اقدامات تأمینی جایگزین بازداشت موقت
در حقوق ایران طبق ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نگهداری موقت پیش از محاکمه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت کودکان یا محل مناسب دیگری در صورت فقدان کانون اصلاح و تربیت به تشخیص دادگاه، در دو فرض پیش بینی شده است:
فرض اول: در صورتی که نگهداری برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد.
فرض دوم: چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل یا نوجوان نباشد، اما برای دسترسی و معرفی او در موقع لزوم به مقامات قضایی طفل یا نوجوان ولی یا سرپرست قانونی نداشته یا ولی و سرپرست قانونی او حاضر به التزام به قید وجه التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز التزام و وثیقه ندهند. (تبصره ۱ ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری) اما متأسفانه مقنن مبادرت به احصای جرایم خطرناک شدید که اهمیت جرم ضرورت بازداشت را توجیه کند، نکرده است. در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در ماده ۱۸ پیش بینی شده است: «در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا یا دادگاه حسب مورد اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان به هر شخص حقیقی و حقوقی که مصلحت بدانند می سپارد. اشخاص مذکور ملزمند هرگاه حضور طفل یانوجوان لازم باشد او را به دادگاه معرفی نمایند. طفل یا نوجوان نیز ملزم به معرفی خود به دادگاه است.»[۱]
در صورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای ۱۵ سال امکان پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و یا در جرایم علیه امنیت و جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و یا مجازات قانونی آن بیش از خمس دیه کامل و یا بیش از سه سال حبس است، دادسرا یا دادگاه در موارد ذیل قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر می کند:
مورد اول) احتمال از بین رفتن آثار و دلایل جرم
مورد دوم) تبانی متهم با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان واقعه
مورد سوم) احتمال جلوگیری از ادای شهادت شهود
مورد چهارم) بیم فرار یا مخفی شدن متهم
قرار نگهداری موقت تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت می باشد. بنابراین در قانون فعلی و این لایحه اصل بر آزادی کودک معارض با قانون و پرهیز از بازداشت موقتی پیش از محاکمه است و بازداشت قبل از محاکمه فقط در موارد استثنایی پیش بینی شده است.[۲]
بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا موسسات
دادگاه اطفال یا مقام صلاحیت دار، پس از احضار والدین یا سرپرست قانونی طفل و پس از تشریح علل ارتکاب جرم، آنان را متوجه سهل انگاری و قصورشان نسبت به هدایت و تربیت طفل نموده و لزوم مراقبت در آموزش و پرورش، اوقات فراغت، محیط کار یا کارآموزی و رفع اختلافات و ایجاد حسن تفاهم و تحکیم علقه و محبت در محیط خانواده را متذکر و پس از تعهد نسبت به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن رفتار و اخلاق، طفل را به اولیاء یا سرپرست قانونی او می سپارد.در بیشتر کشورها، در سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی در رأس سایر تصمیمات قرار گرفته است. دادگاه اطفال یا مقام صلاحیت دار می تواندضمن سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی، او را ملزم به رعایت شرایط و انجام اموری بنماید، از جمله:با بعضی از افراد و دوستان خود حق ملاقات نداشته باشد؛ در انجام بعضی از امور در منزل یا محل کار، به پدر و مادرش کمک کند؛ در اوقات فراغت، بیهوده در خیابان و کوچه وقت نگذارند؛ شب ها از منزل خارج نشود؛ در کلاس های آموزشی، علمی و فنی یا در فعالیت های اجتماعی و تربیت بدنی شرکت نماید؛ در صورت مبتلا بودن به بیماری (جسمی یا روانی) و یا اعتیاد به مواد مخدر و الکل، درمان خود را به طور مرتب ادامه دهد. والدین نیز موظف هستند رعایت یا عدم اجرای شرایط تعیین شده را به صورت کتبی به دادگاه یا مقام صلاحیت دار گزارش دهند».[۳]
«هرگاه سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی او امکان پذیر نباشد، برای پیشگیری از نتایج شوم و اثرات سوء نگهداری طفل در محیط بسته (مؤسسات کانون های اصلاح و تربیت- مراکز درمانی)، می توان طفل را به خانواده مورد اعتمادی سپرد. که انتخاب خانواده مورد اعتماد باید با در نظر گرفتن، سن، جنس (دختر و پسر)، وضع محیط خانوادگی و اجتماعی، اخلاق و رفتار و کردار طفل، صورت گیرد.»[۴]
مقررات پکن، دستور حمایت و نظارت بر طفل، از طریق سپردن او به والدین یا سرپرست قانونی را یکی از معیارهای مناسب برای اتخاذ تصمیم در مورد طفل بزهکار معرفی می نماید.[۵]
اما مؤسسات (شخص حقوقی) فرد مشخص با ویژگی های شخص حقیقی نیست هرچند او نیز می تواند موضوع حق و تکلیف باشد، مانند شرکت ها و انجمن ها. هرگاه والدین، اولیاء و سرپرست قانونی طفل یا نوجوان فاقد صلاحیت باشند یا به آنها دسترسی نباشد و یا ملزم به تأدیب، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان نشدند. دادگاه می تواند به استناد بند ب ماده ۸۸ و با رعایت موارد زیر آن، طفل یا نوجوان را تسلیم اشخاص حقیقی یا حقوقی که به مصلحت او باشد بنماید.[۶]
بند دوم: کنترل قضائی
کنترل قضایی عبارت از تصمیماتی است که به منظور محدود نمودن آزادی رفت و آمد و اطمینان در مراحل مختلف دادرسی علیه متهم اتخاذ می شود و هدف از آن حضور متهم در مراحل مختلف تحقیق و انطباق وی با اوضاع و احوال جامعه و نهادهای اجتماعی می باشد.هرچند اعمال قرارهائی که تحت کنترل قضایی احصا شده در ماده ۱۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه به آزادی فردی متهم لطمه وارد می سازد ولی چون زیان آنها از توقیف احتیاطی کمتر است توسل به آنها من حیث المجموع به حال متهم مفیدتر به نظر می رسد و بدین جهت بازپرس وقتی می تواند قرار بازداشت موقت متهم را صادر نماید که قرارهای «کنترل قضائی» به منظور جلوگیری از فرار متهم یا تبانی با شهود و شرکاء جرم و سایر اشخاص و یا بعنوان اقدام تأمین کافی به نظر نرسند، بعبارت ساده تر بازپرس ابتداء بساکن مبادرت به صدور قرار بازداشت نمی نماید مگر اینکه قرارهای مذکور کافی نباشند و در این صورت هم باید علل عدم کفایت در قراری که به قرار توقیف ضمیمه می گردد تصریح شود تا هیئت شعبه تشخیص اتهام بتواند کنترل لازم معمول دارد.[۷]
قرار کنترل قضایی که در مادتین ۱۳۸ و ۱۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه پیش بینی شده می تواند برخلاف قواعد کلی رأساً و بدون کسب نظر دادستان به وسیله بازپرس صادر گردد و فقط به وسیله مدیر دفتر به اطلاع دادستان می رسد بازپرس که در صدور اینگونه قراردادها آزادی کامل دارد لدی الاقتضاء می تواند در یک یا چند تعهد یا آراء را صریحا برده و متهم را ملزم به رعایت آنها گرداند و ضرورتی ندارد برای محدودیت های مورد بحث علل و جهاتی ذکر کرده و آنها را توجیه نماید. در قرار مذکور بازپرس فقط اعمال مورد نظر را مشخص کرده و مقاماتی را که مسئول اجرای قرار هستند تعیین می نماید و سپس برابر بند ۱ ماده ۱۴۱ بطور شفاهی به متهم ابلاغ می نماید تا نامبرده متوجه عواقب وخیم عدم رعایت تعهدات مندرجه در آن باشد.[۸]
.[۱] ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۸۲
[۲] همان، ص ۸۳
.[۳] دانش، تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ص۱۸۵-۱۸۴
[۴]. همان، ص ۱۹۳
[۵]. Beijing Rules- Article (18-1)a
.[۶] قانعی رضایی مقدم، وحید، نو آوری های قانون مجازات اسلامی جدید در مورد ضمانت اجرا های کیفری جرایم اطفال و نوجوانان با نگاهی به مقررات بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۲، ص ۴۵
[۷]. سلطان تویه، مهدی، مطالعه تطبیقی مقررات ناظر به دادرسی اطفال درحقوق ایران و اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد دامغان واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۹۲، ص ۷۵
[۸]. www.ghavanin.ir
فرم در حال بارگذاری ...
