وبلاگ

فصل دوم- مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی

در این قسمت به ماهیت قراردادهای دولتی و روش انعقاد این نوع قراردادها پرداخته شده است و   در ادامه مبنای این قراردادها را مورد مطالعه قرار می دهیم.

۲-۱- ماهیت قراردادهای دولتی

عقد واقعی است که به اراده اشخاص به وجود می آید و آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است، عقد عمل حقوقی است که در نتیجه توافق دو اراده به وجود می آید، و عملی را که با یک اراده               تحقق پیدا می کند ایقاع می گویند، در هر دو مورد اراده شخص کارگزار است و جانشین اراده عمومی    می شود. (کاتوزیان، ۱۳۸۸، ص ۱)

در حقوق عمومی و خصوصی، و به اعتبارهای گوناگون، برای اعمال حقوقی اقسامی شمرده اند که به سه دسته تقسیم بندی شده است:

۱- اعمالی که قاعده نو ایجاد می کنند، در این گروه عمل حقوقی به منظور دگرگون ساختن قواعد کلی حاکم بر جامعه یا گروه خاص انجام می گیرد، مانند قانون گذاری.

۲- اعمالی که شرایط اجرای قواعد حقوقی را در موارد خاص تغییر می دهند، پاره ای از قواعد حقوقی    بر تمام اجتماع حکومت نمی کند، بلکه بر افرادی اجرا می شود که در شرایط خاص باشند، مانند عزل و نصب مأموران دولت، نکاه و غیره.

۳- اعمالی که تعهدات خاص برای شخص معین به وجود می آورند، تعهداتی که منبع آن در حقوق نیست و قانون حدود آن را تعیین نمی کند. (کاتوزیان، ۱۳۸۸، صص ۲و۳)

۲-۱-۱- جایگاه قراردادهای دولتی

برای اینکه اداره بتواند به اهداف خود نائل آید باید اعمالی انجام دهد که می توان به دو دسته تقسیم کرد، اعمال حقوقی و اعمال مادی. از لحاظ شکلی این اعمال به یک جانبه و چند جانبه تقسیم می شود.      اعمال یک جانبه یا ایقاع ناشی از تنها اراده مقام اداری است. و اعمال چند جانبه ناشی از تلاقی چندین اراده (دو اراده) به وجود می آید.

۲-۱-۱-۱- ایقاع در قراردادهای دولتی

اعمال یکجانبه اغلب شامل تصمیمات اداری هستند که توسط مقامات اداری اخذ شده اند. تصمیمات یکجانبه قبل از هر چیز اعمال حقوقی هستند،به عنوان مثال یک تصویب نامه، دستورالعمل، اعمال حقوقی با عملیات  مادی از این جهت که اعمال اخیر آثار و نتایج حقوقی ایجاد نمی کنند، تشخیص داده می شوند. ایقاعات اداری را می توان به دو دسته تقسیم کرد. (رضائی زاده، ۱۳۸۷، ص ۱۳۸)

۲-۱-۱-۱-۱- ایقاعات اداری شخصی

در صورتی که تصمیم اداره مربوط به یک شخص یا اشخاص معین باشد، ایقاع انفرادی یا شخصی است، مثل گواهی نامه، پردانه، احکام استخدام و غیره. (رضائی زاده، ۱۳۸۷، ص ۱۳۹)

۲-۱-۱-۱-۲- ایقاعات اداری نوعی

به تصمیمات مقامات اداری که ناظر به شخص یا اشخاص معین نباشد گفته می شود کف شامل: انواع   آیین نامه ها، تصویب نامه ها، دستورالعمل ها دانست. (رضائی زاده، ۱۳۸۷، ص ۱۳۹)

عقد

در کنار تصمیمات یکجانبه اقتداری، اداره می تواند برای رسیدن به اهداف خویش از طریق توافق و با انعقاد قرارداد عمل نماید. قراردادهای منعقده توسط ادارات عمومی از اهمیت اقتصادی مهم برخوردارند، زیرا    به علت مبلغ های قابل توجهی که آنها در مجموع دارند و همچنین به واسطه طریقی که دولت آنها را انجام می دهد و سیاستهایی که دولت در قراردادهای پیمانکاری اعمال می کند، می تواند به طور کلی در خدمت اقتصاد کشور باشد و به عنوان یک عنصر سیاست صنعتی تلقی گردد. (رضائی زاده، ۱۳۸۷، صص ۱۳۹و ۱۴۰)

معنی قرارداد در حقوق خصوصی و در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی، یکی است و آن عبارت از همان معنی تحلیلی است که برای عقد ذکر شده یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی. از حیث دایره شمول، قرارداد مانند عقد دارای دو معنی اخص و اعم می باشد. معنی اعم، قرارداد مترادف با عقد و در بر گیرنده عقود معین و غیر معین است، لیکن در معنی اخص، قرارداد صرفاً عقود غیر معین را شامل می شوند. (شهیدی، سال ۱۳۸۸، ص ۴۰ و ۴۱ )

عده ای از علمای حقوق، قراردادهای اداری را همانند قراردادهای مدنی و تجاری دانسته و برای     همه آنها ماهیت واحدی قائل شده اند و

 معتقدند ماهیت هر قراردادی، وحدت نظر و توافق اراده طرفین است که خود ناشی از اصل حاکمیت اراده می باشد. عده ای دیگر نیز قراردادهای اداری را مستقل از قراردادهای خصوصی اعم از کار و مدنی و تجاری و غیره می دانند و معتقدند که احکام حقوقی قرارداد اداری، مستقل و غیر معمول در حقوق خصوصی است و آثار حقوقی مترتب بر قراردادهای اداری، بکلی متفاوت از قراردادهای خصوصی است. (انصاری، ۱۳۸۰، صص ۴۹ و ۵۰ )

غالب قراردادهای اداری ماهیت خدماتی داشته و از جمله عقود عهدی می باشند، چنانکه عقد مقاوله      به موجب ماده ۶۴۶ قانون مدنی مصر عبارت از عقدی است که به مقتضای آن یکی از طرفین (متعاقدین) متعهد به ساخت چیزی یا آماده کردن عملی و چیزی در قبال اجرت طرف مقابل می باشد. (انصاری، ۱۳۸۰، ص۵۴)

قراردادهای دولتی دارای انواع گسترده ای است و حقوقدانان بر سر انواع آن اختلاف نظر بسیاری دارند، اما در حقوق ایران بسته به موضوع و ماهیت هر یک از قراردادها، روش اجرای آن نیز تغیر می یابد اما اصول کلی خاص قراردادهای دولتی که درادامه گفته می شود، بر همه ی این انواع صدق می ناید اما از نظر ماهیت هر یک جایگاه متفاوت و اهمیت خاص خود بر خوردار است.

گروهی از نویسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی و خصوصی دارند. این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و تجارت بوده و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است، ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری است. (کیایی، ۱۳۴۷، ص ۵۹)

قراردادهای دولتی برای اینکه طرف معامله خود را انتخاب نمایند، از آزادی عمل برخوردار نیستند بلکه آنرا به شکل رقابتی و بر اساس قانون برگزاری مناقصات اجرایی می نمایند که در صورت برنده شدن هریک از شرکت کنندگان نماینده دولت مجبور به انعقاد قرارداد با آن شخص بر اساس مقررات قانونی است،         در حالی که در قراردادهای دولتی طرفین معامله برای انتخاب یکدیگر آزادند و هیچ قاعده ای برای اجبار به انتخاب طرف معامله وجود ندارد.

تشریفات انعقاد قراردادهای دولتی 

با توجه به تصویب و صدور قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳ قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دولتی و عمومی کشور به دو دسته تقسیم شد:

۱- قوانین و مقررات حاکم بر خرید و قراردادهای دستگاه های اجرایی حسب مورد در معاملات مورد عمل آن بایستی مورد توجه و مراعات قرار گیرد که تحت عنوان مناقصه در ادامه به تعریف آن می پردازیم.

۲- قوانین ومقررات حاکم بر فروش یا مزایده دولتی. این گروه از قوانین و مقررات به دلیل لحاظ نمودن شرایط خاص هر یک از شرکتهای دولتی و دستگاه های اجرایی عمومی و نیز عدم اهتمام قانونگذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است، می توان گفت برای هر شرکت دولتی و مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت آیین نامه مالی و معاملاتی      جداگانه ای تصویب شده و در بسیاری از موارد چندان ضرورتی در وضع مقررات خاص نبوده است.       ( حبیبی،۱۳۸۸،ص۲۷۷)

۲-۲-۱- معاملات و تقسیم بندی آن

در راستای اعمال تصدی گری برای حسن اجرای وظایف کمکی پشتیبانی از قبیل تدارکات، وسائل و ابزار کار، تهیه جا و مکان، تأمین خدمات و غیره یا به موجب قوانین و مجوزهای خاص با اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منعقد می گردد. قراردادهای معاملاتی عموماً جهت خرید و فروش، اجاره، پیمانکاری، ساخت و ساز، مشاوره و غیره منعقد می گردند.(حسینی،۱۳۹۰،ص ۲۱)

ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی همانطور که قبلاَ بیان گردید دولت و مؤسسات دولتی را موظف نموده که کلیه معاملات خود را از طریق مناقصه یا مزایده انجام دهند، اگر بخواهیم این مسئله  که مؤسسات دولتی کلیه معاملات خود را از طریق مناقصه یا مزایده به اجرا در آورند را به صورت یکسان به اجرا        در آوریم، باید حتی برای خرید کوچکترین ابزار مورد نیاز در ادارات دولتی مراحلی را انجام دهیم که

 برای ساخت یک نیروگاه اجرا می شود، برای رهایی از چنین مشکلاتی قانونگذار معاملات را از لحاظ ارزش و مبلغ اجرای قرارداد به سه دسته تقسیم نموده که اولین آن معاملات کوچک می باشد، پس از آن معاملات متوسط بوده که از طریق پر نمودن برگه های استعلام بها برنده و مجری مشخص می گردد، سومین نوع معاملات معاملات بزرگ می باشد که از مهمترین و پر اهمیت ترین روش های تعیین برنده و پرهزینه ترین کارهای معاملاتی دولت از این طریق اجرایی شده و برنده تعیین می گردد، این روش به صورت مسابقه ای بوده و با اعلام کمترین قیمت پیشنهادی برنده و مجری طرح انتخاب می گردد.

۲-۲-۱-۱- مناقصات

زمانی که یک قانون جدید به تصویب می رسد در حین اینکه جای خود را در میان جامعه مشخص می نماید، بسیاری از روابط حقوقی را که مجریان قانون اجرا می نمایند در هم می ریزد و آنان را مجبور   به اجرای قانون جدید می نماید، وقتی یک قانون و آیین نامه های مربوط به آن تصویب شده و به سازمانها و مراجع ذیربط ابلاغ گردد، همه ی بخشهای خصوصی و دولتی برای نحوه اجرای آن در حالت سردرگمی به سر می برند، قانون برگزاری مناقصات نیز که با موضوع روش های انعقاد قراردادهای دولتی در سال ۱۳۸۳به تصویب رسیده  همانند همه ی قوانین جدید التصویب با وجود تصویب آیین نامه های اجرایی مختلف در راستای این قانون باز هم از نظر اجرایی با مشکل مواجه شده و در این خصوص نه تنها پرسشهای عوامل ذیربط بخوبی پاسخ داده نشده بلکه بر پیچیدگی آن افزوده است.

اما بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی را وادار به اجرای این قانون در انجام معاملات خود نموده، ما نیز در این مبحث با بهره گرفتن از قانون فوق الذکر به شرح تفسیر، طریقه انعقاد قرارداد های دولتی خواهیم پرداخت .

امروزه مطابق مقررات و الزامات قانونی موجود، بسیاری از کالاها و خدمات مورد خرید دستگاه های اجرائی از ضوابط اجرای مناقصه خارج شده اند، که برای مدیران مالی و رؤسای دستگاه های اجرایی توجه به این موارد موجب تسهیل در انجام فعالیتهای دستگاه خواهد شد. (حبیبی،۱۳۸۸،ص۲۳۹)

مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در مورد آن دسته از مناقصات خود که اعتبار آن از محل بودجه کل کشور تامین شده باشد، تابع قانون برگزاری مناقصات خواهند بود(اعم از اعتبارات جاری یا تملک دارائیهای سرمایه ای) و این موضوع در بند ب ماده ۱ قانون موصوف مورد تأیید قرار گرفته، این دستگاه ها تا زمان تصویب قانون برگزاری مناقصات در مورد اعتبارات جاری خود تابع آیین نامه        مالی- معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی هیأت وزیران بودند.   پس از تصویب قانون اخیر در مورد انجام مناقصات تابع مفاد آن خواهند بود.(حبیبی،۱۳۸۸،ص ۲۴۰)

قانون مذکور معاملات را از نظر نصاب قیمت به سه دسته تقسیم نموده است، که وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال این نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.

معاملات کوچک

نصاب معامله کوچک با توجه به نرخ اعلامی قانون در سال ۱۳۸۳ بیست میلیون ریال پایه گذاری شده بود، یعنی معاملات از یک ریال تا بیست میلیون ریال در سال ۸۳ جز معاملات کوچک محسوب      می شده است، در حال حاضر با توجه به نرخ اعلامی کالا و خدمات از طریق بانک مرکزی حد نصاب معاملات کوچک معاملاتی است که کمتر از هشتاد و هشت میلیون ریال در سال ۱۳۹۲ باشد.

در ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات نیز در مورد روش انعقاد این نوع از قراردادها گفته شده است، کار پرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله(کالا،خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.

مطابق ماده ۳۵ قانون محاسبات عمومی کارپرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی        واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب می شود و نسبت به خرید تدارکات کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید.

کار پرداز واجد صلاحیت باید علاوه بر صلاحیتهای عمومی، ویژگیهای نظیر امانت داری و تجربه و تخصص و اطلاعات فنی مورد نیاز را واجد باشد. اگرچه بر اساس بند الف ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات انجام معامله کوچک به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز تجویز شده است، اما این امر به این معنا نیست که شخص کارپرداز در انجام معاملات کوچک اختیار تشخیص موضوع ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی را نیز به نیابت از طرف بالاترین مقام مجاز دستگاه دارا باشد، زیرا منظور از تشخیص مذکور در بند الف ماده ۱۱ قانون مذکور صرفاَ ناظر بر نوع کالا و خدمت و بهای آن می باشد و اتخاذ تصمیم در خصوص انجام یا عدم انجام یک معامله کوچک مستلزم

 طی مراحل هزینه بوده و اختیار آن با رئیس دستگاه اجرایی می باشد.( اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷،صص۳۲۷و۳۲۸)

ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی اختیار و مسئولیت انجام تعهد، تسجیل و حواله بر عهده رییس مؤسسات دولتی می باشد، در کنار آن تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات نیز بر عهده       ذی حساب است.

در بند الف ماده ۱۱ ق.ب.م عبارت موضوع معامله در خصوص کالا، خدمت یا حقوق، از لحاظ حقوقی عبارت صحیحی نیست زیرا، موضوع معامله با مورد معامله متفاوت است. موضوع معامله می تواند عناوینی از قبیل بیع، اجاره، صلح، شرکت، مزارعه و مانند اینها باشد، اما مورد معامله چیزی است که معامله برای آن انجام می شود، مانند خانه، اتومبیل، لوازم اداری و امثال آن.( اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷،ص۳۲۹)

۲-۲-۱-۱-۲- معاملات متوسط

در معاملات متوسط حد نصاب بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند، مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و برای معاملات عمده مبلغ برآورد واحد متقاضی معامله می باشد، نصاب معاملات متوسط در سال ۹۲ بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ هشتصد و هشتاد میلیون تجاوز نمی کند.

در بند ب ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات روش اجرای این نوع معاملات چنین توضیح داده شده است: « کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای بدست آمده مورد تایید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی باشد، معامله را با اخذ قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول      هم تراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود.»

چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحد باشدامضای نامبرده به منزله امضای مسئول واحد تدارکاتی است. در صورتی که دستگاه اجرایی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در این قانون (قانون برگزاری مناقصات)را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود.

توجه به کم و کیف مورد معامله یعنی این که بدواَ باید کار پرداز یا مآمور خرید به مقدار کالا یا خدمت و همچنین مرغوبیت و مطلوبیت آن دقت نماید و سپس درباره قیمت آن تفحص کرده و منافع و مصالح اداره متبوع خود را در نظر بگیرد. برای رسیدن به قیمت مناسب و مرغوبیت مورد معامله اخذ    دست کم سه فقره استعلام کتبی می تواند مکانیزم مناسبی برای کارپرداز یا مأمور خرید باشد، به ویژه آن که اگر کیفیت کالا یا خدمت را نیز قبلاَ بررسی کرده باشد. در اینجا قانونگذار نخواسته که مثل معاملات کوچک تنها کارپرداز یا مأمور خرید تشخیص و مسؤولیت معامله را در معاملات متوسط نیز به عهده داشته باشد، لذا تأیید قیمت توسط مسؤول واحد تدارکاتی را هم لازم دانسته است.                          (اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷،ص۳۳۵)

معاملات بزرگ

بر طبق بند ۳ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات معاملات بزرگ، معاملاتی است که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد. معاملات بزگ بصورت مناقصه عمومی یا  محدود انجام گیرد، نصاب معاملات بزرگ در سال ۹۲ نیز طبق نرخ اعلامی بیش از هشتصد و هشتاد میلیون می باشد.

معاملات کوچک، متوسط و بزرگ از نظر طریقه اجرا متفاوت از هم می باشند اما در معنای        وسیع کلمه مناقصه محسوب می گردند، مناقصه عمومی و محدود نیز به معنای اخص مناقصه شناخته شده اند، در کتاب قانون برگزاری مناقصات بیشتر از برگزاری مناقصه به روش سوم یعنی معاملات بزرگ صحبت  شده است.

۲-۲-۱-۱-۴- اصطلاحات در فرایند برگزاری مناقصات

هر یک از مراحل اجرای مناقصات اصطلاح خاص خود را دارد که در ذیل به تعریف آن می پردازیم.

۲-۲-۱-۱-۴-۱- مناقصه

مناقصه ترتیبی است که در آن سازمان های عمومی تهیه یا تحصیل یا خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می گذارند، و با اشخاص حقیقی یا حقوقی که کمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط را پیشنهاد می کنند، معامله می نماید.(انصاری،۱۳۸۰، ص۱۱۸)

حمایت از منافع مالی دولت که متعلق به ملت است ایجاب میکند معاملات اداری بر اساس اصل رقابت و مسابقه انجام شود، جنبه حمایتی برای مصالح عمومی و خزانه دولت دارد، این اصل اما نسبی است زیرا بعضی از قراردادها دارای اهمیت اقتصادی نیستند، برخی جنبه فوریت دارند یا بعضی از قرارادادها به دلیل رعایت مصالح سیاسی و امنیتی یا داشتن جنبه تشریفاتی به طور استثنائی می توانند بدون برگزاری مناقصه منعقد گردند.

اختیار دستگاه و مقام اداری در عدم اعمال روش مناقصه یا مزایده  همواره مقرون به صرف هزینه و دقت و دیگر مسائل مشکل آفرین اداری باشد، در این صورت مدیر و مرجع صلاحیتدار اداری نباید با افزودن تشریفات به نحو و به نوعی عمل کند که اسباب زیان اداره و ارباب رجوع و مصالح سازمانی و ملی گردد.(انصاری،۱۳۸۰،ص۱۲۲)

۲-۲-۱-۱-۴-۲- مناقصه گزار

در بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات چنین بیان گردیده: «قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی(در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشسور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی بنادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، مشمول قانون فوق بوده و مناقصه گزار محسوب می گردند، به استثنای نیروهای مسلح که تابع ضوابط و مقررات خاص خود هستند.