«کارشناسی» از جمله مهم‌ترین دلایل اثبات است که در غالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و کم‌تر پرونده‌ای می‌توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد. از این رو، ارجاع امور به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است. بسیاری از آرای محاکم نیز مبتنی بر نظر کارشناس و مستند به آن است. اهمیت ویژه کارشناسی در رسیدگی به دعاوی، طلب می‌کند که احکام و آثار و رابطه آن با سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گیرد و با تبیین هر چه بیشتر موقعیت وحجیت اعتبار آن، از برخی اشتباهات قضایی در این رابطه، جلوگیری شود.
سئوالات و استعلام‌های گوناگون مراجع رسمی و قضایی از پزشکان قانونی، پیچیدگی جرایم، انواع گوناگون بیماری‌ها و آسیبهای جسمی، روحی و روانی که بر بشر عارض می‌گردد، حساسیت و اهمیت صدور آرا و احکام قضایی، آسیبهای گوناگون اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر، اصل مهم و اساسی پیشگیری از وقوع جرایم و از آن مهم‌تر اصل حیاتی و مهم احقاق حق و اجرای عدالت تمامی سازمان‌ها و مؤسسات مسئول در کارشناسی و پزشکی قانونی را در دنیا را ملزم می‌دارد که همواره به بهترین دانش‌ها و تجهیزات روز مجهز شده و از بهترین نیروهای انسانی بهره‌گیرند. کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت دارای ارزش فوق العاده زیادی می‌باشد زیرا قاضی دادگاه، که مسئول تعیین سرنوشت انسان‌های متهم است، جهت دادن رأی صواب در هر موردی نیازمند داشتن اطلاعات صحیح از حقایق امر در آن موضوع می‌باشد و در مواردی که دادرسی درباره جسم و جان آدمی صورت می‌گیرد، تنها پزشکی قانونی می‌تواند اطلاعات موردنظر را در اختیار وی قرار دهد و پزشک قانونی وقتی می‌تواند اطلاعات صحیح و کاملی از انسان جهت کارشناسی بدست آورد که در رشته خود معلومات کافی داشته و از آناتومی، فیزیولوژی، روان شناسی، آسیب شناسی و سایر رشته‌های مربوط دارای اطلاعات کافی باشد تا بتواند با نیروی علم و دانش خود به اسرار وجودی که مورد کارشناسی و تحقیق و تجسس وی قرار می‌گیرد پی برده و گوشه‌های تاریک قضایا را برای دادگاه روشن سازد تا حدی که قاضی بتواند با اتکاء به اطلاعات حاصل متهم را تبرئه کرده یا به مجازات برساند و از اینجا اهمیت معلومات و اطلاعات علمی پزشکان قانونی و ضرورت تربیت متخصصین این رشته روشن می‌شود.
در حقوق اسلام نظر اهل خبره به طور وسیع مورد توجه قرار گرفته و در ابواب مختلف فقه به نحو گسترده، به نظر اهل خبره استناد شده و مصادیق متعددی از موضوعات تخصصی که در آنها رجوع به اهل خبره ضرورت دارد مطرح شده است.
با توجه به تحول، توسعه و پیشرفت های حاصله در این دوران اثبات برخی از موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار شده و تشخیص آنها نیازمند خبرویت و تخصص خاص است که با ارائه معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع روشن می‌شود از این رو رجوع به کارشناسان و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در بسیاری از مباحث اعم از کیفری، حقوقی، خانوادگی و امور حسبی و…. از اهمیت بالایی برخوردار است مانند ارزیابی و تعیین میزان خسارات ناشی از تصادفات وسائط نقلیه،تعیین ارزش سهام و سهم الشرکهء شرکتهاو کارخانجات،کارشناسی خط و امضاء، تعیین اجاره بها و اجرت المثل و امور مربوط به ابنیه و برآورد خسارت آنها،تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه،تشخیص و تطبیق و تعیین حدود ثبتی و اختلافات ملکی، و بسیاری از امور دیگر از اهمیت خاصی برخوردار گردیده که می‌بایست توسط کارشناسان و ارباب فن معلوم گردد تا اینکه دادرس با حصول شرایط دیگر نسبت به رسیدگی و صدور حکم قضیه اقدام نماید.
از آنجا که حکم تابع موضوع است و با تبدیل موضوع حکم نیز تغییر و با تایید آن حکم نیز تایید می‌گردد. لذا موضوع مجهول با تشخیص کارشناس معلوم و جهات تاریک و ابهام آن برطرف و چهره واقعی آن نمایان می‌شود.در واقع کارشناس، موضوع شناسی و دادرس،حکم یابی می‌کند و حکم واقعه را با حصول شرایط دیگر بر موضوع حمل می‌کند از این رو که حکم دادرس تبعیت از موضوع شناسی کارشناسی می‌کند اهمیت آن روشن می‌شود امروزه قضات به لحاظ پیچیدگی امور را به کارشناس و اهل فن ارجاع می‌دهند سوال آن است که قاضی مجبور است براساس نظریه کارشناس رأی دهد یا نه به عبارت دیگر نظر کارشناس حجیت دارد یا خیر در این نوشتار به جهت اهمیت موضوع؛ میزان اعتبار و حجّیت نظریه کارشناس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بیان مسئله
پزشکی قانونی عبارت است از بکار بردن دانش پزشکی در کارهای مربوط به حقوق و تکالیف مردم در جامعه.[1] پزشکی قانونی یا دادپزشک مرجعی صاحب صلاحیت برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در دادگاه‌ها است.
علم پزشکی قانونی[2] که اغلب بصورت کلمه اختصاری (پزشکی قانونی) بکار می‌رود، استفاده از طیف گسترده‌ای از علوم برای پاسخ به سوالات مورد نظر در محاکم قضایی است. این رشته علمی اغلب در رابطه با جرم و جنایت و با اقدامات مدنی کاربرد دارد.علاوه برارتباط این رشته با نظام حقوقی، علم پزشکی قانونی شامل قواعد و روش شناسی علمی و عالمانه برای کشف حقایق مرتبط با یک حادثه و یا صحنه سازیهای مجرمان درمحل جرم و کشف مواردی در ارتباط با جسد می‌باشد.[3]
پزشکی قانونی در سراسر دنیا پل ارتباطی دو شاخه مهم از دانش و معرفت بشری و فصل مشترک دو عرصه مهم از حیات در جوامع مدنی یعنی عدالت و طبابت است.
هم اکنون پزشکی قانونی در مورد مرگ‌های ناگهانی طبیعی در بالغین و کودکان، شکنجه و مرگ در زندان، تشخیص هویت، تروماتولوژی (ضرب و جرح)، مرگ ناشی از سلاح گرم و انفجارات، خفگی‌ها، غرق‌شدگی‌ها، تروماهای حرارتی (سوختگی، سرمازدگی، گرمازدگی)، برق‌گرفتگی و صاعقه‌زدگی، حاملگی و سقط جنین، نوزادکشی، کودک‌آزاری، مسائل جنسی در پزشکی قانونی، کلیات سم‌شناسی، الکل‌ها، داروهای مخدر و توهم‌زا، آفت‌کش‌ها، سموم گازی و سموم دارویی، مرگ در محیط کار و غیره آزمایش، تحقیق و اعلام نظر کرده و نتایج آن را بر اساس طبقه بندی به مراجع قضایی یا رسانه‌ها اعلام می‌کند.
در ایران پزشکی قانونی سازمانی است به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاه‌های دولتی مورد استفاده می‌باشد و جهت بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده‌است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین می‌شود.
قاضی وظیفه کشف حقیقت را دارد و پزشکی قانونی مهم‌ترین ابزار برای کشف حقیقت در عدالت کیفری است. البته وظایف تعیین شده برای هر دو گروه قاضی و پزشک در قوانین نوعی همیاری را می‌رساند. پزشک برای کالبدشکافی و تشریح نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و از طرفی مقام قضایی برای کشف حقیقت در فرایند دادرسی کیفری پرونده‌ای که رسیدگی به آن به او محوّل شده است نیازمند اطلاعات علمی و تخصصی پزشک است که با معاینه دقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات پیچیده مربوط به ساختار بدن انسانی و نیز نتایج فنی حاصله قاضی را یاری می کند.
از نتایج فوق می‌توان استنباط نمود که قانونگذار از یک سو به استقلال مقامات قضایی تأکید دارد و از طرفی دیگر اهمیت و تخصصی بودن علم پزشکی و وابستگی تشخیص علت‌ها به این علم برای کشف حقیقت را مورد اشاره قرار می‌دهد. دراین قوانین با تأیید مدیریت قاضی بر فرایند دادرسی کیفری الزام او به اخذ نظر متخصص در اموری که خود هیچگونه تخصصی در آن امور ندارد مورد تأکید قرار گرفته است. چنین مدیریت و الزامی موجب گردیده است که مقنن نتواند یا نخواهد نقش واقعی هر یک از این دو طیف را بطور قطعی مشخص کند و همیشه از یک شیوه دو پهلو و چند سویه استفاده نموده است. توجه در مفاد آیین دادرسی کیفری مصوب و نیز قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و آئین نامه‌های آن مؤید چنین برداشتی است چه اینکه در عین حال که به قاضی اجازه می‌دهد نظریات پزشکان قانونی و متخصصین را رد یا قبول نماید از طرفی او را مکلف می‌کند که از پزشکان بر اساس تخصص آنها سؤالاتی تخصصی به عمل آورد اما قاضی که علم پزشکی را نخوانده است و علایم متفاوت و فرق بین مثلاً مسمومیت با انواع مختلف مواد از قبیل ارسنیک، مواد محرک، سیانور، تریاک، مورفین، استریکنین، کوکایین، جیوه و … را نمی‌داند چگونه می‌تواند بصورت تخصصی از پزشک سؤال نماید؟ آیا مقام قضایی که فقط دو واحد درس پزشکی قانونی خوانده است می‌تواند به آثار مختلف شکستگی‌ها، سوختگی‌ها، خفگی‌ها، دارآویختگی‌ها، غرق شدگی‌ها و … تسلط داشته و بر آن اساس سؤالات تخصصی نماید؟ البته باید توجه داشت که اگرچه اخذ نظر متخصص در امور مهم و تخصصی بایستی صورت پذیرد اما واگذاری تشخیص وقوع بزه یا عدم آن، تشخیص بزهکار، تعیین مسئولیت کیفری، میزان مسئولیت کیفری که در برخی نظریات جزو وظایف پزشکان قانونی ذکر شده برداشت نادرست از قوانین موجود می‌باشد و این امور صرفاً توسط مقامات قضایی تعیین می‌گردد.
تشریح و کالبدشکافی اجسادی که در اثر جنایت یا مرگ‌های مشکوک فوت شده‌اند با هدف کشف حقیقت و اجرای عدالت منع قانونی و فقهی ندارد. کشف حقیقت از آن جهت که حقوق طرفین ادعا رعایت شود و خون بیگناهی پایمال نشود و فردی بیگناه در مظان اتهام قرار
نگیرد؛ که این دو در واقع با هدف اجرای عدالت صورت می‌گیرد و رسیدن به چنین هدفی ممکن نیست مگر با بهره گرفتن از متخصصین امر که به موجب قوانین موجود در ابتدای امر و به حکم اولیه پزشکان قانونی هستند و در صورت فقدان یا ضرورت امر سایر پزشکان متخصص خواهند بود که مقامات قضایی را یاری می‌دهند. اجازه پذیرش یا رد نظر کارشناسی پزشکی قانونی بایستی با واقعیات همخوانی داشته باشد. قاضی که متخصص امر نیست خود نمی تواند بدون مستند علمی نظریه پزشکی قانونی را رد نماید. بنابراین رد نظر پزشک قانونی صرفاً با نظر گروه دیگری از پزشکان قانونی امکان پذیر است و در این صورت است که اختیار قاضی در رد یا قبولی یکی از نظریات هر یک از گروه‌ها بر اساس پرونده کیفری به منصه ظهور می‌رسد که این امر در مقررات آئین دادرسی کیفری نیز آمده است.
احکام صادره توسط دادگاه ها در پاره‌ای موارد ممکن است اجرا نشود یا به تعویق افتد. با توجه به مواد 501 و 502 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، یکی از این موارد هنگامی است که اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی گردد. و دو مورد دیگر مربوط به دوران بارداری و شیردهی می‌باشد.
تازیانه آثاری در بدن مضروب باقی می‌گذارد که گاهی التیام ناپذیر و کشنده است. بنابراین اگر اجرای آن به ضابطه‌ای متکی نباشد معلوم نیست ضامن صدمات و جراحات وارد شده کیست و یا مقصود قانونگذار حاصل شده باشد. قدر مسلم مقصود قانونگذار، معلوم یا معدوم کردن محکوم علیه نیست.[4]
یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن می‌باشد (ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور).[5] بنابراین چنانچه محکوم علیه اعلام نماید به علت بیماری یا ضعف و عدم توانایی جسمانی قادر به تحمل شلاق نمی‌باشد به پزشکی قانونی معرفی می‌شود تا در صورت تایید مراتب، در جرایم مستلزم حد، دادگاه حکم به اجرای یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر حد واحد نسبت به محکوم علیه صادر نماید که فقط یک بار زده می‌شود هر چند همه آنها به بدن محکوم علیه نرسند.[6] در جرایم تعزیری نیز دادگاه می‌تواند کیفر دیگری را که معمولاً جزای نقدی است تعیین و اعلام نماید.[7]
اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه شناخت شخصّیت مجرمانه، نقش به سزایی در محاکم قضائی دارد. چه اینکه قاضی کیفری برخلاف قاضی مدنی (حقوقی) لازم است از خصوصیات متهم اطلاع کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده‌ی جنایی به بررسی پرونده‌ی شخصیتی بپردازد و حکم متناسب صادر نماید. هر چند که ضرورت این شناخت مدت‌ها قبل تشخیص داده شده، ولی متأسفانه در کشور ما این ضرورت کم رنگ است.
از آنجا که جرم شناسی علمی نمی‌توانست به مسائل اجتماعی و فردی ناشی از عملکرد نظام کیفری بی توجه باشد، لذا به این سمت گرایش یافت که طرز کار نظام کیفری، فردی کردن مطلوب واکنش اجتماعی علیه جرم را به اجراء گذارد و بدین منظور به جرم شناسی بالینی متوسل شد.[8] جرم شناسی بالینی به مفهوم مضیق آن عبارت است از مطالعه‌ی چند شاخه‌ای حالت فردی شخص مجرم تا با این مطالعه بتوان از جرایم آینده پیشگیری کرد.[9] درجرم شناسی بالینی یا درمانگاهی مجرم از نقطه نظر پزشکی و روانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و مطالعات این رشته از جرم شناسی برای شناخت علت جرم و تحقیقات اجتماعی برای تشخیص تأثیر عوامل نفوذ بخش و درمان‌ها و معالجات لازم برای مرحله‌ی دادرسی و ارائه اطلاعات نتایج حاصل به قاضی به منظور اتحاذ تصمیم مقتضی درباره‌ی متهم و نتیجتاً برای دفاع از اجتماع و پیش گیری از وقوع جرم انجام می‌شود.[10]
جرم شناسی بالینی هم درمانگاه جرم شناسی و هم تحقیقات بالینی را در بر می‌گیرد. درمانگاه جرم شناسی عمدتاً عملگرا بوده، و مبتنی بر کیفیت گفتگویی است که متخصص بالینی با مجرم انجام می‌دهد. و تحقیقات بالینی از نظر کیفیت در سطح بالایی صورت می‌گیرد. ولی باید گفت این دو به ساخت یک مدل که درمانگاه جرم شناسی به عنوان ابزار کار، از آن استفاده خواهد کرد گام بر می‌دارند.[11] پس جایگاه شخصیت مجرمانه را باید در حوزه‌ی کاری جرم شناسی بالینی جستجو کرد.
منظور از کشف جرم یعنی آشکار شدن آن، منظور آشکار کردن عملی کیفری و فعل ممنوع است. یعنی طوری این کیفر آشکار شود که مقامات قضایی و مردم عادی نیز از آن اطلاع داشته باشند. کشف جرم در نظام فعلی از وظایف ضابطان دادگستری و پلیس قضایی است. برای کشف جرم در قوانین کشور قواعد مشخصی وجود ندارد، اما برای کشف جرم و البته سریعتر کشف کردن جرایم باید آموزش‌هایی به افراد متخصص داده شود و این کار آگاهانه و با حضور نیروهایی خاص انجام پذیرد. هر اندازه که پلیس قضایی در این زمینه آموزش بیشتری دیده باشد و به کار خود مسلط‌‌تر باشد، می‌توان گفت که به همان اندازه کشف جرم و برملا شدن جرایم در کشور پیشرفت بیشتری کرده و راحت‌تر می‌توان جرایم را کشف و در جامعه عدالت قضایی بیشتری ایجاد کرد، البته در عین حال کشف جرم می‌تواند دلیلی باشد تا افراد کمتری به انجام جرایم پرداخته و به نوعی جنبه پیشگیری از جرم نیز داشته باشد.[12]
در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در بخش دوم ماده 22 به کشف جرم و انجام تحقیقات و تشکیل دادسرا و تکالیف آن اشاره شده و بیان داشته است: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حقظ حقوق عمومی و … در حوزه قضایی شهرستان در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.»
پزشکی قانونی یا دادپزشکی عملیات و آزمایشهایی است که متخصصین برای کشف جرایم، اتهامات یا صداقت افراد یا احراز آسیبهای پنهان به اجرا در می‌آورند تا قاضی براساس قرائن و شواهد بتواند حکم صادر کند.
با توجه به مطالب مذکور بر آن شدم تا به عنوان یک ایرانی آشنا با حقوق و علاقمند به مسائل حقوقی و فقهی به بررسی وضعیت استناد به نظرات پزشکی قانونی در محاکم قضایی شهرستان ارومیه بپردازم.
اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق، مطالعه و بررسی وضعیت استناد به نظرات پزشکی قانونی در محاکم قضایی شهرستان ارومیه می‌باشد که می‌تواند اهداف ویژه زیر را در پی داشته باشد:
1- بررسی تأثیر نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی
2- بررسی تأثیر نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در فرایند اجرای حکم
3- بررسی تأثیر نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای کیفر سالب آزادی
سؤالات تحقیق
سوال اصلی:
1- آیا نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌تواند تأثیرگذار باشد؟
سوالات فرعی:
2- آیا نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در فرایند اجرای حکم می‌تواند تأثیرگذار باشد؟
3- آیا نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای کیفر سالب آزادی می‌تواند تأثیرگذار باشد؟
فرضیه‌های تحقیق
و امّا ذهن خلاّق و متفکّر، در برخورد اولیه با سؤالات مطروحه، به فرضیاتی را طرح مینماید؛ در این زمینه باید گفت:
فرضیه اصلی:
1- به نظر می‌رسد نظرات پزشکی قانونی به شکل اصولی و مطابق با آموزه‌های جرم شناسی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی تأثیر داشته باشد.
فرضیه‌های فرعی:
2- به نظر می‌رسد نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در فرایند اجرای حکم تأثیر داشته باشد.
3- به نظر می‌رسد نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای کیفر سالب آزادی تأثیر داشته باشد.
فرم در حال بارگذاری ...