وبلاگ

مدل های قیمت گذاری سرمایه گذاری با افزایش عاملهای موثر بر بازده سهام برای بسیاری از تصمیمات مالی همچون پیش بینی هزینه سرمایه برای تصمیمات سرمایه گذاری، برگزیدن پورتفوی،  بودجه بندی سرمایه ای و ارزیابی عملکرد مهم و با اهمیت است. این مدل ها توسط پژوهشگران مختلف به تدریج تکامل یافته و مدلهای کاملتری برای توضیح بهتر تغییرات بازده سهام بوده اند در این تحقیق نیز سعی شده است که این مدلها با هم مقایسه و تببین گشته و بهترین مدل برای توضیح تغییرات بازده سهام مشخص شود.
   مدل هایی که اغلب برای برآورد هزینه سرمایه استفاده می شوند نسخه کلاسیک CAPM شارپ(1964)، لینتر(1965) وموسسین(1966) هستند که توسط گراهام وهاروی (2001) گزارش شده اند. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای این محققان نشان می دهد روند تغییر در بازده سهام  می تواند فقط با بتای بازار  توضیح داده شود. در حالی که در تحقیقات (فاما و فرنچ(1992)؛ استرانگ وایکس یو(1997)؛ جاگانتان وونگ (1996)؛ لتتو و لودویگسون(2001) شواهد بیشتری  بوده که نشان می دهد روند بازده سهام نمی تواند کاملاً با عامل بتا شرح داده شود. مطالعات  فاما و فرنچ و سایرین نشان می دهدکه متوسط نرخ بازده سهام علاوه بر بتای بازار،  با اندازه ی شرکت(بنز1981)، نرخ سود به قیمت(بسو 1983) نسبت ارزش دفتری به سرمایه بازار (روسن برگ1985)و رشد فروش گذشته(لکونیشوک و همکاران1994) مرتبط است.
محققان عملکرد  مدل های جایگزین را که  بازده سهام را بهتر می تواند توضیح دهد، بررسی کرده اند. در ادبیات قیمت گذاری دارایی،  این مدل سه مسیر جداگانه می گرفت 1: مدل چند عامله، که  تعدادی عامل به نرخ بازده بازار از قبیل حجم بین مدل قیمت گذارایی دارایی سرمایه مرتون (1973) و مدل فاما و فرنچ اضافه می کند.2: نظریه قیمت گذاری آربیتراژ راس (1997) و3: مدل ناپارامتری که از ادبیات CAPM انتقاد می کند و مشمول گشتاور اضافی توصیف شده توسط هاروی و سیدیک(2000) ودیتمار(2002)است
فاما و فرنچ (1992) بیان می کنند که دو متغیر  یعنی، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار توضیح بهتری درباره ی مقدار میانگین روند بازده سهام نسبت بهCAPM فراهم می آورد. در نتیجه، فاما و فرنچ (1993) با اضافه کردن حساسیت های متوسط بازده سهام به اندازه شرکت  و نسبت  ارزش دفتری به بازار، مدل تک عامله را به مدل سه عامله گسترش می دهند. این نشان می دهد که مدل قیمت گذاری سه عامله(TFPM) می تواند  نابه هنجاری های بزرگتر بازار را به جز گشتاور نابهنجار نشان دهد. (فاما و فرنچ 1996؛اسنس 1997). یک سؤال جالب این است که آیا رابطه‌ای بین بازده و نسبت سهام شرکت‌ها وجود دارد؟ فاما و فرنچ(1992) این‌ مسئله را مورد بررسی قرار دادند و متوجه شدند که چنین رابطه‌ای وجود دارد بویژه اینکه دریافتند که به‌طور میانگین هرچه‌ مقدار نسبت BE/ME بزرگتر باشد، نرخ بازده نیز بیشتر خواهد بود.
 
علاوه بر این، جگادش و تیتمان(1993، 2001) استدلال می کنند شواهد مهمی وجود دارد که نشان می دهد عملکرد سهامی را می توان خوب یا بد در نظر گرفت که یک تا سه سال تغییرات قابل توجهی (خوب یا بد) را  برای دوره ی بعدتجربه نکند. در پاسخ به  این شرایط،  کارهارت (1997) مدل قیمت گذاری چهار عامله(FFPM) را برای توضیح بازده متوسط سهام با اضافه کردن گشتاور کشیدگی و چولگی در مدل فاما و فرنچ پیشنهاد داد.
 
مطالعات جایگزین آمده اند تا پاسخی به عملکرد ضعیف مدل قیمت گذاری سرمایه ای بدهند آنها مدل قیمت گذاری سرمایه ای سه گشتاور را گسترش می دهند  که در آن سرمایه گذاران در انتخاب سبد سرمایه گذاری چولگی را به عنوان گشتاور اضافی در CAPM کلاسیک  در نظر بگیرند. دیتمار(2002) مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای سه عاملی را به صورت مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای چهار عاملی با اضافه کردن کشیدگی برای ترجیحات سرمایه گذاران توسعه می دهد.
هنوز به طور وسیع در ایران به مطالعه ای که به استفاده از گشتاورها  به عنوان عامل متفاوتی درمدل قیمت گذاری دارایی توجه کند، پرداخته نشده است. بنابراین برمبنای توصیف کوتاه بالا، این تحقیق تمایل دارد عامل گشتاوری در چندین مدل قیمت گذاری دارایی را بررسی کند.
   1-2 بیان مساله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
 بازارهای سرمایه سازمان یافته و دارای نقدینگی زیاد عامل موثر  در توسعه کل اقتصاد از طریق  تخصیص سرمایه به پروژه  های  مهم  و ارزیابی سرمایه گذاری هستند. تحصیل  کلیه این منافع  مشروط به کارایی عملکرد بورس اوراق بهادار است. برای کمک به تحقق کارایی در بازار باید ابعاد مختلف بورس اوراق بهادار و مکانیزم های تاثیر گذار بر آن شناسایی شود وبه منظور افزایش  سطح آگاهی مشارکت کنندگان در بازار در اختیار  آنان قرار گیرد. یکی از عوامل تاثیر گذار بر کارایی عملکرد بورس اوراق بهادار ایجاد روش هایی برای اخذ تصمیمات مناسب سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران است به علت عوامل مختلف تاثیر گذار در تغییرات بازده سهام، سرمایه گذاران هنوز در انتخاب درست مدل تصمیم گیری و قیمت گذاری سهام مردد هستند. در این تحقیق با افزودن مدل چهار عامله ی قیمت گذاری علاوه بر مدل قیمت گذاری فاما و فرنچ و مدل  تک عامله ی قیمت گذاری دارایی تاثیر عوامل ریسک، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نرخ متوسط بازده سهام برنده وبازنده و بی طرف را بر تغییرات بازده سهام بررسی می کند.
    1-3  پرسش های پژوهش
این تحقیق این سوال را مطرح می کند که آیا افزودن چولگی و کشیدگی در شاخص مدل قیمت گذاری دارایی در دوره ی کوتاه مدت، قابلیت و توانایی بالاتری نسبت به سایر مدل های قیمت گذاری دارایی برای توضیح تغییرات بازده سهام مورد انتظار خواهد داشت؟
1-4 اهداف پژوهش
یکی از اهداف این تحقیق می تواند افزایش توانایی سرمایه گذاران در درک بهتر رابطه ی بین ریسک و بازده در مورد سهام باشد. در ضمن از نتایج این تحقیق می توان در انتخاب مدل های تصمیم گیری سرمایه گذاران و انتخاب پرتفوی مناسب جهت سرمایه گذاری استفاده کرد.
هدف اصلی این تحقیق تعیین بهترین مدل قیمت گذاری سهام به منظور توضیح تغییرات بازده سهام مورد انتظار  بازار بورس تهران در دوره ی زمانی چهار ساله (1386-1389) از میان 9 مدل CAMP،SCAMP ، KCAMP ،  TFPM، STFPM ،  KTFPM،    FFPM،   SFFPM،  KFFPM است و بالاترین ضریب تعیین هریک از این مدلها،   بهترین مدل خواهد بود.
1-5  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشور به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب بستگی دارد، هدایت صحیح جریانات نقدی‌ به‌سمت کارهای تولیدی، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. بدون شک عمده‌ترین اقدام در جهت تشویق مردم درسرمایه‌گذاری در فعالیتهای تولیدی یا خرید سهام شرکتها، ایجاد تحول بین بازدهی و ریسک این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها غیرمولد است.بورس اوراق بهادار به‌عنوان بازاری عمل می‌کند که در آن پس‌اندازها و وجوه نقدینگی اشخاص با بهره گرفتن از نقش‌ واسطه‌گری و خدمات کارگزاران به‌مصرف در مؤسسات تولیدی یا بازرگانی به‌صورت بلندمدت هدایت می‌شود. ارزشگذاری یکی از موضوعات اساسی در حوزه های مدیریت مالی و سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران با داشتن اطلاعات حسابداری می توانند عایداتشان را حداکثر کنند، بدین منظور باید از مدل های ارزش گذاری و عوامل مؤثر بر آن ها استفاده کنند. پیش بینی می شود نتایج این تحقیق برای ادبیات مدیریت مالی برحسب مدل قیمت گذاری دارایی مقایسه ای برای توضیح تغییرات بازده سهام مورد انتظار موثر باشد، خصوصاً مطالعه و بررسی مدل قیمت گذاری سه عامله و چهار عامله که باعامل چولگی و کشیدگی توسعه داده می شوند. در ایران بر روی مدل چهار عامله تا کنون بررسی دقیق و جامعه ای  انجام نشده است و با مدل های پیشین

 مقایسه نگردیده است تا به اهمیت این مدل پی برده شود. با انجام این تحقیق  مشاهده می شود که بهترین مدل در حال حاضر  برای توضیح بازده بازار سهام در بورس تهران همین مدل  قیمت گذاری چهار عامله با افزودن کشیدگی است.

1-6 فرضیه های پژوهش
       فرضیه تحقیق عبارت است از یک تصور ذهنی، بیانی حدسی، یک حکم موقتی در مورد روابط بین دو یا چند ‏متغیر و یا احتمالی که محقق در مورد نتایج ویژه تحقیق، پیش از آزمایش و تجربه، پیش‌بینی می‌کند و یا موقتاً ‏قبول می کند. به عبارت دیگر، فرضیه تحقیق پاسخی آزمایشی به یک پرسش است، یک گمان و حدس بخردانه‌ای ‏است که باید برای تأیید درستی یا نادرستی آن در بوته آزمایش گذاشته شود.  فرضیه در حقیقت راه حل پیشنهادی پژوهشگر برای حل مسئله است. به همین دلیل تدوین یک فرضیه ‏مناسب بستگی به چگونگی بیان مسئله دارد. ‏(مروت،آزادبخت1355)
فرضیه تحقیق این است که  با افزودن چولگی و کشیدگی در شاخص مدل قیمت گذاری دارایی  چهار عامله (FFPM) در یک دوره ی کوتاه مدت این مدل قابلیت و توانایی بالاتری برای توضیح تغییرات بازده سهام نسبت به سایر مدل های قیمت گذاری دارایی دارد.
 1-7 روش شناسی پژوهش
این تحقیق از جمله تحقیقات زمینه ای پس رویدادی است. هدف تحقیقات پس رویدادی، بررسی روابط علت و معلولی از طریق مطالعه نتایج موجود و زمینه قبلی به امید یافتن علت عمل انجام شده است. در این تحقیق بعد از محاسبه آمار توصیفی متغیر ها ابتدا با بهره گرفتن از آزمون t&F در سه مدل اصلی مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM)، مدل قیمت گذاری سرمایه ای سه عامله فاما و فرنچ(TFPM) و مدل قیمت گذاری سرمایه ای چهار عامله کارهارت که با افزودن کشیدگی و چولگی به  مدل های مذکور در مجموع به 9 مدل  رسیده آزمون همبستگی متغیرها را در این 9 مدل با بهره گرفتن از پرتفوی شرکتها انجام می دهیم و در نهایت ضریب تعیین  متغیر ها را در این 9 مدل محاسبه کرده تا بهترین مدل براساس بالاترین ضریب تعیین انتخاب گردد. متغیر اندازه شرکت از لگاریتم کل دارایی های شرکت بدست می آید ودر نسبتBE/ME ( ارزش دفتری) BE ( ازجمع کل حقوق صاحبان سهام که در تراز نامه عنوان شده است حاصل می‌شود و ارزش بازار سهام  (ME) از ارزش بازار (قیمت تابلو ) در تعداد  سهام بدست می آید.شرکتهایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام BE/ME بزرگتری دارند احتمالاً ریسک بیشتری هم خواهند داشت، زیرا با یک شوک در بازار مقدار ME مساوی  BE و یا نزدیک به  BE خواهد شد. پس منطقاً می‌توان اینگونه حدس زد که BE/ME بزرگتر ریسک بیشتری را به همراه دارد و ریسک بیشتر مستلزم بازده بیشتر است و برای محاسبه بتا، اختلاف میزان نرخ بازده ی سهام را درمقایسه بانرخ بازده ی بازار (نرخ بازده ی شاخص) محاسبه می‌کنند. هرچه بتای یک سهم خاص ازعددیک فاصله بگیرد، به معنای تفاوت بیشتر ریسک آن سهم درمقایسه باریسک کل بازاراست. بنابراین سرمایه‌گذاری درسهام مزبور ریسکی بیشتراز ریسک کل بازار را به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند.
1-7-1 شکل گیری پرتفوی
پرتفوی بازار شامل چندین قلم دارایی پرریسک است که در سیستم اقتصاد بین الملل وجود دارد در این سیستم هر قلم دارایی متناسب با  کل ارزش بازار سهم است (در رابطه  با کل ارزش سایر همه دارایی ها) معمولا این نوع پرتفوی را پرتفوی مبتنی بر ارزش می نامند.
معیار عامل اندازه شرکت سهام ها با بهره گرفتن از سرمایه گذاری بازار از کوچکتر به بزرگتر تقسیم می شوند. برای جداکردن نمونه به دو گروه کوچک و بزرگ از مقدار میانه استفاده می شود. سپس نمونه ها هر سال بر مبنای نسبت ارزش دفتری به بازار و معیار کم ،  متوسط و زیاد طبقه بندی می شوند.
معیار نسبت BE/ME زیر 30% LOW، 40% MEDIUM وبالای 70% HIGH و معیار WML بیش از 30% افزایش قیمت متوسط سهم به عنوان سهام برنده تلقی می شود، درحالی که سی درصد کاهش قیمت متوسط، سهام بازنده تلقی می شود. دامنه ی بین سهام برنده وسهام بازنده (40%) سهام  بی طرف تلقی می شود.
1-7-2 روش گرد آوری اطلاعات
در این پژوهش برای جمع آوری داده ها  از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است  در بخش کتابخانه ای  مبانی نظری پژوهش در کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین استخراج شده است و دربخش میدانی پژوهش برای جمع آوری داده ها از بانک اطلاعاتی ره آورد نوین 3 و وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سایت کدال، www.rdis.ir، www.tsetmc.com استفاده شده است تا داده های ترازنامه، سود و زیان  و صورت جریان وجوه نقد برای دوره های مورد نظر گردآوری شود همچنین به منظور قابلیت اتکای  بالای اطلاعات مالی تلاش زیادی  انجام شده تا این اطلاعات از صورت های مالی حسابرسی شده استخراج شوند. این اطلاعات در نرم افزار excel نسخه 2007 مرتب و سازماندهی می شوند و سپس برای آزمون فرضیه و تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از روش panel data از نرم افزار  Eviewes استفاده می گردد.
 1-8  متغیر های پژوهش
        متغیر وابسته تحقیق بازده مورد انتظار یک دارایی (اوراق بهادار) یا به عبارتی E(Ri )- Rf  که بازده اضافی شرکت نسبت به بازده بدون ریسک است  و متغیر های مستقل؛ کشیدگی، چولگی، بتا، SMB، HML، WML می باشند.
1) بتای بازار( ): ضریب ریسک سیستماتیک سهم در بازار بورس(MKT)
2)HML: تفاوت بین میانگین ساده بازده دو پورتفوی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام بالاو میانگین ساده بازده  دو پورتفوی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام پایین است.( LOW, MEDIUM, HIGH)
3) SMB: تفاوت بین  متوسط نرخ بازده شرکتهایی با اندازه کوچک و نرخ متوسط بازده  شرکتهایی با  اندازه بزرگ (BIG,SMALL)
4) WML: تفاوت بین  نرخ  متوسط بازده پورتفوی سهام برنده (SMALL/BIG WINNER & WINNER)ونرخ متوسط بازده  بازنده  پورتفوی سهام(SMALL/BIG LOOSER & (LOOSER است. (WINNER,NEUTRAL,LOOSER)
1-9 کاربران پژوهش
     گروه های مختلف استفاده کننده از مدل های مختلف قیمت گذاری سرمایه ای از قبیل سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، مدیریت جهت اتخاذ تصمیم های اقتصادی و افزایش توانایی آنها برای شناخت عوامل تاثیر گذار بر روند بازده سهام به اطلاعاتی در مورد علل تغییر دارایی ها و بدهی ها، توضیح تغییرات روند بازده سهام، تخمین بازده مورد انتظار سهام، برآورد هزینه سرمایه، نتایج معاملات  و آثار رویداد ها و شرایط برخاسته از محیط نیاز دارند این گروه های استفاده کننده عبارت اند از :

 

• مدیران شرکتها

 

• سهامداران

 

• سرمایه گذاران بالفعل وبالقوه

 

• تحلیل گران مالی

 

• اعتبار دهندگان و تامین کنندگان مالی

1-10 قلمرو پژوهش
1-10-1 قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش 100 شرکت برترعضو بورس اوراق بهادار تهران است که با توجه به شرایط تشریح شده در ادامه به روش حذفی از میان 417 شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران برگزیده شده است. از این فهرست، بانک ها و موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها و شرکتهای بیمه (به دلیل ماهیت متفاوت آنها از دیگر واحدهای تجاری) و آنهایی که فعالیتی در این دوره ی زمانی نداشته اند، حذف می شوند. فهرست شرکتهای مذکور در نگاره4-1 فصل چهارم درج گردیده است.
1-10-2 قلمرو زمانی پژوهش
به لحاظ زمانی اطلاعات شرکت های فوق از تاریخ 1/1/86 لغایت 29/12/89 جمع آوری شده و مورد استفاده قرار گرفته است و به دلیل اینکه اطلاعات و صورتهای  مالی  حسابرسی منتهی به 29/12/90 شرکتها حداقل پنج ماه بعد از پایان سال مالی مذکور منتشر می گردد و در زمان اجرای تحقیق در سازمان بورس تهران منتشر نشده بود این سال از دوره ی زمانی پژوهش حذف گردید.
1-10-3  قلمرو موضوعی پژوهش
از نظر محتوی و موضوعی، قلمرو این پژوهش تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM،  TFPM،  FFPM در بورس اوراق بهادارتهران می باشد.
 1-11 ساختار پژوهش
ساختار نگارش پژوهش با توجه به استاندارد های موجود به شرح زیر می باشد :
فصل اول : کلیات پژوهش
فصل دوم : چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری و پیشنهاد ها
در پایان پیوست ها و منابع آورده شده است.

هدف اصلی از انجام این پژوهش ارزیابی تغییرات ایجاد شده در هزینه سرمایه در شرکت هایی که از موسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت استفاده می کنند، در مقایسه با شرکت هایی که از این خدمات بی بهره هستند می باشد. هزینه سرمایه نشان دهنده فشار و ضعف مالی(اسکات، 1976)، نماینده بدهی(مایرز، 1977)، و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان یا بین گروه های مختلف سرمایه گذاران است.
هنگامی که سرمایه گذاران مشغول تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در شرکت ها و مؤسسات هستند، اعتبار دهندگان منحنی ریسک شرکت را ارزیابی می کنند. این منحنی ریسک، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان را تعیین می کند که این همان هزینه سرمایه شرکت است. مطالعات پیشین یک رابطه مستقیم بین ریسک عدم توانایی پرداخت و هزینه بدهی را نشان می دهد. به عبارت بهتر ریسک عدم پرداخت بالا، هزینه سرمایه بیشتری را به دنبال خواهد داشت. اما انجام حسابرسی شرکت توسط موسسات خوشنام و با کیفیت باعث کاهش این ریسک و به تبع آن کاهش هزینه سرمایه خواهد شد (احمد پور و کاشانی پور، 1389).
پیتمن و فورتین (2004) تأثیر شهرت حسابرس را بر هزینه سرمایه شرکت های آمریکایی که درطی سال 1977 تا 1988 به شرکت سهامی عام تبدیل شده اند در طی 9 سال پس از پذیرفته شدن این شرکت ها در بورس، بررسی کردند. آن ها دریافتند شرکت هایی که مؤسسات بزرگ حسابرسی را به خدمت گرفته اند، میانگین هزینه سرمایه کمتری گزارش کرده اند. همچنین این یافته ها نشان می دهد، اعتبار دهندگان به شهرت و اعتبار حسابرس به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی و بنابراین به کیفیت صورتهای مالی منتشر شده به وسیله شرکت هایی که به تازگی سهامی شده اند، حساس هستند (پیتمن و فورتین، 2004).
از طرفی ازدیدگاه استفاده کنندگان خارجی کیفیت حسابرسی می تواند از طریق تعیین حسابرسان مستقل و شایسته حاصل شود. به طور معمول پذیرفته شده که، مؤسسات حسابرسی مشهور در اغلب موارد خدمات متنوع و با کیفیتی ارائه می کنند. این عامل می تواند فرایند حسابرسی با کیفیت را به دنبال داشته باشد که در نهایت به ارائه اطلاعات و گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر منجر شود. گزارشگری مالی با کیفیت موجب اطمینان خاطر اعتباردهندگان در تصمیم گیری و کاهش ریسک اطلاعاتی آنها می شود. بنابراین، حسابرسی با کیفیت بالا تر می تواند موجب کاهش هزینه سرمایه شود.
1-2 بیان مساله
اعتبار دهندگان توجه خاصی به کیفیت اطلاعات مالی دارند. یافته های گذشته نشان می دهد که شرکت هایی که از خدمات موسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت استفاده می کنند میانگین هزینه بدهی کمتری گزارش کرده اند. همچنین این یافته ها نشان می دهند که، اعتبار دهندگان به شهرت و اعتبار حسابرس به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی و بنابراین به کیفیت صورتهای مالی منتشر شده به وسیله شرکت هایی که به تازگی سهامی شده اند، حساس هستند. از طرفی از دیدگاه استفاده کنندگان خارجی کیفیت حسابرسی می تواند از طریق تعیین حسابرسان مستقل و شایسته حاصل شود.
با توجه به این که مؤسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت، خدمات حسابرسی با کیفیت بیشتری ارائه می دهند، (دی آنجلو، 1981) که این امر می تواند منجر به ارائه اطلاعات و گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر می انجامد، در نتیجه استفاده کنندگان از این اطلاعات با اطمینان خاطر بیشتری به اطلاعات تکیه کرده و از آنها برای تصمیم گیری های مهم استفاده می کند و این امر (ارائه گزارشات با کیفیت بالاتر) موجب کاهش ریسک اطلاعاتی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان خواهد شد بنابراین ارائه گزارشات با کیفیت بیشتر باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه می گردد.
با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت، مقوله کیفیت حسابرسی با هزینه بهره و نیز ریسک اعتباردهندگان رابطه معکوس دارد. به عبارتی اعتبار دهندگان با توجه به کیفیت این دو عامل در  مورد اعطاء یا عدم اعطای اعتبارات به شرکت ها تصمیم گیری می کنند.
مدت زمانی است که حسابرسی با کیفیت به طور قابل ملاحظه ای مورد علاقه و توجه شرکا و تدوین کنندگان مقررات و دانشگاهیان است. مطالعات در حرفه حسابرسی در آمریکا نشان می دهد که چهار موسسه بزرگ بین المللی حسابرسی، خدمات حسابرسی با کیفیتی فراهم می کنند که اعتبار و آگاهی بخشی       صورت های مالی را افزایش می دهد (بیکر، 1998).
مطالعات ته و وانگ تاثیر کیفیت حسابرسی و دوره تصدی بر اعتبار صورت های مالی گزارش شده در سراسر شرکت های آمریکایی را نشان می دهد. طبیعتا کیفیت حسابرسی به وسیله اطمینان بخشی به اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران، ریسک اطلاعاتی آنان را کاهش داده و هزینه بهره و هزینه سرمایه شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد (ته و وانگ، 1993).
در ایران سیستم تامین مالی بیشتر به سمت دریافت اعتبار از بانک ها متمایل است، با این حال بانک ها و سایر مؤسسات مالی سهم کمی در ساختار مدیریت شرکت ها دارند. بنابراین، آن ها ممکن است به شیوه های کنترلی و کیفی اعمال شده در داخل شرکت و نیز کیفیت گزارشگری مالی توجه کنند. از این رو انتظار می رود یک رابطه معکوس بین هزینه کیفیت حسابرسی و تأمین بدهی وجود داشته باشد (احمد پور، 1389).
با توجه به مطالب پیش گفته هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال اصلی است که آیا بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد یا خیر؟
1-3 ضرورت انجام تحقیق
مطالعات پیشین یک رابطه مستقیم بین ریسک عدم توانایی پرداخت  و هزینه سرمایه نشان می دهد. به عبارت بهتر عدم انجام حسابرسی واحد تجاری توسط موسسات حسابرسی خوشنام و با کیفیت موجب افزایش ریسک عدم پرداخت  و در نتیجه هزینه بهره بالایی را برای شرکت به دنبال خواهد داشت (فیشر و زچنر، 1989).
از طرف دیگر اعتبار دهندگان در برآورد ریسک عدم پرداخت، کیفیت حسابرسی صورت های مالی شرکت ها  را مد نظر قرار می دهند. بنابراین، انجام تحقیقاتی در راستای ارزیابی ارتباط این عوامل  با هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ضروری به نظر می رسد(احمد پور، 1389).
بنابراین با توجه به مطالب پیش گفته تحقیق حاظر در پی پاسخ به این سوال اساسی است که آیا رابطه ای بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه وجود دارد؟
1-4 اهداف تحقیق
تحقیق حاضر دارای سه هدف اساسی بشرح زیر است:
الف) تعیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و هزینه سرمایه.
ب) تعیین رابطه بین تخصص حسابرس و هزینه سرمایه.
ج) تعیین رابطه بین دوره تصدی حسابرس و هزینه سرمایه.
1-5 فرضیه های تحقیق
الف)کیفیت حسابرسی با هزینه سرمایه رابطه دارد.
ب) تخصص حسابرس با هزینه سرمایه رابطه دارد.
ج) دوره تصدی حسابرس با هزینه سرمایه رابطه دارد.
1-6 روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانون مندی ها،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای مسایل اجرایی و واقعی بکار می برند.
همچنین تحقیق حاضر از نظر شیوه اجرا توصیفی – همبستگی است زیرا ضمن توصیف وضع فعلی جامعه مورد بررسی بدون دخل و تصرف، در بررسی رابطه متغیر ها از تکنیک رگرسیون و همبستگی استفاده می نماید. به لحاظ ماهیت داده ها نیز این تحقیق یک پژوهش پس رویدادی است زیرا از اطلاعات گذشته شرکت ها برای بررسی فرضیه ها استفاده می شود.

 

1-7 روش و ابزار گردآوری داده ها
در رابطه با روش گردآوری اطلاعات باید عنوان شود که اطلاعات مربوط به مسائل تئوریک از منابع کتابخانه ای نظیر مجلات، مقالات، گزارش های علمی و پایان نامه های تخصصی تهیه شده است. جهت جمع آوری اطلاعات و داده های مالی از گزارش های منتشره سایت سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار های اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها نیز، صورت های مالی و گزارش های حسابرسی است.
1-8 قلمرو تحقیق

 

• قلمرو موضوعی: موضوع تحقیق در حوزه رابطه حسابرسی و ویژگی های آن بر هزینه سرمایه شرکت هاست.

 

• قلمرو زمانی: شامل دوره 5 ساله از سال 86 لغایت 90 است.

 

• قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 1-9 جامعه و نمونه
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی نا هماهنگی ها میان اعضای جامعه، با بهره گرفتن از روش حذفی و در نظرگرفتن شرایط زیر انتخاب نمونه آماری صورت گرفته است:

 

1. به منظور همسانی تاریخ گزارشگری، حذف تأثیرات فصلی و افزایش قابلیت مقایسه اطلاعات، سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد.

 

1. شرکت طی سال های 1386 تا 1390، تغییر سال مالی نداده باشد.

 

1. شرکت تا پایان سال مالی 1385 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.

 

1. با عنایت به ماهیت و طبقه بندی متفاوت اقلام صورت های مالی شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نسبت به شرکت های تولیدی، جزء شرکت های سرمایه گذاری، بانک و مؤسسات تأمین مالی نباشد.

 

1. به دلیل لزوم محاسبه متغیر های تحقیق و انجام آزمون فرضیات در مورد هر شرکت، اطلاعات مورد نیاز در رابطه با شرکت ها، در دسترس باشد.

با توجه خصوصیات جامعه آماری و محدودیت های موجود در جمع آوری داده ها تعداد جامعه برابر با تعداد شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار است که شرایط فوق را دارا باشند. بنابراین در نهایت 120 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 10 صنعت به عنوان نمونه انتخاب شده است.
1-10 روش تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش، ابتدا اطلاعات حاصل از صورت های مالی شرکت ها استخراج و در جدول های excel تنظیم شد، سپس کلیه اطلاعات با بهره گرفتن از رایانه و از طریق نرم افزارهای آماری Spss و از دو روش آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در روش آمار توصیفی، با بهره گرفتن از شاخص های آماری مانند میانگین، انحراف معیار و ترسیم نمودار، متغیر های تحقیق توصیف گردید، در بخش روش های استنباطی به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون استفاده شده است.
1-11 تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها
کیفیت حسابرسی
در گذشته تلاش های زیادی برای تعریف کیفیت حسابرسی شده است؛ هر چند هیچ کدام از آن ها مقبولیت عمومی پیدا نکرده اند. کیفیت حسابرسی به طور خاص یک مفهوم پیچیده و چند وجهی است. برخی از این تعریف ها در زیر بیان شده است؛
دی انجلو (1981) دیویدسون و نئو[14] (1993) در تعریفی، کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس در کشف و بر طرف نمودن تحریف های با اهمیت و دستکاری های انجام شده در سود گزارش شده عنوان می نمایند. بنابراین توانایی حسابرس موضوعی مهم در کیفیت حسابرسی است که از دیدگاه های مختلفی تفسیر شده و به طور گسترده ای با عوامل داخلی و خارجی، خصوصیات حسابرسان (همانند تجربه، شایستگی، رعایت اخلاق) و… مستقل بودن حسابرسان (استقلال از کارفرما، رقابت در بازار) و… و محیط قانون گذاری (تعویض اجباری خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی) و… در ارتباط است (اسدی، 1391).
در پژوهش حاضر معیار کیفیت به صورت صفر و یک در نظر گرفته شده است بدین معنی که سازمان حسابرسی به عنوان یک موسسه حسابرسی با کیفیت بالا یک، و سایر موسسات حسابرسی صفر در نظر گرفته شده است.
 دوره تصدی
دوره تصدی حسابرس شامل دو مقوله مجزا می باشد. یکی تغییر در سطح کادر حسابرسی به خصوص در رده شرکا و مدیران و دیگری تغییر در سطح موسسه حسابرسی است. در این پژوهش دوره تصدی مدت زمانی در نظر گرفته شده است که صاحبکار، موسسه حسابرسی خود را تغییر نداده است و از یک موسسه حسابرسی مشخص برای حسابرسی مشخص صورت های مالی خود استفاده نموده است.
تخصص حسابرس
تخصص حسابرس در صنعت شامل خلق ایده های سازنده جهت کمک به صاحبکاران در جهت خلق ارزش افزوده، همچنین فراهم نمودن دیدگاه ها و یا راه کار های تازه برای برخی از موضوعاتی که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه اند، می شود(آقایی و ناظمی اردکانی، 1391).
در پژوهش حاضر به منظور ارزیابی تخصص حسابرس از رویکرد سهم بازار استفاده شده است به عبارت دیگر تخصص حسابرس برابر با حاصل تقسیم، جمع دارایی های شرکت های حسابرسی شده در یک صنعت خاص توسط یک موسسه حسابرسی بر جمع دارایی های کل شرکت های موجود در آن صنعت است.
هزینه سرمایه
مورن و پولسن هزینه ی سرمایه را به عنوان نرخ بازده مورد نیاز تعریف کرده اند که از لحاظ مالی، سرمایه گذاری را توجیه می کند . بنابر این هزینه ی سرمایه را می توان بازده مورد انتظار نیز نامید. در واقع هزینه سرمایه، هزینه ی فرصتی را بیان می کند که سرمایه گذار بابت سرمایه گذاری در یک شرکت یا پروژه متحمل می شود (گیلس[20]  و باتر ورث 2003).
در این پژوهش هزینه سرمایه برای یک سرمایه گذاری خاص در واقع یک هزینه فرصت یا درصد بازده مورد انتظار حاصل از هر فرصت سرمایه گذاری دیگر با ریسک مشابه است. نرخ کاهش که برای تبدیل جریان های نقدی آینده به ارزش فعلی مورد استفاده قرار می گیرد بایستی بیانگر هزینه فرصت تمام تأمین کنندگان مالی با توجه به میزان مشارکت آن ها در کل سرمایه گذاری یا میانگین وزنی هزینه سرمایه (WACC) باشد. از آنجا که شرکت ها با مخلوطی از سهام و بدهی یا وام تأمین مالی می شوند (D=E+V) هزینه سرمایه شرکت معمولاً به عنوان میانگین وزنی از هزینه بدهی و هزینه سهام محاسبه می شود.
حال هزینه موزون سرمایه به صورت زیر محاسبه می شود:
WACC=
هزینه حقوق صاحبان سهام
هزینه سهام نرخ بازده مورد انتظار سهام داران عادی شرکت است.
برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از سه دیدگاه شامل گوردن و اوهانلون ، استیل و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای[23] استفاده می شود. که در این پژوهش هزینه حقوق صاحبان سهام با بهره گرفتن از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) محاسبه می شود.
هزینه بدهی
هزینه بدهی به صورت نسبت مبلغ هزینه بهره پرداختی تقسیم بر مبلغ اقساط پرداختی درطی سال محاسبه می شود (احمد پور،1389).
[1] . Scott
[2] . Myers
[3] . Pittman  &Fortin
[4] . De Angelo
[5] . Becker
[6] . Teoh
[7] . Wong
[8] . Default risk
. ریسک عدم پرداخت به ناتوانی شرکت در باز پرداخت اصل و فرع بدهی و همچنین عدم توانایی در باز پرداخت سرمایه است.

در دنیای رقابتی امروز که تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان از یک‌سو و کمیابی و محدودیت منابع و امکانات از سوی دیگر وجود دارد، بنگاه‌های اقتصادی چاره‌ای جز تلاش و استفاده از استراتژی‌های مناسب جهت رشد پایدار ندارند و همین عامل مهم است که باعث حفظ بقا و ترقی آن‌ ها می‌شود.
علاوه بر معیار رشد پایدار و مداوم، با توجه به نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سهامداران برای تصمیمات سرمایه‌گذاری و اعتبار دهی، ارائه اطلاعات حسابداری و گزارشات دارای بار مالی مثبت و پایدار نیز جزو موارد مهم و حیاتی می‌باشد.
با توجه به اهمیت مبحث رشد پایدار سود و جریان‌های نقدی برای بقا و پیشرفت موسسات مالی، در تحقیق حاضر به بررسی پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با توجه به دو مورد از ویژگی‌های صنعت شامل سطح تمرکز و سرمایه‌بری (شدت سرمایه) پرداخته شده است.
1-2- بیان مسئله
تقریبا همه استفاده‌ کنندگان برون‌سازمانی در تلاشند به کمک اطلاعات مالی گزارش شده، سود را در چند دوره آتی پیش‌بینی کنند. بنابر این سرمایه‌گذاران با بهره گرفتن از اطلاعات مالی شرکت‌ها، بازده مورد انتظار خود را برآورده می‌کنند. در ضمن سرمایه‌گذاران در مقایسه با سایر شاخص‌های عملکرد از قبیل سود نقدی و جریان‌های نقدی اتکای بیشتری بر روی اطلاعات مربوط به سود دارند، از این رو سود گزارش شده یکی از معیارهای تعیین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران است. علاوه بر این‌که رقم سود گزارش شده برای سرمایه‌گذاران مهم است و بر تصمیم‌گیری‌های آنها تاثیر دارد، ویژگی‌های کیفی سود نیز به‌عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه‌گذاران است. یکی از ویژگی‌های کیفی سود، پایداری سود است. تحلیلگران مالی و سرمایه‌گذاران در تعیین جریان‌های نقدی آتی به رقم سود حسابداری به‌عنوان تنها شاخص تعیین‌کننده توجه نمی‌کنند، بلکه برای آنها پایداری و تکرارپذیر بودن سود گزارش شده بسیار مهم است. آنها بیشتر از رقم نهایی سود به اقلام تشکیل‌دهنده آن توجه می‌کنند (کردستانی و مجدی، 1386).
کیفیت سود از عوامل کیفیت گزارشگری مالی است. ساختارهای مورد استفاده برای بررسی کیفیت سود از خواص سری‌های زمانی سود یعنی پایداری سود استفاده می‌کنند. پایداری سود از جمله ویژگی‌های کیفی سود حسابداری به شمار می‌آید که بر اساس اطلاعات حسابداری است و سرمایه‌گذاران را در ارزیابی سودهای آتی و جریان‌های نقدی شرکت کمک می‌کند (فرانسیس و همکاران، 2004).
مبحث تمرکز صنعتی نیز از موضوعات پر اهمیت در زمینه سازمان و اقتصاد صنعتی محسوب می‌گردد. تمرکز یکی از مهم‌ترین متغیرهای ساختاری بازار شمرده می‌شود. ساختار بازار ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف بازار است که خصوصیات سازمانی بازار را معرفی می‌کند؛ به‌طوری که به کمک این خصوصیات می‌توان رابطه اجزای بازار را مشخص نمود. کمّی‌کردن این متغیرهای ساختاری، درک مناسبی از خصوصیات ساختاری بازارها را محقق می‌سازد؛ به‌طوری‌که بسیاری از دانشمندان و محققین در کارهای تجربی خود از این متغیرها برای شناسایی ساختار بازار استفاده نموده‌اند. با محاسبه میزان تمرکز می‌توان درخصوص ساختار بازار و سنجش قدرت انحصاری در بازارها نظر داد (صدرایی جواهری و منوچهری، 1391).
سرمایه‌بری یا شدت سرمایه، میزان سرمایه‌بر بودن یک شرکت را نشان می‌دهد. می‌توان گفت که سرمایه‌بری در مقابل کاربری قرار دارد؛ به‌طوریکه هر میزان در شرکتی میزان ماشین‌آلات و تجهیزات بیشتر باشد و اصطلاحا شرکت سرمایه‌برتر باشد، نیاز به نیروی انسانی در آن شرکت کمتر می‌شود، چرا که ماشین‌آلات اغلب به تنهایی قادر به انجام بسیاری از کارهای نیروی انسانی در سطحی گسترده‌تر و دقیق‌تر می باشند.
با توجه به مباحث مطروحه، در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط پایداری رشد سود و همچنین جریان‌های نقدی شرکت‌ها با دو مورد از ویژگی‌های صنعت یعنی سطح تمرکز و سرمایه‌بری پرداخته شده است.
 
1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
سود در زمره مهم‌ترین اطلاعات حسابداری است که تحقیقات وسیعی در مورد تاثیر آن بر رفتار قیمت سهام انجام شده و سودمندی آن از جهات مختلف مورد تایید واقع گردیده است. سرمایه‌گذاران برای سود حسابداری به‌عنوان ابزار پیش‌بینی جایگاه خاصی در نظر دارند. بهای جاری هر واحد تجاری (قیمت سهام) با جریان سود مورد انتظار پیوند خورده است و سرمایه‌گذار معمولا بر مبنای انتظاراتش از سود آتی به نگهداری یا فروش سهام تصمیم می‌گیرد (آقائی، 1373).
مدیران، تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران بیشترین توجه را به سود گزارش شده شرکت‌ها دارند. مدیران از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می‌شوند، زیرا پاداش آن‌ ها به میزان سود شرکت‌ها بستگی دارد. تحلیل‌گران مالی به پردازش و تفسیر اطلاعات می‌پردازند و درک صحیح کیفیت سود یک بخش اساسی از این رویه می‌باشد. ارزیابی کیفیت سود به استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی کمک خواهد کرد که ارزیابی درستی از سود دوره جاری و برآورد سودهای آتی داشته باشند (کریمی احمدآبادی، 1378).
درک بهتر از رشد در مجموع سودها، اتکا به تحلیل‌گران یا پیش‌بینی‌های مدیریت را در پیش‌بینی‌های نرخ رشد کاهش می‌دهد. چون ادبیات موجود نشان می‌دهد که چنین پیش‌بینی‌هایی از تعصبات نظام‌مند در سطوح گوناگون رنج می‌برند (به عنوان مثال، چن، لین، وانگ و وو، 2010؛ لا پورتا، 1996) که برای محیط‌های اقتصادی مختلف متفاوتند (آگاروال و همکاران، 2007).
علاوه بر معیار رشد سود، پایداری و تداوم رشد سود شرکت‌ها نیز همواره مورد توجه تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران بوده است. زیرا

 رشد مداوم و پایدار سود یک شرکت نشان‌دهنده این موضوع است که شرکت مزبور در طی فعالیت خود از پیشرفت و رشد با ثبات و پایدار برخوردار بوده است که این ویژگی برای سرمایه‌گذاران مهم بوده و برای تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ ها امری تاثیرگذار به حساب آمده و ریسک سرمایه‌گذاری آن‌ ها را کاهش می‌دهد. همین موضوع اهمیت و ضرورت انجام مطالعات بیشتر در مورد رشد سود و پایداری آن را نشان می‌دهد.

نتایج این تحقیق مورد استفاده تحلیل‌گران و فعالان حوزه مالی، مدیران شرکت‌ها و به‌ خصوص سرمایه‌گذاران خواهد بود تا راهگشای اخذ تصمیمات مالی و پیش‌بینی‌های بهتر از روند تداوم و پایداری رشد سود شرکت‌های موردنظرشان باشد.
1-4- اهداف پژوهش
در مطالعات انجام شده خارجی ارتباط سطح تمرکز صنایع با پایداری سود شرکت‌ها به اثبات رسیده است، از جمله لو (1983) و باگینسکی و همکاران (1999) نشان دادند که سودهای صنایع با رقابت پایین (سطح تمرکز بالا) پایدار می‌باشند. با توجه به مورد مذکور و اهمیت مطالعه این موضوع در کشور ایران یکی از اهداف این پژوهش بررسی ارتباط پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌ها با سطح تمرکز صنعت می‌باشد.
دیگر تحقیقات خارجی انجام شده در خصوص ویژگی سرمایه‌بری (شدت سرمایه) شرکت نیز بیانگر ارتباط آن با پایداری سود شرکت‌ها می‌باشد. به‌عنوان مثال یافته‌های لو (1983)، اسماعیل و چوی (1996) و باگینسکی و همکاران (1999) نشان‌دهنده پایداری پایین‌تر در سود شرکت‌های با سرمایه‌بری بالا می‌باشد؛ چون به‌عنوان نمونه نوسانات تقاضا دارای تاثیر بالاتری بر شرکت‌های با هزینه‌های ثابت بالاتر می‌باشد. بر این اساس، با توجه به فقدان مطالعات در این زمینه در سطح کشور، یکی دیگر از اهداف این تحقیق، بررسی ارتباط پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌ها با سرمایه‌بری (شدت سرمایه) آن‌ ها می‌باشد.
هدف اصلی این پژوهش کمک به فعالان و علاقمندان حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاران برای نیل به درک و شناختی بهتر و پیش‌بینی صحیح‌تر از روند پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌ها با توجه به دو مورد از ویژگی‌های صنعت یعنی سطح تمرکز و سرمایه‌بری می‌باشد.
1-5- سوال‌ها و فرضیه‌های پژوهش
1-5-1- سوال پژوهش
تمرکز یکی از جنبه‌ها و ابعاد مهم ساختار بازار است و شاید مهم‌ترین متغیر ساختاری باشد. در تعریف این واژه می‌توان گفت تمرکز، چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین بنگاه‌ها را اندازه‌گیری می کند. در اندازه‌گیری تمرکز با اندازه نسبی بنگاه‌ها سروکار داریم و پژوهشگران علاقه‌مندند بدانند بازار چگونه بین بنگاه‌های موجود توزیع شده و سهم هر یک از آنها چقدر است. هر چه بازار ناعادلانه‌تر بین بنگاه‌ها توزیع شده باشد، تمرکز بیشتر و در صورت ثابت بودن تمامی شرایط هر چه تعداد بنگاه‌ها بیشتر باشد، تمرکز کمتر خواهد بود (ملکان، 1390).
همچنین سرمایه‌بری یا شدت سرمایه که از مجموع خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (PPE)، تقسیم بر کل دارایی‌ها به دست می‌آید و ملاکی از نسبت موجودی سرمایه فیزیکی شرکت به‌دست می‌دهد، امروزه مورد توجه محققان و فعالان عرصه بازار سرمایه قرار گرفته است.
از همین روی و با توجه به اهمیت رشد پایدار سود و جریان‌های نقدی برای تداوم پیشرفت شرکت و جلب توجه سرمایه‌گذاران برای جذب سرمایه‌های آن‌ ها، این تحقیق در صدد یافتن پاسخ این سوال است که آیا ویژگی‌های صنعت مانند سطح تمرکز و سرمایه‌بری (شدت سرمایه) بر پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌ها تاثیرگذارند یا خیر.
1-5-2- فرضیه‌های پژوهش
با توجه به مباحث فوق‌الذکر و برای پاسخ دادن به سوال و مسئله تحقیق، فرضیات پژوهش به این شرح تدوین گردید:

 

 

• فرضیه اول: پایداری رشد سود شرکت با میزان تمرکز صنعت ارتباط دارد.

 

• فرضیه دوم: پایداری رشد سود شرکت با سرمایه‌بری شرکت ارتباط دارد.

 

• فرضیه سوم: پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت با میزان تمرکز صنعت ارتباط دارد.

 

• فرضیه چهارم: پایداری رشد جریان‌های نقدی شرکت با سرمایه‌بری شرکت ارتباط دارد.

 

1-6- قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌ها، قلمرو مکانی آن سازمان بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن مربوط به دوره زمانی پنج‌ساله 1388 تا 1392 می‌باشد.
 
1-7-روش‌شناسی پژوهش
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت ماهیت جزو پژوهش‌های همبستگی می‌باشد. جهت آزمون فرضیه ­های تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا و برای مقایسه مدل‌ها از آزمون Z وونگ استفاده می­ شود. جمع‌بندی و محاسبات مورد نیاز به کمک نرم‌افزار اکسل و تجزیه و تحلیل‌های آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزار ایویوس (EViews) انجام شده است.
1-8- واژگان تخصصی
سود
بنا بر بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی، سود جامع عبارت از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا خالص داراییهای یک واحد تجاری طی دوره می‌باشد و میزان موفقیت یا شکست عملیات یک فعالیت تجاری را تفاضل وجوه برگشتی با وجوه سرمایه‌گذاری شده نشان می‌دهد.
EPS
مخفف اصطلاح Earning per share (سود هر سهم) می‌باشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت بر تعداد کل سهام محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به‌دست آورده است. مفاهیم حاصل شده از این واژه از بنیادی‌ترین اصول تصمیم‌گیری در بازار سهام می‌باشند.
جریان‌های نقدی عملیاتی
فعالیت‌های‌ عملیاتی‌ عبارت‌ از فعالیت‌های‌ اصلی‌ مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است‌. فعالیت‌های‌ مزبور متضمن‌ تولید و فروش‌ کالا و ارائه‌ خدمات‌ است‌ و هزینه‌ها و درآمدهای‌ مرتبط‌ با آن‌ در تعیین‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ در صورت‌ سود و زیان‌ منظور می‌شود. جریان‌های‌ نقدی‌ ناشی از فعالیت‌های‌ عملیاتی‌ اساسا در بر گیرنده‌ جریان‌های‌ ورودی‌ و خروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیت‌های‌ مزبور است‌. (استاندارد حسابداری شماره 2)
پایداری سود
پایداری سود به معنای تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هرچه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می‌شود کیفیت سود بالاتر است (خواجوی و ناظمی، 1384).
پایداری سود از جمله ویژگی‌های کیفی سود حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات حسابداری می‌باشد. پایداری سود شاخصی است که به سرمایه‌گذاران در ارزیابی سودهای آتی و جریان‌های نقدی شرکت کمک می‌کند. سرمایه‌گذاران در برآورد سودهای آتی و جریان‌های نقدی مورد انتظار خود به بخش پایدار سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت می‌دهند (کردستانی، 1376).
 سطح تمرکز صنعت
در تعریف این واژه می‌توان گفت تمرکز، چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین بنگاه‌ها را اندازه‌گیری می کند (خداداد کاشی، 1386). در اندازه‌گیری تمرکز صنعت با اندازه نسبی بنگاه‌ها سروکار داریم و پژوهشگران علاقه‌مندند بدانند بازار چگونه بین بنگاه‌های موجود در یک صنعت توزیع شده و سهم هر یک از آنها چقدر است.
شاخص هرفیندال – هیرشمن (HHI)
این شاخص که به شاخص هرفیندال مشهور است، شاخصی برای ارزیابی میزان تمرکز است. شاخص هرفیندال – هیرشمن با تلفیق کردن سهم بازار همه بنگاه‌های فعال در بازار یا یک صنعت خاص، سطح تمرکز آن‌ ها را مورد توجه قرار می‌دهد. برای به‌دست آوردن این شاخص باید مجذور سهم هر یک از بنگاه‌ها در بازار و سپس حاصل جمع تمامی آنها را محاسبه نمود. فرمول کلی شاخص هرفیندال – هیرشمن در ذیل آمده است که در این فرمول  سهم بنگاه در بازاری می‌باشد که n بنگاه در آن فعالیت دارند:
(1-1)                                                                                            HHI =
سرمایه‌بری (شدت سرمایه)
سرمایه‌بری یا شدت سرمایه یا فشردگی ساختار سرمایه (Capital Intensity) از تقسیم مجموع اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (PPE) بر کل دارایی‌های شرکت به‌دست می‌آید و هرچه عدد حاصل بزرگ‌تر باشد مبین این موضوع می‌باشد که شرکت سرمایه‌برتر است (کریزانوسکی و محسنی، 2013).

 

 

هدف صورت‌های مالی مطابق با بند 1-1 مفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران، ارائه اطلاعاتی تخلیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. همچنین بیانیه شماره پنج مفاهیم حسابداری مالی، نقش اصلی گزارش‌گری مالی را انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون‌سازمانی به روشی معتبر و به‌موقع می‌داند (هیأت استانداردهای حسابداری مالی، 1984). رقم سود نیز یکی از اجزای اطلاعات صورت‌های مالی است که در تصمیم‌گیری اشخاص برون‌سازمانی جهت برآورد ارزش سرمایه‌گذاری (از طریق برآورد وجوه نقد آتی دریافتی شرکت)، ارزیابی عملکرد شرکت، ارزیابی نقش حساب‌دهی مدیران و غیره موثر است. حال سوال این‌جاست که چه کسی این اطلاعات و صورت‌های مالی را تهیه می‌کند؟ و آیا امکان دارد این شخص یا اشخاص این اطلاعات را به صورت صادقانه و صحیح ارائه نکنند؟ مسئولیت تهیه صورت‌های مالی با مدیریت ارشد شرکت است (مفاهیم نظری بند 6-1) و مسلما با عنایت به بسترها و انگیزه‌هایی چون تضاد منافع مالکیت و مدیریت امکان تحریف و دست‌کاری اطلاعات توسط مدیریت وجود دارد. به‌علاوه در عمل نیز تحریف‌ها و رسوایی‌های مالی جهانی و نتایج اسف‌بار آن‌ ها نظیر ورشکستگی شرکت‌هایی چون انرون و ورلدکام را نیز به چشم می‌بینیم. امکان و وجود چنین تحریف‌ها و دستکاری‌های سود در صورت‌های مالی و همچنین عواقب چنین کاری مانند ورشکستگی، ایجاد زیان‌های بزرگ برای اجتماع و سلب اعتماد عموم مردم از صحت رویه‌های حسابداری بر اهمیت موضوع مدیریت سود می‌افزاید.
در دهه‌ های اخیر تحقیقات فراوانی در ارتباط با مدیریت سود انجام گرفته است. اکثر تحقیقات انجام گرفته در این خصوص به بررسی انگیزه‌ها، ابزارها، مدل‌های اندازه‌گیری و روش‌های محدودکننده مدیریت سود پرداخته‌اند. قبل از این‌که به بررسی ادبیات مدیریت سود بپردازیم، لازم است درک روشنی از مفهوم مدیریت سود داشته باشیم.

 

2-2) تعریف مدیریت سود

 

در ادبیات حسابداری تعریف‌های مختلفی در مورد مدیریت سود توسط محققین ارائه شده ‌‌است. برخی از آن‌ ها به شرح ذیل می‌باشند.
اسکیپر  (1989) مدیریت سود را دخالت عمدی در فرایند گزارش‌گری مالی با قصد به دست آوردن سود تعریف کرده ‌‌است، وی اعتقاد داشت که مدیریت سود در واقع معنایی جز «مدیریت افشاء»  ندارد.
دی‌جورج وهمکاران (1999) مدیریت سود را به عنوان نوعی دست‌کاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای برخی مقاصد خاص (از جمله حصول پیش‌بینی تحلیل‌گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش‌بینی سودهای آتی) تعریف کرده‌اند.
هلی و والن (1999) معتقدند مدیریت سود هنگامی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوت‌های شخصی خود در گزارش‌گری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارش‌گری مالی دست‌کاری می‌نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سهام در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت صورت می‌گیرد، یا به منظور تاثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دست‌یابی به سود مشخصی می‌باشد.
در نهایت جونز و شارما (2001) تعریف جامعی در خصوص مدیریت سود ارائه نمودند. به عقیده آنها مدیریت سود (دست‌کاری سود) زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران با بهره گرفتن از قضاوت در گزارش‌گری مالی، ساختار مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذی‌نفعان (شامل سهام‌داران، اعتباردهندگان، دولت و غیره) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، در گزارش‌گری مالی تغییر ایجاد می‌کنند.

 

2-3) فرضیه های مختلف در مورد مدیریت سود

 

در ادبیات موجود، فرضیه‌‌ها و نظریه‌‌های متفاوتی برای توضیح مدیریت سود توسط مدیران و پیامدهای آن مورد استفاده قرار گرفته که عبارتند از: فرضیه مکانیکی، فرضیه بازار کارا، نظریه اثباتی و نظریه رفتار فرصت‌طلبانه  مدیران.
فرضیه مکانیکی: این فرضیه که در دهه 1960 مطرح گردید، بیانگر آن بود که استفاده‌‌کنندگان صورت‌های مالی، منابع اطلاعاتی به غیر از گزارش‌های مالی شرکت‌ها را مورد استفاده قرار نمی‌دهند و سرمایه‌‌گذاران صرفاً براساس ارزش‌های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی شرکت‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. طبق این فرضیه، سرمایه‌‌گذاران ممکن است به طور سیستماتیک به وسیله گزینه‌‌ها و روش‌های حسابداری گمراه شوند(نوروش و حسینی، 1388).
فرضیه بازار کارا: رقیب فرضیه مکانیکی، فرضیه بازار کارا نامیده می‌شود. فرضیه بازار کارآ، (پارادایم حاکم بر تحقیقات حسابداری مالی در دهه 1970 (بیانگر آن است که قیمت‌های بازار تمام اطلاعات در دسترس را به طور کامل منعکس می‌نمایند. در شکل نیمه قوی فرضیه بازارکارآ گفته می‌شود که بازار می‌تواند اثر تغییرات حسابداری مصنوعی (مدیریت سود) را تشخیص دهد، لذا مدیریت نمی‌تواند با این نوع تغییرات به طور سیستماتیک بازار را گمراه و اعمال مدیریت سود نماید. مطالعات زیادی وجود دارد که در آنها از فرضیه‌های مکانیکی و بازارکارآ استفاده شده، لیکن محققین در تائید پیش‌بینی‌های هر یک با شکست مواجه شده‌‌اند. علاوه بر این، هم فرضیه مکانیکی و هم فرضیه بازارکارآ به دلیل ساده بودن مبانی که بر آنها استوار هستند، مورد انتقاد قرار گرفته‌‌اند(همان).
نظریه اثباتی: نظریه اثباتی انگیزه‌‌هایی به غیر از انگیزه‌‌های مرتبط با بازار سرمایه را برای توضیح مدیریت سود توسط مدیران مطرح می کند. برای این کار، نظریه اثباتی فرضیه‌‌های قبلی را نقض نمی‌کند، بلکه به جای آن، برای بکارگیری گزینه‌های متفاوت حسابداری، بر انگیزه‌‌های قراردادی داخلی شرکت و نظریه نمایندگی  تاکید می‌کند. مطابق نظریه اثباتی حسابداری، از آن جایی که متغیرهای حسابداری مبنایی را برای

 تصمیم‌گیری مربوط به تخصیص منابع، جبران خدمات مدیریت و اجتناب از نقض قراردادهای بدهی فراهم می‌کنند، مدیریت می‌تواند از طریق برآوردها و گزینش رویه‌‌های حسابداری سود را مدیریت نموده و بر نتایج و پیامدهای این تصمیمها تأثیر گذارد. بنابراین، نظریه اثباتی سمت و سوی تحقیقات مدیریت سود را از آزمون انگیزه‌‌های مبتنی بر بازار سرمایه به طرف دلایل قراردادی داخلی شرکت و نظریه نمایندگی برای مدیریت سود سوق داد(همان).

فرضیه رفتار فرصت‌طلبانه: مطالعات اخیر درباره مدیریت سود مجدداً تاکید خود را از نظریه اثباتی به سمت انگیزه‌‌های بازار سرمایه‌‌ای نظیر رفتار فرصت‌طلبانه مدیران تغییر داده‌‌اند. از جمله می‌توان به مطالعه درباره کوششهای مدیران برای تحت تأثیر قراردادن عرضه‌‌های سهام از طریق بیش از واقع نشان دادن سود و یا تحت تأثیر قراردادن عملکرد کوتاه‌‌مدت سهام از طریق مدیریت سود و با هدف تحقق بخشیدن به انتظارات تحلیل‌گران مالی اشاره کرد. در واقع فرضیه فرصت‌طلبانه نیز در راستای نظریه نمایندگی قرار گرفته ‌است (همان).

 

2-4) انگیزه‌های مدیریت سود

 

درگیر شدن با مسئله مدیریت سود برای شرکت­ها کاری خالی از مخاطره نیست. مخاطراتی چون مخدوش شدن اعتبار شرکت­ها و مدیران عامل و خطر دادخواهی از آن‌ ها از این قبیل است.  بنابراین منطق حکم می‌کند تنها هنگامی اقدام به مدیریت سود شود که انگیزه کافی برای آن وجود داشته باشد و منافع این کار از هزینه­ها و مخاطرات آن بیشتر باشد. انگیزه‌‌های مدیریت سود را می‌توان در دو دسته کلی طبقه‌‌بندی کرد.

 

2-4-1) انگیزه‌های مربوط به منافع شرکت

 

آن‌چه در این نوع انگیزه‌ها دارای اهمیت است، خود شرکت می‌باشد. به عبارت دیگر هدف مدیریت سود در این نوع انگیزه‌ها عبارت است از بقای شرکت، ایجاد وضعیت نقدینگی و اعتباری مناسب‌تر شرکت، تحمل هزینه‌های کمتر و در یک کلام بهبود وضعیت شرکت. انواع مختلف این انگیزه‌ها عبارتند از :

 

2-4-1-1) افزایش بازده سهام

 

بیدلمن (1973) معتقد است مدیران دو انگیزه برای هموارسازی سود دارند. اول ایجاد یک جریان با ثبات سود، به منظور تاثیرگذاری مساعد بر بازده سهام و کاهش ریسک شرکت؛ و دوم توانایی مقابله با ماهیت ادواری بودن سود و جلوگیری از کاهش احتمالی همبستگی بازده مورد انتظار شرکت با بازده مجموعه بازار. بارتو  و همکاران (2002) به این نتیجه رسیدند که دستیابی به انتظارات تحلیل‌گران مهم است زیرا شرکت هایی که به این انتظارات دست می­یابند یا از آن فراتر میروند از بازده بالاتری بهره مند می شوند حتی اگر این احتمال وجود داشته باشد که این دستاورد از طریق مدیریت سود یا مدیریت انتظارات بدست آمده باشد. ماتسوناگا و پارک (2001) دریافتند نرسیدن به انتظارات در مورد سود تاثیری منفی هم در بازده سهام و هم در پاداش مدیران دارد. آجینکیا  و همکاران (2005) در مطالعه خود نشان دادند هنگامی‌که سود هر سهم کمتر از سودهای پیش‌بینی شده باشد شرکت‌ها اقدام به مدیریت سود می‌کنند تا برآورد‌ها در مورد سود هر سهم محقق گردد.
در تحقیقات نورانی (1381) محقق به بررسی رابطه‌ی بین هموارسازی سود و بازده شرکت‌ها پرداخته‌‌ است. نتایج این تحقیق نشان داد که هموارسازی سود تاثیر معناداری بر بازده شرکت‌ها نداشته است.

 

2-4-1-2) شرایط تامین مالی بهتر و تحمل هزینه سرمایه کمتر

 

شرکتها می توانند برای نشان دادن تصویری بهینه و بهتر از آینده شرکت، قبل از اینکه به بازار سرمایه برای کسب وجوه خارجی بروند، به مدیریت سود بپردازند. تحقیقات پیشین نشان می­دهد که شرکت­های با نیاز تامین مالی، بیشتر احتمال دارد که اقدام به مدیریت سود کنند (دچو  و همکاران،1996؛ رومانوس  و همکاران،2008؛ ایتریدیس و کادورینیس ، 2009).

 

2-4-1-3) افزایش قیمت در عرضه نخستین سهام

 

قیمت سهامی که برای نخستین بار عرضه می‌شود، مشخص نیست. حال پرسش این‌جاست که چگونه ارزش این سهام تعیین می‌گردد. پاسخ احتمالی میزان تقاضا برای سهام مذکور در بازار است و این تقاضا نیز بستگی به برداشت بازار از وضعیت آتی شرکت دارد. اما چه اطلاعاتی به بازار (سرمایه‌گذاران) در تعیین وضعیت آتی شرکت کمک می‌کند؟ هیوز (1986) با تجزیه و تحلیلی ثابت کرد اطلاعاتی مانند سود خالص می‌تواند نشانه و علامت خوبی برای سرمایه‌گذاران در تعیین ارزش شرکت باشد. همچنین، فریدلن (1994) نشان می‌دهد که شرکت‌های عرضه اولیه در بیشتر صورت‌های مالی موجود در اعلامیه پذیره‌‌نویسی اوراق بهادار از اقلام تعهدی افزاینده سود استفاده می‌کنند. مگنان و کرمیر (1997) گزارش می‌کنند شرکت‌هایی که برای اولین بار در کانادا اقدام به عرضه سهام نموده‌اند، گام‌های سنجیده و حساب‌شده‌ای در جهت جابجایی ارقام سود گزارش شده در جهت پیش‌بینی اقلام اختیاری در زمان عرضه اولیه سهام برداشته‌‌اند.
ابراهیمی‌کردلر و حسنی (1385) مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم مردم را مدنظر قرار دادند. نتایج تحقیق آن‌ ها نشان می‌دهد که مدیران، سود شرکت‌ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم، مدیریت می‌کنند.

 

2-4-1-4) عدم تخلف از قراردادهای بدهی

 

معمولا اعتباردهندگان در مورد بازپرداخت شدن اصل و سود منابعی که در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند دارای ریسک هستند. عموما برای کنترل چنین ریسکی، اعتباردهندگان در قرارداد فیمابین با شرکت خواهان وضع مفادی می‌گردند. به عنوان مثال سرمایه در گردش یا نسبت جاری شرکت نباید از حد معینی کمتر شود و یا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نباید از حد مشخصی فراتر رود؛ در غیر این‌صورت اختیار شرکت در پرداخت سود به سهام‌داران کاهش یافته و یا مختل می‌گردد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود از یک طرف مبنای رعایت یا عدم رعایت مفاد قراردادهای بدهی، اعداد حسابداری است و از طرف دیگر نقض این قراردادها می‌تواند برای شرکت هزینه‌های سنگینی به بار آورد و اختیارات مدیر را کاهش دهد. بنابراین انگیزه اعمال مدیریت سود فراهم می‌گردد.
واتز و زیمرمن (1978) در تحقیقی قراردادهای بدهی را انگیزه­ای برای مدیریت سود ذکر کرده ­اند. دیفوند و جیامبالوو (1994) شواهدی یافتند مبنی بر استفاده شرکت‌ها از اقلام تعهدی اختیاری در سال پیش از نقض مفاد قرارداد وام و در سطحی کمتر در سال نقض قرارداد وام. سوئینی (1994) در مطالعه یک نمونه از شرکت‌هایی که در قراردادهای وام و بدهی خود تخلف کرده بودند مشاهده کرد که در مقایسه با نمونه کنترل، تغییر در رویه‌های حسابداری در این شرکت‌ها بیشتر بوده است؛ البته هنگامی که این تغییر در رویه‌ها می‌توانست سود خالص گزارش شده را افزایش دهد.
ثقفی و بهار مقدم (1387) نشان دادند هرگاه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد انگیزه مدیران برای مدیریت سود افزایش می‌یابد. نوروش و همکاران (1384) به بررسی مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های بزرگ در ایران اقدام به مدیریت سود می‌کنند و انگیزه اعمال مدیریت سود با افزایش بدهی بیشتر می‌شود.

 

2-4-1-5) انگیزه سیاسی

 

برخی از شرکت‌ها از دیدگاه سیاسی در معرض دید بیشتری قرار دارند. این شرکت‌ها از منظر علت جلب توجه‌ها به سه دسته تقسیم می‌گردند. دسته اول شرکت‌های بسیار بزرگ هستند. علت جلب توجه به این شرکت‌ها این است که فعالیت آن‌ ها بر عده زیادی از افراد اثر می‌گذارد. دسته دوم شرکت‌هایی هستند که در صنایع استراتژیک فعالیت می‌کنند؛ مانند شرکت‌های نفت و گاز. در نهایت دسته سوم شرکت‌هایی هستند که حالت انحصاری یا شبه انحصاری دارند.
شرکت‌های فوق خواستار نوعی مدیریت سود هستند که کمتر آن‌ ها را در معرض دید مردم قرار دهد. جونز  (1991) در تحقیقی بر روی نمونه‌ای از شرکت‌های بزرگ به این نتیجه رسید که این شرکت‌ها برای کاهش دادن سود به میزان زیادی از اقلام تعهدی استفاده می‌کنند. همچنین کاهان  (1992) در تحقیق بر روی نمونه‌ای از شرکت‌ها که به روش انحصاری عمل می‌کردند به این نتیجه رسید که این شرکت‌ها برای کاهش دادن سود به مقدار زیادی از اقلام تعهدی استفاده می‌کنند. تحقیق هان و وانگ (1998) بر روی شرکت‌های نفتی در طی جنگ خلیج نشان داد شرکت‌ها جهت اجتناب از هزینه‌های سیاسی و مقررات دولت، سود را به‌وسیله مدیریت اقلام حسابداری کاهش دادند.
لازم به ذکر است انگیزه‌های سیاسی روی دیگری نیز دارد. شرکت­ها ممکن است جهت شمول یا عدم شمول بعضی قوانین دولتی اقدام به مدیریت سود کنند. هاو  و همکاران (2005) با انجام مطالعه­ ای در کشور چین دریافتند مدیریت سود افزاینده سود در پاسخ به قانونی بود که می­گفت شرکت­هایی که خواهان انتشار اوراق قرضه و سهام هستند باید حداقل به اندازه 10% سرمایه، بازده سالیانه کسب کنند. همچنین در برخی موارد مدیران متاثر از تغییرات ناگهانی قوانین، دست به مدیریت سود می‌زنند. نورسکات و وینس (1998) در تحقیق خود به دنبال بررسی تاثیر بررسی‌های مالیاتی فدرالی بر تغییرات حسابداری بودند. این تحقیق در پی سیاست‌گذاری‌‌های مالیاتی پس از 1986 بر شرکت‌ها انجام گرفت.

از ویژگی­های حرکت متداول به سوی توسعه اقتصادی پایدار، به دست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعّالیت­های اقتصادی با تجهیز منابع پس­اندازی موجود در اقتصاد ملّی است. در دهه­های اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش بازارهای مالی، ارتباط نسبتاً بالایی با رشد اقتصادی کشورها داشته است. کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور و … از این بازارهای مالی و مشخصاً بورس اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادی استفاده­های فراوان برده­اند. از مهم­ترین عوامل مؤثّر در افزایش سرمایه ­گذاری و رشد و توسعه اقتصادی، داشتن بازارهای قوی و کارآمد همراه با سازمان­های مالی مناسب و فعّال در این بازارهاست. بازار بورس اوراق بهادار از اجزاء تشکیل­دهنده بازار مالی است و به عنوان بخشی از مجموعه اقتصاد، تابع بازار مالی می­باشد. چنانچه این بازار رابطه منطقی با سایر بخش­ها نداشته باشد، کاستی­هایی در عملکرد آن پیش خواهد آمد. رکود و رونق بازارهای بورس نه تنها اقتصاد ملّی، بلکه اقتصاد جهانی را نیز می ­تواند تحت تأثیر قرار دهد (نجارزاده و همکاران ، 1388).

 

به عنوان مثال، بحران بزرگ دهه­ 1930 و رکود اغلب کشورهای سرمایه­داری از بورس اوراق بهادار نیویورک شروع شد. همچنین، بحران سال 1997 کشورهای جنوب شرقی آسیا (که از بازارهای مالی آن کشورها شروع شد) بر اقتصاد جهانی و از جمله بر اقتصاد ایران از طریق کاهش تقاضای کشورهای مزبور برای نفت خام و سقوط قیمت نفت تأثیر داشت. ملاحظه می­ شود که بین تحوّلات بورس و رکود و رونق اقتصادی رابطه­ معنی­داری وجود دارد (صمدی، شیرانی فخر و داورزاده، 1386).

 

بورس اوراق بهادار تهران که مهم­ترین نهاد بازار سرمایه کشور شناخته می­ شود، با وجود قدمتی حدود 4 دهه، به دلایل مختلف همواره با افت و خیزهای فراوانی رو­به­­رو بوده و دوره­ های متفاوتی از رونق و رکود را تجربه کرده است .بنابراین شناخت ویژگی­های این بازار و برطرف کردن تنگناهای آن، از اهمیّت ویژه­ای برخوردار است و تلاش و پژوهش گسترده­ای را می­طلبد.

 

شناسایی عوامل مؤثّر بر قیمت سهام و تجزیه و تحلیل رفتار قیمتی سهام در مقابل این عوامل، می ­تواند به بهبود رونق بازار سرمایه کمک شایانی کرده و در ارزیابی بهتر بورس اوراق بهادار و بهبود و کنترل عملکرد آن مؤثّر واقع شود که این امر نیز به نوبه خود می ­تواند بخش عمده­ای از نیاز سرمایه ­گذاران و سهامداران را برآورده کند (رضا قلی­زاده، یاوری، سحابی و صالح آبادی، 1392).

 

یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام، عوامل سیاسی می­باشند. در این تحقیق از شاخص ­های حکمرانی که نماینده­ای از عوامل سیاسی می­باشند برای بررسی اثر عوامل سیاسی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام  استفاده شده است.

 

1-2. بیان مسئله

 

کشورهای توسعه­یافته بخش زیادی از سیر توسعه­های خود را مرهون بازارهای مالی و به ویژه بورس اوراق بهادار می­دانند. بورس اوراق بهادار یکی از مهم­ترین بازارهای مالی است که به نوعی نشان­گر اقتصاد هر کشور به شمار می­رود. رکود و رونق بورس اوراق بهادار نه تنها اقتصاد ملّی بلکه اقتصاد منطقه و جهانی را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد. بازار بورس اوراق بهادار از سویی محلّ جمع­آوری پس­اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه­ های سرمایه ­گذاری است و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس­اندازهای راکد می­توانند محلّ نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه ­گذاری را جستجو و وجوه خود را برای سرمایه ­گذاری در شرکت­ها به کار گیرند. شاخص ­های مختلفی برای تجزیه و تحلیل عملکرد بورس­ها مورد توجّه قرار می­گیرد. مهم­ترین عامل مؤثّر برای تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بهادار، شاخص قیمت سهام است. به طور طبیعی، عوامل بسیاری در شکل­ گیری اطلاعات و دیدگاه ­های طرفین بازار و نهایتاً قیمت سهام شرکت­ها مؤثّرند. بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیّت متغیّرهایی در خارج از محدوده اقتصاد داخلی است. بر این اساس، عوامل مؤثّر بر قیمت سهام به عوامل داخلی و عوامل بیرونی طبقه ­بندی می­شوند.

 

1. عوامل داخلی، در برگیرنده عوامل مؤثّر بر قیمت سهام در ارتباط با عملیّات و تصمیمات شرکت است.

 

1. عوامل بیرونی شامل عوامل خارج از اختیارات مدیریّت شرکت است، به گونه­ ای که فعّالیت شرکت را تحت تأثیر قرار می­دهند.

در حالت کلی، عوامل بیرونی به دو بخش زیر تقسیم می­ شود:

 

2- الف. عوامل اقتصادی: رونق و رکود اقتصادی، بورس را به شدّت متأثّر می­سازد. به­ طوری که در دوره رونق اقتصادی با افزایش سرمایه ­گذاری در سهام شرکت­های دارای رشد، قیمت سهام آنها افزایش خواهد یافت و در وضعیّت رکود، کاهش قیمت سهام شرکت­ها را درپی خواهد داشت؛ زیرا در این شرایط، سرمایه ­گذاری در دارایی مالی با درآمد ثابت به سرمایه ­گذاری در سهام عادی برتری دارد.

 

• ب. عوامل سیاسی: شواهد تجربی نشان می­ دهند یکی از ویژگی­های بورس اوراق بهادار، تأثیرپذیری فوری آن از عوامل سیاسی است. به عنوان مثال، احتمال به قدرت رسیدن یک جناح سیاسی که با دیدگاه ­های حاکم بر شرایط اقتصادی فعلی مخالف است و یا فوت ناگهانی یکی از مقامات بلندپایه یک کشور، همگی می­توانند جزء عوامل مؤثّر به شمار روند. قطع رابطۀ سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها نیز می ­تواند بر قیمت سهام مؤثّر باشد، مسائلی مثل جنگ و صلح نیز بر روی قیمت­های سهام تأثیر به سزایی دارند.

برای اندازه ­گیری عوامل سیاسی پارامترهای مختلفی وجود دارد. یکی از این پارامترها شاخص ­های حکمرانی می­باشد. تاکنون مطالعات زیادی در زمینۀ اثر عوامل سیاسی برروی بازارهای مالی از جمله بازار بورس انجام شده ولی مطالعه­ ای که اثر 6 شاخص حکمرانی را به صورت همزمان برروی بازدۀ شاخص قیمت سهام صنایع مورد بررسی قرار دهد، انجام نشده است. در این پژوهش اثر شاخص ­های

 حکمرانی به عنوان نماینده­ای از  عوامل سیاسی برروی بازدۀ شاخص قیمت سهام ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

1-3. اهداف تحقیق

 

بررسی و تحلیل اثر  شاخص ­های حکمرانی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران

 

1-4. سؤالات تحقیق

 

آیا اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

 

آیا اثر شاخص کنترل فساد بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

 

آیا اثر شاخص ثبات سیاسی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

 

آیا اثر شاخص حاکمیّت قانون بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

 

آیا اثر شاخص کیفیّت قوانین و مقرّرات بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

 

آیا اثر شاخص اثربخشی دولت بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است؟

 

1-5. فرضیه ­های تحقیق

 

اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

 

اثر شاخص کنترل فساد بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

 

اثر شاخص ثبات سیاسی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

 

اثر شاخص حاکمیّت قانون بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

 

اثر شاخص کیفیّت قوانین و مقرّرات بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

 

اثر شاخص اثربخشی دولت بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه­های صنعتی بازار سهام تهران مثبت و معنی­دار است.

 

1-6. جامعه آماری، نمونه آماری

 

جامعه آماری در این تحقیق صنایع بازار بورس تهران بوده و نمونه آماری داده ­های در دسترس 14 گروه صنعتی بازار سهام تهران در دوره زمانی (91-1387) است.

 

1-7. متغیّرهای تحقیق

 

شاخص ­های حکمرانی و شاخص ­های قیمت صنایع بورس اوراق بهادار تهران

 

1-8. تعریف عملیاتی واژه ­ها

 

بورس اوراق بهادار: در بورس اوراق بهادار، سهام و اوراق بهادار منتشر شده در بازار مورد معامله قرار می­گیرد. این بازار، مکانی برای تأمین مالی بنگاه­ها از طریق فروش اوراق بهادار می­باشد.

 

شاخص صنایع: در یک تفکیک کلّی­، شرکت­های پذیرفته­شده در بورس تهران به دو گروه صنعت و مالی تقسیم شده ­اند که گروه مالی در برگیرندۀ  شرکت­های صنعت واسطه­گری­های مالی و گروه صنعت شامل کلیّۀ شرکت­های بورس به جز واسطه­گری­های مالی است. بورس تهران به محاسبه­ی شاخص قیمت برای این دو گروه کلّی می ­پردازد که با نام شاخص مالی و 34شاخص صنعت منتشر می­شوند و هر دو در طراحی، محاسبه و تعدیل از معادله (1-1) پیروی می­ کنند.

 

که در آن

 

: قیمت شرکت i ام در زمان t

 

تعداد سهام منتشره شرکت i ام در زمان t

 

: عدد پایه در زمان t است.  در زمان مبدأ برابر  بوده است که درآن   قیمت شرکت i ام در زمان مبدأ و  تعداد سهام منتشره شرکت i ام در زمان مبدأ

 

: تعداد شرکت­های مشمول شاخص هستند.

 

حکمرانی: بر اساس گزارش کمیسیون حکمرانی جهانی، حکمرانی مجموعه ­ای از روش­های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می­ کند (هداوند، 1384).

 

بانک جهانی، حکمرانی را به عنوان روشی که بر اساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می­ شود، تعریف می­ کند.

 

شش شاخص حکمرانی به صورت زیر تعریف می­شوند:

 

حق اظهار نظر و پاسخگویی

 

این شاخص بیان­گر جنبه­ های مختلف فرایند سیاسی، آزادی­های مدنی و حقوق سیاسی و  ناظر بر میزان آزادی مردم برای دخالت در فرایند انتخاب دولت و استقلال رسانه ­های گروهی است.

 

ثبات سیاسی و عدم خشونت

 

در میان شاخص ­های حکمرانی، این شاخص بیان­گر بی­ثباتی و احتمال براندازی دولت با ابزارهای خشونت­بار شامل خشونت داخلی یا تروریسم، کودتا، ترور و تنش­های قومی است. و به تداوم سیاست­های جاری در صورت مرگ و میر یا تغییر رهبران و دولتمردان فعلی می ­پردازد.

 

کارآیی و اثربخشی دولت

 

کارآیی و اثربخشی دولت عبارت از کارآمدی دولت در انجام وظایف محوّله که شامل مقولات ذهنی همچون کیفیّت تهیّه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیّت نظام اداری و توانایی دولت در تدوین و اجرای سیاست­های صحیح، صلاحیّت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی از فشارهای سیاسی است.

 

کیفیّت مقرّرات

 

این شاخص به تنظیم قوانین اختلال­زا در بازار مانند کنترل قیمت­ها، ایجاد موانع غیراصولی و دست و پاگیر در صادرات و واردات، محدودیت­های زاید در بازار سهام، محدودیت­های تأسیس یک بنگاه اقتصادی جدید و مقرّرات دست و پاگیر برای تبدیل ارز اشاره دارد.

 

حاکمیّت قانون

 

این شاخص بیان­گر تعّهد به قراردادها، حقوق مالکیّت، دزدی و جنایت و …است. یک حکومت خوب نیازمند چهارچوب­های قانونی قوی است تا بتواند منصفانه و درست عمل کند. همچنین بایستی از حقوق افراد کاملأ محافظت کند و نیز بایستی از دستگاه قضایی و امنیّتی قوی برخوردار باشد، تا بتواند قوانین را اعمال نماید.

 

کنترل فساد

 

این شاخص نیز میزان فساد در میان مقامات رسمی، شیوع فساد در نظام سیاسی به منزله تهدید علیه سرمایه ­گذاری خارجی، تأثیر فساد بر جذّابیت کشور برای فعّالیت اقتصادی، فراوانی فساد در میان مقامات عمومی و شیوع پرداخت رشوه برای أخذ مجوزهای اقتصادی را اندازه می­گیرد.

 

1-9. ساختار پایان نامه

 

پایان نامه از پنج فصل تشکیل شده است:

 

در فصل اوّل به کلیّات تحقیق پرداخته و در فصل دوّم ابتدا به ادبیّات نظری تحقیق که شامل مباحثی از جمله عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام و شاخص ­های حکمرانی است، پرداخته می­ شود و در پایان این فصل مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج بررسی می­ شود. در فصل سوّم روش تحقیق بررسی می­ شود. نتایج مربوط به تخمین مدل به وسیله نرم افزار Eviews، در فصل چهارم ارائه می­ شود و فصل پنجم به نتیجه ­گیری و پیشنهادات اختصاص دارد.