وبلاگ

در قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی از اقرار صورت نگرفته است و تنها به آثار اقرار به عنوان یکی از جهات شروع به تعقیب اشاره نموده است . مراحل رسیدگی کیفری عبارتند از : کشف ، تحقیق ، تعقیب و رسیدگی و صدور حکم و اجرا . تعقیب دعوی عمومی ناشی از جرم ، یعنی تعقیب کیفری بزهکاری به عهده دادستان بود ولی در جرائمی که حیثیت عمومی آن دارای اهمیت مفهومی نبوده (عمدی عمومی نبوده) دادستان حق دخالت ندارد مگر اینکه متهم از جرم آن را در خواست کرده باشد . قانون آئین دادرسی کیفری- اقرار متهم به جرم را یکی از جهات شروع به تعقیب جرایم نامبرده شده چرا که در ماده ۶۵ قانون مذکور جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است.[۱]
الف – شکایت شاکی. ب – اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج – جرائم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد. د – اظهار وا قرار متهم .
درست است که تعیین و اجرای سریع مجازات ، از نظر سیاست کیفری مطلوب است و باعث تشفی زیان دیده از جرم و عبرت دیگران میشود اما اگر این سرعت باعث تضییع احتمالی حقوق شود ، به هیچ وجه قابل توصیه نیست ، شکیبایی و دقت چیزی است که در وهله اول در رسیدگی کیفری باید رعایت شود . بازداشت طولانی انفرادی ، عوارض ظاهری فرد اقرار کننده ، آشفتگی گفتار و شگفت انگیز بودن مضمون گفته ها و بسیاری از نکات ظریف تر باید مورد توجه قاضی که شنونده اقرار متهم است قرار گیرد به ویژه اگر این اقرار تکرار مطالبی باشد که نزد مقام قضایی یعنی عندالحاکم بیان نشده است  .
مبحث دوم : شرایط اعتبار اقرار
شرایط اعتبار اقرار طی چهار گفتار ـ ابتدا در گفتار اول شرایط مُقِرّ و در گفتار دوم شرایط مقرله و در گفتار سوم به شرایط مقربه و در گفتار چهارم شرایط اداء اقرار به ترتیب و به شرح ذیل می پردازیم .
گفتار اول : شرایط مُقِرّ
مُقر یا اقرار کننده که اخباری را به زبان خویش بیان می­دارد، باید واجد شرایطی باشد تا این که ، آنچـه را که از او صادر شده است بپذیریم .
در این گفتار برآنیم تا به بررسی این شرایط از دیدگاه فقها و حقوقدانان بپردازیم :
بند اول : عقل
این شرط نیز یکی از شرایط اتفاقی در میان فقها و حقوقدانان ، جهت صحّت اقرار می باشد . بنابراین اقرار مجنون صحیح نمی باشد.[۲] اما مجنون ادواری اقرارش در حال افاقه پذیرفته می شود . با این حال اگر مقر مشخص نکند که در حال جنون مرتکب جرم شده است ، یا در حال عقل ، به اعتقاد برخی از فقها مانند علّامه حلّی در کتاب قواعد ، مجازات بر او بار نمی شود ، زیرا احتمال می رود که ، در حال جنون مرتکب عمل شده باشد .
فقها برخی موارد دیگر را نیز زیر مجموعه عدم عقل ذکر کرده ، و همان حکم را بر آن بار کرده ، مواردی از قبیل : نائم[۳] ، بیهوش[۴] و کسی که بوسیله شرب دارو و عقلش زائل شده باشد.[۵] مست نیز جزء این مجموعه محسوب شده است.[۶] در این مورد مشهور نزد فقها آن است که اقرار شخص مست به طور مطلق خواه آن مستی به دلیل نوشیدن چیز حرامی باشد و خواه به سبب نوشیدن چیز غیر حرامی باشد نافذ نیست. اما برخی چنین اظهار نظر کرده که : شخص مست اگر در مست شدن خود دخالتی نداشته باشد ، حکمش همانند مجنون است . اما اگر مست شدنش به دلیل خوردن چیز حرامی و یا از روی اختیار و معصیت خدا باشد ، اقرار بر او لازم می شود ، همانند واجبات که بر او لازم است و او بر اقرارش مواخذه می شود ، خواه حد باشد یا حال … [۷]
البته برخی عکس این نظر را دارند و این گونه بیان می دارند که : مستی مست اگر به سبب خوردن غیر حرامی باشد اقرارش صحیح است و به اقرار خود مواخذه می شود . [۸]
بند دوم : بلوغ
فقها بر این شرط متفق القولند که مقر در حین اقرار باید بالغ باشد ، کما اینکه حقوقدانان نیز همین نظر را دارند .
اما در این که معیار بلوغ چه می باشد ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی رسیـدن به سـن خاصی را معیــار بلوغ می­دانند.[۹] اما اکثر فقها علی الخصوص فقهای معاصر شرایط خاص جسمانی را ملاک و معیار قرار داده اند.[۱۰] ایشان بیان می­دارند معیار در بلوغ نضج جنسی است، که تعبیر طبیعی از آن، خروج منی از پسر و حیض شدن دختـر می­باشد. بنابراین تحدید بلوغ بوسیله سن معنایی ندارد، و هرزمان که دختر خونی دید، با همان صفات خون حیض، حتی قبل از رسیـدن به نه سالگی، مثلاً در سن هفت یا هشت سالگی، حکـم به حیض بودن و در نتیجـه بلـوغ او می­دهیـم[۱۱] بـرخی از ایشان حدیث رفع« والغلام حتی یحتلم » را مستند این نظر قرار داده اند .[۱۲]
بنابراین اقرار صغیر در امـورکیفـری، اگر چه ممیز باشد معتبر نیست، حتـی اگر به اذن ولـی صـورت گرفته باشد .
بند سوم : اختیار
در مورد این شرط اختلاف نظر وجود دارد . اکثر فقها و حقوقدانان ، مختار بودن مقِر را یکـی از ارکــان یک اقـرار صحیـح محسـوب داشتـه­اند.[۱۳] حدیـث حضـرت علی(ع) نیـزکـه می­فرمـاید: «کسـی که در برابـر زنـدان یا تـرس یا تهدیـد اقـرار کنـد حـدی بـر او نیست»[۱۴] مویّـد این نظـر است .

قانـون مجـازات اسلامـی در ماده ۱۶۸ و قـانـون مدنـی نیـز در مـاده ۱۲۶۲ ، اختیـار را یکی از شـرایـط نفـوذ اقـرار بر شمـرده است . قانـون اساسی نیز در اصل ۳۸ ، در مورد اقراری که با اجبار حاصل می شود ، مقرر میدارد: « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می­ شود». ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضمانت اجرای لازم را برای متخلفین از این اصل(ضمانت اجرای شکنجه و آزار و اذیت بدنی برای اخذ اقرار) را پیش بینی و مقرر می دارد :
« اقراری که تحت اکراه ، اجبار ، شکنجه ، و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود ، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید . » .
فقهای مالکی بر این عقیده اند که : برای قاضی جایز است که متهمی را که رفتارش مشکوک است بزند ، و نیز برخی انواع شکنجه را در مورد او به کار ببندد تا به حقی که بر او است ، یا جرمی که انجام داده است ، اعتراف کند . [۱۵]
برخی از فقهای شیعه نیز در این مورد نظرات قابل تأملی بیان کرده ، از جمله :
ـ اقرار اگر با شکنجه حاصل شود، دست قطع نمیشود، اما اگر عین مسروقه را مسترد کند دست قطع می شود.[۱۶]
ـ موسوی اردبیلی : « اقرار از روی اکراه و اجبار حجیّت ندارد ، مگر به دنبال ان نشانه ای بدهد یا کاری کند که حقیقت کشف شود ، مثل اینکه اموال مسروقه را پس بدهد ، یا جای اموال مسروقه را نشان بدهد و فرقی در حجیّت و عدم حجیّت اقرار به حسب موارد نیست » .
فاضل لنکرانی : « علم قاضی از هر ناحیه­ای که حاصل شود . ولو از اقرار با اجبار و اکراه باشد حجّت است ، و قاضی می تواند طبق آن یعنی علم خود عمل کند »[۱۷]
موضوعی که در این جا باقی می ماند ، اعتبار اقرار ناشـی از اغفـال و سـوالات تلقینی است . در این مورد نیـز اختلاف فتوا وجود دارد . گروهی بر این عقیـده اند که : « اگر اقرار از روی اغفال و سوالات تلقینی باشد معتبر است و خـلاف شـرع نمی ­باشد تا موجب تعزیر باشد». (آیت الله فاضل لنکرانی) و « استفاده کردن از قرائن و شواهد گوناگون و بازجویی متهم به گونه ای که نتواند از بیان واقعّیت فرار کند هیچ اشکالی ندارد بلکه در حقوق النّاس کار خوب و شایسته ای است ، وآن چه درباره امیر المومنان علی (ع) نقل شده همه از این قبیل است » . (آیت الله مکارم)
و « اگر کسی بدون اکراه و اجبار، و با اختیار، بر اثر بعضی سوال ها و بعضی تاکتیک های عقلایی به چیزی یا لوازم آن اقرار کنـد ، این اقار با وجود سایــر شرایط نافـذ است » ( آیت الله موسـوی اردبیـلی )
و « شیوه داوری حضرت علی (ع) همراه با اکراه و اجبار نیست ، بلکه یک نوع تدبیر و زیرکی و ظرافتی است که برای کشف حقیقت انجام انجام می شده و از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد . البته چنین اقراری اگر سبب علم قاضی شود او بر اساس علمش به آن عمل می کند (آیت الله نوری همدانی)[۱۸] در اثبات اعتبار این چنین اقراری می­توان اینگونه استدلال نمود که، در اقرار قصد الفاظ و(مانند آن­ها) ازجانب گوینده کافی است ، و لازم نیست که متوجه عنوان اقرار و وصف الفاظ به صف اقرار باشد . به همین جهت در دادگاه ضمن مکالمه گاه غفلتاً چیزی می گوید که اقرار است . این اقرار حجّت است . » [۱۹]
برخی از فقهای اهل سنت نیز این چنین اقراری را معتبر دانسته ، و قاضی را در به کار بردن حیله و استنطاق کردن از متهم جهت اعتراف او مجاز می دانند . [۲۰]
ظاهراً ماده ۱۰۷ آ.د.ک نیز که مقرر می دارد : « آلات و ادوات جرم از قبیل حربه ، اسلحه ، اسناد ساختگی، سکه تقلبی وکلیه اشیایی­که درحین بازرسی به دست آمده و میتواندموجب کشف­جرم یااقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورت مجلس ، هر یک از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود » مویدی بر این نظر است با این وجود برخی قائل بر این هستند که، این چنین اقراری نمی تواند کاشف از حقیقت باشد و اقراری­که مبین حقیقت نباشد، و نتواند موجد ایمان قاضـی به وقوع جرم گردد، فاقد اعتبـار است . [۲۱]
کمـا این که مـاده ۱۲۹ آ.دوک نیـز بیـان می دارد : « … سوالات باید مفید و روشن باشد . سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه یا اجبار متهم ممنوع است … » در همین جا لازم به ذکر است که مقررات برخی از کشورها نه تنها اقاریر ناشی از شکنجه و آزار بدنی یا روحی ، بلکه اقاریری را هم که در نتیجه هرگونه اغوا شدن متهم از سوی مقامات قضایی و انتظامی تحصیل شده باشد بی اعتبار دانسته اند ، مثل اینکه مامور پلیس با قول آزاد کردن متهم ، وی را برای اقرار دروغ اغوا کند . بدین ترتیب بخش ۷۶ « قانون پلیس و ادله کیفری » در انگلستان هر اقراری را که متعاقب اعمال یا سخنانی تحصیل شده باشد که موجب بی اعتمادی به صحت اقرار شود بی اعتبار و غیر قابل اعتنا شناخته است.[۲۲]
[۱] – قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری  , مصوب۲۸/۶/۱۳۷۸
[۲] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامایه  ، ص ۳.
[۳] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ،  المبسوط فی فقه الامایه  ، ص ۳ .
[۴] – نووی ، أبو زکریا یحیی بن شرف ، روضه الطالبین ، ج ۴ ،بیروت ، دارالکتب العلمیه بی تا ،  ص ۵ .
[۵] – خطیب شربینی، شمس­الدین محمدبن احمد، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج۲، بیروت ، دار احیا التراث العربی ، بی تا، ص ۲۳۸ .
[۶] – رافعی ، ابوالقاسم عبدالکریم بن محمد ، فتح العزیز شرح الوجیز ، ج ۱۱ ، دمشق ، دارالفکر ، بی تا ، ص ۸۹ .
[۷] – اشتهاردی ، علی پناه ، فتاوی ابن الجنید ، قم ، موسسه النشر الاسلامی , چاپ دوم ، ۱۴۱۶ ، ص ۲۰۵
[۸] – بهائی عاملی ، بهاء الدین ، جامع عباس ، تهران ، انتشارات حیدری , چاپ سوم ، ۱۳۸۸
[۹] – اسکافی ، ابی جعفر الاسکافی محمد بن عبدالله المعتزلی ،المعیار و الموازنه ، بی جا ، ۱۴۲۰ ه.ق.ص ۶۹
[۱۰] – قمی، ابوالقاسم، غنائم الأیام فی­مسائل الحلال و الحرام. ج۵ ، خراسان ، مرکز النشر التابع لمکتب الأعلام الاسلامی، چاپ اول  ، ۱۴۲۰ ق , ص۳۶۶.
[۱۱] – عاملی ، سید جعفر مرتضی ، خلفیّات کتاب ماساه الزهرا (ع) ج ۲، بیروت ، دارالسیره ، ۱۴۲۲ ق.ص ۴۷۷
[۱۲] – أمینی ، عبدالحسین احمد الامینی النجفی ، الغدیر، ج ۱۷ ، بیروت . دار الکتب العربی چاپ دوم، ۱۳۹۷ه.ق .ص ۱۱۷
[۱۳] – حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن  (محقق حلی) ، المختصر النافع فی فقه الامامیه ، ترجمه محمد علی , قم, انتشارات اسلامیه , چاپ سوم , ۱۳۶۸ ه.ش
[۱۴] – حر عاملی ، محمد حسن ، وسایل الشیعه ، ص ۱۱۱ .
[۱۵] – ابن القیم الجوزیه ، محمد بن ابی بکر ایوب الزرعی ، الطرق الحکمیه فی السیاسه الشرعیه ، ج۱ ، القاهره ، المطبعه المدنی ، بی تا  ، ص ۴۲ .
[۱۶] – طباطبایی ، علی ، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع باالدلائل ، ج ۱۳ ، قم ، موسسه النشر الاسلامی ،چاپ پنجم , ۱۴۲۲.ه.ق – ص۲۲
[۱۷] – زراعت ، عباس ، حاجی زاده , حمید رضا , و متولی جعفرآبادی , یاسر , قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی ,تهران , ققنوس , چاپ اول , ۱۳۸۳ , ص۶۳۲
[۱۸] – همان ، ص ۶۳۳ .
[۱۹] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ص ۵۴۸ .
[۲۰] – ابن معجوز ، محمد ، وسائل الاثبات فی الفقه الاسلامی ، قاهره ، دار الحدیث الحسنیه , چاپ اول ، ۱۴۱۶ ه.ق ـ ص ۴۲ .
[۲۱] – شامبیاتی ، هوشنگ ،حقوق کیفری اختصاصی ، ج ۱ ، تهران ، انتشارات آینده , چاپ دوم ، ۱۳۷۴ه.ش ، ص ۱۹۸ .
[۲۲] – حسینی نژاد ، رضا ، ادله اثبات دعوا ، تهران ، انتشارات میزان ـچاپ اول , ۱۳۷۴ . ص ۳۴
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه