وبلاگ

 پاسخگویی دولت به ملت و ایجاد شفافیت مالی ، به همراه ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا جهت اخذ تصمیمات اقتصادی ، از مهم ترین اهداف نظام حسابداری دولتی می باشد. تجربیات نیم قرن اخیر نشان داده است تحقق اهداف فوق بدون بهره گیری از پشتوانه نظری مستحکم و استقرار نظام حسابداری بر این چارچوب نظری امکان پذیر نمی باشد. در چند دهه گذشته مطالعات گسترده ای برای تدوین چارچوب نظری مستحکم ، تعریف اقلام صورت های مالی ، تبیین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و در نهایت تدوین استانداردهای حسابداری بخش دولتی صورت پذیرفته است.

 

استانداردهای حسابداری بین المللی بخش عمومی که حاصل تلاش هیئت استانداردهای حسابداری بخش عمومی می باشد ، نمونه شاخصی است که ضمن برخورداری از مبانی تئوریک ، پذیرش آن توسط دولت ها روند گسترده و رو به رشدی داشته است. از سوی دیگر با بهره گیری از این استانداردها و تأکید بر بومی سازی آن تدوین استانداردهای ملی در کشورمان در حال نهایی شدن است.

 

اجرای استانداردهای ملی مستلزم تغییر مبنای حسابداری کشورمان از مبنای نقدی به مبنای تعهدی می باشد. این تغییر یا به بیان بهتر تحول ، مستلزم آموزش نیروی انسانی در سطح وسیع ، اصلاح برخی از قوانین ، توسعه زیرساخت های ارتباطی و تکنولوژیک و … می باشد.

 

 

بودجه ریزی عملیاتی با تمام مزایایی که دارد ، در مراحل مختلف نیازمند اقدامات پیچیده در ابعاد فنی و سیاسی بودجه ریزی است. به طور کلی نظام حسابداری و نظام مدیریت باید هماهنگ با یک فرایند بودجه ریزی عملیاتی دچار تحول شود ، چرا که توافق و هماهنگی در سطوح مختلف قوه مجریه ، قوه مقننه ، از الزامات اصلی موفقیت در بودجه ریزی عملیاتی محسوب می شود. (اسعدی و همکاران 1387)

 

1- 1- بیان مسأله تحقیق

 

با توجه به گستردگی وظایف ، فعالیت ها و برنامه های دولت وجود یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه برای انجام امور مالی دولت الزامی است. سیستم حسابداری نقدی سنتی بوده و دارای مشکلات فراوانی از نظر قانونی ، ساختاری می باشد که منجر به عدم محاسبه دقیق بهای تمام شده خدمات خروجی می گردد  و از طرف دیگر سیستم حسابداری تعهدی میزان تعهدات پروژه های عمرانی را به صورت دقیق تر نشان داده و موجب شناسایی کلیه دارایی ها و بدهی ها می شود .

 

حسابداری تعهدی نشان می دهد که آیا درآمدهای حاصل شده در این دوره توانسته اند هزینه های این دوره را پوشش دهند یا مقداری از هزینه های این دوره را به سال های آینده منتقل کرده اند از سویی دیگر ایجاد این سیستم به ارزیابی مناسب عملکرد مدیریت و تصمیمات بهتر در سازمان کمک می کند.

 

بدین ترتیب تغییرات صورت گرفته در طبقه بندی اقلام بودجه ای و طبقه بندی آن بر مبنای تکالیف قانونی ، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و بهای تمام شده کالا و خدمات ، استقرار و به کار گیری سیستم حسابداری تعهدی باعث بهبود عملکرد مالی سازمان ها و متضمن استفاده کارآمد و اثر بخش از بودجه دولتی است.

 

مصرف بهینه منابع عمومی ، شفافیت مالی و اتخاذ تصمیمات اقتصادی کلان مستلزم تغییر مبنای اندازه گیری است. برای این منظور دولت های اصلاح گرا طی دهه های گذشته متوجه ضرورت اجرای سیستم حسابداری تعهدی در بخش دولتی شده اند (مهدوی 1379).

 

 

لذا در این پژوهش بر اساس پرسش نامه، در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال شناسایی شکاف بین استانداردهای نظام حسابداری سنتی و عملیات واقعی حسابداری و بودجه ریزی عملیاتی می باشد که جامعه آماری آن را ذیحسابان و معاونین ذیحساب ، کارکنان بخش مالی و بودجه ، خزانه معین استان تشکیل می دهند که نتایج بیانگر وجود چالش های واقعی در عمل به بودجه ریزی عملیاتی است.

 

تغییر از حسابداری نقدی به تعهدی ، نه تنها یک تغییر سیستم حسابداری بلکه تغییری مفهومی در به کار گیری اصول و استانداردهای حسابداری در مدیریت بخش عمومی است. (کردستانی ، 1388)

 

با بررسی سرفصل های متداول که در حال حاضر توسط دستگاه های اجرایی دولتی و حسب مورد بخش عمومی مورد استفاده قرار می گیرد ، میتوان دریافت که سیستم حسابداری از کفایت لازم برخوردار نبوده و به اصلاحات اساسی نیاز دارد.  (باباجانی ، 1371)

 

همچنین یکی دیگر از مواردی که ضرورت بازنگری در سرفصل های حسابداری فعلی مورد استفاده در دستگاه های اجرایی را بازگو می نماید زائد و غیر کاربردی بودن برخی از سرفصل های حسابداری و یا بخشی از یک رهنمود خاص می باشد ، به نوعی که دیگر دیدگاه ذیحسابان و مدیران مالی و همچنین کارشناسان مالی دستگاه های اجرایی از مقبولیت لازم برخوردار نیست و به طور کامل استفاده نمی شود. اجرای بودجه  ریزی عملیاتی نیازمند بسترهایی است که عدم توجه به آنها ، بودجه ریزی را در عمل با مشکلاتی مواجه می سازد یکی از این بستر ها ، وجود ساختار مناسب حسابداری است که باید با بررسی واقعیت های موجود در آن به نبال شناسایی نقاط ضعف در اجرای آن بود. زیرا به نظر می رشد بین استانداردهای اعلام شده و عملیات واقعی حسابداری ، شکاف بزرگی نمایان است.

 

لذا در این تحقیق به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (بهای تمام شده ) در حسابداری دولتی و رعایت استانداردهای تدوین توسط دستگاه اجرایی می پردازیم.

 

ملکرز و ویلاغبی (2000) با انجام پژوهشی تحت عنوان «اجرای بودجه بندی عملیاتی: دیدگاه های مخالف موفقیت” با بهره گرفتن از روش اینترنتی و توزیع پرسش نامه بین مدیران اجرایی و قانون گذاران بودجه دریافتند که 45 ایالت آمریکا در سال 1997 تغییرات و اصلاحات بودجه بندی عملیاتی را به نحوی تجربه کرده اند. بنا به گزارش آنها کمتر از 20 ایالت داده های عملکرد را به برنامه ریزی و مدیریت مرتبط می سازند. 15 ایالت به صورت مؤثر تصمیمات بودجه بندی را بر مبنای داده های عملکرد انجام می دهند .

 

1-2- اهداف تحقیق

 

1-2-1- هدف اصلی :

 

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سیستم حسابداری دولتی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور می باشد.

 

1-2-2- اهداف فرعی :

 

1- تعیین نوع رابطه بین  موانع و مشکلات قانونی سیستم حسابداری دولتی و بودجه ریزی عملیاتی

 

2-تعیین نوع رابطه بین موانع ومشکلات ساختاری سیستم حسابداری  دولتی و بودجه ریزی عملیاتی

 

3- تعیین نوع رابطه بین  موانع ومشکلات عوامل انسانی سیستم حسابداری دولتی وبودجه ریزی عملیاتی

 

1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

 

بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار رویکرد تعهدی ، برای تحقیق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی ، یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد ضروری می باشد. این مبنای عملکرد و در نهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم می آورد. نقطه اتصال برنامه های تحول در تحقق اهداف و دستیابی به نتایج مطلوب ، تحقق نظام بودجه ریزی عملیاتی و نهادینه سازی محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها به عنوان پایه و اساس اجرای این نظام می باشد. و در نهایت دولت باید برای تلفیق کامل اطلاعات هزینه ای و عملکرد برنامه ها در یک فرایند واحد اقدام نماید. این فرایند شامل بودجه ریزی بر اساس هزینه تمام شده ، برقراری توازن بین ردیف های بودجه مربوط به برنامه ها و فعالیت ها و نتایج حاصل از آن ها و بالاخره اصلاح تنظیم حساب های بودجه ای در صورت لزوم می باشد.

 

البته سیستم حسابداری و گزارشگری مالی دولت ، ابزاری در راستای انجام مسئولیت پاسخگویی دولت می باشد و اهمیت پاسخگویی مالی بخش عمومی به اندازه ای است که از آن به عنوان ویژگی اساسی مدیریت نوین بخش عمومی یاد می شود (جونا ، 2013).

 

1-4- مدل تحلیلی تحقیق

 

با توجه به اهداف تحقیق ، جهت انجام آن از پرسشنامه نظری و کاربردی استفاده شده است لذا متغیرهای تحقیق را می توان به شرح زیر نام برد. به نحوی که در سیستم حسابداری دولتی متغیر مستقل بود و متغیر وابسته نیز «بودجه ریزی عملیاتی» می باشد.

 

متغیرهای تحقیق در قالب مدل مفهومی زیر قابل ترسیم است :

 

1-5- فرضیه های تحقیق

 

شاید بتوان گفت که  اساسی ترین بخش هر پژوهش تهیه و تدوین درست فرضیه ها ست. چرا که فرضیه ها بستر و زمینه ای هستند که مسیر و جهت پژوهش را تعیین و تبیین می کنند. پرسش نامه پژوهش در راستای فرضیات و اهداف تدوین شده و نتیجه تحقیق تائید یا رد فرضیه هایی است که مورد آزمون قرار گرفته اند. فرضیه هایی که در پژوهش حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند به شرح ذیل است :

 

1-5-1- فرضیه اصلی :

 

بین حسابداری دولتی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی رابطه معناداری وجود دارد.

 

1-5-2- فرضیه های فرعی

 

بین ابعاد حسابداری دولتی(قانونی ، ساختاری و انسانی) و بودجه ریزی عملیاتی رابطه معناداری

 

1-6- روش تحقیق

 

از آنجایی که هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین حسابداری دولتی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور می باشد. نوع روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی و از شاخه میدانی بوده و لازم به ذکر است که در این نوع پژوهش از روش تحقیق با بهره گرفتن از تکنیک های جمع آوری اطلاعات (پرسش نامه ، مصاحبه) و نمونه آماری ، اطلاعات لازم جمع آوری می شود.

 

پژوهشگر ضمن فعالیت در محل تحقیق به طور مستقیم نتایج پایلوت ، آزمایشی بودجه ریزی عملیاتی را در چند دستگاه اجرایی به شکل ملموس بررسی و به جمع آوری اطلاعات مؤثر و واقعی پرداخته و در نهایت به آزمون فرضیه هایی که از پیش بر اساس شواهد و اطلاعات خود و مستندات موجود ارائه نموده دست می یابد. تعمیم نتایج بدست آمده به کل جامعه آماری آخرین گام در این نوع پژوهش کاربردی است.

 

1-7 – جامعه آماری تحقیق

 

قدر مسلم آن است که اجرای یک تحقیق بدون تعیین قلمروهای آن امکان پذیر نخواهد بود و هر چه امور محدود تر و تعریف شده تر باشند محقق هم در جمع آوری و تجزیه و تحلیل آنها راحت تر عمل خواهد کرد. جامعه آماری در تحقیق عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای) در یک صفت مشترک باشند (حافظ نیا ، 1382 ،19).

 

با توجه به ماهیت تحقیق مورد نظر ، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور است که شامل 512 نفر می باشد.

 

1-8-  قلمرو تحقیق

 

1-8-1- قلمرو موضوعی :

 

 این تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در حیطه مباحث مدیریت مالی می باشد.

 

1-8-2- قلمرو مکانی :

 

قلمرو مکانی تحقیق شامل وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد. به عبارتی این تحقیق در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

 انجام شده که شامل 512 نفر می باشد.

 

1-8-3 – قلمرو زمانی :

 

پژوهش حاضر مربوط به دوره تحقیق از تیرماه لغایت آذرماه 1393 می باشد.

 

 1-9- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری

 

حجم نمونه آماری باید طوری انتخاب گردد که قابلیت تعمیم پذیری به کلی جامعه آماری را داشته باشد . حجم کل جامعه آماری برابر 511 نفر می باشد که با بهره گرفتن از نمونه گیری و فرمول کوکران ، تعداد نمونه 220 مورد محاسبه قرار گرفته است.

 

برای انجام کارهای پژوهشی این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات لازم است. این ابزارها شامل پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده و بررسی مدارک و اسناد می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در مورد مبانی نظری تحقیق حاضر استفاده از مطالعات کتابخانه ای است که از نوع ابزار بررسی مدارک سازمانی و اسناد ثانویه است. برای گردآوری اطلاعات و داده های آماری تحقیق نیز از ابزار پرسشنامه با مقیاس لیکرت جهت شناسایی روابط بین متغیرهای تحقیق استفاده شده است.

 

جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش نیز بسته به نیاز بخش های مختلف ، از روش های متعددی استفاده شده که مهمترین آن ها به قرار زیر است :

 

1- مطالعات نظری و کتابخانه ای :

 

یکی از مراحل جمع آوری اطلاعات استفاده از کتابخانه می باشد که اهداف آن به شرح زیر است :

 

الف ) کسب اطلاعات اولیه راجع به موضوع مورد تحقیق

 

ب) اخذ تصمیم در مورد اینکه چه محلی و چه اشخاصی باید مورد مطالعه قرار گیرند

 

ج) اطلاعات یافتن از سوابق موضوع

 

د) گرفتن تجربه از آنچه تا به حال انجام شده

 

استفاده از آمارها ، کتاب ها ، مآخذ و اسناد موجود

 

2- کتاب های مختلف فارسی و لاتین :

 

محقق با انجام مطالعات کتابخانه ای جهت تکمیل بخش هایی از این تحقیق از جمله فصول دوم و سوم سعی در فراهم آوردن پایه علمی مناسب برای پژوهش داشته است . بدین منظور با بهره گرفتن از کتب موجود در کتابخانه های مختلف و با بهره گرفتن از متون متنوع ، تلاش کرده تا اطلاعات دقیق و صحیحی درباره موضوع پژوهش داشته و پایه علمی مناسبی برای روش های تحلیل در اختیار گیرد.

 

3– رساله ها و پایان نامه ها :

 

در بخش تاریخچه پژوهش با مراجعه به رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد موجود در دانشگاه های معتبر کشور سعی در استفاده از نقاط قوت آن ها در راستای بهبود روش کار شده و برای انجام یک کار علمی و بی نقص اقدام به مطالعات گسترده سایر پایان نامه ها با مفاهیم استانداردهای حسابداری دولتی و بودجه ریزی عملیاتی شده است .

 

4- پرسشنامه :

 

در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می گردد.

 

1-10- روش تجزیه تحلیل داده ها :

 

در تجزیه تحلیل داده ها از تکنیک ملی آمار توصیفی (میانگین) مد ، میانه ، واریانس ، انحراف معیار) و استنباطی (کولموگروف – اسمیرنوف همبستگی اسپیرمن یا پیرسون و رگرسیون) استفاده شده است. به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده خواهد شد. در این آزمون فرض صفر به این صورت بیان می شود که متغیر مورد نظر از نظر توزیع نرمال در جامعه برخوردار است همچنین فرض آماری به این صورت بیان می شود که « متغیر مورد نظر از توزیع نرمال در جامعه برخوردار نیست» . لذا اگر سطح معنی داری بدست آمده (p) از مقدار آلفای مورد نظر(05/0)بزرگتر باشد فرض صفر تأیید و متغیر از نرمالیتی برخوردار است. همچنین اگر مقدار معنی داری بدست آمده(p) از مقدار آلفای مورد نظر(05/0)کوچکتر باشد فرض صفر رد و متغیر از نرمالیتی برخوردار نیست در صورتی که داده ها دارای توزیع نرمال باشند از آزمون همبستگی پیرسون و در غیر این صورت از معادل ناپارامتریک آن یعنی آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده می گردد. همچنین با نتایج رتبه بندی موانع مربوط به حسابداری دولتی در آزمون فریدمن تعیین می گردد.

 

1-11- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

 

جنبه قانونی : قانون یعنی تعیین درجات حقوق و حدود حقوق که در اینجا بیشتر قوانین اساسی و قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مرتبط دیگر در حوزه مالی مطرح است. و در هر کشوری قانون اساسی با تشریفات ویژه ای وضع می گردد و سایر قوانین در چارچوب آن قانون وضع می شود . و یکی از وظایف اصلی شورای نگهبان ، اظهار نظر در خصوص عدم مغایرت مصوبات مجلس اسلامی با قانون اساسی است ، مثل اصل 52 ، بودجه سالانه کل کشور (روح الهی ، 390).

 

ساختاری : چارچوبی که سازمان بر اساس آن بنا می شود شامل مشخصه هایی از قبیل سطوح سلسله مراتب ، خطوط فرماندهی و روابط می باشد. گروه بندی فعالیت های ضروری برای دستیابی به اهداف ، تخصیص هر گروه از فعالیت ها به یک مدیر و به همراه قدرت و اختیار لازم برای نظارت بر آن و تأمین هماهنگی افقی و عمودی در ساختار هر سازمان ضروری است. (سایت راهکار مدیریت)

 

توانمندی : یکی از عوامل مهم در شکست پروژه ها ، فقدان توانمندی سازمانی می باشد. از نگاه (والتون ، 1985) قدرت در سازمان می بایست به گونه ای عمل نماید که کنترل بر کارکنان را کاهش داده و از سوی دیگر با کاهش کنترل موجب افزایش تعهد و اعتماد آنان را فراهم نماید به گونه ای که نیل به اهداف سهل الوصول تر شده و منافع سازمان تضمین گردد. توانمند سازی خود می تواند یک نگاه استراتژیک در راستای افزایش عملکرد سازمانی تلقی شود (mason 1995).

 

آموزش : آموزش تجربه ای است مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در فرد ، تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخش توانایی ها ، تغییر مهارت ها ، دانش ، نگرش و رفتار نماید. آموزش مستلزم استفاده از برنامه های پیش بینی شده ای است که شایستگی های موجود در کارکنان را تقویت و موجب کسب دانش ، مهارت و توانایی های تازه در فرد می گردد. به گونه ای که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل می کند. (پژوهشکده باقرالعلوم (ع))

 

مهارت : مهارت نتیجه پایدار اجرای حرکاتی است که هدف گرا می باشد که به وسیله آن شخص در وجود خود امکان به حرکت در آوردن اجزاء یک مجموعه را برای حرکت متناسب همه اجزاء به سوی اهداف تعیین شده فراهم می آورد. و مهارت های مدیریتی تابع سلیقه ها و یا رفتارهایی که عادات افراد ، آنها را تعریف نموده نمی باشند (رشد ، 1392)

 

کارایی : عبارتست از نسبت ستاده به داده و یا به بیان دیگر نسبت تولید کالا یا خدمات نهایی به منابع به کار دفتر در آن کارایی یک مفهوم کمی است و اصولاً به میزان رضایت مشتری یا میزان دستیابی به اهداف مورد نظر اشاره دارد. کارایی انجام دادن صحیح کار می باشد که یکی از اجزاء بهره وری تلقی می شود. (دراکر ، 1996)

 

اثر بخشی : اثربخشی عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر خود نائل می آید. اثربخشی یک مفهوم کلی دارد. به بیان ساده تر اثر بخشی را می توان «انجام کارهای درست» نامید و برای تعریف مفهوم آن می بایست گامی فراتر نهاد که نیازهای  آموزشی و داشتن برنامه مناسب ، درست اجرا گردد و ارزیابی مناسبی از فرایند بدست آید. (دراکر ، 1996)

 

شفاف سازی مالی : اطلاعات صورت مالی کمک می کند تا سهامداران نسبت به عملکرد گذشته و توانایی ، ضعف ها ، نقدینگی و اثربخشی مدیریت را ارزیابی کنند و در اثر افشای اطلاعات مالی و شفافیت آن ، احتمال تقلب کاهش یافته یا کشف آن راحت تر صورت گیرد . شفافیت مالی و پاسخگو بودن ، تنها نسبت به سرمایه گذاران و سهامداران نیست. بلکه نسبت به کل جامعه و ذینفعان می باشد (علوی ، 1390).

 

1-12- محدودیت ها و مشکلات تحقیق

 

با توجه به فاصلۀ مکانی پاسخ دهندگان در سطح استان تهران و بیم اینکه در پاسخ به برخی از سؤالات پرسش نامه (حتی بر اساس مشخصات بدون نام) مسئولیتی متوجه پاسخ دهندگان باشد و شاید یکی از اسرار اداری افشا شود. در پاسخ به سؤالات با مشکلاتی مواجه شدیم و در بعضی مواقع ، دقت و حوصلۀ پاسخ به سؤالات از سوی کارکنان دیده نشد. اختلاف سطوح کارشناسی و مدیریت بخش ها نیز در دسترس به کارکنان زمان بر و نیاز به هماهنگی و توجیه داشت.