در این قسمت نحوه صدور اجرائیه و عملیات اجرایی در مواردی که بدهکار سند وثیقه ای فوت می کند در ۲ حالت تشریح می گردد؛
۱- فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه: (ماده ۱۹ آ.ا.م.ا.ر و تبصره آن)
در صورت فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه درخواست صدور اجرائیه باید علیه وراث بدهکار به عمل آید، در این مورد طبق بند ۲ ماده ۳ آ.ا.م.ا.ر متعهدٌ له موظف است ورثه را معرفی نماید. در این مورد احتیاجی به گواهی حصر وراثت نیست و در صورت عجز متعهدٌ له از معرفی ورثه، دفتر خانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت. در صورت فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه، ابلاغ اوراق اجرایی به وراث به صورت واقعی خواهد بود و در صورتی که ابلاغ واقعی در محل اقامتگاه مورث به وارث ممکن نشود و یا کسی که به نحو مذکور ابلاغ واقعی به او ممکن نشده اقامتگاه خود را اعلام ننماید و متعهدٌ له نیز قادر به تعیین و معرفی اقامتگاه او نشود، ابلاغ اجرائیه به وسیله آگهی به عمل می آید. در صورتی که بدهکار بعد از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت نماید نیز اوراق اجرایی با معرفی بستانکار، به ترتیب فوق به کلیه وراث وی ابلاغ می گردد.
۲ ـ فوت بدهکار بعد از ابلاغ اجرائیه(ماده ۱۲۰ آ.ا.م.ا.ر )
در این حالت فوق اداره اجرا ضمن ادامه عملیات اجرایی اطلاعیه ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرا در چه مرحله ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می کند و چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق انتشار آگهی در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیک تر به محل، آگهی می شود تا چنانچه وراث بخواهند از حق استرداد منتقل شده به خود (موضوع ماده ۱۱۸ آ.ا.م.ا.ر) استفاده نمایند، اقدام کنند.
در این مورد جهت تنظیم صورت مجلس مزایده یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار نیازی به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود. اما اگر مال در مزایده به فروش برسد، پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی می باشد. (ماده ۱۲۰ آ.ا.م.ا.ر )[۱]
در هر صورت، با فوت مدیون در خلال عملیات اجرایی، ادامه عملیات، مستلزم معرفی ورثه از طرف متعهدٌله می باشد. در صورت ناتوانی متعهدٌله از معرفی ورثه، اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت. (تبصره ماده ۱۲۰ آ.ا.م.ا.ر و بند ۲۲۹ م.ب.ث)[۲]
۷-انتقال قهری حق استرداد به وراث
به موجب ماده ۱۱۸ آ.ا.م.ا.ر انتقال قهری حق استرداد به وراث، سبب تجزیه مورد معامله نمی شود و بعض وراث نمی توانند نسبت به سهم الارث خود درخواست استفاده از حق استرداد نموده و بعض دیگر درخواست ادامه عملیات اجرایی نمایند. چون اعمال حق استرداد از سوی بعض از وراث سبب تبعیض ناروا به زیان متعهدٌله می باشد فقط در صورتی قابل اجراست که یا همه وراث در این مورد توافق کرده و قبل از صدور اجرائیه یا قبل از ختم عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حقوق دولتی (در صورت صدور اجرائیه) را پرداخت نمایند و یا چنانچه احد از وراث بخواهد از حق استرداد مذکور استفاده نماید، باید نسبت به پرداخت کلیه بدهی و خسارت قانونی و حقوق اجرایی (در صورت صدور اجرائیه) اقدام که در این صورت مال مورد معامله در وثیقه وارث مذکور قرار می گیرد و هرگاه هریک از وراث نسبت به
سهم الارث، بدهی خود را به وارث یاد شده بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد می شود[۳].
۱ ـ در صورتی که پرداخت دین از ناحیه یکی از وراث، قبل از صدور اجرائیه باشد، پرداخت کننده به عنوان قائم مقام طلبکار می تواند با رعایت مقررات، علیه سایر وراث به نسبت سهم الارث آنها اقدام به صدور اجرائیه نماید. (ماده ۷ آ.ا.م.ا.ر)
۲ ـ هرگاه پرداخت بدهی سند از طرف یکی از وارث بعد از صدور اجرائیه باشد، اجرا مکلف است بلافاصله مراتب را به وسیله اخطار به سایر وراث اعلام کند و تذکر دهد که هریک از وراث حق دارند که به نسبت سهم الارث خود بدهی و خسارت و حقوق اجرایی را پرداخته، سهم خود را آزاد نماید. در غیر این صورت، عملیات اجرایی وفق مقررات علیه آنها ادامه می یابد.
۸- بازداشت مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق بازداشت کننده مازاد
طبق ماده ۶۵ آ.ا.م.ا.ر مازاد احتمالی مال مورد وثیقه قابل بازداشت است و مأخذ محاسبه مازاد احتمالی، جمع ارقام زیر می باشد؛
۱) اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه[۴] با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث .
۲) حق حراج (مزایده).
۳) حق الاجرا[۵].
۴)حق الوکاله اگر جزو قرارداد مذکور در سند باشد.
۵) حق بیمه و سایر هزینه ها که بستانکار با وثیقه پرداخته و برابر مقررات آیین نامه اجرا حق وصول آن را از مدیون دارد.
به مجرد وصول، دستور بازداشت مازاد مورد وثیقه از طرف اجرای ثبت یا سایر مراجع قانونی، باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود. بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق می یابد و هرگاه معامله ای که مازاد آن بازداشت شده، فسخ شود، بازداشت مازاد، خود به خود، به اصل تبدیل می شود. مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد، مراتب را به اجرای مربوط اعلام دارد. (ماده ۱۱۴ آ.ا.م.ا.ر )
طرز استیفای حقوق بازداشت کننده مازاد به شرح زیر است:
در معاملات غیر منقول مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث ؛ هر یک از بازداشت کنندگان مازاد می تواند با بهره گرفتن از ماده ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر با پرداخت مطالبات سند وثیقه ای و حقوق اجرایی، عملیات اجرایی را تا وصول مجموع دو طلب به نفع خود پیگیری نماید. در صورت پرداخت بدهی از طرف هر یک از بازداشت کنندگان مازاد، بازداشت کننده پرداخت کننده دین در وصول طلب مقدم بر سایر بازداشت کنندگان قرار می گیرد. در صورتی که هیچ یک از بازداشت کنندگان مازاد قصد استفاده از ماده ۱۴۶ مذکور را
نداشته باشند در این صورت عملیات اجرایی ادامه یافته و چنانچه مازادی وجود داشته باشد، مازاد بین بازداشت کنندگان به ترتیب تاریخ بازداشت تقسیم می شود.
نکته:
با توجه به اینکه با پرداخت بدهی سند وثیقه ای توسط هر یک از بازداشت کنندگان مازاد، سند فسخ و مورد معامله آزاد می گردد، نکات زیر باید قبل از پرداخت بدهی مورد توجه قرار گیرد:
۱ ـ اینکه مورد معامله تکافوی مجموع دو طلب و هزینه های قانونی را می کند.
۲ ـ مورد معامله جزء مستثنیات دین نمی باشد.
۳ ـ منافع مورد معامله (حق سکنی) به بستانکار سند منتقل نگردیده باشد. چون در این صورت طبق بند ۶ ماده ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر باید حق بستانکار اول تا پایان مدت سند رعایت گردد.
پرداخت بدهی سند بدون توجه به نکات فوق از طرف هر یک از بستانکاران ممکن است به ضرر وی تمام شود.
۱ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۸۱.
۲ -آذرپور، حجتی اشرفی، حمید و غلامرضا، مجموعه بخشنامه های ثبتی، ص۱۹۴.
۱ -مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص ۲۱۹.
۲ -خسارت تاخیر و تادیه: طبق نظریه شورای نگهبان مطالبه (خسارت ناشی از تاخیر) مشروعیت نداشته و باطل اعلام شده است به جز بانکها( روزنامه رسمی کشور، شماره ۱۱۳۱۶)
۳ -حق الاجرا: نیم عشر اجرایی در اجرای اسناد رسمی را گویند، حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجرا است.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
فصل چهارم : آثار اجرا
در نتیجه اجرای اسناد و پی گیری مراحل اجرا، تنظیم سند انتقال اجرایی و تخلیه موضوع تعهد و تحویل آن به متعهد له صورت می گیرد. البته طبیعی است که رسیدن به این آثار مطلوب هزینه هایی را برای متعهد له به دنبال دارد که این هزینه ها در صورت ایفای اختیاری تعهدات از سوی متعهد وجود نداشت. در پایان ممکن است این اجرای مستقیم و بی واسطه که بدون مراجعه به مراجع قضایی صورت می گیرد به حقوق احتمالی سایر اشخاص لطمه بزند، لذا راه شکایت از عملیات اجرایی با شرایط خاصی فراهم است که در قسمت پایانی این فصل به آن پرداخته ایم.
مبحث اول : تنظیم سند انتقال اجرایی
اولین گام برای نزدیک شدن به آثار نهایی و اجرایی یک سند، تنظیم سند انتقال جرایی است که خود دارای مراحل مختلفی است.
گفتار اول : تعاریف
تعریف سند انتقال اجرائی: بعد از مزایده و حراج ملک مورد مزایده و حراج که به موجب سند رسمی منتقل به برنده مزایده یا حراج می شود را سند انتقال اجرایی می نمایند.[۱]
تنظیم سند انتقال اجرائی فقط در مورد عملیات اجرایی مربوط به اموال غیرمنقول امکان دارد. خواه در اسناد ذمه ای، مال غیرمنقول بدهکار بازداشت و ارزیابی شود و سپس به حراج گذاشته شود، خواه در اسناد وثیقه ای،برای ملک بدهکار، چنین سندی به نام بستانکار و یا برنده حراج تنظیم شود. با وجود این، باید دانست که تنظیم این سند همواره موکول به انجام طرح نیست.
بنابراین، بدون برگزار شدن جلسه حراج و تنظیم صورت محلس حراج نیز ممکن است سند انتقال اجرایی تنظیم شود و به ثبت برسد.
گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه
تفاوت سندانتقال اجرایی با سندی که پس از تنظیم صورت مجلس نامبرده، تنظیم و به ثبت می رسد، در این است که یک سند نخست، حتماً به نام بستانکار تنظیم می شود ولی سند دوم، ممکن است به نام بستانکار تنظیم شود و یا به نام خریدار. چه، به موجب آن چه که از ماده ۳۴ ق.ث. آوردیم: در صورت حراج، هرگاه خریدار برای مال پیدا نشود، مال با تنظیم سند به بستانکار تحویل داده می شود.
وجه اشتراک این دوسند در این است که درهردومورد بایدپیش نویس سند انتقال اجرایی توسط مرکز حراج یا اجرای ثبت یا اداره ثبت به دفترخانه اسناد رسمی ارسال شود تا دفترخانه، با دریافت مدارک لازم مانند مفاصاحساب دارائی و مفاصاحساب شهرداتری از ذینفع. برای تنظیم و ثبت سند به نام او، اقدام کند.
۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۲۶۴.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
در جریان اجرای اسناد رسمی ممکن است شخص یا اشخاصی بتوانند جریان اجرا را متوقف نمایند. این امر که روند اجرا را متوقف می نماید تحت عنوان توقیف عملیات اجرایی مطرح و بررسی می شود.
بند اول : تعاریف
توقیف عملیات اجرایی یک اصطلاح حقوقی است که از مفهوم عرفی خود نیز خیلی دور نافتاده است. در ادامه به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی این مفهوم می پردازیم.
الف – تعریف لغوی توقیف
«توقیف» در لغت به معنای بازداشتن و بازداشت است. در اصطلاحات مختلف به صورت مضاف به کلمه یا کلمات دیگر درمی آید و همه جا، همین معنای لغوی ملحوظ است مانند توقیف مال، توقیف اجرای حکم، توقیف اجرائی، توقیف احتیاطی توقیف اشخاص، توقیف حقوق، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرائی.
ب – تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی
عبارتست از متوقف کردن اعمال اجرائی دادگاه یا اداره ثبت یا هرگاه حکم دادگاه قطعیت پیدا کرده است و مراحل اجرایی در اجرای احکام را طی می نماید. ممکن است توسط محکوم علیه تقاضای توقیف عملیات اجرائی شود و همچنین، هرگاه اجرائیه از جانب ثبت صادر و در حال اجراء باشد، عملیات اجرائی به واسطه اعتراض در مرجع ذیصلاح متوقف گردد.[۱]
بند دوم : مواردتوقیف عملیات اجرایی
در سه مورد عملیات اجرائی نسبت به سند رسمی متوقف می شود:
۱-در صورتی که نسبت به سند رسمی مورد اجراء ادعاء جعل شده و شخص معینی به عنوان جاعل معرفی شده و بازپرس قرار مجرمیت او
را به اتهام جعل صادر نموده و دادستان با آن قرار موافقت کرده باشد، در این صورت بنابر مستفاد از ماده ۹۹ ق.ث . دادستان باید شرحی به اداره ثبت مربوط بنویسد که از ادامه عملیات اجرائی تا صدور حکم قطعی خودداری نمایند.
۲-در صورتی که از دستور اجراء به دادگاه حقوقی شکایت شده و دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر نموده باشد. در مورد دادگاه بعد از گرفتن تأمین به درخواست مدعی قرار توقیف عملیات اجرا می دهد:
- در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند. مثلاً مدعی به استناد اینکه مفاد سند مخالف قانون است درخواست ابطال و توقیف اجراییه را نموده باشد و متن سند حاکی از بودن دین حاصل از قمار، باشد.
- در صورتی که در اجراء سند ضرر جبران ناپذیر باشد، در اینجا باید دانست که منظور از ضرر جبران ناپذیر ضرر فاحش و زیادی است که بستانکار یا متعهدله قادر بر جبران آن نباشد، نه اینکه اصلاً غیرقابل حبران باشد. مثلاً در مورد اجراییه تخریب ساختمانی باشد که اگر خراب شود، متعهدله توانایی بازسازی آن را در صورت ابطال اجراییه نداشته باشد.
در دو صورت بالا دادگاه پس از گرفتن تأمین که معادل خسارت احتمالی ماشی از تأخیر اجرای مفاد سند خواهد بود قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر می کند و اداره ثبت مکلف است که با وصول قرار دادگاه از ادامه عملیات اجرائی تا فسخ قرار یا صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان خودداری نماید.
۱-در صورت صدور حکم بر ابطال اجرائیه.
عملیات اجرائی یک زنجیره از اقدام هائی است که هر یک از آن ها را حلقه ای از زنجیره را تشکیل می دهد و باید همه این اقدام ها، سالم باشد تا کل عملیات اجرائی، مصون از تعرض ۰ایراد) بماند. از این قرار، هرگاه یکی از اقدام های اجرائی به طور صحیح انجام نشود، آن عمل باطل است و باید از نو انجام شود. پس جالب است که بگوئیم ابطال اقدام اجرائی، در بعضی از موارد اثر قهقهرائی ندارد و موجب ابطال همه کارهای انجام شده نمی گردد.
حکم ابطال را یا دادگاه صادر می کند یا شورای عالی ثبت. و موارد ابطال صریحاً و به طور جداگانه در قانون ثبت و آئین نامه اجراء مشخص شده اند.
ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت دفاتر رسمی مصوب شهریورماه ۱۳۲۲ می گوید: «اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجراء داده و یا قراری دارد بر توقیف ع۷ملیات اجرایی بدهد».
مستفاد از ماده مذکور: در مواردی که دادگاه حکم بر ابطال اجرائیه صادر نماید اداره ثبت باید عملیات اجرائی را متوقف سازد.
۱ -اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی و تنظیم نگارش حقوق ثبت، ص۳۴۸.
۲- مستفاد از ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب شهریورماه ۱۳۲۲.
آیین فصل از گسترده ترین آیینهای حل و فصل غیررسمی اختلافهای کیفری در خاورمیانه به شمار می رود. این رسم تقریباً در همه کشورهای عربی به ویژه اردن و فلسطین و نیز در کشورهای افغانستان با عناوین مشابه یا متفاوتی همانند «صلح»، «رسم بر» و غیره جاری است. در ایران این رسم بیشتر در قبایل و عشایر عرب خوزستان جاری است. در افغانستان بیش از ۹۰ درصد از اختلافات کیفری شدید مانند قتل، تجاوز به عنف و … از طریق این رسم حل و فصل می شود. فرایند اجرای این رسم دارای برخی ابعاد ترمیمی است.
مداخله میانجی برای گفتگو با طرفین اختلاف برای حصول به سازش ضرورت رعایت احترام طرفین در فرایند اجرای این رسم، اقرار مرتکب به اجرای جرم ارتکابی و تسلیم خود در جریان اجرای آیین فصل، پرداخت خسارت به بزه دیده یا اولیای وی، و در نهایت حصول و سازش به توافق در صورت موفقیت آمیز بودن برنامه، از جمله ویژگیهای ترمیمی آن به شمار می رود. با وجود این، عناصری از نتایج اجرای این رسم در تعارض با آموزه های حقوق بشری است. از آن جمله است الزام یک یا چند دختر به ازدواج با یک یا چند نفر از اعضای خانواده بزه دیده.
آیین خون بس شبیه آیین فصل است، لیکن بیشتر در میان عشایر لُر بختیاری رایج است. چنان که از عنوان این آیین پیداست اجرای آن اصولاً در موارد وقوع قتل عمدی است. در اجرای این رسم، ریش سفیدان و شیوخ قبیله قاتل جهت جلوگیری از درگیری های خشونت آمیز، تلاش می کنند بلافاصله پس از وقوع قتل، با خانواده مقتول و قبیله وی مذاکره کنند و از توسعه دامنه درگیری پیش گیری نمایند.
«برای احتراز از نتایج احتمالی نامطلوب، پس از گذشت چند روز از زمان التهاب اولیه، این افراد قاتل را بافته و در حالی که در یک اقدام نمادین ریسمانی بر گردن وی آویخته و قرآنی و شمشیری بر روی دستان وی گذاشته اند، با برداشتن دیه مقتول، وی را به خانه مقتول می آورند …. افراد میانجی گر که قاتل را با این کیفیت در محل حاضر نموده اند، از خوندار (بستگان ذکور مقتول) می خواهند که به احترام قرآن یا از وی درگذرند و به گرفتن دیه رضایت دهند یا اینکه اگر مصلحت می دانند، قاتل را با همان شمشیر … قصاص نمایند. در این حالت معمولاً به ندرت اتفاق می افتد که خانواده مقتول اقدام به تلافی و قصاص نمایند …».
در این آیین نیز ازدواج زنی از خانواده قاتل با فردی از خانواده مقتول در اغلب موارد الزامی است. چنین اقدامی اگرچه ممکن است از وقوع
اختلافات بعدی تا حدود زیادی جلوگیری کند، ولی در صورت عدم تمایل زن به ازدواج مذکور، در غیر ترمیمی بودن آن تردیدی نیست.»
آیین پتر عمدتاً در میان قبایل بلوچ در جنوب شرقی ایران رایج است. در اجرای این رسم:
«بزرگان بلوچ پس از گذشت چند روز از حادثه در خانه قاتل جمع می شوند و به اتفاق وی به خانه مقتول می روند و از آنها می خواهند که قاتل را امان داده و به وی پناه دهند … و به گرفتن دیه مورد توافق اقدام نمایند و اگر این گونه صلاح نمی دانند، قاتل را قصاص نمایند. از نکات قابل توجه این است که در آیین پتر به ندرت اتفاق می افتد که اقدام به مثل نمایند و خانواده مقتول معمولاً … پناهندگی را قبول نموده، از قصاص قاتل صرف نظر می کنند و یا به دریافت دیه تراضی می نمایند و یا به طور کلی از او می گذرند». همچنین آداب و رسوم و آیینهای نه تنها در بسیاری از نقاط دیگر ایران، بلکه در حوزه فرهنگی و تمدنی ایران یعنی در افغانستان، تاجیکستان و … نیز وجود دارد. از این نظر می توان گفت از یک سو با درک چنین سنتها و آداب و رسوم محلی مؤثر در حل و فصل اختلافات کیفری و از سوی دیگر با توجه به چالشهای فرا روی اجرای رسمی عدالت کیفری در ایران بوده است که قانون گذاران ایرانی پس از اندک تجربه اجرای رسمی عدالت کیفری از همان سالهای اولیه تا کنون تلاش کرده است در برخی موارد و با رعایت بعضی شرایط، نسبت به ایجاد مکان قانونی مشارکت جوامع محلی و استفاده از آداب و رسوم اجتماعی در حل و فصل این اختلافات اقدام کند اگرچه گاه می توان از چنین اقداماتی «قرائتی ترمیمی» نیز به عمل آورد، لیکن مناسب تر آن است که از آنها با عنوان «عدالت غیررسمی» یا «عدالت غیردولتی» یاد کرد. نهادها و سازو کارهایی که بدین ترتیب ایجاد شده اند ممکن است دارای برخی عناصر ترمیمی و یا فاقد برخی دیگر از ارکان آن باشند. از جمله مهمترین قوانین و مقرراتی که امکان اجرای عدالت کیفری غیررسمی- نه لزوماً ترمیمی- را در ایران فراهم نموده اند، عبارت اند از:
- ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان: در حدود پس از دو دهه ایجاد ساختار رسمی رسیدگی کیفری و کمتر از یک دهه پس از وضع قانون کیفر همگانی مصوب ۱۳۰۴، قانون گذار ایرانی به ضرورت توجه به آداب و رسوم محلی و ایجاد امکان مشارکت جوامع محلی در حل و فصل اختلافات کیفری پی برد. در قانون مذکور (مصوب سال ۱۳۱۲) و نظامنامه آن مقرر شد دادگاه های بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به اختلافات مردم در منطقه لرستان با عضویت یکی از افراد بومی و محلی و امکان رسیدگی به جرایم جنحه ای با بهره گرفتن از روش های حل و فصل مسالمت آمیز خصومتها تشکیل شوند.
- لایحه قانون حل اختلافات محلی: در این لایحه که به سال ۱۳۳۲ و با بهره گرفتن از اختیارات دولت وقت به تصویب رسید قلمرو امکان مشارکت مردم در حل و فصل اختلافات میان آن ها گسترش یافت و هیئتهای سه نفره منتخب ده یا دهستان می توانستند با رعایت شرایط مذکور در این لایحه قانونی به خل و فصل برخی اختلافات کیفری و از جمله دعاوی مربوط به تصرف عدوانی و مزاحمت و برخی جرایم جنحه ای و کلیه جرای خلافی بپردازند.
علاوه بر لایحه قانونی فوق الذکر می توان از ماده واحده «قانون راجه به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان می شوند» نیز یاد کرد که به موجب آن:
«برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی افراد ایلات و عشایر با یکدیگر و یا کسانی که با آنها دعوی دارند، وزارت دادگستری هیئت های مرکب از ۳ نفر که ۲ نفر آنها از قصات مجرب و یک نفر دیگر به انتخاب افراد محل می باشند تشکیل می دهند که با توجه به اصول و قوانین به طریق «کدخدا منشی» و «اصلاح اختلافات» دعاوی مربوط را فیصله دهند.»
- قانون تشکیل خانه های انصاف و قانون شورای داوری: بدون تردید از آغاز اجرای عدالت کیفری رسمی تاکنون وضع و اجرای قانون تشکیل خانه های انصاف (مصوب ۱۳۴۴ با اصلاحات بعدی) و قانون شورای داوری (مصوب ۱۳۴۵) برای مشارکت روستاییان و شهر نشینان در حل و فصل اختلافات میان آنها، مهمترین اقدام مقنن ایرانی برای اجرای غیررسمی عدالت کیفری بوده است. در دو قانون مذکور نه تنها از یک طرف دامنه صلاحیت خانه های انصاف و شوراهای داوری به منظور حل و فصل اختلافات کیفری گسترده تر شده بود بلکه مقرر گردیده بود هیچ کدام از مأموران و حتی کدخداها که دارای وجهه ای محلی- دولتی بوده اند و نیز حرفه ای های عدالت کیفری همانند قضات، وکلا و سردفتران نمی توانند به عنوان عضو یا مشاور این خانه ها و شوراها انتخاب شوند. نگرش مقنن دو قانون مذکور به ابعاد غیررسمی و بلکه تا حدودی ترمیمی حل و فصل اختلافات کیفری را می توان از عناوین این دو قانون نیز درک و استنباط کرد. دو اصطلاح «خانه» و «شورا» به طور کلی فاقد هرگونه ساختار رسمی و به اصطلاح تشکیلاتی در مقایسه با اصطلاحاتی همانند دادگاه، دادسرا، سازمان و … می باشند. مفاهیم «انصاف» و «داوری» نیز بر ماهیت تصمیم گیری در این خانه ها و شوراها دلالت دارند. مفاهیمی که بیش از آنکه حاوی عدالت رسمی دولت محور باشند، ناظر بر احسان و تلاش مشفقانه و توأم با توافق رضایت مندانه طرفین و میانجی گران برای حل و فصل اختلاف است.
بدین ترتیب با وجود برخی کاستیها در عملکرد خانه های انصاف و شوراهای داوری، تردیدی نیست که نهادهای مذکور با توجه به ترکیب اعضا و چگونگی انتخاب آنها، میزان و قلمرو صلاحیتها، شیوه تصمیم گیری و عدم التزام به رعایت تشریفات رسیدگی در مراجع رسمی بیشترین ظرفیت (بالقوه) را برای حل و فصل غیررسمی اختلافات و ظهور و تحقق برخی آموزه های ترمیمی داشتهاند.
اگرچه در عمل خانه ها و شوراهای ایجاد شده ممکن است موفق به تحقق جزئی از ظرفیت دو قانون مذکور شده و یا به دلیل عدم آشنایی اعضای آنها به مبانی و روش های حصول به «انصاف» و «داوری» به عنوان نتایج حل و فصل غیررسمی اختلافات نیز دچار نوعی شکل گرایی و با گرایش به ایجاد سازو کار رسمی شده باشند.
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
ضروری می نماید و آن اینکه سالهای سال مجازات قبل از هر چیز پاداش و عقوبتی بود که جامعه به شخص مجرم به علت تقصیری که مرتکب شده بود تحمیل می کرد و در این راه به دنبال هی هدف و مقصود و منظور نمی گشت. از این منظر مجازات فی نفسه مطلوب است و هدف. پس برای توجیه اعمال آن، نیاز به هیچ چیز جزء ارتکاب جرم نیست. رابطه جرم و مجازات یک رابطه تلازمی ، آن هم تلازمی بین و آشکار تصور می شد که وجود یکی فی نفسه حاکی از وجود دیگری بود. هرچند که این تئوری دارای ریشه های عمیق تاریخی است و به فلاسفه یونان و دیدگاه های حقوقی و اخلقی مربوط به تورات و تلمود نیز نسبت داده می شود ولی از طرفداران مشهور آن که به دیدگاه خلاقی در خصوص فلسفه مجازات معروف است می توان از کانت و ژوزف دوستر یاد کرد. از نظر اینان اگر مجازات از نظر اجتماعی متضمن هیچگونه فایده ای هم نباشد مجازات مجرم ضروری است. این نظریه با عناوینی همچون سزادهی نیز مطرح و بیان می گردد. با مدرن شدن حقوق جزا برخی اندیشمندان در مقام بیان اهداف آن ، سودمندی اعمال مجازات را به عنوان هدف اصلی حقوق جزا اعلام و ترویج نمودند.
از این منظرمهمترین هدف حقوق جزا، همان سودمندی است و اعمال مجازات از آن جهت توجیه پذیر است که متضمن نفع و سود برای جامعه است. این طرز تفکر در اثر نفوذ افکار فیلسوفان تجربه گرا و به ویژه دیدگاه های فرانسیس بکین در انگلستان به مبنای تمامی علوم قرار گرفت و محسوسات پایه اصلی همه دانش های بشری محسوب می شد. [۱]
الف) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار
این اصل به یکی از تفاوت های نظری بین عدالت ترمیمی و عدالت سزادهی معطوف است. در سیستم های فعلی دادرسی به علل مختلف ، این امکان وجود دارد که بزه دیده علاوه بر آنکه به توقعات واقعی خویش نرسد در گیر و دار و پیچیدگی و یا شلوغی راهروهای دادگستریها، بیشتر خسارت ببیند، بدین ترتیب این اصل، واکنشی در مقابل خسارت زایی و مضرات ورود به دستگاه عدالت کیفری غیر حساس به حساسیت های واقعی اصحاب دعوی کیفری است. هیچ اجباری در شرکت طرفین جرم در برنامه های عدالت ترمیمی نیست از این رو بایستی در قبال آن دسته از بزهکاران و بزه دیدگاه که حاضر به شرکت در چنین فرایندی نیستند راهکارهای متفاوت ، اما معقول و متضمن جبران خسارات و لطمات با ویژگی ترمیم کنندگی اتخاذ گردد.
ب) تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار
بزه دیدگان و متأثرین از جرم هم شامل بزه دیدگان اصلی و اولیه که مستقیماً از عمل مجرمانه صدمه دیده اند میگردد و هم شامل بزه دیدگان فرعی و ثانویه که از جرم متأثر می شوند. عدالت ترمیمی معتقد است که همه این بزه دیدگان می بایستی در محور تصمیم گیری ها قرار بگیرند و به حقوق و نیازها و آسیب های وارد به آنان توجه شده و در فرایند عدالت به افرادی منفعل و حاشیه ای تبدیل نگردند.
ج) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با جامعه
حرکت عدالت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خود در قبال جامعه نیز دارای اصول و معیارهایی است که به برخی از آنها اشاره می شود.
۱)عمل مجرمانه تعرض به مناسبات انسانی است : پیشگامان عدالت ترمیمی امروزه تعاریف جدیدی برای مفاهیم مربوط به جرم ، مجازات و غیره ارائه می دهند. هوارد زهر در کتاب معروف خود به نام تغییر دیدگاه ها در تعریف جرم می گوید جرم یعنی تعرض به افراد انسانی و مناسبات انسانی است. از نقطه نظر باورمندان این دیدگاه عمل مجرمانه اولاً و باالذات یک تعرض و بی حرمتی به انسان ها و مناسبات و ارتباطات آنهاست.
جرم در درجه اول و در عالم واقع تعرض به بزه دیده است. اوست که واقعاً کشته و یا مضروب می شود. احساساتش جریحه دار شده و حقوقش سلب می شود و به طور واقعی متحمل ضرر می گردد. بنابراین اگر برای هر جرمی یک منقوض «آنچه نقض می شود» و منقوض علیه را قایل شویم. عدالت ترمیمی بر خلاف عدالت کیفری سنتی، منقوض را نه قانون جزا که روابط انسانی و منقوض علیه را نه امنیت و نظم عمومی و دولت بلکه مشخص بزه دیده می داند.
۲) تاکید بر سیستم عدالت مشارکتی: عدالت ترمیمی به دنبال یک سیاست جنایی مشارکتی است که در برخورد با پدیده مجرمانه، اعضای اجتماع در خلال برنامه هایی چون «گفتگوی گروه های خانوادگی » «میانجیگری کیفری بین بزه دیده» «برنامه های آشتی دهی و مصالحه» و «محافل تعیین مجازات» «هیأتهای جبران خسارت» و «برنامه های ترمیمی» تعلیق مراقبتی سهمی تعیین کننده در تعیین سرنوشت خود داشته باشند. در خلال این برنامه ها علاوه بر مقامات رسمی عدالت کیفری ، بزهکار و بزه دیدگان خانواده ها و وابستگان آنها شهود و مطلعین، دوستان، همسایگان ، افراد کهنسال و با احترام و با نفوذ، سازمانها ، نهادها و نمایندگان جامعه مدنی به صحنه تصمیم گیری و مشارکت فراخوانده می شوند.[۲]
د) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری
نحوه تعامل هر نظریه با نظریات رقیب و نظام موجود، از عمده مسائلی است که تبیین آن ضرورت دارد. در این میان عدالت ترمیمی نیز می بایست ارتباط با خود یا نظام عدالت کیفری سنتی را مشخص نماید. دو اصل زیر نحوه تعامل عدالت ترمیمی و عدالت سنتی کلاسیک را بررسی می کند.
۱)عدالت ترمیمی به دنبال الغای نهادهای کیفری سابق نیست
بی شک از مهمترین خاستگاه های نظریه عدالت ترمیمی، انتقادات وارده بر نظام عدالت کیفری سنتی است. از مسائل مهم و حیاتی که از بدو پیدایش نظریات ترمیمی مورد بحث و مناقشه موافقان و مخالفان بوده است. مسأله تعیین محدوده های ارتباط و تعامل عدالت کیفری با نهادهای عدالت ترمیمی است. همانطور که گفته شد هرچند که برخی از صاحبنظران این عرصه ، در پاره ای موارد از الغای سیستم عدالت کیفری سنتی و جایگزینی آن توسط نهادهای عدالت ترمیمی سخن رانده اند، اما با این امر هم با طر اشکالات متعددی از سوی مخالفین مواجه گشته و هم خود طراحان این نظرات به عدم امکان چنین سیستمی واقف شده و از نظرات قبلی خویش عدول کرده اند. هوارد زهر در کتاب کوچک عدالت ترمیمی خود عنوان می کند که من اغلب تقابلی صریح و شفاف میان ساختار سزادهی از نظام حقوقی، یا عدالت کیفری و رویکرد بیشتر ترمیمی عدالت ترسیم می کردم. با این وجود اخیراً به این عقیده رسیده ام که اینگونه مطلب بندی مثبت و منفی ممکن است تا حدودی گمراه کننده باشد. اگرچه نقشه هایی که ویژگیهای مخالف را برجسته می کنند برخی از مهمترین عناصر متفاوت این رویکرد را توضیح می دهند. اما همچنین برخی از مهمترین مشابهت ها و زمینه های همکاری را نیز پنهان کرده ، گمراه کننده است.
هواردزهر در ادامه به بررسی رابطه میان دو نظام عدالت ترمیمی و سزادهی پرداخته و با نفی تقابل آنها ، ویژگی ها و عناصر مشترک این دو را ذکر نموده و به ایجاد تردید و تشکیک در مسأله الغای نظام کیفری سنتی توسط نهادهای عدالت ترمیمی پرداخته و به نقل «برونک» فیلسوف حقوق عنوان می کند که در سطوح نظری و فلسفی ، عدالت مبتنی بر سزادهی و عدالت ترمیمی آنگونه که ما اغلب تصور می کنیم دو ستون مقابل هم نیستند. بر این اساس عدالت ترمیمی خواستار براندازی اساس نهادهای عدالت کیفری سابق ، نظیر مجازات بزهکار نیست زیرا چنین کاری نه ممکن است و نه مطلوب .[۳]
[۱] Farajiha . Ghazvini-Mohammad “police protection to victims of crime deep & deep publication’s –new dehli 2002 P.295
[۲] Morriss , A,and ,Maxwell ,(2000) P,203
[۳] Robert’s , J.and .K , Roach , (2003)P.P(242-243)
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
