عدالت ترمیمی در ایران
حدود صد سال از آغاز قانونگذاری در ایران می گذرد. در طول قرن گذشته، اجرای عدالت کیفری در ایران همواره در فراز و نشیب بوده است. بخشی از مهمترین چالشهای اجرای عدالت کیفری در ایران ناظر بر فرایند دولتی و رسمی کردن آن در قالب ایجاد و تأسیس نظام رسمی عدالت کیفری بوده است. بدون تردید مباحث مربوط به حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون در امور کیفری و تعیین سهم و نقش دولت در اجرای آن، جزء مهمی از مجموع چالشها و کشمکشهایی بوده است که قانون گرایان (مشروطه طلبان) و متشرعان (مشروعه خواهان) با یکدیگر داشته اند. اگرچه کیفیت اجرای عدالت در ایران به طور کلی و به ویژه در امور کیفری، تا پیش از عصر نوین قانون گذاری در این کشور با انتقادهای جدی و از جمله حاکمیت مطلق العنان حکمرانان در این خصوص رو به روست، لیکن مطالعه صد سال قانونگذاری در ایران نشان می دهد در چالش حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون، به هر حال دولت سهم اساسی و منحصر به فردی از اجرای عدالت در امور کیفری را از آن خود کرده است. این امر به ویژه با وضع و اجرای اولین قانون ناظر بر اجرای عدالت کیفری یعنی «قانون اصول محاکمات جزایی» محقق شده است.
در قانون اصول محاکمات جزایی شرایط لازم برای ایجاد ساختاری به منظور اجرای عدالت کیفری دولت محور مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه جرایم اصولاً دارای حیثیت عمومی (دولتی) و استثنائاً دارای جنبه خصوصی تلقی گردیده اند. مطابق ماده ۲ قانون مذکور:
«محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می تواند دو حیثیت داشته باشد.»
اول) حیثیت عمومی، از جهتی که محل نظم و حقوق عمومی است.
دوم) حیثیت خصوصی، از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است. علی هذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می شود: ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالعه ضرر و زیان شخصی.
مطابق ماده ۳ قانون مذکور «اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث حقوق عمومی، بر عهده اداره مدعی العموم است و اقامه دعوی از حیث ضرر و زیان شخصی، بر عهده مدعی خصوصی است …». در ماده ۵ قانون مذکور امور جزایی قابل رسیدگی در محاکم کیفری (جنحه و جنایت) به دو نوع دارای حیثیت عمومی بیشتر و با حیثیت عمومی کمتر تقسیم می شوند و بر اساس همین تقسیم بندی، وفق ماده ۶: «در امور جزایی نوع اول اقامه دعوی و تعقیب بر عهده مدعی العموم است، چه مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده چه نکرده باشد. در امور نوع ثانی مدعی العموم تعقیب نمی نماید مگر اینکه بدواً مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده باشد». در تبصره ماده مذکور نیز مقرر شده است که دولت از طریق وضع قانون جزا تعیین خواهد کرد که کدام یک از امور جزایی دارای حیثیت عمومی بالا و کدام یک دارای حیثیت عمومی کمتر می باشند. به این موضوع در سال ۱۳۰۴ و هنگام وضع قانون مجازات عمومی توجه شد. به ترتیبی که وفق ماده ۲۷۷ آن قانون: «نظر به ماده ۶ اصول محاکمات جزایی که امکان تعقیب قسمتی از جرمها را مؤکول به شکایت مدعی خصوصی نموده است، در مورد جرمهای مذکور در مواردی که ذیلاً معین است تعقیب جزایی شروع نمی شود، مگر به تقاضای مدعی خصوصی و اگر مشارالیه شکایت خود را مسترد نمود تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد مگر اینکه متهم سابقاً محکومیت جنحه یا جنایی داشته باشد. در صورتی که مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد نماید، دعوای خصوصی را فقط در محکمه حقوق می تواند اقامه بکند …».
بدین ترتیب با ایجاد ساختار رسمی اجرای عدالت کیفری (در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب سال ۱۲۸۹ و اصلاحات جدی آن) و وضع قانون جزای ماهوی (قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی آن)، فرایند دولتی شدن تعریف، تعیین قلمرو و تشخیص کیفیت اجرای عدالت کیفری توسط دولت و میزان سهم و نقش بزه دیدگان از جرم در هر کدام از مراحل تعقیب، تحقیق و اجرای عدالت جزایی معین شد. در نتیجه، در طول حدود صد سال اجرای رسمی عدالت کیفری، به لحاظ شکلی، اجرای عدالت متأثر از الگوی کلاسیک مبارزه و مخاصمه و نقش آفرینی دولت- بزهکار در فرایند رسیدگی کیفری و به لحاظ ماهوی تعریف و تشخیص عدالت کیفری متأثر از نقش بی رقیب دولت در تعیین جرایم و مجازات ها بوده است. چنین رویکردی با تأیید و تصدیق شارحان قوانین کیفری و متخصصان آموزش و اجرای عدالت جزایی نیز رو به رو بوده است.
بدون تردید تجربه طولانی و تلخ اجرای خودسرانه، طالمانه و متشتت مجازات ها در ایران توسط مراجع صاحب نفوذ حکومتی یا مذهبی، یکی از مهمترین عواملی بود که نه تنها موجب شد هیچ گونه انتقادی از اجرای دولت محور عدالت- جز بر مبنای نگرش مشروعه خواهان- به عمل نیاید، بلکه ضرورت ایجاد چنین تحولی تبدیل به خواست عمومی ملت ایران در آغاز عصر مشروطه و مستمسک تقویت و توسعه نقش دولت
در اجرای عدالت کیفری شده است.
این روند که موجبات حاکمیت مطلق عدالت کیفری سنتی و ساختارهای ناشی از آن را بر فهم و درک از عدالت کیفری و اجرای آن در ایران به دنبال داشته است، با وجود کلیه تحولات و فراز و نشیبهای تجربه شده در یک قرن گذشته، نشانه ها و نتایجی دارد که به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود:
ایجاد سازو کار رسمی اجرای عدالت کیفری در ایران از طریق تأسیس:
- مراجع موظف به کشف جرم همانند پلیس
- مراجع تعقیب در قالب نهاد دادسرا و کلیه تحولاتی که شامل آن شده است.
- مراجع تحقیق، محاکمه و صدور حکم در قالب انواع مختلف دادگاه ها و تحولات شامل آنها.
- مراجع اجرای احکام و تصمیمات قضایی در قالب زندان، کانونهای اصلاح و تربیت و …
- تأسیس نهادهای آموزشی به منظور آموزش رویکرد دولت محور اجرای عدالت در امور کیفری و آماده نمودن آموزش گیرندگان برای تصدی حرفه های لازم برای اجرای عدالت کیفری.
- حرفه ای گری در اجرای عدالت کیفری از طریق پلیسی گری در کشف جرم، مدعی العموم در تعقیب، وکالت و …
- تعیین و تعریف نقش و جایگاه بزه دیدگان به صورت حاشیه ای و اغلب به عنوان وسیله و ابزار اثبات جرم
- فقدان اعطای نقش فعال به خانواده، جامعه محلی، بزه دیدگان و بزهکاران در مراحل مختلف حل و فصل موضوعات کیفری
- نادیده گرفتن مفاهیم و تعاریف محلی، قومی و فرهنگی از عدالت در امور کیفری، به ویژه با توجه به ترکیب چند قومی و تنوع فرهنگی جامعه ایرانی
- توسل به ابزارهای محض و ارائه واکنشهای مبتنی بر قدرت- سزادهی (قدرت سیاسی/ دولتی- عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی) در امور کیفری و …
اکنون پس از حدود یک قرن تلاش برای اجرا و مدیریت رسمی عدالت کیفری در ایران، نهادهای ذی ربط با همان مسائل و مشکلاتی رو به رو هستند که در اکثر کشورهای جهان کم و بیش وجود دارد. مشکلاتی از قبیل:
- افزایش جمعیت کیفری و به ویژه ازدحام جمعیت در زندان ها
- عدم تکافوی مراجع و منابع قضایی برای رسیدگی به پرونده ها و در نتیجه اطاله دادرسی، نارضایتی مراجعان و …
- هزینه های بسیار گزاف اجرای عدالت کیفری در زندان ها و …
- ناکارآیی مراجه ذی ربط عدالت کیفری کلاسیک جهت پیشگیری از ارتکاب مکرر جرم و اصلاح و تربیت مجرمان
- چالش مستمر با موازین حقوق بشری و مراجع ناظر بر اجرای آن
- وقوع حجم عظیمی از اشتباهات قضایی به ترتیبی که گاه تا ۷۰ درصد آراء صادره از مراجع بدوی، در مراجع تجدیدنظر رد می شود.
- عدم دسترسی به الگوی ثابت و قابل قبولی از اجرای عدالت در امور کیفری و در نتیجه تغییر مستمر ساختارها، مبانی اجرا و شناخت عدالت کیفری و …
اگر تحولات و تغییرات حاصل در قانون گذاری کیفری قبل از انقلاب اسلامی، در قلمرو حقوق کیفری عرفی و آموزه های حاکم بر آن بوده است، باید تأکید کرد که عمده تحولات بعد از انقلاب ملهم از آموزه های فقهی و برداشتها و دریافتهای فقها و قانون گذاران از منابع حقوق اسلامی بوده است. قوانین کیفری را دچار تغییرات بنیادین نموده اند. چنین تحولاتی در عرصه حقوق جزای ماهوی که با احیای انواع جرایم و مجازات های مذکور در متون اسلامی نیز همراه بود، به همزیستی گاه ناهمگون باقی مانده قوانین جزایی عرفی در کنار قوانین جزایی اسلامی منجر شده است. این در حالی است که هنوز تلاش برای تغییر قوانین مذکور و حصول به ساختار و الگویی با ثبات از اجرای عدالت در امور کیفری همچنان ادامه دارد. بخش اعظمی از این تلاش صرف یافتن بنیادهای نظری و تبیین آن برای سازگار کردن آموزه های مستنبط از منابع حقوق اسلامی با ضرورتها و مقتضیات سبز فایل و جامعه ایرانی می شود. شاید مهمترین ثمره چنین تلاشی درک و تصدیق مفهوم «مصلحت» و ایجاد ساختاری جهت توجه به آن در فرایند تقنین از طریق تأسیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. بدین ترتیب چالشهای رسمی کردن یا دولتی نمودن اجرای عدالت کیفری در ایران، در قانون گذاری کیفری بعد از انقلاب، ابعاد نظری جدیدی یافته است. چنین چالشی حتی با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موجبات طولانی شدن فرایند تصویب برخی قوانین، مسکوت نهادن برخی مصوبات مجلس و … را به دنبال دارد. به گونه ای که حتی پس از سالها تلاش در طرح برخی لوایح همانند لایحه جرم سیاسی، خلأ تقنینی ناشی از عدم تصویب آن برطرف نشده و یا علی رغم درک عمومی و تخصصی از عدم انطباق سن بلوغ با واقعیتهای جامعه ایرانی، هنوز امکان اصلاح و تغییر آن فراهم نگردیده است. علاوه بر چالشهای نظری و عملی اشاره شد دراجرای عدالت رسمی عدالت کیفری در ایران، باید به برخی چالشهای اجتماعی- فرهنگی ناظر بر آن مناطق کشور، هنوز یکی از موانع عمده اجرای یکسان و رسمی قوانین جزایی و از جمله مهمترین منابع حل و فصل غیررسمی اختلافات در این مناطق به شمار می رود. برخی از مهمترین آداب و رسوم مذکور عبارت اند از:
امکان استفاده از ظرفیتهای قوانین ناظر بر تشکیل خانه های انصاف و شوراهای داوری، با توجه به تحولات تقنینی بعد از انقلاب از بین رفت. به ویژه آنکه مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید: «دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات است. تأسیس دادگاه های و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.»
اجرای این اصل که دقیقاً حکایت از تمایل مقنن مؤسس به اجرای رسمی عدالت و حذف هرگونه امکان مراجعه به مراجع غیررسمی دارد، در سالهای بعد مورد اغماض قرار گرفت. چنان که هم منبعث از برخی آموزه های فقهی به ویژه در خصوص «حکمیت» و هم با توجه به اشتغال روزافزون مراجع قضایی برای رسیدگی به انواع دعاوی و از جمله دعاوی کیفری، مقنن بعد از انقلاب به ضرورت ایجاد ظرفیت های لازم برای حل و فصل غیررسمی اختلافات، خواه از طریق نهادهای رسمی یا غیر آن، پی برد. از این نظر می توان به برخی قوانین و مقررات مصوب بعد از انقلاب نیز اشاره کرد که از آن جمله اند:
- قوانین ناظر بر امکان داوری و حکمیت:
برخی از این قوانین ناظر بر دخالت مراجع رسمی و بعضی دیگر ناظر بر ایجاد امکان مشارکت افراد و مراجع غیردولتی به منظور حل و فصل غیررسمی اختلافات اند؛ برای مثال در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود: «طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.» منظور از قاضی تحکیم در این ماده «قاضی انتخابی است که … طرفین به قضاوت و داوری وی رضایت می دهند.» بدیهی است وفق توافق، طرفین می توانند هر شخصی را به عنوان قاضی تحکیم انتخاب کنند و تعهد به اجرای تصمیمات وی بنمایند. علاوه بر این، در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز یکی از وظایف شوراها، تلاش برای حل و فصل اختلافات میان مردم و حتی حل و فصل اختلافات میان دو یا چند روستا، تعیین شده است. اعضای این شوراها اصولاً از میان مردم انتخاب می شوند و در نتیجه، تعیین وظیفه حل و فصل غیرقضایی اختلافات برای آنها، در واقع نوعی گذار از ضرورت حل و فصل رسمی اختلافات توسط دادگستری و نهادهای ذی ربط آن است.
گرایش مقنن بعد از انقلاب به ایجاد امکان مشارکت غیرحرفه ایها- منظور غیرقضات و کاربران دانش حقوق و قضات در اجرای عدالت رسمی است- در حل و فصل اختلافات، حتی به ترغیب و تشویق حرفه ایها- در اینجا قضات- جهت میانجی گری و حل و فصل غیررسمی دعاوی و خصومات نیز منجر شده است. به ترتیبی که وفق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، قاضی باید کوشش کند در موارد مقتضی نسبت به اصلاح ذات البین و حل و فصل اختلافات طرفین دعوای کیفری به صورت مسالمت آمیز اقدام کند.
بدون تردید مهمترین انتقاد بر مجموع قوانین و مقررات مذکور آن است که اولاً کلیه مقررات ناظر بر نوعی مداخله رسمی (دولتی) برای حل و فصل غیررسمی اختلافات است. ثانیاً هیچ گونه ساز و کار و روشی جهت اجرای الزامات یا توصیه های مذکور در قوانین یاد شده پیش بینی نشده است. بدیهی است یک برنامه ترمیمی چنان که پیش از این بیان شد با رعایت اصول و ضوابطی اجرا می شود که مقررات مذکور منصرف از آن است
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
عدالت کیفری با در پیش گرفتن ایده ها و شعارهایی همچون سرکوبگری، مکافات و اصلاح و درمان و یا دفاع اجتماعی در طی سالیان متمادی نتوانسته در عمل تأثیر قابل توجهی در مقابله با بزهکاری از خود نشان دهد. به همین دلیل گروهی متقاعد شده اند که بایستی در مورد همه این آموزه ها و برنامه ها و ثمربخشی آنها با دیده تردید بنگریم. غلبه بر این نوع ناامیدیها و شکایت ها در مورد برنامه ها و فعالیتهای دستگاه عدالت کیفری، یکی از اهداف مهم عدالت ترمیمی تلقی می شود. باورمندا عدالت ترمیمی معتقدند که بزهکار با ابزارها و انگیزه های متعددی دست به حادثه آفرینی می زند و بایستی از ابزارهای جامع تر و گسترده تری برای مقابله با بزهکاری و کاستن اثرات نامطلوب آن و جبران خطاها و اشتباهات استفاده کرد.[۱]
گفتار دوم : اهداف عدالت ترمیمی
«سوزان شارپ» در کتاب خود تحت عنوان عدالت ترمیمی بینشی برای التیام و تغییر اهداف و وظایف عدالت ترمیمی را به ترتیب زیر خلاصه کرده است :
الف) واگذاری امکان اخذ مهمترین تصمیمات توسط کسانی که از جرم متأثر شده اند.
ب) اجرای عدالتی بیشتر التیام بخش و به نحو آرمانی بیشتر دگرگون ساز و متحول کننده
ج) کاهش احتمال وقوع جرایم بعدی
د) تصمیم صدمات وارده به بزه دیدگان
ه) باز گرداندن بزهکاران به زندگی همراه با رعایت قانون و ترمیم صدمات وارده به روابط بین اشخاص و جامعه محلی
عدالت ترمیمی در صدد مشارکت دادن همه طرفین جرم و فراهم کردن فرصتهایی برای کسانی است که از جرم متأثر شده اند و نیز مشارکت دادن کسانی که در فرایند پاسخگوئی به صدمه وارده مداخله دارند. اولویت اصلی عدالت ترمیمی این است که بزه دیدگان ، بزهکاران و جامعه محلی متأثر شده از جرم را به عنوان مشارکت کنندگان فعال در فرایند ترمیمی قرار دهد.
حصول چنین اهدافی مستلزم آن است که بزه دیدگان در فرایند رسیدگی مشارکت داده شده و نتیجه حاصله برای آنها رضایت بخش باشد و بزهکاران درک کنند که چگونه اقدامات آنها دیگران را متأثر نموده و سپس مسئولیت اعمال ارتکابی خود را بپذیرند. همچنین نتایج حاصله در راستای جبران ضرر و زیان ایجاد شده و ناظر به علل و دلایلی وقوع جرم (برنامه خاص برای نیازهای بزه دیده و بزهکار باید تنظیم شود) باشد. از طرفی هم بزه دیده و هم بزهکار احساس خاتمه و کفایت موضوع پیدا کرده و در جامعه بازپذیری ادغام شوند.
بزه دیدگان نه تنها شامل کسانی می شوند که مستقیماً از جرم متأثر شده اند بلکه اعضای خانواده بزه دیده و اعضای جامعه محلی را نیز شامل می شوند. تأمین امنیت و حمایت و نیازهای چنین بزه دیدگان نقطه آغاز هر فرایند عدالت ترمیمی است. بنابراین هدف اصلی ارضای نیازهای بزه دیدگان از جمله نیازهای مادی و مالی ، احساسی و اجتماعی است.
چنانچه تقاضای عموم مبنی بر اعمال مجازات شدید کاهش یافته باشد توجه هرچه بیشتر به نیازهای بزه دیدگان و جامعه محلی ضروری است. چنین امری مستلزم آن است که فرض شود که جرم یا عمل ناقض قانون بیشتر علیه افراد صورت گرفته تا علیه دولت. بنابراین عدالت ترمیمی از جبران خسارات بزه دیده توسط بزهکار حمایت می کند تا از مجازات بزهکار توسط دولت . عدالت ترمیمی به جای استمرار بخشیدن و تثبیت کردن چرخه خشونت ، تلاش می کند تا روابط بین طرفین جرم را به وضع سابق باز گرداند و خشونت را متوقف کند.
هدف فرایند عدالت ترمیمی فراهم کردن امکان مشارکت فعال و مؤثر بزه دیده در جلسات گفتگو یا میانجیگری با بزهکار است.[۲]
[۱] Robert’s , J.and .K , Roach , (2003)P.P(247)
[۲] U,S, department of Jostice (2001) p.1
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
منظور از روش های عدالت ترمیمی برنامه هایی است که اندیشه های مزبور در قالب آن ها تبلور پیدا کرده و ظهور و بروز عینی می یابد
الف) میانجیگری
توسل به میانجیگری در قلمرو کیفری را باید مرهون ابتکار تشکل ها و سازمان های غیردولتی، در حل و فصل اختلافات ناشی از ارتکاب جرایم جزمه ای سبک، خارج از فرایند کیفری رسمی دانست که موجب شدند تا بعضی قضات نوآور نیز در قالب اختیارات قانونی موجود، خود یا از طریق انجمن ها و سازمان های غیردولتی در عمل از میانجیگری به منظور دستیابی سریع تر به یک راه حل توافقی و نیز آشتی میان شاکی و متهم و یا شاکی و بزهکار استفاده کنند.
بدین سان میانجیگری با ابتکار عملی، تجربی از نوع جامعوی و قضایی، وارد آیین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها گردید و با توجه به کارنامه رویهم رفته مثبت اجرای آن، سرانجام در سطح بین الملل مورد استقبال سازمان ملل متحد و شورای اروپا و در سطح داخلی مورد توجه قانونگذاران کیفری کشورهای چندی نیز فراگرفت. میانجیگری کیفری، فرایند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری، بر اساس توافق قبلی شاکی (بزه دیده)، متهم و بزهکار با حضور شخص ناشی به نام میانجیگر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلافات و مسایل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز می شود. میانجیگر که غضوی از جامعه مدنی است (شخص حقیقی یا یک سازمان غیردولتی) علاقه مند به مسایل بزه دیدگان یا بزهکاران) در قالب فرایند میانجیگری سعی می کنند که بزهکار و بزه دیده را در ارتباط با هم قرار دهد. زمینه دیدار و گفتگو و مذاکره و طرح مطالبات و خواسته های متقابل آن ها را فراهم کند و دیدگاه ها و مشکلات آن ها را به زبان دیگری برای آن ها بازگو و شفاف بنماید. بدین سان آن ها را در سیری قرار می دهد تا مکنونات قلبی خود را بیان نموده و
تسلی خاطر پیدا کنند. خسارت مادی و عاطفی و روانی بزه دیده ترسیم شود و تکالیف و تعهدات بزهکار نسبت به بزه دیده، جامعه و خود او در آینده مشخص گردد و میزان مسئولیت های در وقوع جرم تعیین گردد بنابراین در فرایند میانجیگری کیفری خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد، با دیدار و گفتگوی مستقیم و یا در صورت لزوم غیرمستقیم از طریق نامه نگاری و غیره به یک راه حل مرضی الطرفین در مورد اختلاف کیفری خود دست می یابند. بدون این که میانجی نظر خود را به آن ها تحمیل بنماید.
امروزه سه نوع از میانجیگری متناسب با میزان مداخله مقالات قضایی و پلیسی در سیاست جنایی کشورها به کارگرفته می شود، میانجیگری کیفری جامعوی، یکی از مدل های میانجیگری است که در واقع به بتکار خود جامعه مدنی و مردم با الهام از الگوهای معمول در عرف و فرهنگ عامه « حقوقی ـ قضایا» محلی و ملی برای حل و فصل پیامدهای ناشی از ارتکاب جرایم، بدون مداخله و نظارت مقام قضایی به اجرا گذاشته می شود.
نوع دوم میانجیگری: میانجیگری کیفری جامعه ی همراه با نظارت مقام قضایی است (میانجیگری تفویضی که در ابتدا به شکل داوری در حقوق مدنی مطرح شد. در سال های اخیر طی شرایطی وارد حقوق کیفری نیز شده است. نظارت مقام قضایی در دو مقطع اعمال می شود. ابتدا به هنگام انتخاب نصب میانجی برای شروع فرایند میانجیگری و سپس به هنگام اتمام این فرایند برای بررسی نتایج میانجیگری که در قالب توافقنامه ای به امضای بزه دیده ـ بزهکار و تأیید میانجیگر رسیده است.
نوع سوم میانجیگری : میانجیگری کیفری قضایی ـ پلیسی است یا میانجیگری درون سیستمی که آن را باید با سامحه پذیرفت. زیرا میانجیگر متعلق به جامعه مدنی نیست بلکه دارای مقام رسمی ـ دولتی است که در داخل نظام عدالت کیفری براساس رویه علمی و یا به موجب قانون در جهت تحقق صلح و آشتی شاکی بزه دیده، و متهم(بزهکار) و اجتناب از رسیدگی قضایی یا پرهیز از طولانی شدن آن اعمال می شود.[۱]
ب) جلسات گفتگوی گروهی خانوادگی:
برگزاری گفتگوی گروهی خانوادگی یکی دیگر از روش هایی است که تئوری عدالت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره می جوید. این جلسات که ابتدا در کشور نیوزیلند بکار گرفته شد و بعدها در کشورهای دیگر نیز رواج یافت مبتنی بر دخالت مستقیم اعضای خانواده بزه دیده، بزهکار و وابستگان آن ها در فرایند ترمیمی است.
اخیراً نتایجی که از اعمال آزمایشی برنامه های مبتنی بر ایجاد احساس شرمساری بازسازگاری کننده در بزهکار به دست آمده است نشان می دهد که تا حد مطلوبی موجبات رضایت خاطر بزه دیدگان از طریق چنین برنامه هایی فراهم شده است، هرچند این مقدار پایین تر از میزان رضایت خاطری است که در روش میانجیگری نصیب بزه دیدگان است.
با این حال برگزاری چنین جلساتی می تواند در مشارکت اعضای دیگر جامعه محلی در فرایند ترمیمی مؤثر بوده و آن ها را به جبران بخشی از خسارات بزه دیده و کمک به بزهکار در جهت رهایی از عواقب ناشی از عدم تمکن در جبران خسارات بزه دیده ترغیب بنماید. [۲]
ج) حلقه های اصلاح و درمان و سازش
ایجاد حلقه های سازش و درمان، روش ترمیمی است که با مشارکت دادن همه اعضای درگیر در جرم یعنی بزهکار ـ بزه دیده و وابستگان آن ها، قاضی، مقام تعقیب، وکیل مدافع و اعضای جامعه محلی، حلقه ها و گروه هایی را تشکیل می دهد که این افراد در آن گروه ها جمع شده و به بحث در مورد جنبه های اختلاف ناشی از جرم می پردازند تشکیل حلقه های اصلاح و درمان، فرایندی جامعه محور است که در مشارکت با نظام عدالت کیفری به منظور ایجاد اتفاق نظر بر تعیین تجازات متناسب، که دغدغه خاطر همه افراد ذینفع در جرم ارتکابی است صورت می گیرد، هدف حلقه ها فراهم کردن موجبات تشفی خاطر اعضای جامعه و رسیدن به توافق و بازگرداندن مسؤولیت به جامعه است.
به طور دقیق مفهوم اصلاح و درمان با اعاده وضع سابق و ایجاد سازش مربوط است. علیرغم مطالب فوق الذکر هیچ ارزیابی علمی، به طور کامل نسبت به تأثیر حلقه های اصلاح و درمان و سازش به عمل نیامده است.
با این حال عموماً ادله زیادی جهت تأثیر مفید حلقه ها بر روی بزه دیده از جرم و تشفی دردهای وی وجود دارد. [۳]
[۱] Alfini,J,S.press J.sternalight and J.stalberg(2001) P.1
[۲] Nugent , W ,M , umberit , L, winnamakiand .J paddock (2001),PP.(s-23)
[۳] Cant , R.adn.R.Dowine(1998).P.P.47-58
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
طبدون تردید هدف از طرح و سازماندهی هر برنامه ای در نظام عدالت کیفری این است که از فواید و نتایج معمول و عملی آن ها در سطح جامعه بهره مند گردیم سازماندهی برنامه های عدالت ترمیمی نظیر میانجیگری کیفری نیز نمی تواند بدون اساس عمل و تجربی ممکن گردد. بنابراین بایستی این برنامه ها در بوته ی آزمایش وتجربه قرار گرفته و آثار و نتایج و کارآمدی خود را نشان داده باشند. در زمینه نهاد میانجیگری کیفری در سی سال اخیر تحقیقات نظری و تجربی گسترده ای در کشورهای مختلف صورت گرفته است و ابعاد عملی و نتایج مثبت و منفی آن در بوته آزمایش و تجربه قرار گرفته است در این قسمت سعی ما بر آن است که از جمله مهم ترین موضوعات تحقیقی محققان، در مطالعات متعدد را بررسی نموده و به آن بپردازیم.
الف) تأمین رضایت بزه دیده و بزهکار
اکثر قریب به اتفاق مطالعات انجام شده در زمینه ی برنامه های عدالت ترمیمی حکایت از خشنودی و رضایت مندی بزه دیده و بزهکار از عملکرد و نتایج این برنامه ها حکایت داشته اند و در مورد همه انواع بزه دیدگان و بزهکاران، فرهنگ ها و سنین و جنس های متفاوت این مطالعات حاکی از نتایج مثبت این برنامه ها و استقبال از آن ها بوده است. ار برخی موارد حدود ۶۰-۴۰ درصد بزهکاران و بزه دیدگانی که به آن ها پیشنهاد انتخاب میانجیگری کیفری شده است آن را به دلایل مختلف نپذیرفته و رد نموده اند که این امر دلایل مختلفی را داشته است. از جمله این که بزه دیدگان در برخی موارد احساس نموده اند که جرم انجام شده بسیار ناچیز بوده و ارزش صرف نمودن وقت برای آن وجود ندارد یا در برخی موارد بزه دیدگان از مقابله و تماس مستقیم با بزهکار ترس و بیم داشته اند یا در برخی موارد بزه دیدگان با رد میانجیگری کیفری مجازات شدیدتر و برخورد شدیدتر را برای مجرم از دستگاه عدالت کیفری خواسته اند. دلایل استقبال و رضایت مندی بزه دیده از چنین برنامه هایی تمایل بزه دیده به جبران خسارات و استرداد اموال و یا قبول مسؤولیت از سوی بزهکار، بیان آثار و نتایج نامطلوب جرم و احساسات و دردها و رنج های ناشی از آن به بزهکار، امتناع از فرایند داوری کیفری رسمی، کمک به تغییر دیدگاه ها و عملکرد بزهکار، برخورد عادلانه و اعمال ضمانت اجراهای مناسب علیه بزهکار بوده است و دلایل استقبال بزهکاران، قبول مسؤولیت در مقابل بزه دیدگان، تمایل به تصحیح و جبران خطاها، تمایل به از بین بردن ذهنیت های نادرست در مورد بزهکار بوده است. [۱]
ب)تأمین امنیت و آرامش
ج) احساس بی طرفی و احساس مساوات و عدالت
د) جبران خسارت و اعاده وضع به حال سابق
ن) قضازدایی
و) پیشگیری از تکرار جرم
ه) کاهش هزینه ها
مطابق تحقیقات متعدد محقیقن مختلف آثار اعمال برنامه های میانجیگری کیفری حاکی از نتایج مثبتی برای بزه دیده و بزهکار و جامعه و دستگاه عدالت کیفری بوده است. بزه دیدگان و بزهکاران از نتایج برنامه ها ابراز رضایت نموده اند از پرونده های بیشتری قضازدایی کیفری شده است. این برنامه ها در بسیاری از موارد اثر کاهنده ای بر آمار تکرار جرم مجرمین داشته اند. احساس اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری افزوده شده و عدالت به شکل ملموس تری در بین افراد توزیع شده است. درصد بالایی از بزه دیدگان خسارت زدایی شده و موقعیت آن ها در نظام عدالت کیفری بهبود یافته است و بالاخره این که طبق برخی تحلیل ها هزینه های اعمال عدالت کیفری ( کشف، تعقیب، رسیدگی، اجرای مجازات، اقدامات اصلاح و تربیت و غیره به نحو محسوس کاهش یافته و در این موارد صرفه جویی قابل ملاحظه ای مشاهده شده است. اما این تحقیقات بایستی به مسائلی نیز پاسخ کافی بدهند. برنامه های عدالت ترمیمی به علت نوپا بودن و نیز از طرفی تنوع مدل های مختلف بایستی بازهم در طول زمان های متوالی مورد مطالعه مکرر قرار گیرند، چراکه احساس می شود که در مورد حکم به سودمندی یا عدم سودمندی چنین برنامه هایی زمان بیشتری نیاز است. و این امر محتاج به آزمایش های متعدد این برنامه ها و مکالمه دقیق و برنامه ریزی شده این برنامه هاست که تا آن جا که دیده می شود تحقیقات معدودی از این خصیصه بهره مند بوده اند.
در مورد مسأله رضایتمندی بزه دیدگان و بزهکاران از چنین برنامه هایی نیز بایستی مسائلی که بر این ابراز رضایت تأثیرگذار هستند به طور دقیق بررسی شده و به آن ویژگی ها و عوامل بها داده شود. نبایست از نظر دور داشت که این رضایت مندی تابعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و ویژگی های مختلف افراد شرکت کننده می باشد. برنامه ای ممکن است برای بزه دیده بسیار رضایت بخش باشد در حالی که ممکن است بزهکار چنین را در مورد برنامه نداشته باشد. مباحثی همچون مباحث جبران خسارت، احساس بی طرفی و مساوات، امنیت و آرامش نیز تحت حکم مسأله رضایت مندی قرار می گیرند. چرا که وجود چنین امکاناتی در میانجیگری است که باعث رضایت مندی بزه دیده و بزهکار می گردد. در هر حال در اعمال برنامه های میانجیگری کیفری در این موارد نیز بایستی حساسیت ها و دقت نظر ویژه ای را در مورد جمع منافع و دیدگاه های بزه دیده و بزهکار ، جامعه و مقالات دستگاه عدالت کیفری داشته باشیم. با این وجود که نتایج تحقیقات در مورد اثر مثبت برنامه های میانجیگری در مورد مسأله تکرار جمع امیدواری هایی را ایجاد نموده است. اما مسأله تکراک جرم و بررسی نتایج تجربی آن نیز مواجه با محدودیت هایی است و نمی توان به طور قطع در این زمینه پیش داوری نمود. امکان دارد برنامه میانجیگری خاصی، نتایج مثبتی را از لحاظ پیشگیری از تکرار جرم از خودشان ندهد. در این موارد نیز ما نبایستی تنها به این دلیل از اعمال برنامه ها چشم بپوشیم و منکر سایر آثار مثبت میانجیگری گردیم و از طرف دیگر نیز امکان این می باشد که برنامه ی میانجیگری خاصی اثر مثبتی برکاهش نرخ تکرار جرم نشان بدهد. در این جا نیز نباید نقش سایر عوامل مؤثر در این زمینه را نادیده بگریم و یا این که از آثار غیر مطلوب احتمالی آن برنامه ها چشم بپوشیم.
نبایستی از نظر دور داشت که در ارتکاب جرایم و تکرار آن ها عوامل بسیار گسترده ای می تواند دخیل باشد. عوامل شخصی و ویژگی های جسمی و فیزیکی و روانی و پیش زمینه های بیولوژیکی و وراثتی، خانوادگی، وضعیت اقتصادی و عوامل محیطی، مانند محیط جغرافیایی و اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی، جامعه و شخص بزهکار همگی می توانند در سرمایه گذاری واقعه مجرمانه مشارکت فعالی داشته و مهمی را در آن داشته باشند بنابراین هرچند در بسیاری از موارد میانجیگری تا حدودی اثر مثبتی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم داشته است با این وجود نبایستی انتظار داشت که فرایند عدالت ترمیمی به تمام ریشه های ارتکاب جرایم دست یافته و آن ها را بخشکاند. میانجیگری کیفری سوای آثار پیشگری کنندگی، در طرف دیگر بدون شک حساسیت های ویژه ای را در مورد بزه دیده و جامعه در خود دارد. بنابراین بایستی در مورد انتظارات از چنین برنامه هایی نیز واقع بینانه تر و با جامع نگری بیشتری عمل بنماییم. همین طور در مورد مسأله هزینه های اعمال برنامه های عدالت ترمیمی و تا حدودی در مورد مسأله قضازدایی و فواید آن نیز بایستی واقع بینانه تر عمل نمود. با در نظر گرفتن مجموع آمار و ارقام در مورد هزینه ها و حرفه های اقتصادی برنامه های میانجیگری کیفری، نبایستی از نظر دور داشت که مسأله هزینه های اعمال برنامه های میانجیگری نبایستی به یک سویه نگری بررسی شود. حقیقت این است که در اینجا نیز عوامل متعددی می تواند در میزان هزینه ها به عنوان عوامل تأثیرگذار تلقی گردد. نوع جرم ارتکابی، نوع تأمین بودجه آن ها خصوصیات و سوابق شرکت کنندگان در میانجیگری، استفاده یا عدم استفاده از میانجیگران داوطلب آموزش دیده، استفاده از پرسنل دستگاه عدالت کیفری به عنوان میانجیگر و تحلیل مقدار مان و هزینه ی لازم برای آموزش این افراد و سازماندهی این برنامه ها وهله اعمال برنامه همگی می بایستی در برآورد هزینه ها مورد بررسی قرار گیرد. ملاحظات اقتصادی آن به بررسی کاهش فرایاد درآمدهای حاصل از اعمال مجازات های نقدی همگی می توانند به عنوان عوامل تأثیرگذار مورد توجه قرار گیرند.
[۱] زهر – هوارد –کتاب کوچک عدالت ترمیمی –ترجمه حسین غلامی –تهران –انتشارات مجد ص ۱۶۲
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
مبحث سوم:عدالت ترمیمی در استرالیا
ظهور عدالت ترمیمی و توسعه آن در استرالیا ، از طریق اجرای برنامه نشست و به دنبال تلاشهای « جان برایت ویت » در عرصه نظری و « جان مک دونالد »[۱] در عرصه عمل در این زمینه صورت پذیرفته است . برایت ویت در سال ۱۹۸۹ کتاب اساسی تحت عنوان جرم ، شرمساری و بازپذیری را در راستای ارائه نظریه « شرمساری بازپذیرکننده » منتشر نمود .
گفتار اول : تحولات ترمیمیی شدن عدالت در استرالیا
ایجاد ارتباط میان نظریه برایت ویت و روش نشست در نیوزلند را « جان مک دونالد » صورت داد . وی در سال ۱۹۹۰ به اتفاق همکار خود « استیون ایرلند »[۲] از بخش سیاست گذاری و برنامه ریزی اداره خدمات پلیس « نیوساوث ویلز » به نیوزلند مسافرت کرد تا در خصوص اجرای روش نشست در این کشور تحقیق کند . پس از برگشت ، پیشنهاد نمود « نیوساوث ویلز » اهم شاخصهای « مدل نشست نیوزلند » را بپذیرد اما اجرای آن در اداره خدمات پلیس متمرکز شود . بر اساس این پیشنهاد طرح اجرای روش نشست از طریق پلیس در « وگا وگا » (نیوساوث ویلز) در سال ۱۹۹۱ به اجرا در آمد و بدین ترتیب نظریه شرمساری بازپذیرکننده برایت ویت با اجرای روش نشست بر اساس « مدل وگا» مرتبط گردید . در سال ۱۹۹۳ ، در نشست کمیسرهای پلیس استرالیا ، اداره خدمات پلیس استرالیا تشویق گردید تا اجرای مدل وگا را در سراسر استرالیا توسعه دهد . بر این اساس روش مذکور در اندک مدتی در نیوساوث ویلز ، منطقه پایتخت ( Act) ، کویینزلند ، منطقه شمال استرالیا و تاسمانیا به اجرا در آمد . در این راستا ، مباحث متعددی در خصوص ویژگیهای مدل وگا و مقایسه آن با مدل نشست نیوزلند مطرح شد . به علاوه در همین زمان ، گروه های تحقیق پارلمانی در استرالیای غربی ، کویینزلند ، نیوساوث ویلز و در استرالیای جنوبی تأسیس گردیده بوند تا در خصوص علل افزایش جرایم خشونت باز و اتخاذ رویکرد های مؤثرتر در رابطه با جرایم ارتکابی صغار تحقیق کنند . [۳]از این جهت در سال ۱۹۹۳ اولین گرایش به روش نشست در عرصه قانون گذاری ، به عنوان روشی مناسب با یکی از گزینه های قابل توجه برای واکنش علیه جرایم ارتکابی صغار ، در استرالیای جنوبی بروز نمود . پس از آن کلیه حوزه های قضایی در استرالیا به جز حوزه قضایی پایتخت (Act) و ویکتوریا اقدام به وضع قوانینی جهت پذیرش روش نشست نمودند . در روند قانون گذاری مذکور ، همه حوزه ها به جز یک حوزه که از مدل وگا تبعیت نمود ، مدل نشست نیوزلند را پذیرفتند . با وجود این ، در حال حاضر مدل وگا در سه حوزه قضایی استرالیا مورد استفاده قرار می گیرد : منطقه پایتخت (Act) که روش نشست از سال ۱۹۹۵ به اجرا در آمده و تحت تأثیر نظریه باریت ویت به حیات خود ادامه داده است ، منطقه « تاسمانیا » که ابتدا روش مذکور را پذیرفته است لیکن در حال حاضر به اجرای هر دو مدل می پردازد ، و منطقه شمال استرالیا که در رابطه با صغار ۱۰ تا ۱۷ سال از طریق پلیس ( در اجرای سیاست قضازدایی ) و نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ سال از طریق دادگاه به مورد اجرا گذارده می شود .[۴] بررسی دقیق تر کیفیت اجرای نشست به عنوان روش غالب اجرای عدالت ترمیمی در میان ایالتهای هشت گانه استرالیا تفاوتهای دیگری را نیز نشان می دهد . رای مثال روش نشست در « نیوساوث ویلز» از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ بدون تصویب مقررات خاصی به مورد اجرا گذاشته شد و در سال ۱۹۹۷ در قانون بزهکاران جوان مدنظر قرار گرفت . اجرای روش نشست از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ با محوریت پلیس و از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ توسط یک فرد به عنوان میانجی بوده است . از سال ۱۹۹۸ تا کنون اجرای این روش بر اساس دعوت تسهیل کننده یا هماهنگ کننده جلسه صورت می پذیرد . محل اجرای این روش در ابتدا مرکز خدمات پلیس ، سپس محل برگزاری میانجی گری و در حال حاضر در بخش عدالت کیفری صغار است . ارجاع پرونده به برنامه نشست حسب مورد از طریق دادگاه یا پلیس صورت می پذیرد و سالانه در حدود ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ برنامه در این منطقه اجرا می شود . در منطقه شمال نیز اجرای برنامه با تصویب قانون صغار در سال ۱۹۹۷ که در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ اصلاح شده است رسماً آغاز گردید . اجرای این برنامه در ابتدا بر عهده مجری یا کارپرداز برنامه نشست و از سال ۲۰۰۰ بر عهده اداره پلیس است حسب مورد ممکن است از مأموران پلیس یا غیر آنها استفاده شود . محل اجرای برنامه ، بخش اصلاح و تربیت ( در صورت ارجاع از طرف دادگاه ) یا اداره پلیس ( در صورت اجرای این روش توسط پلیس و به منظور قضازدایی ) است . در حوزه قضایی« کویینزلند» اجرای برنامه نشست در سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ بر عهده پلیس و از ۱۹۹۶ به بعد بر عهده تسهیل کننده یا هماهنگ کننده برنامه است . محل اجرای برنامه که قبلاً بخش عدالت کیفری صغار بوده است در حال حاضر در بخش خدمات خانواده ، جوانان و اجتماع می باشد . ارجاع پرونده به برنامه نشست از طریق پلیس یا دادگاه صورت می پذیرد . دادگاه ها اصولاً قبل از صدور حکم اقدام به ارجاع پرونده می کنند . در استرالیای جنوبی اجرای برنامه نشست پس از تصویب قانون بزهکاران جوان در سال ۱۹۹۳ صورت گرفته است . تصویب این قانون نتیجه تحقیقات کمیته تحقیق پارلمان در رابطه با علل بزهکاری صغار و روش های مقابله با آن بوده است . اجرای برنامه نشست در این منطقه بر عهده « هماهنگ کننده عدالت کیفری جوانان » است و محل اجرای آن حسب تصمیم دادگاه مشخص می شود . اصولاً ارجاع پرونده از طرف پلیس و گاهی توسط دادگاه صورت می پذیرد . سالانه در حدود ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ برنامه
نشست در این منطقه به اجرا گذاشته می شود .[۵]
گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در استرالیا
به منظور بررسی نتایج اجرای برنامه نشست به عنوان روش اصلی اجرای عدالت ترمیمی در استرالیا تحقیقات متعددی انجام شده است . از میان تحقیقات مذکور می توان به دو پژوهش کلان اشاره کرد : پژوهش اول پروژه آزمایش شرمساری بازپذیرکننده کانابرا(RISE) است . در این پروژه اطلاعت لازم در خصوص این جرایم گردآوری شد : رانندگی در حال مستی ، جرایم علیه اموال توسط اطفال و جرایم خشونت بار اطفال ( به علاوه بزرگسالان تا ۲۹ سال) . تجزیه و تحلیل اولیه اطلاعات گردآوری شده حاکی از آن است که :
۱.حسب اعلام بزهکاران ، عدالت و انصاف در روش نشست بهتر از دادگاه محقق می شود .
۲.با توجه به اظهار نظر بزهکاران در روش نشست فرصت و امکان بیشتری برای جبران خسارت ناشی از جرم ، در مقایسه با دادگاه به بزهکاران داده می شود .
۳.روش نشست بیش از دادگاه موجبات افزایش احترام بزهکاران به پلیس و قانون را فراهم می کند.
۴.بزه دیدگانی که در روش نشست مشارکت داشته اند در مقایسه با بزه دیدگان در دادگاه ، احساس بهتری از اجرای عدالت داشته اند .[۶]
دومین پژوهش ، ناظر بر ارزیابی نتایج استفاده از روش نشست در استرالیای جنوبی است که به اختصار طرح SAJJ[7] موسوم است . پژوهشگران در این طرح ضمن گردآوری اطلاعات راجع به ۸۹ برنامه نشست اجرا شده در سالهای ۱۹۹۸-۱۹۹۹ با ۱۷۲ بزهکار و بزه دیده نیز مصاحبه کرده اند . در این پژوهش تنها به مطالعه جرایم خشونت بار و جرایم شدید علیه اموال پرداخته شد . به علاوه از مأموران پلیس و مجریان و هماهنگ کنندگان برنامه نشست نیز ابتدا در سال ۱۹۹۸ و سپس در سال ۱۹۹۹مصاحبه شد .
تفاوت طرح SAJJ با طرحRISE در این است که در طرح SAJJ ، روش نشست مبتنی بر مدل نیوزیلندی مورد مطالعه قرار گرفت . به علاوه در طرح مذکور ( SAJJ) اقدام به مقایسه دادگاه با روش نشست نشده است .
مهم ترین یافته های پژوهش SAJJ عبارتند از :
۱.بر اساس معیار عدالت در آیین دادرسی که مرکب از عناصر احترام به طرفین ، رعایت انصاف و امکان مشارکت و اظهار نظر است ، اعضای شرکت کننده در برنامه نشست یعنی پلیس ، مجری یا هماهنگ کننده برنامه ، بزه دیدگان و بزهکاران ، اعلام رضایت کرده اند .
۲.در مقایسه با یافته فوق ، وجود همکاری مثبت میان بزهکار ، بزه دیده و حامیان آنها در اجرای برنامه نشست ، قابل اثبات نیست .
۳.اگرچه بزهکاران نتایج حاصل را منصفانه می دانند اما به منظور جبران خسارت با محدودیت هایی روبرو بوده و بزه دیدگان نیز نظر مساعدی نسبت به بزهکاران با توجه به این محدودیت نداشته اند .
۴.بزه دیدگان شرکت کننده در برنامه ، نسبت به بزهکاران در طول زمان دیدگاه مناسب تری یافته اند .
۵.با وجود آنکه درصد مشابهی از بزه دیدگان دیدگاه مثبت و منفی نسبت به بزهکاران داشته اند ، یک سال پس از اجرای برنامه نشست ، بیشتر آنها آن را برنامه ای ارزشمند دانسته و از نظر کیفیت حل و فصل مشکل آنها و نیز مساعدت به آنها برای بازیابی خویش از نتایج آن راضی بوده اند .
علاوه بر تحقیقات فوق الذکر ، می توان به پژوهش مقایسه ای « پاور » اشاره کرد .[۸] برخی یافته های پژوهش وی به طور خلاصه عبارت اند از :
۱.بزهکاران بیش از ۸۰ درصد از توافقهای حاصل در برنامه نشست را اجرا کرده اند . در مواردی که بزهکاران ابراز پوزش و عذرخواهی کرده اند ، میزان اجرای کامل تعهدات تا ۹۷ درصد بوده است .
۲.تردیدی نیست که شرکت کنندگان در برنامه نشست ، فرایند و نتایج آن را تأیید می کنند . تحقیقات درباره اجرای برنامه نشست در منطقه پایتخت و نیوساوث ویلز حاکی از رضایت بالای بزه دیدگان و بزهکاران است .
۳.نتایج آخرین تحقیقات درباره اجرای برنامه نشست در نیوساوث ویلز حاکی از رضایت بیش از ۹۰ درصد از بزهکاران و بزه دیدگان از پیامدهای اجرای این برنامه است . طبق این تحقیقات در حدود ۹۷ درصد از حامیان بزهکاران از نتایج حاصل راضی بودند و ۹۵ درصد از آنها آن را نسبت به بزه دیدگان منصفانه می دانستند .
۴.بیش از ۹۰ درصد از بزهکاران و بزه دیدگان معتقد بودند که در اجرای برنامه نشست با آنها به احترام و منصفانه رفتار شده است و تقریباً همین تعداد معتقد بودند که به آنها فرصت کافی برای مشارکت و اظهار نظر داده شده بود .
۵.بیش از ۷۹ درصد از بزه دیدگان ، در حدود ۹۰ درصد از بزهکاران و ۹۵ درصد از حامیان آنها رضایت خود را از کیفیت طرح و برخورد با موضوع مطروحه اعلام کرده بودند .[۹]
[۱] John McDonald
[۲] Steven Ireland
[۳] Adler, C. and J.Wundersitz (1994),p.1.
[۴] Daly, K. (2002),p.64.
[۵] Daly, K. and H. Hayes (2001),p.2-3.
[۶] Strang, H. and G. Bornes. J. Braithwaite and L. Sherman (1999).
[۷] The South Australia Juvenile Justice (SAJJ) research.
[۸] Power, P.(2000).
[۹] Miers, D. (2001),p.64.
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
