فصل دوّم – واکنش های کیفری مخفّفه و ارفاقی
دراین فصل به بررسی واکنش های کیفری مخففه و ارفاقی و نیز مفهوم آنها و شرایط وقوع آنها و نیز تقسیم بندی هایی که برای این موارد وجود دارد خواهیم پرداخت.
مبحث اوّل: واکنش های کیفری مخفّفه
سبب های تخفیف مجازات موجباتی است که هر گاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می یابد.تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است (هرچند میزان آن گاه معیّن نیست) و قاضی تکلیف به آن دارد عذرهای مخفّف (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است (هر چند جهات آن در قانون تصریح شده است) کیفیات مخفّف (قضایی) گفته می شود.
گفتار اوّل: کیفیات مخفّفه قانونی
از ویژگی های عذرهای تخفیف دهنده فقدان جنبه کلی و انحصار آن به جرایمی است که در قانون پیش بینی شده است. تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسئولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد، بلکه این تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. گاه قانون گذار به لحاظ عواطف و احساسات مهر آمیز بزهکار در ارتکاب جرم او را معذور و مستحق تخفیف می شناسد. همه جهات مذکور و موجباتی که احصا آنها چندان هم آسان نیست در تقلیل میزان مجازات مؤثرند و هر یک مصلحتی را تأمین می کنند.[۱]در این معاذیر آنچه مورد توجّه قرار می گیرد این است که قاضی می بایست در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجّه به این کیفیات اجباری است.[۲]
به بیان چند نمونه از آن در این گفتار بسنده می کنیم:
عذر همکاری: به موجب مادّه ۵۲۱ ق.م.ا هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موادّ ۵۱۸ و ۵۱۹ و۵۲۰ ق.م.ا می شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطّلع نماید یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیف سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود…)
عذر ترک جرم: به موجب تبصره ۲ مادّه ۴۱ ق.م.ا کسی که شروع به جرمی کرده است به میل خود آن را ترک نماید و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار خواهد بود. در این مورد می توان به جرم تخریب اشاره کرد که اگر به عنوان مثال شخص بمب گذار از کرده خود پشیمان شود و اقدام به خنثی سازی بمب نماید از آنجایی که تهیّه بمب جرم می باشد می تواند از تخفیفات لازم برخوردار گردد.
عذر خانوادگی: درماده ۵۵۴ق.م.ا مقرّر شده: هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادلّه جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادلّه جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. حال اگر این جرم از طرف اقارب درجه یک ارتکاب یابد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حدّاکثر بیشتر نخواهد بود، «در موارد مذکور در ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متّهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حدّاکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.»[۳]
عذر اعانت: بر طبق تبصره ۲ مادّه ۷۱۹ ق.م.ا : هر گاه راننده (متخلّف) مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقرّرات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.[۴]
به نظر میرسد فقط می توان در مورد جرم تخریب فقط به تبصره ۲ ماده ۴۱ ق.م.ا به عنوان یک عذر قانونی اشاره کرد و دیگر موارد را نمی توان شامل آن دانست.
گفتار دوّم: کفیات مخفّفه قضایی
کیفیات مخفّف اوضاع و احوالی هستند همانند عذرهای مخفّف که سبب کاهش مجازات می گردند با این تفاوت که هر گاه وجود آن ها برای قاضی محرز گردید در اعطای تخفیف مختار است. کیفیات مذکور به طور حصری در شش بند در ذیل مادّه ۲۲ ق.م.ا پیش بینی شده است و قاضی مکلّف است آن ها را در حکم محکومیت صریحاً قید کند، (تبصره ۱ مادّه ۲۲).[۵]
تفاوت هایی میان معاذیر قانونی و کیفیات مخفّفه قضایی وجود دارد از آن جمله که معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات توسط قانونگذار صریحاً تعیین میگردد ولی تشخیص و انطباق کیفیات مخفّفه در چهارچوب قانون با شخص دادرس دادگاه است و دادگاه باید با رعایت جهات معیّنه نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات اتّخاذ تصمیم نماید.[۶]
مهمترین فوایدی که برای کیفیات مخفّف بر شمرده اند یکی منطبق کردن مجازات با شخصیت بزه کار و دیگری اجرای عدالت با عنایت به افکار عمومی است.[۷]
تخفیف مجازات تابع یک سلسله ضوابطی است که در نهایت اختیار دادگاه را محدود می کند. این ضوابط عبارت اند از:
نخست : به موجب مادّه ۲۲ ق.م.ا دادگاه فقط می تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد. به عبارت دیگر، مجازات های حدود، قصاص و دیات از قلمرو تخفیف قضایی خارج است. پس در جرم تخریب نیز از آنجایی که تعزیری می باشد می توان این کیفیات را لحاظ کرد.
دوّم: اعطای تخفیف به صراحت مادّه ۲۲ قانون مجازات اسلامی با دادگاه است. دادگاه ها اعم از عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت یعنی مرجع رسیدگی و صدور حکم محکومیت در تعیین جهات و اعطای تخفیف صالح اند.
سوّم: هرگاه دادگاه به موجب یکی از کیفیات مخفّف مندرج در مادّه ۲۲، مجازات محکوم علیه را تخفیف داده باشد نمی تواند به موجب همان جهات که در موادّ خاص مقرّر شده است دوباره بزه کار را از تخفیف بهره مند سازد. این شرط در تبصره ۳ مادّه ۲۲ آمده است (چنانچه نظیر جهات مخفّفه مذکور در این مادّه در موارد خاصّی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.)، برای نمونه میتوان تبصره ۲ مادّه ۷۱۹ ق.م.ا را مثال زد.[۸]
پس از ذکر نکات بالا به کیفیات مخفّفه مادّه ۲۲ ق.م.ا می پردازیم :
۱- گذشت شاکی یا مدّعی خصوصی.
۲- اظهارات و راهنماییهای متّهم: مثلاً اگر شخص مرتکب تخریب، معاونین و شرکاء در جرم را معرفی نماید می تواند از این کیفیات بهره مند شود.
۳- حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متّهم: به عنوان مثال اگر در جرم تخریب مجنی علیه با گفتار خود موجب برانگیختگی مجرم شده باشد و بر اثر همین گفتار مجنی علیه، مجرم اقدام به تخریب ماشین این فرد کرده باشد می تواند مؤثر در مجازات مرتکب باشد.
۴- اعلام و اقرار متّهم: اگر شخص تخریب کننده در نزد مقامات صالح اقرار به عمل خود نماید و این اقرار مؤثر در کشف جرم باشد سبب تخفیف مجازات میگردد.
۵- وضع خاص متّهم و یا سابقه او. در این مورد اگر مرتکب تخریب به طور مثال سابقه کیفری نداشته باشد و در بین عموم شهرت به نیکی داشته باشد دادگاه می تواند این موارد را مدنظر خود قرار دهد.
۶- اقدام یا کوشش متّهم پس از جرم: هر گونه اقدام یا کوشش متّهم به قصد تخفیف یا تقلیل آثار جرم چه در اثنای جرم یا پس از آن و نیز جبران مادی و معنوی ناشی از جرم پیش از صدور حکم محکومیت کیفری موجب تخفیف است. مانند تلاش در اطفاء آتش سوزی عمدی که خود سبب آن بوده و یا جبران خسارتهایی که از این جرم به هم رسیده است.[۹]
مبحث دوّم: واکنش های کیفری ارفاقی
پس از صدور حکم محکومیت کیفری نوبت به اجرای آن میرسد. علی القاعده احکام جزایی همینکه قطعی شد بیدرنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود(مادّه ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری). با این همه اجرای مجازات ممکن است به موجب قانون به تعویق بیفتد و یا در مواردی مهلت آن به سرآید. اجرای مجازات گاه در همان آغاز ضمن صدور حکم محکومیت معلّق میماند. گاه در اثنای اجرا وقفه ای نچندان دیر پا اجرای آن را موقوف می سازد و سرانجام ممکن است پس از مدّتی که از اجرای آن گذشت ادامه آن منقطع گردد.
تعویق یا تأخیرهای مذکور هر یک موقت اند و اغلب شروط و مقصود از آن باز سازگاری اجتماعی محکوم علیه است. اگر نتایجی که به دست آید با هدفهای تربیتی منطبق بود ممکن است قطعی و همیشگی قلمداد گردند و به این ترتیب اجرای مجازات به اتمام رسد. این وضع با حالتی که از اسقاط مجازات پدید می آید بسیار شبیه است مجازات ممکن است به این دلیل که از اجرای آن چشم پوشی شده ساقط گردد و یا بدلیل زوال محکومیت مناسبتی برای اجرا نیابد.[۱۰]
تعویق در لغت به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن است.[۱۱] تعویق اجرای مجازات یعنی به تأخیر انداختن اجرای مجازات، با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی و به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن بزه کار.[۱۲]
جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما منحصر است به تعلیق[۱۳] اجرای مجازات و آزادی مشروط۶ است، که شروط و نحوه اجرای هر یک موضوع بحث این گفتار خواهد بود.
گفتار اوّل: تعلیق مجازات
تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقّف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است تا چنانچه در مدّت معیّنی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدّت تبعیّت کرد محکومیت او کان لم یکن تلقّی گردد.[۱۴]
تعلیق در فرهنگهای حقوقی فارسی- انگلیسی با این ترجمه آمده:
تعلیق= abeyance/propate[15]
تعلیق=suspention[16]
قلمروی اجرای تعلیق مجازات: برابر ماده ۲۵ ق. م.ا در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط از دو تا پنج سال معلّق نماید پس فقط در مجازات های تعزیری و بازدارنده می توان از تعلیق استفاده کرد.[۱۷] لذا ملاک در تعلیق، نوع خاص مجازات به هیچ وجه نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است برای مثال، دادگاه در تعلیق مجازات از باب حدود هیچ اختیاری ندارد.[۱۸]
لذا می توان در جرم تخریب از تعلیق اجرای مجازات استفاده کرد به این دلیل که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می باشد. البته همانطور که در بحث تعدد و تکرار جرم متذکّر شدیم باید تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ و تبصره ۱ مادّه ۶۸۷ را استثنا کرد و همینطور اگر شرایط مرتکب مادّه ۶۸۳ را بتوان با شرایط محاربه تطابق داد این سه مادّه به دلیل خروج از تعزیرات قابلیت اعطای تعلیق را ندارند.
مادّه ۳۰ ق.م.ا اجرای احکام جزایی را در جرایم ذیل غیر قابل تعلیق شناخته است:
- مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش موادّ مخدّر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می کند.
- مجازات کسانی که به جرم اختلاس؛ ارتشا یا کلاه برداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند.
- مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می کند.[۱۹]
شروط اعطای تعلیق مجازات: تعلیق مجازات تابع شروطی است که برخی به ماهیّت محکومیت های سابق و وضع بزه کار و برخی دیگر به آیین اعطای آن مربوط می شود شروط هر یک را تحت دو عنوان شروط ماهیّتی و شکلی جداگانه بررسی می کنیم.
شرط ماهیتی: نخستین شرط استفاده از تعلیق مجازات نداشتن سابقه محکومیت قطعی به اتّهام یکی از جرایم مستلزم مجازات های مندرج در ذیل مادّه ۲۵ به این شرح است:
- محکومیت قطعی به حد.
- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.
- محکومیت قطعی به جزای حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.
- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.
- سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علّت جرم های عمدی با هر میزان مجازات.
-
-
شرط دیگر برخورداری از تعلیق مجازات استحقاق مجرم است. بر طبق بند (ب) مادّه ۲۵، تعلیق مجازات هنگامی جایز است که: دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.[۲۰]
شرط شکلی: تعلیق اجرای مجازات به لحاظ شکلی مستلزم اجتماع کمینه سه شرط است:
شرط نخست: همزمانی صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق است. مادّه ۲۷ ق.م.ا در این باره مقرّر می دارد: (قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد. تعلیق اجرای حکم پس از فراغت از رسیدگی و به موجب حکم یا قرار مؤخر فاقد مجوز قانونی است.)
شرط دوّم: مستدل بودن حکم دادگاه است. مراد از جهات و موجبات در مادّه ۲۸ ق.م.ا دلایل و اسبابی است که دادگاه را پس از تحقیق و بررسی به تعلیق اجرای مجازات مجاب کرده است.
شرط سوّم : هشدار دادگاه و آگاهانیدن محکوم علیه به پیامدهای رفتار مخالف دستور دادگاه است. به موجب مادّه ۳۵ ق.م.ا (دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً قید و اعلام می کند که اگر در مدّت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در مادّه ۲۵ شود علاوه بر مجازات اخیر مجازات معلّق نیز درباره او اجرا خواهد شد.)[۲۱]
آثار تعلیق مجازات: تعلیق اجرای مجازات، آزمایشی است برای محکوم علیه تا در ارتکاب جرم، مجدداً سقوط نکند. در اجرای ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ع.ک چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متّهم باشد و متّهم بازداشت باشد، فوراً آزاد می شود مگر آنکه از جهات دیگری بازداشت باشد برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلّق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط(دادگستری) برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدّت تعلیق، تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاءگردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود.
هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدّتی که از طرف دادگاه مقرّر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود. ممکن است به منظور دسترسی به متّهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، طبق ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک مصوّب ۱۳۷۸ قرار تأمین صادر شده باشد با قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون مزبور، قرار تأمین صادره قبلی ملغی الاثر می شود و لذا بر حسب مورد وثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبرا می شود.[۲۲]
در پایان بحث تعلیق و شرایط آن به بحث تعلیق مراقبتی و ساختار آن در حقوق انگلستان می پردازیم:
تعلیق مراقبتی یکی از مهمترین نهادهای جانشینی مجازات زندان است که هدف اصلی آن کاستن از تعداد جرایم و شمار زندانیان است. تعلیق مراقبتی عبارتست از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددکاران اجتماعی به جای کیفر در زندان، در مدّت معیّنی به منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی.
ساختار تعلیق مراقبتی در کشور انگلستان: رد پای اصول تعلیق مراقبتی را می توان در انگلستان در سالهای ۱۸۲۰ جستجو کرد و آن زمانی بود که قضّات دادگاه های بخش[۲۳] با تلفیق روش ضمانتی کامن لو و نظام های التزامی نسبت به آزادی مجرمان جوان با تعّهد یک کارفرما اقدام کردند. شروع تعلیق مراقبتی در انگلستان را معمولاً به سال ۱۸۷۶ نسبت می دهند.[۲۴]
اجرای تعلیق مراقبتی در انگلستان به وسیله قانون سال ۱۹۰۷ میلادی شروع گردیده است. چون قانون مزبور قضات دادگاه های بخش را قادر ساخت تا مأموران تعلیق مراقبتی حقوق بگیر را به کار گیرند. از همان زمان، دادگاه های بخش به جای تحمیل مجازات زندان، با اعطای تعلیق به مجرم، سرپرستی و نظارت بر رفتار مجرم در منزل یا محل کار یا در جامعه را در زمان تعلیق به وسیله مأموران تعلیق، امکان پذیر ساختند. و متعاقباً قانون جزای سال ۱۹۲۵ قلمرو اجرای تعلیق مراقبتی را گسترش داد و اجرای تعلیق مراقبتی به نحو روز افزونی جنبه حرفه ای به خود گرفت. در اواسط ۱۹۸۰ میلادی سازمان تعلیق مراقبتی در نظام کیفری نقش مهمتری را ایفا نمود به طوریکه یک رشته اختیارات بازپروری به خدمات تعلیق مراقبتی افزوده شد تا آنجا که انجام خدمات تعلیق مراقبتی یک تأسیس کیفری محسوب گردید و مأموران تعلیق مراقبتی نیز جزو ابواب جمعی دادگاه شناخته شدند، این تحولات ساختار و وظایف کمیته های تعلیق مراقبتی در انگلستان را مشخص کرد.[۲۵]
بدین ترتیب در حال حاضر، مأموران تعلیق مراقبتی در انگلستان، قانوناً با رعایت شرایط خاصّی از بین مددکاران اجتماعی انتخاب و استخدام می شوند و از بودجه دولتی استفاده می نمایند. و همچنین اهداف سازمان تعلیق مراقبتی، باز پروری مجرمین و کاهش جرم است به طوریکه انجام خدمات تعلیق مراقبتی در انگلستان نقش مهمی را ایفا می کند.[۲۶]
[۱]. اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین ،ص۲۰۶.
[۲]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی (جلد دوم) نشر ژوبین،۱۳۷۵، ص۴۳۶.
[۳]. منبع پیشین، ص۴۴۰.
[۴] . اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد ۲، انتشارات میزان، ۱۳۸۳، ص۲۰۷.
[۵] . منبع پیشین، ص ۲۰۷.
.[۶] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی(جلد دوم) نشر ژوبین، ۱۳۷۵،ص۴۴۲.
[۷]. منبع پیشین، ص۲۰۷.
[۸]. منبع پیشین، ص۲۱۰.
[۹] . اردبیلی، محمّدعلی، منبع پیشین، ص۲۱۱.
[۱۰] . منبع پیشین ، ص ۲۳۹.
[۱۱]. معین، محمّد، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۵،ص۲۳۲.
[۱۲]. Penal, p611 Laura rassat , Droit Penal- Michele
[۱۳]. sursis
۶ . liberation conditionnelle
[۱۴] . اردبیلی، محمّدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد۲، انتشارات میزان،۱۳۸۳، ص۲۴۰.
[۱۵] . میر محمد صادقی، حسین، وازه نامه حقوق اسلامی، نشر میزان ،۱۳۷۶، ص ۵۹ .
[۱۶]. آریانپور کاشانی، منوچهر، فرهنگ انگلیسی به فارسی، نشر جهان رایانه، بی تا.
.[۱۷] گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، بهار ۱۳۸۴،ص۳۶۰.
[۱۸]. اردبیلی، محمّدعلی، منبع پیشین، ص۲۴۱.
[۱۹] . منبع پیشین، ص ۲۴۲.
[۲۰] . منبع پیشین، ص ۲۴۴.
[۲۱] . اردبیلی، محمّدعلی، منبع پیشین، ص۲۴۴.
.[۲۲] گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین،ص۳۶۴.
[۲۳]. Warwickshire
.[۲۴] هاشم بیگی، حمید، تعلیق مراقبتی در حقوق انگلستان و کشور های کامن لو، رساله کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، ۱۳۷۱.
[۲۵]. منبع پیشین، ص ۷۹.
[۲۶] . www.sarbazeedalatblogfa.com/post-8.aspx.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
گفتار اول : انواع پلیس :
پلیس به اقسام مختلف تقسیم شده است، از قبیل پلیس اداری و قضائی، پلیس عمومی و خصوصی که در این گفتار به شهرح هر یک از آنها خواهیم پرداخت:
الف : پلیس اداری و پلیس قضایی
پلیس اداری در دو مفهوم عام و خاص استعمال میشود . در مفهوم عام پلیس اداری هر نوع نظارت و مداخله ای است که دولت برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه بعمل می آورد و طریق دخالت و نظارت در حفظ نظم ، وضع آیین نامه ها و مقررات و اجرای آنها است . در اینصورت کلیه مقامات دولتی از رئیس جمهور تا یک کارمند ساده کار پلیسی انجام میدهند و مفهوم خاص پلیس اداری کلیه اقداماتی است که به منظور جلوگیری از وقوع جرائم ، بی نظمی ها و اغتشاشات بعمل می آید .[۱]
عمده وظایف پلیس ذیل این عنوان قرار میگیرد چنانکه بسیاری از بندهای ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ ناظر به این وظیفه است مانند استقرار نظم وامنیت ، اقدام لازم جهت کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله ، حراست از اماکن و تجهیزات ، حفاظت از مسئولین و . . . بطور کلی ۲۵ بند از ۲۶ بند ماده ۴ این قانون در حیطه وظایف اداری قرار میگیرد .
پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی ، آسایش عمومی و بهداشت عمومی است و پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است . در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حکایت از مجموعه وظایف و فعالیت ها می کند که از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد لیکن به دلیل تبعیت آن از یک نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز میشود . پلیس راهنمایی و رانندگی بعنوان مثال پلیس اختصاصی است که هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست . پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاص است که آن را از سایر پلیس های اختصاصی متمایز می سازد . پلیس گمرک ، پلیس اتباع بیگانه ، پلیس راه آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می کند .
وظایف این پلیس متعدد و در عین حال بسیار مهم است و این وظایف از زمانی آغاز میگردد که جرمی به وقوع می پیوندد . به عبارتی دیگر
میتوان گفت وظایف پلیس اداری ناظر بر قبل از وقوع جرم و وظایف پلیس قضایی ناظر بر بعد از وقوع جرم است به همین دلیل گفته شده است که وظایف دوگانه پلیس ممیز انفکاک آن ها از همدیگر نیست بلکه وظایف مزبور نشان از پیوستگی آنها است و معرف این است که آن ها لازم و ملزوم و متمم و مکمل یکدیگر هستند . [۲] این پیوستگی وظایف اثر متقابلی بر هم دارند ، بدان معنا که هرچه میزان عملکرد پلیس اداری بهبود یابد ، میزان جرائم کاهش یافته و در نتیجه اثر مستقیمی بر میزان عملکرد پلیس قضایی خواهد داشت از طرف دیگر در صورتی که پلیس اداری دارای ضعف باشد جرائم افزایش یافته [۳] ، ناگفته پیداست که در جامعه هر چه در کشف جرم و دستگیری مجرم سرعت داشته باشد مع الوصف از وقوع جرم زیان می بیند و مدت ها اثر این جرائم در اذهان باقی می ماند . [۴]
وظایف این قسم از پلیس که اغلب از آن ها به عنوان ضابط قوه قضاییه یاد میکنند در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در امور کیفری بیان شده است طبق این ماده ، کشف جرم ، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، ابلاغ اوراق و تصمیمات قضایی از وظایف آنها است . همچنین بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی در ۹ بند وظایف ظابطین قوه قضاییه را بر شمرده که علاوه بر موارد فوق ، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منکرات ، پیشگیری از وقوع جرائم نیز ذکر شده است.
روسای این پلیس در ارتباط مستقیم با مقامات قضایی بوده و اقدامات قضایی خود را تحت نظارت و تعلیمات آنان به انجام می رسانند و باید دارای قابلیت های ویژه حقوقی و قضایی باشند . همانند لزوم تشخیص جرم و تفکیک رفتارهای غیر مجرمانه ، توانایی در تشخیص مصادیق قالب هر یک از آنها ، آشنایی با حقوق اساسی متهم و شاکی و شهود و مطلعین ، توانایی و تسلط بر مسائل حقوقی و تسلط بر چگونگی انتقال یافته های حقوقی خود به دیگران و بالاخره قدرت فهم عدالت ترمیمی و چگونگی به کار بستن آن . [۵]
۲- انصاری ، ولی الله، منبع پیشین ، ص ۲۷ .
- انصاری ، ولی الله، منبع پیشین ، ص ۲۵ .
۱-بعنوان نمونه پس از اشغال عراق توسط آمریکا که نماد حاکمیت پلیس نابود گشت ، همه یا اغلب افراد حتی کتابخانه و موزه ملی عراق را غارت کرده و آتش زدند همچنین در سال ۱۹۸۶ پلیس اداری کانادا اعتصاب می کند پس از مطالعه معلوم میشود که در آن روز آمار برخی جرایم به طور وحشتناک بالا رفته است . ( نجفی ابراندابادی ، علی حسین ، علوم جنایی ( تقریرات ) به کوشش شهرام ابراهیمی ، جلد ۲ ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۲۹۴ .
۲-مهابادی ، علی اصغر ، ضابط کیست و ضابطین دادگستری چه کسانی هستند ، نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری ، شماره ۲۰ ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۸ .
۳–بارانی ، محمد ، مستندات تخصصی کلانتریها ، تهران ، مرکز آموزش فن آوری ناجا ، سال ۱۳۸۵ .
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و
ب – پلیس خصوصی و پلیس عمومی
پلیس خصوصی پدیده ای نیست که در دو سه دهه اخیر و در راستای لزوم پاسخگویی به افزایش نرخ جرم شکل گرفته باشد . بلکه به نظر کولینز ، ریکس و فان متر [۱]، تاریخچه تشکیل پلیس خصوصی به قبل از میلاد مسیح (ع) مربوط می شود .اگوستوس سزار امپراطور رم با تشکیل یک نیروی امنیتی عملا وظایف و ماموریت های پلیس را از ارتش جدا ساخت وظایف این نیروها محافظت از وی در برابر سوء قصد بود . یک بخش دیگر از این نیروها وظیفه تامین نظم اجتماعی از قبیل آتش نشانی و محافظت از اموال خصوصی از طریق گشت زنی در خیابان های رم را بر عهده داشتند . در طول سالیان دراز ، پلیس خصوصی در سطح ملی توسعه پیدا کرد و نگهبانان محلی توسط شورای شهر ها ، انجمن های صنفی یا شهرداری ها استخدام می شدند تا فعالیت های مربوط به نگهبانی و محافظت از شهر را انجام دهند .[۲]
سیستم نگهبانی و مراقبت از محله تدریجا به صورت استخدام پاسبان در سطح شهرها گسترش پیدا کرد . وظیفه این نیروها عمدتا اجرای مقررات محلی بود . اصناف و اتحادیه های بازرگانی نیز ماموران امنیتی را برای پیشگیری از سرقت و حمایت از مسیرهای تجارتی خود استخدام کردند بنابراین تا سال ۱۸۲۹ شکل های گوناگونی از پلیس خصوصی به وجود آمد تا اینکه در آن سال رابرت پیل پلیس نوین لندن را بوجود آورد . این اقدام پیل در واقع آغاز روند ثابت تمرکز گرایی ، هماهنگی و ملی سازی پلیس در انگلستان بود . الگوی ارائه شده توسط پیل به عنوان پلیس عمومی در جامعه به کار گرفته شد . برقراری پلیس رسمی حقوق بگیر دولت و پاسخگو در برابر نهادهای دولتی برای تشکیل چنین پلیسی بسیار مهم بود با گسترش پلیس عمومی ، پلیس محلی یا خصوصی کنار گذاشته شد و انجام وظایف آن ، به پلیس عمومی واگذار شد . اما اواسط دهه ۱۸۰۰ مصادف با تولد دوباره بخش امنیت خصوصی بود . امنیت خصوصی توسط موسساتی که وسایل اولیه بازدارنده از سرقت مانند زنگ خطرهای اولیه را ارائه میکردند ، به شهروندان ارائه شد . شرکت های کاراگاهی خصوصی مانند شرکت مشهور برادران پینکرتون [۳] در آمریکا برای ارائه امنیت خصوصی و انجام تحقیقات خصوصی در قبال اخذ پول از مشتریان ، تاسیس شدند .
سایر شرکت های امنیتی مانند ولزفارگو [۴] و امریکن اکسپرس [۵] در دهه ۱۹۵۰ به وجود آمدند و امنیت حمل و نقل کالاها و همچنین اسکورت مسلحانه قطارهای حامل پول را برقرار می کردند . تمرکز اصلی در این خدمات محافظت از اشخاص و اموال خصوصی بود در یک جنبه دیگر از این خدمات ، نگهبانی شبانه در کارخانه و انبار ها بود در دهه ۱۹۲۰ جهش صنعتی در بخش صنایع امنیتی آغاز شد . در اعتصاب ها و دوران آشوب های داخلی نیروهای پلیس خصوصی برای دفاع از سرمایه اتحادیه یا شکستن اعتصاب ها ظاهر شدند . این برنامه های تامین امنیت اقتصادی ، مبنای صنایع امنیت خصوصی را تشکیل می دهند.[۶]
پلیس خصوصی مترادف امنیت خصوصی به کار برده می شود هر چند که تفاوت زیادی در خدمات امنیتی ارائه شده توسط صنعت امنیت خصوصی وجود دارد ، اما در این ماموریت های امنیتی ، الزامات جدید امنیتی ایجاب می کنند که فعالیت های پلیس خصوصی بسیار شبیه به پلیس دولتی باشد مانند مدیریت خطرات امنیتی (( جرائم بالقوه )) ، ترسیم نیمرخ خطر (( جرم )) ، تجزیه و تحلیل خطر (( یعنی شناسایی اسیب ها و کاهش خطر )) ، بررسی و تحقیق در مورد هرگونه شکست امنیتی و جمع آوری اطلاعات و مدارک در مورد نقض مقررات امنیتی ( که ممکن است زمینه ساز جرم علیه سازمان یا شرکت باشد ) و حمایت از دارایی ها و اموال و اشخاص . مدیران جدید امنیتی ممکن است با جرائم رایانه ای و امنیت اطلاعات به عنوان بخشی از فعالیت های پلیس خصوصی مواجه باشند .
اما ، تمایز آشکاری بین پلیس خصوصی و عملیات های نگهبانی وجود دارد . بخش اعظمی از صنعت امنیتی بطور خالص به محافظت اختصاص پیدا کرده است در حالی که پلیس و پلیسی گری بر مجموع فعالیت های مربوط به محافظت ، واکنش و انجام تحقیقات دلالت دارد . بخش امنیت خصوصی تمام این خدمات را بطور یکجا ارائه نمیدهد اما به صورت های مجزا چنین خدماتی قابل دسترسی هستند . بنابر این اولین نکته ای که باید پذیرفته شود این است که تعریف های سنتی پلیسی گری دیگر برای خارج ساختن دست اندرکاران امنیت خصوصی از صورت های مختلف پلیسی گری کفایت نمی کند . در نتیجه امروزه پلیس عمومی و خصوصی در خدمت منافع مشابهی قرار دارند . هر چند
که پلیس خصوصی و امنیت خصوصی در خدمت شرکت های طرف قرار داد و مشتریان خود هستند . و پلیس عمومی در خدمت جامعه به مفهوم عام قرار دارد . اما هر دوی آن ها بطور گسترده ای هدفشان کاهش جرم و پیشگیری از ورود ضرر زیاد به افراد ( بزه دیدگان جرم یا شکست های امنیتی یا سرقت اموال ) است . در نتیجه هم پلیس خصوصی و هم امنیت خصوصی به دنبال حفظ نظم و حمایت از مشتریان خود هستند . بنابر این نقش پلیس خصوصی و عمومی به طور فزاینده ای در هم آمیخته می شود . [۷]
تشابه های پلیس عمومی و خصوصی به همین امر اختصاص پیدا نمی کند . بسیاری از کارکنان امنیت خصوصی نیز لباس متحدالشکل پوشیده و از وسایل نقلیه ای همانند نیرو های پلیس ملی استفاده می کنند . بعلاوه ، برخی از وظایف مانند مراقبت از اموال ، گشت زنی ، پاسخگویی به تماس ها یا گزارش های جرم ، و مدیریت خاموشی شبانه ، در هر شکل از پلیسی گری شبیه هم هستند ، بعلاوه پلیس خصوصی وظایفی بیش از گشت زنی و نگهبانی را بر عهده دارد . بسیاری از فعالیت های مرتبط با پلیس عمومی و خصوصی به مراقبت از دارایی ها و اشخاص ، برقراری امنیت پیرامونی و موانع دیگر حفاظتی و تدابیر امنیتی مربوط بوده و ضرورتا برای پیشگیری از ارتکاب جرم توسط افراد داخل و خارج از محل مورد حفاظت ، مورد استفاده قرار میگیرند . بعلاوه بسیاری از شرکت های امنیتی قابلیت های خود در زمینه تحقیقات و جمع آوری اطلاعات و مدارک و مصاحبه با افراد مظنون و پیگیری پرونده کیفری را ارتقاء داده اند ( در حالی که این امر در فرایند تحقیقات معمولا توسط مقامات دادسرا انجام می شود ) .[۸]
با این حال ، هنوز تفاوت ها و تمایز هایی وجود دارد . عموما در متون آموزشی تفاوت آشکار بین پلیس عمومی و پلیس خصوصی از این جهت عنوان می شود که پلیس بزهکارمدار است و بیشتر بر آثار بازدارنده تعقیب کیفری تمرکز دارد در حالی که امنیت ، در وهله اول با حمایت از بزه دیده ، پیشگیری از خسارت و مدیریت خطر ، سروکار دارد . بعلاوه ، در مقام مقایسه به نظر می رسد که تحقیقات به عمل آمده در مورد کار امنیتی حاکی از آن هستند که پیشگیری از خسارت و ارائه یک خدمت امنیتی ، بسیار اولی تر از تعقیب کیفری بزهکار است و منطق پیشگیری از خسارت ( که در تدابیر عملیات صنعت امنیت خصوصی وجود دارد ) منطقی عالی است . این خدمات پیشگیرانه ، در اصل به منظور اهداف انتفاعی انجام می شوند ، با این حال هنوز تا حد زیادی در فضای پیشگیری از جرم باقی مانده اند . [۹][۱۰]
۱-Collins , Ricks And Fan meter .
[۲] . محمدنسل، غلامرضا، پلیس و سیاست جنایی اجرایی پیشگرانه، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، ص ۳۳.
۱-Pinker tons ..
۲-Wells Fargo .
۳-.American Express
[۶] . محمد نسل، غلامرضا، پیشین، ص ۳۳.
[۷] . همان، ص ۳۴.
[۸] . همان، ص ۳۴
[۹] . همان، ص ۳۵.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و
گفتار دوم : پلیس در دوران اسلامی تا زمان ناصر الدین شاه
پس از ظهور اسلام ، حفظ امنیت بر عهده کلیه مسلمانان بود ، حسبه در حقوق اسلامی مسئول دستور دادن به کار خوب و بازداشتن از امور زشت بود ، در این زمان مسئول امور انتظامی جامعه ، محتسب ، عسس ، شرطه یا شحنه نام داشت . در زمان حکومت معاویه (( زندانبان )) و (( شرطه )) به وجود آمدند ،که علاوه بر جاسوسی و مراقبت ، وظایف سیاسی و امنیتی را نیز عهده دار بود ، در زمان خلافت عباسیان ، وزرا و سر داران ایرانی ، تشکیلات اداری و امنیتی منسجمی را راه اندازی نموده و امور سیاسی را از وظایف شرطه خارج کردند و شرطه فقط عهده دار نظم و امنیت بود .[۱] (( شرطه ها نیز خود به سه دسته تقسیم می شوند که عبارت بودند از : شرطه روز ، شرطه زندانبان و شبگردان )) [۲]
در ارتش امیرالمومنین علی (ع) نیز واحدی به نام ( شرطه الخمین ) وجود داشت که سالار نگهبانان و حکومت اسلامی و یا نگهبانان نظم و امنیت عمومی در مواقع بحرانی بود و از کیان حکومت دفاع می کرد .[۳]
در اواخر دوره جنگ های صلیبی محتسب همچنان به اداره امور انتظامی شهر می پرداخت ، اختیارات محتسب در این زمان عبارت بود از بازداشت و مجازات بدهکاران و ناقضین قانون و همچنین گناهکاران و اطلاع به حاکم از چگونگی امور مزبور ، در دوران ایلخانان مغول واژه (( داروغه )) به فرهنگ انتظامی ایران وارد شد ، واژه مزبور از واژه مغولی ((دارو)) به معنای فشار آوردن و مهر زدن گرفته شده است و در سازمان اداری حکومت مغول به مفهوم رییس به کار می رفت .در این زمان در کنار حاکم بومی یک داروخچی یا نماینده ایلخان قرار داشت که به امور انتظامی شهر مشغول بود . [۴]
در زمان تیموریان به تدریج واژه (( شحنه )) جایگزین واژه داروغه شد و بدون تغییری در سازمان پلیس شحنه ها مسئول برقراری نظم و امنیت عمومی شدند ، واژه اخیر تا اواسط قرن ۱۴ هجری رایج بود . اما به هر ترتیب با وجود سازمان انتظامی در دوره مغول ها سخن از وجود امنیت امری عبث و بیهوده و ایران بستری از جنگ و آسیب و قتل و غارت و ناامنی بود .
در عصر صفویه ماموران انتظامی را با عناوینی چون ((داروغه)) ، ((میر شب)) ، ((کشیک چی)) ، ((کلانتری)) و ((احداث)) می شناختند . در این عصر مسئولین حفظ نظم وامنیت در پایتخت و استان ها تفاوت داشتند . حتی گاه در استان ها و شهر های مختلف نیز وضعیت متفاوت بود در زمان قاجار به دلیل عدم دخالت دولت مرکزی در امور استان ها و شهرستان ها حکام این مناطق هر یک به واسطه عوامل و کارکنان خود ، اعم از وزیر ، حاجب ، فراش باشی ، مستوفی و . . . به حفظ نظم و امنیت و آرامش پرداختند . [۵]
در این دوران نفوذ روحانیون که از زمان کریم خان زند آغاز شده بود ، بیشتر شد و تقریبا در همه شهر های ایران ، قضاوت و صدور احکام با آنان بود . امنیت و انتظامات در هر محله تهران بر عهده شخصی به نام کد خدا بود که از سوی مردم انتخاب می شد . کد خدایان نیز تنی چند از ریش سفیدان محل را برای همیاری خود انتخاب می کردند . گزمه و شبگرد و میر شب هم اغلب در بازار ها و اماکن دیگر پاس می دادند و به امور انتظامی این مناطق می پرداختند . امیر کبیر در دوران صدارت خود برای حفظ نظم و امنیت ، در محلات و خیابان های تهران ، تعدادی (( قراول خانه )) بنا نهاد و در راس کد خدایان محلات ، مقامی به نام کلانتر را نهاد . [۶] کلانتر علاوه بر اینکه بر کد خدایان ریاست داشت ، بر گروه شبگردان نیز که زیر نظر میرشب بود نیز ریاست می کرد . امیر کبیر برای هر دروازه شهر نیز نگهبانانی منصوب کرد و برای برقراری امنیت راه ها نیز قرا سواران را تجهیز نمود . بنا بر حکم امیر و رسوم قدیمی اگر مالی در راه ها سرقت می شد فرمانداری قراسواران موظف بود یا مال را بیابد و یا از هزینه شخصی خود جریمه بپردازد و خسارت بزه دیده را جبران نماید .در دوره ناصرالدین شاه تحولی شگرف در سازمان انتظامی ایران به وجود آمد که به دلیل اهمیت آن ، در بخش جدا گانه ای مورد بررسی قرار میگیرد .
- ایوبی ، محمد ، بررسی موانع و مشکلات نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم انتظامی ، سال ۱۳۸۵ ، ص ۲۰.
- صادقی ، هوشنگ ، پیشین ، ص ۲۲ ، ۲۳.
- رفیعی ، حسن رضا ، بررسی امور انتظامی حسبه اسلامی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۸۴ ، ص ۲۰۴ .
۴-صادقی ، هوشنگ ، پیشین ، ص ۲۲ ، ۲۳ .
۱-ایوبی ، محمد ، پیشین ، ص ۲۱ .
۲- صادقی ، هوشنگ ، پیشین ، ص ۲۳ .
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و
گفتارچهارم:پلیس از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون
این دوران خود به دو فراز تاریخی متفاوت قابل تقسیم است. مرحله ی اول از زمان پیروزی انقلاب اسلامی آغاز و با ادغام نیروهای انتظامی پایان گرفت و مرحله دوم با ادغام نیروها ی انتظامی آغاز وتا کنون ادامه دارد.
الف-ازپیروزی انقلاب تا ادغام نیروی انتظامی
ازاولین روز پیروزی انقلاب اسلامی،کمیته های مردمی به عنوان کمیته های انقلاب اسلامی در سراسر کشور شکل گرفت. این کمیته ها در کنار شهربانی وژاندارمری کار برقراری نظم وامنیت را عهده دار بودند.
وظایف شهربانی حفظ نظم وامنیت در مناطق شهری و وظیفه ژاندارمری حفظ ونظم امنیت در مناطق برون شهری بودوکمیته ی انقلاب اسلامی نیز به جرائم خاص امنیتی ومواد مخدر رسیدگی می کرد. به تدریج با توجه به بروز برخی از مشکلات وناهماهنگی ها وهمچنین از بین رفتن ضرورت های خاص دوران انقلاب فضای عمومی جامعه برای ادغام نیروهای انتظامی وتشکیل سازمانی واحدمساعد شدو باتصویب قانون تشکیل نیروی انتظامی در مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۶۹توسط مجلس شورای اسلامی،فرازی جدید از دوران سازمان پلیس در ایران آغاز شد.
ب-از زمان ادغام نیروی انتظامی تاکنون
علیرقم انتقادات فراوانی که به ادغام نیروهای انتظامی در کشورمان وارد شده ومنجر به اعاده وضعیت به حالت قبل از ادغام در خصوص بخشی از واحدهای تخصصی شهری وبرون شهری گردیده است . لیکن تمرکز مدیریت موجب انسجام ساختاری وحرکت منسجم پلیس در جامعه اعم از نقاط شهری و روستایی شده است.درخاتمه ی این بحث نگاه اجمالی به عناوین والقاب سازمان ها و منزلت پلیس ایران در دوران های مختلف تاریخی خارج از لطف نخواهد بود.
| جدول شماره (۱ – ۱) – القاب و عناوین سازمان ها و نفرات پلیس در طول تاریخ [۱] | |
| دوران حکومتی | عناوین نیروهای پلیس |
| دوره آریایی ها | شهریار ، ریش سفیدان و پیران |
| دوره مادها | واسطه |
| دوره هخامنشیان | خشتر پاون ، شهربان ، نگهبان ، کراون ، ارک پات ، ارک بند ، بازرسان شاهی ، استخبارات |
| دوره سلوکیان | به سبک دوره هخامنشیان |
| دوره اشکانیان | سازمان پولیس |
| دوره ساسانیان | شهریک – دیهیک – کوئپان ، دیوان حراس ، نیزه داران |
| دوره اسلام | محتسب ، شرطه ، سحنهف معاون ، متوالیا الرشرطه ، صاحب الجسر ، امر الجسر ، درابون ،عامله الشرطه ، والی الحرب ، عسس ، عسس باشی ، حاکم ، حافظ ، صاحب المدینه ، صاحب اللیل ،طواف اللیل ، احداث |
| دوره صفویه | دیوان بیگی ، داروغه ، میر شب ، گزمه ، شبگرد ، پاکار ، کشیکچیان ، در بند ها ، محتسب الممالک – کلانتر ، اداره احداث |
| دوره افشاریه | داروغه ، کدخدا ، سرهنگ ، خلیفه ، نواب ، پاسبان |
| دوره زندیه | داروغه ، کلانتر ، محتسب ، نقیب ، میر شب ، گزمه |
| دوره قاجاریه | نسقچی ، فراشباشی ، ده باشی ، پنجاه باشی ، یوزباشی ، میرغضب (( مامور اعدام )) ، گزمه ، میرشب ، شبگرد ، داروغه ، کلانتر |
| دوره پهلوی | کمیسر ، آژان ، کلانتر ، رئیس کلانتری ، امنیه ، ژاندارم ، پاسبان ، پلیس |
| پیروزی انقلاب تا ادغام نیروها | پلیس ، پاسبان ، ژاندارم ، کمیته ای |
| پس از ادغام نیروها | نیروی انتظامی ، کلانتر ، سرکلانتر ، فرمانده حوزه ، فرمانده منطقه ، فرمانده ناحیه |
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و
