دولتی شهر ارومیه رابطه وجود دارد؟

2- آیا بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟

3- آیا بین عدالت رویه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟

4- آیا بین عدالت مراوده‌ای و رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟

فرضیات پژوهش

1- بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

2- بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ی مثبت و معنا داری وجود دارد.

3- بین عدالت رویه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ی مثبت و معنا داری وجود دارد.

4- بین عدالت مراوده‌ای و رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ی مثبت و معنا داری وجود دارد.

بیان مساله
دیوان کیفری بین الملل یک معاهده چندجانبه بین المللی است. اساسنامه دادگاه کیفری بین الملل که از اول ژوئیه سال 2002 مطابق اصل126رسما ًآغاز به کارکرد.از بدو تصویب این اساسنامه سؤالات و انتقادات زیادی توسط حقوقدانان مطرح شد.باتوجه به اینکه دیوان اولین مرجع بین المللی دایمی برای رسیدگی به جنایات بین المللی است و نیز با عنایت به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بررسی آیین دادرسی دیوان دررسیدگی به جرایم بین المللی امری ضروری به نظر می رسد.رابطه دیوان باکشورهای عضووتعامل باشورای امنیت آیین دادرسی متفاوتی راترسیم کرده است.مسئله پذیرش ورابطه دادستان بادادگاه مقدماتی ونحوه احضاروجلب متهمین ونهایتاً محاکمه واجرای احکام دیوان بادشواریهاوپیچیدگی هایی روبرواست، که دادگاه های داخلی چنین رسیدگی راتجربه نکرده اند،این ویژگی بررسی مستقلی برای تبیین ابعادمهم آیین دادرسی دیوان را می طلبد.
اساسنامه دادگاه کیفری بین الملل که ازاول ژوئیه سال 2002 مطابق اصل126رسماًآغازبه کارکرد.ازبدوتأسیس این اساسنامه سؤالات وانتقادات زیادی توسط حقوقدانان مطرح شدگرچه هدف اولیه امضاءکنندگان این اساسنامه رسیدگی به جنایات صربها در یوگوسلاوی سابق و جنایات ارتکابی در رواندا بود ولی با تصویب اساسنامه که دارای (128) اصل
می باشد باب جدیدی در حقوق بین الملل گشوده شد . درمحافل حقوقی و دانشگاهی بسیاری از کشورها دو رهیافت متفاوت نسبت به دادگاه کیفری بین الملل وجود دارد :
1ـ وجود این دادگاه برای حیات و دوام حقوقی و سیاسی بین الملل مهم و ضروری است از این رو بایستی به استقبال بدون شرط این اساسنامه رفت و در صورت تعارض با قوانین داخلی باید به اصلاح و تغییر قوانین داخلی به نفع دادگاه کیفری بین المللی اقدام نمود.
2 ـ گرچه وجود یک دادگاه کیفری بین الملل برای مجازات مجرمان و جنایتکاران جنگی و بین المللی حائز اهمیت است ولی درتعارض میان قوانین داخلی و قوانین بین الملل بایستی مصالح و اصول حقوقی داخلی را محترم شمرد و دادگاه کیفری بین الملل تا جایی که به صلاحیت داخلی محاکم و دادگستری ملی آسیب کلی نرساند صلاحیت دارد و در تعارض حقوق بین الملل و حقوق داخلی ترجیح با حقوق داخلی است.
 
 سوالات تحقیق
1 ـ چه تفاوت هایی بین آیین دادرسی و ادله دیوان با مراجع گذشته وجود دارد ؟

2 ـ صلاحیت کامل و بی حصر دیوان تا چه میزان با صلاحیت دادگاه های ملی کشورها سازگار است ؟
 
 فرضیات
1 ـ آیین دادرسی دیوان شامل نوآوریهایی در زمینه قاضی و افزایش نقش بزه دیده می شود .
2 ـ صلاحیت دیوان در این زمینه صلاحیتی تکمیلی است .
 روش تحقیق
از طریق کتابخانه ای و کنکاش و بررسی در کتب متعدد حقوقی و کیفری صورت گرفته در این زمینه جهت جبران کمبود منابع و عمیق تر کردن مطلب جهت دسترسی بهتر به مفهوم دیوان کیفری بین الملل و اساسنامه دیوان، صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به جرایم سعی شده است از برخی سایتهای اینترنتی که نشانی آنها به تفصیل در تحقیق ذکر شده است نیز استفاده شود.
 
 ضرورت تحقیق
وسعت قلمرو دادرسی دیوان کیفری بین الملل تحولات حقوق کیفری بین الملل در دهه اخیرفرصتی فراهم نموده که بار دیگر دانش پژوهان به اهمیت مطالعه و تحقیق درقلمرو یکی ازحوزه های علم حقوق بپردازند . از سویی دیگر موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه دیوان که از پنج سال پیش مجال را برای تأمل و تحقیق پیرامون آثار پذیرش این سند مهم بین المللی فراهم کرده اشتیاق و کنجکاوی علاقمندان را بر انگیخته وآنها را به موضع گیری و اظهارنظرهای حقوقی درمحافل رسمی و غیر رسمی ترغیب کرده است. اصول مهم دادرسی ازجمله : اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها و اصل تفسیربه نفع متهم. صلاحیت دیوان یک صلاحیت تکمیلی و ثانویه است لذا این صلاحیت بدوا در تعارض با صلاحیت سرزمینی و شخصی دولتها نیست . دیوان در مقام احضار و جلب متهم از بازوهای اجرایی خود استفاده می کند که با محدودیت های بسیاری روبرو است .
 اهداف تحقیق
ارزیابی دادرسی دیوان بین المللی کیفری
رهیافت نوین در زمینه دادرسی عادلانه
 
 پیشینه تحقیق
در این زمینه تا کنون تحقیق مفصلی صورت نگرفته است .
 
ساماندهی تحقیق
این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است . بخش اول به ارائه پیشینه و کلیاتی در زمینه بحث می پردازد ؛ بخش دوم به آیین دادرسی و ادله دیوان را در مراحل تعقیب و دادرسی و نوآوریهای دیوان در این رابطه می پردازد .